ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۸۴۱ تا ۵٬۸۶۰ مورد از کل ۲۶٬۵۴۶ مورد.
۵۸۴۱.

Legal Implications of an Arbitration Award under the 1982 Convention on the Law of the Sea, Case Study of the South China Sea Arbitration(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: Historical Rights Islands Low tide elevations Marine environment Arbitral Tribunal

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۳ تعداد دانلود : ۲۸۱
The southern part of the China Sea has been the site of one of the most important maritime disputes in five decades. Tensions are so high that some predict World War III will break out in the region. The Philippines's referral for arbitration in respect of some of its disputes with China resulted in the issuing of a 2016 arbitration award. The legal and political significance of this Award has caused debates among scholars. The legality of the Award and the validity of the court's arguments in various positions are among the topics of these discussions.  In this study, our main question is how much this award has contributed to resolving and clarifying the legal aspects of the maritime disputes between the parties. Our secondary question is the impact of this Award on regional and international peace. The findings of this study indicate that the arbitral tribunal's approach has a significant impact on understanding the concept of "historical rights" as well as the explanation and interpretation of marine environmental protection provisions in the 1982 Convention on the Law of the Sea. In the tribunal's view, by joining the Convention on the Law of the Sea, the rules concerning maritime zones, except in rare cases, override the historical rights of States. It also played an important role in defining and explaining various maritime features; including islands, rocks, and low-tide elevations. However, the effect of the award on reducing tensions in the southern part of the China Sea, Chinese government policies, and Regional peace is in doubt.
۵۸۴۲.

قواعد فراملی حاکم بر قراردادهای حفاری و منابع آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: استانداردها عرف صنعت قراردادهای خدمات حفاری قواعد فراملی گاز نفت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۱ تعداد دانلود : ۱۹۲
عملیات اکتشاف و توسعه نفت، به ویژه بهره برداری از چاه های حفر شده، به وسیله زنجیره ای پیچیده و چندلایه از مراحل و انواع خدمات فنی اداره می شود. از مهم ترین بخش های این عملیات، خدمات حفاری چاه های نفت و گاز است. نزدیک به بیست عملیات مختلف لازم است تا چاه های نفت و گاز را در مدت بهره برداری، اداره، تعمیر، نگهداری، بازحفاری و کنترل کند. بررسی ها نشان می دهد که معیارها و قواعد فنی و اجرایی یکسانی بر مجموعه این فعالیت ها حاکم است. پرسش این است که آیا قراردادهای این بخش از صنعت نفت نیز از قواعدی پیروی می کند که الزاماً ویژه یک نظام حقوقی داخلی خاص نباشد؟ و اگر چنین است، مهم ترین این قواعد کدام اند؟ هدف این نوشتار، معرفی کلی جایگاه این خدمات و شناسایی معیارها و قواعدی است که در بخش عملیات حفاری، جزئی از چهارچوب مناسبات حرفه ای و قراردادی طرفین است. جدای از قراردادنویسی، نقش این قاعده ها و معیارها در مرحله حل اختلاف - اعم از دادگاه، داوری و یا شیوه های جایگزین- نیز به همان اندازه و گاهی بیشتر مهم است.
۵۸۴۳.

ضمانت اجرای تخلّف از شرط فعل در فقه امامیه (با رویکرد نقد ماده ۲۳۹ قانون مدنی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: الزام حق فسخ شرط فعل ضمانت اجراء

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۹ تعداد دانلود : ۵۷۱
قانون مدنی ایران در ماده 239 اثر تخلّف از شرط فعل را حقِّ فسخ و الزام به روش ترتّبِ رتبی الزام بر حقِّ فسخ دانسته است. اگر شرط را موجدِ حق و اثر وجودی آن را حمایت از منافع مشروط له بدانیم، احکام و مقررات شرط باید به نوعی تنظیم و تفسیر شود که در مقام عمل به فریاد مشروط له برسد. ترتیب مقرر در ماده 239 نه تنها این توقّع را برآورده نمی سازد، بلکه گاهی خود، موجب عُسرت و تحمیل ضرر ناروا بر مشروط له و نقض قاعده لزوم جبران کامل خسارت قراردادی و تزلزل اصل موازنه می شود. از طرفی حقِّ فسخ نیز ترجیحی بر الزام ندارد تا موجب تقدیم باشد. پس تمهید هر دو حق، یعنی خیار فسخ و امکان الزام به نحو تخییر و در صورت امضاء معامله، مطالبه عوض شرط به عنوان خسارت بنا بر مصلحت و غبطه مشروط له در هر مورد، نظر برگزیده است که به شیوه توصیفی تحلیلی موضوع پژوهش حاضر قرار دارد.  
۵۸۴۴.

شفافیت سرمایه گذاری خارجی، بازتعریف اصل شفافیت در حقوق بین الملل سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اصل شفافیت سرمایه گذاری خارجی حقوق بین الملل سرمایه گذاری مسئولیت سرمایه گذار مقابله با فساد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۴ تعداد دانلود : ۳۳۸
در دیدگاه سنتی حقوق بین الملل سرمایه گذاری، شفافیت همواره به عنوان تعهدی برای دولت میزبان و در جهت حمایت هر چه بیشتر از سرمایه گذاری خارجی تعریف می شود. این وجه از شفافیت در حقوق بین الملل سرمایه گذاری به عنوان یک قاعده به رسمیّت شناخته شده است. در عصر حاضر و با بالا گرفتن گفتمان هایی مانند مبارزه با فساد، حقوق بشر، حکمرانی مطلوب، مسئولیّت اجتماعی شرکت ها و حکمرانی شرکتی، گرایشی جدید در حقوق بین الملل سرمایه گذاری ایجاد شده است که شفاف بودن را از سرمایه گذار خارجی نیز طلب می کند. امکان شکل گیری و پیدایش چنین تعهدی و تحمیل آن بر سرمایه گذار خارجی، محل بحث این نوشتار است.مقاله حاضر با تکیه بر روشی توصیفی تحلیلی به بررسی اسناد و رویه های موجود در حقوق بین الملل سرمایه گذاری پرداخته است تا ارزیابی کند که آیا در نظم کنونی حقوق بین الملل سرمایه گذاری می توان تعهد به شفاف بودن را برای سرمایه گذار خارجی شناسایی کرد؟ بررسی ها در نهایت نشان می دهد که جامعه ی جهانی به سمت شناسایی و تقویّت تعهدات عمده ای برای سرمایه گذران خارجی و از جمله شفافیت پیش می رود و این نگرش جدید سرمایه گذار خارجی را از اینکه صرفاً موضوع حمایت واقع شود خارج کرده و موضوع تکلیف نیز قرار می دهد.
۵۸۴۵.

تأملی بر مفهوم برابری در اندیشه خبرگان قانون اساسی (1358)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: برابری برابری شکلی برابری ماهوی تبعیض مثبت خبرگان قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۵ تعداد دانلود : ۳۲۹
برابری در مفهوم حقوقی اش هنجاری فلسفی محسوب می شود که بسیاری از حق ها و آزادی های بنیادین موجود در قانون اساسی از آن سرچشمه می گیرد. در پژوهش پیش رو نویسندگان پس از بررسی و پی ریزی جنبه نظری برابری و انواع آن (برابری شکلی و برابری ماهوی)، به توصیف و ارزیابی گفتارهای مندرج در صورت نهایی مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی ۱۳۵۸ که به تصویب اصول مربوط به برابری منتهی شد، پرداخته اند. پرسش های اصلی تحقیق این است که قانون گذاران اساسی سال 1358 چه قرائت هایی از برابری شکلی و ماهوی داشته اند؟ آنان به رغم پذیرش انواع برابری در متن قانون اساسی، از انواع برابری در مجلس خبرگان برداشت های گوناگونی داشته اند. گرچه آنان قرائت های اختلافی ظاهری و جزئی از برابری شکلی داشتند، اما در نهایت، اصل برابری شکلی را در اصول مرتبط گنجاندند. از سوی دیگر، برابری ماهوی در دیدگاه های خبرگان قانون اساسی معنایی نسبی و شکننده دارد؛ به این معنا که با وجود مقبولیت پاره ای از مصادیقِ برابری ماهوی نظیر حقوق مربوط به تبعیض مثبت در نگرش قانون گذاران اساسی در تصویب اصول مرتبط، به سبب توجه به آموزه های دین اسلام در خصوص برابری و موازین آن و مذهب تشیع به عنوان رکن اولیه و خطوط راهبردی تقنین، پاره ای از مصادیق برابری ماهوی در قانون اساسی با قید موازین اسلامی همراه شده است.
۵۸۴۶.

The Consideration of Maritime Labor Convention Standards for Social Rights and Employment of Seafarers(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: Maritime Labor Convention Standards Decent Work IMO Seafarers

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۶ تعداد دانلود : ۳۴۷
Industry of navigation is one of the most important pillars of world’s economy so that According to statistics More than 90% percent of the world’s goods are transferred by merchant ship lines .According to the latest statistics of 2105, 10 billion tons of goods, equivalent to $ 4 trillion, have been transferred by sea and the global economy is dependent on maritime transport, and the lack of it is causing countries to face the crisis. Therefore the establishment of decent work in environments of merchant ships for seafarers has fundamental importance and inevitable effects on economic in national and international level. Merchant ships of the world that are registered in more than 150 countries employed approximately more than 1.5 million of seafarers and this industry also has 10,000 seamen In Iran that in general they considered as marine workers. This study using analytical – descriptive, consider the International Labor Standards and Decent Work factors with glance of maritime security and safety and IMO standard for People at sea.Findings of this study show that marine works are very hard and chore in terms of physical and mental effects. In fact the convention express fundamental rights and principles those seafarers faced in relation to condition of work and living on board of ship.Therefore seafarers have rights that should observe by ship owners and the state flag should confirm the situation of ships with the requirement of the convention. In principles as the skilled and experiment crew is one of the requirements of successful operation in modern ships the process of shortage and unsatisfied crew can hard effects on this industry especially on the secure operation of ship. In decent work, in addition to having a job, you will be entitled to the right Fundamental work, social support and social discourse are also discussed. In other words, the merit of a job is not only about having a job, but also a number of other factors in the work's competence, including the right to form civil formations of labor relations, the prohibition of discrimination in employment, the observance of the minimum age, the prohibition of child labor, the minimum wage proportional to the minimum subsistence The existence of social security, unemployment insurance, rehabilitation, empowerment of women through the acquisition of appropriate job opportunities and the existence of social dialogue between the employer, the employer and the government are also mandatory.
۵۸۴۷.

جایگاه توافق بر انتخاب دادگاه در قراردادهای تجاری بین المللی

کلیدواژه‌ها: شرط صلاحیت قضایی صلاحیت انحصاری عهدنامه لاهه حقوق حمل و نقل اصل حاکمیت اراده قواعد آمره تعارض اسناد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۵ تعداد دانلود : ۳۳۴
انتخاب شیوه حل و فصل اختلاف و نحوه اجرای آن، یکی از چالش های پیش روی بازرگانان در زمان اجرای قراردادهای تجاری بین المللی است. چه، به طور معمول و در بادی امر، بین المللی بودن یک قرارداد، ایجاد صلاحیت موازی، وقوع پدیده تعارض دادگاه ها و در نهایت، صدور احکام متعارض و دشواری اجرای احکام خارجی را در پی دارد. موافقت نامه رجوع به داوری تا اندازه ای از این نگرانی ها کاسته است؛ هرچند این شیوه نیز ایرادات مختص به خود را دارد. یکی از راهکارهای بازرگانان برای پیش گیری از این وضعیت، افزودن شرط انتخاب دادگاه صالح به قرارداد است. منتها، آیا چنین شرطی در سطح بین المللی از جنبه حقوقی اعتبار دارد؟ چه، صلاحیت دادگاه منتخب و اجرای حکم آن وابسته به اعتبار چنین توافقی است. در صورت مثبت بودن پاسخ، مصداق عینی آن کدام منبع یا منابع بین المللی است؟ این منابع چه شرایطی را برای تحقق چنین توافقی در نظر می گیرند؟ واقعیت آن است که به دنبال رواج این شرط در قراردادهای تجاری بین المللی، جامعه حقوقی نیز بر آن شده است تا این عرف تجاری را در قالب عهدنامه های بین المللی مدون سازد. منتها، این منابع متعدد و پراکنده بوده و به همین جهت، گاه، ناشناخته مانده است. افزون بر این، تعدد منابع، به خودی خود، تعارض میان آنها را نیز در پی خواهد داشت. بر این اساس، در مقاله حاضر، پس از تبیین مبانی شرط انتخاب دادگاه صالح، به معرفی و ارزیابی دقیق منابع بین المللی ناظر بر آن و در نهایت، راهکارهای رفع تعارض میان این منابع اشاره شده است. نگارش این تحقیق بر مبنای منابع کتابخانه ای و به شیوه توصیفی-تحلیلی انجام شده است.
۵۸۴۸.

انضباط بازار بانکی و روش های توسعه امور مالی اینترنتی و تاثیر آن بر بهبود نظام بانکداری

کلیدواژه‌ها: گسترش کاربردهای تلفن همراه بانکداری امور مالی اینترنتی بانکداری الکترونیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۴ تعداد دانلود : ۲۵۸
گسترش کاربردهای تلفن همراه می تواند منجر به توسعه سپرده های بانکی شود، چراکه رفتار سپرده گذار ممکن است از تغییر میزان هزینه های انتقال و مشکلات نمایندگی ناشی از توسعه امور مالی اینترنتی، تاثیر پذیرد.در این مقاله، به بررسی این مسئله پرداحته می شود که انضباط بازار بانکی و روش های توسعه امور مالی اینترنتی تا چه میزان بر بهبود نظام بانکداری تاثیر می پذیرد.همچنین بررسی خواهد شد که آیا تاثیر امور مالی اینترنتی بر بهبود نظام بانکداری ناهمگن تغییر خواهد کرد یا خیر.بانک ها به عنوان موسسات اقتصادی همواره به دنبال تحقیق توقعات و نیازهای مشتریان خود می باشند .فناوری اطلاعات با تسهیل ارتباط با مشتریان و افزایش سرعت و اثربخشی آن، زمینه بهبود عملکرد و نوآوری در ارایه خدمات را فراهم می کند.از طرفی، توسعه امور مالی اینترنتی با فراهم آوردن امکان دسترسی مشتریان به خدمات بانکی با استفاده از واسطه های ایمن و بدون حضور فیزیکی منجر به بهبود نظام بانکداری می شود و عوامل فنی، فرهنگی، حقوقی، مدیریتی و مالی در توسعه ی بانکداری الکترونیکی تاثیرگذار می باشد.هدف این تحقیق، بررسی نقش گسترش کاربردهای تلفن همراه با نقش میانجی تاثیرات فرهنگی بر بهبود نظام بانکداری اینترنتی می باشد.جامعه آماری این تحقیق از منظر کلیه مراجعه کنندگان به نظام بانکداری الکترونیک در شهر تهران مورد بررسی قرار می گیرد.لذا همه مشتریانی که از سیستم بانکداری الکترونیک در شهر تهران استفاده می نمایند را شامل می شود.هدف این تحقیق کمک به رفع عوامل محدود کننده و موانع بانکداری الکترونیک و کمک به تقویت عوامل مثبت و محرک بانکداری الکترونیک در اثربخشی نظام مدیریت ارتباط با مشتریان می باشد و نتایج تحقیق نشان می دهد عواملی نظیر: گسترش کاربردهای تلفن همراه، پرداخت و تسویه، تخصیص منابع، مدیریت ریسک و کانال شبکه بر بهبود نظام بانکداری موثر است.لذا به ذینفعان پیشنهاد می گردد که در جهت استقرار و استفاده مناسب از بانکداری الکترونیکی در فرایند بانکی تلاش نمایند.
۵۸۴۹.

بررسی مصادیق بزهکاری زنان در نظام کیفری

کلیدواژه‌ها: بزهکاری زنان خشونت علیه زنان تبعیض جنسیت حقوق زنان ج‍رای‍م ج‍ن‍س‍ی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۲ تعداد دانلود : ۳۳۰
خشونت علیه زنان یا بزه دیدگی خاص جنسیت آنها مخصوصاً در فضایی که آن ها به شدت تحت کنترل هستند. پدیده ای کهن و مساله ای جهانی که و خامت آن به اندازه ای است که ایجاب می نماید کشور های مختلف متناسب با امکانات و ویژگی های خود ریشه های آن را شناخته و با بسیج تمام امکانات به کنترل و مهار آن قیام نمایند و این امر زمانی به بهترین وجه می تواند خود را نشان دهد که این موضوع بایستی فراتر از جانبداری های متعصبانه و جنسیتی صورت گیرد. مسئله خشونت علیه زنان قبل از آنکه یک مسئله خانگی، محلی، شهری، کشوری یا منطقه ای باشد یک مساله جهانی است. بعضی از طبقات همچون زنان به دلیل عوامل خاص زیست شناختی و اجتماعی پیش زمینه و استعداد قبلی برای بزه دیده واقع شدن دارند و براساس یافته های جرم شناختی بزه کاران بالقوه قربانیان خود را غالباً از میان افرادی انتخاب می کنند که ارتکاب جرم بر روی آنها دارای خطر و هزینه های بالایی نباشد. بنابراین زنان به عنوان افراد بالقوه آسیب پذیرتر از مردان آماج های مطلوبی برای آنها محسوب می شوند. جنسیت افراد به عنوان یکی از عوامل مهم آسیب پذیری پیش تر افراد نام می برد که زنان را در جامعه آسیب پذیرتر از مردان می کند. استعداد ما پیش زمینه ی بزه دیدگی زنان را می توان هم در درون خانه و هم بیرون از آن بررسی کرد. در بیرون خانه به خاطر خصوصیات خاص زیست شناختی که آنها را سیل های مناسبی برای بزه کاران بالقوه قرار می دهد، ممکن است در معرض تمرینات جسمی و جنسی قرار بگیرند. در درون خانه به دلیل بالا بودن قلم سیاه بزهکاری به خشونت های خانوادگی آسیب پذیری زنان افزایش می یابد.
۵۸۵۰.

تأثیر حقوق بشر بر سیاست کیفری انتقال بین المللی محکومان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: انتقال محکومان تعهدات دولت ها کرامت انسانی محکوم حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۴ تعداد دانلود : ۲۳۵
امروزه اجرای امر انتقال بی نالمللی محکومان مبتنی بر اصول و قواعدی انجام م یشود که متأثر از موازین و مقررات حقوق بشر است. حقوقی که نقض آن واکنش جامعه بی نالمللی را به دنبال داشته و به سرعت با شرایط نوین جامعه جهانی در حال تطبیق است. روند انعقاد و اجرای اسناد و موافقت نامه ها هم مؤکد حرکت بطئی و ریشه دار قواعد حقوق بشر در امر اجرای انتقال بی نالمللی محکومان است که البته قوانین و مقررات بی نالمللی و داخلی کشورها همچنان نیازمند برخی اصلاحات قضایی می باشد. در عرصه اجرای قوانین و مقررات انتقال بی نالمللی محکومان، حفظ احترام به حقوق و کرامت زندانی شرط انجام است، درصورتی که مجازات صادره برای او غیرانسانی و تحقیرآمیز باشد و یا احتمال هرگونه تهدید نقض حقوق محکوم پس از انتقال وجود داشته باشد، موضوع این نوع از همکاری های قضایی بی نالمللی تحت الشعاع حقوق بشر قرار میگیرد. رویکرد حقوق بشر در اسناد و توافقات بین المللی انتقال، گنجاندن حفظ کرامت انسانی در ادبیات انتقال محکومان است، لذا اولویت اول، تطبیق آن با موازین و مقررات حقوق بشر است. بنابراین بررسی مناسبات متقابل میان حقوق بشر و انتقال محکومان و همچنین تبیین مصادیق حقوق بشری در اجرای انتقال به صورت تحلیلی  توصیفی از عمق تأثیر حقوق بشر بر سیاست کیفری دول تها در انتقال بی نالمللی محکومان سخن خواهد گفت.
۵۸۵۱.

تشتت ماهیت جرایم مواد مخدر در نظام حقوق کیفری ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تعزیر حد منصوص شرعی مواد مخدر حقوق کیفری افغانستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۱ تعداد دانلود : ۲۶۹
تعیین ماهیت جرایم در قوانین ماهوی، همواره معیار و ملاکی مناسب برای نحوه اِعمال مقررات شکلی در خصوص بعضی از جرایم م یتواند باشد. با تعیین ماهیت جرایم، ممنوعی تهای قانونی در باب اِعمال نها دهای ارفاقی در خصوص مجرمین، به درستی مشخص م یشود. این موضوع از تشتت آرا در مراجع جلوگیری می نماید. جرایم مرتبط با مواد مخدر، مصداق بارزی از جرایمی هستند که به علت مشخص نبودن ماهیت آنها، نحوه اِعمال مقررات شکلی و اِعمال برخی از نها دهای ارفاقی در قانون مجازات اسامی، در خصوص آنها با مشکل روبرو است. از سوی دیگر، تغییر ماهیت این جرایم در سیر قانونگذاری قبل و بعد از انقلاب و خاصه قوانین اصلاح شده بعد از انقلاب، این مشکل را دوچندان نموده است. تغییر ماهیت جرایم مواد مخدر از بازدارنده به تعزیری و اِعمال مجازات حدی اعدام، در خصوص برخی از مصادیق این گروه از جرایم، سبب شده که این جرم، ماهیت واحدی نداشته باشد. باتوجه به پژوهش صورت گرفته در قوانین ایران و افغانستان، مشخص گردید که این بزه در حقوق کیفری افغانستان، دارای ماهیت ثابت و واحد است. در حقوق افغانستان با تعزیری دانستن کلیه انواع جرایم مرتبط با مواد مخدر، مشکلات حقوق کیفری ایران وجود ندارد. این در حالی است که در حقوق کیفری ایران، بزه مذکور، ماهیت تعزیری غیرمنصوص شرعی و حدی را دارا می باشد.
۵۸۵۲.

واگرایی های مفهومی غصب و تصرف عدوانی در فقه امامیه (با نگاهی به فقه مقارن و حقوق ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: غصب تصرف عدوانی ضمان استیلا رابطه غصب و تصرف عدوانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۱ تعداد دانلود : ۵۸۷
یکی از موضوعاتی که در فقه حقوق اسلام کاربرد فراوانی دارد، موضوع غصب است که فقها بحث های فراوانی در خصوص مفهوم و قلمرو آن ارائه کرده اند. اهمیت پرداختن به موضوع غصب بدین جهت است که هم در مباحث حقوق خصوصی و ضمان و هم در مسائل کیفری و تحقق جرایمی مثل سرقت و کلاهبرداری مدخلیت دارد. همچنین نهاد دیگری با عنوان تصرف عدوانی در قوانین آیین دادرسی مدنی و قانون مجازات اسلامی مورد توجه قرار گرفته است. حال نکته مهم آن است که آیا با وجود پیش بینی غصب دیگر نیازی به تأسیس تصرف عدوانی وجود دارد و رابطه منطقی این دو از منظر فقهی و حقوقی چگونه است؟ با توجه به سؤال مطروحه هدف از این پژوهش ارائه تعریفی جامع از غصب و تصرف عدوانی و نیز تبیین رابطه منطقی این دو تاسیس در فقه مقارن و حقوق موضوعه ایران است. نتایج به دست آمده از این پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی انجام پذیرفته، حاکی از آن است که در تبیین غصب میان تعریف شهید ثانی و فقهای حنبلی و شافعی همگرایی دیده می شود. همچنین از منظر فقهی واژگان تصرف عدوانی و غصب هر یک در لغت و عرف و شرع معنای واحدی دارند، اما در حقوق واگرایی هایی بین این دو ملاحظه می شود.
۵۸۵۳.

حق تصویر در مکان عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مکان عمومی رضایت ضمنی آزادی بیان زندگی اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۷ تعداد دانلود : ۴۰۵
حق تصویر از جمله حقوق وابسته به شخصیت انسان است که بر اساس آن، امکان تصویربرداری و استفاده از تصویر در حوزه اختیارات شخص قرار می گیرد. لذا تصویربرداری و انتشار آن مستلزم کسب رضایت شخص موضوع تصویر است. با این حال، این حق مطلق نیست و در مکان عمومی محدود می شود. سایر نظام های حقوقی، ضمن «حفظ حریم خصوصی» و «پرهیز از توهین» تصویربرداری در مکان عمومی را به عنوان اصل پذیرفته و برای این جواز، مبانی مختلفی از جمله «رضایت ضمنی شخص»، «آزادی بیان» و «ضرورت اجتماعی» بیان کرده اند. در نظام حقوقی ایران، تصویربرداری بدون تمرکز بر چهره خاص مجاز محسوب می شود زیرا این نوع تصویربرداری، تجاوز به حریم خصوصی نبوده و موجب تصرف در حق دیگری نمی شود. همچنین می توان گفت تصویربرداری از اشخاص، به منظور حفظ منفعت عمومی و دفع ضرر، مستند به «اصل 24 و40 قانون اساسی»، «قانون مطبوعات» و مبانی فقهی مانند «قاعده تسلیط» و «لاحرج»، با رعایت «حفظ حقوق شخصیت»، قابل پذیرش است.
۵۸۵۴.

الگوی مطلوب ضمانت اجراهای مالیات ستانی در پرتو اصول به زمامداری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: الگوی مطلوب بِه زمامداری ضمانت اجرا مالیات ستانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۶ تعداد دانلود : ۶۸۵
الگوی به زمامداری در بسیاری از کشورها از اوایل دهه نود میلادی به مثابه شیوه ای هدفمند در اداره امور و مدیریت سیاسی و حقوقی مطرح گردید. در نظام حقوقی ایران نیز طی دو دهه اخیر، برخی از اندیشمندان علوم انسانی به تحلیل و تبیین نظریه حکمرانی مطلوب اقدام نمودند، بر این اساس در این پژوهش با توجه به اهمیت مالیات به عنوان یکی از درآمدهای پایدار دولت و نشان دهنده اعتماد و تمکین شهروندان به نظام حاکم، ضمانت اجراهای مالیات ستانی در تعامل با نظریه ی به زمامداری مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از پژوهش ارائه الگویی مطلوب جهت اخذ مالیات از منظر حقوقی در تطابق با نظریه حکمرانی مطلوب می باشد. در این مقاله به روش توصیفی تحلیلی به تبیین موضوع مزبور در پرتو قواعد و مقررات مالیاتی پرداخته شده است. نتایج حاکی از آنست که شاخص های نظریه مذکور در نظام حقوقی مالیاتی ایران تا حدودی رعایت شده اما سه عنصر عدالت، شفافیت، پاسخگویی نقش برجسته تری نسبت به سایر شاخص ها در تدوین و ارائه الگوی مطلوب مالیات ستانی داشته اند. همچنین حجم سازمان، گستردگی و بوروکراسی حاکم بر نظام اداری کشور به عنوان چالشی بنیادین و عمومی و همچنین وجود قواعد متعارض یا نبود قواعد درخور و به روز، عدم درک صحیح از فرهنگ پرداخت مالیات و ... در تضعیف نظام شایسته ضمانت اجراهای مالیات ستانی موثر بوده اند.
۵۸۵۵.

جایگاه عرف در تقنین و تطوّر فقه امامیه

کلیدواژه‌ها: عرف تغییر حکم تقنین فقه امامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۸ تعداد دانلود : ۴۴۳
عرف در فقه امامیه به صراحت از ادله استنباط احکام محسوب نشده است. تبیین جایگاه عرف در تقنین و تطوّر فقه امامیه که از طریق تحقیق و تفحّص در کتب فقهی امامیه صورت پذیرفت، مؤید این مطلب است که فقهای امامیه عرف را به خودی خود حجّت ندانسته و حجیّت آن را مشروط به امضا و عدم ردع از ناحیه شرع دانسته اند. بر این اساس از منظر فقه امامیه، عرفی می تواند موجب تقنین حکم برای موضوعات مستحدثه گردد که مخالف شرع نباشد بلکه کاشف از حکم عقل باشد تا به به موجب تلازم بین حکم شرع و عقل بتوان آن را پذیرفت؛ زیرا در این صورت به موجب امضای عقل، حکم عرف، حکم شرع قلمداد خواهد شد.در این پژوهش جایگاه عرف در تقنین و تطوّر فقه امامیه مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه به این که احکام به موضوعات تعلق می گیرد و موضوعات عرفی با گذشت زمان و نیز در مکان های مختلف ممکن است دستخوش تغییر و دگرگونی گردند، از این رو، با تغییر موضوع، حکم نیز تغییر می کند.
۵۸۵۶.

رویکرد پیشگیرانه سیاست جنایی کشورهای حوزه خلیج فارس در عرصه تعارض منافع(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تعارض منافع پیشگیری از فساد سیاست جنایی کشورهای حوزه خلیج فارس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۷ تعداد دانلود : ۳۱۵
وضعیت تعارض منافع که ناظر بر پدیداری اصطکاک میان الزامات شغلی و منافع شخصی کارگزاران نهادهای دولتی و عمومی می باشد از مهم ترین زمینه های بروز فساد در ساختار نظام اداری است که ممکن است افراد را به سوءاستفاده از موقعیت خویش و ترجیح منافع خصوصی بر مصالح عمومی سوق دهد. از همین رو طراحی یک سیاست جنایی جامع جهت مدیریت وضعیت مزبور امری لازم است. موفقیت مدیریت چنین وضعیتی در گروی تمرکز بر تدابیر کارا در جهت پیشگیری از بروز آن است. نظر بر اهمیت مطالعات تطبیقی در تحقیق حاضر با روشی توصیفی-تحلیلی به دنبال پاسخ به این مسأله بوده ایم که کشورهای حوزه خلیج فارس چه رویکردی نسبت به مدیریت منافع تعارض و پیشگیری از مفاسد مترتب بر آن اتخاذ کرده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد کشورهای ایران، بحرین و قطر تاکنون نتوانسته اند از طریق تقنین این مسأله را به طور خاص و مستقل مدیریت کنند. در مقابل سایر کشورها با معماری سیاست جنایی تقنینی تلاش کرده اند از فساد ناشی از چنین وضعیتی پیشگیری کنند که این امر هم از طریق تدابیر پیشگیری اجتماعی، به ویژه در قالب کدهای اخلاقی و هم با تدابیر پیشگیرانه وضعی نظیر کنار نهادنِ شخص از موقعیت دولتی یا سلب منفعت خصوصی از او، الزام به خودداری از مداخله در موضوعی که نفع شخصی در آن دارد و نیز افشای منافع خصوصی که با کنترل پذیریِ وضعیت تعارض منافع، افراد را از سوءاستفاده بازدارد سامان یافته است.
۵۸۵۷.

بررسی تاثیر سازوکار ایجاد شبکه فراحکومتی در جامعه جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: یگانگی بین المللی جامعه جهانی فراحکومت گرایی شبکه های فراحکومتی همکاری حاکمیت های ملی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۰ تعداد دانلود : ۲۴۵
در طول سالیان متمادی همزمان با شکل گیری مفهوم دولت، آرمانِ ایجاد یگانگی بین حکومت ها و تشکیل جامعه واحد بین المللی همواره مطرح بوده است. امروزه یگانگی بین المللی بعنوان مقوله ای رو به گسترش، حرف نخست را در جامعه جهانی می زند. اما با گسترش فرآیند یگانگی بین المللی و به تبع آن ارتباطات میان دولت ها، مشکلات جهانی نیز علی الخصوص در حوزه های حکمرانی جهانی و مدیریت فرآیند جهانی شدن رو به افزایش نهاد. لذا اندیشمندان طی اقداماتی سنت شکن، دولت ها را بعنوان اصلی ترین بازیگران جامعه بین المللی کنار گذاشته و شبکه های افقی و هم عرض با موضوعات معین متشکل از ماموران دولتی مسئول تشکیل جایگزین حضور مستقل دولت ها نمودند. در این جستار با استعانت از روش تاریخی، توصیفی و تحلیلی ابتدا به هدف مقاله در خصوص بررسی پیش زمینه های این شبکه ها که با نام شبکه های فراحکومتی سعی در به ظهور رساندن ساختار کل پیشرفته تری در جامعه بین المللی و به طور کلی در حقوق دارند، پرداخته شده و نهایتا تسریع حل مشکلات بین المللی بواسطه وجود شبکه های فراحکومتی استنتاج شد.
۵۸۵۸.

شرایط و آثار تحدید مسئولیت نسبت به نجات دهنده دریایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نجات دریایی نجات دهنده مسئولیت نجات دهنده تحدید مسئولیت کنوانسیون 1976 تحدید مسئولیت دعاوی دریایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۲ تعداد دانلود : ۲۷۵
مسئولیت جبران خسارت وارده یکی از آثار اجرای عملیات نجات برای نجات دهنده دریایی و از عوامل منفی تاثیر گذار بر انگیزه وی تلقی میگردد. در کنار سایر قواعد حمایتی، تحدید مسئولیت نجات دهنده میتواند راهکار موثری در تعیین سقف احتمالی مسئولیت نجات دهنده باشد. در قانون دریایی ایران تحدید مسئولیت نجات دهنده مجاز نیست، لکن یکی از نوآوری های کنوانسیون 1976 تحدید مسئولیت در دعاوی دریایی، که ایران نیز به آن ملحق شده است، امکان تحدید مسئولیت نجات دهنده است. از جمله مبانی عمده پذیرش تحدید مسئولیت نجات دهنده آزادی اراده، لزوم کاهش ریسک بیمه، و تامین انگیزه کافی برای نجات دهنده و افزایش ضریب اطمینان جهت ادامه فعالیت نجات، است. تحدید مسئولیت میتواند از طریق توافق نیز محقق شود. اثبات قصد و بی احتیاطی با علم به ورود زیان توسط طرف زیان دیده از جمله موانع استناد به تحدید مسئولیت است. با توجه به اینکه به علت اعمال حق شرط پیش بینی شده در کنوانسیون 1976، اجرای مقررات آن در کشور در همه موارد امکانپذیر نمیباشد، اصلاح مقررات قانون دریایی در راستای بهره مندی نجات دهنده از قواعد تحدید مسئولیت، امری ضروری تلقی میگردد.
۵۸۵۹.

تأثیر تحوّلات اجتماعی- سیاسی دهه اول انقلاب اسلامی ایران بر گفتمان های حاکم بر کیفرهای بدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دهه اول انقلاب اسلامی مجازات های بدنی تحول گفتمانی شرع گرایی قانون گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۵ تعداد دانلود : ۳۱۵
موضوع نوشتار حاضر بررسی تحولات مجازاتهای بدنی در دهه اول انقلاب اسلامی و تحلیل عوامل مؤثر بر آن است. برای دستیابی به این هدف، به اسناد مختلف همانند مذاکرات مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، شورای عالی قضایی و نحوه انعکاس مجازاتهای بدنی در مطبوعات مراجعه شده است. همچنین نقش نیروهای اجتماعی- سیاسی مختلف از طرفی و فضا و بستر جامعه از طرف دیگر، در تحول گفتمان حاکم بر مجازاتهای بدنی تحلیل شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در مورد مجازاتهای بدنی، سه گفتمان مختلف در دهه اول انقلاب قابل شناسایی است. گفتمان شرع گرایی بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب خود را نشان می دهد که در نتیجه آن، مجازاتهای بدنی در حد گسترده و با خوانشی ایدئولوژیک و انقلابی از مذهب اجرا می گردد. دوره دوم بعد از گذشت چند ماه از انقلاب شروع و تا تصویب قوانین جزایی ادامه دارد که می توان آنرا دوران گذار به قانون گرایی معرفی نمود. دوره سوم که در سال 1361 و با تصویب قوانین کیفری آغاز می شود، دوران تثبیت گفتمان قانون گرایی در مورد مجازاتهای بدنی است. هر یک از گفتمانهای فوق در ابتدا توصیف و سپس چرایی تحولات این گفتمانها از منظر جامعه شناختی تحلیل میگردد.
۵۸۶۰.

نقد نظریه تکلیفی بودن حکم تعهدات قراردادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تعهد حکم تکلیفی حکم وضعی حق مطالبه قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۶ تعداد دانلود : ۳۱۶
هرچند در منابع فقهی، موضوع تکلیفی یا وضعی بودن تعهدات با جدیت بسیار طرح و بررسی شده؛ اما در آثار اغلب حقوق دانان به این جنبه از تعهدات توجه نشده است. آثار حقوقی مهمی از قبیل عدم توارث متعلق احکام تکلیفی، مالیت نداشتن موضوع این احکام، عدم قابلیت نقل و یا اسقاط حقوق مربوط به احکام تکلیفی سبب شده است تا اخیراً برخی حقوقدانان به این حوزه ورود کرده و با تکیه بر آراء فقها، به وجود احکام تکلیفی محض در حقوق ایران قائل شوند. نگارندگان این مقاله با بررسی ماهیت و آثار حکم تکلیفی و تحلیل دلائل موافقان و مخالفان وجود حکم تکلیفی در حقوق تعهدات، به این نتیجه رسیده اند که در بسیاری از مصادیق مورد ادعا اعم از تعهدات قراردادی و الزامات خارج از قرارداد، حکم تکلیفی محض وجود نداشته و حداقل برای متعهدله می توان قائل به وجودِ حکم وضعیِ حق مطالبه شد. در این نوشتار سعی شده است تا با روشی توصیفی- تحلیلی، اقسامِ متعلقِ تعهد در تعهدات قراردادی شناسایی و جریان حکم تکلیفیِ محض، در هرکدام به صورت جداگانه بررسی شود. نتایج به دست آمده در حوزه تعهدات قراردادی، با توجه به مبنایی بودنِ مقدمات مطروحه، قابل تعمیم به الزامات خارج از قرارداد نیز می باشد. بدون تردید فهمِ نوعِ احکام تعهدات، در شناسایی آثار آن موثر بوده و در تنقیح مرز بین حقوق اموال و حقوق تعهدات مفید خواهد بود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان