درخت حوزه‌های تخصصی

حقوقدانان مدنی عمده تلاش خود را صرف تفسیر و تحلیل مقررات قانون مدنی می کنند. قانون مدنی ایران بر پایه های غیرمتجانسی استوار است. برخی مقررات آن از قانون مدنی فرانسه و مبتنی بر دیدگاه های رومانیستی تدوین شده، بعضی نیز بر مبنای فقه امامیه تنظیم و پاره ای بر اساس قانون سوئیس نگاشته شده است. حقوقدانان نیز در تفسیر و تحلیل مقررات قانون مدنی به دلیل مبانی متفاوت، آرای متفاوتی ارائه داده اند. برخی در تحلیل های اولیه خود نظریه کلی تعهدات فرانسوی را بسیار تمجید کرده و ترجیح داده اند و فقه امامیه و قانون مدنی ایران را طرفدار این نظریه دانسته اند و بر همین مبنا تفسیر می کنند. گروهی نیز به ستایش نظریه عمومی تعهدات آلمانی و سوئیسی پرداخته اند و علی رغم ناآشنایی با فقه اسلامی، آن را در تعابیری، ناکارآمد تلقی کرده اند. برخی نیز با تفطن در موضوع و درک اختلاف مبانی قانون مدنی و نظریه تعهدات، نتایج متفاوت دو مبنا را گوشزد کرده و تعارضات گوناکون مقررات قانون مدنی را در موارد زیادی، بر همین اساس تبیین کرده اند. بعضی حقوقدانان اسلامی نیز با اعتقاد به پذیرش نظریه تعهدات در فقه اسلامی، صرفاً امتیازاتی برای نظریه تعهدات در فقه اسلامی نسبت به نظریه تعهدات غربی شمارش کرده اند. به نظر می رسد که فقه امامیه و قانون مدنی ایران در مباحث عقود و قراردادها و ضمان قهری، اصولاً گفتمان تملیک و به تعبیری، نظریه تملیک را پذیرفته و آن را مبنای مقررات مختلف خود قرار داده اند. در قلمرو نظریه تملیک، منشأ عقود معاوضی انتقال ملکیت دانسته می شود و تعهدی دانستن آنها با مبانی فقهی اصولاً ناسازگار است. همچنین منابع ضمان قهری بر محور ملکیت و نه تعهد و مسئولیت تحلیل می شوند. اقتباس نادرست قانون مدنی ایران از مقررات قانون مدنی فرانسه و سوئیس و حقوق اسلام و تفاوت های مبنایی آنها موجب تعارضات متعددی شده است. با توجه به هدف قانون نویسان مدنی مبنی بر انطباق این قانون با فقه امامیه، راه حل تعارض، اقتباس مقررات قانونی از این فقه غنی با استفاده صحیح و اصولی از مطالعات تطبیقی است

مقالات این شماره از «دوفصلنامه» همگی به افتخار و احترام استاد اندیشمند دکتر ناصر کاتوزیان تهیه شده تا همزمان با هشتمین سالگرد درگذشت آن حقوق دان نامور منتشر شود که البته اکنون با کمی تأخیر به انجام رسیده است. ابتکار تقدیم این شماره به استاد را مدیر مسؤول محترم نشریه مطرح کرده اند و جناب آقای دکتر حسن محسنی عضو محترم هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران، بار برنامه ریزی و نظارت بر تدوین مقالات را به عهده داشتند که شایسته است از هردو استاد و نیز همه داورانی که مقالات را داوری کردند سپاسگزاری کنیم. باری، استاد دکتر کاتوزیان از چهره های درخشان حقوق ایران و پر تلاش ترین مولف موفق بویژه در حوزه حقوق مدنی و حقوق خصوصی ایران است. به یاد دارم که زمانی در سالهای پایانی عمر گفتند که «خودم هم نمی دانم که چگونه توانسته ام نزدیک به ۴۵ اثر نسبتاً پرحجم حقوقی تالیف کنم و با خود فکر می کنم که تنها ورق زدن اوراق این کتابها مدتها وقت لازم خواهد داشت». و این را البته از تواضع اشاره نکردند که آن هم آثاری که در عالی ترین سطوح دقت و استقراء و پژوهش است. اکنون وضع به گونه ای است که هیچ پژوهش حقوق خصوصی در حقوق ایران نمی توان تصور کرد که از آثار دکتر کاتوزیان بی نیاز باشد. به هر حال، تلاش دکتر کاتوزیان برای پرورش و گسترش حقوق جوان ایران انجام شد و آثار و ثمرات ارزشمند خود را بر جا گذاشت. گامهای بلندی که در دهه های اخیر استادان بعدی برداشته و برمی دارند مرهون پایه هایی است که استادان گذشته به پا کرده اند. واقعیت این است که حقوق ایران هنوز بسیار جوان و نیازمند اندیشه هاست. اثبات این مدعا دلایل طولانی و فلسفی نمی خواهد. اگر بخواهیم بدانیم که در دانش ساخت خودرو در کجا هستیم باید خودروهایی را که می سازیم ببینیم. اگر بخواهیم دانش ساختمان سازی یا راهسازی یا داروسازی خود را ارزیابی کنیم باید ببینیم که ساختمانها و راهها و داروهایمان چگونه است. حقوق هم همین طور است. باید ببینیم که دادسراها و دادگاهها و دیوانها و قانونها چگونه اند. البته چون در جهان نسبیها و نسبیتها زندگی می کنیم باید ببینیم خود را با چه تاریخها و چه جغرافیاهایی مقایسه می کنیم. هیچ تردیدی وجود ندارد که وضع روزگار ما بسیار بهتر از دوران قبل از مشروطه است و هیچ شک نیست که ما اکنون از دانشی به نام دانش حقوق برخوردار شده ایم. شک نیست که نهادها و تاسیسات پیشرفته حقوقی و قانونی داریم: دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، دادگاههای بدوی و تجدید نظر، تفکیک قوا، حقوق اساسی، قانون اساسی و قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری و مانند اینها. همه این نهادها و تاسیسات فلسفه هایی دارند که در سرزمینهای دیگر پیدا و بارور و معنی دار شده اند و کارآمدی دارند. اکنون اگر آمده ایم و این خودروها و هواپیماهای پیشرفته را وارد کرده ایم باید کار با آنها را بدانیم. نمی توان یک هواپیما را به راننده یک خودرو سواری یا یک مکانیک موتورسیکلت داد و انتظار داشت که آنها را برانند یا تعمیر کنند. کارکرد موفق این تاسیسات موکول به آن است که دست اندرکاران آنها از آن مبانی و فلسفه ها باخبر باشند و بدانند که این دستگاه حقوق و دادرسی چگونه روشن می شود و چگونه به راه می افتد و چگونه کار می کند. اگر از دستاوردهای سرزمینهای دیگر در ساخت هواپیما ها و موبایلها و ماهواره ها و قطارها و کشتیها بهره می بریم و تلاش می کنیم تا آنها را بتوانیم بسازیم الزامات کار با آنها را نیز باید بدانیم. دانش حقوق به سرعت در حال توسعه و گسترش است. برخی دولتهای مدرن آن قدر سازمان و سامان پیدا کرده اند که دستگاه حکومت و ادارات آنها خود به خود و بدون آن که موقوف به اراده افراد باشد در حال چرخش و تحول و توسعه است. در چنین سیستمی دیگر لازم است که «پیران خردمند و با تجربه» اوضاع را به دست بگیرند. جوانان سمتهای نخست وزیری و وزارت و دولت را به عهده دارند چرا که دیگر لازم نیست که کارهای مهمی انجام بدهند. قطاری به راه افتاده و حتی بی راننده مسافران را به مقصد می رساند.  به این نکته باید توجه کنیم که ارائه ابتکار و خلاقیت کار آسانی نیست و تحولات اساسی اجتماعی و توسعه، بویژه اگر قرار باشد الگوهای جدید ارائه کند، بیش از آن که در گرو دانشهای فنی و تجربی باشد مستلزم تقویت شاخه های علوم انسانی و بویژه فلسفه و حقوق است. دانش حقوق صرفاً مجموعه مطالب موجود در کتابهای حقوقی نیست بلکه تحقق عینی و واقعی و خارجیِ یافته های حقوقی است. البته تا زمانی که آثار حقوقی فراوان یافت نشود به بیرون تراوش نمی کند و آن چه در بیرون می تراود همه آن چیزهایی نیست که در کتابها هست. پس آن آثار باید چنان افزون شوند که طراوت آن چه به بیرون می تراود مشام جان را تازه کند و از یک جامعه بیگانه از حقوق، یک جامعه حقوقی بسازد. جامعه حقوقی یعنی جامعه ای که بر مدار حقوق می چرخد، حقوق در آن رایج و روان است. سکه رایج آن جامعه، حقوق است و همه جا از حقوق سخن می گویند. این را هم البته باید اذعان کنیم که جامعه های حقوقی فراوان نیستند. قطعا بیش از نیمی از کشورهای جهان در آرزوی حقوقی شدن هستند. آنها هم که حقوقی شده اند به یکباره و یکشبه نشده اند. چند قرن از آغاز دوران مدرن گذشته است و اکنون از دوران پسامدرن سخن می گویند. یک مشکل اساسی در کشورهای «در آرزو» این است که گمان می کنند که در دوران پسامدرن هستند. ارزش مهم کار دکتر ناصر کاتوزیان حجم کارهای اثرگذار اوست که یک تنه کار ده ها حقوق دان زبده را به عهده گرفت. روانش شاد باد.

بسیاری از مواقع، مودیان به دنبال عدم پرداخت یا پرداخت کمتر مالیات هستند. پرداخت کمتر یا عدم پرداخت، گاه با نقض قوانین مربوط همراه است، گاه بدون نقض آن. اگر پرداخت مالیات کمتر بدون نقض قوانین باشد، یا مشروع است یا نامشروع. پرداخت مالیات کمتر به شیوه ای نامشروع با توسل به طرق قانونی، اجتناب مالیاتی خوانده می شود که شکاف مالیاتی پدید می آورد و برابری مالیاتی را زائل می سازد. علت رویش قواعد ضد اجتناب مالیاتی، از این بابت بود و در نظام حقوقی ایران، فعلا شاهد وجود قواعد جامع راجع به ضداجتناب نیستیم. در نوشته حاضر، نویسنده با روشی تحلیلی-توصیفی و با رویکردی انتقادی، تاملی در وضعیت نارس قواعد ضداجتناب مالیاتی نموده است. تامل حاضر در سه رده ی 1- قواعد و مقررات نظام حقوقی ایران 2- قواعد و دکترین های ضد اجتناب و 3-چالش ایجاد قواعد ضد اجتناب و ابعاد موجودیت این قواعد، انجام پذیرفته است که در نتیجه آن اجمالا می توان گفت مطالعه قواعد ضد اجتناب در حقوق ایران موجودیت قانونی و رویه ای نیافته و این وضعیت با مطالعه حقوق خارجی درک پذیرتر می شود. مضافا اینکه ظهور قواعد ضد اجتناب همراه با چالش است و چالش، در دو بعد ماهوی و صلاحیتی پدید می آید.

این پژوهش با هدف علت شناسی تکرار جرم توسط زندانیان استان تهران انجام شده است. یکی از مسائل اساسی تحقیق در بین زندانیان استان تهران این است که چه عواملی می بایست انجام گیرد تا تکرار جرم توسط زندانیان رخ ندهد؟ مقاله حاضر به شیوه پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته انجام گرفته است. جامه آماری آن تمامی زندانیان استان تهران بوده است که به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شده اند. روایی سؤالات با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها نشان داد که امروزه مجازات زندان بیش از پیش جنبه ارعابی خود را از دست داده و بر همین اساس لازم است مجازات زندان یک هدف اصلاحی را در مورد مجرمین تعقیب کند. زندانی شدن مجرمین درصورتی که توأم با برنامه های مترقی اصلاحی نباشد، به هیچ وجه نتیجه مثبتی از لحاظ جلوگیری از وقوع جرم نخواهد داشت. دستاورد این پژوهش حاکی از میزان 34 درصد بازگشت مجدد به زندان در استان و دلایل عمده آن درست اجرانشدن برنامه های اصلاحی و تربیتی زندان باتوجه به تورم جمعیت زندان ها می باشد.

حق شفعه، حقی است که بر مبنای آن هر گاه شریک سهم خود را بفروشد، شریک دیگر می تواند با پرداخت ثمن به خریدار،آن سهم را تملک نماید. هر گاه صاحب این حق محجور باشد، إعمال یا صرف نظر کردن از آن، با توجه به وجود یا عدم وجود مصلحت، بر عهده ی ولیّ خواهد بود. با توجه به اینکه إعمال یا صرف نظر کردن از حق عملاً می تواند در حالتِ وجود یا عدم وجود مصلحت یا جهل به آن باشد و نیز با در نظر گرفتن امکانِ رضایت یا عدم رضایت محجور ( پس از رفع حجر) نسبت به عمل ولیّ، حالات متعددی در این زمینه قابل تصور است؛ سکوت قانون مدنی در این موارد و لزوم مراجعه به فتاوی معتبر، ضرورت پژوهش در این مسئله را نشان می دهد. گفتنی است غالب فتاوی، صرفاً با توجه به حق محجور صادر شده اند و اجرای آنها نیز عملاً مشکلات مهمی را به دنبال خواهد داشت. در این نوشتار ضمن محفوظ دانستن حق محجور و تأکید بر حقوق مشتری و لزوم رعایت اصل لزوم معاملات، فتاوی یاد شده مورد نقادی قرارگرفته و بر مبنای تفکیک مسئولیت «ولیّ در برابر محجور» و «مشتری در برابر محجور»، این نتیجه حاصل شده که تصمیم ولیّ در إعمال یا ترک حق شفعه محجور نافذ است. منتهی در صورت عدم رعایت مصلحت محجور، ولیّ ضامن خسارت هایی است که بخاطر عدم رعایت مصلحت بر محجور وارد شده است.

یکی از شاخص های مسؤولیت پذیری افراد در حقوق کیفری، ملاک سن است. هدف این پژوهش بررسی مسؤولیت کیفری اطفال در ایران براساس اسناد بین المللی است که از نوع تحقیقات نظری و با استفاده از روش های توصیفی تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای برای توصیف تطبیقی موضوع و موضوعات مرتبط است. در نظام عدالت کیفری ایران تغییرات قانونی زیادی در زمینه تعیین سن مسؤولیت کیفری ایجاد شده و استانداردهای مختلف جرایم اطفال و نوجوانان و نظام های پاسخگویی متفاوتی اتخاذ شده است که کم و بیش در اسناد و مقررات بین المللی رعایت می شود. قانون گذار ایران شاخص مسؤولیت کیفری را بر معیار دیگری که همان سن بلوغ جنسی است، قرار داده است، اما در مواد قانونی کاستی ها و خلأهایی وجود دارد که به موجب آن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با مسائلی در ارتباط با مسؤولیت کیفری اطفال مواجه بوده است. از این میان آیا بین بلوغ و سن مسؤولیت کیفری ارتباط منطقی وجود دارد؟ چرا قانون گذار ارتکاب جرمی را که مستلزم مجازات یا جبران خسارت است، نسبتاً مسؤول کیفری می داند و طبق ماده 146 قانون مجازات اسلامی، خردسالان مسؤولیتی ندارند؟ در این مقاله با پاسخ به این پرسش ها، نقد قواعد بلوغ مسؤولیت کیفری اطفال و تبیین کاستی ها و مشکلات آنان، ضمن بررسی اسناد بین المللی مربوط، راهکارهای مربوط به رفع یا کاهش مسؤولیت کیفری اطفال را پیشنهاد می کنند.

شرط تضمین مسئولیت یکی از شروط انتقال مسئولیت محسوب می شود  که باتوجه به اهمیت و کاربردی بودن آن از حیث انتقال ریسک و تقسیم مسئولیت در قراردادهای مالکیت فکری و درخصوص نقض حقوق فکری ثالث از جایگاه ویژه ای هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین الملل ازجمله نظام حقوقی کامن لا برخوردار است. با این وجود مفهوم این شرط در قراردادهای مالکیت فکری، ماهیت، قلمرو، اعتبار و آثار حقوقی آن در رابطه بین طرفین و اشخاص ثالث مورد سؤال و ابهام است. در این پژوهش تحلیلی و تطبیقی، ضمن بررسی مفهوم شرط تضمین مسئولیت در قراردادهای مالکیت فکری، مصمّم به پرداختن به سه موضوع ماهیت شرط تضمین مسئولیت در قراردادهای مالکیت فکری و مبنای صحت آن و آثار مختلف حقوقی این شرط می باشیم. در حقوق ایران، با وجود شباهت های جدّی این نهاد با نهاهایی مانند بیمه، ضمانت و غیره، این پژوهش تأکید دارد که شرط تضمین مسئولیت در قراردادهای مالکیت فکری از ماهیتی مستقل برخوردار است و مناسب ترین مبنا در تعلیل این نهاد حقوقی ارزشمند ماده ده قانون مدنی می باشد. توجه به اصل نسبی بودن آثار قراردادها و اصل قابلیت استناد قراردادها توسط اشخاص ثالث نیز در تعیین آثار شرط مزبور راهگشا است.

حقوق طبیعی در نظام سیاسی، حقوقی و اقتصادی جان لاک، نقش بنیادینی را بازی می کند. به طوری که بسیاری از آراء وی مبتنی بر حقوق طبیعی می باشد. با این که جان لاک اولین اندیشمندی نیست که درباره حقوق طبیعی سخن رانده و پیش از وی نیز متفکرانی در ادوار مختلف و سنن فکری متفاوت در این باره نظریه پردازی کرده اند، ولی باید چنین ادعا کرد که لاک، نظریه پرداز حقوق طبیعی مدرن می باشد و قرائتی نوین از این نظریه ارائه داده است. حقوق طبیعی لاک بر مدار برابری و استقلال فردی استوار است. آزادی، جان و مال سه رکن اساسی نظریه لاک می باشند. از سوی دیگر، بسیاری از منشورهای بین المللی که مدافع حقوق بشر هستند، نیز به نوعی حافظ آزادی شخصی، جان و مال افراد در سراسر جهان می باشند. یکی از توافقنامه های بین المللی، کنوانسیون حقوق کودک در سازمان ملل متحد می باشد که مدافع آزادی و امنیت کودکان در سراسر جهان است و حقوق اساسی آن ها را تضمین می کند. در این کنوانسیون، الگوهای حقوق طبیعی، علی الخصوص حقوق طبیعی جان لاک دیده می شود و همچنین لاک را پدر معنوی حقوق بشر دانسته اند و یکی از منابع حقوق بشر به معنای نوین، مبانی حقوق طبیعی می باشد. بر همین اساس، هدف اصلی این نوشتار بررسی مبانی حقوق طبیعی در کنوانسیون حقوق کودک و تطبیق آن با مبانی جان لاک می باشد.

وفق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، زوجه در مواردی با اثبات عسر و حرج خود در محاکم، می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید. اثبات شرایط عسر و حرج در محاکم با دشواری روبرو است و در اکثر موارد زنان برای خروج از وضعیت حرجی خود به بذل مهریه متوسل می گردند. با بررسی رویه قضایی تشتّت آراء مشاهده می گردد؛ در بسیاری از پرونده ها از حاکمیت قانونی نانوشته، یعنی دلالت بذل مهریه بر عسر و حرج و شدت کراهت زوجه، پرده برداشته می شود؛ در واقع یکی از ارکان اساسی این دعاوی بذل مهریه تلقی می گردد، در مواردی دیگر به قرینه بودن آن در کنار سایر جهات اشاره می شود و در مواردی نیز باتوجه به میزان بذل مهریه، رأی صادر می شود. آنچه حائز اهمیت است، استناد دیوان عالی کشور به بذل مهریه در دعوی طلاق به دلیل عسر و حرج است و این امر تبدیل به رویه شده است. این رویه باهدف حفظ بنیان خانواده و کاهش طلاق و یا هر هدف دیگری که صورت می گیرد، عواقب و ابعاد اجتماعی و فرهنگی در پی دارد که بررسی آن ها ضروری است. آنچه در این نوشتار بررسی می شود، تحلیل چالش های بذل مهریه در جهت اثبات عسر و حرج و راهکارهای آن با نقد رأی صادره از دیوان می باشد. این نوشتار توصیفی - تحلیلی می باشد و گردآوری مطالب به شیوه کتابخانه ای و دیجیتالی (استفاده از آرای پژوهشگاه قوه قضاییه) انجام شده است.

تجربیاتی که پس رسیدگی به یک پرونده بین المللی به دست می آید بسیار مفید و سودمند است، این که دعوی با چه مبنای حقوقی آغاز و تا کجا ادامه یاید تنها بخشی از این برداشت ها است. با بررسی دقیق ابعاد حقوقی هر پرونده و نقاط ضعف و قوت آن ها می توان به شناختی عمیق در این خصوص رسید. در قضیه کارکنان سفارت ایالات متحده آمریکا در تهران، هدف آمریکا از طرح دعوی علیه ایران نه الزاما تامین فوری آزادی گروگان ها، بلکه دریافت حکمی بود که مشروعیت حقوقی دعوی خود را تثبیت کند و بدین طریق به امکان تامین خواسته نهایی خود در دعوی بیافزاید. با این حال دیوان بین المللی دادگستری حملات ایالات متحده آمریکا به سکوهای نفتی ایران را از نقطه نظر بند اول ماده بیستم عهدنامه مودت و در پرتو قواعد حقوق بین الملل راجع به استفاده از زور اقدامی موجه برای حفاظت از منافع ایالات متحده آمریکا نشناخت و به نوعی استفاده غیرقانونی از زور قلمداد کرد. خروج از عهدنامه مودت به جهت رفع مسئولیت قانونی نیز برای ایالات متحده آمریکا تاثیری نخواهد داشت. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی در صدد آن است تا با بررسی دقیق تمامی پرونده هایی که یک طرف آن جمهوری اسلامی ایران بوده است، نقاط ضعف و قوت آن ها را بررسی نماید.

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده، تعارض نوجوانان با والدین و سرمایه های روانشناختی با اختلال کارکرد اجتماعی بود. روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان متوسطه دوم در شهر شیراز در سال تحصیلی 1398-1397 بود. نمونه آماری 200 نفر از این افراد بودند که به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب و به پرسشنامه های حمایت اجتماعی ادراک شده، تعارض نوجوانان با والدین، سرمایه های روانشناختی و عملکرد اجتماعی و انظباطی پاسخ دادند. نتایج ضریب رگرسیون چندگانه به شیوه ی همزمان نشان داد که مؤلفه ای حمایت اجتماعی یعنی حمایت خانواده و حمایت دوستان به صورت منفی و معنادار قادر به پیش بینی اختلال در کارکرد اجتماعی می باشد. همچنین مؤلفه های سرمایه های روانشناختی یعنی امیدواری، تاب آوری، خوش بینی و خودکارآمدی به طور منفی قادر به پیش بینی اختلال در کارد اجتماعی می باشد. و در بررسی ارتباط تعارض والدین و نوجوانان نتایج نشان داد که تعارض با مادر و تعارض با پدر به طور مثبت قادر به پیش بینی اختلال در کارد اجتماعی می باشد. سرانجام اینکه بین حمایت اجتماعی ادراک شده، تعارض نوجوانان با والدین و سرمایه های روانشناختی و اختلال در کارد اجتماعی رابطه خطی معنی دار وجود دارد و سرمایه های روانشناختی، حمایت اجتماعی به طور منفی و معنادار و تعارض نوجوانان با والدین به طور مثبت و معنادارقادر به پیش بینی اختلال در کارکرد اجتماعی می باشد.

شورای مشورتی علمی و حرفه ای بین المللی سازمان ملل متحد در برنامه ای تحت عنوان «برنامه پیشگیری از جرایم و عدالت کیفری» در دسامبر 2008 در کشور ایتالیا مبادرت به برگزاری یک کنفرانس بین المللی تحت عنوان «جرایم سازمان یافته در حوزه آثار هنری و عتیقه» نمود. ماحصل این کنفرانس انتشار یازده مقاله به صورت یک کتاب تحت همین نام توسط شورای مذکور و با ویراستاری استفانو ماناکوردا بود. مقاله پیش ِرو یکی از مجموعه مقالات ارائه و منتشرشده در این کنفرانس می باشد که علاوه بر موضوع و ارکان جرم سازمان یافته در حوزه آثار هنری و عتیقه، به بررسی انتقادی قانون کیفری مصوب 2003 در کشور انگلستان به نام «قانون تجارت اشیاء فرهنگی» که به منظور پیشگیری و مجازات جرایم مذکور تصویب گردید، می پردازد. استفاده از تجربه های قانونگذاری و عملی کشور انگلستان که سال ها موردِبررسی میدانی نگارنده مقاله بوده و رویکردهای متعددی که در مقاله حاضر معرفی شده اند، می توانند جهت مقابله با وقوع این دسته از جرایم در کشورمان که سرشار از آثار باستانی و تاریخی ارزشمند است، راهگشا باشد.

انقلاب صنعتی و یکی از پدیده های آن یعنی وسایل نقلیه موتوری، نقش بزرگی در تحول قواعد ناظر بر مسؤولیت مدنی داشته است. ضرورت جبران خسارات سنگین ناشی از حوادث مربوط به دستگاههای صنعتی و وسایل نقلیه و حمایت از زیاندیدگان، حقوقدانان را برآن داشت تا با رویگردانی از قواعد سنتی مسؤولیت مدنی، قواعد و ضوابط جدیدی ابداع نمایند. خاستگاه این قواعد جدید همچون خود انقلاب صنعتی، اروپا بود ولی به مرور در سایر نقاط جهان نیز مورد پذیرش قرار گرفت. در کشور ما هم تحت تأثیر این نگرش جدید، ابتدا قانون بیمه اجباری شخص ثالث تدوین شد و در ادامه قوانین دیگری برای حمایت از زیاندیدگان حوادث رانندگی از جمله عابران پیاده به تصویب رسید. اما با تصویب قانون مجازات اسلامی نه تنها این روند حمایتی متوقف شد بلکه با رویه ای که دادگاهها با استناد به قانون اخیر الذکر و قواعد فقهی در پیش گرفتند، در عمل قوانین قبلی نیز تا حدود زیادی تأثیر خود را از دست دادند. 

یکی از پیچیده ترین مباحث فقهی و حقوقی، بحث نشوز زوجه است. عدم تمکین زوجه از روی عصیان، به زوج حق می دهد  که تعهدش به پرداخت نفقه ساقط شود، حق قسم زوجه از بین برود، دعوای الزام به تمکین را طرح و در نهایت زوجه را طلاق دهد. سالیان دراز است که محاکم حکم الزام به تمکین صادر می کنند، ولی نمی توانند آن را مانند سایر احکام اجرا کنند. چگونه امکان دارد اجرائیه دادگاه، زنی را به زور به اطاعت جسمی و روحی از شوهرش مجبور کند؟! پس، به ناچار دعوای تمکین بی اثر می ماند و تنها  ضمانت اجرای مدنی نشوز زوجه، محرومیت از نفقه، سقوط حق قسم و طلاق است. سؤال این نوشتار این است که آیا این ظرفیت در حقوق ایران وجود دارد که در قبال زوجه ای که از وظایف زوجیت استنکاف می کند، علاوه بر واکنش های مدنی، متوسّل به واکنش های کیفری شد یا خیر؟ فرضیه ای که به اثبات می رسد این است که علی رغم تردید در کارایی ضمانت اجراهای کیفری در کانون خانواده، جرم انگاری استنکاف زوجه از وظایف زوجیت، به دلیل مغایرت چنین استنکافی با مصالح متعالی شریعت و آثار منفی اجتماعی آن، ضروری است؛ البته در این ارتباط مجازات در صورتی ممکن خواهد بود که نشوز زوجه در دادگاه به اثبات برسد؛ روش تحقیق اسنادی و کتابخانه ای است.

امروزه، پدیدهی گردوغبار به یکی از جدیترین مسائل محیط زیستی پیش روی بشر تبدیل شده است. یکی از مهمترین این اثرات محیطی، تغییر کاربری اراضی و پوشش زمین بدون توجه به اثرات سوء آن بر منابع طبیعی می باشد. در سالهای اخیر پدیده گرد و غبار همراه با روند شتابان توسعه، صنعتی شدن، افزایش بی سابقه جمعیت و تغییر کاربری اراضی در استان خوزستان،تنشهای محیط زیستی را در این منطقه دو چندان کرده است. نتایج حاصل از این مطالعه، نشان داد که تغییرات کاربری اراضی در گسترش پدیده گرد و غبار و به تبع آن در خشک شدن تالاب در منطقه مطالعاتی، در سالهای اخیر بسیار موثر بوده است با توجه به این که هدف اصلی تحقیق بررسی اثرات تغییر کاربری در تشدید کانونهای گرد و غبارو مسئولیت مدنی دولت درقبال این موضوع می باشد . در نهایت می توان بیان کرد که از نظر زمانی رخداد گردوغبار در منطقه مورد مطالعه از روند افزایشی برخوردار شده است و این افزایش از سال 2008 به بعد قابل توجه است. افزایش اراضی بایر خاکی تحت تأثیر عوامل مختلف طبیعی و انسانی به همراه کاهش رطوبت خاک یکی از مهمترین دلایل ایجاد کانونهای داخلی گرد و غبار در منطقه مورد مطالعه است.

یکی از اقسام شرط فعل، شرط ترک فعل حقوقی است که در آن انجام ندادن یک عمل حقوقی در ضمن عقد شرط می شود. در مورد ضمانت اجرایی تخلف از شرط فعل حقوقی منفی اختلاف نظر وجود دارد. بعضی معتقدند همان آثار امتناع از شرط فعل که ق انون گذار در مواد ۲۳۷ تا ۲۳۹ ق. م. مقرر کرده است، در اینجا نیز اعمال می شود. نظریات دیگر بطلان و یا عدم نفوذ عمل حقوقی است که شرط ترک آن شده است. در مورد ضمانت اجرایی تخلف از شرط ترک فعل حقوقی در ضمن عقد نکاح ، مثل شرط عدم ازدواج مجدد یا شرط عدم طلاق ...، نیز نظریات متفاوتی ارائه شده است. بعضی معتقدند عمل حقوقی خلاف شرط صحیح است و برای مشروط له حق فسخ ایجاد می شود، بعضی دیگر نیز نظریه عدم نفوذ یا بطلان را برگزیده و هر یک ادله خاص مطرح کرده اند. به نظر می رسد نظریه عدم نفوذ عمل حقوقی که شرط ترک آن شده، بهتر از سایر نظریات و قابلیت توجیه دارد، هر چند نظریه حق فسخ برای مشروط له خالی از وجه نیست.

هرچند سوگند در حوزه روابط میان اشخاص حقیقی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، ولی در حوزه حقوق عمومی نیز شاهد استفاده از این ابزار اخلاقی حقوقی از جمله در فرایند تصدی مناصب و سمت های عمومی هستیم. این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا سوگند مقامات سیاسی در آغاز فعالیت های خود در جمهوری اسلامی ایران صرفاً یک امر اخلاقی و تشریفاتی است یا الزامات حقوقی نیز به همراه دارد؟ بر اساس یک رویکرد، سوگند تنها وصف اخلاقی دارد و وجدان درونی فرد را برای ادای شایسته وظایف و مسئولیت هایش ضمانت می گیرد. اما این مقاله بر آن است تا نشان دهد، علاوه بر آثار اخلاقی، سوگند در حوزه حقوق عمومی هم علت محدثه سمت های عمومی و هم علت مبقیه آن می باشد؛ به گونه ای که بدون ادای سوگند در برخی مشاغل حساس مشروعیت تصرفات آن شخص منتفی است، همچنان که اگر شخص در زمان تصدی عامدانه و با قصد از مفاد سوگند تخطی نماید زمینه عزل وی از سمت عمومی فراهم خواهد شد یا حداقل این گونه باید باشد. هرچند بر اساس مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران رویکرد دوم قابلیت اصطیاد دارد، ولی هنوز سازوکار حقوقی ویژه ای برای این موضوع مهم پیش بینی نشده است. این پژوهش با رویکرد توصیفی تحلیلی و جمع آوری مطالب آن با استفاده از روش کتابخانه ای انجام شده است.

اشغال بخش گسترده ای از سرزمین های فلسطین و سابقه طولانی جنگ و کشتار در قسمت هایی از سرزمین مزبور، همواره دولت بودنِ فلسطین در حقوق بین الملل را با ابهاماتی مواجه نموده است. رأی 5 فوریه 2021 شعبه مقدماتی دیوان کیفری بین المللی در مورد اعمال صلاحیت نسبت به جرایم ارتکابی مقامات اسرائیل در سرزمین های اشغالی، به ضرورت طرح مجدد موضوع در حقوق بین الملل انجامیده است. اعطای وضعیت «دولت ناظر غیرعضو» به فلسطین وفق قطعنامه 67/19 مجمع عمومی در سال 2012 و پیوستن فلسطین به اساسنامه دیوان کیفری بین المللی از 2 ژانویه 2015 از جمله مقدمات صدور رأی مزبور بود. شعبه مقدماتی دیوان در این رأی، بدون آنکه خود را ملزم به ارزیابی ماهوی دولت بودنِ فلسطین بداند، به صرف آنکه فلسطین یک دولت عضو اساسنامه است، دیوان را صالح به رسیدگی دانست. پرسش اساسی در مقاله حاضر آن است که در پرتو رأی شعبه مقدماتی دیوان، دولت بودنِ فلسطین چه نقش و جایگاهی در احراز صلاحیت دیوان دارد؟ مقاله پیشِ رو، با روش توصیفی تحلیلی و ابزار کتابخانه ای به این نتیجه نائل می شود که علی رغم تردیدهای موجود در مورد کنترل مؤثر بر سرزمین، اعطای وضعیت دولت غیرعضو ناظر در سازمان ملل متحد به فلسطین و پیوستن فلسطین به سازمان های مختلف بین المللی در پذیرش آن به عنوان دولت عضو در دیوان کیفری بین المللی و به تبع آن احراز صلاحیت دیوان تأثیر بسزایی داشته است؛ فرایندی که حکایت از تأکید ضمنی بر نظریه تأسیسی بودن شناسایی در حقوق بین الملل است.