درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مباحث حائز اهمیت در هر قرارداد بین المللی بیمه، قانون حاکم بر آن است؛ به نحوی که تعهدات بیمه گر و بیمه گزار را می تواند به شکل عمده ای تحت تأثیر خود قرار دهد. چنین امری حاکی از مقررات و الزامات قانونی است که عمدتاً در تمام نظام های حقوقی، به منظور حمایت از بیمه گزاران پیش بینی شده است. قواعد آمره ای که در بسیاری از موارد، حق طرفین بر انتخاب قانون حاکم بر قرارداد خود را محدود یا بعضاً سلب و در عوض، معیارهایی را به منظور شناسایی قانون حاکم بر قرارداد بین المللی بیمه، به مراجع حل وفصل اختلافات معرفی می کنند. آنچه پژوهش حاضر به بررسی آن پرداخته است، شناسایی و تبیین الزامات قانونی محدودکننده اصل آزادی اراده در انتخاب قانون حاکم و معیارهای قانونی تشخیص قانون حاکم بر قرارداد در صورت نبود قانون منتخب نافذ است. حسب یافته های این پژوهش، معیارهایی نظیر کشور محل وقوع ریسک، محل اقامت یا ثبت بیمه گزار، محل انعقاد قرارداد و محلی که اساسی ترین ارتباط را با قرارداد دارد، از معیارهای قانونی پر کاربرد در باب الزامات مربوط به قراردادهای بین المللی بیمه محسوب می شوند.

نهاد «پیام مطمئن» مندرج در ماده ۴۹ قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، از نوآوری های مهم حقوق رقابت ایران است که به ویژه در زمینه ادغام و تحصیل سهم طراحی شده تا با ارتقای پیش بینی پذیری و افزایش امنیت حقوقی، از بروز رفتارهای ضدرقابتی در فرایندهای ادغام و تحصیل سهم جلوگیری کند. این استعلام چندوجهی، با ترکیبی از ویژگی های مشورتی، پیشگیرانه، موقتی و اعتباری، کنش های فعالان بازار را هدایت و شفافیت فرایندهای اقتصادی را تقویت می کند. بااین حال، پیام مطمئن در وضعیت فعلی فاقد اثر الزام آور نسبت به اشخاص ثالث است و حدود و ضوابط حق اعتراض آنان به روشنی مشخص نشده است. در بخش تطبیقی، این نهاد با اعلامیه ارزیابی تجاری و سیاست تأیید پیشینی در حقوق رقابت ایالات متحده و اعلامیه تسهیل در حقوق رقابت اتحادیه اروپا مقایسه شده و نقاط قوت آنها از نظر الزام آوری نسبی، نقش پیشگیرانه و انتشار عمومی بررسی شده است. در پایان، پژوهش با تأکید بر ضرورت تعریف دقیق پیام مطمئن، تدوین آیین نامه ای جامع و نظام مند، تعیین آثار حقوقی مشخص، طراحی سازوکار پاسخ گویی مؤثر و الزام به انتشار پیام ها با رعایت ملاحظات محرمانگی، راهکارهایی برای ارتقای کارآمدی و تثبیت جایگاه این نهاد در نظام حقوق رقابت ایران ارائه می دهد.

شکل گیری وابستگی متقابل به عنوان یکی از اصلی ترین مبانی همکاری در نظام حقوق بین الملل معاصر علی رغم اهمیت فراوان با چالش هایی در حوزه های مختلف مواجه است. تشدید وابستگی متقابل میان دولت ها در نتیجه تجارت، مهاجرت و فناوری که از ویژگی های برجسته دهه 1990 است، سبب شده تا اقتصاد بسیاری از کشورها به صادرات و واردات کالاها متکی شود. هدف این پژوهش، تحلیل ظرفیت های وابستگی متقابل در نظام بین المللی معاصر و ارزیابی چالش ها و موانعی است که در فرایند گسترش بنیادهای همکاری در نظم حقوقی بین المللی وجود دارند. در این پژوهش، این پرسش مطرح می شود که وابستگی متقابل در تحقق بنیادهای همکاری نظام حقوقی بین المللی معاصر با چه چالش هایی مواجه است. این پژوهش از روش توصیفی- تحلیلی برای ارزیابی داده ها بهره گرفته و داده ها را از طریق منابع کتابخانه ای و اینترنتی جمع آوری کرده است. فرضیه این پژوهش بر این اساس است که تفاوت سطوح توسعه دولت ها، عملکرد ناهماهنگ نهادهای بین المللی اقتصادی با اهداف توسعه پایدار و تعمیق و تشدید نظام تحریم ها از مهم ترین چالش های فراروی تحقق وابستگی متقابل و گسترش بنیادهای همکاری بین المللی هستند. یافته های این پژوهش نشان می دهند که با اینکه نظام بین المللی معاصر اهمیت ایده وابستگی متقابل را پذیرفته و در عرصه هایی نیز به اجرایی سازی آن مبادرت کرده است، اما به دلیل چالش ها و ضعف های حقوقی نتوانسته است زمینه های تسهیل وابستگی متقابل و گسترش بنیادهای همکاری بین المللی را فراهم کند و به جای توسعه بیشتر منطق اقتصادی همچنان بر مناسبات قدرت افزوده است.

بروز انگاره های نوینی چون «پویایی بسیار زیاد بازار»، «تمرکز و انحصارگرایی فزاینده آن»، «بازگشت ناپذیری رقابت»، «ماهیت دوگانه پلتفرم» و «صعوبت اثبات دعوی» در زیست بوم پلتفرمی، نظام سنتی مواجهه با رفتارهای مخل رقابت در این عرصه را با چالش های جدی روبه رو ساخته است. پژوهش پیش رو با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ شیوه ای تحلیلی - توصیفی در مقام دستیابی به پاسخ این پرسش که ضوابط نوین مواجهه با رفتارهای مخل رقابت پلتفرم های دیجیتال کدام ها هستند، به این نتیجه دست یافته است که ریشه بخش قابل توجهی از ناکارآمدی ضوابط سنتی در این حوزه، به محوریت رویکرد «درمانی و گذشته نگر» حاکم بر آنها بازمی گردد. بر همین اساس، راهکار اصلی برون رفت از چالش ها، تکمیل ضوابط سنتی با به کارگیری ضوابطی «پیش گیرانه و آینده نگر» است. ضوابطی که در ساحت «رفتاری» از مسیر «تنظیم استانداردهای رفتاری» و «تأمین شفافیت الگوریتمی آزمایشی»، در ساحت ساختاری از مسیر «تحدید ساختاری پلتفرم» و «بازتنظیم ماهیت ساختاری پلتفرم» و نهایتاً در ساحت قضایی از مسیر «تغییر و تسهیل بار اثبات» و «تحدید پیشینی حق دفاع» قابل پیاده سازی اند.

قانون، در راستای اهداف حقوق کیفری، برخی مقرراتِ ویژه ی محدودکننده و تنبیهی، مانند قرار تأمین کیفری، قرار نظارت قضایی، بازداشت متهم، ورود به منزل و مکان بسته و تعطیل، تفتیش آن ها و غیره را پیش بینی نموده است. از جمله قرار تأمین کیفری، قرار نظارت قضایی، بازداشت متهم، ورود به منزل و مکان بسته و تعطیل، تفتیش آن ها. برخلاف آموزه های حقوق بشر، گاهی اوقات مقامات قضایی یا انتظامی، در اثنای فرایند دادرسی کیفری، مازاد بر آن چه شخص دخیل در امر کیفری مستحق محدودیت است، وی را تنبیه می نمایند و از این طریق حقوق و آزادی های بنیادین اشخاص را تهدید و تحدید می نمایند. در پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی مشخص می گردد، اقدامات تنبیهی ممکن است در قالبِ دستگیری غیرقانونی، قرار تأمینِ منتهی به بازداشتِ بلاوجه، دستور جلب بدوی بلاوجه، تفسیرهای آمارگرایانه ی قضایی، تفسیرهای ایدئولوژیک و امنیت مدار، درگیرسازی افراطی اشخاص دخیل در امر کیفری و غیره ارتکاب یابند. با بررسی رویه ی قضایی مشخص می شود که برخی از اقدامات تنبیهی غیرمجاز کشف و پاسخ داده می شوند. ولیکن امکان عدم کشف و عدم امکان پاسخگویی به برخی دیگر از رفتارها نیز وجود دارد. این اقدامات موجب تضعیف اصل حاکمیت قانون، تخدیش مشروعیت و مقبولیت نظام عدالت کیفری و کاهش اعتماد عمومی نسبت به دادگستری کیفری، تورم جمعیت کیفری، تراکم پرونده های کیفری و غیره می شود. سیاست گذاری در سه سطح تقنینی، قضایی و اجرایی در قالب های فرهنگ سازی، اخلاق گستری قضایی، مقرره گذاری شفاف و بدون ابهام، تشریح اصول حاکم بر قوانین کیفری در قوانین و نظارت پیشینی و پسینیِ برونی، می تواند راه حل برون رفت از این معظل باشد.

ارتکاب جرم ممکن است به مباشرت یا به تسبیب یا با اجتماع اسباب یا اجتماع سبب و مباشر رخ دهد که میزان مسئولیت مرتکبان در فقه و حقوق کیفری از اهمیت بالایی برخوردار است. از نظر فقها در اجتماع سبب و مباشر اصل بر مسئولیت مباشر بوده و بحث اقوانیت مطرح است که قانون مجازات اسلامی 1370 بر پایه آن استوار می باشد ولی این موضوع با نوآوری های قانون مجازات اسلامی 1392 تحت الشعاع قرار گرفته است و ضمان نسبی مورد توجه قانونگذار واقع شده است. در قانون مجازات اسلامی 1370 در اجتماع سبب و مباشر، مباشر ضامن بود مگر آنکه سبب اقوی باشد که این ماده در سال 1392 دچار تحولاتی اساسی شد و اصل استناد جنایت به مباشر حذف و در صورت امکان استناد هم زمان جنایب به سبب و مباشر ضمان نسبی یا سهمی و بحث توزیع مسئولیت مطرح شد و قانونگذار در سال 1392 در بحث اجتماع سبب و مباشر به راحتی با نظر مشهور فقها مخالفت نموده و بحث اقوانیت را که حتی روی آن ادعای اجماع بین فقها بود نادیده انگاشت که جلوه هایی از تغییرات را در رویه قضایی ملاحظه می کنیم.

در مقاله پیش رو تأثیر جنسیت در مجازات حِرابه را بویژه از مصدر نخست تحقق ماهیت حِرابه که قرآن باشد، مورد ارزیابی دقیق نظری قرار دادیم و داوری را به خواننده فرهیخته این پژوهش احاله کردیم، فرضیه و مدعای ما این است که مجموعه ای از قواعد ادبی و دلایل سباقی و سیاقی و لِحاقی و در یک جمله بافت معنایی موضوع حِرابه در چند آیه مرتبط و به ویژه احتیاط در دماء و در نهایت ملاحظه قاعده مسلّم درءالحدّ و اصل تفسیر مضیق و به نفع متهم در امور کیفری بویژه در باب احتماًل سلب حیات، مقتضی مردانه بودن جرم محاربه و به تبع آن مجازات، به اعتبار جنسیت می باشد. نتیجه و حاصل این پژوهش، مقتضی اصلاح و شفافیت ماده ۲۷۹ می شود، یعنی اینکه محاربان تنها و به طور متیقن مردان را شامل می شود.

هدف این پژوهش، تحلیل انتقادی رأی شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۵۱۱۹ مورخ ۱۴۰۳/۹/۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبات شورای رقابت درباره قیمت گذاری سرویس های جانبی شرکت های پتروشیمی است. رأی مزبور با استناد به بند 3 ماده 190 و مواد ۲۱۴، ۲۱۶ و ۳۳۹ قانون مدنی، مصوبه 382 شورای رقابت را به دلیل عدم تعیین ثمن معامله در زمان انعقاد قرارداد و غرری شدن معامله باطل اعلام کرده است و به تبع آن، مصوبات ۴۷۹ و ۶۲۱ را نیز به علت ابتنای آن ها بر مصوبه پیش گفته بی اعتبار دانسته است. مقاله حاضر با رویکردی تحلیلی انتقادی و با تکیه بر مبانی فقهی، حقوقی و اقتصادی، استدلال می کند که رأی دیوان عدالت اداری از چند جهت مخدوش است. نخست آن که تفسیر دیوان از مفهوم «معلوم بودن ثمن» مبتنی بر قرائتی سنتی و غیرمنطبق با واقعیت های تجارت معاصر است. در نظام معاملات جدید، به ویژه در قراردادهای بلندمدت و بازارهای انحصاری مانند صنعت پتروشیمی، تعیین ثمن به صورت شناور امری پذیرفته شده و ضروری است و عرف تجاری آن را غرری تلقی نمی کند. دوم آن که رأی مورد بحث مرز میان الزامات حاکمیتی (تنظیم گری شورای رقابت) و توافقات خصوصی را نادیده گرفته و قواعد مربوط به معاملات خصوصی را بر اعمال حاکمیتی تسری داده است. این امر با فلسفه وجودی نهادهای تنظیم گر و اصول حاکم بر حقوق عمومی در تعارض است. افزون بر این، رأی مزبور از منظر اقتصادی نیز پیامدهای منفی قابل توجهی دارد؛ زیرا با ایجاد بی ثباتی در نظام قیمت گذاری و تضعیف اختیارات شورای رقابت، به افزایش نااطمینانی و کاهش سرمایه گذاری در صنایع مادر منجر می شود. بر پایه یافته های پژوهش، رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نه تنها با مبانی فقهی و حقوقی ثمن شناور و نقش عرف در تحدید مفهوم غرر همخوان نیست، بلکه موجب تداخل میان صلاحیت های قضایی و تنظیم گری و تضعیف ساختار حقوقی بازارهای انحصاری می گردد. ازاین رو، بازنگری در رویکرد قضایی نسبت به مفهوم ثمن شناور و بازتعریف حدود مداخله دیوان در تصمیمات تنظیم گرانه از ضرورت های اصلاح نظام حقوقی اقتصادی کشور است.

تصور کنید قراردادی میان الف و ب برای ارائه کالا یا خدمتی منعقد شده است. الف برای اجرای قرارداد، متحمل 30 واحد هزینه ازجمله اجاره محل و کارگران و وسایل نقلیه، تأمین مواد و تجهیزات و غیره شده و با درنظر گرفتن 10 واحد سود برای خود، آماده اجرای تعهداتش می شود. دراین میان اگر ب قرارداد را نقض کند، الف چه میزان می تواند از ب غرامت دریافت کند؟ آیا در تعیین غرامت برای الف، باید نظر به آینده داشت و با توجه به انتظار وی، سودی که می شد از اجرای قرارداد، حاصل شود را درنظرگرفت (ضابطه خسارات انتظاری) یا آنکه باید به گذشته چشم دوخت و با توجه به هزینه ها و خسارت هایی که الف متحمل شده، غرامت را تعیین کرد (ضابطه خسارات اتکائی) یا آنکه می توان همزمان براساس هر دو روش، زیان وارده را ارزیابی کرد و متعهد را به پرداخت مجموع آنها (سود قابل تحصیل + زیان وارد شده) محکوم کرد؟ پاسخی که تا مدت ها توسط نویسندگان و قضات برجسته در کامن لا داده می شد، منفی بود بااین استدلال که اعمال بیش از یک ضابطه ارزیابی در هر پرونده، منتهی به جبران مضاعف خسارت می شود. بنابراین، صرفا باید یک ضابطه برای ارزیابی خسارات وارده بکارگرفته شود اما پس از مدتی به این ایراد توسط حقوقدانان و اقتصادانان پاسخ داده شد بااین توضیح که آنچه سبب جبران مضاعف خسارت می شود فرضی است که سود، به صورت ناخالص حساب شده باشد اما اگر خالص باشد صدور رأی به جبران هزینه های صورت گرفته علاوه برمنافع مورد انتظار، درصورت وجود برخی شرایط، بامانعی مواجه نیست وتنها محدودیت دراین زمینه توجه به قاعده «منع جبران مضاعف خسارت» است. آراء مورد تحلیل در این نوشتار یکی از معدود آراء قابل توجه در این زمینه است که به بررسی این موضوع درحقوق ایران پرداخته است؛ هرچند به دلیل ابهام در وجود شرایط لازم برای محاسبه برخی هزینه ها، قابل انتقاد به نظر می رسد.

یکی از شرایط صحت معامله، مشروع بودن مورد معامله است که در حقوق ایران و مصر، وجود و مشروعیت مورد معامله باید هنگام انعقاد عقد ضروری باشد در غیر این صورت عقد به دلیل نداشتن موضوع، باطل است. این در حالی است که در حقوق مصر در معامله لازم است که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح نشده باشد باید مشروع باشد والا معامله صحیح است. از اینرو، در این پژوهش با توجه به قانون مصر که نامشروع بودن قلمرو قرارداد و توافق را موجب بطلان می داند که ضمن مقایسه دیدگاه های برخی از حقوقدانان ایران و مصر، شرایط صحت و بطلان را در معاملات مورد بررسی قرار می گیرد. البته با نگاهی جامع سعی در به کارگیری نقاط قوت کشور مصر در نظام حقوقی ایران و بررسی نقاط ضعف موجود در هر نظام های حقوقی ایران و مصر نسبت به پاسخ به پرسش ها و فرضیه های موجود در این مقاله مراتب مورد مداقه و سنجش تطبیقی قرار خواهد گرفت.

عبارت «نظیر جنایت» در قانون مجازات اسلامی از مفاهیم مبهمی است که تفاسیر متفاوتی از آن صورت گرفته است. مطابق نظری که در مقاله حاضر پذیرفته شده است، عبارت مزبور ناظر به روش تحقق جنایت نیست و ارتباطی به آن ندارد؛ همچنان که عبارت مزبور از بحث اشتباه در هدف نیز منصرف است و نمی توان با استناد به آن، خطای در هدف را عمدی دانست. دقت در عبارت نظیر جنایت نشان می دهد که نظر قانونگذار به نظیر و مشابه جنایتِ مقصودِ مرتکب است و لذا در جرم قتل که نظیر و مشابهی ندارد، چنین عبارتی فاقد معنا خواهد بود و تنها می توان آن را در جنایت بر اعضاء تصور نمود؛ به این صورت که اگر مرتکب قصد از بین بردن یا صدمه به عضوی خاص را داشته باشد، اما عضوی مشابه عضو مورد قصد از بین برود یا صدمه بیند، جنایت واقع شده عمدی خواهد بود. همچنین، معیار تشخیص عبارت مزبور، تنها عرف است؛ بطوری که عرف جنایت مقصود و جنایت واقع شده را چنان مشابه بداند که قصد هر یک به جای دیگری را کافی به حساب آورد. مانند آنکه مرتکب قصد کور کردن چشم چپ قربانی را داشته باشد، اما چشم چپ وی نابینا شود. بنابراین، اگر مرتکب قصد ارتکاب جنایت شدیدی کند، اما جنایت واقع شده خفیف تر از آن باشد، نمی توان به دلیل این که وی قصد جنایت شدیدتری را داشته است، جنایت واقع شده را عمدی دانست. مانند آنکه وی قصد کور کردن چشم قربانی را داشته باشد، اما در عمل رفتار او موجب قطع شدن بند انگشت قربانی گردد.

در حقوق کیفری ایران، کیفرهای ثبتی، زیرمجموعه مجازات های بازدارنده می باشند. این کیفرها عبارتند از: حبس، شلاق، جزای نقدی، تعطیلی محل کسب و لغو پروانه، انفصال و محرومیت از تعدی به شغل سردفتری یا دفتریاری و ... . درمجموع با استفاده از یافته های این تحقیق که به روش مطالعه توصیفی - تحلیلی صورت گرفته است، می توان سیاست جنایی ایران در مبارزه با جرایم ثبتی را به دو نوع 1- سرکوبگرانه یا بازدارنده یا امنیتی؛ 2- پیشگیرانه، انسانی و غیرقهرآمیز تقسیم بندی کرد. عدم انسجام در جرم انگاری، روشن نبودن اهداف و ارزش های مقنن، عدم تناسب مجازات با جرم، ازجمله مؤلفه هایی بودند که در ارزیابی سیاست جنایی سرکوبگر، بازدارنده و امنیتی در مقابله با جرایم ثبتی نشان می دهد که نظام کیفری ایران در استفاده از این رویکرد در برابر جرایم ثبتی موفق عمل ننموده است. در مقابل با ارزیابی سیاست جنایی غیرسرکوبگر و پیشگیرانه می توان نتیجه گرفت که نگاهی به قوانین ثبتی نشان می دهد مقنن ایران نتوانسته آن گونه که باید، از ظرفیت های پیشگیرانه به ویژه برای مشارکت دادن به جامعه مدنی در راستای پیشگیری از ارتکاب چنین جرایمی بهره ببرد و ساختار رسمی برای فعالیت جامعه مدنی ترسیم نماید. در راستای رفع کاستی های سیاست جنایی تقنینی ایران در این خصوص، راهکارهایی همچون پیشگیری هدفمند، ایجاد همگرایی از طریق اعتباربخشی بیشتر به اسناد رسمی، همپایی تدابیر سیاست کیفری با شیوه های نوین پیشگیری، لزوم توجه به مجموعه عوامل ثبتی می تواند برای بهبود وضعیت سیاست جنایی ایران در مقابله با جرایم ثبتی مورد استفاده قرار بگیرد.

مسؤولیت ناشی از ترک فعل در اجرای عملیات ساختمان در حقوق ایران قلمرو خاصی را به خود اختصاص داده است و در حقوق مدنی و قانون مجازات اسلامی، مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است. ازاین رو برای آن که مالک ساختمان، پیمانکار یا کارفرما را مسؤول جبران خسارت ناشی از ترک فعلی که پیش آمده، از عدم رعایت ایمنی لازم در ساختمان عنوان نماییم، ارکان سه گانه مسؤولیت مدنی لازم است تا آثاری، چون جبران خسارت را بر فرد مقصر، مترتب نماییم. هدف از انجام این تحقیق بررسی شرایط و آثار مسؤولیت کیفری و مدنی ناشی ار ترک فعل در اجرای عملیات ساختمانی در پرتو نظام حقوقی ایران با روش توصیفی - تحلیلی است. یافته های پژوهش نشان می دهد مسؤولیت مدنی ناشی از ترک فعل در اجرای عملیات ساختمانی دارای آثاری، چون جبران خسارت ناشی از مسؤولیت مدنی و مجازات ناشی از مسؤولیت کیفری است. با این وجود عدم رعایت ایمنی از سوی اشخاص فوق الذکر باتوجه به شرایط قانونی، می تواند ضمان آور باشد. از سویی دیگر مبنای مسؤولیت ناشی از ترک فعل در اجرای عملیات ساختمانی در حقوق ایران، برمبنای نظریه تقصیر است و در این راستا نیز قانون مدنی و قانون مسؤولیت مدنی این نظریه را مبنا قرار داده اند.

در نظام حقوقی ایران، چک به عنوان یکی از مهم ترین اسناد تجاری، نقش اساسی در تسهیل مبادلات اقتصادی دارد. در سالهای اخیر، قانون گذار به منظور افزایش شفافیت و کاهش تخلفات مالی در خصوص چک، تحولاتی را در نظام حقوقی حاکم بر آن رقم زده است. تغییرات اخیر در نظام حقوقی حاکم بر چک، بویژه پس از اجرای اصلاحات مرتبط با سامانه صیاد، موجب بروز چالشهای نوینی در تفسیر و اجرای مقررات شده است. یکی از مهم ترین این چالشها، امکان یا عدم امکان طرح دعوای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد است؛ دعوایی که در سالهای اخیر با آراء متفاوت و بعضاً متعارض از سوی محاکم مواجه شده و مناقشات و اختلاف نظرهایی را رقم زده است. این مقاله با بررسی دقیق یکی از آراء دادگاه تجدیدنظر استان تهران و تحلیل استدلالهای مورد استناد آن در پرتو نظام حقوقی ایران، می کوشد پاسخ دهد که آیا می توان صدور چک بدون ثبت در سامانه صیّاد را، مفید طرح دعوای الزام به ثبت آن در سامانه مذکور دانست یا خیر. روش این پژوهش به صورت تحلیلی-توصیفی است و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که ثبت چک در سامانه صیاد، رکن اساسی در فرآیند صدور چک در نظام حقوقی ایران محسوب می شود و عدم ثبت آن، موجب خروج چک از شمول قانون صدور چک و تبدیل آن به سندی عادی با آثار محدودتر است. از این منظر، الزام شخص به ثبت چک در سامانه صیّاد، با نظام حقوقی حاکم بر چک در ایران همخوانی نداشته و دعوای الزام به ثبت چک فاقد مبنای قانونی بوده و قابلیت استماع ندارد. نظر های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، بخشنامه های بانک مرکزی و دکترین حقوقی نیز مؤید همین برداشت است. اهمیت یافته های این پژوهش با رأی وحدت رویه شماره ۸۷۰ دیوان عالی کشور برجسته تر می شود؛ رأیی که به صراحت اعلام می کند، پذیرش چک ثبت نشده موجب محرومیت دارنده آن از مزایای قانونی است و دعوای الزام به ثبت قابلیت استماع ندارد. این رأی، برداشت ارائه شده در مقاله را تأیید و مسیر آینده رویه قضایی را روشن می سازد.

مقدمه: تحولات فناورانه، گسترش عملیات اطلاعاتی و نقش فزاینده رسانه ها در جنگ های معاصر، مرزهای سنتی میدان نبرد را دگرگون کرده و زیرساخت های رسانه ای را در معرض ادعاهای نوین درباره «نظامی بودن» قرار داده است. در این چارچوب، پرسش بنیادین آن است که آیا و تحت چه شرایطی یک رسانه دولتی می تواند به عنوان «هدف نظامی» تلقی شود. مقاله حاضر با تمرکز بر حمله گزارش شده اسرائیل به سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران (IRIB) در جریان جنگ ۱۲ روزه ژوئن ۲۰۲۵، به بازخوانی معیارهای ماده ۵۲ (۲) پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷ و نسبت آن با اصول تفکیک، تناسب و احتیاط می پردازد. هدف اصلی پژوهش، ارائه تفسیری مضیق، شواهد محور و منطبق با فلسفه حمایتی حقوق بین الملل بشردوستانه از مفهوم «هدف نظامی» و ارزیابی انطباق حمله مزبور با این معیارهاست. روش: پژوهش با روش تحلیل دکترینال و تطبیقی انجام شده است. ابتدا چارچوب هنجاری حاکم بر تعریف هدف نظامی در پرتو پروتکل الحاقی اول و تفاسیر رسمی کمیته بین المللی صلیب سرخ  (ICRC)  بررسی می شود. سپس رویه های شاخص، از جمله بمباران رادیو و تلویزیون صربستان (RTS)  در سال ۱۹۹۹ توسط ناتو و حملات به رسانه ها در عراق (۲۰۰۳) و فلسطین، تحلیل تطبیقی می شود. در گام بعد، یک چارچوب عملیاتی سه معیاری مبتنی بر ماده ۵۲(۲) طراحی می شود که شامل: (الف) احراز مشارکت مؤثر در عمل نظامی، (ب) وجود مزیت نظامی قطعی و ملموس در زمان حمله، و (پ) رابطه علی و زمانی میان تخریب هدف و تحقق مزیت نظامی است. این چارچوب با اتکا به شواهد علنی و قابل راستی آزمایی بر وضعیت IRIB تطبیق داده می شود و در صورت تردید معقول، قاعده تردید به نفع غیرنظامی بودن هدف اعمال می گردد. یافته ها : یافته های پژوهش نشان می دهد که صرف دولتی بودن رسانه یا ایفای نقش تبلیغاتی و سیاسی، برای خروج آن از حمایت غیرنظامی کفایت نمی کند. مطابق ماده ۵۲(۲)، احراز هم زمان «مشارکت مؤثر در عملیات نظامی» و «مزیت نظامی معین و قطعی» ضروری است و این معیارها باید بر پایه شواهد فنی، عینی و هم زمان با حمله اثبات شوند. بررسی شواهد علنی موجود درباره IRIB عمدتاً ناظر بر فعالیت های رسانه ای و تبلیغاتی است و داده های قابل راستی آزمایی مبنی بر ارتباط عملیاتی مستقیم با سامانه های فرماندهی و کنترل یا انتقال اطلاعات تاکتیکی ارائه نشده است. همچنین رابطه ای فوری و ملموس میان تخریب زیرساخت رسانه ای و تحقق مزیت نظامی قطعی احراز نشده است. افزون بر این، شواهد کافی درباره اتخاذ تمامی احتیاطات ممکن و انجام ارزیابی دقیق تناسب در دسترس نیست و با توجه به تلفات انسانی و آثار اجتماعی حمله، احتمال نقض اصول تفکیک، احتیاط و تناسب تقویت می شود. نتیجه گیری : مقاله نتیجه می گیرد که اطلاق عنوان «هدف نظامی» به رسانه های دولتی مستلزم تفسیری مضیق و مبتنی بر ادله فنی و قابل راستی آزمایی است. در مطالعه موردی IRIB، بر اساس اطلاعات علنی موجود، شرایط مقرر در ماده ۵۲(۲) به طور کامل احراز نشده و اعمال قاعده تردید به نفع غیرنظامی بودن هدف ضروری به نظر می رسد. پژوهش پیشنهاد می کند برای جلوگیری از توسعه بی ضابطه مفهوم هدف نظامی در مخاصمات اطلاعات محور، دستورالعمل های شفاف تر و سازوکارهای تحقیق مستقل درباره ادعاهای «استفاده نظامی» از رسانه ها در سطح بین المللی تدوین شود تا هسته حمایتی حقوق بین الملل بشردوستانه حفظ شود.

مقدمه: جنگ دوازده روزه میان رژیم صهیونیستی و ایران در ژوئن ۲۰۲۵، نقطه عطفی در روابط پرتنش منطقه ای محسوب می شود که پرسش های بنیادینی را در خصوص حدودوثغور مسئولیت بین المللی دولت ها احیا کرد. این درگیری با حملات هماهنگ هوایی و سایبری رژیم اسرائیل علیه اهداف نظامی، زیرساختی و غیرنظامی در خاک ایران آغاز و با حمایت مستقیم و غیرمستقیم ایالات متحده تشدید شد. مسئله اصلی این پژوهش، بررسی این موضوع است که آیا اقدامات نظامی رژیم صهیونیستی واجد وصف «تجاوز نظامی» و نقض قواعد آمره حقوق بین الملل بوده و مسئولیت مستقل آن را محقق می سازد؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، تا چه حد می توان مسئولیت اشتقاقی این رژیم را به دلیل کمک، تسهیل و همکاری آگاهانه با ایالات متحده در ارتکاب اعمال متخلفانه تبیین کرد؟ هدف اصلی مقاله، تبیین ابعاد حقوقی و مبانی نظری مسئولیت بین المللی مستقل و اشتقاقی رژیم اسرائیل در پرتو این واقعه است. روش ها: این پژوهش با رویکردی تحلیلی-تطبیقی و با روش تحقیق کتابخانه ای انجام شده است. داده های مورد استناد شامل اسناد رسمی بین المللی (مانند گزارش های سازمان ملل متحد، بیانیه های شورای امنیت و اسناد کمیسیون حقوق بین الملل)، آرای مراجع قضایی بین المللی (نظیر دیوان بین المللی دادگستری و دیوان اروپایی حقوق بشر)، گزارش های نهادهای مستقل حقوق بشری و رسانه های معتبر بین المللی است. تحلیل بر مبنای چارچوب حقوقی حاکم بر مسئولیت بین المللی دولت ها، به ویژه طرح ۲۰۰۱ کمیسیون حقوق بین الملل و مقررات منشور ملل متحد صورت گرفته است.   یافته ها : یافته های پژوهش در سه محور اصلی قابل ارائه است: -  مسئولیت مستقل رژیم صهیونیستی: اقدامات رژیم اسرائیل در آغاز و گسترش جنگ دوازده روزه، از منظر حقوق بین الملل واجد تمامی عناصر «تجاوز نظامی» بوده است. ادعای دفاع مشروع پیش دستانه این رژیم، با معیارهای سخت گیرانه آزمون کارولین و شرایط ماده ۵۱ منشور ملل متحد سازگار نبوده، زیرا شواهد معتبری از وجود تهدید فوری و قاطع از سوی ایران ارائه نشده است. بنابراین، توسل به زور اسرائیل نقض صریح بند ۴ ماده ۲ منشور و قاعده آمره منع توسل به زور محسوب می شود. همچنین، گستردگی حملات به مناطق با تراکم جمعیت غیرنظامی و زیرساخت های حیاتی، ناقض اصول بنیادین حقوق بشردوستانه از جمله تفکیک، تناسب و احتیاط بوده است. از منظر انتساب، کلیه عملیات مستقیم نیروهای مسلح اسرائیل و نیز اقدامات نیابتی تحت هدایت یا کنترل مؤثر نهادهای امنیتی آن، مطابق مواد ۴ و ۸ طرح ۲۰۰۱، به این رژیم منتسب است. - مسئولیت اشتقاقی رژیم صهیونیستی: در روزهای پایانی جنگ، رژیم اسرائیل با ارائه اطلاعات هدف دقیق، پشتیبانی لجستیک و هماهنگی عملیاتی، موجبات تسهیل و اجرای حملات تجاوزکارانه ایالات متحده علیه ایران را فراهم آورد. این رفتار با توجه به علم مقامات اسرائیلی به غیرقانونی بودن اقدامات آمریکا (با فقدان مجوز شورای امنیت یا دفاع مشروع)، به وضوح در چارچوب ماده ۱۶ طرح ۲۰۰۱ کمیسیون حقوق بین الملل (کمک و مساعدت به ارتکاب فعل متخلفانه) قرار می گیرد و مسئولیت اشتقاقی این رژیم را محقق می سازد. - همگرایی مسئولیت مستقل و اشتقاقی : نکته نوآورانه این پژوهش، تحلیل وضعیتی است که در آن یک سری اقدامات واحد (مانند ارائه کمک های اطلاعاتی و عملیاتی به ایالات متحده) همزمان هم نقض مستقیم تعهدات اولیه رژیم اسرائیل (مانند قاعده آمره منع کمک به نقض فاحش تعهدات بین المللی) و هم نقض تعهد ثانویه مبنی بر عدم مساعدت به عمل متخلفانه دولت دیگر را در پی دارد. این امر منجر به همگرایی و هم زمانی طرح مسئولیت مستقل و اشتقاقی نسبت به یک مجموعه از اعمال متخلفانه می شود. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش، فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر تحقق مسئولیت بین المللی مستقل رژیم صهیونیستی به دلیل تجاوز نظامی و نیز مسئولیت اشتقاقی آن به علت کمک و مساعدت آگاهانه به ایالات متحده، تأیید می شود. این رژیم نه تنها به عنوان دولت مباشر، بلکه به عنوان دولت معاون در ارتکاب فعل متخلفانه، در قبال خسارات وارده به ایران مسئولیت دارد و مکلف به جبران خسارت و ارائه تضمین عدم تکرار است. این تحلیل بر ضرورت بازاندیشی در سازوکارهای حقوقی بین المللی برای مواجهه با اشکال چنددولتی و شبکه ای تجاوز و تقویت مسئولیت پذیری دولت های مساعدت کننده تأکید می ورزد.

مقدمه: جمهوری اسلامی ایران در چارچوب اصول ایدئولوژیک و راهبردی خود، همواره رژیم صهیونیستی را به عنوان یک تهدید فرامرزی علیه امنیت ملی، صلح منطقه ای و حقوق مردم فلسطین قلمداد کرده است. در این مسیر، ابزارهای حقوقی و کیفری به عنوان بخشی از زرادخانه سیاست گذاری تقابلی ایران مورد توجه قرار گرفته اند. هدف اصلی این پژوهش، تحلیل نظام مند قانون «مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی» مصوب ۱۳۹۹ به عنوان نمونه عینی سیاست جنایی ایران در این حوزه است. در این راستا، پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش ها است: مبانی حقوقی، شرعی و امنایی جرم انگاری این رفتارها کدامند؟ ارکان مادی و معنوی جرائم پیش بینی شده در این قانون چگونه تنظیم شده است؟ و چه نقدها و چالش های تقنینی در متن این قانون وجود دارد؟   روش ها: این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. داده های مورد نیاز از طریق مطالعه کتابخانه ای و مرور نظام مند منابع معتبر شامل متون قانونی، کتاب های تخصصی حقوق جزا، مقالات علمی پژوهشی و اسناد مرتبط گردآوری شده است. سپس داده ها در چارچوب مفاهیم نظری مانند «جرم انگاری»، «سیاست جنایی تقابلی»، «امنیت ملی» و «حقوق کیفری بین الملل» مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند. این تحقیق از حیث هدف، بنیادی و از نظر روش گردآوری داده ها، غیرتجربی و توصیفی است. یافته ها: بررسی قانون مذکور نشان می دهد که سیاست جنایی ایران در قبال رژیم صهیونیستی، بر سه پایه اصلی استوار است: نخست، مبانی ایدئولوژیک و آرمانی مانند نفی سلطه پذیری، حمایت از مستضعفان و عدالت خواهی که در اصول قانون اساسی و مقدمه قانون مورد تأکید قرار گرفته است. دوم، مبانی حقوق بین المللی شامل تعهد به حفظ صلح و امنیت بین المللی و مقابله با جنایات ضدبشری که اقدامات رژیم صهیونیستی را نقض کننده آن ها می داند. سوم، مبانی امنیت ملی که بر اساس آن، هرگونه ارتباط با این رژیم به دلیل تهدیدات امنیتی، جاسوسی و نفوذ اقتصادی-فرهنگی، خطرناک تلقی می شود. قانون در حوزه اقتصادی (مواد ۴ و ۹)، هرگونه صدور مجوز برای فعالیت نهادهای وابسته به اسرائیل در ایران و نیز ورود یا عبور کالاهای تولیدی آن را جرم انگاشته و برای مرتکب، مجازات حبس و محرومیت از خدمات عمومی پیش بینی کرده است. در حوزه سایبر و خدمات رایانه ای (ماده ۵)، استفاده از سخت افزارها و پلتفرم های نرم افزاری اسرائیلی و ارائه خدمات به آن ها ممنوع و مجازات دار شده است. در حوزه امنیت ملی (مواد ۶ و ۸)، هرگونه همکاری اطلاعاتی یا جاسوسی به نفع این رژیم، در حکم محاربه و افساد فی الارض (با مجازات شدید) دانسته شده و هر اقدامی در جهت تأیید یا تقویت رژیم صهیونیستی نیز جرم تلقی شده است. در حوزه تبادل اطلاعات (ماده ۷) و مراودات فرهنگی (ماده ۱۰) نیز هرگونه تعامل سیاسی، رسانه ای، فرهنگی و سفر به سرزمین های اشغالی جرم انگاری شده است. با وجود جامعیت نسبی، این قانون با نواقص و چالش های مهمی روبروست: ۱. ابهام در تعاریف و مرزبندی جرائم (به ویژه تداخل مصادیق در مواد ۶، ۷ و ۸) که می تواند به تفسیرهای قضایی ناهمگون منجر شود. ۲. عدم تناسب مجازات در برخی مواد (مانند مجازات یکسان برای رفتارهای نامتجانس در ماده ۹). ۳. تعیین مجازات برای فرد «قاصر» در ماده ۵ که با اصل مسلم حقوق کیفری مبنی بر لزوم «علم» مرتکب ناسازگار است. ۴. فقدان ضمانت اجرای مشخص برای برخی ممنوعیت ها (مانند ورود کالاها). ۵. عدم انسجام ساختاری و پراکندگی در بیان جرائم. نتیجه گیری: قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی، به عنوان یک سند سیاست جنایی تقابلی، نمایانگر عزم جمهوری اسلامی ایران برای استفاده فعال و پیشدستانه از ابزار حقوق کیفری در مقابله با رژیم صهیونیستی و جلوگیری از نفوذ و عادی سازی روابط با آن است. این قانون با تکیه بر مبانی چندلایه ایدئولوژیک، حقوقی و امنیتی، حوزه وسیعی از رفتارهای اقتصادی، فرهنگی، سایبری و امنیتی را تحت شمول خود قرار داده است. بااین حال، نارسایی های شکلی و ماهوی برجسته شده، از جمله ابهامات تقنینی و چالش های اجرایی، کارایی و عدالت محوری این ابزار را تحت تأثیر قرار می دهد. به نظر می رسد اصلاح و بازنگری این قانون با هدف رفع ابهامات، ایجاد تناسب میان جرم و مجازات، رعایت دقیق تر اصول حقوق کیفری (مانند اصل قانونی بودن و لزوم علم) و تعیین ضمانت اجراهای مشخص تر، می تواند به تقویت مشروعیت و اثرگذاری آن در تحقق اهداف اعلام شده کمک شایانی نماید.

مقدمه: صلح در ادیان دلالتی ثابت و جهان شمول ندارد، بلکه در بسترهای تاریخی، الهیاتی و سیاسی هر دین بازتفسیر شده و کارکردهای متفاوتی می یابد. این مقاله با رویکردی تاریخی تحلیلی به بررسی مفهوم صلح در تورات و قرآن پرداخته و نشان می دهد که چگونه فهم دینی از صلح، بر تولید قواعد حقوقی و عملکرد حکومت های دینی اثرگذار است. یهودیت ریشه تمام منازعات را ازلی می داند و نگرش آن به صلح (شالوم) مفهومی کاملاً تاریخ محور و برگرفته از متون دینی است که در چارچوب نظم درونی و وفاداری به عهد الهی در راستای برتری بنی اسرائیل معنا می یابد و در نتیجه، صلح ماهیتی تبعیض آمیز و نژادپرستانه می یابد. در اسلام مفهوم صلح که با واژه سِلم تعریف می شود، همزیستی مسالمت آمیز را بر مخاصمه ترجیح می دهد و اگرچه گستره وسیع تری نسبت به باورهای یهود دارد و مشروط به مصلحت امت اسلام است، اما برهم زدن بی سبب پیمان صلح را به هیچ عنوان جایز نمی داند و در صورت وقوع جنگ اجتناب ناپذیر، با توسل به هدنه می توان آن را فرونشاند؛ امری که با موازین و قوانین کنونی معاهدات بین المللی بیشتر سازگار بوده و انعطاف بیشتری را نشان می دهد که سبب مدیریت بهتر منازعات و تثبیت قدرت دینی اسلام در طول تاریخ شده است. روش: پژوهش حاضر مبتنی بر روش تاریخی-تحلیلی است و محتوای آن از طریق بررسی منابع کتابخانه ای تدوین و تحلیل شده است. برای تحقق اهداف پژوهش سعی بر آن بوده است که با نگاهی بی طرفانه ابتدا منابع دینی یهودی و اسلامی مطالعه شده و برداشت ها فقط بر اساس نص صریح باشد. یافته ها: بررسی تورات نشان می دهد که بخش قابل توجهی از روایت دینی یهود بر مبنای مفاهیمی چون قوم برگزیده، سرزمین موعود و دشمنان ازلی و ابدی بنیان یافته است. از آنجا که بنیان و اساس ایجاد حکومت اسرائیل از ابتدا بر اساس دستیابی به ارض موعود رقم خورده است، مفاهیم پیش گفته در بستر تاریخیِ دولت رژیم صهیونیستی، در سطح الهیاتی باقی نمانده، بلکه به واسطه صهیونیسم، به حوزه حقوق عمومی و سیاست گذاری حقوقی نیز سرایت کرده و در قالبی سکولار حقوقی بازتولید شده است. در اسرائیل، هویت یهودی دولت به عنوان یک اصل بنیادین حقوق اساسی، نقشی بنیادین در تفسیر قانون دارد و قانون پایه اسرائیل مصوب ۲۰۱۸ م. به طور صریح جایگاه برتری را برای یهودیان لحاظ کرده و در حقیقت امتداد گفتار توراتی است که تمایز فطری و ذاتی میان بنی اسرائیل و دیگر اقوام قائل می شود. وعده الهی بخشش و تملک سرزمین ها و نفی صلح پایدار با ساکنان پیشین آن ها و اجازه شرعی حذف و اخراج دیگران در تورات، تأثیر خود را در دکترین های امنیتی رژیم صهیونیستی نیز نشان می دهد و توجیه گر جنگ های پیش دستانه، اشغال سرزمین ها، شهرک سازی برای یهودیان و اعمال خشونت ساختاری علیه جمعیت غیر یهودی بوده است که در واقع با خوانش خاصی از تاریخ خاطره عمالیق را زنده نگه می دارد. درواقع قانون پایه می تواند مصداق آپارتاید نهادی تلقی شود. بنابراین یکی از راه های مهار اسرائیل قبولاندن این واقعیت به آن هاست که نمی توان برداشت ها از کتاب مقدس را در زمانه کنونی احیا کرد. در مقایسه سازوکار حقوقی حکومت های اسلامی به ویژه شیعی مطابق با آیات قرآن دارای بعد اخلاقی و اجتماعی است و حتی در مواجهه با غیرمسلمانانِ غیرمحارب، بر همزیستی عادلانه و رفتار انسانی تأکید می شود. این آیات با تأکید بر نیکی و عدالت نسبت به غیرمحاربان، دامنه صلح را به حوزه حقوق شهروندان می کشاند. نتیجه گیری: این پژوهش نشان می دهد که تاریخ برای یهودیان ارزشی والا دارد و نگرش کنونی یهود نسبت به صلح، تحت تأثیر روایت های توراتیِ مبتنی بر مفاهیمی چون قوم برگزیده، سرزمین موعود و دشمن دائمی قرار دارد و این باورها صرفاً در سطح الهیاتی باقی نمانده اند، بلکه از طریق صهیونیسم دینی و ملی گرایی یهودی، به صورت ساختاری در نظام حقوقی و سیاست گذاری حقوق عمومی اسرائیل به ویژه قانون «دولت ملت یهود» مصوب ۲۰۱۸،  نهادینه شده اند و با انحصاری کردن حق تعیین سرنوشت، حذف اصل برابری و تقدیس شهرک سازی یهودی، نوعی برتری قومیِ قانونی ایجاد کرده اند که استمرار منطقی همان پیش فرض های توراتی است. این چارچوب حقوقی در پیوند با دکترین های امنیتی، به بازتولید منطق دشمن دائمی و مشروعیت بخشی به اشغال، خشونت ساختاری و صلحی مشروط و سلسله مراتبی انجامیده و از منظر حقوق بین الملل قابلیت انطباق با مفهوم آپارتاید نهادی را دارد. در مقابل، بررسی آیات قرآن نشان می دهد که صلح در اسلام، هرچند موقت و مشروط به مصلحت است، اما بر اصولی چون تعیین مدت، وفای مطلق به عهد، ممنوعیت پیمان شکنی و التزام به حسن نیت استوار است. بر این اساس، در حالی که نظام حقوقی رژیم صهیونیستی صلح را در چارچوب برتری قومی و تداوم منازعه تعریف می کند، رویکرد اسلام، صلح و جنگ را ابزارهایی تابع عدالت، مصلحت عمومی و کرامت انسانی می داند. این مقایسه نشان می دهد که خوانش های دینی می توانند یا به مشروعیت بخشی به تبعیض ساختاری و خشونت پایدار منجر شوند یا بالعکس، زمینه ساز هم گرایی با اصول جهان شمول حقوق بین الملل و اخلاق سیاسی شوند.

ضمان غاصب برخاسته از تسلط عدوانی وی، امری مسلّم است. در منابع مرتبط، درصورتی که غاصب، عین مال را حبس کند، به استرداد همان عین حکم شده و ضمان وی در کاهش مالیت آن پذیرفته نشده است. در تحلیل این حکم، ضمن استناد به عدم شمول ادله مسئولیت غاصب به کاهش مالیت، اتلاف صفات اعتباری مشمول لزوم جبران دانسته نشده است. در پژوهش پیش رو به شیوه توصیفی تحلیلی، با بررسی ادله مسئولیت غاصب و قواعد عمومی و اصول عملیه مرتبط، به این سؤال اصلی مبنی بر ضمان غاصب در کاهش مالیت اشیای غصب شده پاسخ داده شد و این نتیجه به دست آمد که در ازاله صفاتی که مقوّم مالیت هستند، تفاوتی بین صفات حقیقی، اعتباری و اضافی وجود ندارد و ازاله هرکدام از آنها، ضمان آور است. اگر غصب به کاهشر مالیت یک شیء ازجمله پول منجر شد، غاصب باید مالیت آن را جبران کند و پرداخت عین مال، چه در اموال حقیقی و چه در اموال اعتباری کافی نمی باشد. برای دستیابی به این نتیجه، ادله متعددی نقد و بررسی شد که در متن مقاله اشاره شده است.