درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۴۸۱ تا ۵٬۵۰۰ مورد از کل ۲۵٬۶۳۷ مورد.
۵۴۸۱.

حق بر دادرسی اداری و سازوکارهای اجرایی آن در ایران و اتحادیه ی اروپا

نویسنده:
منبع: جستارهای نوین حقوق اداری سال اول بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 176 - 200

کلیدواژه‌ها: حق بر دادرسی اداری حقوق بشر دادگاه اروپایی اتحادیه ی اروپا دعاوی اداری دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۴ تعداد دانلود : ۲۳۳
امکان دادخواهی از عملکرد نابخردانه و خلاف قانون و مقررات مقامات اداری موجد حقی است که از آن با عنوان «حق بر دادرسی اداری» یاد می شود و این امکان را به شهروندان می دهد تا برای احقاق حق خود در برابر مقامات اداری به مراجع قضایی رجوع نمایند. این حق یکی از حقوق بنیادین شهروندان در برابر حکومت است که در حقوق اداری بسیاری از دولت_کشورها به رسمیت شناخته شده است. در این نوشتار این حق در نظام های حقوقی ایران و اتحادیه ی اروپا و نهادها و راهکارهای موجود برای اجرایی کردن آن، مورد تدقیق و تطبیق قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که وجود دادگاه اروپایی حقوق بشر برای رسیدگی قضایی به دعاوی اداری و آمبودزمان اروپایی برای رسیدگی های غیرقضایی منطبق و مشابه با دیوان عدالت اداری در ایران برای رسیدگی های قضایی و کمیسیون اصل نودم قانون اساسی برای رسیدگی های غیرقضایی به شکایات مردم از اداره است که این همسانی مراجع می تواند زمینه ساز تعامل هرچه بیشتر ایران و اتحادیه ی اروپا در حوزه ی حقوق اداری و بهره برداری از پیشرفت های دادرسی اداری این اتحادیه باشد.
۵۴۸۲.

مقابله با سرقت مواد و وسایل هسته ای در مقررات کیفری ایران و فدرال ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۶) 31 - 56

کلیدواژه‌ها: مواد هسته ای وسایل هسته ای سرقت هسته ای حفاظت از مواد هسته ای تروریسم هسته ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۱۷۲
امروزه، سرقت مواد و وسایل هسته ای به منظور ارتکاب اعمال تروریستی، مهم ترین کابوس فراروی جامعه جهانی است. در این زمینه، کنشگران نظام حقوق بین الملل با جرم انگاری سرقت هسته ای در کنوانسیون حفاظت فیزیکی از مواد هسته ای در سال 1979، بر تناسب سازی حقوق کیفری با جرائم برخاسته از فناوری اهتمام ورزیده اند. با ملاحظه سند یادشده و کنوانسیون سرکوب اعمال تروریسم هسته ای در سال 2005، ابعاد تروریستی و غیر تروریستی سرقت هسته ای آشکار و مقابله با آن ضروری است. در این مسیر، قانون گذار ایران با وجود اقدام های مناسبی، همچون جرم انگاری عدم اعلام سرقت منابع مولد اشعه و تروریستی شناختن سرقت عناصر و مواد هسته ای در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، هنوز راهبرد کیفری مقتدری، به ویژه در حوزه مبارزه با سرقت هسته ای در ابعاد تروریستی، ندارد. در مقابل، کنشگران تقنینی فدرال ایالات متحده آمریکا، جرم انگاری سرقت هسته ای را به صورت توأمان در ابعاد تروریسم هسته ای و غیرِ آن شناسایی کرده اند. در تکمیل این راهبرد، شفافیت در تعیین قلمروی موضوع جرم، ترسیم ضمانت اجراهای متناسب و شناسایی صلاحیت جهانی نیز در کانون توجه قرار گرفته است. با این مراتب، در این جستار قصد و تلاش بر آن است تا با بررسی و مقایسه مقررات کیفری ایران و فدرال ایالات متحده آمریکا در قبال سرقت هسته ای، راهبرد کیفری مناسبی در راستای مقابله با اعمال یادشده تعیین شود.
۵۴۸۳.

بررسی نظام حقوقی حاکم بر صدور مجوز برای کسب وکارهای اینترنتی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره دوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳ 221 - 246

کلیدواژه‌ها: حقوق تجارت الکترونیکی مجوز کسب وکار کسب وکار اینترنتی حقوق استارت آپ ها کسب وکار نوپا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۷ تعداد دانلود : ۲۴۷
عدم شفافیت و پیچیدگی و سخت گیرانه بودن فرایند دریافت مجوز برای ثبت یا آغاز فعالیت، یکی از معضلات مهم کسب و کارها در ایران است. این امر درخصوص کسب وکارهای نوظهور با پیچیدگی بیشتری همراه است. بسیاری از کسب وکارهای نوپای اینترنتی یا اصطلاحاً استارت آپ ها با ابهام در زمینه مجوزهای فعالیت خود روبه رویند. در این مقاله می کوشیم تا درباره موضوع مجوزهای کسب وکار، با تأکید بر کسب وکارهای اینترنتی، بحث کنیم. قوانین و مقرراتی که در سال های اخیر از سوی مراجع ذی ربط به تصویب رسیده است، از قبیل قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی، قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، قانون برنامه پنجم و ششم توسعه، و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، حاوی مصوبات درخور توجهی درخصوص مجوزهای کسب وکارند که در صورت اجرایی شدن آن ها، فرایند صدور مجوزها تسهیل خواهد شد و درنتیجه فضای کلی کسب وکار در کشور تا حدی بهبود خواهد یافت. درخصوص کسب وکارهای الکترونیکی نیز، اگرچه تصویب و ابلاغ آیین نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه ای و نیز دستورالعمل اعطای نماد اعتماد الکترونیک و نظارت بر کسب وکارهای اینترنتی، گام های مثبتی در راستای سامان دهی فعالیت های اقتصادی در فضای مجازی به شمار می روند، کماکان خلأها و ابهامات بسیاری در این زمینه وجود دارد. ذر پژوهش حاضر، با شیوه تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی، فرایند صدور مجوز برای کسب وکارهای الکترونیکی بررسی شده است.
۵۴۸۴.

آثار الحاق ایران به موافقت نامه مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره دوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۸ ۱۰-۱

کلیدواژه‌ها: موافقت نامه مادرید علایم تجاری مالکیت معنوی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۸ تعداد دانلود : ۲۰۲
زمینه و هدف: اسناد بین المللی همواره به عنوان یکی از منابع الهام و ابزاری جهت اصلاح قوانین تلقی می شود، به طوری که الحاق و پذیرش آن ها می تواند تأثیرات متعددی بر حقوق داخلی بگذارد. لذا در این مقاله به دنبال تبیین آثار الحاق ایران به موافقت نامه مادرید در رابطه با ثبت علایم تجاری هستیم. مواد و روش ها: نوع تحقیق حاضر، نظری و روش تحقیق آن توصیفی تحلیلی می باشد. ملاحظات اخلاقی: در این تحقیق با اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: امروزه مباحث مربوط به مالکیت به خصوص در زمینه های معنوی و موضوعات مرتبط با حمایت از این حقوق از اهمیت ویژه ای برخوردار است، به طوری که با شکل گیری حقوق مالکیت معنوی حمایت از بخش جدیدی از مالکیت در اجزایی همچون مالکیت صنعتی، اختراعات، علائم تجاری، طرح های صنعتی و آثار ادبی و هنری در سطوح ملی و بین المللی صورت پذیرفت. در این راستا، در زمینه ی بین المللی ایران با پیوستن به موافقت نامه (1891) و پروتکل (1989) مادرید، گام بلندی در راستای حمایت از این نوع مالکیت برداشت. بنابراین، ایران به شکل رسمی با قبول قوانین مدون موافقت نامه مادرید، حمایت از علامت های تجاری در سطح جهانی را پذیرفت و از آن تبعیت نمود. نتیجه گیری: عضویت ایران در معاهده مادرید در نحوه حمایت، در سیستم طبقه بندی، در منع نصب نشانه های غیر واقعی و حل مشکل مدرنیزه شدن فناوری اطلاعاتی علائم تجاری تأثیرات شکلی و ماهیتی داشته است.
۵۴۸۵.

مقابله با ویروس کرونا در سطح جهانی از منظر امنیت انسانی

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال ششم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۱) 109 - 134

کلیدواژه‌ها: ویروس کرونا حقوق بین الملل سازمان بهداشت جهانی امنیت انسانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۰ تعداد دانلود : ۲۱۷
در دوران معاصر شاهد انسانی شدن حقوق بین الملل در پی بین المللی شدن حقوق انسانی و نیز انسانی شدن امنیت و پذیرش امنیت انسانی در جامعه بین المللی هستیم. بیماری های جهان گیری مانند کرونا به مثابه یک دغدغه مشترک یا نگرانی جمعی بشری قابل ارزیابی هستند که ضمن آنکه امنیت انسانی را به مخاطره می افکنند، در صورت عدم مدیریت صحیح و کارآمد می توانند به تهدیدی علیه امنیت ملی کشورها و حتی تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی مبدل شوند. در این مقاله با روشی توصیفی تحلیلی، قلمرو مفهومی حق بر سلامت به عنوان مهمترین حق در معرض خطر این ویروس مورد واکاوی قرارگرفته و عملکرد سازمان بهداشت جهانی در این رابطه مورد ارزیابی قرار می گیرد. این مقاله بدین نتیجه رهنمون می شود که حق بر سلامت به عنوان حقی اجتماعی که متعلق به نسل دوم حقوق بشر است و بنا به خصلت ذاتی خود نیازمند مداخله ایجابی دولت هاست اما در زمان بروز بیماری های جهان گیری مانند کرونا، اقدام انفرادی دولت ها کارآمدنبوده و حصول نتیجه در گرو همکاری، هماهنگی و همبستگی بین المللی است.
۵۴۸۶.

وصف خودبه خود تصفیه شوندگی در گستره اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های بانکی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و رویه تجاری بین المللی)

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره چهارم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۰ 69 - 96

کلیدواژه‌ها: اعتبار اسنادی تجاری اعتبار اسنادی تضمینی ضمانت نامه بانکی خودبه خود تصفیه شوندگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۴ تعداد دانلود : ۶۶۱
نحوه پرداخت و نحوه تضمین تعهدات در قراردادهای بین المللی از اهمیت زیادی برخوردار است و در مبادلات بین المللی به ندرت قراردادی را می توان یافت که در خصوص نحوه پرداخت و تضمین شرطی نداشته باشد. در این خصوص اعتبارات اسنادی تجاری یکی از رایج ترین راهبردهای پرداخت در قراردادهای بین المللی محسوب می گردد و ضمانت نامه های بانکی و اعتبارات اسنادی تضمینی نیز رایج ترین راهبردهای تضمین ایفای تعهدات قراردادی هستند که بانک در هر دو نقش مهم و فعالی دارد. در اعتبارات اسنادی تجاری، کالا به عنوان وثیقه در اختیار بانک قرار می گیرد و بانک می تواند در صورت قصور متقاضی نسبت به فروش آن اقدام نماید، اما در ضمانت ها ممکن است کالایی در میان نباشد، از این رو، بانک از امتیاز وصول مطالبات خود از طریق فروش کالا محروم است که بانک را با خطر عدم وصول مطالبات مواجه می کند.این ویژگی که بانک امکان بازپرداخت مطالبات خود را از محل فروش کالای موضوع قرارداد بیع پیدا می کند، «وصف خودبه خود تصفیه شوندگی[1]» می تواند نامیده شود. آنچه در این مقاله موضوع بررسی قرار خواهد گرفت این است که جایگاه و  ماهیت این وصف در اعتبارات اسنادی چگونه است و جریان این وصف چه آثاری در پی خواهد داشت.
۵۴۸۷.

اختیار اخلاقی کانت و مسئله نژادپرستی؛ مطالعه تطبیقی با مفاهیم نظام بین المللی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال شانزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 99 - 114

کلیدواژه‌ها: کانت فلسفه اخلاق نژادپرستی بررسی اخلاقی اختیار فاعل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۸ تعداد دانلود : ۳۴۰
نژادپرستی در معنای فراگیر خود به معنای برتری برخی انسان ها بر برخی دیگر به واسطه نوع نژاد آن هاست. در برخی سیستم های اخلاقی، همچُون دستگاه فلسفه اخلاق کانت، موضوع نژادپرستی، همانندِ بسیاری از موضوعات موردیِ دیگری، مورد توجه خاص قرار نگرفته است. اما این امر بدین معنا نیست که نتوان بر اساس آن سیستم، نژادپرستی را بررسی کرد.در این نوشتار سعی بر آن است تا بر اساس دستگاه اخلاقی کانت و با شرح و توضیح «اختیار» به عنوان پیش فرض و اساس هر عمل اخلاقی، به استخراج و استنتاج نظر کانت در باب بحث نژادپرستی پرداخته شود. در فرجامین تحقیق، این نتیجه رُخ خواهد نمود که کانت، بر اساس دستگاه اخلاقی خود، نمی تواند نژادپرستی را موجّه بداند. در نظر کانت، فضیلت اخلاقی عبارت است از ادای تکلیف یا فعل مطابق تکلیف، که این امر نمی تواند ارتباطی با نوع نژاد فاعلِ فعل داشته باشد. برای آنکه نتایج عملی این موضوع را بتوانیم در صحنه واقعی اجتماع پی بگیریم، نظام بین المللی حقوق بشر به عنوان مرجع عام رسیدگی به این موضوعات، مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. سعی شده است در بررسی های انجام پذیرفته در نظام بین المللی حقوق بشر، بحث اختیار انسان برای عدم پذیرش نژادش به عنوان نژاد پست تر و ارزش ذاتی انسان ها در کانت و این نظام نیز مورد نظر باشد.
۵۴۸۸.

مقدمه ای بر چالش های هوش مصنوعی در حوزه مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هجدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۳۸) 227 - 250

کلیدواژه‌ها: اصول راهبردی هوش مصنوعی مسئولیت مدنی هوش مصنوعی یادگیری ماشین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹۲ تعداد دانلود : ۱۱۵۰
با گسترش اینترنت نسل پنجم و به کارگیری بیش از پیش یادگیری ماشین، به منزله یکی از زیرشاخه های هوش مصنوعی، نظام حقوقی با سؤالات حقوقی گوناگونی مواجه خواهد شد. با توجه به گستردگی حوزه های مورد استفاده از هوش مصنوعی و عدم امکان بررسی همه آن ها در یک مقاله، در این تحقیق با بررسی چالش های پیش رو در رابطه با مسئولیت مدنی و هوش مصنوعی به برخی از این سؤالات پرداخته شد. در این تحقیق بر خودروهای خودران و استفاده پزشکان از هوش مصنوعی نوین، به منزله دو مثال رایج امروزی، تمرکز شد. هدف اولیه این تحقیق آشنایی مقدماتی حقوقدانان با هوش مصنوعی و یادگیری ماشین و جلب توجه حقوقدانان و قانون گذار به چالش های پیش رو در حوزه قانون گذاری در این زمینه بود. در بخش نهایی، برخی پیشنهادها در مباحث حقوقی موجود از جمله شخصیت حقوقی هوش مصنوعی، مسئولیت محض، و بیمه اجباری می آید. در این مرحله لازم است حقوقدانان و سیاست گذاران در پی تدوین اصول اخلاقی و حقوقی راهبردی برای استفاده از هوش مصنوعی باشند.
۵۴۸۹.

بررسی اقدامات خشونت بار در قضیه لود (2021) در سرزمین های اشغالی از دیدگاه حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال دهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۱ 203 - 224

کلیدواژه‌ها: لود نزاع اعراب و اسرائیل اصل عدم توسط به زور دفاع مشروع حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱ تعداد دانلود : ۴۳۲
به مانندسال های گذشته در قرن اخیر، سال 2021 میلادی موجی جدید از درگیری ها بین اسرائیل و فلسطینیان آغاز شد که در اقدامی بی سابقه، اعراب ساکن سرزمین های اشغالی برای نخستین بار با نیروهای اسرائیل درگیر شدند. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی باهدف بررسی حقوقی اقدامات خشونت بار در ناآرامی های شهر لود انجام شد. سرآغاز درگیری ها با اخراج برخی اعراب از شرق قدس آغاز شد و این اقدام در راستای سیاست پاک سازی عربی سرزمین فلسطین بوده که مخالف اصول انسانی تلقی شده و براساس قواعد حقوق بین الملل و اعلامیه جهانی حقوق بشر، اسرائیل به واسطه نقض حقوق شهروندان عرب مستوجب نکوهش خواهد بود که متأسفانه این عمل اتفاق نیفتاد. گروه های فلسطینی با امکانات خاص خود به مقابله با اسرائیل پرداخته و باتوجه به اصل قضیه اشغال فلسطین، دفاع مشروع توسط گروه های مقاومت جایز است. براساس اصول حقوق بین الملل و همچنین قوانین مصوب صهیونیست ها، اعراب 48 جزئی از شهروندان اسرائیل محسوب شده و براساس مواد 18، 19، 22 و 28 اعلامیه جهانی حقوق بشر حق اعلام اعتراضات خود را دارند. پلیس اسرائیل نیز می بایست به طور متناسب با نوع ناآرامی، با آنها مقابله کرده و باتوجه به حضور یهودیان افراطی در این ناآرامی ها، برخورد پلیس نیز می بایست بین هر دو گروه درگیر یکسان باشد. انتساب عنوان جنگ مخاصمه مسلحانه داخلی به وقایع لود نیز باتوجه به غیرمسلحانه بودن و خارج بودن از مفروضات بند 2 ماده 1 پروتکل الحاقی به کنوانسیون های ژنو 1949 منتفی است.
۵۴۹۰.

ارتباط میان اصل بهره برداری منصفانه و معقول و اصل منع آسیب در حقوق بین الملل آبراهه ها با تأکید بر کنوانسیون 1997(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 1579 - 1601

کلیدواژه‌ها: آبراهه های بین المللی اصل بهره برداری منصفانه و معقول اصل منع آسیب کنوانسیون حقوق استفاده های غیرکشتیرانی آبراهه های بین المللی 1997 قواعد هلسینکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۲ تعداد دانلود : ۳۴۳
حقوق بین الملل آب همچون سایر رشته های حقوقی از مجموعه ای از اصول ماهوی و شکلی تشکیل شده است. در واقع جامعه حقوقی بین المللی اصول حقوقی ماهوی و شکلی متفاوتی را برای رفع مشکل تخصیص و توزیع آبراهه های بین المللی مقرر کرده است. از مهم ترین اصول ماهوی که به طور گسترده ای در حقوق بین الملل، رویه دولت ها، آثار معتبر نویسندگان حقوقی، حقوق موضوعه و رویه قضایی پذیرفته شده، دو اصل بهره برداری منصفانه و معقول و اصل منع آسیب شایان توجه است. نظریاتی گوناگون در خصوص ارتباط و نحوه اجرای این دو اصل مطرح شده است. دیدگاه غالب حقوقدانان مبتنی بر برتری اصل بهره برداری منصفانه و معقول و تلقی اصل منع آسیب به مثابه تابع اصل بهره برداری منصفانه و معقول است. با نگاهی عمیق به مواد کنوانسیون 1997، سایر اسناد حقوقی در این زمینه و همچنین آرای قضایی می توان دریافت که اصل منع آسیب، اصل ماهوی مستقلی در حقوق بین الملل آب است که تقابلی میان آن و اصل بهره برداری منصفانه و معقول وجود ندارد.
۵۴۹۱.

الزام به ذکر جهات حکمی در ابطال شرعی مقررات در پرتو رویه فقهای شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۷۰ 72 - 93

کلیدواژه‌ها: جهات حکمی دلایل ابطال ابطال شرعی مقررات دیوان عدالت اداری فقهای شورای نگهبان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۳ تعداد دانلود : ۲۷۲
بندهای «پ» و «ت» ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92، اشخاص را در تقاضای ابطال شرعی و قانونی مقررات به ذکر جهات حکمی و بیان دلایل ملزم و ضمانت اجرای آن را رفع نقص و نهایتاً قرار رد درخواست لحاظ نموده است. موضوعی که با هدف بررسی نسبت آن با قانون اساسی و رویه فقهای شورای نگهبان مطالعه شد و مشخص گردید این الزام در خصوص ابطال شرعی در عالم نظر با منطوق اصول 166 و 167 قانون اساسی منطبق نبوده و موجب سلب قابلیت رسیدگی مجدد به آرای هیات عمومی و انفعال دیوان نیز می شود. در مقام عمل هم، تحلیل محتوا و آماری عملکرد فقهای شورای نگهبان نشان می دهد فقها در رصد شرعی مقررات ارجاعی از سوی هیات عمومی دیوان و اعلام نظر در باب مصوبات مجلس، ذکر مستندات را ضروری ندانسته اند و تنها در سال های اخیر، مواردی در قالب نظرات مجمع مشورتی فقهی و مبانی فقهی آرای فقها منتشر شده است. لذا الزام اشخاص به ارائه جهات حکمی و بیان دلایل در ادعای مغایرت شرعی، تکلیفی مالا یطاق بوده و عملاً محدودیتی ناروا بر حق ابطال مقررات محسوب می گردد. پیشنهاد نیز این است که «حکم شرعی» و «شرع» از بندهای مزبور ماده 80  قانون دیوان حذف شوند.
۵۴۹۲.

حمله به تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک به عنوان اقدام تلافی جویانه در حقوق بین الملل بشردوستانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 559 - 574

کلیدواژه‌ها: اقدامات تلافی جویانه پروتکل اول الحاقی تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک قواعد کاربردی حقوق مخاصمات مسلحانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۰ تعداد دانلود : ۳۹۵
حفاظت از تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک در مخاصمات مسلحانه در برابر اقدامات تلافی جویانه از جمله چالش های دهه های اخیر محسوب می شود. از آنجا که تخریب کلی یا جزئی این تأسیسات می تواند موجب رها شدن نیروهای خطرناک و ورود لطمات جبران ناپذیر به جمعیت غیرنظامی و اموال غیرنظامیان شود، لزوم ایجاد قواعد مقرراتی و عرفی بین المللی به منظور حمایت از تأسیسات مذکور در برابر اقدامات تلافی جویانه ضروری به نظر می رسد. بند 4 ماده 56 پروتکل اول الحاقی1977 به کنوانسیون های 1949 ژنو و قواعد 8. 6 و 9. 1006 مجموعه قواعد کاربردی حقوق مخاصمات مسلحانه 1999 صلیب سرخ، بدون هیچ شرطی اتخاذ اقدامات تلافی جویانه علیه کارگاه ها و تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک را منع کرده اند، ولی کماکان در مخاصمات مسلحانه شاهد این اقدامات هستیم. ماده «ج» (3) 85 پروتکل اول الحاقی حمله به کارگاه ها و تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک را در شرایطی به عنوان نقض جدی محکوم و در حکم جنایت جنگی تلقی کرده است. در این نوشتار سعی شده است حمله به تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک در قالب نهاد اقدامات تلافی جویانه تحلیل و ارزیابی شود.
۵۴۹۳.

قواعد حقوقی حاکم بر پرواز هواپیماهای بدون سرنشین در نبردهای هوایی از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 1203 - 1221

کلیدواژه‌ها: جنگ هوایی حریم هوایی حقوق جنگ قواعد حقوقی هواپیمای بدون سرنشین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۴ تعداد دانلود : ۳۳۳
پیروزی و ابتکار عمل در بسیاری از جنگ های ام روزی ب ا ک شوری است که برتری هوایی داشته باشد و در این برتری هوایی داشتن امتیاز استفاده از پهپادهاست و این مورد به شناخت کامل اصول حقوقی حاکم بر آن نیاز دارد که هدف این تحقیق بررسی تنها بخشی از قواعد حقوقی حاکم بر پرواز هواپیماهای بدون سرنشین در جنگ های هوایی از منظر حقوق بین الملل است. این مقاله صرف نظر از ملاحظات حقوق داخلی و دغدغه های امنیت ملی و با توجه به مسائل حقوقی بین الملل بیان می کند که هواپیمای بدون سرنشین براساس توانایی ها و محدودیت هایی که دارد، می تواند ناقض حقوق بشردوستانه یا مطابق با آن باشد و با توجه به جایگاه این نوع هواپیما در اصول بین المللی کنترل تسلیحات، مقررات ناظر بر کنترل تسلیحات بر آنها اعمال نمی شود؛ درحالی که باید اصول اساسی حقوق بشردوستانه شامل اصل تفکیک، اصل ضرورت، اصل تناسب و اصل احتیاط مورد توجه قرار گرفته شده و هنگام استفاده از این نوع هواپیماها موضوع تمامیت ارضی، حاکمیت دولت ها و حریم هوایی کشورها مدنظر قرار گیرد.
۵۴۹۴.

بررسی قاعده اعتبار تصمیم متعارف تجاری مدیران در حقوق حاکم بر شرکتها در امریکا و تطبیق آن با حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۵) 110 - 87

کلیدواژه‌ها: قاعده اعتبار تصمیم متعارف تجاری مدیران استاندارد مدیریتی هیئت مدیره سهامداران دکترین عدم ارزیابی قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۱ تعداد دانلود : ۴۵۲
قاعده اعتبار تصمیم متعارف تجاری، مدیران شرکت ها را بابت تصمیماتی که در راستای مدیریت شرکت می گیرند، از مسئولیت شخصی مبرا می نماید. درباره شیوه قابلیت استناد به آن در حقوق آمریکا دو دیدگاه وجود دارد؛ برابر با دیدگاه نخست، دادگاه در صورتی مجاز است مدیران را مسئول تلقی نماید که تصمیمات اتخاذی آن ها با استانداردهای مدیریتی مطابقت نداشته باشد. برابر با دیدگاه دوم که از آن به عنوان دکترین عدم ارزیابی قضایی تعبیر می شود، محاکم اصولاً و معمولاً نمی توانند به ارزیابی قضایی تصمیمات و اعمال هیئت مدیره مبادرت ورزند. بر پایه این دیدگاه، تنها در مواردی خاص، امکان تحقق مسئولیت شخصی مدیران در برابر شرکت وجود دارد. تمایز میان این دو دیدگاه بسیار بااهمیت است. در این نوشتار، دیدگاه های ناظر بر این قاعده و وجوه افتراق آن ها با مقررات تجاری ایران مورد بررسی تطبیقی قرار می گیرد.
۵۴۹۵.

نقش نظام های انتخاباتی در مشارکت - پارلمانی زنان (مطالعه تطبیقی: افغانستان و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۵) 308 - 283

کلیدواژه‌ها: نظام های انتخاباتی مشارکت پارلمانی سهمیه اختصاصی جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۷ تعداد دانلود : ۴۹۷
مشارکت متوازن زن ها با مردان (در سیاست) یکی از اهداف بنیادین دموکراسی و حقوق بشر مدرن است. ازاین رو، در اسناد متعدد بین المللی پیرامون رفع تبعیض در برابر زنان بحث شده و دولت ها را مکلف نموده تا در زمینه توانمندسازی سیاسی زنان تلاش نمایند. یکی از اقدمات مؤثر در زمینه توانمندسازی سیاسی زنان، تقویت مشارکت پارلمانی آنان است. درحالی که میزان مشارکت پارلمانی زنان با سیستم حاکم بر انتخابات مجالس پیوند مستقیم دارد، وضعیت مشارکت پارلمانی زنان در کشورهای استفاده کننده از سیستم تناسبی در مقایسه با کشورهای پیروِ سیستم اکثریتی، بهتر و بیشتر است. در این مقاله با استفاده از روش پژوهش توصیفی - تحلیلی و جمع آوری منابع به صورتِ کتابخانه ای تلاش شده تا تأثیر نظام های انتخاباتی در سطح مشارکت پارلمانی زنان در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان ارزیابی شود. ازاین رو، سؤال اساسی در این مقاله این است که، چه رابطه ای بین نوعِ نظام انتخاباتی و مشارکت پارلمانی زنان در پارلمان ایران و افغانستان وجود دارد؟ براساسِ نتایج حاصله از این پژوهش می توان گفت، میان نوع نظام انتخاباتی و وضعیت مشارکت پارلمانی زنان رابطه مستقیم وجود دارد؛ که مهم ترین مصداق این ادعا وضعیت مشارکت پارلمان زنان در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان است. میزان مشارکت پارلمانی زنان در جمهوری اسلامی ایران به دلیلِ استفاده از سیستم اکثریتی دو مرحله ای کم رنگ یا ضعیف است؛ به علاوه، در افغانستان نیز استفاده از سیستم تک رأی غیرقابل انتقال (سیستمی دارای هم پوشانی با خانواده اکثریتی) باعث شده تا وابستگی به سهمیه اختصاصی افزایش یابد.
۵۴۹۶.

طراحی مدل مفهومی آسیب شناسی ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۱۳ 185 - 205

کلیدواژه‌ها: ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری تدابیر پیشگیرانه قهرآمیز منافع عمومی نظام تعقیب کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱۲ تعداد دانلود : ۵۴۷
امکان متوقف ساختن فعالیت های متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه و مضر به منافع عمومی، در تمامی امور تولیدی، خدماتی و تجارتی از طریق کاربست تدابیر پیشگیرانه، برای نخستین بار در قالب ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تحقق یافت. تدابیری با این رویکرد تا پیش از این، تنها به صورت موردی و در قوانین و مقررات پراکنده یافت می شد تا اینکه با تصویب ماده پیش گفته، نگاه جدی تری صورت گرفت. با وجود این اقدام مثبت، برخی چالش ها موجب گردیده تا از قابلیت ها و ظرفیت های مطلوب آن به نحو کامل و بایسته، استفاده نشود. هدف مقاله، طراحی مدل مفهومی از چالش های موجود و آسیب شناسی ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری است. رویکرد این تحقیق، کیفی اکتشافی است. مقاله، نتیجه می گیرد در سه مقوله تقنینی، قضایی و اجرایی چالش های اساسی وجود دارد. در مقوله تقنینی، زیرمقوله های کاستی های اصول دادرسی عادلانه (مشتمل بر ابهام در ماهیت تدابیر، فقدان نظارت قضایی مؤثر، مشخص نبودن دایره شمول تدابیر، عدم تکلیف بازبینی های دوره ای)، مفاهیم بنیادی مبهم، نبود شاخصه های اساسی در احراز خطرناکی و فقدان سازوکارهای لازم؛ در مقوله قضایی، زیرمقوله های برداشت های حداکثری و حداقلی، تعارض حقوق و آزادی های فعالیت ها با منافع عمومی؛ و در مقوله اجرایی، زیرمقوله های عدم پیش بینی راهکارهای اجرایی مؤثر و تبعات اقتصادی، قابل بررسی است. مدل مفهومی آسیب شناسی ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری نیز بر این اساس طراحی و ارائه شده است.
۵۴۹۷.

بررسی تعارض منافع مقامات قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۲ 19 - 46

کلیدواژه‌ها: اعلام دارایی اشتغال همزمان تعارض منافع درب گردان مقامات قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۳ تعداد دانلود : ۵۵۴
تعارض منافع رابطه مستقیمی با فساد دارد. تعارض منافع این بیم را ایجاد می کند که در آن منفعت شخصی فرد بر منافعی که مسئولیت حمایت از آن ها را بر عهده دارد، مقدم شود، ازاین رو یکی از موقعیت هایی است که شخص را در معرض فساد قرار می دهد. از مهم ترین حوزه های مدیریت تعارض منافع، تعارض منافع مقامات قضایی است، زیرا حساسیت منصب قضا و ارتباط آن با حقوق عامه، اقتضا دارد به منظور جلوگیری از ایجاد بی اعتمادی به این جایگاه، قواعد ویژه ای در زمینه مدیریت تعارض منافع پیش بینی شود. با عنایت به این مهم سؤال مقاله حاضر این است که چه راهکارهایی برای مدیریت حقوقی تعارض منافع مقامات قضایی وجود دارد؟ در نظام حقوقی کشور ما راهکارهای متعددی برای مدیریت تعارض منافع این مقامات پیش بینی شده است. در برخی زمینه ها مانند ممنوعیت اشتغال همزمان و ممنوعیت دریافت هدیه، رویکرد تقنینی کشورمان مطلوب ارزیابی می شود، لیکن در سایر زمینه ها مانند نظام اعلام دارایی، ممنوعیت برای رسیدگی به دعاوی، ممنوعیت درب گردان و ممنوعیت فعالیت های سیاسی راهکارهای مدیریت تعارض منافع در اغلب موارد به صورت ناقص مقرر شده اند و ضروری است مقنن نواقص این حوزه را مرتفع سازد تا از این طریق زمینه های ارتکاب فساد توسط مقامات قضایی محدود شود.
۵۴۹۸.

تقابل دادستان و دیوان کیفری بین المللی در برداشت از مبنای معقول و منافع عدالت در وضعیت افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۱ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۶) 200 - 181

کلیدواژه‌ها: جرائم جنگی رویه قضایی شروع تحقیقات مبنای معقول منافع عدالت وضعیت افغانستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۰ تعداد دانلود : ۲۵۳
شروع تحقیقات به تشخیص دادستان در وضعیت افغانستان جلوه ای از اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی است. این رویکرد دادستان برای مقابله با انفعال شورای امنیت و دولت افغانستان است که جرائم جنگی در قلمرو سرزمینی آن را به دادستان ارجاع ندادند. توسل دادستان به این شیوه متکی به احراز مبنای معقول در ماده (3)15 اساسنامه است که باید از سوی شعبه پیش دادرسی هم تأیید شود. اما ارزیابی شعبه پیش دادرسی از وضعیت افغانستان نشان می دهد که صدور مجوز تحقیقات منوط به احراز منافع عدالت در ماده (c)(1)53 اساسنامه است. ازاین رو تحلیل رویه قضایی شعب مقدماتی و تجدیدنظر دیوان در این زمینه واجد اهمیت است. شیوه مطالعه در این نوشتار از نوع توصیفی-تحلیلی است تا به یک پرسش پاسخ داده شود که کارکرد احراز منافع عدالت در رویه قضایی دیوان برای صدور مجوز تحقیقات دادستان در وضعیت افغانستان چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که موافقت با تقاضای دادستان براساس ماده (3)15 اساسنامه نیازمند احراز منافع عدالت در ماده (c)(1)53 اساسنامه نیست. بر این اساس رویکرد شعبه پیش دادرسی با استدلال فقدان منافع عدالت برای خودداری از صدور مجوز تحقیقات در وضعیت افغانستان با ماده (4)15 اساسنامه مطابقت ندارد. ازاین روا شعبه تجدیدنظر در نتیجه رسیدگی به اعتراض دادستان قائل به شروع تحقیقات در وضعیت افغانستان بدون لزوم احراز منافع عدالت است.
۵۴۹۹.

تحلیلی بر مبانی قانونی وضع عوارض توسط شوراها و رویه دیوان عدالت اداری در خصوص عوارض «مازاد بر تراکم مجاز»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۹ ۲۶۶-۲۴۵

کلیدواژه‌ها: عوارض شورای اسلامی شهر مازاد بر تراکم شهرداری کمیسیون ماده صد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۵۶
اعطای شخصیت حقوقی و صلاحیت تصمیم گیری به نهادهای محلی یکی از مهمترین عناصر مردم سالاری بوده و «تمرکززدایی» به عنوان یکی از شیوه های حکمرانی با هدف سرشکن کردن قدرت و پاسخگویی به نیازها و دغدغه های محلی مورد پذیرش کشورهای مختلف قرار گرفته است. در همین راستا قانونگذار اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل (7) و فصل هفتم از قانون اساسی «شوراهای اسلامی» را به رسمیت شناخته و تعیین وظایف و اختیارات آن را به مجلس شورای اسلامی تفویض نموده است. بر همین اساس مطابق قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، تکالیف و اختیارات متعددی از جمله وضع عوارض برای این شوراها پیش بینی شد. فارغ از اینکه در قوانین متعدد دیگری نیز به وضع عوارض پرداخته شد، اما هیچ گاه مفهوم آن و محدوده صلاحیت شوراها در این زمینه مشخص نگردید. همین ابهام در مبنای قانونی، مفهوم و محدوده وضع عوارض و عوارض مازاد بر تراکم به عنوان یکی از مهمترین مصادیق عوارض مصوب شوراها، موجب رویکرد دوگانه دیوان عدالت اداری در این زمینه گردیده است. بنابراین نوشتار حاضر با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی به این رهیافت می رسد که اولاً قانون حاکم در زمینه وضع عوارض، قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 بوده که تنها وضع عوارض محلی جدید را به شوراها اعطا نموده است و لاغیر. ثانیاً وضع عوارض «مازاد بر تراکم» توسط شوراها مغایر قانون می باشد.
۵۵۰۰.

حقوق بشر و مبارزه با بیماری های واگیر در عرصه بین المللی: ضرورت ها و چالش ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 263 - 283

کلیدواژه‌ها: امنیتی شدن بیماری های واگیر حقوق بشر حق بر سلامت وضعیت اضطراری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۱ تعداد دانلود : ۴۳۱
با وجود پیشرفت های حوزه پزشکی، بیماری های واگیر کماکان تهدیدی جدی علیه سلامت مردمان اند. به دلیل مرزناشناسی عوامل بیماری زا، مبارزه با بیماری های واگیر از حوزه های قدیمی همکاری بین المللی میان دولت ها بوده است، با وجود این همچنان این پرسش مطرح است که نوع و عناصر دخیل در رابطه میان مبارزه با بیماری های واگیر و حقوق بشر به چه ترتیب است؟ در پاسخ باید گفت که رابطه ای دوگانه میان مبارزه با بیماری های واگیر و حقوق بشر وجود دارد: از سویی دولت ها در راستای تعهد خود به رعایت، محافظت و اجرای حق بر سلامت مکلف به اتخاذ اقدامات ضروری به منظور جلوگیری از شیوع و گسترش و نیز کنترل بیماری های واگیرند. از سوی دیگر، امنیتی شدن چنین مبارزه ای به دلیل پیدایش بیماری های نوپدید و تأثیرات جهانی شدن بر سبک زندگی مردم سبب شده است که گاه اقدامات دولت ها برای چنین مبارزه ای، خود موجبات نقض تعهدات حقوق بشری آنها را فراهم سازد. با وجود این نظام حقوق بین الملل، در عین عدم تمرکز امکان برقراری تعادل میان این دوسویه ظاهراً متعارض را فراهم کرده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان