درخت حوزه‌های تخصصی

مجانین در سیستم حقوق کیفری ایران به عنوان یک قاعده ی کلی، همانند سیستم های حقوق کیفری کشورهای دیگر از مسئولیت کیفری مبرا هستند. موضوع مسئولیت کیفری بیماران روانی در سال 1843 با قانون مک ناتن وارد حقوق جزای انگلستان شد و بر اساس این قاعده هرگاه ثابت شود متهم در زمان ارتکاب جرم به علت بیماری روانی دچار آنچان نقص قوای عقلانی بوده است که از ماهیت و کیفیت عمل خود آگاهی نداشته یا اگر واقف بوده، نمی دانسته عمل خلافی انجام می دهد، به علت ابتلا به جنون از مجازات معاف خواهد شد. قانون مجازات عمومی 1304(اصلاحی1352) بیماران روانی به دو دسته تقسیم بندی کرده بود: کسانی که به طور کامل از مسئولیت کیفری مبرا بودند و کسانی که از بیماریهای روانی خفیفی رنج می برند و از مسئولیت تخفیف یافته برخوردار بودند. اما قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 با اشاره به جنون و درجات آن، تمام ماجرای اختلالات روانی و تاثیرات این اختلالات را بر مسئولیت کیفری در ماده 51 این قانون خلاصه کرده است. این در حالی است که برخی افراد، از بیمارهای روانی خاصی رنج می برند بدون اینکه از نظر پزشکی و روان پزشکی دیوانه تلقی شوند. همچنین برخی از مجرمین در حین ارتکاب جرم عاقل بوده، ولی بعدا دچار جنون می شوند. این اجمال گویی سبب تشت آرای قضات و دیگر صاحب نظران در شناخت مفهوم حقوقی جنون از مفهوم روان پزشکی آن شده است. این نگارش سعی دارد جهت اغنای بحث ابتدا تا حدودی به تعامل مفاهیم حقوقی و روان پزشکی جنون بپردازد و در ادامه ضمن بررسی نقش جنون در مسئولیت کیفری بخصوص  بررسی حالات قابل مقایسه با ناهنجاری های روانی از دیدگاه قوانین فعلی ایران و انگلستان، این موضوع را مورد بررسی قرار دهد که آیا متهم که مدعی جنون می باشد باید ادعای خود را اثبات کند یا دادستان باید فقدان جنون را ثابت نماید.

وقتی استمن کداک به طور کاملا اتفاقی دوربینی را در انگلستان برای فروش در یک پایگاه اینترنتی به قیمت 100 پوند، به جای قیمت واقعی آن یعنی 239 پوند، ارائه کرد، این پیام در عرض چند ساعت در تمام دنیا انتشار یافت. ارائه هزاران سفارش از سوی مشتریان، قبل از اینکه شرکت مجال تصحیح اشتباه را پیدا کند، منجر به تحمیل هزینه ای بسیار بالا به شرکت کداک گردید. بعد از آگاهی مشتریان از وقوع اشتباه و اعلام عدم پذیرش سفارش ها، کداک باید یکی از دو راه حل را انتخاب می کرد: احترام به سفارش ها و پذیرفتن آنها یا پاسخ در مقابل دعاوی طرح شده. با اینکه کداک تلاش می کرد تا سفارش ها را صرفا یک پیشنهاد ساده برای پذیرش شرکت به منظور فروش محسوب دارد، به این حقیقت مهم توجه نداشت که پایگاه اینترنتی سفارش ها را تایید کرده و به همین دلیل، قرارداد به صورت (آن لاین) منعقد شده است. کداک به راحتی در مقابل اشتباهی که در رابطه با مشتریان صورت گرفته بود، به زانو درآمد و به قبول قیمت پایین تر مجبور گردید. یک اشتباه در [درج] اطلاعات [در سامانه]، 2 میلیون دلار امریکا هزینه در پی داشت. وقتی از استمن در مورد این اتفاق ناگوار پرس و جو شد و اینکه آیا مشتریان در دعاوی خود موفق می شدند یا نه، کداک پاسخ داد: « تجارت اینترنتی، بسی خطرناک است» ...

