درخت حوزه‌های تخصصی

در فقه امامیه و حقوق ایران حکم معامله ی فضولی در اغلب موارد عدم نفوذ است. در حقوق انگلستان معامله فضول برای خود، جز در موارد استثنائی باطل و معامله او برای مالک، تنها در صورت افشای قصد نمایندگی قابل تنفیذ است. این اختلاف در احکام، ریشه در وجود مبانی متفاوت در این نظام ها دارد. نگارندگان با بررسی این مبانی معتقدند مبنای معاملات فضولی در فقه و حقوق ایران، نظریه «استناد به مالک» است ولی در حقوق انگلستان معاملات فضولی برای خود از نظریه «اداره قراردادها» و معامله فضول برای مالک از نظریه «نمایندگی ناشی از تنفیذ» پیروی می کند. علی رغم اختلاف در مبانی و احکام، شباهت بسیاری در آثار معاملات فضولی در نظام های حقوقی فوق وجود دارد؛ تا آنجا که برخلاف نظر رایج می توان گفت؛ احکام فضولی در فقه امامیه و حقوق ایران، مانند حقوق انگلستان، تنها با رعایت شرایط مخصوصی قابل اجراست. بررسی آثار معاملات فضولی نشان می دهد جواز رد یا تنفیذ و پایبندی اصیل، مهم ترین آثار معامله فضولی در هر دو نظام حقوقی است. پذیرش موارد فوق به عنوان آثار مشترک موجب طرح پرسش هایی از این قبیل است: آیا جواز رد یا تنفیذ قابل نقل و انتقال خواهد بود؟ آیا اصیل حق فسخ یا نقل مورد معامله پیش از تنفیذ را دارد؟ پاسخ این پرسش ها و مطالعه تطبیقی آثار مذکور به انطباق بیشتر این نوع معاملات با نظم عمومی و جهانی شدن حقوق قراردادها کمک خواهد کرد.

یکی از شیوه های رایج انتقال حق مالکیت، انتقال ناشی از اجرای اسناد رهنی است که چنین انتقالی عمدتا جنبه قهری داشته و بدون تمایل مالک صورت می گیرد. به موجب اسناد رهنی معمولا مدیون، مالی را وثیقه دین قرار می دهد تا در صورت عدم اجرای تعهدات، داین با ابتنای بر این سند، طلب خود را از محل مورد رهن وصول نماید. با این حال در برخی موارد اجرای اسناد رهنی چالش برانگیز است؛ مانند زمانی که مال موضوع سند رهنی جزو اموال دولتی باشد؛ بطوری که انتقال قهری را با دشواری هایی همراه ساخته یا در عمل بکلی آن را ناممکن می نماید. با توجه به اینکه امروزه در بیشتر کشورها اشخاص حقوقی حقوق عمومی نیز می توانند همانند اشخاص خصوصی، متعهد اسناد رهنی واقع شوند، این چالش در بسیاری از کشورها قابل مشاهده است. در نظام حقوقی ایران، نیز اجرای اسناد رهنی نسبت به اموال برخی از دستگاه های دولتی با ابهامات متعددی همراه است. با توجه به این موضوع مقاله کنونی به بررسی مهمترین ابهامات و چالش های موجود در این زمینه پرداخته است. یافته های این پژوهش دلالت بر آن دارد: نظام حقوقی حاکم بر نحوه اجرای اسناد رهنی در خصوص اموال متعلق به نهادهای دولتی، با توجه به ماهیت اموال (عمومی یا دولتی بودن)، نوع اعمال (حاکمیتی یا تصدی گری) و ماهیت قانونی نهاد وابسته (از حیث موسسه دولتی، نهاد عمومی غیردولتی و یا شرکت دولتی بودن)، متفاوت است. علاوه بر این، اجرای اسناد رهنی در خصوص نهادهای دولتی با چالش های متعدد حقوقی و غیرحقوقی مواجه است.

در دهه های اخیر، حقوق مالکیت فکری به موازات پیشرفت های فنی و اجتماعی جامعه، با صدور آرای قضایی، مسیر تطور و تکامل خود را پیموده است. حمایت از صنعت سرگرمی که امروزه سهم چشمگیری از گردش اقتصادی را به خود اختصاص داده است، از جمله این پیشرفت ها به شمار می رود. چگونگی مالکیت شخصیت های ادبی و گرافیکی جزء جدایی ناپذیر صنعت سرگرمی است و حمایت از حقوق پدیدآورندگان آن ها از موضوعات چالش برانگیز نظام کپی رایت است. این مقاله می کوشد با روش تحلیلی توصیفی و شیوه ی گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای با بررسی رویه قضایی آمریکا به این پرسش پاسخ دهد که در رویه قضایی این کشور از شخصیت های ادبی و گرافیکی تحت چه شرایطی حمایت می شود و استثنائات این حمایت چیست؟ دستاورد پژوهشگران این است که رویه قضایی آمریکا بین شخصیت های ادبی و گرافیکی تفکیک قائل می شود و از شخصیت های گرافیکی به دلیل تأثیر بصری آن ها در ذهن خوانندگان به نسبت شخصیت های ادبی حمایت بیشتری به عمل می آورد. استفاده منصفانه، دکترین تکرار صحنه های مشابه و فن فیکشن از استثنائات حقوق پدیدآورنده در این خصوص محسوب می شود.

از مهم ترین وظایف نهادهای ناظر بر قانون اساسی (دادرسان اساسی) نظارت بر قانون عادی از نظر مغایرت نداشتن آنها با قانون اساسی است تا اصل بنیادین برتری قانون اساسی در حوزه قانون گذاری تأمین و تضمین شود. در نظم حقوق اساسی جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی، مرجع اصیل و اختصاصی وضع قانون عادی طبق اصول 58 و 71 قانون اساسی است و شورای نگهبان طبق اصول 72، 91 و 94 قانون اساسی وظیفه نظارت بر عدم مغایرت مصوبات مجلس با قانون اساسی را برعهده دارد. از آنجا که فرایند و سازوکارهای پیش بینی شده برای اعمال این نوع نظارت، جامع و مانع نیست، در رویه عملی شاهد بروز کاستی های حقوقی در مورد تضمین برتری قانون اساسی هستیم. این مقاله با رویکردی تحلیلی - انتقادی و با مطالعه رویه ای در پی شناسایی آسیب های موجود در سازوکارهای نظارت شورای نگهبان بر قانون عادی بوده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد «مقید بودن نظارت شورای نگهبان بر مصوبات (از حیث قانون اساسی) به بازه زمانی مشخص»، «حذف و نه اصلاح، مصوبات مغایر از طرف مجلس»، «عدم پیش بینی سازوکار مشخص برای نظارت اساسی شورای نگهبان بر قوانین عادی قبل از تشکیل مجلس شورای اسلامی» از جمله مهم ترین آسیب های موجود در سازوکارهای نظارت شورای نگهبان در تضمین برتری قانون اساسی نسبت به قانون عادی است.

تحلیل های حقوقی که در راستای تبیین تحولات دولت ارائه می شوند، اغلب بر عناصر سیاسی موجدِ دولت مدرن تأکید کرده و تفاوت اساسی چنین دولتی با سایر اَشکال اِعمالِ قدرت سیاسیِ تجربه شده در تاریخ را در این می بینند که چنین سازوکاری پیش و بیش از هر چیز درصدد است تا با نهادهای جدید سیاسی همچون تفکیک قوا، پارلمان، انتخابات، نمایندگی و غیره از آزادی سیاسی پاسداری کند. همین مسئله نیز معمولاً سبب می شود که خاستگاه اقتصادی این تحول عظیم اجتماعی و به تبع آن، محصولات اقتصادی این سامان سیاسی از قبیل کارایی اقتصادی، رشد، توسعه، رفاه و مفاهیمی از این دست، کمتر مورد توجه قرار گرفته و بعضاً نادیده انگاشته شود؛ آن هم درحالی که تبارشناسی دولت مدرن حکایت از آن دارد که اگر نقش عناصر اقتصادی در استقرار این سامان جدید، بیشتر از عناصر سیاسی نباشد، بی شک کمتر نیز نبوده و یا به عبارت دیگر، دولت مدرن بیش از آنکه خاستگاه سیاسی داشته باشد، نهادی با ماهیت اقتصادی است. از طرف دیگر، این نادیده انگاری خاستگاه اقتصادی دولت مدرن، اندیشه دولت اسلامی را که هم درصدد است تا حکومت اسلامی به معنای نظام سیاسی مجری شریعت را مستقر سازد و هم با درک تأثیر انکارناپذیر اقتضائات دولت های ملی، به عنوان وضعیت موجود دولت های اسلامی معاصر، از نهادهای مدرن بهره مند شود با چالش هایی مواجه ساخته است.

با گسترش سریع صنعت ورزش و افزایش اختلافات مالی و حقوقی ناشی از فعالیت های ورزشی، استفاده از روش های جایگزین حل اختلاف به ویژه میانجیگری به عنوان روشی نوین و کارآمد اهمیت بیشتری پیدا کرده است. این پژوهش کارآمدی میانجیگری در حل اختلافات ورزشی در چارچوب دیوان داوری ورزش را مورد بررسی قرار می دهد. هدف اصلی تحقیق، تعیین اینکه آیا استفاده از میانجیگری می تواند زمان و هزینه های حل اختلافات را کاهش دهد و با بهره گیری از تجربیات موفق بین المللی، چارچوب های حقوقی داخلی را بهبود بخشد، می باشد. روش تحقیق از رویکرد توصیفی-تحلیلی و مطالعه اسنادی بهره برده و داده های به روز، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهد که میانجیگری نسبت به فرایندهای قضایی سنتی، با افزایش سرعت حل اختلاف، کاهش هزینه های حقوقی و حفظ محرمانگی اطلاعات، عملکرد مؤثری در حل اختلافات ورزشی دارد. با تحلیل تطبیقی با نظام های بین المللی ازجمله نظام های کامن لا، کنوانسیون سنگاپور و نظام رومی ژرمنی، نقاط قوت و ضعف رویکردهای موجود را آشکار ساخته و امکان انتقال تجربیات موفق بین المللی به نظام حقوقی ایران را مطرح می کند. بر این اساس، پیشنهاداتی نظیر به روزرسانی قوانین میانجیگری، الزام درج بندهای میانجیگری در قراردادهای ورزشی و برگزاری دوره های آموزشی تخصصی ارائه شده است.

مقدمه: در حقوق قراردادها، یکی از اصولی که همواره حقوق دانان و فقها در مقام عمل و نظر بدان اهتمام دارند، پرهیز از ابطال قراردادهاست. اصل پرهیز از ابطال قراردادها در نظام های حقوقی از نظم واحدی بهره مند نیست، بلکه هر کدام راه و شیوه خاص خود را برگزیده اند. یکی از این شیوه ها این است که قانون گذار یا طرفین قرارداد اقدام به اصلاح عناصری می کنند که موجب بطلان عقد می شود. به عنوان مثال در تجزیه قرارداد و اسقاط شرط فاسد، با حذف بخش باطل، اقدام به نجات عقد می کنند. نمونه های اخیر به خوبی روشن می سازد که قانون گذاران با نجات فعل باطل آشنا بوده و هستند؛ ولی این نمونه ها موردی هستند و در هیچ کدام یک نظریه عمومی دیده نمی شود. برخی از قضات و حقوق دانان فرانسه با دقت در این گونه مثال ها مشاهده کرده اند که قانون گذار خواه عالمانه و خواه به صورت ناخودآگاه عملاً فعل باطل را علاج می کنند، لذا سعی کرده اند این مثال های محدود را در قالب نهاد  تحت عنوان تنظیم عمل حقوقی شناسایی و معرفی کنند. در این مقاله این نهاد به بحث گذاشته خواهد شد تا بدین نحو روشن شود که حقوق دانان فرانسوی چه دیدگاه هایی در خصوص این نظریه مطرح کردند و آیا این نهاد در فقه امامیه و حقوق ایران نیز امکان به کارگیری را دارد یا نه؟ روش ها: این پژوهش با استناد به منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی و تحلیلی به مطالعه تطبیقی دیدگاه های حقوق دانان فرانسوی، ایرانی و فقهیان امامیه پرداخته است. یافته ها: تنظیم اعمال حقوقی یک عمل یا فرآیند قانونی خاصی است که طی آن عمل حقوقی که از نقصان رنج می برد، اصلاح یا رفع نقص می شود، مانند عقدی که در ضمن آن شرط باطلی گنجانده شده است و طرفین قرارداد با حذف شرط باطل، قرارداد را استمرار می بخشند. حقوق دانان فرانسه در برخورد با تنظیم اعمال حقوقی رویه یکسانی ندارند. این مسئله دلایل متعددی دارد. برخی از حقوق دانان آن را با نهاد تنفیذ بطلان نسبی یکی می دانند و معتقد هستند که در برخی از موارد کارکرد تنفیذ همان تنظیم عمل حقوقی است، درنتیجه تمایز میان این دو مفهوم در این گونه موارد بسیار سخت است. عده ای نیز روی پراکندگی و نامنظمی در شیوه های تنظیم گری تأکید می کنند، زیرا برخی از نمونه های تنظیم گری قانونی است و ریشه قانونی دارد، برخی دیگر ارادی است و با اراده متعاقدین تنظیم گری صورت می گیرد و برخی دیگر نیز نیاز به اقدام های قانونی ازجمله رجوع به دادگاه دارد. از طرف دیگر کسانی که ویژگی خاص نهاد تنظیم گری را تأیید می کنند، بسیار محتاط عمل می کنند، زیرا اثر عطف به ماسبق قانون گذاری، تبدیل آن به یک قانون کلی را ممنوع می کند. تحکیم دیرهنگام عمل می تواند اشخاص ثالث را شگفت زده کند و به آن ها آسیب برساند. به عبارت دیگر در حدفاصل میان زمان تنظیم قانونی و قبل از آن ممکن است متعاقدین اقدام به تصرف در موضوع قرارداد کنند که چه بسا هزینه های قابل توجهی را به ارمغان بیاورد. در مقابل در فقه امامیه و حقوق ایران، با توجه به اینکه نه خبری از رویکردهای پیشگیرانه مانند تقسیم بطلان به بطلان مطلق و بطلان نسبی وجود دارد و نه خبری از نهادهایی همچون تحول عقد و عمل به ظاهر؛ لذا با تعداد قابل توجهی از اعمال حقوقی باطل مواجه هستیم، زیرا در فقه امامیه و حقوق ایران وضعیت حقوقی یک عمل حقوقی از سه حالت خارج نیست: باطل، صحیح و عدم نفوذ. وضعیت حقوقی صحیح روشن است که مشکلی ندارد، لکن مشکل در دو وضعیت عدم نفوذ و باطل به وجود می آید، زیرا عدم نفوذ مربوط به مواردی است که رضایت ذی النفع در عمل حقوقی مخدوش باشد مانند عقد فضولی و تصرفات حقوقی محجورین؛ در مقابل بطلان مربوط به مواردی است که دایره مخالفت با قواعد آمره در محدوده رضایت نباشد؛ لذا عملاً هرگونه مخالفت با قواعد آمره در غیر از محدوده عدم نفوذ، موجب بطلان عمل حقوقی می شود و بدین ترتیب دامنه اعمال باطل بسیار بیشتر خواهد شد و این رویه مسلم است که با هدف از معاملات که استقرار و تداوم قراردادهاست، در تنافی است، لذا لازم است ایده جدیدی برای حل این مشکل ایجاد شود و این ایده می تواند تنظیم اعمال حقوقی باشد. نتیجه گیری: به نظر می رسد تنظیم اعمال حقوقی هرچند با مشکلاتی همراه است ولی در نهایت با توجه به اینکه در راستای استمرار قراردادهاست و به تبع به امنیت حقوقی کمک می کند، درنتیجه می توان در چهارچوب مشخصی اقدام به کارگیری آن کرد.

حفظ استقلال و عزت دولت اسلامی در ارتباطات، تعهدات و روابط بین الملل از الزامات قاعده ی نفی سبیل است. قاعده ای فقهی که بر اساس دلایل عقلی و نقلی بر مدار اصلی چون نفی سلطه ی کافر بر مسلمان استوار بوده و پذیرش حقوقی رابطه با دیگر دولت ها و انعقاد هر نوع قرارداد و معاهده ای را منوط به عدم سلطه ی بیگانگان بر کشورهای اسلامی می داند. موضوع الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم نیز از جمله معاهدات بین المللی است که در این پژوهش با توجه به ضرورت توسعه ی اقتصادی کشور و دلالت قاعده بر اصل نفی سلطه پذیری به آن پرداخته شده است. از دیدگاه مشهور فقها این قاعده حاکم بر احکام اولیه است و هر گونه سلطه پذیری را نفی می کند حتی در قراردادهای بین المللی؛  اما این پژوهش به این نتیجه رسیده که قاعده نفی سبیل در تزاحم با مصالح مهم تر تخصیص پذیر است خصوصاً در حوزه ی روابط بین الملل که حوز ی عقل و خردورزی است یعنی جایی که عقل مصلحت اندیش باید منافع و مصالح کشور و مفاسد احتمالی آن را در نظر گرفته و بر اساس آن پیش رود و  سازمان و نهاد امضاء کننده ی قرارداد، مرجع تشخیص مصلحت و مفسده است.  

زمینه و هدف: خانواده در جامعه به عنوان اصیل ترین نهاد اجتماعی می باشد که با گذشت زمان تغییرات اجتماعی تا حدودی روی این نهاد تأثیر گذاشته است. اما از دیرباز تاکنون همیشه قدرت و ریاست بر خانواده مهم ترین ویژگی قابل مطالعه این نهاد مهم بوده است. مواد و روش ها: در این مطالعه به روش تحلیلی- توصیفی عمل شده است. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: مباحث این پژوهش نشان می دهد که مطابق قانون، ریاست خانواده به عنوان وظیفه ای اجتماعی در جهت صلاح اندیشی خانواده و حمایت از اعضای آن برعهده مرد است و علت آن به طورکلی، خصوصیت های متفاوت مرد و ادای نفقه و تأمین هزینه های اعضای خانواده و ضرورت اذن او و حقوقی است که قانون برای او به عنوان رئیس خانواده در نظر گرفته است. همچنین از نظر روان شناسی بر اساس وجود بعضی از صفات ذاتی در مردان، همچون احساس مسؤولیت، اقتدارگرایی و... مردان گزینه مناسب تری برای ریاست خانواده محسوب می شوند و این موضوع با احساس رضایت از زندگی و آرامش روانی اعضای خانواده بی ارتباط نخواهد بود.

شناخت ماهیت، نوع تعهدات طرفین، مدت انجام در هر قراردادی اساسی است لذا علیرغم اختلاف در ماهیت اجرا و نوع تعهدات طرفین در قانون مدنی در قراردادهای کلید در دست به ماهیت قراردادی و تصریح تعهدات طرفین اشاره شده است تعهد صاحب کار پرداخت هزینه های موضوع تعهد در موعد و تعهد پیمانکار انجام مورد در زمان تعیین شده است. چیستی، چگونگی و زمان مورد تعهد واجد آثار مهم است. در قوانین بالادستی دستور انجام این پروژه ها رو به افزایش است، لیکن از لحاظ اقتصادی به علت تورم، کمبود بودجه عمرانی تطویل اجرای پروژه ها به علت تشریفات زاید، کمبود مواد اولیه به علت تحریم در عمل اجرای این قراردادها موفق نبوده است.تعیین ماهیت موضوع این تعهدات در آثار تأثیر دارد. زمان اجرای تعهدات از حیث آزادسازی تضامین مأخوذه از پیمانکار موثر است. نحوه اجرای موضوع از حیث وفای به عهد تعیین کننده می باشد. لذا در این تحقیق به مطالعه تطبیقی بخشنامه سازمان برنامه و بودجه با کتاب نقره ای فیدیک و بخشنامه قراردادهای کلید در دست نفتی و آسیب شناسی آن پرداخته شده است.کلید در دست به قراردادهایی گفته می شود که در آن یک شخص مراحل پروژه اعم از طراحی، خرید و راه-اندازی یک واحد تولیدی یا عمرانی را برعهده می گیرد.

نظارت قضایی پیشینی بر تعقیب و تحقیق، عبارت است از نظارت بر اقدامات، تصمیمات قضایی و تحقیقی نهادهای متولی امر تعقیب و تحقیق؛ به ویژه اقدامات ناقض حقوق و آزادی های افراد در زمینه بازداشت، تفتیش منزل و بازرسی اشخاص در مرحله پیش دادرسی. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی، ضمن بهره گیری از ابزار کتابخانه ای، با تدقیق در نقش نظارت قضایی پیشینی در کنترل اقدامات متولیان امر تعقیب و تحقیق، به تبیین اهمیت و موقعیت نهاد یاد شده در تضمین دادرسی عادلانه، تبلور فرض برائت و تعین اصل ترازمندی حق های طرف های دعوای کیفری در سایه اصل حاکمیت قانون و اصل قضامندی می پردازد. از جمله پیامدهای مهم کاربست نهاد نظارت قضایی، افزایش اعتماد عمومی به عملکرد دستگاه قضایی، تضمین کارآمدی آن و پیشگیری از سوء استفاده مقام های تعقیب و تحقیق از اختیارات قانونی است. یافته های پژوهش، حاکی از تایید نقش اثرگذار نهاد نظارت قضایی پیشینی در تضمین حقوق طرف های دعوای کیفری و کاهش زمینه تعدی یا تعرض به حقوق آن ها است.

«فضای مجازی» مانند هر وسیله ای که قابلیت استفاده مطلوب یا مضر را دارد، دارای ویژگی های مثبت و منفی است، به این ترتیب به وجودآمدن جرایم فضای مجازی نیز یکی از معایب این پدیده است که در حوزه ی مطالعه حقوق کیفری قرار می گیرد. همان طور که در فضای واقعی زنان بزه دیده خاص جرایم جنسی هستند. در فضای مجازی نیز زنان بیش از دیگر افراد در معرض بزه دیدگی جنسی قرار می گیرند که این بزه دیدگی در گستره بزه های گوناگون نوظهور انجام می پذیرد؛ لذا توجه ویژه ای را در حوزه ی مطالعات حقوق کیفری و بالاخص بزه دیده شناسی می طلبد تا در این زمینه پیشگیری هایی نیز انجام شود. باتوجه به مطالب پیش گفته در این تحقیق نیز که با روش تحقیق تحلیلی - توصیفی و بامطالعه کتابخانه ای بزه دیدگی زنان در فضای مجازی با تأکید بر بزه های جنسی سعی می شود؛ راهکارهای پیشگیری از بزه دیدگی زنان در فضای مجازی ارائه شود. نتایج نشان داد که به نظر می رسد باتوجه به مطالعات انجام شده دولت به معنای اعم آن نتوانسته است به صورت تخصصی در خصوص جرایم رایانه ای با محوریت بزه دیدگی زنان جرم انگاری هایی انجام دهد اگرچه در سال های اخیر با جرم انگاری های کلی در این زمینه ورود کرده است؛ اما محوریت بیشتر اقدامات دولتی جرایم مالی بوده است. آنچه که در حوزه ی ی پیشگیری بزه دیدگی زنان بیشتر اهمیت دارد اقدام به پیشگیری وضعی در این زمینه است؛ چرا که در این نوع پیشگیری می توان اقدامات پیشگیرانه را بر اساس ویژگی های فضای مجازی اعمال نمود، همچنین به دلیل وضعیت خاص زنان به خصوص در سنین پایین اقدامات پیشگیرانه رشد مدار ضرورت دارد.

حاکمیت از جمله ابهام آمیزترین مفاهیم طرح شده در حقوق و علوم سیاسی بوده و همین ابهام و عدم شفافیت این مفهوم باعث خطاهای زیادی در مورد آن شده است، به طوری که در حال حاضر نظرات متعارض بسیاری حول این مفهوم وجود دارد، از انکار وجود آن از ابتدا تا ضرورت آن برای شکل گیری هرگونه دولت و قدرت سیاسی. در این تحقیق برای درک بهتر مفهوم حاکمیت به جای روش های متداولِ پژوهش های تاریخی، از روش دیرینه شناسی میشل فوکو استفاده شده است و با دیرینه شناسی مفهوم حاکمیت این نتیجه گرفته شده که حاکمیت نتیجه گفتمان آرخه محور اندیشه یونان باستان است که بر اساس نظریه فیضان افلوطین شکل گرفته و قرابت زیادی با مفهوم سلسله مراتب در قرون وسطی نیز دارد. در انتهای این تحقیق نیز ارتباط حاکمیت با گفتمان و نظریه های شناخت عالم مدرن مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شده است که حاکمیت علی الاصول در تقابل با اندیشه مدرن قرار دارد و نمی تواند حاصل گفتمان دوران مدرن باشد.

براساس سلسله مراتب در هرم هنجاری، مقررات مادون نباید مغایر قوانین مافوق باشند. هرچند قانون و مقررات مبتنی بر آن از منابع مهم حقوق هستند، لکن گاهی در حجیت حکومت برخی مقررات بخشی و مادون قانون تردیدهایی پیش می آید؛ به نحوی که از اعتبار آن می کاهد یا در معرض اعتراض و ابطال قرار می دهد. عموماً از زمینه های مهمی که باعث استناد به مقررات مادون قانون می شود، تفویض ها و احاله هایی است که به سبب رعایت مسائل تخصصی و فنی شکل می گیرد. از این منظر، چون قانون گذار فرصت و ابزارهای فوری جهت ترسیم زمینه های اجرایی و روزآمد برای پدیده ها را در اختیار ندارد، مبادرت به اعطای اختیار به برخی نهادها و اشخاص معین می کند تا مسائل فنی و مبتلابه با فترت یا توقف مواجه نشود تا اجرای قانون حسب شرایط روز منطبق شود. در این راستا، بازار اوراق بهادار از حوزه هایی است که در عین تخصصی بودن، وضع و طبعی همراه با تحولات گسترده و حرفه ای دارد که همین اوصافِ عجین با سرعت، باعث پای گذاشتن بر برخی اصول مربوط به تفکیک قوا و مقوله قانون گذاری مبتنی بر اقدام مستقیم پارلمان شده و قانون گذار را مجاب می کند وضع ضابطه را تحت عنوان مقررات گذاری به نهادهای این بازار محول کند. هرچند مقررات گذاری، قانون گذاری به معنای خاص نیست، اما اینکه امور متضمن و موجد حق و تکلیف که از شئون رکن مقننه است، به شخص دیگری محول شود، با چالش هایی روبه روست و در عین حال توجیهاتی نیز دارد. لذا به سبب اینکه این حوزه در احاطه انبوهی از مقررات مادون قانون قرار گرفته، با رویکرد تحلیلی و مبتنی بر استدلال های معارض در مقام ارزیابی جهات و توجیهات حقوقی مقررات بخشی بر بورس و بازار اوراق بهادار برآمده ایم تا با امعان نظر به ادله سلبی و ایجابی، عناصر موجهه و ابهام های این مهم را بررسی و نیروی الزام آور در مقررات مصوب مقامات بازار سرمایه ایران (شورای عالی بورس و اوراق بهادار و هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) بر معاملات اوراق بهادار و تنبیهات انضباطی یا انتظامی را برشمریم.

صندوق های مستمری نقشی مهم و حیاتی در تامین مالیِ مصرف دوران بازنشستگی افراد در اقتصادهای مدرن بازی می کنند. این صندوق ها در فرآیند بلوغ خود از محل کسور بازنشستگی دریافتی از مشترکین خود اقدام به انباشت انواع دارایی می کنند تا از محل بازدهی آنها بتوانند بخشی از تعهدات مالی خود به مشترکین را در آینده تامین مالی کنند. در ایران یکی از قدیمی ترین و بزرگترین صندوق های مستمری موجود، صندوق بازنشستگی کشوری است که مشترکین آن کارکنان دولت هستند. این صندوق در عرصه بنگاه داری در بخش های مختلف اقتصاد ایران فعال بوده و دارای شرکت های متعددی در صنایع مختلف است. با توجه به نقش پررنگ دولت در مدیریت صندوق، این فرضیه و تصور در ذهن بسیاری از مخاطبین (ازجمله مراجع ذی صلاح قضایی) شکل گرفته است که شرکت های متعلق به صندوق، از نوع شرکت های دولتی هستند. تبیین و واکاوی ماهیّت حقوقی این شرکت ها با تحلیل های واقع-گرایانه و شکلی در بطن و مرکز این پژوهش قرار دارد. یافته های حاصل از تحلیل های صورت گرفته، فرضیه مذکور را رد و بر خصوصی بودن دارایی های این صندوق ازجمله شرکت های متعلق به آن صحه می گذارد؛ یافته ای که دارای آثار حقوقی قابل توجهی بر روابط این شرکت ها با سایر اشخاص است. این یافته را می توان به دارایی های متعلق به سایر صندوق های مشابه نیز تسری داد.

اصل صدوشصت وهفت قانون اساسی، قاضی را مکلف می کند که در صورت مواجهه با قصور قانون، به فتاوای معتبر و منابع دینی مراجعه کند. به این اصل، ابهام ها  و اشکال های مبنایی مطرح شده که مبتنی بر نگاه فرمالیستی به حقوق و قانون است. فرمالیسم حقوقی مبتنی بر مکتب حقوق پوزیتویستی و فلسفه حقوق مکانیکی، تنها روش صحیح استدلال حقوقی را استدلال شکل گرایانه بر اساس قوانین مدون، بدون توجه به هر عامل خارجی می داند و حاکمیت قانون را منوط به تحقق این روشِ استدلال می نماید؛ اما پروفسور رانلد دورکین، به عنوان یکی از مهم ترین فلاسفه حقوق مدرن، مفهوم قانون را توسعه داده و اصول را نیز مصداق قانون معرفی می کند. ازاین رو، این مقاله بر مبنای دورکین، تفسیری از حاکمیت قانون ارائه نموده که اشکال های فرمالیستی به اصل صدوشصت وهفتم قانون اساسی را رفع نموده و می توان آن را یک راهکار مترقی در مواجهه با قصور قانون تلقی کرد.

گروه ویژه اقدام مالی در حال حاضر فعال ترین و پویاترین نهاد در جهت استانداردسازی و ایجاد روش های جدید برای انسداد راه های پول شویی و تأمین مالی تروریسم است. از مهم ترین اقدامات این نهاد، آماده سازی و ارائه توصیه های چهل گانه است که کشورها باید در نظام مالی خود آنها را رعایت کنند تا راه هرگونه سوءاستفاده از سیستم مالی و بانکی آن کشور مسدود شود. برخی از این توصیه ها دارای سابقه در قطعنامه های شورای امنیت یا کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم بوده و برخی نیز جدید هستند. هرچند توصیه های گروه ویژه اقدام مالی غیرالزام آور و جزو حقوق نرم محسوب می شوند، اما عدم رعایت آنها از سوی دولت ها موجب بی اعتمادی سرمایه گذاران به سیستم مالی آن دولت خواهد شد. با وجود این بررسی ها نشان می دهد آن دسته از توصیه های گروه ویژه اقدام مالی که دربردارنده قواعدی مشترک با آنچه در کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم یا قطعنامه های فصل هفتمی شورای امنیت است، بیشتر مورد استقبال دولت ها قرار گرفته و برعکس دولت ها به توصیه هایی که دربردارنده قواعدی جدید بوده و با سازوکارهای الزام آور پشتیبانی نمی شوند کمتر پایبند بوده اند و این می تواند اماره ای بر علت پایبندی دولت ها به توصیه های یک نهاد غیرالزام آور باشد. 

ماشین های هوشمند از دیرباز موضوع داستان های علمی-تخیلی بوده اند؛ اما اکنون بشر در عصری زندگی می کند که هوش مصنوعی یک واقعیت است و تأثیرات بسیار واقعی و عمیقی بر زندگی روزمره می گذارد. هوش مصنوعی این ظرفیت را دارد که بخشی از سیستم عدالت کیفری باشد و به متخصصان عدالت کیفری این امکان را بدهد تا دقیق تر به اهداف این حوزه دست یابند. در این مقاله، با بررسی دستاوردهای هوش مصنوعی در تحقیقات جنائی، کارآمدی آن را در بحث مبارزه با بزهکاری بر اساس ایده های اجرا شده، مطرح نموده و این موضوع مورد تبیین قرار می گیرد که کاربرد هوش مصنوعی فراتر از پیشگیری از جرم و ایجاد مانع یا هزینه برای بزهکاری، با طی ابعاد زمان و مکان، به پیش بینی رفتارهای مجرمانه دست می یابد و به اصطلاح، جرم را در نطفه خفه می کند. این فناوری می تواند در آینده انقلابی جدی در حوزه مبارزه با بزهکاری ایجاد نماید و نگرشی نوین درعدالت کیفری شکل دهد که در این مقاله به این ایده پرداخته می شود.

دیوان بین المللی دادگستری، بعد از سپری شدن حدود 6 سال از زمان آغاز رسیدگی در تاریخ 1 دسامبر 2022، رأی خود را در قضیه «اختلاف پیرامون وضعیت و استفاده از آب های سیلالا (شیلی علیه بولیوی)» صادر کرد. دیوان در این قضیه، در پی یافتن جنبه های همگرایی و نزدیک کردن دیدگاه های طرفین و دعوت طرف ها برای همکاری بوده تا رفع واقعی اختلاف و صدور رأی در رابطه با تأیید یا رد یک ادعا. از این رو دیوان در مورد اکثر سؤالاتی که از او شده بود، تصمیمی نگرفت. دیوان در قضیه رودخانه سیلالا می توانست و می بایست به نحو شایسته ای به اختلافات مربوط به «استفاده فعلی» و «حقوق اکتسابی» در چهارچوب اصل بهره برداری منصفانه و معقول و تعهد به اطلاع رسانی و مشورت در مورد اقدامات برنامه ریزی شده بپردازد. سؤال این پژوهش آن است که آیا رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه مطروحه می تواند منجر به توسعه همکاری بین کشورهای ساحلی شود یا خیر. فرضیه این تحقیق آن است که تصمیم دیوان نه تنها کمکی در مورد تعهدات دولت ها در رابطه با توسعه همکاری بین المللی بین کشورهای ساحلی نمی کند، بلکه حتی ممکن است مانع از آن شود؛ این مطالعه به شیوه توصیفی تحلیلی به این نتیجه می رسد که دیوان بین المللی دادگستری در این قضیه نتوانسته است مسائل حقوقی اساسی را به اندازه کافی حل وفصل و طرفین را در مورد حقوق و تعهدات خود به نحو شایسته ای راهنمایی کند.

انتظار می رود فنّاوری های یادگیری ماشین به طور فزاینده ای در زندگی روزمره مردم تأثیر بگذارد. نسل بعدی کودکان، بیشترین تأثیر را از این فنّاوری خواهند داشت؛ زیرا آن ها در عصری از داده های بزرگ و سیستم های ماشینی متولد و بزرگ خواهند شد که تصمیمات مربوط به زندگی شان از تحصیل، دسترسی به اعتبار و فرصت های شغلی و بسیاری از موارد دیگر را تحت تأثیر قرار خواهد داد. در این مقاله، به بررسی تأثیرات هوش مصنوعی در حقوق بشر کودکان پرداخته و سعی شده است راهکارهایی برای حفاظت از حقوق کودکان در دنیای پویای فنّاوری و هوش مصنوعی ارائه شود. همچنین تأثیر و تعامل با حقوق بشر و به ویژه کودکان درمورد حق آموزش و رعایت حریم خصوصی، آزادی بیان و منع تبعیض مسائل مهمی است که متولیان اصلی از جمله شرکت ها، والدین و دولت ها باید به آن به طور ویژه بپردازند. تعیین محدودیت زمانی، نظارت والدین، فیلترینگ محتوا،آگاه سازی و آموزش ودرنهایت ارتقای الگوریتم ها و سیستم های هوش مصنوعی از جمله تعهدات شرکت ها و والدین و دولت هاست.