دعاوی بین المللی

در حقوق بین الملل خصوصی، مسئله «صلاحیت بین المللی دادگاه های داخلی» و به عبارت دیگر «صلاحیت دادگاه های داخلی درباره دعاوی بین المللی» به عنوان پیش شرط «سیستم حل تعارض قوانین» مطرح است و این مسئله آنگاه مطرح می شود که حداقل یکی از اصحاب دعوا، بیگانه باشد یا موضوع دعوا به گونه ای با دولت خارجی ارتباط داشته باشد. در فقه و حقوق اسلامی، مسلمانان و اهل ذمه اتباع دولت اسلامی و کافران غیرذمی بیگانه به شمارمی آیند. هرگاه درباره روابط حقوقی بین اتباع دولت اسلامی و بیگانگان یا روابط حقوقی بین اتباع دولت اسلامی با یکدیگر که در دارالکفر شکل گرفته یا به گونه ای دیگر با دارالکفر ارتباط دارد، دعوایی در دادگاه دولت اسلامی اقامه شود، آیا دادگاه عمومی دولت اسلامی وظیفه و صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد؟ در مقاله حاضر در جست وجوی پاسخ این پرسش، نخست به طرح مسئله و پاسخ آن در حقوق عرفی و رایج می پردازیم، سپس با نگاه تحلیلیِ فقهی و حقوقی، فرض ها و صورت های مختلف مسئله را تبیین می کنیم و به این نتیجه می رسیم که در اکثر دعاوی مربوط به حقوق بین الملل خصوصی، دادگاه های عمومی دولت اسلامی صلاحیت و وظیفه رسیدگی دارند، بنابراین پیش شرط فوق برای طراحی نظام و سیستم حل تعارض قوانین در فقه و حقوق اسلامی وجود دارد.

قانون مدنی، در ماده ی 971 در خصوص تعیین صلاحیت دادگاه های داخلی، برای رسیدگی به دعاوی بین المللی و نیز آیین دادرسی قابل اجرا در این دعاوی، متضمن این قاعده است که دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجع به اصول محاکمات تابع قانون محلی است که در آنجا اقامه می شود. اما، قوانین داخلی ایران، در خصوص ماهیت و موارد صلاحیت بین المللی دادگاه ها قواعد خاصی وضع نکرده است. سؤالی که مطرح می شود، این است که برای تعیین صلاحیت بین المللی دادگاه های ایران چه قواعدی حاکم است؟ منابع به وجود آورنده ی صلاحیت بین المللی کدام است؟ در دعاوی خصوصی بین المللی، قاضی باید با استفاده از مقررات صلاحیت داخلی موجود، برای احراز صلاحیت بین المللی اقدام کند. آن چه در تعیین صلاحیت قضایی، مورد توجه دادگاه قرار می گیرد وجود عوامل ارتباط میان دعوا با نظام قضایی ایران است. برای اعمال صلاحیت، باید ارتباط بین موضوع دعوا و دادگاه ایران وجود داشته باشد. در این مقاله تلاش شده است منابع، مبانی و قواعد صلاحیت بین المللی دادگاه های ایران با توجه مسأله تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد.

جهانی شدن و روابط فزایندة سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میان مردمان کشورهای مختلف، آثار حقوقی بسیاری را به دنبال داشته است. یکی از نتایج مهم این مبادلات گسترده، افزایش بروز اختلافات میان اشخاص در سراسر جهان بوده که برای حل وفصل آن ها دادگاه های رسیدگی کننده باید یک قانون خارجی را اعمال کنند. دادگاه های ایرانی نیز به طور قطع با چنین مواردی مواجه شده اند. گر چه در حقوق ایران، اثبات محتوای قانون خارجی به عنوان یک امر موضوعی بر عهدة اصحاب دعوا است. در مواجهه با دلایل و نظرهای مختلف و متعارض پیرامون قانون خارجی و محتوای آن، دادگاه ها باید نقشی مؤثرتر در اثبات قانون خارجی ایفا کنند. امروزه اغلب نظام های حقوقی تمهیداتی را برای مداخلة دادگاه ها در اثبات قانون خارجی پیش بینی کرده اند. با اذعان به لزوم دخالت دادگاه ها در اثبات قانون خارجی، سؤال مهم در این زمینه این است که چه راه حلی برای دسترسی مناسب دادگاه رسیدگی کننده به قانون خارجی حاکم و دسترسی به محتوای دقیق این قانون وجود دارد؟ مقالة حاضر با اشاره به برخی مقررات مرتبط با موضوع و تجربة برخی کشورها در این زمینه، همکاری بین المللی و انعقاد معاهدات دوجانبه در این زمینه را به عنوان یک راهکار مناسب پیشنهاد می کند

مراسم عبادی حج یکی از بزرگترین اجتماعات مردمی در جهان است. بر هر مسلمان بالغی که استطاعت مالی و توانایی جسمی داشته باشد واجب است که حداقل یک بار در طول زندگی اش آن را بجا بیاورد. این مراسم در 8 تا 12 ذی الحجه، ماه آخر تقویم اسلامی انجام می شود. در این ایام حدود دومیلیون مسلمان از 183 کشور مختلف در مکه حضور می یابند و مناسک مشخصی را اجرا می کنند. در شامگاه روز 9 ذی الحجه زائرین مسیر 4/ 14کیلومتری را به سوی عرفات پیاده روی کرده و شب را در آن جا با عبادت و نماز و قران خواندن سحر می کنند. در صبحگاه روز 10 ذی الحجه حجاج برای اجرای مراسم رمی الجمرات [1] از عرفات عازم منا می شوند. در طی مراسم رمی الجمرات در منا حاجیان 7 سنگریزه را به شکل نمادین به سوی شیطان پرتاب می کنند. ازدحام شدید جمعیت در این مکان به گونه ای است که احتمال اتفاقات ناگوار را بالا می برد. با وجود اینکه در سال های مختلف انجام این مراسم بدون تلفات جانی و مجروحیت نبوده فاجعه بار ترین این حوادث در 24 دسامبر سال 2015 اتفاق افتاد که منجر به مرگ جمعیت زیادی از حجاج از کشورهای مختلف شد. آمارها در باره ی تعداد تلفات هنوز دقیق نیستند و از 4000نفر تا 7000 متغیرند. بعد از این ماجرا دولتمردان برخی کشورها من جمله ایران دولت سعودی را مسئول حادثه دانسته و خواهان رسیدگی بین المللی و حقوقی به آن شدند. سوال تحقیق حاضر این است که چه ظرفیت های بین المللی در قالب سازوکار حل اختلاف بین المللی در خصوص دادخواهی حجاج قربانی منا وجود د ارد

امروزه شروط مندرج در قراردادها به ویژه قراردادهای تجاری بین المللی در خصوص تعیین دادگاه صالح به رسیدگی به دعاوی احتمالی آینده بسیار مهم است. توافق طرفین قرارداد بر تعیین دادگاه صالح، گرچه با استناد به اصل حاکمیت اراده و رعایت منافع طرفین قابل قبول به نظر می رسد و در برخی نظام های حقوقی  یا اسناد بین المللی صراحتاً به رسمیت شناخته شده، اعتبار آن به دلیل نبود مقرره صریحی در این موضوع و ضعف رویه قضایی در حقوق ایران، مورد تردید است. این تردید در خصوص شرط سلب صلاحیت از دادگاه های ایرانی جدی تر است. مقاله حاضر به این نکته پرداخته است که گرچه در خصوص توافق بر صلاحیت دادگاه ایرانی در رسیدگی به دعوا، حقوق ایران همگام با سایر نظام های حقوقی چنین شرطی را معتبر می داند، در مورد توافق بر سلب صلاحیت از دادگاه های ایرانی دیدگاه مضیق تری اتخاذ کرده و تنها در صورتی که موضوع، با موارد صلاحیت انحصاری دادگاه های ایران مرتبط نباشد چنین توافقی را معتبر می داند.

قانون مدنی در ماده 971 در خصوص تعیین صلاحیت دادگاه های داخلی، برای رسیدگی به دعاوی بین المللی و نیز آیین دادرسی قابل اجرا در این دعاوی، متضمن این قاعده است که دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجع به اصول محاکمات تابع قانون محلی است که در آنجا اقامه می شود. اما ، قوانین داخلی ایران ، در خصوص ماهیت و موارد صلاحیت بین المللی دادگاه ها قواعد خاصی وضع نکرده است . سوالی که مطرح می شود ، این است که برای تعیین صلاحیت بین المللی دادگاه های ایران چه قواعدی حاکم است ؟ منابع به وجود آورنده صلاحیت بین المللی کدام است ؟ در دعاوی خصوصی بین المللی ، قاضی باید با استفاده از مقررات صلاحیت داخلی موجود ، برای احراز صلاحیت بین المللی اقدام کند . آن چه در تعیین صلاحیت قضایی، مورد توجه دادگاه قرار می گیردوجود عوامل ارتباط میان دعوا با نظام قضایی ایران است.برای اعمال صلاحیت، باید ارتباط بین موضوع دعوا و دادگاه ایران وجود داشته باشد. در این مقاله تلاش شده است منابع ، مبانی و قواعد صلاحیت بین المللی دادگاه های ایران با توجه به مسأله تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد.

با توسعه چشمگیر ورزش در دهه های اخیر و تبدیل آن به یک صنعت بزرگ و پرمخاطب، مباحث حقوقی مربوط به آن نیز غامض تر و پیچیده تر شده اند. سوابق نشان می دهد که پرونده های حقوقی کشور ایران در اکثر موارد در محاکم بین المللی شکست خورده اند، بنابراین هدف از پژوهش حاضر واکاوی دلایل شکست پرونده های حقوقی ایران در دعاوی بین المللی ورزشی بود. پژوهش حاضر از منظر هدف، کاربردی و از نوع آمیخته و با چارچوب پارادایم تفسیری اثبات گرایی بود. جمع-آوری داده ها با استفاده از مصاحبه های عمیق با متخصصان آشنا به مسائل حقوق ورزشی انجام شد. روش نمونه گیری به صورت گلوله برفی بود که تعداد 28 مصاحبه به صورت مجازی برگزار شد. بر مبنای نتایج حاصل از تحلیل روش شناسی کیو، یافته ها نشان داد که شش عامل عدم تخصص گرایی، مشکلات آموزشی و اطلاعاتی، خلاء های قانونی و قراردادی، مشکلات ساختاری ورزش کشور، سیستم دلالان و دست های پشت پرده و در نهایت مشکلات نظارتی و تنبیهی از جمله عوامل موثر بر شکست پرونده های حقوقی ایران در دعاوی بین المللی ورزشی بودند. با توجه به یافته ها می توان نتیجه گرفت که مدیران، مسئولان و دست اندرکاران سازمان ها و باشگاه های ورزشی با توجه به دلایل شناخته شده می توانند به عنوان پلی برای حرکت به سمت موفقیت در پرونده های حقوقی در دعاوی بین المللی ورزشی استفاده نمایند.