هرچند نویسندگان قانون مدنی ایران برای تهیه و تدوین باب دوم، قسمت دوم از کتاب دوم جلد اول آن، یعنی مواد 301 تا 306، مواد قانون مدنی فرانسه را مبنای اقتباس قرار داده اند؛ با وجود این، با ظرافت و دقت عمل خاص، مواد قانونی اقتباسی را با خاستگاه اصلی حقوق مدنی ایران - یعنی فقه امامیه- تطبیق داده و در قالب مواد مورد اشاره به رشته تحریر درآورده اند. با آن که عنوان فصل اول باب دوم «در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می شود»، به کلیات اختصاص داده شده است اما باید توجه کرد که جز ماده 306، پنج ماده دیگر مفهوماً به تأسیس حقوقی «ایفای ناروا» و احکام آن پرداخته اند. در همین حال اهمیت نگرش تطبیقی و توجه به نظام های حقوقی معتبر دنیا همچون خانواده حقوقی کامن لا که همانند حقوق فرانسه، باب مشخص و جداگانه را به تأسیس حقوقی مورد بحث ما اختصاص نداده است، ضرورت کاوش حقوق مزبور را بیش از پیش آشکار می سازد. در مقاله حاضر با نگاهی تطبیقی به بررسی ایفای ناروا در حقوق ایران، فرانسه و انگلستان خواهیم پرداخت.

یکی از اسباب سقوط تعهدات تبدیل تعهد است. تبدیل تعهد عملی است حقوقی که به موجب آن تعهد قبلی ساقط شده و تعهد جدیدی که در ارکان با آن متفاوت است جایگزین آن می شود. این نهاد حقوقی سابقه ای در فقه و حقوق اسلامی نداشته و تحت این عنوان شناسایی نشده است. تبدیل تعهد دارای وجوه اشتراک و افتراق با نهاد های مشابه مانند ضمان، حواله، انتقال دین و انتقال طلب می باشد. عده ای عقد ضمان و حواله را از مصادیق تبدیل تعهد می دانند و معتقدند با وجود این عقود، دیگر نیازی به مواد ۲۹۲ و ۲۹۳ قانون مدنی و اقتباس تبدیل تعهد از حقوق بیگانه نبوده است. درمقابل، برخی این دو را یکی ندانسته و قائل به تفاوت آنها در ماهیت و آثار و احکام هستند. در حقوق ایران، ضمان و حواله در زمره عقود معین است و احکام ویژه ای دارد. سوال اساسی این است که ماهیت عقودی مثل ضمان و حواله چیست؟ ضمان مصداق تبدیل تعهد است یا انتقال دین؟ حواله مصداق تبدیل تعهد است یا انتقال دین یا انتقال طلب؟ و مشمول بند ۲ ماده ی ۲۹۲ ق.م. است یا بند ۳؟ این نوشتار در پی آن است که برای سوالات مزبور پاسخهایی استدلالی فراهم آورد.

با تصویب قانون پیش فروش ساختمان در سال 1389، اجازة پیش فروش ساختمان هایی داده شد که قرار است در آینده ساخته شود. به طرفین این گونه قراردادها، پیش فروشنده و پیش خریدار گفته می شود. در این قانون، برای پیش فروشنده و پیش خریدار، حقوق و تعهداتی پیش بینی شده است. تصویب قانون یادشده را باید منشأ تحولاتی در فروش ساختمان دانست. لزوم تنظیم سند رسمی برای پیش فروش ساختمان، درج نکات پیش بینی شده قانون در قرارداد منعقده و ضمانت اجراهای متفاوت از ضمانت اجراهای موجود در قانون مدنی، از جمله این تحولات است. یکی از مهم ترین حقوق پیش فروشنده، حق دریافت عوض یا بها براساس قرارداد است که در این قانون، برای عدم پرداخت اقساط عوض یا بها، ضمانت اجراهای خاصی در نظر گرفته شده است. حق ردّ (عدم تنفیذ) قرارداد مربوط انتقال قرارداد یا موقعیت قراردادی پیش خریدار نیز از حقوق دیگر پیش فروشنده در این قانون است. در این مقاله، حقوق پیش فروشنده در قانون پیش فروش ساختمان بررسی می شود و با حقوق بایع در قانون مدنی مقایسه شود تا تحولات ایجادشده توسط قانون یادشده، به نحو ملموس تری بیان شود.

جنایات خطایی آن دسته از جنایات می باشند که هر یک از افراد جامعه ممکن است با آن ها مواجه گردند. به همین خاطر، از دیرباز، به هنگام وقوع جنایت خطایی از سوی یکی از اعضای جامعه، سایرین به یاری او می شتافتند؛ ازجمله شیوه های کمک رسانی افراد به یکدیگر، نهادهای عاقله و ضامن جریره بوده اند که به جای مرتکب خطاکار، خون بها یا دیه ناشی از فعل او را می پرداختند. نهادهای یادشده که در فقه امامیه نیز موردپذیرش قرار گرفته اند، حسب مورد به قانون مجازات اسلامی 1370 و قانون مجازات اسلامی 1392، راه یافته، و در موارد معینی، پرداخت دیه را عهده دار هستند. بااین حال، در عمل کمتر موردی پیش می آید که دیه ناشی از جنایت خطایی را پرداخت کنند؛ عاقله عذر عدم توانایی مالی را مطرح می کند و عقد ضمان جریره نیز منعقد نمی شود تا خسارت زدایی کند. با توجه به این موارد، به نظر می رسد نهادهای یادشده، کارایی زمان خود را از دست داده اند و می توان در کنار آن ها از تأسیسی نو با عنوان «بیمه جنایات خطای محض» استفاده کرد.

قانون مدنی ایران در بیع فضولی براساس منابع فقهی، مشتری جاهل به فضولی را مستحق اصل ثمن به انضمام غرامات دانسته است. رویه قضایی به منظور تعیین غرامت به معیار واحدی نرسیده و بعضی محاکم صرفاًً به اصل ثمن، خسارت تأخیر تأدیه از روز پرداخت ثمن و مخارجی که مشتری برای قرارداد یا مبیع کرده حکم می دهند و بعضی به نرخ زمان کارشناسی به انضمام مخارج مشتری. در مقاله حاضر با تفسیر مناسب عبارت «غرامت»، مشتری مستحق خسارات وارد شده و منافع ممکن الحصول مبیع (ثمن به نرخ زمان کشف فضولی، در صورتی که مبیع قبض نشده باشد، یا خلع ید، در صورت قبض مبیع، به انضمام منافع ثمن از هر دو تاریخ، هزینه دادرسی، اجرت دلال، تنظیم سند و...) دانسته شده است. در حقوق مصر مشتری مستحق ثمن به نرخ زمان کشف فضولی، منافع قانونی ثمن از آن تاریخ، مخارج قرارداد، هزینه های مبیع و هزینه دادرسی است. در حقوق فرانسه این خسارات شامل ثمن به نرخ زمان خلع ید، مخارج قراداد، مخارج مبیع و هزینه دادرسی می شود.

گذشته از ماده 225 قانون مجازات اسلامی که مجازات رجم در زنا توسّط زانی محصن با زن بالغه و نیز زانیه محصنه با مرد بالغ را پذیرفته است، در ماده 228، در فرضی که طرف مقابل زنا، نابالغ باشد زانیه را مستحقّ فقط صد ضربه «شلّاق» می داند ولی حکم عکس آن، یعنی مجازات زانی محصن در زنا با دختربچه غیر بالغه را به سکوت گذاشته و گذشته است. منابع فقهی حاکی از این است که فقهای امامیّه در این موضوع، فتوای واحدی ندارند؛ به طوری که مشهور فقها محصن و محصنه را مستحقّ صد ضربه شلّاق می دانند؛ برخی نیز در هر دو فرض، به ثبوت رجم حکم کرده اند؛ و قول سوم قائل به تفصیل شده و «مرد» زانی محصن را مستحقّ «رجم»، و «زن» زانیه محصنه را مستحقّ صد ضربه «شلّاق» می داند. نوشتار حاضر - با روش توصیفی تحلیلی - به بازخوانی ادلّه این حکم و نقد و بررسی روایات وارده پرداخته و ضمن تقویت مبانی دیدگاه غیر مشهور  آن را أرجح تلقّی کرده است. یافته اصلی تحقیق حاکی از این است که ادله ی استنادی نظیر عموم روایت ابوبصیر، اصل برائت از رجم و وجود شبهه، از صلاحیّت کافی برای نفی مجازات رجم از مرد زانی محصن برخوردار نبوده و مرد زانی محصن در فرض زنا با دختربچه محکوم به رجم خواهد بود؛ برخلاف زانیه محصنه در فرض زنا با پسربچه، که فقط به صد ضربه شلّاق محکوم می شود. ضمناً با هدف رفع ابهام و اجمال از ماده فوق الذکر، پیشنهاد شده است قانون گذار با افزودن تبصره ای به ماده 228، به مجازات «رجم» برای زانی محصن در زنا با غیر بالغه تصریح نماید.

این مقاله می کوشد تا به بیان دیدگاه هایگوناگونی که درباره الزام به گزارش جرم در میان مواد قانونی و فقه اسلامی در نظام های حقوقی ایران و فرانسه وجود دارد، بپردازد. در این مقاله، نخست تبیین مواردی که قانونگذاران ایرانی و فرانسوی الزام افراد عادی به گزارش جرم را اجباری دانسته اند وسپس بیان افتراقات اساسی که میان این دوگروه قانونگذاری وجود دارد، از حیث افرادی که ملزم به اعلام جرم اند؛ نحوه اعلام جرم مورد نظر قانونگذار فرانسوی؛ بیان آثار و اهدافی که مقنن فرانسوی در پی حصول آن است؛ اینکه این اهداف تا چه اندازه محقق شده است و تناقضاتی که بر سر مسئله اعلام اجباری جرایم و رازداری حرفه ای وجود دارد، چگونه قابل حل است، بررسی خواهد شد.

امروزه مسؤولیت مدنی، بیمه و تأمین اجتماعی سه شریک عمده جبران خسارت زیاندیدگان محسوب می‌شوند. چنانچه خسارت از طریق مسؤولیت مدنی و یکی یا هر دو نظام دیگر قابل جبران باشد، مسئلة نحوه جمع مبالغ قابل پرداخت از طریق بیمه و مزایای تأمین اجتماعی و حق جبران خسارت از طریق نظام مسئولیت مدنی مطرح می شود. در این زمینه در نظام های حقوقی دنیا چهار راه زیر وجود دارد: 1- اختیار زیاندیده در مراجعه به واردکنندة زیان یا استفاده از بیمه و مزایای تأمین اجتماعی. 2- پذیرش جبران خسارت مضاعف زیاندیده. 3- مراجعه شرکت بیمه و نهاد تأمین اجتماعی به واردکننده زیان برای استرداد مبالغ پرداخت شده به زیاندیده. 4- کاستن از بار مسئولیت واردکنندة زیان به اندازة مبلغی که زیاندیده از بیمه یا تأمین اجتماعی دریافت می‌کند. در این مقاله، ضمن تشریح راه حل های فوق، وضعیت حقوق ایران نیز از این جهت مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهادهای لازم برای تحول نظام حقوقی ارایه شده است.

کنوانسیون قرارداد حمل ونقل بین المللی کالا از طریق جاده که در سال 1956 تدوین گردیده و مورد الحاق کشورهای بسیاری، از جمله ایران قرار گرفته، سبب یکسان شدن مقررات، در این عرصه گردیده است. مطابق این کنوانسیون، متصدی حمل ونقل زمینی برای خسارات وارده به فرستنده و گیرنده کالا مسئول می باشد. به هنگام بروز خسارت، در مواردی، برای متصدی حمل ونقل معافیت هایی در نظر گرفته شده است. بررسی شیوه های دفاعی متصدی و شرایط استنادی آن ها علاوه بر فواید کاربردی، آثار علمی مهمی دربردارد از جمله این که نقش بسزایی در درک مبنای مسئولیّت حداکثر مراقبت مطرح در کنوانسیون مزبور دارد. موارد معافیّت مطرح محدود به قوه قاهره نمی باشد و حتّی به نحو قابل توجّهی مخاطرات ذاتی حمل ونقل زمینی مورد توجه قرار گرفته است. تمسک به برخی از موارد معافیّت مستلزم اثبات رابطه سببیّت بین موارد یاد شده با خسارت تحقق یافته است و در برخی موراد صرف اثبات وجود موارد معافیّت مربوط به مخاطرات ذاتی حمل ونقل جهت رفع مسئولیّت کافی است. مرور زمان نیز به عنوان یک مورد دفاعی در کنوانسیون پیش بینی شده است.

گذشته همواره مایه عبرت و چراغ راه آینده بوده است. اطلاع از تاریخچه تدوین قانون مدنی به عنوان یکی از پرافتخارترین اسناد هویت ایرانیان برای همه کسانی که با این قانون سروکار دارند عبرت آموز و ثمربخش است. آگاهی از سیر تدوین این قانون دو ثمره مهم برای نسل حاضر دارد. نخست اینکه پایمردی و تلاش نیک مردان آزاده ای که در دوران اوج تجددمآبی و ضعف هویت ملی که تقریباً تمامی ممالک عربی و اسلامی همچون مصر و دیگران، یکی پس از دیگری در مقابل سیطره تمدنی مغرب زمین سپر انداخته و حتی برای مدنیت خود از قانون بیگانگان نسخه گرفتند، قانون مدنی خود را با تکیه بر هویت دینی و ملی خود نگاشتند، برای هر ایرانی عبرت آموز و غرورآفرین است. افزون بر این، آگاهی از سیر تدوین قانون مدنی و آشنایی با منابع آن، نقش کلیدی در تفسیر درست قانون مدنی و درک صحیح از مراد نویسندگان آن دارد. ثمره ای که از الزامات امروز تفسیر قانون مدنی است.

حرمت سقط جنین از احکام اولیه و مسلمی است که عمومات کتاب و سنت بالصراحه بر آن دلالت دارد. اما همانند هر حکم اولیه دیگر، در صورت عروض عناوین ثانویه، قابل تغییر بوده و امکان جواز سقط وجود دارد. عناوین ثانویه ای مانند: عسروحرج و اضطرار و یا تحت عنوان دفاع مشروع و سایر عناوینی که در موارد خاص موجب تغییر عنوان موضوع حکم حرمت می شود. این موارد خاص جایی ست که ادامه بارداری موجب مرگ مادر شده و یا سلامتی او را به مخاطره اندازد و نیز مواردی که تولد فرزند با ناهنجاریهای جنینی حاد، مستلزم عسر و حرج والدین یا خود طفل گردد. در این صورت می توان با استناد به عناوین مذکور، قائل به جواز سقط شد. در جواز سقط میان حالت قبل از ولوج روح و بعد از آن، تفاوتی وجود ندارد. زیرا تنها فارق میان دو مرحله، تفاوت میان بالقوه و بالفعل بودن انسان است. جنین قبل از ولوج روح نیز در حکم یک انسان کامل است و همه احکام مترتبه بر آن را داراست و به همین دلیل، حرمت سقط پیدا کرده و با جنین بعد از ولوج روح برابری می کند، هر چند که حکم قتل نفس را نداشته باشد. اشکال عدم جریان دو قاعدة ثانوی از دو طرف (جنین و مادر) به دلیل تعارض نیز قابل رفع است چرا که تنافی دو قاعده ثانوی مثل عسر و حرج از باب تعارض نیست، بلکه دو حکم یعنی حرمت سقط و وجوب حفظ جان مادر از قبیل متزاحمان است و در مقام تشریع هیچ تنافی بین آنها نیست و فقط در مقام امتثال و عمل مزاحم یکدیگر شده اند. بنابراین می توان اولویتها را تشخیص داد و در صورت تساوی در همه جوانب، قائل به تخییرشد و به مادر حق انتخاب سقط را واگذار کرد.