سمت

شناخت انرژی باد و ویژگی های آن می تواند برنامه ریزان را در استفاده از این انرژی پاک، تجدید پذیر و رایگان یاری نماید. کشور ایران در منطقه وزش بادهای غربی واقع شده است و جهت عمومی وزش بادها در ایران هم از شمال غربی تا جنوب غربی است. اما در بعضی نواحی ایران به دلیل شرایط خاص منطقه ای و همچنین عوامل سینوپتیکی جو، جهت وزش باد متفاوت از جهت عمومی وزش بادهای ایران است و همچنین سرعت وزش باد هم از سرعت متوسط وزش بادهای غربی بیشتر است. بر اساس آمار مربوط به سرعت و سمت وزش باد در 120 ایستگاه سینوپتیک، کشور ایران به 10 پهنه بادی بزرگ تقسیم می شود که هر پهنه از نظر سمت و سرعت وزش باد در زمان های مختلف سال دارای ویژگی های خاص خود است. وسیع ترین پهنه بادی ایران پهنه بادی وزش باد سیستان است که محدوده وسیعی از استان های سیستان و بلوچستان، کرمان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، یزد و اصفهان را شامل می شود

اعم ال و اق دامات آی ین دادرس ی مانن د عم ل مراجع ه ب ه دادگس تری و تنظ یم دادخواست و ابلاغ احضاریه ممکن است گاه به دلیل رعایت نکردن مقررات شکلی ناظر ب ر بروز اراده ناقص باشد و گاه به واسطة نقض مقررات ماهوی حاکم بر س لامت و تحق ق اراده معیوب باشد. در هر دو مورد ذی نفع باید بتواند به وجود نقص و عیب ایراد بگیرد. در حقوق فرانسه آن چنان که خواهیم دید مقنن مقرر کرده است که باید ضمانت اجرای نقص ش کلی در قانون پیش بینی شده باشد، مگر این ک ه نق ص ناش ی از نق ض تش ریفات اساس ی ی ا نظ م عمومی باشد. برعکس، امکان ایراد نسبت به نقص ماهوی مستلزم پیش بین ی ش ده ب ودن آن در متن قانون نیست و از قواعد عمومی در این زمینه تبعیت میکند. واقعیت این است که در حقوق ما، این چنین میان این دو نوع نقص، تفکیک ایجاد نشده و به این دلیل در برخی امور همچون اقدامات فاقد ضمانت اجرا و تمییز اهلی ت از س مت و اختی ار موج ب تش تت آرا و نظرات شده است. به نظر م ی رس د در حق وق کش ور م ا نظری ة ض مانت اجراه ا در حق وق دادرسی مدنی نیازمند تدوین و تامل جدی باشد.

یکی از مسائل مهم شهرها، رشد افقی شهرها و به تبع آن گسترش شاخک های خزنده شهری بر اراضی پیراشهری می باشد، که پیامدهای مختلف زیست محیطی، کالبدی، اجتماعی و اقتصادی را در پی داشته است. در سالهای اخیر شهر رشت نیز مانند سایر شهرها با افزایش جمعیت و رشد شاخک های خزنده شهری مواجه بوده، تغییر و تحولات قابل توجهی در کاربری اراضی شهری این شهر رونما گردیده است. در وضعیت موجود، علت اصلی گسترش شاخک های خزنده شهری، گسترش شهرنشینی و اراضی مسکونی است لکن فضای وسیعی از این شاخک ها را کاربری های غیر مسکونی تصاحب کرده و می توان از وجود رابطه بین کاربری های غیر مسکونی و گسترش شاخک های شهری بحث کرد. تحقیق حاضر در پی ارزیابی و شناسایی رشد شاخک های خزنده شهر رشت در طی سالهای 1998-2016 میلادی در رابطه با الگو های فضایی کاربری زمین شهری است. روش تحقیق این پژوهش، تحلیلی و توصیفی و استفاده از داده های زمین مرجع از جمله تصاویر ماهواره ای است که با استخراج تصاویر تصاویر زمانی ماهواره لندست TM در نرم افزار ادریسی جهت های رشد شاخک های خزنده شهری مشخص گردید و سپس با استفاده از الگوی نقشه فضایی Hot spot کاربری ها، رابطه بین این شاخک های خزنده و توزیع فضایی کاربری های شهری پرداخته بررسی شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که طی مدت 18 سال، مساحت شهر از 4941.76 هکتار به 6202 هکتار رسیده و شهر رشت با رشدی معادل 1260 هکتار مواجه شده است. رشد شاخک های خزنده در سمت غرب شهر، تحت تأثیر کاربری های تجاری، جهانگردی، آموزشی و معابربین شهری بیشتر از سایر جهت ها بوده است.

هدف از تألیف گزیده دانشگاهی ادبی، قاعدتاً باید آشناسازی اجمالی دانشجویان با اندیشه ها و هنر استادان بزرگ ادب فارسی باشد تا انگیزه آنها را برای مراجعه به آثار این بزرگان افزون کند. کتاب چهارگوهر با انتخاب و توضیح دکتر کاظم دزفولیان که برای درس «شاعران حوزه ادبی عراق» توسط انتشارات سمت منتشر شده است، از جمله گزیده هایی است که انتشار آن متأسفانه به هیچ وجه انتظار جامعه دانشگاهی را برآورده نمی کند. انتخاب نه چندان مناسب اشعار، بدخوانی برخی از بیت ها و درنتیجه غلط معنی کردن آنها، توضیح نادرست یا نارسای برخی بیت ها، عدم توجه به ضبط نادرست برخی واژه ها و فقدان توضیحی در باره آنها، عدم توضیحِ برخی از ابیات دشوار، اشتباهات تایپی فراوان و ... از مهمترین کاستی های گزیده مذکور است که کتاب را از آراستگی و پیراستگی یی که از یک درسنامه دانشگاهی انتظار می رود، دور نگاه می دارد. در مقاله حاضر بخشی از کاستی های فراوان کتاب، تحت دو عنوان «ناآراستگی» و «ناپیراستگی» بررسی شده و نگارنده امیدوار است با طرح آنها موجب توجه بیشتر مؤلفان کتاب های درسی، توجه و نظارت بیشتر مراکز نشر دانشگاهی، و پیراستن کتاب از این اشکالات در چاپ های بعدی شود.

انتقال دعوا به این معناست که حق اقامه دعوا و ادامه جریان دادرسی از شخصی به شخص دیگر منتقل، و منتقل الیه قائم مقامِ منتقل عنه شود. درست برخلاف انتقال دعوا به همراه حق که به تبع انتقال خواسته، دعوا به ثالث منتقل می شود و انتقال گیرنده در همه حقوق و تکالیف قائم مقام ناقل می گردد، در انتقال دعوا بی انتقال حق، سمت اقامه دعوا به انتقال گیرنده منتقل می شود، اما خواسته دعوا (مورد دعوا) منتقل نمی شود. این انتقال، انتقال دعوای ناقص و یا انتقال سمت نامیده می شود. در حقوق ما انتقال دعوا به همراه حق پذیرفته شده است و قوانین در این زمینه اشاراتی دارند، ولی انتقال دعوا بی انتقال حق پذیرفته نیست؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند. انتقال دعوای ناقص ریشه در برخی قوانین دارد. انتقال گیرنده قائم مقام انتقال دهنده در کلیه حقوق و تکالیف- به جز حق مالکیت- نسبت به موضوع دعوا می شود و مانند مالک باید هزینه دادرسی، دستمزد کارشناسی و غیره را مطابق مقررات پرداخت کند و همانند اصیل مختار است هرگونه تصمیمی در اقامه دعوا و ادامه جریان دادرسی یا انصراف از دعوا بگیرد. انتقال دعوای ناقص شباهت زیادی به وکالت دارد، چون دادن سمت به وکیل و انتقال گیرنده هر دو ارادی است و هیچ کدام مالک مورد دعوا و یا محکوم به نیستند. انتقال دهنده برخلاف موکل حق دخالت در جریان دادرسی ندارد و فوت یا حجر انتقال دهنده در سمت انتقال گیرنده تأثیری نخواهد داشت.

ایراد فاقد سِمَت بودن نماینده خواهان در زمان تقدیم دادخواست، یکی از ایراداتی است که طبق بند 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی موجب صدور قرار رد دعوا می شود. در صورتی که دادخواست را اصیل تقدیم کند، این ایراد صدق نمی کند؛ زیرا سمت، موضوعی است که تنها در مورد نماینده مطرح می شود. به علاوه، آثار فقدان یا از دست دادن سمت در جریان دادرسی، متفاوت از نبود سمت برای نماینده خواهان در زمان اقامه دعوا می باشد. در این مقاله، ضمن پرداختن به مفهوم نمایندگی و برخی از مصادیق آن در رویه قضایی، موضوع فقدان سمت و آثار آن در دادرسی مدنی ایران مورد بررسی قرار می گیرد. پرسش اصلی این است که ایراد عدم احراز سمت به چه معناست و هرگاه این ایراد در روند دادرسی وارد تشخیص داده شود، دادگاه در مورد آن چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟ دلایل متعددی می تواند موجب غیرقانونی بودن سمت شخصی باشد که مدعی نمایندگی است؛ در هر حال، دادگاه باید با احراز این امر در جریان دادرسی، از مداخله شخص فاقد سمت در روند دادرسی ممانعت به عمل آورد.

دادرسی عادلانه یکی از حقوق اساسی طرفین دعوی است که پس از طرح دعوا و مراجعه به مراجع قضایی و شروع به رسیدگی امتناع و توقف دعوا متصور نیست و دادگاه مکلف به بررسی ادعاها و اسناد و مدارک طرفین، رسیدگی و ختم دعوا است. از سوی دیگر همین اصل بنیادی برای تحقق غایت دادرسی در برخی موارد مقتضی توقف است. موارد توقیف دادرسی به دوقسم تقسیم می شود: نخست به اعتبار تغییر وضعیت شخصی اصحاب دعوا یا نمایندگان آنها، که درمواد (39، 40 و 105 ق.ج) آمده است و دومی مواردی است که خارج از وضعیت شخصی اصحاب دعوا یا نمایندگان آنان بوده که در سایرمواد پیش بینی شده است درخصوص موارد قسم نخست می توان به فوت و حجراصحاب دعوا، بازداشت اصحاب دعوا و توقیف دادرسی به سبب غیبت مفقود الاثر اشاره کرد و در مورد قسم دوم می توان به توقیف دادرسی ناشی از اناطه، قرارکارشناسی، قرارمعاینه و تحقیق محلی، تامین دعوای واهی و تامین اتباع بیگانه نام برد. توقیف دادرسی به نفع اصحاب دعوا بوده و از تضییع حقوق آنها جلوگیری می کند. موارد توقیف دادرسی هم در قانون ایین دادرسی مدنی و هم در سایر قوانین از قبیل قانون ثبت، قانون امور حسبی، قانون دیوان عدالت اداری و. .. پیش بینی شده است. در تحقیق پیش رو سعی بر آن شده است که توقیف دادرسی در حقوق ایران مورد بررسی قرار گیرد.