درخت حوزه‌های تخصصی

جهان امروز با بحران فزاینده تخریب محیط زیست روبه روست. از جنگل زدایی گسترده گرفته تا آلودگی آب ها و هوا، زیست بوم ها با سرعتی هشداردهنده در حال نابودی هستند. چارچوب های حقوقی و مقررات بین المللی موجود در برخورد با این بحران ها اغلب ناکارآمد بوده و پاسخگوی چالش های پیچیده محیط زیستی نیستند. این شکاف عمیق در عدالت محیط زیستی، نیازمند تدوین سازوکاری جدید همچون جرم انگاری تخریب محیط زیست است. پذیرش مسئولیت قانونی و پاسخگویی مجرمان می تواند گامی مؤثر به سوی آینده ای پایدار باشد. بوم زدایی(اکوساید) که به معنای تخریب زیست بوم ها و محیط های طبیعی است، به طور مستقیم بر زندگی بشر و سایر موجودات زنده تأثیر می گذارد. این پدیده، یکی از مهم ترین تهدیدات محیط زیستی در عصر کنونی شده است. تخریب محیط زیست نه تنها به منابع طبیعی آسیب می زند، بلکه منجر به بحران های اجتماعی، اقتصادی و حتی انسانی می شود .در عرصه بین المللی، جرم انگاری بوم زدایی با چالش های متعددی روبه روست. محدودیت های قانونی و قضایی، چالش های سیاسی و اقتصادی و تفاوت های فرهنگی و اجتماعی در نگرش نسبت به محیط زیست ازجمله این موانع هستند. در این پژوهش، این پرسش و فرضیه مطرح است: چه چالش ها و موانعی برای جرم انگاری بین المللی بوم زدایی وجود دارد؟ چالش های اجرایی، ازجمله فقدان چارچوب های حقوقی قوی و اختلافات سیاسی بین کشورها، مانع اجرای مؤثر قوانین جرم انگاری بوم زدایی در سطح جهانی می شوند.

ساختار حقوقی شرکت های تعاونی در نظام حقوقی ایران با خلأها و ابهاماتی مواجه است که به ویژه در زمینه مسئولیت مدیران، نهادهای نظارتی و روابط نهادی، چالش های متعددی را در اجرای قواعد حکمرانی شرکت های تعاونی پدید آورده است. علی رغم گذشت چند دهه از تصویب قانون بخش تعاون و اصلاحات محدود آن، همچنان برخی مفاهیم و سازوکارهای اجرایی این شرکت ها فاقد تعریف قانونی روشن و کارآمد هستند. سوال اصلی این پژوهش با توجه آسیب شناسی صورت گرفته آن است که خلأهای تقنینی و ابهامات حقوقی در ساختار حاکمیتی شرکتهای تعاونی چیست و چگونه می توان خلأهای موجود را از طریق ارائه راهکارهای عملی و اصلاحات تقنینی برطرف نمود؟ این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد آسیب شناسی حقوقی، به بررسی تطبیقی و تحلیلی قوانین موجود در حوزه شرکت های تعاونی پرداخته است. در این راستا، قانون بخش تعاون مصوب ۱۳۷۰، قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی مورد واکاوی قرار گرفته اند. یافته های نشان می دهد که ساختار حقوقی شرکت های تعاونی نیازمند بازنگری جدی در زمینه تعیین دقیق مسئولیت های مدیران و پیش بینی ضمانت اجراهای مؤثر کیفری و مدنی در قبال ایشان و تعیین تکلیف وضعیت حقوقی معاملات خارج از اختیارات مدیران و جرم انگاری دقیق تخلفات مدیران است. همچنین، پیشنهاداتی از جمله تسری تئوری ظاهر در شرکت های تعاونی برای حمایت از اشخاص ثالث با حسن نیت، تصریح قانونی الزام آوری مصوبات مجامع عمومی برای سهامداران غیر عضو و تعیین مرجع مشخص برای لغو عضویت افراد فاقد شرایط ارائه شده است.

اجرت المثل زوجه، علی رغم مبانی فقهی، عقلی و حقوقی در جامعه سنتی مردسالار ایرانی هنوز مورد جذب و مقبولیت قرار نگرفته است. این نهاد مورد رد صریح اقلیت های دینی است و اکثریت بانوان شیعه ایرانی در موقع اختلافات خانوادگی و به ویژه طلاق آن را مطالبه می کنند. پرسش های اصلی این است که در صورت مطالبه، دادگاه ها با چه ضابطه ای اجرت المثل زوجه را تعیین می کنند. آیا ایرانیان غیرشیعه می توانند از این نهاد استفاده کنند. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و تحقیقات میدانی مشخص گردید که کارشناسان قوه قضائیه و کانون کارشناسان نقش محوری را دارند. در فقدان یک آیین نامه منسجم و فراگیر، در مجموع حداقل دستمزد کارگر ساده، اعلامی توسط وزارت کار محوریت یافته و زحمات زوجه با آن معیار سنجیده می شود. این نهاد مورد شناسایی اقلیت های مذهبی نیست. دلایل مختلف حقوقی و غیرحقوقی، از جمله وجود نگاه سنتی مردسالارانه در تفسیر، اجرا و کارشناسی امور حقوقی باعث تقلیل میزان اجرت المثل زوجه شده و به فلسفه وجودی آن، که ایجاد منبعی مالی برای زوجه در موقع اختلافات خانوادگی و یا پس از طلاق و نیز بالا بردن هزینه درخواست طلاق توسط زوج است، لطمه زده است.

بیع و خیارات از مهم ترین موضوعات حوزه متون فقهی، سیستم حقوقی و قضایی کشور ایران به شمار می رود. با توجه به لفظ محور بودن مبانی استنباط احکام، پیش فرض کاربردشناختی فقها این است که شارع مقدس نیز همچون دیگر عقلا، بلکه به عنوان رئیس عقلا، از روش های متداول بشری جهت انتقال معنا و پیام در حوزه زبان، بهره جُسته است. با توجه به این پیش فرض، می توان پرسید که مهم ترین این شیوه ها و مبانی از چه ضوابط و چهارچوب هایی در زبان شناسی تشکیل شده اند. به بیان دیگر زبان شناسان عرصه فقاهت یا همان اهل اللسان و فقها در حوزه کاربردشناسی زبان، چگونه و با چه روش هایی موفق به کشف و تعبیر معنا برای استنباط برخی احکام حوزه بیع و خیارات شده اند. در نوشتار حاضر، نویسنده به روش توصیفی تحلیلی و با استناد به برخی منابع کتابخانه ای از متون فقهی باب بیع و خیارات، کاربست های بینامتنیت، اصل تعبیر محدود، پیش فرض ها و... را از اساسی ترین مبانی در کاربردشناختی متون فقهی معرفی کرده است.

زیست فناوری و پیامدهای حقوقی آن طی دهه های اخیر به یکی از عرصه های محوری در تنظیم گری علمی و فناورانه بدل شده است، به گونه ای که نظام های حقوقی مختلف ناگزیر از بازنگری و تبیین مقررات کارآمد برای تضمین ایمنی، صیانت از منابع ژنتیکی و حمایت از نوآوری های زیست فناورانه شده اند. در این پژوهش، قانون ایمنی زیستی 1388، لایحه ضوابط ملی ایمنی زیستی ایران (محدودیت های تحقیقاتی، اخذ مجوزهای ضروری) و همچنین بخش هایی از پیش نویس جدید قانون ایمنی زیستی با استفاده از روش توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار گرفت. با مطالعه تطبیقی قوانین موجود در اتحادیه اروپا و قوانین ایران این نتیجه حاصل شد که مقررات و اصول کلی اتحادیه اروپا در زمینه حمایت از ثبت ابداعات زیست فناورانه تفاوت چندانی با قوانین ایران نداشته و تا حد زیادی هم پوشانی دارند. همچنین در این پژوهش به ضرورت توجه توأمان به حقوق کشورهای دارای منابع ژنتیکی و حقوق دارندگان دانش فناوری زیستی و حقوق جامعه پرداخته شد؛ مطابق دستورالعمل 1998 شورای اروپا، مبدأ جغرافیایی منابع زیستی باید قید شود. در قوانین ایران با توجه به اینکه ایران کشور غنی از ذخایر ژنتیکی است، در قانون ثبت اختراعات 1386 به این مهم پرداخته نشده بود و در استفساریه بند «د» ماده 4 قانون مارالذکر مورد بحث قرار گرفته بود. خوشبختانه در قانون حمایت از مالکیت صنعتی 1403، اعلام مبدأ جغرافیایی منبع زیستی طبیعی الزامی شده است. با این حال وجود خلأهای قانونی و برخی ابهامات همچنان روند حمایت از نوآوری های زیست فناورانه را با چالش مواجه می سازد و بر ضرورت تدوین قانونی جامع و منسجم در زمینه ثبت و حمایت از این نوآوری ها تأکید می کند.

در هر کشوری، هدف قانون گذار از تدوین قواعد و مقررات شکلی، در درجه نخست، تأمین منافع جامعه، برقراری نظم، امنیت و آسایش عمومی، و در مرحله بعد، تأمین منافع طرفین امر کیفری است. بدیهی است که برای تحقق اهداف مذکور، نقش ساختار قضایی کشور در رسیدگی به جرایم، انکارناپذیر است. تردیدی نیست که تنوع جرایم و درجه آن ها در طبقه بندیِ مراجع کیفری مؤثر است و چاره ای جز تعدد آن ها بر اساس درجه جرم وجود ندارد. علاوه بر این، میزان توان علمی، تجربه و مهارت قضات نیز در درجه بندی ساختار مراجع کیفری تأثیر بسزایی دارد. در هر نظام دادرسی کیفری، برای رسیدگی به جرایم مختلف، مراجع کیفری متفاوتی پیش بینی می شود. مقسمِ این مراجع، تنوع و اهمیت جرایم و شدت مجازات مقرر در قانون کیفری ماهوی است. در دادرسی کیفریِ ایران و فرانسه، با توجه به اختلاف دیدگاه قانون گذار در طبقه بندی جرایم و نوع و میزان مجازات مقرر برای جرایم مختلف، مراجع کیفری متعددی برای رسیدگی به جرایم پیش بینی شده اند. علی رغم این اختلاف، شباهت های فراوانی میان دو نظام دادرسی در تقسیم و طبقه بندی جرایم و به تبع آن، طبقه بندی مراجع کیفری برای رسیدگی به جرایم وجود دارد. در این مقاله، به بررسی وجوه اشتراک و افتراق دو نظام دادرسی در تعیین مراجع کیفری پرداخته می شود.

مطابق اصلاحات مورخ 3/12/1401 در کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، قمار و شرط بندی در فضای مجازی جرم انگاری شدند و نوآوری ها و اصلاحاتی در زمینه رفتارهای مجرمانه و فعالیت های مرتبط با قمار و شرط بندی صورت گرفت. در کشور ترکیه نیز، با اینکه در فاصله سال های 1983 تا 1997 فعالیت قمارخانه ها مجاز بود، قانون گذار از سال 1997 به این جواز پایان داد و در سال های 2004 و 2005 قوانین مجازات و تخلفات را به تصویب رساند. مطابق این دو قانون ارتکاب قمار، تخلف و تأمین مکان و امکانات قمار، جرم دانسته شده اند. با مقایسه قوانین ایران و ترکیه آشکار می شود که در ایران، سیاست کیفری مجزایی نسبت به قمار و شرط بندی وجود ندارد و هر دو دارای کیفرهای مشابه هستند؛ اما در ترکیه، مباشرت در قمار تخلف دانسته شده و شرط بندی در امور غیرورزشی رفتاری مباح است و در امور ورزشی تحت نظارت سازمان اسپرتوتو قرار دارد. همچنین در ترکیه، قانون گذار نسبت به تسهیل قمار و شرط بندی سیاست سخت گیرانه تری پیش گرفته و آن را مشمول کیفری شدیدتر از مباشرت قرار داده است. چنین رویکردی با ماده 706 اصلاحی کتاب تعزیرات قابل مقایسه است. با این حال، در ایران، مجازات معاونت در قمار و شرط بندی بیش از مجازات مرتکب نیست. نظام تشدید کیفر دو کشور نیز تا حدودی متفاوت است. در ایران حرفه ای بودن یا سازمان یافته بودن فعالیت، مشمول عنوان افساد فی الارض، استفاده از رمز ارزها و نیز تحت پوشش امور خیریه یا خدماتی بودن عوامل مشدده به شمار می روند. در ترکیه، سازمان یافته بودن و تهیه امکانات برای قمار از سوی کودکان، عوامل مشدده کیفر هستند. در مجموع، سیاست کیفری ایران پیرامون قمار و شرط بندی ممنوعیت مطلق و کیفردهی است، در حالی که در ترکیه، در مورد قمار سیاست جنایی ممنوعیت به همراه کیفردهی عوامل تسهیل گر و در مورد شرط بندی، سیاست قانون مندسازی و نظارت پیش رو گرفته شده است.

پیامد محکومیت در دعوای کیفری غالباً تحمیل درد و رنج بر بدن بزهکار یا محدود و محروم کردن او از آزادی و حقوق اجتماعی خویش است. چنین پیامد هولناکی اقتضا می کند تا صرفاً سزاواران واقعی به تحمل مجازات محکوم شوند؛ از این رو، اجتناب از محکومیت بی گناهان دغدغه ای بنیادین در نظام های مختلف حقوقی محسوب می شود. یکی از قواعد معروف نظام حقوقی کشور آمریکا برای تأمین این هدف، قاعده «اثبات بدون شک معقول» است که قاعده ای طلایی و اساس و بنیاد رسیدگی های کیفری دادگاه های آمریکا محسوب می شود. مطابق این قاعده در تمام پرونده های کیفری دادستان باید اتهام متهم را فراتر از هرگونه شک معقولی برای هیئت منصفه ثابت کند و در صورت وجود تردید منطقی، هیئت منصفه موظف به تبرئه متهم است. فقه اسلامی و نظام حقوقی ایران نیز از قاعده مشابهی در این زمینه بهره می برد به نام قاعده «درأ». به موجب این قاعده، در صورت وجود تردید در وقوع جرم یا شرایط مسئولیت کیفری، جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود. مقایسه این دو قاعده نشان می دهد، قاعده درأ نه تنها تمام کارکردهای نسخه آمریکایی را شامل می شود بلکه از جهاتی دقیق تر و ضابطه مندتر است؛ با این حال نحوه اعمال آن در رسیدگی های کیفری با اشکالاتی همراه است. ارتقاء قاعده درأ در حد یک استاندارد اثباتی و اعمال یکپارچه آن در تمام رسیدگی های کیفری می تواند به شکل مؤثرتری از محکومیت بی گناهان جلوگیری نماید.

یکی از نظریه های جرم شناسی انتقادی که از دهه 1990 میلادی متولد شد و تبیینی نظام مند از پست مدرنیسم را وارد نوشتگان جرم شناسی کرد، جرم شناسی پست مدرن یا التقاطی است. برخلاف گونه های شکاکانه پست مدرنیسم که به علوم انسانی و اجتماعی نفوذ کرده است، جرم شناسی پست مدرن یک رویکرد مثبت ارائه می کند و به رغم پذیرفتن انتقادات پست مدرنیسم بر مدرنیسم و به طور خاص تجربه گرایی تحققی، باوری به پوچ انگاری و ذهن گرایی ندارد. این نظریه، خوانش های تک ساحتی از جرم که در جرم شناسی های پیش از خود وجود داشته است را نمی پذیرد و با ترکیب نظریه های مختلف از رشته های علمی گوناگون و استفاده از تمام رودهای فکری که به دریای پست مدرنیسم می ریزند، سعی در تحلیلی همه جانبه دارد. در پست مدرنیسم علت جرم، خطی و قابل پیش بینی نیست بلکه حساس به شرایط اولیه و غیرقابل پیش بینی دقیق است. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی به واکاوی و تحلیل ابعاد نظری و فکری جرم شناسی پست مدرن در مورد جرم، اعم از مفهوم شناسی و علت شناسی، پرداخته است. این پژوهش با رویکردی مبتنی بر جرم شناسی انتقادی، عملکرد دادگاه های کیفری ایران را در پیشگیری از جرم مورد بررسی قرار می دهد. یافته ها نشان می دهند که اگر چه دادگاه های کیفری ابزارهای قانونی متعددی برای پیشگیری دارند، تمرکز صرف بر مجازات بدون توجه کافی به ساختارهای اجتماعی جرم زا، موجب کاهش اثربخشی پیشگیری شده است. همچنین نابرابری های اجتماعی و نقش قدرت در شکل گیری جرم، به ندرت در تصمیمات قضایی لحاظ می شود. پژوهش حاضر با تحلیل چند مطالعه موردی در دادگاه های کیفری ایران، محدودیت ها و چالش های موجود را نشان داده و راهکارهایی مبتنی بر رویکرد جرم شناسی انتقادی برای بهبود پیشگیری ارائه می دهد.

داوری به عنوان یکی از شیوه های جایگزین حل اختلاف، در نظام حقوقی ایران جایگاه ویژه ای دارد. این نهاد ریشه در فقه اسلامی دارد و در قوانین موضوعه نیز به رسمیت شناخته شده است. در حقوق ایران، ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی امکان ارجاع اختلاف به داوری را در هر مرحله از رسیدگی، حتی در مرحله تجدیدنظر، پیش بینی کرده است. یکی از مسائل مهم در این زمینه، امکان ارجاع دعوی به داوری در مرحله تجدیدنظر است. این پژوهش با رویکردی فقهی، حقوقی و تطبیقی به ارجاع دعوی به داوری در مرحله تجدیدنظر و بررسی مشروعیت و جواز چنین توافقی می پردازد. در بخش فقهی، مبانی صحت داوری در فقه امامیه و اهل سنت بررسی می شود و در بخش حقوقی، به تحلیل ماده های قانونی و رویه قضایی می پردازد و ضمن تحلیل رویه قضایی، چالش ها و راهکارهای تقنینی و اجرایی را بررسی می کند. نتیجه آن که توافق طرفین برای ارجاع دعوی به داوری در مرحله تجدیدنظر، در صورت رعایت شرایط قانونی و شرعی، معتبر و نافذ است.

تأمین اجتماعی به عنوان یکی از سازوکارهای مهم جبران خسارت بدنی، نقش قابل توجهی در حمایت از زیان دیدگان ایفاء می کند؛ با این حال، حدود و ثغور این حمایت ها از حیث نوع صدمات مشمول و دامنه زیان دیدگان در نظام های حقوقی مختلف متفاوت است. فقدان شفافیت در این قلمرو می تواند به ابهام در حقوق زیان دیدگان، ناهمگونی در اجرا و دشواری در تحلیل رابطه تأمین اجتماعی با سایر سازوکارهای جبران خسارت بدنی بیانجامد. در همین راستا، پژوهش حاضر با رویکردی تطبیقی به تحلیل قلمرو حمایت های جبرانی تأمین اجتماعی در قبال خسارت بدنی در حقوق ایران و انگلستان می پردازد. هدف پژوهش، شناسایی انواع حمایت های پیش بینی شده و تحلیل جایگاه گروه های مختلف زیان دیدگان در چهارچوب مقررات تأمین اجتماعی است. روش پژوهش مبتنی بر تحلیل تطبیقی مقررات حاکم و منابع معتبر حقوقی در دو کشور می باشد. یافته ها حاکی از آن است که تفاوت دو نظام، افزون بر تنوع سازوکارهای حمایتی، به ویژه در نحوه تحدید و تبیین قلمرو حقوقی جبران خسارت بدنی و شمول زیان دیدگان در نظام تأمین اجتماعی نمود می یابد؛ به گونه ای که در نظام انگلستان، حدود حمایت های واجد کارکرد جبرانی در برابر خسارت بدنی روشن تر تبیین شده، در حالی که در حقوق ایران این قلمرو به صورت صریح و منسجم تعیین نشده است. این پژوهش، بدون ورود به مباحث ساختار رفاهی یا مالی، بر ضرورت تبیین روشن دامنه جبران خسارت بدنی توسط تأمین اجتماعی در حقوق ایران تأکید می کند.

گسترش روزافزون هوش مصنوعی و اتکای فزاینده آن بر پردازش خودکار داده های شخصی، چالش های نوینی را در حوزه مسئولیت مدنی پدید آورده است. تصمیم گیری های الگوریتمی، به ویژه در فقدان نظارت انسانی مؤثر، می تواند منجر به نقض حریم خصوصی، ورود خسارات مادی و معنوی و تضعیف حقوق اشخاص شود؛ امری که قواعد سنتی مسئولیت مدنی را با دشواری های جدی در زمینه انتساب عمل زیان بار و اثبات رابطه سببیت مواجه ساخته است. به این ترتیب، پرسش اصلی پژوهش آن است که نظام های حقوقی ایران و افغانستان تا چه اندازه قادرند با تکیه بر قواعد موجود، مسئولیت مدنی ناشی از پردازش خودکار داده های شخصی توسط هوش مصنوعی را سامان دهند و چه الگویی برای جبران خسارت مناسب تر است؟ هدف پژوهش، تحلیل تطبیقی رویکرد حقوق ایران و افغانستان نسبت به مسئولیت مدنی ناشی از پردازش داده های شخصی و ارزیابی ظرفیت اسناد بین المللی در تکمیل و هدایت این نظام ها است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی با رویکرد تطبیقی و مبتنی بر مطالعه منابع حقوقی داخلی و اسناد بین المللی است. یافته های پژوهش نشان می دهند که هرچند قواعد عمومی مسئولیت مدنی در ایران و افغانستان قابلیت اعمال بر خسارات ناشی از هوش مصنوعی را دارند، اما در عمل با محدودیت هایی مواجه اند و گرایش به مسئولیت مبتنی بر خطر و اصل پاسخگویی می تواند کارآمدتر باشد. نتیجه پژوهش حاکی از آن است که همسویی با استانداردهای بین المللی و بازتعریف مسئولیت مدنی، نقش مؤثری در حمایت از داده های شخصی و جبران مؤثر خسارات خواهد داشت.

امروزه توسعه سامانه های رباتیک جراحی تحولی بنیادین در حوزه پزشکی ایجاد گردیده که باعث افزایش دقت، کاهش آسیب بافتی و بهبود نتایج درمانی شده است. با این حال، فناوری چالش های حقوقی قابل توجهی در زمینه مسئولیت مدنی پزشک و سازنده ربات مطرح می کند. مطالعه تطبیقی به روش توصیفی-تحلیلی در نظام های حقوقی ایران و انگلستان نشان می دهد که در ایران مسئولیت مدنی غالباً بر مبنای تقصیر استوار است، در حالی که در انگلستان علاوه بر اندیشه های تقصیر، مسئولیت قراردادی و مسئولیت ناشی از عیب محصول با رویکرد مسئولیت بی قیدوشرط مورد توجه قرار می گیرد. در ایران نبود قوانین تخصصی و چهارچوب های قانونی واضح اثبات مسئولیت در دعاوی جراحی های رباتیک با پیچیدگی زیادی همراه بوده و تقسیم مسئولیت معمولاً به شکل مساوی صورت می پذیرد مگر خلاف آن اثبات شود. اما انگلستان با به کارگیری اصل مسئولیت متناسب تقسیم مسئولیت را بر اساس درصد سهم هر عامل در ایجاد زیان تنظیم می کند که منجر به عدالت بیشتری در فرآیند قضایی می شود. همچنین، چالش های اثبات در ایران بیشتر ناشی از فقدان تخصص فنی و حقوقی در رسیدگی به دعواها و کمبود قوانین به روز است، در حالی که انگلستان با وجود قوانین جامع، تخصص قضایی بالاتر و انتقال بار اثباتی به تولیدکننده فرآیند اثبات را تسهیل می کند. نتیجه پژوهش بیانگر آن است که برای رفع خلأهای موجود نظام حقوقی ایران نیازمند تدوین قوانین اختصاصی ارتقای آموزش تخصصی و توسعه ساختار قضایی تخصصی در حوزه فناوری های نوین پزشکی است تا ضمن حمایت مؤثر از بیماران موجبات نوآوری و پیشرفت در عرصه پزشکی دیجیتال فراهم گردد.

تملک املاک در نظام حقوقی ایران، فارغ از منشأ آن، آثار حقوقی و اداری متعددی بر جای می گذارد که مهم ترین آن ها در وضعیت ثبتی ملک تجلی می یابد. ثبت املاک در ایران دارای دو مرحله ثبت ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت است و هرگونه تغییر در مالکیت، مستلزم طی تشریفات ثبتی خاصی است که تابع قواعد آمره قانون ثبت اسناد و املاک می باشد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی و تحلیل آثار ناشی از تملک بر وضعیت ثبتی املاک و تبیین تعامل میان قواعد ماهوی حقوق مدنی و تشریفات شکلی ثبت املاک است. پرسش اصلی این است که تملک چه آثاری بر وضعیت ثبتی ملک داشته و تشریفات اداری ثبت این آثار چگونه در نظام حقوقی ایران تنظیم شده است؟ همچنین، خلأها و چالش های موجود در این فرآیند کدامند؟ پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، قوانین و مقررات ثبتی و آرای وحدت رویه انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهند که هرچند قانونگذار تشریفات مشخصی برای ثبت انتقال املاک پیش بینی کرده، اما خلأهایی از جمله عدم الزام مؤثر به ثبت رسمی معاملات، ابهام در وضعیت ثبتی املاک ناشی از تملک قهری، تعارض میان دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت در تشخیص مالکیت و تعدد مراجع تصمیم گیرنده در فرآیند تثبیت مالکیت وجود دارد. این چالش ها موجب بروز دعاوی متعدد و کاهش اعتبار اسناد رسمی می گردد. نتیجه آن که، اصلاح قوانین ثبت با هدف الزامی سازی ثبت رسمی کلیه معاملات املاک، ایجاد بانک اطلاعاتی یکپارچه املاک و شفاف سازی فرآیندهای ثبتی، برای تضمین امنیت حقوقی مالکان و کاهش دعاوی ملکی ضروری است.

دیپلماسی اقتصادی به عنوان ابزاری راهبردی در سیاست خارجی، با حقوق قراردادهای بین المللی خصوصی در هم تنیده شده و تعاملی پیچیده میان سیاست و حقوق ایجاد می کند. این پژوهش با رویکردی تحلیلی-تطبیقی، بررسی می کند که چگونه دولت ها از طریق مذاکرات دیپلماتیک، قراردادهای خصوصی بین المللی را شکل می دهند تا منافع ملی را در حوزه های انرژی، تجارت و سرمایه گذاری تأمین کنند؟ با تمرکز بر اصول حقوق بین الملل خصوصی مانند استقلال اراده طرفین، حاکمیت قانون و حمایت از سرمایه گذاری خارجی نشان داده می شود که سیاست های اقتصادی دولتی می توانند بر تفسیر و اجرای قراردادها تأثیرگذار باشند، در حالی که چهارچوب های حقوقی بین المللی مانند کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ میلادیو اصول یونیدروا محدودیت هایی بر مداخله سیاسی ایجاد می کنند. مطالعه موردی قراردادهای نفتی ایران با شرکت های خارجی، الگویی از تعادل میان تأمین امنیت انرژی ملی و رعایت تعهدات حقوقی ارائه می دهد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که تعامل موفق سیاست و حقوق نیازمند مکانیسم های حل اختلاف کارآمد و سیاستگذاری پیش بینانه است تا ریسک های ژئوپلیتیکی کاهش یابد و منافع ملی پایدار گردد.

احترام به مالکیت شهروندان بر اراضی و حمایت از آنها یکی حقوق بنیادین اشخاص و از تکالیف اولیه دولت است. شناسایی اراضی و املاک عمومی و اراضی دولتی که به ثروت های عمومی تعبیر می شوند هم از تکالیف بی مناقشه دولتها به شمار می رود. این تکلیف دوگانه دولت ، سبب می شود تا دولت همواره راهکاری روشن و شفاف ، قانونی و مستند و قابل اعتراض را در پیش بگیرد تا هم از حدود صلاحیت خود در سلب مالکیت اراضی تحت تملک اشخاص به بهانه عمومی بودن گذر نکند و هم مانع تعرض به اراضی عمومی و دولتی بشود تحقق این اهداف اما مستلزم در پیش گرفتن سیاست تقنینی مناسب و تصویب قوانین کیفی است. اما قوانین کنونی را نمی توان ابزارهای مناسب و دقیقی در تحقق این اهداف به شمار آورد. تعداد قوانین ، پیچیدگی روش ها و مراجع متعدد از معایب نظام حقوقی حاکم بر حمایت از مالکیت اراضی خصوصی و حفظ اراضی عمومی است. انتظار می رفت قانونگذار در قانون الزام سازوکاری را پیش بینی کند که به تزلزل مالکیت اراضی ، چه خصوصی و چه عمومی ، پایان دهد در این قانون راهی که بتواند دولت را ملزم کند که ادعا ها ، آرای تشخیص و نظریه های تشخیصی خود را بطور شفاف و روشن به آگاهی شهروندان برساند و نسبت به صدور سند مالکیت اراضی عمومی و دولتی در مدت معینی اقدام کند وجود ندارد. این تعلل قانونگذار سبب شده است تا مالکیت اراضی خصوصی همواره در معرض دست اندازی و تملک توسط دولت و نهادهای عمومی بماند.

تبصره یک ماده یک از قانون الزام به ثبت رسمی در سه شرط مشخص امکان منع انتقال گیرنده از انجام اعمال حقوقی را پیش بینی کرده است و در صورت نقض عهد از سوی انتقال گیرنده باید برررسی شود که انتقال گیرنده در معامله معارض حق فسخ پیش بینی کرده یا نکرده است؛ اگر حق فسخ پیش بنی کرده باشد در این صورت این انتقال در حکم تلف است و اگر حق فسخ پیش بینی شد عین مال به انتقال دهنده اول(دارنده حق فسخ) مسترد می گردد.این ابداع جسورانه قانونگذار ایرانی ابهاماتی را در ذهن ایجاد کرده است که درج و عدم درج حق فسخ در معامله چه خاصیتی دارد که انتقال در فرض اول در حکم تلف است و در فرض دوم انتقال اعتباری ندارد و عین مال قابل استرداد است؟ و اینکه در فرض دوم سرنوشت معامله معارض چه می شود؟و آیا قانونگذار در فرض اول، رای وحدت رویه شماره 811 هیات عمومی دیوان عالی کشور را نسخ کرده است؟در فرض دوم چند حالت قابل بررسی است؛ اول اینکه انتقال دهنده اول انتقال گیرنده را ملزم به فسخ کند، دوم اینکه معامله معارض مراعی فرض شود،سوم فسخ قرارداد اصلی فاسخ قرارداد معارض باشد و چهارم اینکه معامله معارض نسبت به انتقال دهنده قابلیت استناد ندارد. از این چهار روش تنها روش اول مانع قانونی دارد و سه روش دیگر قابلیت اعمال را دارند. و در فرض اول قانونگذار در راستای اعمال قاعده حسن نیت در قراردادها و هماهنگ با رای وحدت رویه دیوان عالی کشور انتقال را در حکم تلف می داند. در دو فرض درج و عدم درج حق فسخ برای منتقلٌ الیه در معامله معارض و در فرض عدم اقاله و عدم بازگشت مورد معامله به ملکیت منتقلٌ الیه؛استرداد مورد معامله بستگی به حسن نیت شخص ثالث(بی اطلاعی شخص ثالث از درج شروط سه گانه در قرارداد پایه) دارد.

برای حل مسائل ثبت املاک، نقشه برداری و اندازه گیری های میدانی لازم است. در ایران تعداد قابل توجهی از کارشناسان ادارات مرتبط و کارشناسان رسمی دادگستری با استفاده از گیرنده های جی پی اس دستی، در زمینه مسائل حقوقی اراضی نظر می دهند. در این مقاله، به موضوع ناسازگاری معنی دار موقعیت، ابعاد، اندازه ها و مساحت اراضی حاصل از این گیرنده ها با نتایج حاصل از روش های استاندارد نقشه برداری پرداخته شده است. در حال حاضر، گیرنده های جی پی اس دستی دقّتی بهتر از چند متر در تعیین موقعیت نقاط ندارند. این عدم قطعیت باعث تداخل اراضی شده و نظریه های کارشناسی و آرای محاکم بر مبنای آن ها را زیر سؤال می برد. در ادامه مقاله، ابتدا مبحث چارچوب های مختصات که از موضوعات زیربنایی در تعیین موقعیت نقاط است بیان شده و اثر آن بر مسأله مورد بحث، تشریح شده است. سپس روش های صحیح جانمایی و تعیین حدود زمین ها و نیز ابعاد و اندازه ها و مساحت اراضی بیان شده و به موضوع صحّت و دقّت هر کدام پرداخته شده است. مثال های عددی به منظور مقایسه نتایج روش های استاندارد نقشه برداری با مقادیر حاصل از گیرنده های جی پی اس دستی آورده شده است. همه نتایج دلالت بر این دارد که استفاده از این گیرنده ها برای مسائل حقوقی اراضی نتایج ناصحیح در پی دارد. در یک زمین به مساحت حدوداً 4500 مترمربع، تداخلاتی بیش از 20 متر با اراضی مجاور و خطای تا 1000 مترمربع در مساحت مشاهده شد. لذا اکیداً توصیه می شود استفاده از جی پی اس دستی متوقف شده و در عوض روش های استاندارد نقشه برداری مطابق با دستورالعمل های موجود به کار برده شوند.

ماهیت حقوقی نهادهای اداری در ایران یکی از مسائل پیچیده و مبهم در نظام اداری است که به خصوص در سالیان اخیر این معضل تشدید شده است. ماهیت حقوقی بانک مرکزی به عنوان یکی از بزرگ ترین و مهم ترین نهادهای نظام اداری و اقتصادی کشور یکی از چالش های نظام اداری در تعامل با این نهاد است. به طوری که علی رغم تغییر چندباره قانون حاکم بر آن، موضع شفافی توسط قانونگذار گرفته نشده است و به نوعی این ابهام تعمدی تلقی می شود. شاید به همین دلیل و همچنین ضعف شدید ادبیات حقوقی در این زمینه، پژوهش مستقلی درخصوص تبیین ماهیت حقوقی بانک مرکزی صورت نگرفته و کمتر کسی ورود به این موضوع پرابهام و چندوجهی را برای بررسی انتخاب کرده است. بااین حال، پاسخ به این پرسش که «با توجه به نظام حقوقی ایران، ماهیت حقوقی بانک مرکزی چیست؟» خصوصاً برای ورود به اصلاح ساختار نظارت بر شبکه بانکی و حکمرانی پولی نقش تعیین کننده ای دارد که برای ورود به بحث اصلاح ساختار بانک مرکزی و همچنین تقویت استقلال این نهاد از دولت، کلیدی و غیرقابل چشم پوشی است و منجر به حل آثار مترتب بر آن می شود. در پژوهش حاضر، ضمن بررسی قوانین و مقررات موضوعه در کنار رویه تقنینی، اجرایی و قضایی و گذری بر فضای سیاسی حاکم بر این موضوع با تحلیل منابع حقوقی گردآوری شده بیان شد که مستفاد از قوانین و ساختار حقوقی حاکم بر بانک مرکزی، ماهیت حقوقی بانک مرکزی «شرکت دولتی» است

حمایت از اراده جمعی می تواند به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک قابل توجهی کند. اگرچه ظاهراً قانون گذار به این موضوع بی توجه نبوده است، تشکیل اراده جمعی در مصادیق موجود اراده جمعی در حقوق ایران به دلایل گوناگون با هزینه های مبادلاتی مختلفی روبه رو است. وجود این هزینه های مبادلاتی موجب می شود وضعیت موجود تشکیل اراده جمعی کارآمد نباشد؛ امری که باعث شده نتایجی ازجمله «اختصاص منابع به صورت غیرکارآمد»، «کاهش میزان تشکیل اراده جمعی»، «کاهش سرعت تشکیل اراده جمعی»، «دوری از سازکارهای قانونی در تشکیل اراده های جمعی»، «عدم رعایت تشریفات قانونی در تشکیل اراده های جمعی»، «فرصت طلبی» و «افزایش اختلافات و تعارضات» قابل مشاهده باشند. با این توجه، در این مقاله ابتدائاً اراده جمعی را تعریف نموده و مهم ترین مصادیق آن در حقوق ایران شامل اراده جمعی در اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری، اموال مشاع، قسمت های مشترک آپارتمان ها، قراردادهای جمعی (ازجمله قراردادهای ارفاقی و پیمان های دسته جمعی کار) را بیان کرده ایم. پس از آن، مفهوم هزینه های مبادلاتی را اجمالاً تشریح نموده ایم. سپس هزینه های مبادلاتی مختلفی که در تشکیل اراده جمعی وجود دارد، بررسی شده تا بتوان با شناسایی مسئله، در آینده به راه حل های آن نیز دست پیدا کرد. امید است پژوهشگران تلاش نمایند از طریق شناسایی سازکارهای کاهنده هزینه های مبادلاتی، از اراده جمعی حمایت، و به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک کنند.