درخت حوزه‌های تخصصی

نگاهی کل نگر به حقوق بین الملل کلاسیک، تصویری از مجموعه قواعد پراکنده توافقی را نشان می دهد که الزاماً بین قواعد مزبور، هماهنگی به مثابه یک کل به هم پیوسته و یکپارچه مشاهده نمی شود و چنین مجموعه ای نمی تواند از یک نظم دستوری، شامل سلسله مراتب قواعد و تضمین حقوق بنیادین بهره مند شود. با وجود این، حقوقدانان متأخر، حقوق بین الملل را نیز یک «سیستم» حقوقی توصیف کرده اند. تحقیق حاضر با روشی توصیفی به دنبال راستی آزمایی این ادعاست و نشان می دهد که اولاً عین گرایی رایج در تمام اجزای حقوق بین الملل در کنار تکثر بازیگران متکثرالمنافع فعال و منفعل در جامعه بین المللی، در ظاهر مانع پذیرش نظام ساختاری می شود؛ ثانیاً رویکردهای تازه تر، ناگزیر از پذیرش ارزش های ذهنی است و در نتیجه، یک همگرایی مبتنی بر هدف در جامعه بین المللی پدید آمده است. نتیجه این تز و آنتی تز آن است که حقوق بین الملل، همچنان در حال تکوین است و خوانش دستوری با استفاده از امکانات موجود، ساختارمندی آن را تقویت می کند.

ماده )387( قانون مدنی به پیروی از اندیشمندان فقه امامی، در صورت تلف مبیع پیش از تسلیم به مشتری و بدون تعدی و تفریط بایع، حکم به انفساخ بیع کرده است. حال سؤال این است که این حکم معتبر است یا خیر و بر فرض اعتبار آیا حکم یاد شده در مورد تلف ثمن قبل از قبض نیز مجری است؟ این جستار با نقد مستندات حکم به این نتیجه رسیده که این مستندات از استحکام لازم برخوردار نیست. بر اساس دیدگاه برگزیده نویسندگان مبنی بر عدم انجبار ضعف سند به عمل مشهور، عدم اثبات بنای عقلا در مورد اختصاص زیان ناشی از تلف به بایع، محتمل المدرک بودن اجماع ادعایی و نیز به دلیل انتقال مالکیت به مجرد انعقاد عقد، مشتری باید متحمل زیان گردد و حکم مندرج در ماده (387) استثنایی بوده و سایر مواد قانون مدنی از مبنای آن، پیروی نکرده است. شایان ذکر است که کنوانسیون بیع بین المللی نیز با حکم مزبور موافقت نموده و علیرغم تأیید انتقال مالکیت بمجرد انعقاد عقد، انتقال ضمان به مشتری پیش از تسلیم مبیع را نپذیرفته است.

یکی از مهم ترین چالش های اساسی اجتماعی و حقوقی آمار خواهی ماهیانه از قضات دادگستری است؛ به این صورت که همان تعداد پرونده که در یک ماه به یک شعبه ارجاع می شود، باید همان تعداد یا بیشتر، از موجودی شعبه کسر شود یا پرونده با یکی از دلایل مختومه کننده همچون صدور قرار نهایی در دادسرا یا صدور حکم در دادگاه، مختومه گردد. به عنوان مثال، اگر در یک ماه دویست پرونده به شعبه ارجاع شود، باید دویست پرونده یا بیشتر مختومه شود وگرنه عملکرد شعبه منفی محسوب می گردد. در این پژوهش تأثیر آمار خواهی از قضات در طول رسیدگی به پرونده های کیفری مطالعه می شود و با نظرسنجی انجام شده از چهل نفر از قضات، این اثرگذاری مورد تحلیل قرار می گیرد. نتایج حاکی از آن است که آمار خواهی از قضات موجب تضییع حقوق طرفین پرونده، بی اعتمادی مردم به دستگاه قضایی و افزایش جرم می شود.

