درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۶۶۱ تا ۲٬۶۸۰ مورد از کل ۲۵٬۶۳۷ مورد.
۲۶۶۱.

مطالعه تطبیقیِ امکان سنجی اعطای حقّ فسخ ابتدایی قرارداد به متعهّد له در فقه امامیه و حقوق ایران با مطالعه موردی نظام های حقوقی کامن لا و رومی- ژرمنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۴ 285 - 322

کلیدواژه‌ها: فسخ نقض قرارداد خاتمه قرارداد اجرای اجباری عین تعهد استرداد عوضین فقه امامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴ تعداد دانلود : ۱۶۲
حقّ فسخ ابتدایی قرارداد، حقّی است که بدون الزام قبلیِ متعهّد به اجرای تعهّد، برای متعهدٌله وجود دارد. مطابق اسناد بین المللی مانند کنوانسیون بیعِ بین المللیِ کالا، اصول حقوق قراردادهای تجاری بین المللی و همچنین اصول حقوق قراردادهای اروپایی، حقّ فسخ ابتدایی در فرض تحققِ نقضِ اساسی، مورد پذیرش واقع شده است. در این پژوهش حقّ فسخ ابتدایی قرارداد در فقه امامیه و حقوق ایران نسبت به نظام های حقوقی کامن لا و رومی-ژرمنی با مطالعه موردیِ حقوق کشورهای انگلستان به عنوان یک کشور تابع نظام حقوقی کامن لا و فرانسه و آلمان دو کشور تابع نظام حقوقی رومی-ژرمنی به طور تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است. در حقوق انگلستان در صورت نقض اساسی تعهداتِ وابسته، حقّ فسخ ابتدایی پذیرفته شده و در حقوق فرانسه نیز فسخ ابتدایی در مواردی که نقض تعهد، جدّی است، منوط به اطلاع متعهّد، هشدار و انقضای مهلت اضافه است. در حقوق آلمان اِعمال حقّ فسخ ابتدایی برای متعهدٌله منوط به گذشت زمان است، درمقابل در فقه امامیه، اقوال چندگانه و متشتّت در این زمینه وجود دارد. گروهی به صِرف نقض قرارداد، متعهدٌله را مُحق در اجبار متعهد به انجام تعهد می دانند که این قول، قول مشهور فقهای امامیه است. گروهی دیگر حقّ فسخ را بر اجبار ترجیح داده اند و دسته ای دیگر از فقها نیز همانند امام خمینی (ره)، با اعتقاد به هم عرض بودن حقّ فسخ و حقّ اجبار، متعهدٌله را مخیّر در اِعمال فسخ و یا اجبار متعهّد دانسته اند. در قوانین ایران نیز رویکردهای مختلفی اتخاذ شده، هرچند رویه قضایی در این زمینه کاملاً روشن و قائل به تقدّم اجرا بر فسخ قرارداد است
۲۶۶۲.

ترافعی نبودن تقاضای زوجین برای اهدای جنین؛ نقد و بررسی رای وحدت رویه شماره 755 دیوان عالی کشور (1395/10/14)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 498 - 512

کلیدواژه‌ها: قواعد دادرسی رای وحدت رویه شماره 755 درخواست اهدای جنین امور غیرترافعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۸۷
رای وحدت رویه پیش رو که موضوع نقد این مقاله است در پی اختلاف شعبه اول و پنجم دیوانعالی کشور در خصوص دادگاه صالح برای درخواست اهدای جنین صادر شده است، شعبه پنجم دیوانعالی کشور با تلقی درخواست اهدای جنین به عنوان دعوایی که دارای خوانده است، دادگاه صالح را به تبع آن دادگاه های تهران اعلام نموده است، اما شعبه اول دیوان عالی کشور درخواست مذکور را نیازمند تقدیم دادخواست ندانسته و از امور غیر ترافعی تلقی نموده است، همچنین بر اساس رای شعبه مذکور زوجین امکان طرح این درخواست را در محل اقامت خود دارند. با وقوع اختلاف مذکور رای وحدت رویه صادر شماره 755 در سال 1395 صادر و در پی آن رای شعبه او.ل دیوانعالی کشور منطبق با قانون تشخیص داده شده است، رای مذکور همچون بسیاری از آرای وحدت رویه صادره دارای نقاط قوت و ضعف است، با تحلیل این نقاط قوت و ضعف مشخص گردید، رای وحدت رویه با توجه به ماهیت غیر ترافعی بودن درخواست اهدای جنین صادر شده است، آثار درخواست های غیر ترافعی بر آن بار شده و با مقتضیات اجتماعی نیز هماهنگ است، اما در کنار این ویژگی ها؛ رای وحدت رویه دامنه خود را از مورد اختلاف فراتر گسترانیده است، همان مفاد آیین نامه قانون را تکرار نموده است و برخلاف قانون حمایت از خانواده تقدیم دادخواست را ضروری ندانسته است.
۲۶۶۳.

پول به عنوان یک سند حقوقی:تورم به عنوان یک پدیده ی حقوقی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال ۶ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۲۲ 61 - 76

کلیدواژه‌ها: بانک پول تشکیل منبع عمومی از پول حقوق مالکیت عقد قرض الحسنه و مالکیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۱۰۸
. با توجه به این که پول در علم اقتصاد یک پدیده ی حقوقی است لازم است برای پول حقوق مالکیت تعریف نمود. البته حقوق مالکیت پول همان سیاست حفظ ارزش پول است. حال می توان با توجه به حقوقی بودن پول، حقوق مالکیت پول را به صورت زیر تعریف نمود:تشکیل منبع عمومی از پول(در تمام بخش های اقتصادی:کشاورزی، صنعت و معدن، خدمات، مسکن و....) برای تمام عاملین اقتصادی در طی زمان و برای تمامی نسل هابه عبارتی تامین مالی پول از نظام بازار(نظام جذب سپرده) به نظام تعاون تغییر پیدا می نماید. البته عمل تامین پول از منبع عمومی از پول به صورت عقد قرض الحسنه می باشد(حذف نظام بهره). به صورت کلی با جود پول در فرایند مبادله در علم اقتصاد با سه نوع حقوق مالکیت روبرو می شویم:۱-مالکیت عاملین اقتصادی نسبت به پول۲-مالکیت پول نسبت به کالاها و خدمات(حفظ ارزش پول:ذخیره ارزش بودن پول)۳-حقوق مالکیت منبع عمومی از پول(عقد قرض الحسنه ی پول و بازگرداندن پول). در صورتی که یکی از این سه نوع حقوق مالکیت رعایت نشود مواجه با پدیده ی تورم خواهیم شد. یعنی تورم پدیده ی حقوقی است. در نتیجه با این دیدگاه می توان گفت که مالکیت بانک خصوصی نیست، نیز مالکیت بانک دولتی نیست. مالکیت بانک عمومی است. یعنی مالکیت تمام نسل ها. در نتیجه تعریف صنعت بانکداری در علم اقتصاد خطاست. یعنی بانک بنگاه اقتصادی نیس
۲۶۶۴.

تحلیل اختیارات ذاتی مدیر عامل در شرکت های سهامی؛ با نگاهی به حقوق فرانسه و تاکید بر رویه ی قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال اول بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 157 - 192

کلیدواژه‌ها: اختیارات مدیرعامل نمایندگی شرکت امنیت اقتصادی حفظ حقوق اشخاص ثالث شرکت سهامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۶ تعداد دانلود : ۳۶۰
یکی از چالشی ترین مباحث حقوق شرکت ها، تعیین حدود اختیارات مدیرعامل شرکت است. جایگاه حقوقی مدیرعامل در شرکت های سهامی مسئله ای مبهم و اختلافی در قانون، دکترین و رویه قضایی است. عده ای از اساتید با استناد به مواد 124، 125 و 128 لایحه قانونی سال 1347، مدیرعامل را وکیل شرکت دانسته و اصل را بر عدم اختیارات او گذاشته اند و برخی دیگر نیز با توجه به ماده 589 قانون تجارت و با الهام از حقوق فرانسه، مدیرعامل را جزئی از ارکان شرکت برشمرده و اصل را بر اختیارات وی بنا کرده اند. اختلاف مذکور نشئت گرفته از یک ترجمه نوآورانه از مواد قانونی فرانسه بوده است که نه تنها برخلاف قانون مبدأ است، بلکه با واقعیت های عرصه تجاری نیز سازگاری ندارد. تعیین حدود و ثغور اختیارات مدیرعامل رابطه ای تنگاتنگ با برگزیدن نظریه وکالت، یا رکنیتِ مدیرعامل پیرامون ماهیت و مبنای رابطه وی با شرکت دارد. در نتایج به دست آمده در این گفتار، نگارندگان با رویکردی فراقانونی به تحلیل مبنایی لزوم همسان سازی اختیارات مدیرعامل با هیئت مدیره پرداخته اند و با تکیه بر حقوق فرانسه و آرای قضات، مدیرعامل را نیز همانند هیئت مدیره، یکی از ارکان شرکت، و دارای اختیارات گسترده ذاتی و نشئت گرفته از قانون می دانند و محدودیت اختیارات وی را در برابر اشخاص ثالثِ با حُسن نیت صحیح تلقی نمی کنند
۲۶۶۵.

وضعیت عناصر مؤلف مدرنیته و نسبت میان آنها و نظام حقوقی در ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۵ 13 - 34

کلیدواژه‌ها: مدرنیته نظام حقوقی حقوق مدرن دادرسی عادلانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۷ تعداد دانلود : ۴۰۹
مدرنیته که در برگیرنده عناصر عینی (دولت ملی و جامعه متکثر) و ذهنی/ ارزشی (عقل خودبنیاد و حق) است، بر بستر خاص تحولات سیاسی و فکری اواخر قرون وسطی و عصر رنسانس و پس از آن شکل گرفت و تکامل یافت و تمامی مظاهر زندگی فردی و جمعی آدمی را تحت تأثیر قرار داد و به ظهور حقوق مدرن - که اصول دادرسی عادلانه از جمله محصول آن است- انجامید. از اینرو، پرسش اصلی این مقاله در باب نسبت میان برخورداری از عناصر مؤلف مدرنیته و جهات نظام حقوقی است. برای این منظور، ناگزیر، بدواً عناصر عینی و معرفتی/ ارزشی بروز پدیده مدرنیته و نیز جهات چهارگانه حقوقی، یعنی "هدف" و "منبع" قانون، "روش" حقوقی و "مرجع" قانونگذاری شناسایی و سپس، وضعیت عناصر مؤلف مدرنیته در ایران و انگلستان و نسبت این عناصر با نظام حقوقی آنها، با استفاده از روش مقایسه ای مورد بررسی و تحلیل کیفی قرار گرفت. یافته های پژوهش گویای این واقعیت است که کشور انگلستان، به دلیل وجود اغلبی عناصر حیات نو (مدرنیته)، دارای نظام حقوقی مدرن می باشد و نتیجتاً؛ در قلمرو اصول و تضمینات حق های رویه ای کارمند متهم، توسعه یافته تر است و اعمال این حق ها مستند به اسناد حقوق بشر رویه ای صورت می گیرد. در مقابل، ایران به دلیل دارانبودن حداکثری عناصر حیات مدرن فاقد همه اجزای مؤلف حقوق مدرن می باشد و لذا در حال حاضر، از اصول و تضمینات رویه ای کامل و توسعه یافته منطبق بر اسناد حقوق بشر رویه ای برخوردار نیست.
۲۶۶۶.

نظام مطلوب استخدامی کارکنان دهیاری ها در ساختار مقرره گذاری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۰ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۴ ۱۳۳-۱۰۹

کلیدواژه‌ها: دهیاری ساختار مطلوب استخدامی عدم تمرکز مدیریت روستا مقررات استخدامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۵۲
دهیاری یکی از مهم ترین نهاد های محلی در سازماندهی اداری جمهوری اسلامی ایران است. این نهاد غیرمتمرکز که به لحاظ ماهیت حقوقی در زمره نهاد های عمومی غیر دولتی طبقه بندی می شود، در راستای خودسامانی اداری و به تبعیت از شوراهای اسلامی روستا در مناطق واجد شرایط ایجاد شده است. با توجه به صلاحیت اجرایی و الزامات حاکم بر دهیاری ها، تنظیم الگوی مطلوب استخدامی این نهاد محلی تأثیر شایانی در نحوه اداره امور روستا و اجرای سیاست های عمومی دولت در این مناطق خواهد داشت. از آنجاکه نظام استخدامی دهیاری ها مستند به « قانون تأسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور» به پیشنهاد وزارت کشور تدوین و به تصویب هیأت وزیران می رسد، هیأت وزیران این نهاد محلی را منبعث از مقررات موضوعه، تابع «قانون کار» معرفی نموده است. این در حالی است که حکومت قانون کار بر نظام استخدامی دهیاری ها، با چالش های مختلف مواجه خواهد بود چرا که از یک سو، تسری قانون این قانون بر نهادهای عمومی غیردولتی امری در صلاحیت قانونگذار محسوب شده که مبادرت هیأت وزیران به آن، دخالت در این صلاحیت قلمداد می گردد؛ و از سوی دیگر، قانون کار دارای الزامات خاص و محدودیت هایی به ویژه در اشخاص حقوق عمومی است که در برابر اصول حاکم بر خدمات عمومی نظیر اصل ثبات و استمرار، مقتضیات اداره امور روستا را مسکوت و یا تابع اقتضائات و اراده اشخاص حقوق خصوصی قرار می دهد. مقاله حاضر با روش تحلیلی و توصیفی، ضمن آسیب شناسی در وضع مقرره از یک سو و نیز شمولیت قانون کار از سوی دیگر بر نظام استخدامی دهیاری ها، ویژگی های مطلوب آن را با تاکید بر لزوم وضع قانون استخدامی خاص و یا شمولیت این دسته از مؤسسات در قانون مدیریت خدمات کشوری مورد بررسی قرار خواهد داد.
۲۶۶۷.

شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های حکمرانی خوب در بخش بهداشت و درمان با روش های تحلیل شبکه ای و دیمتل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۰ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۴ ۵۹-۳۷

کلیدواژه‌ها: حکمرانی خوب بهداشت و درمان روش دیمتل فرایند تحلیل شبکه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۶۷
با توجه به اهمیت مؤلفه های حکمرانی خوب در بخش بهداشت و درمان، هدف از پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های حکمرانی خوب در دانشگاه علوم پزشکی خراسان رضوی از دیدگاه خبرگان می باشد. پژوهش حاضر برحسب هدف در حیطه پژوهش های کاربردی و از نظر گردآوری داده ها و اطلاعات در حیطه پژوهش های کمی و پیمایشی قرار می گیرد. در این پژوهش ابتدا شاخص های حکمرانی خوب بانک جهانی یعنی شفافیت، پاسخگویی، کنترل فساد، مشارکت، کیفیت مقررات و اثربخشی نقش ها و وظایف استخراج شد. همچنین از شاخص های پرسشنامه مرادیان و همکاران (۱۳۹۲)، شاخص های برنامه وزیر پیشنهادی برای ارائه به مجلس (1397) و سند ملی بخش بهداشت و درمان در برنامه چهارم توسعه در این زمینه نیز استفاده شد. داده های موردنیاز پژوهش از طریق پرسشنامه که بین ۱۵ خبره توزیع گردیده بود، جمع آوری شد. در نهایت برای انجام تحلیل ها از روش تحلیل شبکه ای ANP و بهره گیری از روش دیمتل و نرم افزار سوپردیسیژن جهت تعیین وزن، اهمیت عوامل، اولویت بندی شاخص ها و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری شاخص ها استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که مؤلفه شفافیت با وزن 312/0 رتبه اول، پاسخگویی با وزن 189/0 رتبه دوم و کنترل فساد با وزن 172/0 رتبه سوم را در میان مؤلفه های حکمرانی خوب در بخش بهداشت و درمان کسب کرده اند. همچنین مؤلفه های شفافیت، پاسخگویی، کیفیت مقررات و کنترل فساد تأثیرگذاری آن ها از تأثیرپذیری آن ها بیشتر است. شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های حکمرانی خوب و به کارگیری آن ها در سطح بهداشت و درمان، می تواند در جهت تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد فرصت های برابر و ارتقای سطح شاخص هایی از قبیل سلامت، به دولت ها کمک نماید.
۲۶۶۸.

بررسی تطبیقی مرخصی بارداری و زایمان درحقوق ایران و سوئد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۵۵ 217 - 248

کلیدواژه‌ها: مرخصی بارداری مرخصی زایمان مرخصی والدینی مزایای نقدی و پزشکی مهلت شیردهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱ تعداد دانلود : ۱۷۵
مرخصی بارداری و زایمان بر سلامتی مادران و فرزندانشان و نیز میزان مشارکت مادران شاغل در بازار کار و وضعیت اقتصادی آنان پراهمیت است و سازمان بین المللی کار نیز در مقاوله نامه ها و توصیه نامه ها بر اهمیت و ضرورت حمایت های مادرانه از بانوان شاغل تأکید ورزیده است. در گزارش های این سازمان، کشورهای اسکاندیناوی مثل سوئد در بسیاری از معیارها مثل برابری، رفاه و ... در سطح بالایی ارزیابی می شوند. کشور سوئد سیاست هایی را برای افزایش مشارکت مادران شاغل در بازار کار به منصه ظهور رسانده است و با تصویب قانون مرخصی والدینی به دنبال تحقق این هدف و نیز افزایش برابری جنسیتی می باشد که این نوع مرخصی در حال حاضر در سطح جهانی بسیار مورد توجه و اقتباس است. یافته ها حاکی از آن است که علاوه بر حمایت های قانونی از زنان در این دوره، مرخصی والدینی پیاده شده در سوئد به خوبی در راستای سیاست کار خانواده ای است که مورد تأکید سازمان بین المللی کار است. در نظام حقوقی ایران علی رغم حمایت های قانونی در دوران بارداری، زایمان و شیردهی که در سوئد نیز وجود دارد، مرخصی پدران کوتاه است و این امر بر میزان مشارکت زنان در بازار کار پرتأثیر است. نوشتار پیش رو در صدد است تا با روش توصیفی تحلیلی به بررسی مرخصی بارداری و زایمان در دو نظام حقوقی ایران و سوئد همت گمارد و اهمیت حمایت های قانونی از زنان در این دوران حساس و مهم و تأثیر آن بر مشارکتشان در بازار کار و نیز برابری جنسیتی را مورد بررسی قرار دهد.
۲۶۶۹.

مبانی حقوق طبیعی جان لاک و تاثیر آن در کنوانسیون حقوق کودک

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ششم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۷ 37-52

کلیدواژه‌ها: جان لاک حقوق طبیعی حقوق کودک آزادی امنیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۱۳۷
حقوق طبیعی در نظام سیاسی، حقوقی و اقتصادی جان لاک، نقش بنیادینی را بازی می کند. به طوری که بسیاری از آراء وی مبتنی بر حقوق طبیعی می باشد. با این که جان لاک اولین اندیشمندی نیست که درباره حقوق طبیعی سخن رانده و پیش از وی نیز متفکرانی در ادوار مختلف و سنن فکری متفاوت در این باره نظریه پردازی کرده اند، ولی باید چنین ادعا کرد که لاک، نظریه پرداز حقوق طبیعی مدرن می باشد و قرائتی نوین از این نظریه ارائه داده است. حقوق طبیعی لاک بر مدار برابری و استقلال فردی استوار است. آزادی، جان و مال سه رکن اساسی نظریه لاک می باشند. از سوی دیگر، بسیاری از منشورهای بین المللی که مدافع حقوق بشر هستند، نیز به نوعی حافظ آزادی شخصی، جان و مال افراد در سراسر جهان می باشند. یکی از توافقنامه های بین المللی، کنوانسیون حقوق کودک در سازمان ملل متحد می باشد که مدافع آزادی و امنیت کودکان در سراسر جهان است و حقوق اساسی آن ها را تضمین می کند. در این کنوانسیون، الگوهای حقوق طبیعی، علی الخصوص حقوق طبیعی جان لاک دیده می شود و همچنین لاک را پدر معنوی حقوق بشر دانسته اند و یکی از منابع حقوق بشر به معنای نوین، مبانی حقوق طبیعی می باشد. بر همین اساس، هدف اصلی این نوشتار بررسی مبانی حقوق طبیعی در کنوانسیون حقوق کودک و تطبیق آن با مبانی جان لاک می باشد.
۲۶۷۰.

تأملی در اطاله دادرسی؛ پیامد ها، علل و راهکار ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۸) 185 - 199

کلیدواژه‌ها: اصول دادرسی متعارف بودن زمان دادرسی اطاله دادرسی اصل سرعت دادرسی منصفانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۲ تعداد دانلود : ۲۱۶
از دیرباز تحقق عدالت مهم ترین هدف حکومت ها بوده است و اصلی ترین رکن دست یابی به این مهم، داشتن یک نظام قضایی کارآمد است که لازمه تحقق آن رسیدگی به دعاوی در مهلتی متعارف و معقول است. عوامل متعددی بر عملکرد نظام های قضایی اثر گذار بوده و وجود برخی از نارسایی ها موجب عدم تحقق دادرسی منصفانه و ظهور معضلی به نام اطاله دادرسی بوده است؛ امری که من شاء تض ییع حق وق افراد و ع دم رضای ت ایشان را فراهم نموده است. این پژوهش درصدد است با پرداختن به مسأله اطاله دادرسی و آسیب شناسی آن، عوامل مؤثر بر این پدیده را شناسایی و در جهت رفع آن ارائه راهکار نماید. نتایج حاکی از آن است که معضل مزبور از علل مختلفی چون ضعف علمی و عملکردی اشخاص مرتبط با دادرسی و ناکارامدی قوانین شکلی و ماهوی ناشی می شود که اتخاذ تدابیری در این زمینه ها می تواند در حل این معضل بسیار راهگشا باشد.
۲۶۷۱.

بررسی ظرفیت های حقوق بشری قانون اساسی جمهوری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۹ 109 - 132

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر قانون اساسی کرامت انسانی حقوق اقلیت ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۴ تعداد دانلود : ۱۴۴
شورای حقوق بشر در سال 2003 در راستای ایجاد سازوکارها و مکانیزم اجرایی مفاد حقوق بشری، نقطه کانونی مشروعیت دولت ها را  نه در هنجار سازی و یا تقویت سامانه نظارتی بلکه توانایی دولت ها درایجاد و یا استخراج ظرفیت های قانون اساسی تعریف کرده است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به طرح این سوال پرداخت که قانون اساسی در حوزه حقوق بشر از چه ظرفیت هایی برخوردار است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح شد که یکی از اولویت های نظام سیاسی بر آمده از انقلاب، پاسخگویی به نیاز عدالت جویانه و برابری حقوقی در چارچوب قانون اساسی بود و قانون اساسی به مثابه یک سند حقوقی، حقوق مختلف ملت را با عنایت به کرامت انسانی به رسمیت شناخته و محدودیت هایی برای قدرت بی حد و حصر دولت برای دفاع از حقوق افراد تدوین کرده است یافته ها نشان می دهد که اولاً قانون اساسی از یکسری امتیازات تصریح شده و تضمین شده بر مبنای فطرت و طبیعت انسان ها فارغ از هرگونه قید و بندهای عارضی دفاع کرده است. ثانیاً در قانون اساسی نه تنها حمایت ازحقو ق اقلیت ها، زنان و آزادی های مشروع افراد را به رسمیت شناخته، بلکه با حفظ معیارهای اسلامی و بینش مذهبی نهادهایی را مانند شورای نگهبان، کمیسیون اصل نود، سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری را  به عنوان  ابزارهای حمایتی از آزادی در قانون اساسی تأسیس کرده است.
۲۶۷۲.

مطالعه تطبیقی استماع شهادت مجازی در چارچوب دادرسی الکترونیک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 77 - 89

کلیدواژه‌ها: ادله اثبات دعوی شهادت مجازی دادرسی الکترونیک رویه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۴ تعداد دانلود : ۲۱۰
بدون شک شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا جایگاه ویژه ای دارد، اما با توجه به پیشرفت روزافزون فناوری و مسائل مربوط به الکترونیک، ادله اثبات الکترونیکی مانند شهادت در فضای مجازی و دادرسی الکترونیکی مورد بحث و بررسی قرارگرفته است. یافتن راهکارهایی برای تسریع در روند دادرسی می تواند پیامدهای مثبتی داشته باشد. یکی از راهکارهای مهم برای بالا بردن سرعت و سهولت خدمات قضایی با حداقل امکان حضور فیزیکی شهروندان و پرهیز از اطاله دادرسی، ارائه این خدمات از طریق الکترونیکی است. هدف از انجام مقاله حاضر مطالعه تطبیقی استماع شهادت مجازی در دادرسی الکترونیک است که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی در صدد بررسی این موضوع بر آمدیم. یافته ها حاکی از آن است که با توج ه به اینکه در ادای شهادت مجازی، از یک طرف، اصالت و صحت انتساب آن به شاهد و نیز امنیت و اطمین ان ابزارهای ادای آن و از سوی دیگر رعایت هرچه بیشتر اصل ترافعی بودن دعاوی مدنظر است، ریاست قوه قضائیه با توجه به اینکه مستند قانونی استماع شهادت مجازی در قوانین کنونی پیش بینی شده است، برای تنظیم روال اداری آن، طی بخشنامه ای دستورالعمل نحوه انج ام ش هادت مجازی و اس تفاده از وس ایل الکترونیک ی موج ود را در مواردی که شهود به دادگاه دیگری غیر از دادگاه صالح رسیدگی کننده به دعوا دسترسی دارند، اما متعذر از حضور در دادگاه صالح هستند، با استفاده از امکانات دادگستری محل سکونت و یا اقامت شاهد و یا دادگستری مرکز استان مقرر می دارد.
۲۶۷۳.

نفوذ اصل حاکمیت اراده در عقد نکاح از منظر فقه، قانون ایران و قواعد بین المللی

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۴ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۱)

کلیدواژه‌ها: اصل حاکمیت اراده عقد نکاح فقه قانون قواعد بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۱۸۲
اصل حاکمیت اراده را باید یکی از بنیادی ترین اصولی دانست که در عالم حقوق وجود داشته و در واقع آن را به نوعی تضمین کننده ی سلامت روابط میان اشخاص تلقی نمود. این اصل که غالبا در روابط قراردادی مشهود می باشد، جز در موارد استثنا کاربرد داشته و اساس یک رابطه ی قراردادی را تشکیل می دهد. قوانین عقد نکاح نیز که به زعم قانونگذار یک عقد یا قرارداد محسوب می شود، علی رغم برخورداری از قوانین متعدد امری، در بسیاری از موارد بر پایه ی این اصل تدوین گردیده و به دلیل تکمیلی بودن قاعده، می توان با اراده ی اشخاص در خصوص آن تصمیم دیگری اتخاذ نمود. در پژوهش حاضر، به نفوذ اصل حاکمیت اراده در دو مرحله ی انعقاد عقد نکاح و آثار ناشی از آن پرداخته و تبلور این اصل در پرتو قانون، فقه و قواعد بین المللی مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین به بیان برخی نظریات متفاوت در باب وجود یا عدم وجود این اصل در عقد نکاح اشاره گردیده و در پایان به نتیجه گیری از بحث مذکور پرداخته شده است.
۲۶۷۴.

نقد مفهوم انتظارات مشروع سرمایه گذاران در تقابل با انتظارات مشروع دولت های میزبان در حقوق سرمایه گذاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 121 - 136

کلیدواژه‌ها: انتظارات مشروع انتظارات سرمایه گذار رفتار منصفانه و عادلانه حمایت از سرمایه گذار موافقت نامه سرمایه گذاری حقوق سرمایه گذاری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶ تعداد دانلود : ۱۸۲
انتظارات مشروع، مفهوم یا به عبارت دیگر، دکترینی است که معمولاً توسط سرمایه گذاران در دعاوی علیه دولت میزبان در دادگاه ها و دیوان های داوری به دلیل نقض تعهدات (توسط دولت میزبان سرمایه) که سرمایه گذاریِ آنها را مختل کرده است، مورد استناد قرار می گیرد که البته اصولاً این خواسته ها متکی به توافق کتبی به طور صریح نیستند. آنچه که مفهوم انتظار مشروع به خودی خود متضمن آن است، چندان روشن نیست. دادگاه های داوری نیز در رویه به دلیل سیال بودن مفهوم آن، با اختلاف روبه رو هستند. باید گفت انتظارات مشروع عمدتاً به عنوان یک مؤلفه (یا یکی از عناصر اساسی) استاندارد رفتار منصفانه و عادلانه (FET) به کار گرفته شده است، اگرچه برخی نظر داده اند که ممکن است به یک دکترین مستقل یا احتمالاً به یک اصل کلی حقوق بین الملل تبدیل شده باشد. درج این مفهوم در قانون ملی یا اساسی کشورها، مسلماًحفاظت و تضمین بیشتری را برای سرمایه گذاران فراهم کرده است که اغلب به ضرر کشورهای میزبان سرمایه است. به طور خاص، کشورهای میزبان در حال توسعه این کار را انجام داده اند و همچنان انجام می دهند. این کشورها گاهی اوقات خود را در تقابل با انتظارات گسترده سرمایه گذاران می دیدند که از آن انتظار نداشتند. با وجود این، مبنای حقوقی کاربرد این مفهوم در حقوق بین الملل به طور دقیق بررسی نشده است. این پژوهش مفهوم انتظارات مشروع را بررسی می کند و به معنا و محتوای آن، مبنای قانونی و حقوقی آن در حقوق سرمایه گذاری بین المللی، معایبی که برای دولت های میزبان دارد، نحوه محدود کردن کاربرد (و تأثیر بالقوه) این مفهوم توسط دولت های میزبان و بررسی قابلیت ایجاد انتظارات قانونی و مشروع مورد نیاز از سرمایه گذاران به نفع کشورهای میزبان و شهروندانشان می پردازد.
۲۶۷۵.

مطالعه تطبیقی خرید و فروش اجباری سهام در نظام حقوقی کامن لا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 35 - 46

کلیدواژه‌ها: خرید اجباری فروش اجباری سهامدار اقلیت سهامدار اکثریت شرکت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۱۸۰
در عصر حاضر، به دلیل ارتباط شرکت های سهامی با گروه های دیگر جامعه از یک سو و افزایش مسئولیت اجتماعی آنان از سوی دیگر موجب شده تا شرکت ها به دنبال راهکاری برای حفظ ثبات و پایداری خود در راستای انجام فعالیتشان باشند. خرید و فروش اجباری سهام، یکی از این راهکارهاست که به ثبات و پایداری شرکت کمک می کند. بدین سان که گروهی از سهامداران (اقلیت)، که نقش کمرنگی در سیاست گذاری و تصمیمات شرکت دارند، به جای درخواست انحلال شرکت، به روش فوق از شرکت خارج شده و به عضویت خود در شرکت پایان می دهند. آنچه از اهمیت به سزایی برخوردار است و در این مقاله نیز مورد تأکید نگارنده واقع شده است، حفظ اصل تعادل میان جایگاه سهامداران اقلیت و اکثریت است که یکی از کارکردهای مهم خرید و فروش اجباری سهام در نظام حقوقی آمریکا و انگلیس تلقی می گردد. مطالعه در دو نظام حقوقی کامن لا و ایران نشان می دهد که اولاً، برخلاف نظام حقوقی کامن لا، مقررات خاصی در مورد خرید و فروش اجباری در مقررات شرکت های سهامی ایران وجود ندارد. ثانیاً، در قوانین دیگری همچون قانون رفع موانع تولید رقابتی 1394، که مقرراتی در این زمینه وضع نموده با مقررات نظام کامن لا تفاوت اساسی دارد. بنابراین، مقایسه قوانین و مقررات دو کشور می تواند راهگشای بسیاری از کاستی ها و ابهامات موجود در شرکت های سهامی درخصوص خرید و فروش اجباری سهام قرار گیرد.
۲۶۷۶.

بازاندیشی معیار ذی نفعی خواهان و امکان سنجی طرح دعوا از سوی ثالث در مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 271 - 298

کلیدواژه‌ها: جبران خسارت زیان دیده شخصی بودن نفع طرفین دعوا نفع حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۱۲۳
در اصول بنیادین دادرسی مدنی، طرح دعوا و دادخواهی منوط به مطالبه شخص ذی نفع است که به واسطه اقدام خوانده دچار خسارت شده و با استفاده از دادرسی خواستار جبران آن به شیوه متناسب است. طبق این دیدگاه، طرح دعوا از جانب ثالث به معنی آغاز فرایند دادرسی بدون خواست و رضایت ذی نفع، ناممکن و بدون منطق حقوقی قلمداد می شود. هدف این مقاله اثبات این مطلب است که در برخی موارد خاص به واسطه عدم امکان یا متمایل نبودن ذی نفع در استفاده از نهاد دادرسی، مداخله ثالث به عنوان طرح کننده دعوا ازنظر حقوقی توجیه پذیر و مطلوب است. فرضیه این است که چنین رویکردی با لزوم بازنگری در قوانین و ضابطه مند کردن موارد مجاز طرح دعوای ثالث، به ارتقای کارکرد اجتماعی حقوق مسئولیت منجر شده و دسترسی به استفاده از دادرسی برای فیصله منازعات حقوقی را تسهیل می کند. ضمن ارزیابی اشکالات و ابهام های استفاده از این روش، راه کارهای تدبیر و رفع هریک نیز موردمطالعه قرار می گیرد. یافته های این تحقیق نشان می دهد می توان رسمیت دادن به دعوای ثالث را از موجبات ارتقای کارآمدی نظام قضایی در حمایت مؤثرتر از شهروندان و ایجاد هنجارهای رفتاری در جامعه دانست و استفاده از این نهاد را با مبانی نظام حقوقی ایران نیز سازگار قلمداد کرد.
۲۶۷۷.

سیر تحول و تطور مفهوم حاکمیت دائمی دولت ها بر منابع طبیعی در اسناد و مقررات بین المللی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال چهاردهم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 317 - 338

کلیدواژه‌ها: سلب مالکیت ملی کردن اصل حاکمیت بر منابع طبیعی داوری بین المللی حاکمیت دولت ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۵ تعداد دانلود : ۲۶۵
در قرن بیستم شاهد سلب مالکیت های متعددی در قالب ملی کردن، مصادره یا ضبط اموال بودیم در نیمه اول قرن بیستم دولت اتحاد جماهیر شوروی و اقمار آن اقدام به مصادره گسترده ای نمودند و در غرب دولت مکزیک اقدام به ملی کردن اراضی مزروعی و منابع نفتی خود نمود. نیمه دوم قرن بیستم با ملی کردن صنعت نفت در ایران آغاز شد و متعاقب آن در موارد متعددی دولت های آسیائی و افریقایی مبادرت به ملی کردن منابع خود نمودند، دولت های سرمایه گذار که غالباً از طریق شرکت های چند ملیتی در کشورهای صاحب منابع طبیعی حضور داشتند خود را متضرر اصلی این نوع اعمال حاکمیت تصور می کردند، که این مسئله زمینه بروز اختلافات فیمابین طرفین گردید، سرمایه گذاران در جهت احیای حقوقی که به تصور خود از دست رفته می دیدند و حل اختلافات فیمابین متوسل به داوری بین المللی شدند که بر این اساس شاهد رویکرد های متعددی در خصوص اعمال اصل حاکمیت دائمی دولت ها بر منابع طبیعی توسط داوران هستیم. با نگاهی به سوابق تحولات این موضوع درخواهیم یافت که این عرصه همواره محل جنگ و گریز مستمر طرفین قرارداد بوده و آنها از توسل به انواع استدلال ها و نظریه پردازی ها در راستای حفظ منافع هر طرف فروگذار ننموده اند که نتیجه آن تحول و یا تعدیل در معیارهای موجود در نتیجه اعمال اصل حاکمیت دائمی دولت ها بر منابع طبیعی شان بود.
۲۶۷۸.

بررسی عوامل موثر بر ایمنی محور مواصلاتی شاهرود - آزادشهر

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان دوره ۱۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۷ 106 - 131

کلیدواژه‌ها: ایمنی جاده عوامل تصادفات تلفات جاده ای محور شاهرود – آزاد شهر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲ تعداد دانلود : ۱۶۳
انجام مطالعات و تمهیدات لازم سعی می شود که تصادفات و پیامدهای ناشی از آن را تا حد ممکن به حداقل برسانند. در این پژوهش به بررسی عوامل مختلف تأثیرگذار بر ایمنی محور مواصلاتی شاهرود – آزادشهر واقع در استان سمنان برای سال های 1397 الی 1399 پرداخته شد. با کمک نرم افزار آماری Minitab به بررسی عوامل پارامترهای هندسی تصادفات، سن افراد، تحصیلات افراد حادثه دیده و فصل-های حادثه رخ داده پرداخته شد. همچنین با کمک نرم افزار Easyfit به بررسی بهترین توزیع آماری داده-های تصادفات در سال های 1397 الی 1399 پرداخته شد. در ادامه با کمک مدل MLP، تصادفات این محور مدل سازی شد. نتایج نشان داد از بین عوامل پارامترهای هندسی، روسازی ضعیف عامل اصلی تصادف در این محور است. همچنین بیشترین تصادفات برای رانندگانی که در سنین 31 تا 40 سال بوده-اند، رخ داده است. همچنین رانندگانی که مدرک تحصیلی دیپلم داشته اند، بیشترین تصادفات را تجربه کرده اند. مدل MLP در مدل سازی کارایی نسبتا مناسبی داشت و در مرحله تست مقادیر R2، MAE و RMSE به ترتیب 84/0، 91/1 و 65/2 شد. نتایج ازمون نکویی برازش نشان داد، توزیع Generalized Pareto distribution برای محور سال های 1397 و 1399و توزیع Exponential distribution برای محور شاهرود – آزادشهر 1398 دارای بهترین نتایح بودند. در نهایت، بازدید میدانی از این محور نشان داد که مشکلات و کاستی های متعددی وجود دارد که بایستی رفع گردند.
۲۶۷۹.

امکان سنجی وجود مصادیق عقدی و ایقاعی برای یک عمل حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال بیستم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷۹ 147 - 172

کلیدواژه‌ها: عقد ایقاع اعمال حقوقی معیار تقسیم ماهیت ثالثه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵ تعداد دانلود : ۱۵۵
حقوق دانان در جهت تحلیل و تفکیک ماهیت های حقوقی، حوادث حقوقی را به اعمال و وقایع حقوقی تقسیم نموده اند. معیار اراده به عنوان مبنای تقسیم بندی حصری سبب شده هر ماهیت حقوقی مآلا ذیل عناوین واقعه، عقد و یا ایقاع واقع گردد؛ در این میان برخی این تقسیم بندی را جامع تمام ماهیت ها ندانسته و شق سومی به عنوان قسیم عقد و ایقاع، با عنوان برزخ میان این دو و برخی به عنوان ماهیت ثالثه جعل نموده اند. ضعف مبانی و ابهامات فراوان این رویکرد در کنار نقص های تقسیم نخستین باعث شده برخی بدون توجه به تقسیمات موجود، ضمن اظهار نظر در خصوص یک ماهیت حقوقی همچون جعاله، ابراز کنند که جعاله می تواند هم مصداق عقدی داشته باشد و هم ایقاعی؛ بدون آنکه متعرض این مسئله شوند که آیا این قابلیت تنها مختص یک ماهیت حقوقی خاص است و یا اینکه امکان تسری آن وجود دارد؟ و همچنین به این موضوع پرداخته نشده که یک عمل حقوقی چگونه می تواند مصادیق متفاوت عقدی و ایقاعی داشته باشد؟ در انتها با رویکردی مواجه خواهیم بود که قائل به وجود اشتراک لفظی میان مصادیق متفاوت است. در این نوشتار آنچه حاصل آمد این است که می-توان برای یک عمل حقوقی، مصادیق عقدی و ایقاعی درنظرگرفت. چنین نظری نیاز به تفسیر درستی از عمل حقوقی دارد تا بتوان قابلیتی برای آن در نظر گرفت که بتواند مصادیق متمایزی را در خود جای دهند و به مثابه یک نظریه عمومی قابل طرح باشد.
۲۶۸۰.

بررسی اصول بنیادین حقوق بشردوستانه در حملات 2023 اسرائیل به نوار غزه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های بنیادین در حقوق سال اول زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 74 - 91

کلیدواژه‌ها: اصل تناسب اصل احتیاط مخاصمات مسلحانه اصل تفکیک حقوق بشردوستانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵ تعداد دانلود : ۱۱۸
حملات مسلحانه به اهداف نظامی و غیرنظامی برای دستیابی به مصلحتهای سیاسی از دیرباز ابزار اعمال زور و قدرت بوده است. این امرنزدیک به یک قرن در سرزمین فلسطین با زورآزمایی رژیم اشغالگرصهیونیست اسرائیل علیه غیر نظامیان فلسطین توجه بین المللی را به خود جلب نموده است. هر چند هیچ واکنش بین المللی از طرف کشورهای عرب مسلمان و اقدامات سازمان ملل متحد نتوانسته مانع از هجوم و اشغالگری رژیم ظالم اسراییل گردد. این امر عامل مهم بسیج افکار عمومی جهانی ملتها علیه جنایات فجیح انسانی این رژیم شده است. حملات اسرائیل به نوار غزه بعد از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ چهار ماه بصورت مستمر، بالغ بر ده ها هزار کشته غیر نظامی در سرزمین غزه به جای گذاشته، این درحالی است که غیر نظامیان طبق قواعد بین المللی حقوق بشردوستانه مصون از حملات نظامی طرفین متخاصم هستند. طرفین چه در مقام حمله و چه در مقام دفاع، بایستی طبق اصول بنیادین قواعد مذکور از غیرنظامیان حمایت نمایند. با وجود این اصول ، ارتکاب فجایح گسترده انسانی در نوار غزه علیه زنان و کودکان ناکامی قواعد حقوق بین الملل را نمایان نموده است و رژیم جنایتکار با طرح این موضوع که غیر نظامیان غزه با کمک و مساعدت به گروه شبه نظامی حماس دیگر غیر نظامی نیستند و می توانند هدف حملات نظامی قرار گیرند ز نان و کودکان را بقتل رسانده است . حال در این مقاله با طرح این سوال که : آیا رژیم صهیونیست اسرائیل می تواند به بهانه حمایت غیر نظامیان فلسطین از گروه شبه نظامی حماس آن ها را هدف نظامی قراردهد؟ بررسی های لازم را با روش توصیفی تحلیلی در رابطه با اصول بنیادین حقوق بشردوستانه انجام می دهد تا در سایه آن بتواند تخلفات رژیم صهیونیست اسرائیل از این قواعد را نمایان سازد

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان