بضع

هر گاه مرد در اثر اشتباه، زن بیگانه را همسر شرعی خود بپندارد و با او آمیزش نماید، هم نسب شرعی شکل میگیرد و هم پس از کشف خلاف، عده ثابت میشود. این اشتباه میتواند ناشی از شبهه در موضوع یا شبهه در حکم باشد؛ ولی به هر حال معذوریت و نداشتن سوء نیت، فصل ممیز ماهیت شبهه است. وجود پراکندگی و عدم صراحت در ادله نقلی وطی شبهه، ابهامات متعددی در فروع فقهی آن به جا گذاشته است که همگی ناظر به اشکال در ماهیت معذوریت و تعیین جایگاه اعتداد و مهر است. در این نوشتار بر اساس متدلوژی استنباط فقهی و بهره مندی از محکمات اصولی، ثابت شده است که موارد تقصیر، مانع معذوریت است و اعتداد حق زوج شمرده می شود. موضوع مهر نیز وطی ناشی از عقد است. در نتیجه نباید مطلق عدم علم را محکوم به شبهه دانست. عدم آگاهی از انعقاد نکاح و نیز علم به منعقد نشدن نکاح، مانع لزوم عده است؛ علاوه بر این، مهر اساساً عوض انتفاع از بُضع است

اسلام با پذیرش غریزه ی جنسی و به منظور پاسخ گوئی به آن، با اشراف کاملی که بر تمامی مصالح و مفاسد عالم دارد، نظامی جامع و حکیمانه هم سو و هماهنگ با نظام حقوق خانواده و نظام حاکم بر هستی ارائه نموده است. کاربرد واژه بضع در متون فقهی، وجود دیدگاه های متفاوت در تبیین ماهیت آن، ادعای مالکیت زنان بر بضع و آثار مترتب بر این مالکیت، از طرفی؛ و تشابه این دیدگاه با ادعای مالکیت جنسی زنان بر بدن، به شبهاتی مانند امکان معامله جنسی با زنان در اسلام، دامن می زند. در این پژوهش ماهیت بضع و کشف نظام حاکم بر منافع جنسی زنان در فقه امامیه، با روش توصیفی تحلیلی و به صورت اسنادی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. یافته های تحقیق، ماهیت بضع را اعم از همه ابعاد منفعت جنسی شناسایی و ضمن تبیین نوع رابطه زن با بضع به موارد ممنوع بهره برداری از منافع زن و انحصار حق زنان به تفویض منافع جنسی منوط به انعقاد صحیح عقد نکاح پرداخته است.

قانونگذار به موجب مواد 1121، 1122، 1128 قانون مدنی جهت جلوگیری از ضرر زوجه به وی حق فسخ نکاح اعطاء نموده است. به نظر می رسد نبایست به اعطای«حق فسخ» به عنوان تنها ضمانت اجرا بسنده نمود و باید مقارن با آن، حمایت های مالی در جهت جبران زیان های مادی و معنوی ناشی از فسخ نکاح، صورت دارد؛ زیرا در فرضی که علت فسخ منتسب به زوج است (مانند خصاء، جب، تدلیس و تخلف از شرط صفت)، هرچند فسخ از سوی زوجه صورت می گیرد لیکن عدم استحقاق وی به مهریه، در فسخ قبل از مباشرت با توجه به زیان های مادی و معنوی وارد بر وی قابل تأمل می باشد، از این رو لزوم توجه به جبران زیان های وارده بر زوجه، بسیار مشهود است.رفع خلأ موجود در قوانین و بازنگری ماده 1101 قانون مدنی ضرورت دارد. این پژوهش با بررسی استحقاق زوجه به حداقل نیمی از مهرالمسمی یا مهرالمتعه در سایر موارد انحلال نکاح قبل از نزدیکی، بر این نظر است که از نظر فقهی کل مهریه صرفا در مقابل مقاربت قرار نمی گیرد و مقداری از آن در مقابل عقد است و مهر معیاری برای جبران خسارت است ؛ از اینرو با توجه به بحث مسئولیت مدنی جبران خسارات معنوی وارد بر زوجه حائز اهمیت می باشد.

مهریه، یکی از مسائل مطرح ازدواج در طول تاریخ است. با توجه به وجوه اشتراک و افتراق «مهریه» در جاهلیت و بعد از نزول قرآن، بررسی این امر جهت تبیین تفاوت نگاه مکتب اسلام و فرهنگ جاهلیت، ضروری می نماید. از این روی، هدف اصلی نوشتار حاضر قرار گرفته که با گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و مراجعه به منابع اصیل و تطبیق و تحلیل آثار موجود بر آمده و در نهایت بدین نتیجه رسیده است؛ زن در دوران جاهلیت، کمترین حقوق را دارا بود؛ یکی از حقوق مالی که می توان برای زن در نظر گرفت مهریه بود که قبل از ازدواج به جهت ولایت مطلق و ناروای پدر نسبت به دختر، موضوعیت پیدا نمی کرد و اگر مهریه ای هم متصور بود، در قبال بهره کشی اقتصادی مرد از زن بود که البته آن هم به بهانه هایی توسط شوهر از تملک زن بیرون آورده می شد و در نهایت بعد از فوت شوهر، خود زن و اموال او مثل سهم الارث در اختیار ورثه شوهر قرار می گرفت. در کل زن در جاهلیت، در تعیین مهریه «معقود علیها» بود؛ در ازدواج، طرفین عقد، ولىّ زن و زوج بودند و متعلق عقد، خود زن بود، لکن دین اسلام با ارج نهادن به زن، خود او را طرف عقد قرار داده و رسوم جاهلیت در این زمینه را منسوخ کرده و بضع زن را حق الله شمرده و مهریه را عطیه نامید و آن را با توجه به تدابیر ماهرانه که در متن خلقت برای تعدیل روابط زن و مرد به کار رفته بود، برگردانده است.