درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۷۸۱ تا ۱٬۸۰۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۱۷۸۱.

جایگاه آزادی اجتماعات و راهپیمایی ها نظام حقوق اساسی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۸۴ 151 - 188

کلیدواژه‌ها: آزادی اجتماع و راهپیمایی اصل 27 قانون اساسی اطلاع محوری مجوزمحوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۵۸
آزادی اجتماعات و ر اهپیمایی ها از حقوق بنیادین مدنی- سیاسی شهروندان است که در اسناد حقوق بشری و نظام های حقوقی از جمله نظام حقوقی ایران، مورد شناسایی قرار گرفته است. جمهوری اسلامی ایران چه جایگاهی برای آزادی مزبور در نظام حقوقی خود پذیرفته است؟ پژوهش کیفی پیش رو با روش کتابخانه ای به گردآوری داده ها پرداخته و با تحلیل فقهی و حقوقی مسئله را مورد واکاوی قرار داده است. یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که یک- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 27، مبتنی بر آموزه های دینی و همسو با اسناد حقوق بشری، این آزادی را با حداقل قیود به رسمیت شناخته است؛ دو- یافتن جایگاه این حق در میان نظام حق های مورد پذیرش نظام جمهوری اسلامی ایران، مبتنی بر نگاه کل گرایانه به قانون اساسی و تعیین نسبت آن با مفاد دیگر اصول بوده که این نسبت سنجی، حاکی از عمومیت حق آزادی تجمع نسبت به تمام شهروندان از یک سو و محدود نبودن آن به دو قید مذکور در اصل 27 قانون اساسی است؛ سه- واکاوی اسناد حقوقی و رویه ها نشان از شناسایی مغایرت با ساحت نظری حقوق اساسی ایران دارد؛ چراکه قانون عادی، برخلاف دیدگاه قانون اساسی، رویکرد مجوز محور را - با رویکرد سخت گیرانه تری به نسبت دیگر نظام های حقوقی مجوزمحور- گزینش کرده است.
۱۷۸۲.

اِعمال زور برای جلوگبری از خودکشی و خودزنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۴ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۲) 18 - 1

کلیدواژه‌ها: اعمال زور اتانازی خطر جانی خودکشی خودزنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۱۱۱
اِعمال زور برای جلوگیری از خودکشی یا خودزنی شدید به عنوان یکی از موانع مسؤولیت کیفری در برخی از قوانین کیفری دنیا از جمله قانون جزای نمونه آمریکا با رعایت شرایطی تجویز شده است.  حقوق ایران نسبت به این پدیده، موضع صریحی ندارد و ازاین رو، جرم نبودن خودکشی یا خودزنی ممکن است مشروعیت مقابله با آن را به چالش بکشد. هدف این پژوهش، آن است که با توسل به برخی قواعد حقوق کیفری، مانند دفاع مشروع، قاعده احسان و قانون خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی (1354)، ایده اِعمال زور در برای مقابله با خودکشی و خودزنی را توجیه کند.روش و چارچوب پژوهش در این مقاله، توصیفی و تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای و مقاله ها و بهره گیری از قوانین کیفری مرتبط با موضوع است. یافته ها نشان می دهند، مشاهده گر خودکشی در صورت توانایی به دفع خطر، مکلف به مقابله با آن است و ماده واحده قانون خودداری از کمک به مصدومان و رفع مخاطرات جانی (1354) مؤید این دیدگاه است. در مواردی نیز که مرتکب خودکشی یا خودزنی، کمتر از هجده سال داشته باشد، مشاهده گر به موجب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان (1399)، مکلف به ممانعت از نتیجه یا تشدید آن است. همچنین، اگر مشاهده گر بر اساس تعهد یا وظیفه قانونی ملزم به مراقبت از دیگری باشد، انفعال او در برابر خودکشی یا خودزنی می تواند با رعایت شرایط ماده 295 قانون مجازات اسلامی (1392)، جنایت محسوب شود. به نظر می رسد، رضایت به مرگ خودخواسته (اُتانازی) یا برخی خودزنی های ناروا، مانند خودآزاری مازوخیستی، میل شدید به جراحت در جریان فعالیت جنسی، فرو کردن تیغ یا چاقو در بدن، ختنه دختران و نظایر این ها، مانع اِعمال زور نمی شود.
۱۷۸۳.

«همبستگی اجتماعی» و کمینه سازی مداخله های کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۴ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۲) 297 - 271

کلیدواژه‌ها: حمایت اجتماعی کمینه سازی مداخله کیفری وجدان جمعی همبستگی اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۹۶
برداشت رایج این است که همبستگی اجتماعی توجیه کننده برخورد کیفری با رفتارهایی است که ناقض آن محسوب می شوند. این برداشت، اغلب منطبق با توجیه مقابله با جریحه دار شدن وجدان جمعی است و وجود ارتباط میان همبستگی اجتماعی و کمینه سازی مداخله های کیفری را نفی می کند. این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی این موضوع می پردازد که با وجود توجیه مذکور برای گسترش مداخله های کیفری، آیا تأکید بر همبستگی اجتماعی می تواند مبنایی جهت کمینه سازی مداخله های کیفری محسوب شود؟ نتایج نشان می دهد که توجیه مذکور، ذیل رویکرد مشابهت بنیاد به همبستگی اجتماعی قرار داشته که تحت تأثیر تغییرات اجتماعی، دستخوش دگرگونی و تعدیل شده است. افزون بر این رویکردهای دیگری اعم از استقلال پذیری و برابری خواهی درباره همبستگی اجتماعی وجود دارند که نه تنها توجیه کننده افزایش مداخله های کیفری به بهانه حفظ همبستگی اجتماعی نیستند، بلکه با تأکید بر استقلال کارکردی، خودمختاری متقابل شهروندی، نفی سلطه گری کیفری و حمایت اجتماعی، زمینه ساز کمینه سازی مداخله های کیفری می شوند.
۱۷۸۴.

بررسی وضعیت خرده فرهنگ خشونت کشتیگران جوان و نوجوان با تکیه بر مفهوم جابجایی فرهنگی (مطالعه ی موردی شهرستان مشهد)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 249 - 277

کلیدواژه‌ها: باشگاه های ورزشی جابجایی فرهنگی خرده فرهنگ خشونت خشونت کشتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۶۹
پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت خرده فرهنگ خشونت کشتی گیران نوجوان و جوان شهرستان مشهد به انجام رسیده است. گردآوری داده ها در این پژوهش توصیفی تحلیلی به دو روش کتابخانه ای و میدانی صورت گرفته است. حجم نمونه پژوهش به وسیله آزمون کوکران برابر با 170 تعیین شده است، در نتیجه به منظور سنجش وضعیت خرده فرهنگ خشونت جامعه آماری مورد مطالعه تعداد 170 ورزشکار از 13 باشگاه ورزشی واقع در مناطق مختلف مشهد به صورت تصادفی مورد بررسی قرار گرفته اند. بر اساس یافته های پژوهش بیش از 40% نمونه ها دارای خشونت بالا بوده اند. در مورد تأثیر متغیرهای مستقل پژوهش بر وضعیت خشونت نمونه ها باید بیان داشت: متغیرهای محیط باشگاه ورزشی و گروه همنشینان ارتباط معنی داری با وضعیت خشونت نمونه ها داشته اند، درحالی که میان محیط محل سکونت نمونه ها با وضعیت خشونت ایشان ارتباط معنی داری ملاحظه نگردید.
۱۷۸۵.

چالش های وظایف، اختیارات و مسئولیت های وزیر دادگستری در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 2689 - 2716

کلیدواژه‌ها: استقلال قضایی اصل 160 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگستری وزیر دادگستری روابط قوه قضاییه با قوای دیگر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۶۶
وزیر دادگستری نیز مثل هر وزیر دیگری باید دارای وظایف، اختیارات و مسئولیت های روشن، متناسب و متوازن باشد. در این مقاله، ابتدا از جایگاه، وظایف، اختیارات و مسئولیت های عام الشمول وزیران تصویری کلی ارائه می شود؛ مثل مسئولیت های تعیین شده در اصل 137 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، و قواعد تعیین، رأی اعتماد، استعفا، عزل، سؤال و استیضاح آنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. پس از آن، وضعیت خاص وزیر دادگستری تبیین می شود. روشن است که وزیر دادگستری نیز در جایگاه نوعی وزیران قرار دارد، ولی از جهاتی در این جایگاه دارای وضعیتی استثنایی است. اصل این وضعیت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ناشی شده است که به موجب آن، «دادگستری» از قلمرو مدیریت وزیر دادگستری خارج شده است. مسئله پژوهش حاضر این است که روشی که در اصل 160 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 1358، با اصلاحات و الحاقات 1368 پایه گذاری شده است و قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی، مصوب 1394 مجلس شورای اسلامی تا چه اندازه در عمل، پاسخگوی انواع مسائل روابط قوه قضاییه با قوای دیگر و مناسب برای اداره بهینه نظام قضایی کشور، همراه با تأمین کامل استقلال قضایی بوده است. پژوهش حاضر که برای گردآوری اطلاعات از روش های کتابخانه ای و رجوع به اسناد و مدارک و در تحلیل اطلاعات از منطق های حقوقی و قضایی بهره برده، نشان داده است که بعضی از مسائل، حل نشده باقی مانده اند و باید در سطح نظری و در قانون برای آنها راه حل ارائه شود. در این مقاله راه حل هایی ارائه شده است که اهم آنها بر تعیّن مفهوم استقلال قضایی در رسیدگی قضایی و صدور رأی و پرهیز از تسرّی آن به امور اداری، مالی و اجرایی قوه قضاییه استوارند. 
۱۷۸۶.

افت وخیز حق تعیین سرنوشت در پرتو منافع قدرت های بزرگ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 2801 - 2826

کلیدواژه‌ها: اصل تمامیت ارضی کشورها حقوق بین الملل معاصر حق تعیین سرنوشت حقوق بشر منافع قدرت های بزرگ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۶۱
بر خلاف جدایی در حوزه استعماری که امری مشروع در حقوق بین الملل معاصر محسوب می شود، جدایی در حوزه غیراستعماری امری بحث برانگیز و اختلافی میان دولت ها و حقوقدانان بین المللی است و فقط در این مورد توافقی نسبی وجود دارد که در صورت نقض های شدید حقوق بشری، امکان برخورداری مردم ساکن در قسمتی از سرزمین یک کشور از «حق جدایی چاره ساز» میسر می شود و در این مورد حقوق بین الملل از تمامیت ارضی کشورها حمایت نمی کند. با این حال، در اعمال و کاربرد این اصل توسط جنبش های مردمی مدعی آن، دولت های بزرگ همواره نقش کلیدی داشته اند. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی، به دنبال بررسی وضعیت حقوقی و امکان سنجی توسل به «حق تعیین سرنوشت» در چارچوب حقوق بین الملل معاصر از یک سو و بررسی اعمال آن در پرتو منافع قدرت های بزرگ از سوی دیگر است. یافته ها نشان می دهد که باید در کاربرد و اعمال حق تعیین سرنوشت، اوضاع و احوال مربوط به هر قضیه را مورد توجه قرار داد تا بتوان دریافت که پرونده قضیه موردنظر، نامزد مناسبی برای کسب استقلال غیراستعماری مردم آن منطقه با توجه به تحمل میزان و شدت نقض های حق بشری است و امکان برخورداری از حق تعیین سرنوشت در چارچوب «جدایی چاره ساز» با توجه به مقررات بین الملل را دارد یا خیر؟ 
۱۷۸۷.

آثار حقوقی و روان شناسی وجود شرط حق طلاق برای زن

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره ۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۹ ۵۵-۴۱

کلیدواژه‌ها: طلاق شرط طلاق شرط ضمن عقد زن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۴۳
زمینه و هدف: حق طلاق زن به این معنا است که زن بدون نیاز به رضایت شوهر بتواند درخواست طلاق کند. در ایران به طور سنتی حق طلاق در اختیار مرد است اما زن می تواند با گرفتن وکالت طلاق از شوهر، این حق را کسب کند. برخورداری زن از مهریه، حق تنصیف، حس استقلال و حفاظت از حقوق مالی زن در صورت اعمال حق طلاق خود، برخی از آثار حقوقی و روان شناسی وجود شرط طلاق برای زن تلقی می شوند. مواد و روش ها: روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در تقریر این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: زن در صورت اعمال حق خویش و مطلقه ساختن خود، مستحق دریافت مهریه اش به صورت تمام و کمال می باشد. لازم به ذکر است که داشتن حق طلاق برای زن، برخلاف تفکر بسیاری از افراد، لزوماً به معنای ایجاد احساس آرامش برای وی نیست. در نهایت در ذیل این مقاله به بررسی اثر شرط حق طلاق زن بر لزوم أخذ گواهی عسروحرج، بر لزوم مراجعه به دفاتر مشاوره خانواده، بر لزوم داشتن حق استفاده از وکیل دادگستری، بر امکان دریافت مهریه، بر امکان دریافت حق تنصیف و همچنین آثار روان شناسی حق طلاق برای زن در حوزه افکار و نگرش درونی ایشان، آرامش یا عدم آرامش او، در تعامل با دیگران، در محیط شغلی، در محیط خانواده و در اجتماع پرداخته ایم.
۱۷۸۸.

ماهیت توکن های غیرقابل تعویض هنری و چالش های حقوقی آن با تأکید بر جنبه های حقوق مالکیت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 520 - 544

کلیدواژه‌ها: اقتصاد دیجیتال بلاک چین توکن فناوری های غیرمتمرکز کپی رایت هنر دیجیتال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۶۳
توکن های غیرقابل تعویض به عنوان پدیده ای نوظهور در دنیای دیجیتال، تأثیرات قابل توجهی بر عرصه های مختلف از جمله هنر داشته اند. بستر شکل گیری توکن ها، بلاک چین است. در نتیجه مبنای ایجاد تغییرات و ثبت تراکنش های مربوط به آن ها، در یک ساختار غیرمتمرکز و توزیع یافته تحقق می یابد. این توکن ها به هنرمندان این امکان را می دهند تا آثار خود را به صورت دیجیتال و به شکلی منحصربه فرد عرضه نمایند و مالکیت اثر هنری را تضمین کنند. اما با وجود این قابلیت ها، توکن های هنری چالش های حقوقی مهمی را نیز به همراه آورده اند که نیازمند بررسی دقیق به ویژه از منظر حقوق مالکیت فکری است. این مقاله باهدف تحلیل این چالش ها و ارائه راهکارهای مناسب در بستر حقوق ایران تدوین شده است. در این راستا، ابتدا به تبیین مفهوم و کارکرد توکن ها پرداخته شده است که طی آن تلاش می شود با بررسی جنبه های چالش برانگیز توکن ها از منظر حقوقی، ماهیت و اعتبار آن ها نیز ارزیابی شود. سپس مزایا و معایب حقوقی آن ها با تأکید بر حقوق مالکیت فکری مورد بررسی قرار گیرد. مطالعات صورت گرفته نشان می دهد توکن از نظر حقوقی ماهیتی معتبر دارد که استفاده از آن می تواند مزایای متعددی را به ارمغان آورد. همچنین به کاربردن ترکیبی از راه حل های حقوقی و فناورانه می تواند زمینه کاهش چالش توکن های هنری و بهره مندی بیشتر از مزایای آن را فراهم آورد.
۱۷۸۹.

مسئله مالکیت در طرح های ذخیره سازی زیرزمینی گاز طبیعی در مخازن تخلیه شده هیدروکربنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۱۰ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 49 - 72

کلیدواژه‌ها: انفال حاکمیت ذخیره سازی زیرزمینی گاز طبیعی مالکیت عمومی مخازن تخلیه شده هیدروکربنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۵۹
به رغم اهمیت و نقش راهبردی صنعت ذخیره سازی زیرزمینی گاز طبیعی، متأسفانه بستر قانونی لازم برای توسعه حداکثری این صنعت فراهم نشده و سیاست گذاران در سطح کلان ملی، توجه کافی به این مسئله راهبردی نداشته اند. حضور فعال بخش خصوصی در این صنعت، منوط به شناسایی حقوق مرتبط با ذخیره سازی است. هدف اصلی از انجام این پژوهش، بررسی ابعاد حقوقی مالکیت در صنعت ذخیره سازی زیرزمینی گاز طبیعی در مخازن تخلیه شده هیدروکربنی است.  روش انجام این پژوهش، توصیفی-تحلیلی و روش اصلی گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و از تجزیه وتحلیل آرای داوری، استدلال های عقلی، اصول و قواعد حقوقی و فقهی نیز بهره گرفته شده است. در این پژوهش ضمن بررسی حقوق ذخیره سازی مشتمل بر حقوق تحت الارضی، حقوق سطح الارضی و سایر حقوق مرتبط با عملیات، نظام حقوقی مالکیت بر مخزن، هیدروکربن درجا و هیدروکربن استحصالی از مخزن ذخیره سازی که متشکل از گاز تزریقی و محتوای بومی مخزن است، حسب مورد و به تفکیک شناسایی و احصا شده است.
۱۷۹۰.

بررسی مسؤولیت کیفری اطفال در ایران باتوجه به اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 67 - 74

کلیدواژه‌ها: سن مسؤولیت کیفری اطفال قانون ایران اسناد بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۸۸
یکی از شاخص های مسؤولیت پذیری افراد در حقوق کیفری، ملاک سن است. هدف این پژوهش بررسی مسؤولیت کیفری اطفال در ایران براساس اسناد بین المللی است که از نوع تحقیقات نظری و با استفاده از روش های توصیفی تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای برای توصیف تطبیقی موضوع و موضوعات مرتبط است. در نظام عدالت کیفری ایران تغییرات قانونی زیادی در زمینه تعیین سن مسؤولیت کیفری ایجاد شده و استانداردهای مختلف جرایم اطفال و نوجوانان و نظام های پاسخگویی متفاوتی اتخاذ شده است که کم و بیش در اسناد و مقررات بین المللی رعایت می شود. قانون گذار ایران شاخص مسؤولیت کیفری را بر معیار دیگری که همان سن بلوغ جنسی است، قرار داده است، اما در مواد قانونی کاستی ها و خلأهایی وجود دارد که به موجب آن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با مسائلی در ارتباط با مسؤولیت کیفری اطفال مواجه بوده است. از این میان آیا بین بلوغ و سن مسؤولیت کیفری ارتباط منطقی وجود دارد؟ چرا قانون گذار ارتکاب جرمی را که مستلزم مجازات یا جبران خسارت است، نسبتاً مسؤول کیفری می داند و طبق ماده 146 قانون مجازات اسلامی، خردسالان مسؤولیتی ندارند؟ در این مقاله با پاسخ به این پرسش ها، نقد قواعد بلوغ مسؤولیت کیفری اطفال و تبیین کاستی ها و مشکلات آنان، ضمن بررسی اسناد بین المللی مربوط، راهکارهای مربوط به رفع یا کاهش مسؤولیت کیفری اطفال را پیشنهاد می کنند.
۱۷۹۱.

تأملی بر اصل بی طرفی مأموران ملل متحد؛ مطالعه موردی گزارشگران ویژه شورای حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت و حقوق سال ۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۷) 59 - 80

کلیدواژه‌ها: آیین های ویژه اصل بی طرفی سازمان ملل متحد شورای حقوق بشر کمیته حقیقت یاب گزارشگر ویژه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۶۰
عملکرد گزارشگران ویژه شورای حقوق بشر و مأموران کمیته حقیقت یاب سازمان ملل متحد باعث می شود که جامعه جهانی متوجه وضعیت نقض حقوق بشر در یک کشور شود و در ثبت و ایجاد سابقه قابل استناد برای نهادها و سازمان های بین المللی و محاکم بین المللی کمک به سزایی کند. درحالی که سازمان ملل متحد رویه های ویژه شورای حقوق بشر را به دلیل فعالیت های آن ها در رسیدگی به نقض حقوق بشر تحسین می کند، همزمان گاهی برخی از کشورهای عضو سازمان ملل به دلیل اقداماتی که ادعا می شود با تعهدات این شورا سازگار نیست، آن ها را به انتقاد می گیرند. خروج از بی طرفی و استقلال کارشناسان مأموریت از عواملی است که دولت ها را درباره رویکرد غیرسیاسی شورای حقوق بشر و گزارشگران آن بی اعتماد می سازد که این امر به عدم همکاری بایسته دولت های تحت نظارت منجر می شود. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال اصلی است که در صورت عدم رعایت اصول بی طرفی و استقلال کارشناسان مأموریت شورای حقوق بشر، آیا مسئولیتی متوجه این مأموران می شود و آیا سازوکاری برای شکایت دولت هایی که به رویکرد این گزارشگران معترض اند، در نظر گرفته شده است یا خیر. یافته های تحقیق با مروری بر تعهدات رویه های ویژه ازمنظر اسناد اصلی حاکم بر فعالیت های «کارشناسان مأموریت» سازمان ملل نشان می دهد که ضمانت اجرای مؤثری برای خروج این مأموران از بی طرفی، و آیینی جهت شکایت از این رویکرد گزارشگران در اسناد شورای حقوق بشر در نظر گرفته نشده است.
۱۷۹۲.

تنظیم گری مالیات بر ارزش افزوده و سوداگری رمزارزها در اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۲۶ 139 - 165

کلیدواژه‌ها: اتحادیه اروپا بلاک چین بیت کوین تنظیم گری رمزارز مالیات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۱۰۰
رمزارزهای غیر متمرکز از زمان معرفی در سال 2009 میلادی و استفاده گسترده از آن ها در سال های اخیر، به عنوان یک موضوع مهم تنظیم گری برای تعداد زیادی از دولت ها پدیدار شده است. این فناوری های نوین در محیط زنجیره های بلوکی و شبکه های نظیر به نظیر و خارج از حوزه نظارتی بانک های مرکزی صادر می شوند؛ لذا نبود نهاد نظارتی متمرکز، ناشناس بودن، فقدان طبقه بندی پذیرفته شده یکسان جهانی، مشکلات ارزش گذاری و نوسانات شدید، چالش ها و ناهماهنگی هایی را در خصوص تنظیم گری رمزارزها خصوصاً در بحث های مالیاتی به وجود آورده است که نتیجه آن منجر به عدم یکپارچگی و نابه سامانی قوانین و مقررات و اعمال مالیات های غیرمنصفانه برای کاربران رمزارز می شود. در بررسی چارچوب رویکرد اتحادیه اروپا در حوزه مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر سوداگری رمزارزها، با روشی توصیفی تحلیلی، مشخص گردید که تاکید تنظیم گران مالیاتی بر حوزه های سوداگری و سفته بازی رمزارز متمرکز شده است و بر فعالیت های واسطه گری رمزارزها از طریق شناسایی فعالان حوزه بازرگانی مالیات وضع می شود و دیگر موارد از معافیت های مالیاتی برخوردار است، اما تحلیل این رویکرد نشان داد که به چالش های مالیاتی از جمله نرخ مبادله، ناشناس بودن و ارزش منصفانه رمزارزها توجه نشده است؛ لذا نتایج این تحقیق مشخص ساخت که مواردی از جمله استفاده از روش انبارداری لایفو (LIFO) در محاسبه ارزش منصفانه رمزارز، ایجاد سامانه ثبت نام اولیه برای صرافان ارائه دهنده خدمات دارایی مجازی، نهاد نظارتی گروه اقدام ویژه خزانه داری رمزارزها و سامانه قراردادهای معاملاتی به منظور جلوگیری از ناشناس بودن تراکنش های رمزارز، به تنظیم گران مالیاتی در ایران برای حل چالش های فوق الذکر کمک می نماید.
۱۷۹۳.

ارزیابی سیاست جنایی تقنینی افغانستان در قبال فساد اقتصادی و چالش های فراروی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 117 - 142

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی تقنینی فساد اقتصادی کمک های بین المللی رشوه خواری سیاست جنایی افغانستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۸۱
با شکل گیری نظام جمهوری در افغانستان در دسامبر سال 2001 میلادی و استقرار نیروهای حافظ صلح و تصویب قانون اساسی در این کشور، جامعه جهانی به ارائه کمک های بلاعوض گسترده ای برای تأمین امنیت و بازسازی افغانستان متعهد گردید. از سوی دیگر با توجه به سیاست جنایی سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد که در کنوانسیون سازمان ملل متحد در سال 2003 میلادی منعکس شد، اقدامات متعددی در نظام حقوقی افغانستان برای همکاری بین المللی در پیشگیری فساد صورت گرفت که به دلایل مختلف توفیقی در کنترل فساد در این کشور به دست نیاورد. در این مقاله علاوه بر تحلیل سیاست جنایی تقنینی افغانستان در برابر فساد اقتصادی، چالش های پیشگیری و مقابله با فساد در افغانستان علی رغم تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد و مقررات ملی متعدد در کنترل فساد اقتصادی بررسی شده است.
۱۷۹۴.

امکان سنجی اِعمال خیار شرط در ایقاعات در پرتوی روایات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال ۲۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۸۳ 157 - 188

کلیدواژه‌ها: شرط جریان شرط در ایقاع خیار شرط در ایقاع ایقاع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۶۶
نظر مشهور فقها با توجه به ادله موجود نسبت به ورود خیار شرط در ایقاعات، عدم امکان است. از آنجا که ورود خیار شرط در ایقاعات باعث ایجاد حق و آزادی عمل برای فرد می شود، بررسی امکان ورود آن در ایقاعات بحث قابل تاملی است؛ این مقاله به روش کتابخانه ای و با شیوه توصیفی تحلیلی به بررسی این پرسش می پردازد که با توجه به ادله، امکان ورود خیار شرط در ایقاعات وجود دارد یا خیر؟ با واکاوای ادله عدم امکان ورود خیار شرط در ایقاعات از جمله ادله عقلی مانند قوام ایقاع بر فرد واحد، عدم وجود ظرفیت در ایقاع، عدم امکان اعدام معدوم؛ ادله شرعی مانند تفسیر روایات بر عدم دلالت بر شرطیت و اجماع که عمده این بحث را شکل می دهند و نقد آنها به این ترتیب که دلایل عقلی صحیح نیستند، در تفسیر ادله شرعی تناقض وجود دارد و اجماع ضعیف است. نگارندگان به این نتیجه رسیدند که نه تنها ورود شرط در ایقاعات به جهت تفکیک میان خیار شرط و اشتراط و همچنین شرط فعل و نتیجه-که در دیدگاه بیشتر فقها به چشم نمی خورد- ممکن است، بلکه استناداتی یافتند که مبین وقوع آن در روایات می باشد.
۱۷۹۵.

تفوّق سند بر شهادت (نقد نظریه فقهیِ کارکرد تکمیلی اسناد در اثبات دعوا و چیرگی شهادت بر سند)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۶ 285 - 314

کلیدواژه‌ها: سند کارکرد تکمیلی کارکرد استقلالی اعتبار و حجیت اثبات دعوا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲ تعداد دانلود : ۶۸
علیرغم وجود ادله قرآنی صریح مبنی بر اعتبار سند نظیر آیه 282 سوره بقره و تصریح برخی فقیهان به اعتبار سند و به ویژه، تصریح برخی به تقدّم سند نسبت به سایر ادله اثبات دعوا، فقدان اعتبار و حجیّت سند به عنوان یک دلیل مستقلّ برای اثبات دعوا به نظریه ای مشهور در فقه امامیه تبدیل شده است. نظریه فقهی که از این رویکرد پشتیبانی می کند با سلب کارکرد استقلالی از اسناد در اثبات دعوا، سند را صرفاً تکمیل کننده ادله دیگر دانسته و توانایی سند به عنوان دلیل منحصر و مستقلّ در اثبات دعوا را انکار می کند. نظریه فقهی مزبور در مقاله پیش رو با عنوان «نظریه تکمیلی اسناد در اثبات دعوا» شناخته می شود. ریشه یابی و علّت یابی آراء و رویکردهای فقهی نشان می دهد که مفروضات و ارتکازات ذهنی فقیهان که ریشه در شرایط عصری و مکانی آنان دارد و ناشی از فقدان دولت مقتدر جهت نظم بخشی به روابط معاملاتی اشخاص در عصر و محلّ زیست آنان بوده است، در وصول به نظریه مزبور نقش حائز اهمیّتی داشته است. طبیعی است که مفروضات مزبور در زمانه ای که دولت مقتدر توانایی نظم بخشی به این روابط را داراست، نتواند بر مسیر تفقّه و استنباط نقشی ایفا کند. مقاله پیش رو در مقام پاسخگویی به این سؤال است که چه مفروضاتی در لایه های ذهنی فقیهان وجود داشته است که علیرغم وجود ادلّه متقن قرآنی، باعث شهرت فتوای عدم اعتبار استقلالی سند شده است. در مقاله پیش رو با تبیین و سپس تحلیل ادله این نظریه و ارزیابی و نقد آنها، نقش مفروضات مدّنظر فقیهان در ارائه این نظریه مورد تنقیح قرار می گیرد.
۱۷۹۶.

کفالت ریاست جمهوری در قوانین اساسی کشورها و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت و حقوق سال ۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۷) 1 - 34

کلیدواژه‌ها: حقوق اساسی تطبیقی رئیس جمهور قانون اساسی کفالت معاون اول رئیس جمهور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۶۳
کفالت رئیس جمهور مسئله ای حساس در عرصه حقوق اساسی است و به دلیل تأثیرات متعددش بر آینده و ثبات سیاسی کشورها، در قوانین اساسی بدان توجه شده است. با توجه به اهمیت این موضوع و نظر به اینکه نظام سیاسی کشور ما نیز در سال اخیر در معرض چنین مسئله ای قرار گرفت، در پژوهش حاضر ابعاد حقوقی چنین موضوعی، طی مطالعه ای تطبیقی در قوانین اساسی کشورهای مختلف، در نظام حقوقی ایران بررسی شد. دراین رابطه، با روشی توصیفی   تحلیلی، موجبات تحقق کفالت، اعم از قهری و ارادی و همچنین اعم از موجباتی که به طور موقت زمینه را برای کفالت فردی دیگر به جای رئیس جمهور منتخب فراهم می آورند و موجباتی که به صورت دائم، خلأ پست ریاست جمهوری و روی کارآمدن کفیل را رقم می زنند، و رویکرد نظام حقوقی ایران به این موضوعات بررسی شد. سپس موضع قوانین اساسی کشورهای مختلف درباره مقام متصدی کفالت ریاست جمهوری و همچنین موضع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طبق اصل (131) به این مسئله واکاوی شد و در پایان به آثار دوران کفالت ریاست جمهوری در کشورهای مختلف و سپس ایران پرداخته شد. با توجه به ابتنای نظام جمهوری اسلامی ایران بر اصل ولایت فقیه، تفاوت های آشکاری را در برخی از موارد فوق درزمینه موضوع کفالت در مقایسه با دیگر نظام های مبتنی بر جمهوریت می توان مشاهده کرد.
۱۷۹۷.

ایراد منجّز نبودن موضوع دعوی در فقه امامیه با رویکرد تطبیقی با حقوق کشورهای اسلامی و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۶ 79 - 108

کلیدواژه‌ها: موانع دادرسی شرط جزم استماع دعوا دعوای ظنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۸۳
اظهار ادّعا به صیغه جزم، یکی از شرایطی است که در فقه برای پذیرش دعوا بیان شده است؛ البته جزمی بودن دعوا یکی از شروط مورد اختلاف در بین فقهاست و هر یک از موافقان و مخالفان، دلایلی را برای توجیه نظر خود ارائه داده اند که در نهایت، قانونگذار ایرانی با تأسّی از مباحث فقهی و با پذیرش نظر موافقین برای نخستین بار در قانون آئین دادرسی مدنی مصوّب 1379، عدم اقامه دعوا به صیغه جزم را از جمله ایرادات و موانع رسیدگی به دعوا ذکر نمود. در حال حاضر، در حقوق ایران یکی از شرایط صحّت اقامه دعوا و رسیدگی ماهوی به آن جزمی بودن دعواست، و نظر به این که این شرط ریشه فقهی دارد لذا در جهت رفع کاستی های حقوقی و قانونی موضوع لازم است ضمن مطالعه در کتب فقهی و این امر که در فقه امامیه چگونه طرح و چه تضمیناتی در راستای آن پیش بینی شده است، موضوع به نحو تطبیقی هم مورد توجه و تحقیق قرار گیرد تا هم بتوان خلأ های ناشی از کمبود ادبیّات آئین دادرسی مدنی را جبران کرد و هم زمینه را جهت اصلاح به وجود آورد.
۱۷۹۸.

جایگاه محیط زیست در رویه قضایی حاکم بر تجارت آزاد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 2203 - 2222

کلیدواژه‌ها: تجارت آزاد بین المللی حفاظت از محیط زیست رویه قضایی بین المللی محاکم داخلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴ تعداد دانلود : ۶۶
امروزه حفاظت از محیط  زیست از مهم ترین موضوعات و دغدغه های بین المللی  به حساب می آید. در این زمینه تلاش های بین المللی متعددی از جمله از طریق انعقاد معاهدات متنوع محیط زیستی، تلاش سازمان های تجاری بین المللی و منطقه ای مانند نفتا، اتحادیه اروپا و حتی سازمان تجارت جهانی صورت گرفته است تا بتوانند مقررات حفاظت از محیط زی ست  را در ض من مقررات ت جاری بگ نج ان ن د. افزون بر این رویه های ق ضایی مراجع بین المللی مانند دیوان بین المللی دادگستری و دیوان های داوری بین المللی و مراجع شبه قضایی بین المللی مانند پنل های سازمان تجارت جهانی و همچنین مراجع ذی صلاح داخلی در زمینه حفاظت از محیط زیست نقش مهمی ایفا کرده اند. سؤال  این است که رویه قضایی بین المللی تا چه اندازه در ارتقای حفاظت از محیط زیست مؤثر بوده است؟ این تحقیق با بهره گیری از روش توصیفی و تحلیلی، در پی پاسخگویی به پرسش مذکور است. هدف این مقاله تبیین جایگاه و میزان اهمیت مق ررات زیست محیطی در روابط تجاری بین المللی است. تأکید مقاله بر بررسی آرای محاکم قضایی و شبه قضایی بین المللی، داوری های بین المللی و مراجع داخلی است.
۱۷۹۹.

شرایط و آثار حقوقی ضم وکیل

نویسنده:
منبع: کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان شرقی بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 69 - 82

کلیدواژه‌ها: وکالت بلاعزل ضم وکیل وکالت در راستای بیع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۱۲۲
وکالت اعم از وکالت ساده ، بلاعزل و وکالت در راستای عقد بیع که غالباً با  سند رسمی مستند می شود، ماهیتی جزء وکالت نداشته و اثر آن صرفاً اعطای نیابت به وکیل برای انجام موضوع وکالت می باشد و با اعطای این گونه وکالت ها حق انجام وکالت از موکل ساقط نشده و موکل چنانچه حق انجام موضوع وکالت را از خود سلب نکرده باشد، می تواند وکیل دیگری را به وکیل اول ضمیمه کند. لیکن باید گفت  اقدام به ضم وکیل با اصول حاکم بر قراردادها از جمله اصل حاکمیت اراده و اصل نسبی بودن قراردادها مغایر بوده و فاقد نفوذ و آثار قانونی می باشد.در این مقاله نگارنده با شیوه توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر تجریبات خود سعی در تحلیل شرایط و آثار حقوقی ضم وکیل در رویه قضایی و نقد و تحلیل نظریات موجود را دارد.
۱۸۰۰.

ظرفیت ها و چالش های تقنینی دیوان کیفری بین المللی در رسیدگی به جرایم زیست محیطی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 245 - 278

کلیدواژه‌ها: اساسنامه رم جرایم زیست محیطی جنایات بین المللی رکن مادی دیوان کیفری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۶۷
آسیب های زیست محیطی بخش مهمی از پرونده های مراجع قضایی منطقه ای و بین المللی را به خود اختصاص داده است. اما آرای این مراجع علیرغم توسعه حقوق بین الملل محیط زیست و تولید منابع تفسیری، فاقد خصیصه کیفری میباشند. بدلیل وجود چنین خلایی در حقوق بین الملل کیفری، این مقاله با رویکردی کیفری و با روشی توصیفی- تحلیلی در جستجوی پاسخ به این مساله است که آیا اساسنامه رم ظرفیت توسعه صلاحیت رسیدگی دیوان کیفری بین المللی به آسیبهای زیست محیطی را دارد؟ در این صورت، رسیدگی به جرایم زیست محیطی در تنها نهاد کیفری بین المللی با چه چالش ها و موانع قانونی مواجه است؟ یافته های پژوهش روشن ساخت بر خلاف نص اساسنامه که تصریحی در خصوص این جرایم ندارد؛ جنایات چهارگانه آن به نحوی تنظیم گردیده اند که با حفظ اصل قانونی بودن جرم و منع تفسیر موسع، می توان جرایم زیست محیطی را به عنوان رکن مادی تمامی این جرایم به حساب آورد. با این وجود رویکرد انسان محور اساسنامه و سختگیرانه بودن تمییز عناصر مادی و روانی این جنایات به حدی بوده که در مقام اثبات، تجویز این استنباط برای رسیدگی به فجایع زیست محیطی صرف اگر نه غیرممکن بلکه امری بسیار نادر است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان