جنحه

مجرمی که پس از اجرای مجازات ، مرتکب جرم دیگری می شود و همچنین فردی که جرایم متعددی مرتکب شده است دارای حالت خطرناک بوده و سیاست کیفری مجزایی را می طلبد . قانونگذار ایران در موارد 46 الی 48 قانون مجازات اسلامی ، مجازات مکرر جرایم تعزیری و باز دارنده را مجازات اشد قرار داده و برای کسی که مرتکب جرایم متعددی شده است به جمع مجازاتها ( در صورت افتراق جرایم ارتکابی ) و تشدید مجازات ( در صورت شباهت جرایم ارتکابی ) متوسل شده است . قانون گذار اردن همانند مقنن ایران قبل از انقلاب اسلامی ، میزان تشدید مجازات تکرار جرم را معین نموده و با قرار دادن سقفی برای آن ‌، امکان تشدید را بیش از آن غیر ممکن ساخته است ...

این مقاله می کوشد تا به بیان دیدگاه هایگوناگونی که درباره الزام به گزارش جرم در میان مواد قانونی و فقه اسلامی در نظام های حقوقی ایران و فرانسه وجود دارد، بپردازد. در این مقاله، نخست تبیین مواردی که قانونگذاران ایرانی و فرانسوی الزام افراد عادی به گزارش جرم را اجباری دانسته اند وسپس بیان افتراقات اساسی که میان این دوگروه قانونگذاری وجود دارد، از حیث افرادی که ملزم به اعلام جرم اند؛ نحوه اعلام جرم مورد نظر قانونگذار فرانسوی؛ بیان آثار و اهدافی که مقنن فرانسوی در پی حصول آن است؛ اینکه این اهداف تا چه اندازه محقق شده است و تناقضاتی که بر سر مسئله اعلام اجباری جرایم و رازداری حرفه ای وجود دارد، چگونه قابل حل است، بررسی خواهد شد.