در نظام حقوقی ما «اجرای اجباری عین تعهد»، به عنوان نخستین ضمانت اجرای مقابله با نقض قرارداد، به لحاظ اجباری بودن درخواست آن از ناحیه متعهدٌله و تغییر مبانی قانونی و شرایط اقتصادی و اجتماعی، پاسخ گوی ضرورت ها و نیازهای حقوقی و اقتصادی جامعه نیست؛ در حالی که حقوق، مجموع قواعد زندگی در اجتماع است و نمی تواند از نیازها و ضرورت های این زندگی دور بماند. بنابراین، روشن بینی در آن است که اقتضای زمانه درک شود و مصالح و مفاسد نیز در وضع و تفسیر و اجرای قواعد حقوق نقش مهمی داشته باشد. از همین رو، نظام حقوقی ما در زمینه ضمانت اجرای مقابله با نقض قرارداد، باید در جهت هم سویی و هماهنگی با اسناد بین المللی و نظام های پیشرفته حقوقی جهان معاصر گام برداشته و هم عرض بودن مکانیسم های مقابله با نقض قرارداد را بپذیرد. روش دستیابی به این مهم در نظام حقوقی ما، اختیاری نمودن اصل اجرای عین تعهد قراردادی از ناحیه متعهدٌله است. پذیرش این نظر در نظام حقوقی ما نه تنها در تضاد با پیشینه فقهی و سنت حقوقی جامعه نیست، بلکه به لحاظ تحول تدریجی قاعده در نظام حقوقی ما و وجود سابقه نظریه پردازی در حقوق اسلامی و عطف توجه به نقش عوامل پویایی فقه از جمله «عقل مستقل»، گستره «قاعده لاضرر» و «بنای عقلا» با مبانی حقوق اسلام و ایران سازگار است.

در چگونگی استنباط احکام فقهی از آیات الاحکام، غیر از قواعد عمومی مربوط به ظهور الفاظ، ضابطه خاص دیگری توسط فقیهان مطرح نشده است. ازاین رو، آیات الاحکام پژوهان سعی کرده اند آیات قرآنی متناسب با ابواب مختلف فقهی را، از جمله قراردادهای با نام، با کمترین تناسبی استخراج کرده و به عنوان دلیل مشروعیت عقود مطرح کنند. هدف اصلی این نوشتار، صورت بندی ضوابط استخراج قراردادها از آیات الاحکام با مطالعه انتقادی استناد عقود «ابضاع»، «شرکت» و «مضاربه» به قرآن کریم است. در پژوهش پیش رو، با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی به نظام مند کردن استخراج احکام عقود از قرآن کریم و کشف رسالت، مبانی و روش قرآن در بیان احکام فقهی پرداخته شده است. در سایه توجه به رسالت نزول قرآن کریم، توجه به ظهور آیات در استخراج احکام، توجه به روش قرآن کریم در بیان کلیات احکام، اتحاد مسلک شارع با عقلاء در امور عقلایی، مدنظر قرار دادن مقدمات حکمت در تمسک به اطلاق آیات قرآنی و در نهایت، قاعده «التأسیس خیرٌ من التأکید»، ضوابط کشف نظام معنایی قرآن کریم در باب قراردادها ارائه شد. در ادامه، ضمن طرح و بررسی ماهیت قراردادهای ابضاع، شرکت و مضاربه، و استیفای آیاتِ استشهاد شده به عنوان مدرک قرآنی این عقود، روشن شد که در این استشهادها، ضوابط لازم رعایت نشده و استخراج ها ناتمام است.

هدف پژوهش روایی سنجی فعالیت احزاب و گروه های دینی در دولت های دموکراتیک است. روش مقاله توصیفی تحلیلی است؛ به این ترتیب که عناصر دموکراسی از طریق طبقه بندی توصیف می شوند؛ با رویکرد دیالکتیکی، احتجاج های طرفداران فعالیت احزاب دینی پاسخ داده می شود و مؤلفه های دموکراسی با روابط درونی احزاب دینی تطبیق داده می شود. ویژگی های دموکراسی عبارتند از مشارکت عمومی، نظارت عمومی، برابری، آزادی، تصمیم گیری بر اساس اکثریت عددی، تفکیک قوا و حاکمیت قانون. این اصول با طبیعت روابط درونی احزاب دینی ناسازگار است. علاوه بر استدلال حقوقی، سند مؤسس بعضی از احزاب دینی فرضیه پژوهش را تأیید می کند. راهکار جمع کردن میان آزادی تشکل (به عنوان یکی از اصول مورد پذیرش نظام بین المللی حقوق بشر) و دموکراسی، ممنوعیت فعالیت گروه های مذهبی به عنوان یک حزب سیاسی، بدون استثنا، و در عوض روا شناختن فعالیت آنها در قالب نهادهای مدنی غیرسیاسی است. 

مالیات یکی از منابع اصلی تأمین مالی دولت است؛ در این راستا، قانون گذاران همواره کوشیده اند با تدوین مقررات الزام آور، ضمن افزایش درآمدهای عمومی، از بروز فرار مالیاتی و سایر تخلفات مرتبط پیشگیری نمایند.در ایران نیز به همین منظور «قانون مالیات های مستقیم» مصوب سال 1394، هشت رفتار را در مواد (161) و (274) جرم انگاری نموده است.تبیین اصول جرم انگاری جرایم مالیاتی در قانون مالیات های مستقیم به علت بهبود محیط کسب وکار، تقویت اعتماد به نظام مالیاتی، پیش بینی پذیرتر نمودن رویه اخذ مالیات برای فعالان اقتصادی و اجتناب از آسیب های خطرناک مجازات های تعیین شده نظیر حبس و منع از اشتغال، ضروری است. هدف این پژوهش که به شیوه توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است، بررسی میزان انطباق جرایم مالیاتی مقرر در قانون مالیات های مستقیم با یکی از اصول جرم انگاری تحت عنوان «اصل حفظ ثبات اقتصادی» است. این اصل از آنجا که یکی از مهم ترین اهداف جرم انگاری جرایم مالیاتی است در ایجاد اطمینان در فضای کسب وکار، تقویت نظام اقتصادی، افزایش شفافیت و پیشگیری از فرار مالیاتی مؤثر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. آن چه از پژوهش حاضر مستفاد شد آن است که هفت جرم از جرایم مالیاتی با اصل حفظ ثبات اقتصادی در تعارض است و تنها جرمی که طبق این اصل قابل توجیه است «اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درامد حاصل از آن» است؛ این امر نیز در صورتی است که به طورکلی فعالیت اقتصادی مخفی شود و تحت عنوان مشاغل غیررسمی شناخته شود. این یافته می تواند در اصلاح قوانین و سیاست گذاری های مالیاتی جهت تقویت امنیت اقتصادی و کاهش آثار منفی مجازات ها راهگشا باشد.

علم مرتکب به عنوان یکی از پرچالش ترین اجزاء سازنده در باب تحقق جرائم، در حقوق کیفری ایران و حقوق بین الملل کیفری است. در سیستم حقوق بین الملل کیفری تا قبل از تدوین اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و در حقوق کیفری ایران تا قبل از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، موضوع علم مرتکب، هیچ گاه به صورت مستقل مورد بحث قرار نگرفته بود. در کنفرانس رم و در قانون مجازات اسلامی در ذیل رکن روانی، به علم مرتکب برای تحقق جرائم و توجه مسئولیت کیفری نسبت به مرتکبین اشاره شده است، اما علی رغم پیش بینی این مقررات، به علت استفاده از عبارات مبهم در تعریف علم، همچنان این امر از حیث مفهوم شناسی با چالش مواجه است. ازاین رو، در این پژوهش به صورت توصیفی – تحلیلی این موضوع بررسی شده و نتایج این پژوهش شامل، مشخص نمودن مفهوم علم در حقوق کیفری ایران و دیوان کیفری بین المللی، همچنین این پژوهش نشان می دهد، علم منطقی برای پیش بینی نتیجه مجرمانه، شامل پیش بینی نتیجه حتمی و قطعی است نه پیش بینی احتمالی، از طرفی علم به عنوان عنصر شناختی در برخی موارد، می تواند جایگزین عنصر اداری و یا پوشش دهنده آن باشد.

ضرورت یکی از قواعد شناخته شده حقوقی در اکثر نظام های حقوقی داخلی است، به عنوان یک قاعده عرفی به طور گسترده ای در عملکرد دولت ها و رویه قضایی بین المللی مورد شناسایی قرار گرفته است. عناصر و اجزاء این قاعده در ماده بیست و پنجم طرح کمیسیون حقوق بین الملل مصوب 2001 میلادی در زمینه مسئولیت بین المللی دولت ها تدوین و تبیین شده است که بر اساس آن، استناد به ضرورت در حقوق بین الملل به عنوان یک دفاع قانونی به دولت ها اجازه می دهد که در شرایط بحرانی و تهدیدات فوری، نقض موقتی تعهدات بین المللی خود را توجیه کنند. این مفهوم در مواقعی که کشورها برای حفظ منافع حیاتی خود، نظیر امنیت ملی یا بقای کشور، مجبور به اقداماتی خلاف تعهدات بین المللی می شوند، به کار می رود. با این حال، استفاده از ضرورت باید با دقت و محدودیت های خاصی صورت گیرد، به ویژه زمانی که قواعد آمره بین المللی در میان باشند، به طوری که این قواعد نظیر منع شکنجه، نسل کشی و احترام به حقوق بشر، اصولی غیرقابل تغییر هستند و هیچ گونه شرایطی نمی تواند آن ها را نقض کند. یافته ها مؤید این نکته می باشد، هر زمان دولت ها در موقعیت هایی قرار می گیرند که منافع ملی و تعهدات بین المللی شان در تعارض است قاعده ضرورت، راهکاری است که به ایشان اجازه می دهد در چنین شرایط دشواری، توازنی میان منافع خود و تعهدات بین المللی شان برقرار کنند. این قاعده، دولت را از تردید و دودلی رها می سازد و به او قدرت تصمیم گیری در مورد حفظ منافع اساسی خود را می دهد، حتی اگر این تصمیم گیری در شرایط چالش برانگیز باشد.

یکی از کلیدی ترین و در عین حال چالش برانگیزترین مباحث در حوزه داوری بین المللی، مسأله شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی است. اهمیت این موضوع از آن جا ناشی می شود که هدف نهایی فرآیند داوری صرفاً صدور رأی نیست، بلکه صدور رائی است که امکان شناسایی و اجرای مؤثر آن در قلمرو صلاحیتی کشور محل اجرا فراهم باشد. در این میان، دادگاههای ملی نقشی دوگانه و حیاتی ایفا می کنند: از یک سو، پاسدار حاکمیت قانون و نظم عمومی داخلی اند و از سوی دیگر، مجری تعهدات بین المللی دولت، بویژه کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک در خصوص شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی. دادنامه صادر شده از شعبه ۴۰ دادگاه عمومی تهران، نمونه ای قابل تأمل از چالش دادگاه در این زمینه است. دادگاه محترم به درستی رای به شناسایی و اجرای یک رأی داوری خارجی صادر کرده است. با وجود این مبانی استدلالی آن، آشفتگی عمیقی را در تفکیک میان نظامهای حقوقی حاکم بر داوری به نمایش می گذارد. این نوشتار با روی کرد تحلیلی-انتقادی و بر پایه مطالعه موردی دادنامه مذکور، به بررسی کاستی های استدلال دادگاه و تأثیر آن بر پیش بینی پذیری نظام داوری ایران می پردازد.

جبران خسارت ناشی از جرم به عنوان یکی از اهداف اساسی نظام عدالت کیفری نقشی مهم و سازنده در احیای حقوق بزه دیده و ترمیم زیان های وارد دارد. این پژوهش با رویکردی تطبیقی در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان به بررسی شرایط، مبانی و سازوکارهای موثر در تحقق جبران خسارت ناشی از جرم می پردازد نتایج نشان می دهد که جبران خسارت نیازمند سه شرط اصلی است: وقوع خسارت واقعی و قابل اثبات، وجود رابطه علیت مستقیم میان جرم واقع شده و خسارت ناشی از آن و تاثیر مستقیم خسارت بر بزه دیده. قانون گذار در ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چنین مقرر کرده است: شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی، معنوی و منافع مُمکِن الحُصول ناشی از جرم را مطالبه کند این ماده نشانگر توجه قانون گذار به احقاق حقوق زیان دیدگان و تأمین عدالت است. در همین راستا، برای حمایت مؤثر از حقوق بزه دیدگان و ترمیم آسیب های وارد به آن ها، ماده 82 همین قانون به معرفی و تبیین نهاد عدالت ترمیمی پرداخته است که هدف آن نه تنها مجازات مرتکب جرم، بلکه بازسازی روابط آسیب دیده و کاهش آثار منفی جرم بر جامعه و بزه دیده است از طرفی نظام حقوقی انگلستان با تکیه بر عرف، رویه قضایی و قوانین موضوعه، رویکرد عملی مبتنی بر اصول عدالت ترمیمی را برای جبران خسارت ارائه می دهد با این وجود در قوانین حقوقی ایران و انگلستان توجه به شرایط فردی بزه دیده، مجرم، اعاده وضع به حالت سابق و نیز ملاحظات اجتماعی در تعیین نحوه جبران خسارت ناشی از جرم از اهمیت بسزایی برخوردار است. این پژوهش با رویکردی توصیفی – تحلیلی ضمن بررسی مبانی جبران خسارت های ناشی از جرم در حقوق دو کشور چالش های موجود در تحقق این هدف را شناسایی کرده است در نهایت پیشنهادهایی برای بهبود سازوکارهای جبران خسارت و رفع موانع موجود ارائه می دهد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی نشریه مطالعات فقه و حقوق اسلامی و ترسیم نقشه علمی و هم نویسندگی نشریه با رویکرد علم سنجی انجام شده است. روش پژوهش از نوع کاربردی با استفاده از روش علم سنجی بوده که به کمک فنون تحلیل شبکه های اجتماعی (فن تحلیل هم نویسندگی و هم رخداد واژگانی) انجام شده و مقالات منتشرشده در نشریه «مطالعات فقه و حقوق اسلامی» از ابتدای انتشار تاکنون(1402-1388) را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است. بررسی داده ها نشان داد که در مجموع طی سال های 1388 تا 1402، 356 مقاله از نشریه مطالعات فقه و حقوق اسلامی در پایگاه ISC نمایه شده است. با توجه به شاخص های مرکزیت، مفاهیمی از قبیل مسئولیت مدنی، حدّ، حق، آزادی عقیده، ارتداد، تمکین، فسخ، فقه  از پرکاربردترین موضوعات مقالات این نشریه به شمار می روند و نشان دهنده آن است که این واژگان بیشترین هم رخداد را با دیگر واژگان داشته اند. بررسی شبکه هم نویسندگی حاصل از مقالات منتشر شده در  نشریه مطالعات فقه و حقوق اسلامی نشان داد که خوشه های هم نویسندگی زیادی شکل نگرفته و اکثر خوشه های شکل گرفته، دو نفری بوده و تنها یک خوشه با 9 نویسنده و دو خوشه نیز با 3 نویسنده وجود دارد. بررسی شاخص درجه نشان داد که محمد ابوعطا با درجه 8 رتبه نخست را به خود اختصاص داده و محمد مولودی و مهدی حمزه هویدا هرکدام با درجه 7 و 6 به ترتیب رتبه های دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند. این نویسندگان با دارا بودن بیشترین میزان همکاری علمی با سایر نویسندگان، مشارکت پذیرترین افراد حاضر در شبکه بوده اند. بررسی شاخص بینابینی نشان داد که ابوعطا با شاخص بینابینی 18 رتبه اول را به خود اختصاص داده و ذوالفقاری و مسجدسرایی هرکدام با 15 و 12، به ترتیب در رتبه های دوم و سوم قرار گرفته اند. به عبارت دیگر افراد مذکور ضمن دارا بودن بینیّت بالا، نقش مهمی در اتصال گره ها و خوشه های مختلف و انتقال اطلاعات در شبکه ایفا می کنند. بینیّت بالای این افراد نشان دهنده نقش مهم آنها در گردش اطلاعات است. شبکه همکاری علمی دانشگاه های مختلف در قالب هم نویسندگی در انتشار مقالات نشریه مطالعات فقه و حقوق اسلامی نشان داد درمجموع بیشترین ارتباطات را محقّقان دانشگاه سمنان و دانشگاه تهران با دیگر دانشگاه ها داشته اند. نتایج پژوهش همچنین نشان داد که بین تعداد نویسندگان و تعداد استنادهای دریافتی، رابطه معنی داری وجود دارد.

  إنّ إداره وتنظیم مؤسسات الدوله فی العراق وفقاً للشریعه الإسلامیه والقانون العراقی یمثل موضوعاً بالغ الاهمیه یستدعی إجراء دراسات وبحوث عمیقه. یشکّل العراق بتنوعه الثقافی والدینی تحدّیاً حقیقیاً فیما یتعلق بإیجاد التوازن المناسب بین مبادئ الشریعه الإسلامیه والقوانین الوضعیه التی تنظّم الدوله. تاریخیاً، عرف العراق تقلّبات سیاسیه واقتصادیه، مما منح إداره وتنظیم مؤسساته الحکومیه أهمیه خاصه. فی الفتره الأخیره، شهد البلد تغیّرات جذریه على مستوى السیاسه والحکومه نتیجه للتحولات الاجتماعیه والسیاسیه. وفی الوقت نفسه، تشیر الشریعه الإسلامیه إلى مصدر رئیسی للتشریع فی العراق، مما یعکس الهویه الإسلامیه للبلاد والنسبه العالیه للمسلمین فیه. ومع ذلک، یجب تحقیق توازن بین المبادئ الشرعیه وحقوق المواطنین والالتزامات الدستوریه. ومن هذا المنطلق، تطرّقنا فی هذا البحث إلى التفاصیل ذات الصله بإداره وتنظیم مؤسسات الدوله وفق الشریعه الإسلامیه والقانون العراقی بالاعتماد على المنهج الوصفی التحلیلی. تشیر نتائج البحث إلى أنّ الشریعه الإسلامیه تلعب دوراً مهماً فی تنظیم المؤسسات فی العراق وفقاً للدستور والتشریعات القانونیه، حیث یعتبر الإسلام دین الدوله الرسمی ومصدراً أساسیاً للتشریع. یجب على المشرعین والجهات الحکومیه الالتزام بمبادئ الإسلام فی صیاغه القوانین والسیاسات. تواجه المؤسسات الحکومیه فی العراق تحدیات مثل الفساد ونقص التمویل، وتحتاج إلى إصلاحات لتحقیق العداله والشفافیه. التوافق بین القانون المدنی والشریعه یعمل فی بعض القضایا مثل الأحوال الشخصیه، وهذا یتطلب إشرافاً دقیقاً. یجب أن یستمر التوجیه الإسلامی فی توجیه السیاسات والتشریعات بطریقه تحقق العداله وتحترم القیم فی العراق.

قواعد عرفی بین المللی به عنوان بنیان و مبنای اصلی نظام حقوق بین الملل، همواره از جایگاهی برجسته و غیرقابل انکار برخوردار بوده اند. این قواعد که بر اساس رویه های مستمر و اعتقاد حقوقی دولت ها شکل می گیرند، نه تنها قدیمی ترین، بلکه پویاترین منبع حقوق بین الملل محسوب می شوند و همواره اثرگذارند. ممکن است رویکرد دولت ها در مواجهه با قواعد عرفی بین المللی با توجه به مقررات، ملاحظات و محدودیت های نظام حقوقی داخلی آن ها متفاوت باشد. پرسش اصلی مقاله این است که حقوق بین الملل عرفی اساساً چه جایگاهی در نظام حقوق داخلی کشورها دارد. پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی توصیفی تطبیقی، با هدف بررسی جایگاه حقوق بین الملل عرفی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نگاشته شده است. با توجه به اینکه دولت ها عموماً در اسناد بنیادین خود، مانند قانون اساسی، به معاهدات بین المللی به عنوان منبعی با اولویتِ بالاتر نسبت به عرف بین الملل استناد می کنند، این پژوهش به بررسی این پرسش نیز می پردازد که آیا نظام حقوقی ایران نیز از این قاعده پیروی می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که اگرچه قانون اساسی ایران به طور صریح به حقوق بین الملل عرفی اشاره نکرده است، اصول و قوانین مختلف به طور ضمنی بر جایگاه این منبع حقوقی تأکید دارند. با این حال، اصل تقدم معاهدات بر عرف بین الملل در نظام حقوقی ایران به وضوح قابل مشاهده است. علاوه بر این، مقاله به این نکته اشاره می کند که عدم اشاره صریح به عبارت حقوق بین الملل عرفی در قانون اساسی و قوانین موضوعه یا وجود خلأ حقوقی یا سکوت در این باره می تواند به مراجع حقوقی این امکان را بدهد تا بسته به شرایط و موضوع، رویکردی منعطف نسبت به قواعد عرف بین الملل اتخاذ کنند. این امر نشان می دهد که رویه نظام حقوقی ایران نسبت به عرف بین الملل، ماهیتی متغیر دارد و ممکن است در موارد مختلف، متفاوت باشد.

 دیوان کیفری بین المللی نهادی است که به عنوان مهم ترین دستاورد جامعه جهانی در مسیر دستیابی به عدالت و حاکمیت قانون مطرح شده است. در سال های پس از تصویب اساسنامه، موضوع صلاحدید دادستان به کانون بحث های متعددی تبدیل شده و نظرات گوناگونی در زمینه ماهیت، لزوم و ضرورت این امر طرح گردیده است. محور اصلی مقاله که به روش تحلیلی-توصیفی نگارش یافته، تبیین نظری دیدگاه های موجود در این زمینه و طرح این سوال مهم است که آیا دادستان دیوان از نظر قانونی امکان اعمال صلاحدید را در موقعیت های پیش آمده در فضای منطقه ای یا بین المللی دارد؟ با بررسی ادبیات موجود در این خصوص، سه دیدگاه مختلف قابل شناسایی است؛ نخست، نظریه پردازانی که معتقدند، دادستان دیوان با توجه به وضعیت ساختارهای بین المللی فاقد هرگونه صلاحدیدی است. دوم، عدهای که با استناد به مقرره های اساسنامه، دادستان را واجد صلاحدید گسترده می دانند و گروه سوم نیز، افراد یا سازمان هایی هستند که نگاهی میانه اتخاذ کرده اند. برآورد اصلی این مناقشات، تبین استقلال جایگاه دادستان دیوان، به عنوان مهم ترین مقام تعقیب بین المللی است؛ استقلالی که از سوی عوامل گوناگون در معرض تهدید قرار دارد.

در جهان تحولات خاصی در حال رخ دادن است؛ «پوپولیسم یا عوام فریبی» به معنای عام آن در تصمیم گیری های اجتماعی و سیاست خارجی دولت ها در حال افزایش است و علی رغم ادعاهایی مبنی بر اینکه پوپولیست ها صدای واقعی مردم هستند، پوپولیسم نسخه ای معتبرتر از دموکراسی و همچنین اقدامی اصلاحی برای همسویی مجدد دموکراسی ها با افکار عمومی ارائه نمی دهد. پوپولیست ها در حوزه قدرت و حاکمیت خود به دنبال حذف چهار ستون اصلی دموکراسی یعنی استقلال قضایی، حقوق سیاسی گروه های محروم، برابری جنسیتی و آزادی مطبوعات هستند تا ثبات خود را تضمین نمایند. از آنجا که اجرای «اصل صلاحیت جهانی» در نظام حقوقی کشورها یکی از نمونه های استقلال قضایی (داخلی و بین المللی) و دستیابی به عدالت در حقوق کیفری بین المللی است و با توجه به افزایش روزافزون جنایات بین المللی و حقوق بشری، با عدم نیاز و یا تمایل کمتری از سوی دولت ها برای استفاده از این اصل فرامنطقه ای مواجه هستیم. این امر نشان می دهد که پوپولیسم به طور جدی به عدالت، حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون آسیب وارد می کند. پرسش اصلی این است که چگونه صلاحیت جهانی به نهادی پوپولیستی یا عوام فریب در حقوق بین الملل بدل شده است؟ در طول دهه های گذشته تا به امروز چه عواملی باعث شده است تا اجرای اصل صلاحیت جهانی در کشورهای دنیا با کندی پیش برود؟ پاسخ به این سؤالات را می توان در واکاوی مفاهیم صلاحیت جهانی، بررسی قوانین مرتبط با این اصل در برخی کشورهای دنیا و همچنین ارزیابی دیدگاه پوپولیستی در تصمیم گیری های سیاسی دولت ها در اجرای اصل صلاحیت جهانی به دست آورد.

توسعه و به کارگیری فناوری های نوین در جهان معاصر علاوه بر مزایای اجرایی و اقتصادی، موجب ایجاد تحولات عمیق نهادی و ساختاری شده است. فناوری های نوظهور با ویژگی «هنجارآفرینی»، فراتر از کارکردهای ابزاری صرف، به ساختارهای نهادی جدیدی می پردازند که به چالش کشیدن نظامات موجود و پیشنهاد سازوکارهای جایگزین را شامل می شود. از جمله مفاهیم کلیدی در این زمینه، تمرکززدایی است که به توزیع قدرت و کارکردها در ساختارهای مختلف اشاره دارد. این پژوهش به بررسی مفهوم تمرکززدایی در فناوری های نوین پرداخته و به ویژه مصادیق مهم آن مانند بلاک چین، شبکه های همتا به همتا و سازمان های خودمختار غیرمتمرکز را تحلیل می کند. بررسی این مصادیق نشان می دهد که تمرکززدایی در فناوری های نوین نه تنها به توزیع داده ها و فرآیندهای پردازشی بلکه به توزیع قدرت تصمیم گیری و اثرگذاری منجر شده است. این پژوهش، برمبنای مطالعه تحلیلی- توصیفی و با ارزیابی نمونه های عملی و بررسی تأثیرات نهادی تمرکززدایی، به ارائه معیارها و چالش های اجرایی آن می پردازد و مزایا و محدودیت های این فناوری ها را ارزیابی می کند. این تحقیق نشان می دهد توزیع یافتگی حاصل از این فناوری ها از کارآمدی مطلوب برخوردار بوده و مزایای حاصل از آن به ارتقای کیفیت اعمال حاکمیت منجر خواهد شد. 

قانون مدنی به تبعیت از فقه امامیه، تعیین مهر را در هنگام انعقاد عقد نکاح الزامی ندانسته، بلکه این عمل ممکن است پس از نکاح نیز صورت گیرد. در پژوهش پیش رو نگارندگان پس از تبیین مختصر احکام مربوط به این موضوع، با روشی توصیفی تحلیلی و با رویکرد تطبیقی با بهره گیری از شیوه کتابخانه ای برای جمع آوری داده ها، به این سوال پاسخ داده می شود که در نظام حقوقی ایران و فقه عامه و امامیه، عدم تعیین مهر چه تأثیری بر حق حبس دارد؟ دستاورد پژوهش حکایت از آن دارد که درهرحال، باید برای زوجه مهریه ای تعیین گردد. استحقاق زوجه بر مهر از قواعد آمره محسوب می شود؛ لذا نمی توان بر عدم مهر تراضی نمود؛ یعنی زوجه هیچگاه حقی بر مهر نداشته باشد. علیرغم اختلاف نظرهایی که درخصوص جریان یا عدم جریان حق حبس درصورت عدم تعیین مهر بین حقوقدانان و همچنین فقهای فریقین وجود دارد، اما نظر قوی تر آن است که عدم تعیین مهر، تأثیری بر حق حبس نداشته و زوجه می تواند تا پیش از تعیین و دریافت مهر، از تمکین خودداری کند. اما نظر قوی تر آن است که عدم تعیین مهر، تأثیری بر حق حبس نداشته و زوجه می تواند تا پیش از تعیین و دریافت مهر، از تمکین خودداری کند.

تفسیر قوانین کیفری بر اساس حق و عدالت یکی از اصول اساسی در فرآیندهای رسیدگی قضایی است. اینجا به بررسی معیارهای تفسیر قوانین کیفری در چارچوب آموزه های حقوقی می پردازد و تأکید می کند که تفسیر قوانین باید به گونه ای انجام شود که عدالت ماهوی و حقوق اساسی افراد را تضمین کند. از جمله معیارهای کلیدی در این زمینه می توان به تفسیر مضیق قوانین کیفری، رعایت اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها، توجه به اهداف تقنینی و تطبیق قوانین با ارزش های حقوق بشری اشاره کرد.نتایج نشان می دهد که تفسیر قوانین کیفری باید بر اساس منطق حقوقی و اصول عدالت محور صورت گیرد و از سوءاستفاده از قدرت تفسیری جلوگیری شود. همچنین، تفسیر پویا و انعطاف پذیر قوانین با توجه به تحولات اجتماعی و فرهنگی، از دیگر معیارهای مهم در این فرآیند است. در نهایت، مقاله نتیجه می گیرد که تفسیر قوانین کیفری در پرتو آموزه های حقوقی باید به گونه ای باشد که حقوق متهمان، حقوق قربانیان و منافع عمومی را به طور متوازن تأمین کند و به تحقق عدالت کیفری کمک نماید.

در اغلب شهرهاوروستاها، خصوصا درکشورهای جهان سوم معمولا محلاتی جرم خیز در قسمت های مختلف مناطق شهری وروستایی شکل می گیرد که گاهی وجود اینگونه محلات مشکلاتی را برای سایر مناطق شهرها ایجاد می کند. پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیط، نوعی از طراحی را بیان می دارد که امکان وقوع جرم را کاهش می دهد. این تئوری طراحی کالبدی محیط را به عنوان یکی از راههای کاهش جرم می داند. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر داده های کتابخانه ای و نیز پیمایش و تکمیل پرسشنامه بوده و نتایج تحقیق نیز نشان می دهد که: ، محله های مورد بررسی از جهات مختلف دارای مشکلات کالبدی، بهداشتی و ... می-باشد. اکثر موارد و شاخصه هایی که به نوعی در تامین امنیت اماکن نقش داشته و موجب ارتقاء آن می شود، معمولا در این محله وجود ندارد. با توجه به مولفه های تئوری طراحی شهری CPTED و تطبیق آن با وضعیت محله، مشخص شد که این محله عملا طراحی مشخصی نداشته و با معیارها و استانداردهای موجود در این زمینه فاصله زیادی دارد. طراحی کالبدی این محله و به کارگیری تئوری طراحی محیطی وجغرافیایی کاهش جرم می تواند تا حد زیادی موجب ارتقاء امنیت محله های تاریخی گشته و جرم و بزه را در این مکان کاهش دهد. همچنین با بررسی مولفه های احساس امنیت مشخص گردید که احساس امنیت در این محله ها بسیار پایین است و در اغلب مولفه های مورد بررسی احساس امنیت امتیاز کسب شده کمتر از حد میانگین است.