ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۵۸۱ تا ۱٬۶۰۰ مورد از کل ۲۸٬۸۷۷ مورد.
۱۵۸۱.

انتقال موافقتنامه داوری در پرتو رویه قضایی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۱۰۰
موافقت نامه ی داوری به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای حل وفصل اختلافات، همواره در کانون توجه حقوق دانان و فعالان اقتصادی قرار دارد. پرسش اساسی این است که در صورت انتقال قرارداد اصلی یا انتقال حق و دعوی، آیا موافقت نامه ی داوری نیز به طور خودکار یا ارادی به منتقل الیه منتقل می شود یا خیر. اهمیت این پرسش از آن جهت است که از یک سو اصل استقلال موافقت نامه ی داوری اقتضا می کند آن را قراردادی مستقل با ماهیت ویژه بدانیم و از سوی دیگر، کارکرد واقعی و اتکای آن بر قرارداد پایه نشان می دهد که نمی توان اثر آن را کاملاً جدا از قرارداد اصلی تصور کرد. این مقاله با روش تحلیلی - توصیفی و با بهره گیری از منابع قانونی و رویه ی قضایی، به بررسی انواع انتقال موافقت نامه ی داوری شامل انتقال تبعی، انتقال مستقل و انتقال غیرمستقیم پرداخته است. بر اساس یافته های پژوهش به نظر می رسد؛ حقوق ایران گاه گرایش آشکاری به پذیرش اصل «انتقال تبعی» دارد، بدین معنا که در برخی موارد با انتقال قرارداد اصلی، شرط داوری مندرج در آن نیز منتقل می شود؛ در حالی که انتقال موافقت نامه ی داوری در قالب قرارداد داوری و بدون قرارداد پایه محل اشکال بوده و نیازمند رضایت یا تصریح در قرارداد انتقال است. هم چنین در مواردی که قرارداد جنبه ی شخصی داشته یا موضوع آن به اموال عمومی مرتبط باشد، انتقال موافقت نامه ی داوری نیازمند قیود و مجوزهای ویژه است. نتیجه آن که پذیرش یا عدم پذیرش قابلیت انتقال پذیری موافقت نامه ی داوری در حقوق ایران، نه تنها بر اساس قواعد عمومی قراردادها بلکه با توجه به ملاحظات خاص مربوط به ماهیت داوری و سیاست های حقوقی کشور تعیین می شود.
۱۵۸۲.

از ریاضت اقتصادی تا اعتراض اجتماعی، بازتاب حقوق بحران مالی فرانسه در سایه ناتو

تهیه، تدوین و تنظیم کننده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۸۲
فرانسه به عنوان یکی از اعضای مؤسس اتحادیه اروپا و دارنده کرسی دائم در شورای امنیت سازمان ملل متحد، همواره نقشی کلیدی در تحولات جهانی ایفا کرده است؛ با این حال، اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۵ با چالش هایی ساختاری و پیچیده مواجه شده است. مطابق با داده های رسمی، میزان بدهی عمومی فرانسه در ابتدای سال جاری میلادی از مرز ۷ تریلیون یورو گذشت و این کشور را در شمار بدهکارترین اقتصادهای منطقه یورو قرار داده است. این رقم معادل حدود ۱۱۴ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است که زنگ هشدار جدی برای ثبات اقتصادی آن به شمار می رود. در کنار این سطح بالای بدهی، تداوم کسری بودجه که ریشه در مدیریت مالی نامطلوب، بحران های جهانی در دهه های اخیر و دوره های پیاپی رکود دارد، زمینه ساز کاهش توان دولت در ارائه خدمات عمومی و تشدید شکاف های اجتماعی شده است. این وضعیت در قالب اعتراضات گسترده کشاورزان، جنبش جلیقه زردها، نارضایتی از وضعیت معیشتی بازنشستگان و مخالفت با اصلاحات نظام بازنشستگی نمود یافته است. با وجود این بحران های داخلی، دولت فرانسه همچنان بخشی از منابع مالی خود را به فعالیت های فرامرزی اختصاص می دهد؛ از جمله در قالب کمک های توسعه ای، تعهدات تاریخی به کشورهای مستعمره سابق و نیز مشارکت در بودجه نظامی ناتو. در شرایطی که هزینه های دفاعی پیمان آتلانتیک شمالی به دلیل ادامه جنگ در اوکراین افزایش یافته و نقش مالی ایالات متحده کاهش یافته است، سهم فرانسه در این ساختار نیز به طرز محسوسی رشد کرده و فشار مضاعفی بر منابع داخلی این کشور وارد آورده است.
۱۵۸۳.

بازدارندگی تبعید و نفی بلد در عصر ارتباطات

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۱۰۹
ظهور عصر ارتباطات و گسترش ابزارهای ارتباطی نقش مهمی در کاهش یا تغییر میزان بازدارندگی مجازات هایی نظیر تبعید و نفی بلد داشته است. طبق ماده های 285 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و 142 آیین نامه اجرای احکام حدود مصوب 1398، محاربین از هر گونه ارتباط و دسترسی به وسایل ارتباطی در دوران محکومیت منع شده اند، در حالی که محدودیت مشابهی برای مرتکبین جرایمی مانند زنا یا قوادی وجود ندارد. حال پرسش این است که میزان بازدارندگی مجازات های تبعید و نفی بلد در عصر ارتباطات به چه صورت است؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با هدف بررسی تفاوت ساختاری و تأثیر عصر ارتباطات بر بازدارندگی مجازات های تبعید و نفی بلد انجام شده است. با تحلیل نحوه دسترسی به ابزارهای ارتباطی در دوران محکومیت و تأثیر این دسترسی ها بر بازدارندگی، مشخص می شود که گسترش ابزارهای ارتباطی، اثربخشی مجازات های مذکور را به چالش کشیده است، به طوری که بازدارندگی مجازات های تبعید و نفی بلد کاهش یافته و نیازمند بازنگری در نحوه اعمال این مجازات ها است. همچنین از راهکارهای عملی برای افزایش بازدارندگی این نوع مجازات ها در عصر ارتباطات، تشدید نظارت بر دسترسی های ارتباطی است که این پژوهش به تحلیل تأثیرات اجتماعی و قانونی این پدیده در ساختار نظام کیفری ایران می پردازد.
۱۵۸۴.

درآمدی بر جرایم مرتبط با رمزارزها؛ از تسهیلگری تا پیشگیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۸۰
رمزارزها یا همان ارز دیجیتال که بر پایه فن آوری بلاک چین به جامعه معرفی می شوند، ارزهایی اند که قابلیت تبدیل شدن به پول و برعکس آن را دارند. بعضی از سازمان ها و به خصوص مجرمان سایبری از آن به عنوان روش پرداخت استفاده می کنند. این امر در کنار محبوبیت روزافزون رمزارزها، در بعد مجرمانه و غیرمجرمانه، باعث شد تا یک سری از ناهنجاری ها ظهور کنند. بعضی از کشورها رمزارزها را پذیرفته، بعضی دیگر یا نپذیرفته یا سکوت کرده اند. رمزارزها با توجه به مزایای مختلف و متعددی که دارند، تسهیل کننده سایر جرایم از جمله جرایم سایبری هستند که البته مبارزه با نقش تسهیل کنندگی رمزارزها منوط به اراده دولت ها مبنی بر قانونگذاری و مقررات گذاری سازمان ها است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی و تحلیل جرایم مرتبط با رمزارزها پرداخته و ابتدا تسهیلگری جرایم مرتبط با رمزارزها را در خصوص بزهکاری سایبری مورد مطالعه قرار داده و سپس به بررسی رویکردهای پیشگیرانه پرداخته است. نتیجه گیری پژوهش بر ضرورت تقویت زیرساخت ها، توسعه همکاری های جهانی و تدوین آیین نامه های مشخص برای استفاده از این ابزارها تأکید دارد تا نظام کیفری ایران در مبارزه با پولشویی دیجیتال کارآمدتر عمل کند. در واقع رسمیت بخشی به ارزهای دیجیتال، علاوه بر مزایای متعدد، فرصت هایی را برای پیاده سازی سازوکارهای نوین در مقابله با پولشویی فراهم می آورد که در این پژوهش راهکارهای پیشگیرانه آن معرفی خواهد شد.
۱۵۸۵.

نگاهی نو به ردّ دادرس به جهت اظهارنظر ماهوی پیشین؛ دادرسی کیفری ایران و فدرال امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۷۰
بی طرف بودن مرجع و مقام قضایی یکی از اصول بنیادین دادرسی کیفری است. یکی از جلوه های رعایت اصل یادشده، پیش بینی جهات ردّ دادرس است. یکی از جهات ردّ دادرس طبق ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری، اظهارنظر ماهوی پیشین است. رأی وحدت رویه شماره 517 دیوان عالی کشور در این راستا تأمل برانگیز است. این رأی بر شکلی بودن ماهیت اظهارنظر قاضی دادگاه بر قابل تعقیب بودن متهم در مقام اعتراض به قرار منع تعقیب و همچنین اظهارنظر در مقام حل اختلاف میان بازپرس و دادستان دلالت دارد. پرسشی که مطرح می شود آن است که آیا این رأی منطبق بر موازین حقوقی صادر شده است؟ آیا جز این است که ماهیت اظهارنظر یادشده، ماهوی است؟ آیا کمبود دادرس می تواند توجیه کننده رای نامبرده باشد؟ در این پژوهش، ضمن تبیین تحقق شرایط ردّ دادرس به جهت اظهارنظر ماهوی پیشین، ماهیت آن تشریح خواهد شد. مطالعات تطبیقی و بهره بردن از تجربیات سایر کشورها به غنای حقوق داخلی می افزاید. در این زمینه نظام حقوقی فدرال امریکا قابل توجه است. دو ماده از عنوان 28 قانون فدرال امریکا یعنی مواد 47و 455 به این مبحث اختصاص یافته است. در این پژوهش، ردّ دادرس به جهت اظهارنظر ماهوی پیشین با روش تحلیلی- توصیفی و با استناد به رویه قضایی و نظریه های مشورتی در هر دو نظام حقوقی تبیین خواهد شد. یافته های پژوهش بیانگر آن است که هر دو نظام حقوقی از وجوه مشترکی برخوردارند، ولی در نظام حقوقی امریکا جهت ردّ دادرس یادشده موسع تفسیر شده و مصادیق دیگری را نیز دربر می گیرد، زیرا خروج از بی طرفی به عنوان یک ضابطه مهم برای ردّ دادرس شناخته شده است.
۱۵۸۶.

مبانی مسئولیت مدنی دولت در برابر خسارات جبران نشده شهروندان با تأکید بر قاعده «ضمان حق مسلمان»

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۵۳
در خصوص مسئولیت دولت این اندیشه مهم مطرح شده که اگر خسارتی به شهروندی وارد شود و به جهاتی توسط عامل زیان جبران نشود، جبران آن برعهده دولت است؛ دولت به اقتضای رسالت و وظایف خود(حفظ آسایش، نظم و امنیت) و در اختیار داشتن منابع و بودجه عمومی، مسئولیت تبعی دارد، بدین قرار که اگر شهروند زیان دیده ای به عللی چون عدم شناسایی عامل زیان یا فرار یا فوت ویا فقدان استطاعت مالی او، به درستی از جبران خسارات متحمله برخوردار نشود، دولت باید این گونه خسارات را جبران کند. از این رو این پرسش مطرح می شود که آیا این دیدگاه در حقوق ما قابل پذیرش است. این نوشتار با بهره گیری از روش مطالعه توصیفی و تحلیلی نشان داده که مبانی حقوقی قابل تأملی برای آن وجود دارد. در فقه اسلامی هم مستندات متعدد و قابل قبولی می توان برای آن ارائه کرد ؛ به ویژه قاعده فقهی «ضمان حق مسلمان» که قاعده انگاری آن در این نوشتار بررسی شده و نیز برخی روایات که در این باره به عنوان مبنای نظریه مسئولیت تبعی دولت قابل استنادند.  
۱۵۸۷.

گذار از دیوان به اداره؛ لحظه ی تاسیسِ حقوقِ اداری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۶۷
پژوهشِ حاضر، در پِی تبیینِ لحظه ی تکوینِ حقوق اداری در ایران، با تحلیلِ پدیدارشناسانه ی روندِ گذار از نهادِ دیوان به سازه ی اداره است. در ایران پیش از مشروطه، دیوان، نه بر مبنای عقلانیتِ صوری مدرن و بوروکراسی، بلکه بر اساسِ عدالتِ شاهانه و اقتدارِ شخصی سامان می یافت. دیوان ، سامانه ای تاریخی-فرهنگی بود که در ایران شکل گرفت و متناسب با روح و مقتضیاتِ انسانِ ایرانی نظم می یافت. دیوانیان، نه کارشناسان و مدیران خبره، بلکه ادیبان و فاضلانی بودند که در زمین و زمانه ی ایران و فرهنگِ آن رشد می یافتند و مبتنی بر جهان بینی خاصِ ایرانی تربیت می شدند. به همین دلیل است که اکثر اهالی دیوانِ ایرانی، شاعر و ادیب و منجم و حکیم هم هستند. آنان برمبنای آرمانی که در آن پرورش یافته بودند، به دیوان خدمت می کردند. دیوانی که شاه، رئیسِ آن بود و همه مطیعِ او بودند و اساسِ آن را عدالت شکل می داد. دیوان، فاقد شاخصه های بنیادینِ بوروکراسی مدرن، از جمله ساختار سلسله مراتبی منظم، تفکیک محل کار از زندگی شخصی، صلاحیت های دقیق قانونی و نظام منسجمی از وظایف و مقاماتِ اداری است. هم چنین بنیادِ ارزش مدارِ دیوان، که مبتنی بر آرمانِ عدالتِ جوهری بود؛ آن را از بوروکراسی، به عنوان سامانه ای محاسبه پذیر و غیرِ ارزشی، متمایز می سازد. اما در دوره ی معاصر، ملکم خان، با درکِ عمیق از منطقِ اداره ی قانونی در اروپا، مؤلفه های بوروکراسی را در آثارش شرح داد تا الگویی برای ایجادِ اداره برقرار سازد. او، نخستین طرحِ نظری حقوقِ اداری در ایران را پی افکند. پس از آن، گذارِ عملی به اداره ی مدرن، با اصلاحاتِ سپهسالار آغاز و در انقلابِ مشروطه تثبیت شد؛ فرآیندی که طی آن، مناصبِ شخصی و سنتی دیوان به ساختارهای قانونی و تخصصی اداره تبدیل گردید. از این رهگذر، حقوقِ اداری در ایران نه استمرارِ دیوان، بلکه پیامدِ عبورِ از آن و استقرارِ عقلانیتِ مدرن بود. بدین ترتیب، لحظه ی تاسیسِ حقوق اداری، لحظه ی بریدن از گذشته و پیوستن به دستگاهِ مفهومی جدیدی بود، که اقتضائاتِ واقعه ی مدرن را درونِ خود حمل می کرد؛ یعنی نظامِ اداری مدرن، و به تَبَعَ آن، حقوقِ اداری مدرن با اقتضائات و ویژگی های خاصِ خود. پس هرگونه فهم و نظریه ی حقوقِ اداری در ایران، بایست بر تفکیک و تمایزِ دقیقِ دیوان از اداره، استوار گردد.
۱۵۸۸.

شناسایی و اولویت بندی عوامل سیاسی-اجتماعی موثر بر تکدی گری در زاهدان

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۱۷۶
هدف از پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی عوامل سیاسی-اجتماعی موثر بر تکدی گری در شهر زاهدان بود. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی و میدانی است، همچنین این پژوهش را می توان از نوع تحقیقات کاربردی به شمار آورد. جامعه آماری در این پژوهش متکدیان زاهدان می باشند، که به دلیل مشکلات جسمی و اقتصادی مشغول تکدی گری هستند. نمونه گیری به روش هدفمند و از میان متکدیان زاهدان انجام شده است. نمونه معمولا گروهی از افراد جامعه است که معرف آن جامعه بوده و کم و بیش ویژگی های افراد جامعه را دارا می باشند. برای محاسبه حجم نمونه در هر پژوهش با توجه به امکانات محقق و نوع پژوهش می توان اقدام نمود. در این پژوهش تعداد جامعه آماری شامل متکدیان دویست و هشتاد نفر می باشند و با توجه به این که دسترسی به همه متکدیان با توجه به کاذب بودن شغل آن ها دشوار بود، هشتادوچهار نفر از متکدیان که حاضر به همکاری شدند در پژوهش شرکت داده شدند. یافته های پژوهش نشان می دهند که بین وضعیت جسمانی ناسالم، پدیده مهاجرت، اعتیاد، ارزش های اجتماعی و دینداری با تکدی گری در زاهدان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. مثبت بودن ضریب همبستگی حاکی از رابطه مستقیم بین وضعیت جسمانی ناسالم، پدیده مهاجرت، اعتیاد، ارزش های اجتماعی و دینداری با تکدی گری در زاهدان است.
۱۵۸۹.

دوگانه گرایی قضایی در جنایات سایبری بین المللی در حدود اختیارات دادستان دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷ تعداد دانلود : ۲۲۴
یکی از زمینه های رسیدگی در دیوان کیفری بین المللی، جنایات سایبری است. این جنایات به واسطه ماهیتشان، حساسیت زیادی را در بحث رسیدگی می طلبند. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته است، اختیارات دادستان کیفری بین المللی در رسیدگی به این جنایات بررسی شده و دوگانه گرایی قضایی مورد توجه قرار گرفته است. دوگانه گرایی برای اشاره به پدیده هایی استفاده می شود که به موجب آن بین نظام های حقوقی مختلف هم گرایی وجود دارد. اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، به دلیل تأثیرپذیری از هر دو نظام حقوقی کامن لا و رومی ژرمنی، دارای رویکردی ترکیبی است. دادستان نیز متناسب با این اساسنامه لازم است در چهارچوب اختیارات خود عملکردی ترکیبی ارائه دهد؛ بنابراین دادستان با استفاده از معیارها و متناسب با مواد اساسنامه می تواند چندوجهی عمل کند. یکی از این اختیارات، صرف نظر کردن از پرونده ها در جهت منافع عدالت است. اختیار دیگر دادستان، امکان اصلاح و تغییر اتهاماتی است که پیش از آن به متهمان وارد کرده است.
۱۵۹۰.

مبانی فلسفی مال انگاری حق شهرت و ضرورت حمایت از آن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴ تعداد دانلود : ۱۵۴
امروزه اشخاص مشهور نشانه های هویتیشان مانند نام، صدا، تصویر و ... را با گرفتن مابازای مالی، در اختیار افرادی میگذارند که میخواهند با استفاده از شهرت فرد به کسب درآمد بیشتر برسند. همچنین بعضی ها از ین طریق به دنبال جلب تمایل افراد جامعه به کالای مدنظرشان هستند. با توجه به مالیت داشتن حق شهرت و سلطه شخص بر حق خود و همچنین جلوگیری از سودجویی اشخاص برای جعل و استفاده بدون اجازه از آن و نیز برای احترام به هزینه و وقتی که شخص مشهور برای شهرتش گذاشته، بایستی اقدامات قانونی لازم در راستای حمایت از این حق صورت بگیرد. حق شهرت، حقی عام و ذاتی هر انسان در مدیریت استفاده از هویت و شخصیتش در بخش تجاری است و همچنین با توجه به مبانی عرفی، حقی مالی تلقی میشود که لزوم حمایت قانونی از آن امری طبیعی تلقی میگردد. هدف پژوهش حاضر بیان مبانی فلسفی مال انگاری حق شهرت و ضرورت حمایت از آن میباشد. با توجه به اینکه تاکنون در رابطه با موضوع مبانی فلسفی مال انگاری حق شهرت، اهتمام چندانی در ادبیات حقوقی ایران نشده است و منابع کمی در این رابطه وجود دارد، لذا پژوهش حاضر با بررسی نظرات فلسفی اشخاصی برجسته همچون جان لاک، ایمانوئل کانت و فریدریش هگل، با تکیه به روش تحلیلی توصیفی به دنبال تبیین مبانی فلسفی مال انگاری حق شهرت و ضرورت حمایت از آن میباشد.
۱۵۹۱.

بازخوانی انتقادی رای وحدت رویه شماره ۸۴۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (امکان ابطال مزایده و عملیات اجرایی پس از تملیک و صدور سند انتقال رسمی)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۴ تعداد دانلود : ۳۲۲
مرحله اجرای احکام، حساس ترین مرحله دادرسی و احقاق حق است. بنابراین درنگ و توقف و یا عقب نشینی جایز نیست تنها زمانی رسالت دادگستری در فصل خصومت و احقاق حق به اتمام می رسد که حکم به درستی اجرا شود و اعتبار اقدامات اجرایی و اسناد تنظیمی تضمین شود. بنابراین نباید علاوه بر مهلت هایی که برای محکوم علیه مستنکف از اجرای حکم و اشخاص ذی نفع در مقام اعتراض به نحوه اجرای حکم در مواد مختلف قانون اجرای احکام مدنی تعیین شده است، فرصت دیگری آنهم نامحدود، برای باطل کردن اجرا و عقب نشینی در تمام اقدامات اجرایی دادگستری قائل شد. بدیهی است، رأی وحدت رویه شماره 845 مورخ 8/12/1402 هیات عمومی دیوان عالی کشور علاوه بر اینکه تمام مهلت های مربوط به اعتراض به کیفیت اجرای احکام مدنی را خنثی کرده است، بلکه ناامنی شدیدی برای خریداران اموال موضوع مزایده دادگستری به ارمغان آورده است. در این نوشته رای بازخوانی می شود و برخی ایرادات به آن بررسی می شود.
۱۵۹۲.

بررسی اهلیت توان خواهان در پرتو کنوانسیون حقوق معلولان و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۱۱۱
وضعیت حقوقی اهلیت برخی از انواع معلولان، به ویژه افراد با اختلال های ذهنی و روانی به علت ضغف و نقص در اهلیت روانی، همواره محل بحث در نظام های حقوقی بوده است. از منظر کنوانسیون حقوق معلولان و نظریه تفسیری کارگروه، توان خواهان، صرف نظر از نوع و شدت اختلال ها دارای اهلیت استیفا می باشند و معلولیت نمی تواند مبنای قانونی برای محدودسازی اهلیت استیفای فرد و جواز دخالت دیگری در تصمیم گیری های مربوط به توان خواه بدون توجه به اراده و رجحان او باشد. مبنای این نظر حقوق بشری تفکیک میان دو مفهوم اهلیت قانونی و اهلیت روانی است. نظریه تفسیری کارگروه حقوق معلولان ضمن دفاع از لغو کلیه اشکال قیمومت، معیار رجحان و اراده را مطرح کرده است. با ابتنا بر اصولی چون خودمختاری، استقلال فردی و مشارکت فعال، در تصمیم گیری های مربوط به فرد معلول بایستی ابتدا «اراده و رجحان» و در صورت عدم دسترسی به آن، «بهترین تفسیر از اراده و رجحان» و در آخرین گام «غبطه شخصی» اساس قرار گیرد. نوشتار حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای از جمله، ضمن تبیین رویکرد کنوانسیون و توسعه ادبیات آن، به بررسی موضوع در حقوق داخلی پرداخته است. نوشتار حاضر برخلاف نظر تفسیری، ضمن دفاع از محجور تلقی کردن برخی توان خواهان معتقد است، با توجه به اصول کنوانسیون، در حقوق ایران آن دسته از توان خواهانی که توانایی تصمیم گیری آنها تضعیف یافته است یا وضعیت ذهنی و روانی آنها دچار نقصان است اما این نقصان به حجر نمی رسد، بایستی دارای اهلیت فرض شده و ذیل عنوان عاجز تحلیل شود. در خصوص قیمومت، با عنایت بر کارکردهای آن، مقاله حاضر پیشنهادهایی جهت اصلاح قوانین ارائه داده است. در حقوق ایران، معیارهای شناسایی شده در کنوانسیون، در سطح بخشنامه قضایی در حوزه دادرسی انعکاس یافته است که اقدامی درخور توجه و در عین حال نیازمند توسعه است.
۱۵۹۳.

مطالعه تطبیقی هنجارمندی حق تجمع در نظام حقوقی ایران و حقوق بشر بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۹۹
حق تجمع فعالیتی طبیعی، مشترک و شهروندی بوده و جز در موارد استثنائی مقبولیت اسنادی و عملی دارد. مشخصاً حدود آزادی تجمعات در قانون هر کشوری مشخص می شود و عدول از ترتیبات قانونی توجیه پذیر نیست؛ لیکن بعضاً به دلیل ابهامات موجود در قوانین و یا عدم اطلاع کافی از مقررات، شیوه ابراز اعتراض توسط افراد، ناخواسته با افعال مجرمانه همراه می گردد. در این میان اسناد فراملی، تعهدات مثبت و منفی را برای دولت ها جهت احترام به این حق بشری مقرر نموده است. در این اسناد، علی رغم توسعهٔ برخی مفاهیم به اقدامات و ناهنجاری هایی که اصولاً در هیچ نظام حقوقی پذیرفته نیست، موارد بسیاری نیز پیرامون شفافیت و اطلاع رسانی مقررات محدودکننده مورد ذکر قرار گرفته است. در حقوق اساسی ایران محدودیت عمده ای برای حق تجمع پیش بینی نشده است؛ لیکن استفاده از مفاهیم کلی و قابل تفسیر و توسیع پذیر، اعمال این حق را در تنگنا قرار می دهد. در قانون اساسی مفهوم کلی و مبهم عدم اخلال در مبانی اسلام و متعاقباً طرح ها و لوایح قانونی که برای وصف پیش گفته به مجلس ارائه شده اند، علی رغم دارا بودن نکات مثبت، توجیه کنندهٔ اکثر محدودیت ها هستند. چنین طرح ها و لوایحی، همان ابهام را به قوانین عادی نیز منتقل می کنند. ازاین رو، مقاله حاضر با هدف رفع ابهامات موجود و کاهش میزان رفتارهای مجرمانه ناشی از عدم آگاهی شهروندان با روش توصیفی و تحلیلی به بررسی موضوع پرداخته و سرانجام با بررسی تطبیقی موضوع، نتیجه می گیرد که وضع قوانین مناسب و وجود اطلاع رسانی های کافی و شفاف مانع از نگرانی از محدودیت آزادی پس از مشارکت در تجمعات است.  
۱۵۹۴.

منشأ اعتبار اصول حقوقی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۲۵
اصول حقوقی، به عنوان بنیان های نظری و عملی نظام های حقوقی، نقش کلیدی و بی بدیلی در شکل دهی به ساختار حقوق و تفسیر قوانین ایفا می کنند. این اصول به عنوان هسته معنایی قواعد حقوقی، علاوه بر اینکه چارچوبی برای فهم و به کارگیری قوانین فراهم می آورند، در توسعه حقوق و مشروعیت بخشی به فرآیندهای قانون گذاری و قضاوت نیز اهمیت ویژه ای دارند. از این رو، مسئله منشأ اعتبار اصول حقوقی یکی از مباحث اساسی و محوری در فلسفه حقوق و نظریه های حقوقی است که به بررسی دلایل الزام آوری این اصول و علت پذیرش آن ها در نظام های حقوقی می پردازد. فهم منشأ اعتبار اصول حقوقی، نه تنها به تبیین جایگاه آن ها در ساختار حقوق کمک می کند، بلکه معیارهایی برای به کارگیری صحیح این اصول در تصمیم گیری های قضایی و سیاست گذاری حقوقی ارائه می دهد.این مقاله با رویکرد تحلیلی و نظام مند، منشأ اعتبار اصول حقوقی را در چهار سطح فلسفی، اخلاقی، عقلانی و نهادی بررسی می کند. در این راستا، دیدگاه های مکاتب مختلف حقوقی مانند حقوق طبیعی، نظریه قرارداد اجتماعی و پوزیتیویسم مورد مقایسه قرار گرفته و نقاط قوت و ضعف هر یک تحلیل می شود. همچنین، جایگاه و نحوه اعتبار اصول حقوقی در نظام های حقوقی ایران، فرانسه، آمریکا و فقه اسلامی به صورت تطبیقی بررسی شده است تا نمایی جامع و چندجانبه از این موضوع ارائه گردد.نویسنده در پایان بر این باور است که تحلیل چندلایه و سیستمی منشأ اعتبار اصول حقوقی، تنها رویکرد مؤثر برای درک کامل و دقیق این مسئله است؛ تحلیلی که بتواند هم عقلانیت و اخلاق را لحاظ کند و هم شرایط اجتماعی و نهادهای حقوقی را به عنوان عوامل تعیین کننده در مشروعیت و الزام آوری این اصول در نظر بگیرد.
۱۵۹۵.

نظریه توازن و آزمون های سه گانه آن؛ از تبیین معنا تا توجیه مبنا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۵۴
این مقاله با هدف تبیین مبانی نظری و کارکردهای عملی نظریه توازن و آزمون های سه گانه آن در عرصه حقوق عمومی و حقوق بشر نگاشته شده است. پرسش اصلی تحقیق آن است که آیا مدل سه مرحله ای حل تعارض در نظریه توازن، متشکل از آزمون های مناسبت، ضرورت و تناسب (به معنای مضیق)، می تواند چارچوبی معتبر و عقلانی برای سنجش مشروعیت مداخلات دولت در حقوق و آزادی های بنیادین افراد فراهم آورد یا خیر. روش پژوهش، توصیفی تحلیلی است و داده های آن از طریق مطالعه اسناد، قوانین و رویه های قضایی داخلی و بین المللی، به ویژه در آرای دیوان اروپایی حقوق بشر، دیوان دادگستری اتحادیه اروپا، دیوان عالی کانادا، دادگاه قانون اساسی آلمان و دیوان عالی ایالات متحده گردآوری و تحلیل شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که نظریه توازن، برخلاف شیوه های صلب و مطلق در داوری حقوقی، الگویی انعطاف پذیر، پویا و سیاق محور برای حل تعارض میان حقوق فردی و منافع جمعی ارائه می کند. براساس این نظریه، محدودسازی حقوق بنیادین زمانی موجه است که: نخست، دارای هدف مشروع و قانونی باشد؛ دوم، وسیله و اقدام انتخابی ضروری و کم ضررترین روش ممکن برای تحقق آن هدف محسوب گردد؛ و سوم، میان میزان مداخله و اهمیت هدف موردنظر تناسبی معقول و منصفانه برقرار باشد. بررسی نمونه های قضایی نشان می دهد که این سه آزمون توانسته اند از طریق بررسی مورد به مورد تمامی ملاحظات مرتبط، مبنایی منسجم برای داوری منصفانه میان آزادی های فردی و مصالح عمومی فراهم آورند. بر این اساس، پژوهش نتیجه می گیرد که نظریه توازن و آزمون های سه گانه آن با تکیه بر اصول عقلانیت، انصاف و تناسب، علاوه بر اینکه ابزار مؤثری برای ارزیابی مشروعیت و معقولیت مداخلات دولت در حقوق بشر به شمار می آیند، از رهگذر تحلیل نسبت میان حق و مصلحت عمومی، در تأمین اقتضائات حفاظت از حق ها و آزادی های فردی و الزامات حمایت از منافع جمعی نیز نقشی اساسی و قابل اتکا ایفا می کنند.
۱۵۹۶.

A Comparative Analysis of State Criminal Liability for Environmental Crimes: Challenges and Approaches in the Criminal Law of Iran and France(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۶۸
Environmental crimes have emerged among the foremost international challenges, with states assuming a decisive role in their emergence, perpetuation, and deterrence. While governments bear a statutory duty duty to protect the environment, developmental policies and regulatory decisions may, directly or indirectly, facilitate the proliferation of such crimes. This study conducts a comparative analysis of the criminal liability of state for environmental crimes within the legal systems of Iran and France. The central research question is: To what extent can states be held criminally liable for environmental crimes, and what principal distinctions characterize the approaches of these two legal systems? The operative hypothesis posits that in Iran, state liability remains predominantly confined to administrative and civil spheres due to insufficient criminalization, whereas France has developed a more coherent juridical framework acknowledging the potential criminal liability of public legal persons. Methodologically, the study adopts a descriptive-analytical approach, utilizing library and documentary resources, within a comparative criminal law framework informed by theories of corporate criminal liability. The findings indicate that reforms within French criminal law, particularly within specialized environmental statutes and the Penal Code, enable the prosecution of public institutions and, under certain circumstances, state entities for environmental violations. French jurisprudence has further elaborated the doctrine of corporate criminal liability to enhance environmental protection. Conversely, the Iranian system remains principally oriented toward civil and administrative remedies, hampered by deficient enforcement regimes and substantial legal ambiguities regarding the recognition of the state as a a subject of criminal liability. This study concludes that Iran necessitates a revision of its legislative framework, incorporating insights from the French experiences, to reinforce its criminal policy for effective environmental protection.
۱۵۹۷.

دعوی الزام فروشنده ی مال مرهونه به فک رهن (نقد رأی وحدت رویه شماره 832 هیئت عمومی دیوان عالی کشور)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۷ تعداد دانلود : ۱۵۰
در خصوص وضعیت بیع مال مرهونه و آثار آن، سال‌هاست در رویه قضائی ایران اختلاف‌نظر وجود دارد. زمانی هیئت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه شماره 620 در سال 1376 آن را غیر نافذ اعلام کرد. به‌رغم آن، شهرت نظریه صحت بیع مال مرهونه در دکترین، سبب تمایل محاکم به سمت این نظر شده و اغلب با تأویل مدلول‌ رأی وحدت رویه و تفسیر محدود آن از قلمرو اجرایی آن کاسته‌اند. در این میان اختلاف دیگری در بین محاکم آشکار گردید و آن، نحوه برخورد با دعوی «الزام فروشنده مال مرهونه به فک رهن» بود که از سوی خریدار مطرح می‌شد. دادگاه‌ها در این خصوص ‌آرای متعارض صادر می‌کرده‌اند؛ برخی این دعوی را غیرقابل استماع دانسته و برخی دیگر آن را می‌پذیرفته‌اند. سرانجام رأی وحدت رویه‌ی جدیدی به شماره 832 در سال 1402 صادر گردید که به‌موجب‌ آن، ‌دعوی الزام فروشنده به فک رهن قابل‌پذیرش دانسته شده است. مفاد این رأی ‌مبهم و البته غیر مستدل است و روشن نیست که هیئت عمومی دیوان عالی کشور از رأی قبلی خود عدول کرده و بیع مال مرهونه را صحیح دانسته است یا همچنان معتقد به عدم نفوذ آن است؛ زیرا با فرض غیر نافذ بودن بیع مال مرهونه، پذیرش دعوی الزام بایع به فک رهن، به‌ویژه اگر او ضمن عقد بدان متعهد نشده باشد، مشکل می‌نماید. در این مقاله ضمن بررسی موضوع از دیدگاه فقهی و حقوق موضوعه به‌نقد و تحلیل این رأی پرداخته و نتیجه گرفته‌ایم که دعوی الزام بایع (راهن) به فک رهن در فرضی که او در ضمن عقد بیع متعهد به آن نشده بر بنیاد محکمی استوار نبوده و قابل‌پذیرش نیست و ازاین‌جهت رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور قابل نقد است.
۱۵۹۸.

Israel’s Judicial Reform Package: The End of Legal Elitism and the Legitimacy Crisis(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۹۱
This article examines the conditions and consequences of the proposed judicial reform package on Israel’s constitutional order using an analytical and library-based research method. Within Israel’s separation of powers framework, two main currents — religious Zionism and secular Zionism — are institutionally represented in the Knesset (and the executive branch) and the judiciary, respectively. These two factions originally converged on the foundational goal of establishing a safe homeland for Jews. The judicial reform package, which authorizes the Knesset to override Supreme Court rulings by a simple majority, alters the composition of the Judicial Selection Committee, lowers the retirement age of Supreme Court justices, restricts the use of the “reasonableness doctrine,” and reduces the authority of legal advisors, effectively curtails the judiciary’s capacity to check and balance periodic majorities. Given the country’s demographic structure, the approval of this bill would allow the religious and fundamentalist bloc to gain absolute power. As a result of the erosion of constitutional safeguards based on the separation of powers, Israel would face major constitutional challenges, including a legitimacy crisis, the restriction of citizens’ political agency, the violation of minority rights, and the weakening of legal security. These developments ultimately conflict with the founding vision of the State of Israel.
۱۵۹۹.

مطالعه تطبیقی صنعت داروسازی و حقوق مالکیت فکری در قوانین ایران و جهان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۱۲۶
در اسناد و قوانین بین المللی مشهور و مهم مانند موافقت نامه تریپس چه رویکردی اتخاذ شده ، در زمینه صادرات و واردات و کاهش تعداد واسطه ها برای بیشترین سود برای اشخاص و کشور ، در این مورد که حق ثبت اختراع در این زمینه چه کمکی میتواند به مخترع دارو بکند ، درمورد افشا یا عدم افشای اطلاعات و اسرار تجاری شرکت های داروسازی بالخصوص داروهای با اهمیت بالا برای بیماری های خاص مانند انواع سرطان و ام اس چه راه حل های قانونی در زیر شاخه حقوق مالکیت فکری وجود دارد ، راه حل های قانونی حفظ امنیت دارو و جلوگیری از فعالیت هایی نظیر قاچاق به خصوص در کشورهای در حال توسعه ، مقابله با تحریم ها ، قراردادهای موجود در این زمینه مانند قرارداد لیسانس و استفاده انحصاری ، بررسی تمامی موارد فوق درباره کووید-19 و واکسن کرونا ، استثنائات در اسناد و قوانین بین المللی و قوانین داخلی کشورها ، محدودیت ها و راه حل برای از بین بردن آن ها و نحوه عمل شرکت های خصوصی و داروسازی در زیر پرچم حقوق مالکیت فکری صحبت شده است.
۱۶۰۰.

مبانی مشروعیت نظام سیاسی در اندیشه قرآنی آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۷۹
مسأله مشروعیت، به معنای حقانیت حکمرانی و توجیه اطاعت پذیری، از بنیادی ترین مباحث فلسفه سیاسی است که نظریه های گوناگونی همچون مشروعیت الهی، سنتی، کاریزماتیک، قرارداد اجتماعی و دموکراسی برای آن ارائه شده است. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی - تحلیلی و با بهره گیری از روش تفسیر موضوعی - استنطاقی قرآن کریم، به تحلیل نظام مند مبانی مشروعیت نظام سیاسی در اندیشه قرآنی آیت ا... العظمی خامنه ای می پردازد. اهمیت این تحقیق ازآن روست که تاکنون پژوهش جامعی با تمرکز بر قرآن کریم درباره مبانی مشروعیت در اندیشه سیاسی ایشان سامان نیافته است. پرسش اصلی پژوهش این است که: «مبانی قرآنی مشروعیت نظام سیاسی در اندیشه آیت ا... العظمی خامنه ای چیست و چگونه تبیین می شود؟». یافته های تحقیق نشان می دهد که مشروعیت در اندیشه ایشان دارای ماهیتی دو ساحتی و «الهی - مردمی» است: ساحت الهی آن ریشه در نصب عام فقیه جامع الشرایط از سوی امام معصوم (ع) دارد که مستند به مفاهیم قرآنی ولایت، اطاعت از اولی الأمر و امامت است؛ ساحت مردمی آن، هرچند منشأ مشروعیت نیست، اما به منزله شرط تحقق و عامل عینیت یابی این مشروعیت در قالب «مقبولیت عمومی» عمل می کند که مستند به آموزه های قرآنی شورا و خلافت انسان است. بر این اساس، ایشان مشروعیت نظام سیاسی در عصر غیبت را منوط به تحقق هم زمان «اهلیت شرعی» (نصب عام) و «مقبولیت مردمی» (انتخاب) می دانند. این نظریه درنهایت به عنوان الگویی بدیع، جمع میان حق الله و حق الناس را در عرصه حکمرانی دینی تبیین می کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان