درخت حوزه‌های تخصصی

در بسیاری از قوانین اساسی کشورها، حق تعیین سرنوشت و مشارکت سیاسی مردم از طریق ابزار انتخابات به عنوان یکی از حقوق بنیادین آنان پذیرفته شده است و از ملزومات زندگی اجتماعی و سیاسی آن جوامع محسوب می شود. برگزاری انتخابات و برگزیدن انتخاب شوندگان توسط انتخاب کنندگان منوط به وجود شرایط اساسی در نظام حقوق انتخاباتی کشورهاست. از آن جایی که انتخابات فرصتی برای جانشینی و انتقال مناصب و مسئولیت ها در جامعه است، می بایست اصولی حاکم بر شرایط و فرایند آن باشد. به همین منظور این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر اسناد کتابخانه ای معتبر، با نگاهی تطبیقی در پی پاسخ دهی به این پرسش است که چه اصول و بایسته هایی ناظر به شرایط و فرایند تطبیق این شرایط بر داوطلبان انتخاباتی، حاکم بوده و نظامات حقوقی چه تدبیری برای آن اندیشیده اند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که با استفاده از تجربه و الهام از نظام حقوقی کشورها، امکان مطالعه، بررسی و اصلاح اصول و بایسته های حاکم بر شرایط انتخاب شوندگان در دو حوزه اصول مربوط به تعیین شرایط و فرایند احراز صلاحیت داوطلبان وجود دارد که در این پژوهش مورد بحث قرار گرفته است.

مدیران شرکت های تجاری امین شرکت محسوب می گردند و موظف به رعایت وظایف امانت داری در اداره امور شرکت هستند. از مهم ترین مصادیق رعایت وظیفه امانت داری که در رأس سازوکارهای قانونی و پیشگیری کننده جهت مقابله با وقوع فساد قرار دارد، می توان به قوانین راجع به مدیریت عدم انتفاع شخصی مدیران و تعارض منافع ایشان با منافع شرکت اشاره نمود. در سطح بین المللی اولین مطالب و مباحثات علمی درخصوص تعارض منافع به دهه 1970 باز می گردد و اقدامات متعددی در این زمینه تاکنون صورت گرفته است. از سوی دیگر قانون گذاری های گسترده در کشورهای مختلف در رابطه با مدیریت تعارض منافع انجام شده است. در حقوق ایران، ضرورت قانون گذاری در این زمینه زمانی روشن تر می شود که به گزارش رده بندی کشورها بر اساس شاخص ادراک عمومی فساد که در سال 2023 منتشر گردید توجه نماییم که براساس آن کشور ما در رتبه ۱۴۹ از ۱۸۰ کشور قرار گرفته است. در نظام حقوقی ایران نیز به مدیریت تعارض منافع توجه شده است و تاکنون صدها ماده قانونی در این خصوص تصویب گردیده است. یکی از موضوعاتی که با رعایت آن وظیفه امانت داری رعایت و از تعارض منافع شخصی مدیران با منافع شرکت جلوگیری می گردد، الزام مدیران به اعلام و افشای منافع در معاملات پیشِ روی شرکت است. در حقوق انگلیس این تکلیف در ماده 177 قانون شرکت های 2006 تحت عنوان وظایف عمومی مدیران و در حقوق ایران در ماده 129 لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1403 پیش بینی گردیده است. به دلیل اهمیت این موضوع، به صورت تطبیقی به بررسی آن در حقوق انگلیس به عنوان یکی از نظام های حقوقی پیشرفته با حقوق ایران پرداخته خواهد شد. نهایتاً این نتیجه حاصل خواهد شد که اگرچه در لایحه اصلاحی قانون تجارت ایران و همچنین لایحه قانون تجارت مصوب 1403 به این موضوع اشاره شده است، اما خلاء و نقص های قانونی متعددی در هر دو نظام حقوقی انگلیس و ایران به چشم می خورد که بررسی و رفع آن ها حیاتی است. لذا ضرورت ت دوین و وضع قوانینی جامع در ارتباط با این وظیفه و رفع خلاء ها و نواقص قانونی؛ خصوصا با توجه به بین المللی گردیدن شرکت ها تجاری و افزایش مبادلات فرامرزی به شدت احساس می گردد.

حقوق کیفری خردسالان، ازجمله شاخه های مهم و قابل توجه و البته رو به پیشرفت حقوق کیفری است. به طور کلی، مبنای کلی و اصلیِ مورد پذیرش در ادبیات نوین حقوق کیفری خردسالان، حمایت مدار بودن آن به معنای حاکمیت نگرش ها و الگوهای حمایت گرانه از منافع و مصالح کودکان و نوجوانان است. یکی از مهم ترین تحولات گفتمانی در نظریات، رویکردها و الگوهای ناظر بر حمایت کیفری از کودکان و نوجوانان در عرصه حقوق کیفری خردسالان، لزوم جرم انگاریِ افتراقیِ ترک فعل های مخاطره آمیز نسبت به آن هاست. این نوع جرم انگاری، در نگاه نوین برخی کشورها، مشهود و واجد مختصات، مبانی و کارکردهای متفاوت با جرم انگاری ِ عادی است که از حیث مطالعه تطبیقی، توجه به آن ها، ضروری بلکه برای ترقی نظام حقوقی داخلی، مفید است. دلیل افزایش توجه به جرم انگاری این نوع ترک فعل ها آن است که ترک فعل های مخاطره آمیز، بسیاری از نیازهای کودکان و نوجوانان را بی پاسخ گذاشته، آن ها را در وضعیت هایی به شدت آسیب زا قرار می دهد و موجبات ورود لطماتِ گاه جبران ناپذیر به فرایند رشد و تکامل آن ها در ابعاد مختلف وجودی از جمله جسمانی، روانی، عاطفی، حیثیتی، جنسی و جنسیتی را فراهم می سازد. در نوشتار حاضر، کوشش شده است ضمن بررسی چیستی جرم انگاری افتراقی ترک فعل های مخاطره آمیز نسبت به کودکان و نوجوانان، رویکردهای جدید شکل گرفته در این باره نیز مورد بررسی قرار گیرد. نتیجه آنکه؛ جرم انگاریِ افتراقیِ ترک فعل های مخاطره آمیز نسبت به کودکان و نوجوانان، حمایت کیفریِ کامل تری از حق ها، مصالح و منافع کودکان و نوجوانان را عملیاتی می سازد. در این راستا، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 کوشیده است برخی از مهم ترین ترک فعل های مخاطره آمیز نسبت به کودکان و نوجوانان را جرم انگاری نماید ولی در عین حال، کمبودهای مهمی به ویژه بی توجهی به آزارهای عاطفیِ ترک فعلی نسبت به کودکان و نوجوانان و نیز ترک فعل های مبتنی بر غفلت و سهل انگاری نسبت به نحوه و میزان دسترسی و دستیابی آن ها به فضای مجازی، در رویکرد این قانون، مشهود است.

ظرفیت های اقتصاد دیجیتال و زیست بوم سکویی در رابطه با اتخاذ مدل ها و رفتارهای نوین تجاری از سوی کسب وکارها، حقوق رقابت و ضوابط سنتی آن را با چالش های جدی مواجه ساخته است. ضوابطی که امروزه یارای مواجهه با رفتارهای نوین مخل رقابت و غیرقابل انطباق با رفتارهای سابقاً به رسمیت شناخته شده را ندارند و همین مسئله سبب شده است که کشورهای مختلف ضمن تنظیم اسناد هنجاری جداگانه، به شناسایی این رفتارها و برقراری ضوابط جهت مواجهه با آنها بپردازند. پژوهش پیش رو با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ شیوه ای تحلیلی- توصیفی با رویکردی تطبیقی در مقام شناسایی رفتارهای نوین مخل رقابت سکوهای فضای مجازی، به این نتیجه دست یافته است که ریشه وقوع چنین رفتارهایی به سه عامل کلیدی برمی گردد: نخست «ماهیت زیرساختی و قابلیت خودتنظیمی سکو » که سبب وقوع دو رفتار مخل رقابت «حذف دسترسی به سکو» و «تحدید تعامل پذیری با سایر سکو ها» شده است؛ دوم «دسترسی سکو به داده ها و فناوری های مرتبط با آن» که زمینه «جهت دهی و اخلال در اراده کاربران» و «هماهنگی های ناخواسته و خودمختار» را پدید آورده است و در نهایت «قابلیت اهرمی سکو» که به وقوع رفتارهای نوین مخل رقابتی چون «خودترجیحی» و «به کارگیری داده ها در سایر بازارها» منجر شده است.

ورزش فوتبال تحت شبکه ای از قواعد و مقررات بنا شده است. قوانین بازی ناظر بر فعالیت های بازیکنان و مربیان در زمین مسابقه است. در فوتبال نظارت بر حقوق و تکالیف قراردادی اعضا از جمله بازیکنان و باشگاه ها نیز قاعده مند شده است که تحت عنوان مقررات نقل و انتقالات و تعیین وضعیت فوتبال از آن یاد می شود. در این مقاله به بررسی این امر می پردازیم که مقررات مزبور از چه جایگاهی برخوردارند و با توجه به ویژگی هایی که دارند، آیا می توانند یک نظام حقوقی مستقل تحت عنوان حقوق فوتبال تشکیل دهند؟ این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی و از طریق مطالعه مقررات فیفا و فدراسیون فوتبال ایران انجام شده است. با توجه به پیشینه مقررات فیفا و سازوکار شکل گیری آن درصددیم این دیدگاه را تشریح کنیم که به سبب ماهیت خاص مقررات فوتبالی و ویژگی های منحصربه فرد آن، این مقررات از ماهیت فراملی برخوردارند و قاعدتاً می توان برای آن نظام حقوقی مستقلی تحت عنوان حقوق فوتبال قائل بود. عمده دلیل این موضوع را باید در مقررات مدون، منابع قوی از جمله رویه قضایی پویا و استفاده از اصول کلی حقوقی دانست که در بین تمامی نظامی های حقوقی مشترک است. 

حق بر حقیقت به عنوان یک حق مستقل بشری می تواند به هنگام نقض های گسترده حقوق بشری، حقوقی را جهت حمایت از قربانیان و تکالیفی را برای دولت ها در جهت ارائه حقیقت ایجاد کند. عدم مصونیت و مجازات خاطیان، بازدارندگی از تکرار تخلفات بعدی، رفع نیازهای قربانیان و حفظ حقوق آنها، امتیازاتی است که به موجب حق بر حقیقت برای قربانی ایجاد می شود و از سوی دیگر، این حق تعهدات و تکالیفی را در زمینه آگاه سازی و انتشار حقایق در خصوص علل، عوامل و معرفی ناقضان قواعد حقوق بشری برای دولت ها، ایجاد می کند. این تعهد در نقض های فاحش حقوق بشری، تعهدی است که علاوه بر قربانیان و خانواده های آنها، در قبال جامعه جهانی به عنوان یک کل ایجاد مسئولیت می کند. نوشتار حاضر با مدنظر قرار دادن اقدامات رژیم صهیونیستی در فلسطین و بالأخص در نوار غزه، به دنبال پاسخ به این پرسش است که موضوع فلسطین از منظر حق بر حقیقت چگونه ارزیابی می شود؟ ارزیابی عملکرد رژیم اسرائیل در فلسطین از منظر حق بر حقیقت گویای تخطی از حقوق فلسطینیان و حتی جامعه جهانی، نسبت به دسترسی به حقایق و انتشار اطلاعات و حفظ شواهد و دلایل موجود در خصوص نقض های فاحش حقوق بشری ارتکابی توسط رژیم اسرائیل است.

قدرت و تمام ارکان آن و زمامداران قدرت، این روزها نمی توانند از چشمان تیزبین آحاد مردم در امان باشند. قوه قضاییه، قضات و دادگاه ها چه در دعاوی حقوقی و چه دعاوی کیفری از جمله ارکان مهم قدرت هستند. اگر دموکراسی را بدین معنا بدانیم که حکومت مردم بر مردم و برای مردم است، این سؤال پیش می آید که این دادگستری که برای مردم و از سوی مردم است، چگونه دادگستری باید باشد. این مقاله به شیوه تحلیلی و توصیفی نگاشته شده و بر اساس یافته های آن واضح است که مردم دادگستری که آن را از خود ندانند، نماد ظلم خواهند دانست. آرای آن را نه حکم دادگاه، بلکه دستورهایی ظالمانه تلقی خواهند کرد، چنین دادگستری ارج و قربی ندارد و مأمن مفسدان خواهد شد، از این رو باید سازوکار هایی اندیشیده شود تا دادگستری بر مدار دموکراسی باشد، اگر قضات منتخب مردم نیستند، دست کم هیأت های انتخاب قضات از شخصیت های مورد قبول مردم باشند و شائبه دست نشاندگی از جانب حاکمیت را نداشته باشند، دست کم در برخی جرایم، مردم به عنوان اعضای هیأت منصفه دخیل در قدرت باشند و از این طریق قدرت را از آن خود بدانند، حتی اگر قضات و دادگاه ها همچون قوای دیگر به دلایلی خود را پاسخگوی مستقیم نمی دانند، دادگاه ها باید در صدور آرای متوجه این امر مهم باشند که مخاطب آنها عموم مردم است، رأیی شایسته صادر کنند و در صدور آرا بر سبیل بی طرفی باشند، در حل معضلات اجتماعی تا جایی که از نظر نظام حقوقی ممکن است کوشا باشند.

مسئولیت مدنی تولید داروهای غیراستاندارد در فقه امامیه و حقوق موضوعه با توجه به حساسیت محصولات دارویی و آثار مستقیم آن بر سلامت عمومی، مسئولیت تولید کنندگان داروهای غیر استاندارد در نظام های حقوقی مختلف از جمله فقه امامیه و حقوق ایران اهمیت ویژه ای دارد. این پژوهش به تحلیل ابعاد فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از تولید و عرضه داروهای فاقد استاندارد می پردازد. با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و بررسی مستندات فقهی و مواد قانونی، نشان داده می شود که در حقوق ایران با وجود خلأ قانون خاص، می توان با استناد به قواعدی چون قاعده تسبیب، عدم تسلیم کالای صحیح، نقض ایمنی و فقدان مالیت دارو، تولیدکننده را مسئول شناخت. همچنین، بر اساس قاعده فقهی «من له الغنم فعلیه الغرم»، بهره مندی از سود، متضمن پذیرش زیان نیز هست. در نتیجه، مسئولیت تولیدکننده به صورت محض قابل اثبات است و مصرف کننده تنها باید رابطه سببیت میان دارو و زیان را نشان دهد.

با گسترش روزافزون تجارت الکترونیک در عرصه بین المللی، قراردادهای تجاری فرامرزی شکل تازه ای از روابط حقوقی را ایجاد کرده اند که در بستر فضای مجازی و بدون نیاز به حضور فیزیکی طرفین منعقد می شوند. در این میان، تعهدات قراردادی در چنین معاملاتی با چالش های ویژه ای در زمینه احراز اراده طرفین، تعیین قانون حاکم و شیوه اجرای تصمیمات مواجه است. مسئله اصلی پژوهش حاضر آن است که چگونه می توان تعهدات قراردادی در تجارت الکترونیک فرامرزی را در داوری بین المللی به نحوی مؤثر اجرا کرد و نقش معاهدات بین المللی در این زمینه چیست؟ هدف این پژوهش، بررسی ابعاد حقوقی و اجرایی تعهدات ناشی از قراردادهای الکترونیکی در بستر داوری بین المللی و تحلیل تأثیر اسناد بین المللی مانند کنوانسیون نیویورک 1958 میلادی، قانون نمونه آنسیترال در داوری تجاری بین المللی (1985 میلادی و اصلاحات بعدی) و کنوانسیون بوداپست درباره جرایم سایبری بر اجرای این تعهدات است. روش پژوهش توصیفی–تحلیلی و مبتنی بر مطالعه کتابخانه ای و تحلیل تطبیقی نظام های حقوقی بین المللی می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهند که اگرچه چهارچوب های بین المللی موجود تا حدی اجرای آرای داوری در حوزه تجارت سنتی را تضمین می کنند، اما در فضای تجارت الکترونیک فرامرزی، مسائلی چون احراز هویت دیجیتال، امضای الکترونیکی، محل انعقاد قرارداد و اعتبار اسناد دیجیتال موجب ابهام در اجرای مؤثر تعهدات می شود. نوآوری این پژوهش در تبیین هم زمان رابطه میان قواعد حقوق تجارت الکترونیک و مکانیزم های داوری بین المللی و ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح و هماهنگی مقررات بین المللی در زمینه اجرای آرای داوری مرتبط با قراردادهای الکترونیکی است. نتیجه پژوهش حاکی از آن است که تحقق اجرای مؤثر تعهدات قراردادی در تجارت الکترونیک فرامرزی مستلزم تدوین قواعد ویژه داوری الکترونیکی، شناسایی امضای دیجیتال در سطح بین المللی و اصلاح معاهدات موجود متناسب با الزامات فناوری های نوین است.

این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی در پی آن است که تأثیر مکاتب و نظریه های اخلاق هنجاری را در شکل گیری، تغییر، تحول نظریه ها و مفاهیم حقوق کیفری مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد. در راستای این بحث و مقدم بر آن پرسش جدی تر و اساسی تری مطرح است و آن بحث از تعامل میان حقوق و اخلاق است؛ این که آیا اساساً ارتباطی میان دو حوزه حقوق و اخلاق وجود دارد یا خیر؟ و اگر وجود دارد، این ارتباط به چه نحو است؟ چه تفاوت هایی میان حقوق و اخلاق وجود دارد؟ و اخلاق چه نقش و کارکردی در علم حق وق دارد؟ بررسی این مسئله و اطلاع از نحوه مناسبات میان اخلاق و علم حقوق، بر وجود تعامل میان اخلاق و حقوق کیفری صحه نهاده و ضرورت بحث پیرامون این موضوع را مورد تأکید قرار می دهد. از میان مکاتب اخلاقی، سه مکتب فضیلت گرا، فایده گرا و وظیفه گرا اصلی ترین مکاتبی هستند که مهم ترین نظریات اخلاق هنجاری را به خود اختصاص داده اند و عمده ترین تأثیر را بر نظریه های حقوق کیفری دارند. نتایج پژوهش حاضر بیانگر آن است که، هر چند از تأثیر این مکاتب نظریه های جدیدی در حوزه حقوق کیفری به وجود آمده است ولی به نظر می رسد هیچ یک از آن ها به تنهایی نتوانسته اند معیار مناسبی برای جرم انگاری، مسئولیت کیفری و مجازات ارائه نمایند.

رمزارز؛ واژه ای که در سالیان اخیر در ایران بسیار متداول گردیده است موجب شده تا اشخاص زیادی از طرق مختلف و حتی فروش اموال خویش اقدام به سرمایه گذاری در رمزارزها و به طور خاص، بیت کوین نمایند. یکی دیگر از طرق به دست آوردن این ارزها، استخراج آن از دستگاه مخصوص این عمل تحت عنوان ماینر است. در این راستا اکثریت قریب به اتفاق کشورها با ورود بیت کوین به عرصه تجارت جهانی، اقدام به وضع قوانینی جهت کنترل پذیری این ارز نموده اند؛ لیکن قانونگذار ایران تاکنون اقدام به وضع قانونی در این خصوص مبنی بر تأیید یا عدم تأیید این اقدام ننموده است. در این نوشتار که به روش توصیفی-تحلیلی تدوین گردیده است، سعی بر شناخت تأثیراتی که استخراج رمزارز در محیط زیست از خود بر جای می گذارد و پیشنهاداتی جهت تغییر رویکرد قانونگذار در ارتباط با لزوم جرم انگاری این پدیده شده است. به طور کلی می توان اظهار داشت که به لحاظ آثار غیرقابل جبرانی که استخراج رمزارز می تواند بر محیط زیست بگذارد مقنن می بایست از رویکرد انفعالی خود فاصله گرفته و دست کم در برهه زمانی حاضر، اقدام به جرم انگاری نگهداری و استخراج ماینر نماید.

با گسترش روابط اقتصادی و پیچیدگی های حقوقی در صنعت نفت ایران، ضرورت ایجاد ساختارهای حقوقی هوشمند و یکپارچه بیش از پیش احساس می شود. سامانه جامع حقوقی شرکت ملی نفت ایران با نام اختصاری «سَحن»، با بهره گیری از ظرفیت های هوش مصنوعی و مدیریت دانش، این ضرورت را در قالبی عملیاتی در صنعت نفت محقق ساخته است. «سَحن» با یکپارچه سازی زیرسامانه های مختلف از جمله دعاوی داخلی و خارجی، قراردادهای داخلی و خارجی، مشاوره های حقوقی و قراردادی داخلی و خارجی، اراضی و املاک و هیات عالی و هیات حل اختلاف قراردادی، شفافیت فرایندها، تقویت پاسخگویی و کاهش ریسک حقوقی را ممکن می سازد. این پژوهش با رویکرد تحلیلی-توصیفی به بررسی ساختار، اجزا و کارکردهای «سَحن» می پردازد. ضمن معرفی زیرسامانه های اصلی، نقش این سامانه در ارتقای حکمرانی حقوقی، شفاف سازی فرایندها، تقویت پاسخگویی، کاهش ریسک حقوقی و مستندسازی نظام مند تحلیل شده است. در ادامه، مقایسه ای تطبیقی میان «سَحن» و نمونه های مشابه داخلی و بین المللی ارائه می شود و جایگاه آن در چهارچوب حکمرانی هوشمند حقوقی تبیین می گردد. یافته های پژوهش نشان می دهند که «سَحن» گامی موثر در راستای تحول دیجیتال حقوقی در صنعت نفت ایران بوده و می تواند به عنوان الگویی برای سایر نهادهای راهبردی کشور تلقی گردد.

در نظام ثبتی ایران، سردفتران اسناد رسمی به عنوان متولیان اصلی تحقق امنیت حقوقی مالکیت و تضمین صحت اسناد، وظایف گسترده و حساسی بر عهده دارند. گسترش این وظایف در کنار عدم تناسب منابع، نظارت کافی و بروزرسانی قوانین، زمینه ساز بروز تخلفات و جرائم متعددی از سوی این مقامات شده است. مسئولیت سردفتران در صورت تخطی از وظایف قانونی، در سه حوزه مدنی، کیفری و انتظامی قابل بررسی است؛ اما آن چه از اهمیت ویژه ای برخوردار است، مسئولیت کیفری این مقامات است که با توجه به افزایش چشمگیر جرائم و تخلفات سردفتری در سال های اخیر، نیازمند بازنگری نظام مند و تحلیل عمیق می باشد. نظام حقوقی ایران، به رغم پیش بینی برخی مقررات کیفری و انتظامی، در عمل نتوانسته است به دلیل وجود خلأهای قانونی، ابهامات تفسیری و نبود مکانیسم های بازدارنده مؤثر، از ارتکاب جرائم سردفتری به ویژه در حوزه جعل، تبانی، سوءاستفاده از موقعیت و صدور اسناد غیرواقعی جلوگیری کند. از سوی دیگر، تخلفات انتظامی سردفتران مستلزم نظام تنبیهی و آیین دادرسی اختصاصی است که هنوز به صورت جامع و کارآمد در کشور تحقق نیافته است. در مقابل، نظام حقوقی ایران دو رویکرد پیشگیری کیفری و مدنی را در مقابله با جرائم سردفتران پیش بینی کرده است که در عمل، استفاده از پیشگیری های مدنی بیش از پیشگیری های کیفری مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی صورت پیرفته است با هدف تحلیل مبانی، چالش ها و ضعف های موجود در حوزه مسئولیت کیفری سردفتران و ارائه راهکارهای پیشگیرانه و اصلاحی، به دنبال بازتعریف این مسئولیت در چهارچوب عدالت ثبتی و امنیت حقوقی جامعه است.

افشا و شناسایی عوامل مؤثر بی طرفی و استقلال داور از موارد ضروری جهت تضمین رسیدگی منصفانه و جلوگیری از ابطال رأی داور است. تعهد به افشا ناظر بر اعلام موارد مؤثر بر تعارض منافع و تعهد به شناسایی به عنوان مقدمه تعهد به افشا، به معنای تحقیق و جست وجو نسبت به وجود عوامل مؤثر بر تعارض منافع است. اگرچه تأمین این هدف مستلزم همکاری همه مشارکت کنندگان در فرایند داوری است، اما مطالعه قوانین و رویه ها نشان دهنده این امر است که دامنه تعهد داور و طرفین اختلاف در این زمینه یکسان نیست. این پژوهش با هدف تعیین دامنه تعهدِ هر یک از مشارکت کنندگان در داوری، با روش تحلیلی و با بهره جستن از آموزه های مطالعه تطبیقی و به ویژه رویه قضایی فرانسه، به این نتیجه رسیده است درحالی که داور به واسطه وجود تعهد به استقلال و بی طرفی، در تمام مقاطع داوری موظف به تلاش برای شناسایی و نیز افشای عوامل مؤثر بر تعارض منافع به شکل عام است، طرفین صرفاً در مقطع نصب داوران و مهلت اولیه جرح، موظف به تحقیق برای شناسایی این عوامل اند و این تعهد محدود به بررسی اطلاعات قابل دسترس به طور عمومی است.

طراحی فریب کارانه در فضای دیجیتال به شیوه ای از طراحی رابط کاربری اطلاق می شود که کاربر را به اتخاذ تصمیماتی سوق می دهد که الزاماً منطبق با اراده واقعی او نیست و در برخی موارد حتی ممکن است به زیان وی باشد. با توجه به ماهیت پنهان و پیچیده این نوع طراحی، چنین اقداماتی معمولاً نقض صریح قوانین موجود تلقی نمی شود و به همین دلیل، از منظر حقوقی ممکن است به عنوان رفتار غیرقانونی یا ناقض حقوق مصرف کننده و حقوق رقابت شناسایی نشود. با گسترش مطالعات و معرفی مصادیق این پدیده، به ویژه پس از سال ۲۰۱۰، مفهوم طراحی فریب کارانه وارد پژوهش های مرتبط با حوزه هایی مانند علوم کامپیوتر، روان شناسی و حقوق شده، قانون گذاران در برخی کشورها نیز در جهت شناسایی و ممنوعیت آن، به ویژه ذیل حقوق رقابت یا حقوق مصرف کننده، اقدام کرده اند. نگارندگان پژوهش حاضر با روش تحلیلی- توصیفی و رویکرد تطبیقی و بر مبنای منابع کتابخانه ای، ضمن بررسی مقررات مرتبط در حقوق اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا، این پرسش را مطرح می کنند که آیا ممنوعیت چنین اقداماتی تحت قوانین و مقررات موجود در حقوق مصرف کننده و حقوق رقابت در ایران قابل شناسایی است یا خیر. یافته های پژوهش نشان می دهد که با وجود تأثیر قابل توجه این پدیده بر حقوق مصرف کننده و حوزه رقابت، چارچوب قانونی موجود در ایران برای مقابله با آن کافی نیست؛ بنابراین، تدوین مقررات جامع، شفاف و مبتنی بر پیشرفت های فناوری، همراه با ضمانت های اجرای متناسب، مؤثر و بازدارنده، ضرورت دارد.

در این مقاله، روش شناسی، پیامدها و لوازم دو دیدگاه رقیب درباره نسبت خداوند با اخلاق و عقل بشری بررسی می شود: دیدگاه «خداوند همچون کنشگری فرااخلاقی/فراعقلی» که نویسنده از آن دفاع می کند و آن را «سنت گرایی مدرن» می نامد و دیدگاه «خداوند همچون کنشگری اخلاقی/عقلی» که «مدرن گرایی سنتی» نامیده می شود. در مقاله نشان داده می شود که برخلاف تصور رایج، این دیدگاه دوم است که با هم ارز دانستن قوانین و قواعد بشری با فرامین الهی، زمینه ساز بنیادگرایی است و راه را برای قرائت های افراطیِ داعش وار از دین هموار می کند . در ادامه، مقاله نشان می دهد که دیدگاه مدرن گرایی سنتی، دست کم از دو جنبه با رویکردهای روش شناختی پیشامدرن همسان است. سپس با ارائه سه استدلال نشان داده می شود که رویکرد بنیادگرایانه و داعش وار به فرامین الهی، پیامد نخستِ این دیدگاه، و تعمیم مخاطب اوامر و نواهی الهی از معصومین به همه مردم در همه زمان ها و مکان ها، دومین پیامد آن است. در پیامد سوم نشان داده می شود که چگونه سنت گرایی مدرن می تواند ناسازگاری ظاهری میان گزاره های حاکی از فرامین الهی و گزاره های حاکی از احکام بشری را حل یا منحل کند. نتیجه پایانی مقاله این است که سنت گرایی مدرن مبنی بر اینکه مخاطبان اصلی وحی، پیامبر و معصومان(ع) بوده اند، امکان سوءاستفاده از دین را محدود می کند و چهارچوبی هماهنگ تر با عقلانیت مدرن ارائه می دهد .

کودکان به سبب ضعف جسمی و عدم تکامل روانی، آسیب پذیرترین قشر جامعه انسانی به شمار می روند. به همین دلیل است که در لزوم حمایت همه جانبه از کودکان، به ویژه در شرایط خاص و مخاطره آمیز همچون مورد آزار و سوءاستفاده قرار گرفتن، درگیری ها و مشکلات خانوادگی تردیدی نیست. ازجمله این حمایت ها، پشتیبانی و تأمین خدمات حقوقی مناسب برای آنان است که در قالب معاضدت حقوقی صورت می گیرد. متأسفانه این مسئله مهم تاکنون در کشور ما مورد عنایت لازم قرار نگرفته است و از همین رو معاضدت حقوقی کودکان به شکل سنتی و همانند شهروندان عادی و هم ردیف آنان تبیین و اجرا می شود. در این مقاله با نگاهی به اقتضائات کودکی، استانداردها و الزامات حقوق کودک و نیز تحولات صورت گرفته در کشورهای پیشرو، تلاش شده است مفهوم نوین معاضدت حقوقی، مبانی آن تبیین شود و سازوکارهای جدید و کارآمد برای معاضدت حقوقی کودکان (شامل کلینیک حقوق کودک، دوست دادگاه و آموزش حقوق به همگان) ارائه گردد.

پروژه های انرژی ازجمله طرح های بزرگ اقتصادی هستند که برنده و بازنده هایی دارد. چالش های ناشی از انرژی برای کسانی که در جایگاه قربانی در معرض جنبه های منفی انرژی چون آلودگی، کوچ اجباری، پرداخت تعرفه های بالای انرژی قرار گرفته اند، طیف گسترده ای از حقوق بشر را تهدید می کند. در سطح بین الملل به دلیل شناسایی هرچند دیرهنگام رابطه انرژی با توسعه پایدار و تغییرات اقلیمی به منظور کاهش فقر، نابرابری و حفظ محیط زیست، سیاست های انرژی در حال تجدید ساختار و گذار به انرژی های کم کربن هستند. جنبش عدالت انرژی، اخیراً با تأکید بر لزوم دستیابی به نظام انرژی جهانی بدون تبعیض، قابل اعتماد، منصفانه، کم هزینه و مناسب برای نسل های فعلی، بعدی و محیط زیست و کاهش تأثیرات نظام های انرژی در سطوح محلی، منطقه ای و جهانی برای اصلاح سیستم های ظالمانه قدیمی انرژی و استقرار سیستم های جدید عدالت آگاه و حرکت از تئوری به عمل در تلاش است. این پژوهش نشان می دهد که با توجه به مضامین حقوق بشر که آنها هم بر اصولی چون عدم تبعیض، برابری و توانمندسازی تأکید می ورزند ، چگونه وجود رویکردی شفاف و حقوق بشرمحور می تواند جهت دسترسی عادلانه به انرژی ، چهارچوب هایی را برای رسیدگی، ارتقا و گسترش حوزه های فردی و اجتماعی حقوق بشر برای نسل های کنونی و نسل های بعدی ارائه کند.

این پژوهش به بررسی تعارض میان اصل مصونیت دولت و ضرورت پاسخگویی در موارد نقض فاحش حقوق بشر می پردازد. سؤال اصلی تحقیق این است که چگونه می توان بین حفظ اصل مصونیت دولت ها و ضرورت پاسخگویی در موارد نقض فاحش حقوق بشر توازن برقرار کرد، به گونه ای که هم حاکمیت دولت ها حفظ شود و هم حقوق قربانیان تأمین گردد. فرضیه اصلی پژوهش بر این اساس است که ایجاد یک سازکار بین المللی جبران خسارت برای قربانیان نقض فاحش حقوق بشر، که مستقل از دادگاه های ملی عمل کند، می تواند راه حلی برای این چالش باشد. با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی، رویه قضایی کشورهای ایتالیا، یونان، آلمان، انگلستان، لهستان، نیوزلند، هلند، روسیه، کانادا و ایالات متحده آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که رویکردهای متفاوتی در مواجهه با این مسئله در کشورهای مختلف وجود دارد، از رویکرد پیشرو ایتالیا تا رویکرد محافظه کارانه انگلستان. این تحقیق نتیجه می گیرد که ایجاد یک سازکار بین المللی جبران خسارت می تواند ضمن حفظ اصل مصونیت دولت ها، امکان دسترسی به عدالت را برای قربانیان فراهم آورد و به حل این چالش حقوقی کمک کند.

هوش مصنوعی با ادغام در سیستم های تسلیحاتی نه تنها خودمختاری آنها را ارتقا داده بلکه همچنین با توجه به فقدان یا کنترل کمرنگ انسانی در کاربست آنها، مسئولیت دولتها در باب حفاظت از حقوق بشردوستانه را پررنگ تر نموده است. در نتیجه این پرسش مطرح می شود که آیا هم اکنون قواعدی در حقوق بین الملل بشردوستانه، برای محدودکردن کاربرد سیستم های تسلیحاتی خودمختار وجود دارد؟ نویسنده بر این باور است فناوری جدید لزوماً به قوانین جدید نیاز ندارد. اگرچه اینک معاهده بین المللی در زمینه کاربرد تسلیحات مبتنی بر هوش مصنوعی در مخاصمات مسلحانه وجود ندارد اما با توسل به اصول حقوق بین الملل بشردوستانه (اصل تفکیک، تناسب، اصل بشریت و منع آسیب غیرضروری) و اتکا به تعهدات عام دولتها برای تضمین اجرای حقوق بین الملل بشردوستانه و تعهدات خاص آنها (تعهد به بررسی حقوقی سلاح های جدید، تعهد به انجام اقدامات احتیاطی و تعهد به کنترل تسلیحات) می توان به طراحی، توسعه بالقوه و کاربرد چنین تسلیحاتی در فضای مخاصمات پرداخت. با این حال، درج اصول تفکیک، تناسب و اقدامات احتیاطی در یک هوش مصنوعی هنوز از نظر فنی امکان پذیر نیست که باعث می شود انطباق این سلاح ها با حقوق بشردوستانه همچنان به کنترل معنادار انسانی وابسته باشد. بر مبنای این واقعیت، حقوق بشردوستانه خواستار یک رویکرد انسان-محور برای طراحی، تولید، توسعه و استفاده از هوش مصنوعی نظامی در مخاصمات مسلحانه است.