درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله به طراحی و تبیین یک مدل نوین حکمرانی قضایی همسو با اصول و اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد (SDGs) می پردازد. نظام های قضایی سنتی که عمدتاً به حل اختلافات و اجرای قوانین موجود محدود بوده اند، در مواجهه با مسائل نوین مانند پایداری زیست محیطی، نابرابری های اجتماعی و تحولات فناورانه با چالش های جدی روبه رو هستند. برای غلبه بر این محدودیت ها، پژوهش حاضر چارچوبی جامع بر پایه چهار رکن عدالت پایدار، عدالت هوشمند، عدالت بی طرف و عدالت فراگیر ارائه می کند. عدالت پایدار بر عدالت بین نسلی و تضمین پایداری معیشت و منابع طبیعی تأکید دارد تا تصمیمات قضایی به ثبات بلندمدت کمک کنند. عدالت هوشمند از فناوری های نوین مانند دادگاه های الکترونیک، کلان داده و هوش مصنوعی برای ارتقای کارآمدی، شفافیت و دسترسی بهره می گیرد. عدالت بی طرف به برابری همه شهروندان در برابر قانون بدون تبعیض و دخالت های بیرونی توجه دارد و عدالت فراگیر نیز بر تضمین دسترسی اقشار محروم و گروه های آسیب پذیر به خدمات حقوقی متمرکز است. یافته ها نشان می دهد که ادغام این چهار رکن می تواند دستگاه قضایی را از نهادی صرفاً حقوقی به نهادی حکمرانی و توسعه محور تبدیل کند که قادر است عدالت، برابری و توسعه پایدار اجتماعی را ارتقا دهد. مقاله در پایان پیشنهادهای سیاستی برای اجرای این مدل در سطح ملی ارائه می کند و بر اهمیت اراده سیاسی، اصلاحات نهادی و همکاری های بین المللی در پیشبرد حکمرانی قضایی پایدار تأکید دارد.

حمایت از مصرف کننده همواره دغدغه قانون گذاران پس از دوران توسعه زندگی شهری و صنعتی شدن تولید که منجر به ضعیف شدن مصرف کنندگان شد بوده است. موانع حمایت از این گروه، روشن نبودن مبانی فقهی حمایت از مصرف کننده، ترس از عدم رعایت عدالت بین تولیدکننده و مصرف کننده و بیم دلسردی تولیدکنندگان می باشد.پژوهش حاضر درصدد کاربست ادلّه ضمان غار در راستای حمایت مصرف کننده است. این ادلّه، به فرد خسارت دیده، بر اثر غرور، امکان می دهد تا به غار رجوع کند و بدین وسیله از مصرف کننده ای که به دلیل پیچیده شدن فرآیند تولید، از خصایص کالا اطلاع ندارد، یا آموزش لازم جهت استفاده از کالا به او ارائه نشده، یا از کالای خطرناک دچار آسیب و ضرر شده است حمایت های لازم صورت گیرد. رجوع به ادلّه ضمان غار برای مصرف کننده سه مزیت دارد: الف) این ادلّه علاوه بر روابط قراردادی، در روابط غیر قراردادی هم جاری می شود؛ ب) برای خساراتی اعمّ از تضییع و تلف مال قابلیت استناد دارد؛ ج) طبق ادله، غار چه عالم باشد چه جاهل، در مقابل مصرف کننده ضامن است.تمسّک به ادلّه ضمان غار مسیر را برای مسئولیت تضامنی بین تولید کننده و زنجیره فروشندگان هموار کرده و مصرف کننده از این جهت در وسعت قرار می گیرد.

احوال شخصیه، مجموعه ای از صفات و وضعیت موجود در شخص است که ضمن متمایز ساختن او از سایرین، موقعیت حقوقی او را در جامعه مشخص می کند. میان احوال شخصیه و دین، رابطه نزدیکی وجود دارد؛ به گونه ای که تا اواخر قرن نوزدهم، فقط حقوق اسلام بر کشورهای اسلامی حاکم بوده است، چنان که کشورهای اسلامی در تقنین قوانین و مقررات ناظر بر حقوق احوال شخصیه و پایبندی آن ها به شریعت اسلامی در قانون گذاری مرتبط با گستره احوال شخصیه، به چند دسته قابل تقسیم اند. مسئله تحقیق حاضر این است که تدوین قانون احوال شخصیه فرامذهبی به چه صورتی و با چه سازوکاری، امکان داشته و چه آثاری را در پی دارد؟ این پژوهش، با تحلیل حقوقی نظام های احوال شخصیه کشورهای اسلامی، با روش توصیفی - تحلیلی نشان می دهد که هرچند در کشورهای اسلامی، تأثیر مذاهب فقهی در شکل دهی حقوق خانواده یکسان نیست، به سبب عواملی ازجمله ارتباط وثیق مسائل این بخش از حقوق با آموزه های دینی و باورهای اعتقادی و اخلاقی، اصول کلی حاکم بر حقوق خانواده در این کشورها همسان اند . بر این اساس، امکان تدوین قانون احوال شخصیه فرامذهبی، مطلوب و دست یافتنی است

زمینه و هدف: جنگ های داخلی، اعم از درگیری میان دولت و گروه های مخالف یا منازعات مسلحانه میان دو یا چند گروه مسلح در یک کشور، از مهم ترین بحران های کشورهای اسلامی در عصرحاضر محسوب می شوند. پیامدهای اجماعی و انسانی این درگیری ها در مقایسه با جنگ های بین المللی، عمیق تر و مرگ بارتر است. در نزاع های مسلحانه داخلی، زنان، کودکان، اقلیت های قومی و مذهبی، به دلیل وضعیت ویژه ی شان، در معرض نقض های حقوق بنیادین و آسیب های بیشتری قراردارند این مقاله با رویکرد توصیفی-تحلیلی و تطبیقی، در صدد است مبانی حمایت از بزه دیدگان جنگ های داخلی را از دیدگاه فقهی و حقوقی بررسی کند. هدف اصلی شناسایی چارچوب های فقهی و حقوقی حمایت کیفری از قربانیان است. تحلیل مبانی فقهی و حقوقی در این زمینه می تواند گامی مؤثر در تقویت اندیشه حمایت و اجرای عدالت برای بزه دیدگان باشد. مواد و روش ها: توصیفی- تحلیلی. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: بررسی وضعیت کشورهای اسلامی درگیر در جنگ های داخلی نشان می دهد که حمایت های حقوقی و اجتماعی از قربانیان، چه در طول جنگ و چه پس از آن، بسیار ناچیز بوده است و عاملان جنایات، با استفاده از طرح صلح و نفوذ سیاسی و اجتماعی، از مجازات مصون مانده و این چرخه معیوب همچنان تداوم یافته است. این امر، ریشه در خلأهای قانونی، چالش های فرهنگی، نگرش سیاست گذاران، حاکمیت و نهادها اجتماعی دارد.

تهاتر از نهادهای مؤثر در جلوگیری از اطاله فرایند پرداخت های متقابل است. وقتی دو شخص، مبلغی پول یا اجرای تعهدی از یک نوع را به هم مدیون هستند، می توانند آن ها را در مقابل هم تهاتر کنند. برای وقوع تهاتر در حقوق تجارت بین الملل، مدیون بودن طرفین در مقابل یکدیگر، یک نوع بودن، قابل اجرا بودن، قطعیت و رسیدن موعد تعهد، لازم است. انواع تهاتر در حقوق تجارت بین الملل به اعتبار شیوه اجرا عبارت است از: تهاتر یکطرفه، تهاتر رویه ای و تهاتر قراردادی و به اعتبار منشأ تعهدات، عبارت است از: قراردادی و مستقل. در حقوق ایران تهاتر قانونی، قراردادی و قضایی مشاهده می شود. در فقه امامیه بیش تر از واژه تقاص استفاده شده و تقاص قهری را تهاتر می نامند. شرایط و آثار تهاتر در این سه نظام شباهت های بسیاری با هم دارند؛ گرچه تفاوت هایی نیز میان آن ها به ویژه در شیوه اجرا و آثار آن وجود دارد.

امنیت از نیازهای و انگیزه های اساسی انسان به شمار می رود، مردم از ارکان مهم ایجاد امنیت در جامعه هستند و مشارکت مردم باعث انسجام اجتماعی و به تبع آن افزایش امنیت پایدار در جامعه خواهد شد .امنیت جایگاه ویژه ای در آرامش و افزایش کیفیت زندگی آدمی دارد. انسان در طول تاریخ همیشه سعی کرده که این نیاز اساسی خود را تامین کند. چراکه نحوه پاسخگویی ب ه این نیاز تاثیر مستقیم در ارضای نیازهای دیگر او دارد. و این خود ضرورت بحث و پژوهش در مورد امنیت را پررنگ تر می کند هدف پژوهش حاضر، نگاهی به توسعه امنیت پایدار از طریق مشارکت های مردمی در استان سمنان می باشد. روش این پژوهش، از حیث هدف کاربردی و ماهیت روش پژوهش توصیفی است؛ و روش جمع آوری اطلاعات روش کتابخانه ای از طریق فیش برداری است. یافته ها و نتایج حاکی ازآن است که امنیت پایداری که با مشارکت عموم مردم یک جامعه شکل گرفته باشد دارای پایداری و استحکام بسیار زیادتری می باشد.

ومع تزاید الجرائم الإرهابیه، أدرکت الحکومات فی المجتمع الدولی أهمیه قمعها على المستوى العالمی. ولذلک فإن الجرائم الإرهابیه للتنظیم التکفیری، والتی تشکل طبیعتها تهدیدا للسلم والأمن الدولیین، تنطلق من مبدأ الجرائم الإرهابیه باعتبارها تهدیدا للسلم والأمن الدولیین. لقد تمکنت الأمم المتحده من القیام بدور فعال فی مکافحه الجرائم الإرهابیه بآلیاتها. ولکن بسبب عدم تعاون بعض الدول الأعضاء والدعم العلنی والخفی من بعض الأعضاء للجماعات الإرهابیه، لم تحقق هذه المنظمه نجاحا کبیرا فی مکافحه الجماعات الإرهابیه. لذلک، باعتبار أن السلوک الإجرامی للتکفیریین یجعل من الممکن الالتزام باختصاص المحکمه الجنائیه الدولیه، لکن للأسف فإن الظروف السائده داخل اختصاص المحکمه وموقفها ومنهجها تجاه السلوک الإرهابی للتکفیریین جعلت ومن الممکن ملاحقه مرتکبی الإرهاب والتعامل معهم، وهو ما دفع التکفیریین إلى مواصله ارتکاب سلوکهم العنیف فی المناطق الخاضعه للسیطره.

مقاله حاضر با رویکردی تطبیقی، وضعیت حقوقی سکوت زوجین درباره فرزندآوری در عقد نکاح دائم را در فقه امامیه و اهل سنت تحلیل می کند. یافته ها نشان می دهد که اختلاف این دو مکتب در تفسیر سکوت طرفین، نه صرفاً یک تفاوت فرعی، بلکه ناشی از تقابل دو نظام فلسفی در تبیین ماهیت قراردادهاست. درحالی که هر دو مکتب فقهی فرزندآوری را از مقتضای ذاتی عقد نکاح نمی دانند، در مواجهه با سکوت زوجین، دو رویکرد متمایز ظهور می کند: فقه امامیه با اتکا به پارادایم مقاصدی-عرفی، سکوت را به مثابه شرط ضمنی (ارتکازی) تفسیر می کند و با استناد به عرف و اهداف عقلایی ازدواج، در صورت امتناع یک طرف از فرزندآوری، ضمانت اجرای عسر و حرج را به رسمیت می شناسد. در مقابل، فقه اهل سنت با پیروی از پارادایم شکل گرایانه- لفظی، تنها اراده صریح را معتبر می داند و در غیاب شرط صریح، هیچ تعهد یا ضمانت اجرایی را قابل استناد نمی داند. این پژوهش استدلال می کند که مسئله استیلاد، کلیدی برای بازخوانی تفاوت های بنیادین در مبانی تفسیر قرارداد در فقه اسلامی است و بر ضرورت تصریح توافقات مرتبط با فرزندآوری در عقد نکاح تأکید می ورزد. یافته ها علاوه بر کاربرد در مطالعات فقه تطبیقی، پیامدهای عملی برای تقنین در حقوق خانواده دارد.

ساحت معرفتی مشارکت، پیشینه ای به دیرینگی نخستین جدال های اندیشه و عمل بر سر جایگاه و نقش و قدرت تأثیرگذاری مردم در سطح مناسبات حکمرانی دارد.  با نگاهی به تبارشناسی مفهوم مشارکت و با تمرکز بر اندیشه های دوران کهن و همچنین تأمل در پژوهش ها و دستاوردهای نیم سده اخیر در غرب، دلایل توجیهی و قطعی بسیاری در جهت «حق پنداری» مشارکت اقامه و مطرح می شود که بخش مهمی از این ادعاها امروزه در اسناد و متون حقوقی داخلی و جهانی در عرصه حقوق عمومی جای گرفته و چهره ای منصوص و بی تغییر یا مقاوم در برابر هرگونه بازنگری به خود گرفته است.  پژوهش حاضر با وجود ضریب تأثیر تلقی حقانی از مبنای مشارکت مردم در متن قوانین اساسی و اسناد جهانی در نظر دارد که با رویکردی تطبیقی و با روش توصیفی- تحلیلی ضرورت بازاندیشی در تلقی مرسوم از مبانی مشارکت مردم در گذار به «تکلیف پنداری» آن، از دریچه تعین بخشی به اعلامیه جهانی تکالیف بشری تأکید نماید.  

در فقه اسلامی مفاهیمی مانند ارهاب، اغتیال، فتک، بغی و محاربه وجود دارند که هرچند ممکن است کاملاً مترادف مفهوم تروریسم نباشند، ولی چون ازعوامل تهدید کننده امنیت به شمار می روند و از مصادیق «منکر» تلقی می شوند، اسلام با آن ها مخالف است. بر این اساس، در فقه سیاسی اسلام، رفتارهایی مانند محاربه، یعنی سلاح برکشیدن به منظور ایجاد خوف و وحشت و سلب امنیت و آسایش از مردم، جرم انگاری و برای مقابله با آن مجازات های شدیدی مقرر شده است. از نظر اسناد بین المللی نیز نقض گسترده حقوق وآزادى هاى اساسى بشر، ازجمله سرکوب سیاسى و تبعیض هاى اجتماعى از موجبات اساسى اعمال خشونت آمیزى است که جرم ا نگاری شده و عموماً تروریسم نامیده مى شوند. در این میان، کشورهای غربی با تفسیری موسّع از تروریسم و به تبعیت از پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون های 1949 ژنو، مبارزه های نهضت های رهایی بخش را یک مخاصمه مسلحانه بین المللی تلقی کرده و مبارزه با آن ها را در قالب تروریسم پذیرفته اند. نگارندگان با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد مقایسه اى و شیوه گردآورى منابع به صورت کتابخانه اى، ضمن بیان دیدگاه اسلام و اسناد بین المللی درباره تروریسم، در صددند اثبات نمایند بر مبناى نگرش حقوق اسلامی، مبارزه های نهضت های رهایی بخش در قالب جهاد اسلامى یک «اقدام دفاعى» براى احقاق حق، دفع ستم و رفع فتنه و مقابله با ظلم و استکبار بوده و حق مدارانه است.

جرایم علیه امنیت یکی از مهم ترین جرایم در حوزه حقوقِ کیفری دولت ها محسوب می شود. هر سیستم عدالتِ کیفری در تلاش است تا با جرم انگاریِ رفتارهایِ علیه امنیت عمومی و با رویکردیِ حدّاکثری، و گاهی گرایش به بیشینه گرایی در وضع قوانین، از هرگونه تعرض به خود و شهروندانش دفاع کند. این امر نیازمند وضع قوانینی علمی و به روز در زمینه جرایم علیه امنیت است، قوانینی که با رعایت اصولِ اساسی حقوقِ کیفری و بدون تعارض منافع دولت و شهروندان تدوین شوند. در غیر این صورت، شکست در مبارزه با این دسته از جرایم حتمی خواهد بود. پژوهشِ حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی و با هدف روشن سازی اصول و رویکردهای مؤثر در جرم انگاری جرایم علیه امنیت در حقوق انگلستان انجام شده است، نتیجه می گیرد که اصول مؤثر در جرم انگاری عبارتند از: اصل رفاه، اصل ضرر، اصل مصلحت اندیشی قانونی و اصلِ کمال گرایی قانونی. همچنین، این پژوهش نشان می دهد که در حقوق انگلستان رویکردِ کرامت مدار در جرم انگاری جرایم علیه امنیت حاکم است. در مقابل، در حقوق ایران، نسبت به اصولِ جرم انگاری در حقوق انگلستان، تنها اصول رفاه و ضرر به عنوان ملاک های اصلی جرم انگاری جرایم علیه امنیت قرار گرفته اند و مؤلفه هایی چون جرم انگاری اندیشه مجرمانه، جرم انگاری اعمال مقدماتی، ابهام سازی تقنینی و جرم انگاری های نوین نشان دهنده رویکرد کنترل مدار در جرم انگاری جرایم علیه امنیت هستند.

در نظام داوری « قرارنامه داوری» به عنوان سند آغازین و بنیادین فرآیند داوری، نقشی محوری در تعیین صلاحیت، اختیارات و تشریفات رسیدگی ایفا می کند. در داوری داخلی، فقدان الگو و فرم استاندارد برای این سند موجب بروز چالش های فراوانی از جمله ابهام در صلاحیت داور، بی نظمی در روند رسیدگی، صدور آرای غیرمستند و افزایش دعاوی اعتراض و ابطال آرای داوری شده است. مقاله حاضر بر مبنای فلسفه عملگرایی و با رویکردی نظری–تحلیلی، ضمن بررسی آسیب های ناشی از فقدان قرارنامه استاندارد، به ارائه یک قالب جامع، منسجم و قابل استفاده عملی برای تنظیم این سند می پردازد. فرم پیشنهادی با تکیه بر مبانی قانونی و رویه های داوری، شامل بندهایی درخصوص معرفی طرفین، موضوع داوری، صلاحیت داور، نحوه رسیدگی، تشریفات دعوت، محل داوری، مهلت رسیدگی، نحوه ابلاغ رأی، حق الزحمه داور و سایر شروط تکمیلی است. هدف از تدوین این قالب، کاهش خطاهای شکلی و ماهوی در آرای داوری، افزایش انسجام و اعتبار رأی، و حمایت از جایگاه نهاد داوری در نظام حقوقی کشور است. در پایان، پیشنهاد می شود این فرم به عنوان الگویی در قراردادهای داوری توسط قانون گذار و مراکز داوری به رسمیت شناخته شود تا گامی مؤثر در جهت افزایش کارآمدی و اتقان فرآیند داوری برداشته شود.

این تحقیق به بررسی مفهوم و محدودیت های مصونیت مقامات دولتی در محاکمات کیفری بین المللی می پردازد. در گذشته، مصونیت مقامات بلندپایه دولتی از محاکمه در دادگاه های بین المللی به عنوان یک اصل پذیرفته شده بود، اما تحولات حقوقی و قضائی در نیمه دوم قرن بیستم، به ویژه پس از تأسیس دیوان کیفری بین المللی، این مفهوم را به چالش کشیده است. بر اساس اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و رویه های قضائی جدید، مقامات دولتی که مرتکب جنایات بین المللی مانند نسل کشی، جنایات جنگی و جرایم علیه بشریت شوند، دیگر از مصونیت شخصی یا شغلی برخوردار نخواهند بود. این مقاله بررسی می کند که آیا هنوز مقامات دولتی پس از برکناری از مقام خود از مصونیت شغلی برخوردار هستند یا خیر، و چگونه محاکم ملی و بین المللی می توانند با این مسئله برخورد کنند. همچنین، به تحلیل پرونده های مهم بین المللی از جمله محاکمه آگوستو پینوشه و چارلز تیلور پرداخته و آثار حقوقی آن ها بر تغییرات موجود در صلاحیت محاکم بین المللی و ملی را بررسی می کند.

اصل منع توسل به زور برای حفظ و تقویت صلح جهانی، عنصر محوری در نظام بین المللیِ مبتنی بر منشور ملل متحد است. در پی ممنوعیت جنگ و تکرار این قاعده در اسناد بین المللی متعدد، مسأله ممنوعیت تبلیغات برای جنگِ تجاوزکارانه نیز در حقوق بین الملل مطرح گردید. با بروز مخاصمات بین المللی و داخلی متعدد و متنوع پس از جنگ سرد، به ویژه در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا، موضوع تبلیغ برای جنگ اهمیت بیشتری یافته است. در این مقاله، ممنوعیت تبلیغ توسل به زور در نظام منابع حقوق بین الملل بررسی شده است و ممنوعیت آن خصوصاً با توجه به تصریح برخی معاهدات محرز است. بر این اساس، دولت ها نباید با کاربرد ابزارهای مختلف از جمله رسانه، به این عمل مبادرت ورزند. در دیدگاه اسلامی نیز، موضوع در قرآن و سنّت ارزیابی شده است. در این قسمت، علاوه بر شواهد متعدد قرآنی و روایی، از اصول کلّیِ مستنبط از این منابع استفاده می شود که اقتضای اصالت صلح و منع شروع به جنگ، ممنوعیت هر گونه تبلیغات برای جنگ تجاوزکارانه نیز هست. سیره نبوی (ص) و رفتار امام علی (ع) در آغاز کردن جنگ ها، پشتوانه مهمی برای این برداشت است و نقطه مثبت و متمایزِ رهیافت اسلامی در این قلمرو تلقی می شود.

پس از ترور شهید حاج قاسم سلیمانی توسط ایالات متحده آمریکا، در سوم ژانویه 2020، مساله ای که میان حقوق دانان ایرانی و بین المللی از همان ابتدا مطرح شد، واکنش حقوقی دولت جمهوری اسلامی ایران به این واقعه بود. این سئوال اساسی در اذهان شکل گرفت که چه واکنش حقوقی برای مقابله با اقدام غیر قانونی ایالات متحده باید یا می تواند صورت پذیرد؟ در این راستا دیدگاه ها، نظرات و راهکارهای متعددی از سوی حقوقدانان ملی و بین المللی مطرح گردید. شکایت در مراجع قضایی بین المللی، طرح مسئولیت جزایی عاملان، دفاع مشروع، اقدام تلافی جویانه و عمل متقابل، طرح مسئولیت بین المللی دولت آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری، طرح شکایت در محاکم داخلی و پیگیری های حقوق بشری جهت محکومیت آمریکا در زمره مهمترین این راهکارها بودند. در این مقاله سعی شده است این پاسخ های حقوقی در چارچوب قواعد موجود حقوقی بین المللی و ملی ایران و عراق مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. فرض اساسی این مقاله در پاسخ به سئوال اصلی این است که در میان راهکارهای حقوقی در شرایط فعلی، شکایت در دیوان بین المللی دادگستری مناسب تر به نظر می رسد. 

پرداخت های ابتکاری یکی از بازارهای نوپدید در پرداخت های جزئی هستند که تأثیر بسزایی در توسعهٔ اقتصادی دارند. یکی از این ابزارها، پرداخت های موبایلی است که روند رو به رشد، سیال بودن توسعهٔ فنی، امکان استفاده در همهٔ گسترهٔ جغرافیایی باعث شد تا اتحادیهٔ اروپا به فکر سامان دهی حقوقی آن باشد. مهم ترین موضوع در مواجهه با پرداخت های موبایلی، حفظ امنیت کاربران و سامانه های پرداخت است که اتحادیهٔ اروپا با صدور دو دستورالعمل در این زمینه پیشتاز مقرره گذاری است. در این مقاله، با شناسایی چالش های امنیتی و راهکارهای کاهش و حذف مشکلات امنیتی، به تحلیل راهکارهای این دو دستورالعمل پرداخته خواهد شد. بیان الزامات راجع به تهیه کنندگان سرویس های خدمات پرداخت و همچنین تکالیف دولت های عضو در حمایت از کاربران و تبیین تحولات مقرره گذاری اتحادیهٔ اروپا ضمن ایجاد ادبیات حقوقی و ترسیم افق های پژوهشی، الگویی برای قانون گذار ایرانی در راستای توسعهٔ حقوقی این ابزارها قرار می گیرد. داده ها در این مقاله ازطریق کتابخانه ای جمع آوری و با روش تحلیلی بررسی شده اند.

از آنجا که غالباً دست اندرکاران نظام عدالت کیفری، رسانه ها، کارفرمایان و در نهایت مردم عادی داده های کیفری را صرفاً از عناوینِ جرایم دریافت می کنند، به منظور ارائه دقیق تر این اطلاعات لازم است عناوین مذکور مطابق با یک الگوی علمی و منصفانه تعیین گردند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره-گیری از منابع دستِ اول کتابخانه ای درصدد معرفی مدلی علمی جهت تعیین عنوان مجرمانه به قانونگذارانِ کیفری می باشد. بنا به داده های نظری پژوهش، مدلی که در این مقاله برای احراز این عنوان پیشنهاد می شود، الگوی مبتنی بر توصیفِ جزایی جرم می باشد. در این الگو ابتدائاً ارکان مادی و روانی خاص هر جرم و عناصر تأثیرگذار مربوط به این ارکان که باعث تفکیک جرایم از یکدیگر می شود مطالعه، سپس برپایه ی آنها عنوان مجرمانه احراز می گردد. در این مقاله به منظور واضح نمودن شیوه ی انجام این الگو، با تحلیل ارکان مادی و معنوی جرم بند (ه) ماده 1 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، در قسمت نتیجه گیری دو عنوان متمایز مبتنی بر توصیف جزایی و برگرفته از این عناصر پیشنهاد می گردد.

یکی از اصول حاکم بر عقد بیع به عنوان مهم ترین عقد معاوضی، «اصل موازنه میان طرفین عقد» است. بر اساس تئوری موازنه در عقد بیع، هیچ یک از طرفین این عقد نباید در وضعیتی نابرابر و نامتوازن نسبت به دیگری قرار گیرد چراکه در غیر اینصورت، مبانی عدالت و انصاف قراردادی، با مخاطره مواجه خواهد شد و عقد، نه تنها محملی برای موازنه و تعادل نسبی میان طرفین آن نیست بلکه بالعکس، ابزاری برای تحمیل اراده برتر یک طرف بر اراده ضعیف تر طرف دیگر است. مطابق با این ویژگی عقد بیع، هر عاملی که به نحوی این موازنه را بر هم بزند، خلاف ذات این عقد محسوب می شود. در حقوق فرانسه و انگلستان، موازنه میان طرفین عقد بیع، مورد توجه حقوق دانان قرار گرفته است. با این حال، سؤال این است که آیا در حقوق ایران نیز موضوع مورد اشاره، مورد عنایت حقوق دانان واقع شده است یا خیر؟ در این نوشتار، به قصد شناخت بیشتر «تئوری موازنه طرفین در عقد بیع»، مفهوم، جلوه ها و مبانی آن در حقوق انگلستان و فرانسه که برای نخستین بار، این تئوری را مورد شناسایی قرار داده اند و نیز در حقوق ایران بررسی شده اند. همچنین، جلوه های پذیرش این تئوری در آرای قضایی صادر شده در این سه کشور، مطالعه شده است. نتیجه اصلی حاصل از این مقاله، این است که پذیرش تئوری موازنه میان طرفین عقد بیع، به منظور تأمین بیشتر عدالت معاوضی میان آن ها و نیز جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی طرف قوی تر قرارداد از طرف ضعیف تر در عقد بیع است که هم در سطح تقنینی و هم در سطح قضایی در سه نظام حقوقی فرانسه، انگلستان و ایران، البته با برخی تمایزها پذیرفته شده است. 

نقض قرارداد به صورت عدم اجرا یا تأخیر در اجرا، تسلیم کالای معیوب، تسلیم کمتر یا بیشتر از مقدار و امثال آن، پدیده شایعی است و نظام های حقوقی مختلف شیوه های متنوعی برای مقابله آن اندیشه اند. در نظام های کامن لایی، اولین و مهم ترین شیوه مقابله با نقض قرارداد، پرداخت خسارت یا غرامت پولی است، و الزام به اجرای تعهد، شیوه فرعی و استثنایی است. شایع ترین نوع خسارت در نظام های کامن لایی، خسارت انتظار است که هدف آن، قراردادن زیان دیده در وضعیتی است که اگر قرارداد اجرا می شد در آن وضعیت قرار می گرفت. به تعبیر دیگر، تلاش می شود که با پرداخت مبلغی پول، انتظاراتی که زیان دیده از قرارداد داشته حتی الامکان برآورده شود. این مقاله می کوشد پس از بیان جنبه های گوناگون خسارت انتظار در کامن لا از قبیل مفهوم، مبانی، عناصر، معیار و شیوه جبران این نوع خسارت، وضعیت این نوع خسارت را به طور مختصر، در فقه و حقوق ایران بررسی نماید.  

این پژوهش به تحلیل حقوقی رویه پلتفرم های دیجیتال،به ویژه اینستاگرام و توییتر،در حذف گسترده محتوای مرتبط با سردار قاسم سلیمانی پس از ترور ایشان در ژانویه ۲۰۲۰ می پردازد.مسئله اصلی پژوهش، بررسی دامنه و مبانی مسئولیت حقوقی پلتفرم ها درقبال اعمال سیاست های حذف محتوا، به خصوص درمواردی که با استناد به رژیم های تحریمی و مقررات داخلی صورت می گیرد، و ارزیابی انطباق این رویه ها با موازین حقوق بین الملل بشر. هدف اصلی مقاله، ارزیابی چارچوب مسئولیت حقوقی پلتفرم ها بر اساس اصول حقوق بین الملل بشر، به ویژه حق آزادی بیان (ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی – ICCPR) و اصل دادرسی منصفانه، و تحلیل پیامدهای حقوقی ناشی از این رویه ها برای کاربران و گفتمان عمومی در فضای مجازی است. روش تحقیق، کیفی و مبتنی بر تحلیل انتقادی اسناد حقوقی بین المللی (شامل معاهدات، تفاسیر عمومی کمیته حقوق بشر و رویه نهادهای ناظر حقوق بشری)، قوانین داخلی مرتبط (به ویژه قوانین تحریمی و مسئولیت واسطه ها در ایالات متحده آمریکا)، و «شرایط خدمات» پلتفرم های مربوطه ازمنظر انطباق با اصول حقوق بین الملل است. یافته ها نشان می دهد که اگرچه پلتفرم ها به تحریم های ایالات متحده وشرایط خدمات خود استناد کرده اند، اما این مبانی حقوقی با چالش های جدی از منظر حقوق بین الملل بشر، به ویژه اصول شفافیت، ضرورت، تناسب و حق دسترسی به دادرسی منصفانه، روبرو هستند.این پژوهش استدلال می کند که پلتفرم های دیجیتال به دلیل نقش فزاینده و شبه دولتی خود در فضای اطلاعاتی جهانی، موظف به رعایت استانداردهای حقوق بشری هستند و رویه های فعلی آن هادرقبال محتوای مرتبط باشخصیت های تحت تحریم، نیازمندبازنگری جدی برای تضمین رعایت کامل حقوق بشر در فضای مجازی است.