درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۷٬۳۶۱ تا ۲۷٬۳۸۰ مورد از کل ۲۸٬۷۸۷ مورد.
۲۷۳۶۱.

مسئولیت بین المللی دولت ها در ارتباط با کاربست سلاح های مبتنی بر هوش مصنوعی در درگیری های مسلحانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۴ شماره ۱۲ 169 - 193
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۸۰
با تحولات چشمگیر در فناوری ها، به تدریج از هوش مصنوعی به جای انسان در درگیری های مسلحانه استفاده می شود. استفاده از سلاح های خودمختار مجهز به هوش مصنوعی در مخاصمات مسلحانه، مفاهیم سنتی ما از مسئولیت را به چالش کشانده و چگونگی انتساب مسئولیت بین المللی را به دولت ها نمایان ساخته است؛ چراکه مفاهیم سنتی ما از مسئولیت و اصول مسئولیت بین المللی دولت مبتنی بر رفتار انسانی تبیین شده است و تطبیق آن با رفتار مبتنی بر هوش مصنوعی نیازمند بررسی جدید است. ازاین رو، مقالهٔ حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، به بررسی پیامدهای مسئولیت بین المللی دولت ها در کاربست هوش مصنوعی نظامی در مخاصمات مسلحانه و جبران خسارت حاصل از عملکرد آن ها می پردازد. در مواجهه با نظارت بر عملکرد فناوری های نظامی هوشمند، این مقاله درصدد پاسخ به این سؤال است که مسئولیت بین المللی دولت ها در رابطه با نقض حقوق بین الملل هنگام استفاده از هوش مصنوعی نظامی در چه وضعیت هایی محقق می شود؟ نگارنده با بررسی طرح مسئولیت بین المللی دولت به این نتیجه می رسد که نه کاربردهای معاصر هوش مصنوعی و نه تجسم های واقعاً خودمختار آیندهٔ آن هیچ مانع مفهومی در چهارچوب حقوق مسئولیت ایجاد نمی کند و نه تنها رفتارهای متخلفانهٔ تسلیحات مبتنی بر هوش مصنوعی در میدان نبرد را می توان به دولت نسبت داد، بلکه مسئولیت دولت می تواند قبل از به کارگیری هوش مصنوعی در مراحل توسعه یا تدارک آن و در طول چرخه حیات آن ایجاد شود.
۲۷۳۶۲.

مدل نوین حکمرانی قضایی برای توسعه پایدار: از عدالت پایدار تا عدالت هوشمند، بی طرف و فراگیر

نویسنده:
منبع: قضانامه دوره ۲ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۷ 137 - 154
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۶۷
این مقاله به طراحی و تبیین یک مدل نوین حکمرانی قضایی همسو با اصول و اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد (SDGs) می پردازد. نظام های قضایی سنتی که عمدتاً به حل اختلافات و اجرای قوانین موجود محدود بوده اند، در مواجهه با مسائل نوین مانند پایداری زیست محیطی، نابرابری های اجتماعی و تحولات فناورانه با چالش های جدی روبه رو هستند. برای غلبه بر این محدودیت ها، پژوهش حاضر چارچوبی جامع بر پایه چهار رکن عدالت پایدار، عدالت هوشمند، عدالت بی طرف و عدالت فراگیر ارائه می کند. عدالت پایدار بر عدالت بین نسلی و تضمین پایداری معیشت و منابع طبیعی تأکید دارد تا تصمیمات قضایی به ثبات بلندمدت کمک کنند. عدالت هوشمند از فناوری های نوین مانند دادگاه های الکترونیک، کلان داده و هوش مصنوعی برای ارتقای کارآمدی، شفافیت و دسترسی بهره می گیرد. عدالت بی طرف به برابری همه شهروندان در برابر قانون بدون تبعیض و دخالت های بیرونی توجه دارد و عدالت فراگیر نیز بر تضمین دسترسی اقشار محروم و گروه های آسیب پذیر به خدمات حقوقی متمرکز است. یافته ها نشان می دهد که ادغام این چهار رکن می تواند دستگاه قضایی را از نهادی صرفاً حقوقی به نهادی حکمرانی و توسعه محور تبدیل کند که قادر است عدالت، برابری و توسعه پایدار اجتماعی را ارتقا دهد. مقاله در پایان پیشنهادهای سیاستی برای اجرای این مدل در سطح ملی ارائه می کند و بر اهمیت اراده سیاسی، اصلاحات نهادی و همکاری های بین المللی در پیشبرد حکمرانی قضایی پایدار تأکید دارد.
۲۷۳۶۳.

کاربست ادلّه ضمان غار در حمایت از مصرف کننده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خصوصی سال اول پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 5 - 28
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۱۰۱
حمایت از مصرف کننده همواره دغدغه قانون گذاران پس از دوران توسعه زندگی شهری و صنعتی شدن تولید که منجر به ضعیف شدن مصرف کنندگان شد بوده است. موانع حمایت از این گروه، روشن نبودن مبانی فقهی حمایت از مصرف کننده، ترس از عدم رعایت عدالت بین تولیدکننده و مصرف کننده و بیم دلسردی تولیدکنندگان می باشد.پژوهش حاضر درصدد کاربست ادلّه ضمان غار در راستای حمایت مصرف کننده است. این ادلّه، به فرد خسارت دیده، بر اثر غرور، امکان می دهد تا به غار رجوع کند و بدین وسیله از مصرف کننده ای که به دلیل پیچیده شدن فرآیند تولید، از خصایص کالا اطلاع ندارد، یا آموزش لازم جهت استفاده از کالا به او ارائه نشده، یا از کالای خطرناک دچار آسیب و ضرر شده است حمایت های لازم صورت گیرد. رجوع به ادلّه ضمان غار برای مصرف کننده سه مزیت دارد: الف) این ادلّه علاوه بر روابط قراردادی، در روابط غیر قراردادی هم جاری می شود؛ ب) برای خساراتی اعمّ از تضییع و تلف مال قابلیت استناد دارد؛ ج) طبق ادله، غار چه عالم باشد چه جاهل، در مقابل مصرف کننده ضامن است.تمسّک به ادلّه ضمان غار مسیر را برای مسئولیت تضامنی بین تولید کننده و زنجیره فروشندگان هموار کرده و مصرف کننده از این جهت در وسعت قرار می گیرد.
۲۷۳۶۴.

امکان سنجی تدوین قانون احوال شخصیه فرامذهبی

نویسنده:
منبع: گفتمان حقوق اسلامی معاصر سال اول پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 47 - 72
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۹۷
احوال شخصیه، مجموعه ای از صفات و وضعیت موجود در شخص است که ضمن متمایز ساختن او از سایرین، موقعیت حقوقی او را در جامعه مشخص می کند. میان احوال شخصیه و دین، رابطه نزدیکی وجود دارد؛ به گونه ای که تا اواخر قرن نوزدهم، فقط حقوق اسلام بر کشورهای اسلامی حاکم بوده است، چنان که کشورهای اسلامی در تقنین قوانین و مقررات ناظر بر حقوق احوال شخصیه و پایبندی آن ها به شریعت اسلامی در قانون گذاری مرتبط با گستره احوال شخصیه، به چند دسته قابل تقسیم اند. مسئله تحقیق حاضر این است که تدوین قانون احوال شخصیه فرامذهبی به چه صورتی و با چه سازوکاری، امکان داشته و چه آثاری را در پی دارد؟ این پژوهش، با تحلیل حقوقی نظام های احوال شخصیه کشورهای اسلامی، با روش توصیفی - تحلیلی نشان می دهد که هرچند در کشورهای اسلامی، تأثیر مذاهب فقهی در شکل دهی حقوق خانواده یکسان نیست، به سبب عواملی ازجمله ارتباط وثیق مسائل این بخش از حقوق با آموزه های دینی و باورهای اعتقادی و اخلاقی، اصول کلی حاکم بر حقوق خانواده در این کشورها همسان اند . بر این اساس، امکان تدوین قانون احوال شخصیه فرامذهبی، مطلوب و دست یافتنی است
۲۷۳۶۵.

مبانی فقهی و حقوقی حمایت کیفری از بزه دیدگان جنگ های داخلی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره ۶ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۲ 15 - 27
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۷۱
زمینه و هدف: جنگ های داخلی، اعم از درگیری میان دولت و گروه های مخالف یا منازعات مسلحانه میان دو یا چند گروه مسلح در یک کشور، از مهم ترین بحران های کشورهای اسلامی در عصرحاضر محسوب می شوند. پیامدهای اجماعی و انسانی این درگیری ها در مقایسه با جنگ های بین المللی، عمیق تر و مرگ بارتر است. در نزاع های مسلحانه داخلی، زنان، کودکان، اقلیت های قومی و مذهبی، به دلیل وضعیت ویژه ی شان، در معرض نقض های حقوق بنیادین و آسیب های بیشتری قراردارند این مقاله با رویکرد توصیفی-تحلیلی و تطبیقی، در صدد است مبانی حمایت از بزه دیدگان جنگ های داخلی را از دیدگاه فقهی و حقوقی بررسی کند. هدف اصلی شناسایی چارچوب های فقهی و حقوقی حمایت کیفری از قربانیان است. تحلیل مبانی فقهی و حقوقی در این زمینه می تواند گامی مؤثر در تقویت اندیشه حمایت و اجرای عدالت برای بزه دیدگان باشد. مواد و روش ها: توصیفی- تحلیلی. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: بررسی وضعیت کشورهای اسلامی درگیر در جنگ های داخلی نشان می دهد که حمایت های حقوقی و اجتماعی از قربانیان، چه در طول جنگ و چه پس از آن، بسیار ناچیز بوده است و عاملان جنایات، با استفاده از طرح صلح و نفوذ سیاسی و اجتماعی، از مجازات مصون مانده و این چرخه معیوب همچنان تداوم یافته است. این امر، ریشه در خلأهای قانونی، چالش های فرهنگی، نگرش سیاست گذاران، حاکمیت و نهادها اجتماعی دارد.
۲۷۳۶۶.

تهاتر در فقه امامیه، حقوق ایران و تجارت بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۱ پاییز ۱۳۹۳ شماره ۱ 43 - 70
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۹۵
تهاتر از نهادهای مؤثر در جلوگیری از اطاله فرایند پرداخت های متقابل است. وقتی دو شخص، مبلغی پول یا اجرای تعهدی از یک نوع را به هم مدیون هستند، می توانند آن ها را در مقابل هم تهاتر کنند. برای وقوع تهاتر در حقوق تجارت بین الملل، مدیون بودن طرفین در مقابل یکدیگر، یک نوع بودن، قابل اجرا بودن، قطعیت و رسیدن موعد تعهد، لازم است. انواع تهاتر در حقوق تجارت بین الملل به اعتبار شیوه اجرا عبارت است از: تهاتر یکطرفه، تهاتر رویه ای و تهاتر قراردادی و به اعتبار منشأ تعهدات، عبارت است از: قراردادی و مستقل. در حقوق ایران تهاتر قانونی، قراردادی و قضایی مشاهده می شود. در فقه امامیه بیش تر از واژه تقاص استفاده شده و تقاص قهری را تهاتر می نامند. شرایط و آثار تهاتر در این سه نظام شباهت های بسیاری با هم دارند؛ گرچه تفاوت هایی نیز میان آن ها به ویژه در شیوه اجرا و آثار آن وجود دارد.
۲۷۳۶۷.

نگاهی به توسعه امنیت پایدار از طریق مشارکت های مردمی در استان سمنان

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان دوره ۱۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۵۴ 55 - 60
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۹۹
امنیت از نیازهای و انگیزه های اساسی انسان به شمار می رود، مردم از ارکان مهم ایجاد امنیت در جامعه هستند و مشارکت مردم باعث انسجام اجتماعی و به تبع آن افزایش امنیت پایدار در جامعه خواهد شد .امنیت جایگاه ویژه ای در آرامش و افزایش کیفیت زندگی آدمی دارد. انسان در طول تاریخ همیشه سعی کرده که این نیاز اساسی خود را تامین کند. چراکه نحوه پاسخگویی ب ه این نیاز تاثیر مستقیم در ارضای نیازهای دیگر او دارد. و این خود ضرورت بحث و پژوهش در مورد امنیت را پررنگ تر می کند هدف پژوهش حاضر، نگاهی به توسعه امنیت پایدار از طریق مشارکت های مردمی در استان سمنان می باشد. روش این پژوهش، از حیث هدف کاربردی و ماهیت روش پژوهش توصیفی است؛ و روش جمع آوری اطلاعات روش کتابخانه ای از طریق فیش برداری است. یافته ها و نتایج حاکی ازآن است که امنیت پایداری که با مشارکت عموم مردم یک جامعه شکل گرفته باشد دارای پایداری و استحکام بسیار زیادتری می باشد.
۲۷۳۶۸.

تحلیل آلیات المجتمع الدولی فی مکافحه الجرائم الإرهابیه لتنظیم التکفیریین

نویسنده:
منبع: البحوث القانونیه للدول الاسلامیه المجلد ۱ (۲۰۲۵) العدد ۲ 49 - 79
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۸۶
ومع تزاید الجرائم الإرهابیه، أدرکت الحکومات فی المجتمع الدولی أهمیه قمعها على المستوى العالمی. ولذلک فإن الجرائم الإرهابیه للتنظیم التکفیری، والتی تشکل طبیعتها تهدیدا للسلم والأمن الدولیین، تنطلق من مبدأ الجرائم الإرهابیه باعتبارها تهدیدا للسلم والأمن الدولیین. لقد تمکنت الأمم المتحده من القیام بدور فعال فی مکافحه الجرائم الإرهابیه بآلیاتها. ولکن بسبب عدم تعاون بعض الدول الأعضاء والدعم العلنی والخفی من بعض الأعضاء للجماعات الإرهابیه، لم تحقق هذه المنظمه نجاحا کبیرا فی مکافحه الجماعات الإرهابیه. لذلک، باعتبار أن السلوک الإجرامی للتکفیریین یجعل من الممکن الالتزام باختصاص المحکمه الجنائیه الدولیه، لکن للأسف فإن الظروف السائده داخل اختصاص المحکمه وموقفها ومنهجها تجاه السلوک الإرهابی للتکفیریین جعلت ومن الممکن ملاحقه مرتکبی الإرهاب والتعامل معهم، وهو ما دفع التکفیریین إلى مواصله ارتکاب سلوکهم العنیف فی المناطق الخاضعه للسیطره.
۲۷۳۶۹.

شرط ارتکازی استیلاد در نکاح دائم: تحلیلی بر مبانی فقهی و آثار حقوقی آن

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق خصوصی کشورهای اسلامی دوره ۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۵) 1 - 16
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۸۲
مقاله حاضر با رویکردی تطبیقی، وضعیت حقوقی سکوت زوجین درباره فرزندآوری در عقد نکاح دائم را در فقه امامیه و اهل سنت تحلیل می کند. یافته ها نشان می دهد که اختلاف این دو مکتب در تفسیر سکوت طرفین، نه صرفاً یک تفاوت فرعی، بلکه ناشی از تقابل دو نظام فلسفی در تبیین ماهیت قراردادهاست. درحالی که هر دو مکتب فقهی فرزندآوری را از مقتضای ذاتی عقد نکاح نمی دانند، در مواجهه با سکوت زوجین، دو رویکرد متمایز ظهور می کند: فقه امامیه با اتکا به پارادایم مقاصدی-عرفی، سکوت را به مثابه شرط ضمنی (ارتکازی) تفسیر می کند و با استناد به عرف و اهداف عقلایی ازدواج، در صورت امتناع یک طرف از فرزندآوری، ضمانت اجرای عسر و حرج را به رسمیت می شناسد. در مقابل، فقه اهل سنت با پیروی از پارادایم شکل گرایانه- لفظی، تنها اراده صریح را معتبر می داند و در غیاب شرط صریح، هیچ تعهد یا ضمانت اجرایی را قابل استناد نمی داند. این پژوهش استدلال می کند که مسئله استیلاد، کلیدی برای بازخوانی تفاوت های بنیادین در مبانی تفسیر قرارداد در فقه اسلامی است و بر ضرورت تصریح توافقات مرتبط با فرزندآوری در عقد نکاح تأکید می ورزد. یافته ها علاوه بر کاربرد در مطالعات فقه تطبیقی، پیامدهای عملی برای تقنین در حقوق خانواده دارد.
۲۷۳۷۰.

ضرورت بازاندیشی در تلقی مرسوم از مبنای مشارکت مردم (مطالعه تطبیقی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق ها)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق عمومی تطبیقی دوره ۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 1 - 19
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۸۱
ساحت معرفتی مشارکت، پیشینه ای به دیرینگی نخستین جدال های اندیشه و عمل بر سر جایگاه و نقش و قدرت تأثیرگذاری مردم در سطح مناسبات حکمرانی دارد.  با نگاهی به تبارشناسی مفهوم مشارکت و با تمرکز بر اندیشه های دوران کهن و همچنین تأمل در پژوهش ها و دستاوردهای نیم سده اخیر در غرب، دلایل توجیهی و قطعی بسیاری در جهت «حق پنداری» مشارکت اقامه و مطرح می شود که بخش مهمی از این ادعاها امروزه در اسناد و متون حقوقی داخلی و جهانی در عرصه حقوق عمومی جای گرفته و چهره ای منصوص و بی تغییر یا مقاوم در برابر هرگونه بازنگری به خود گرفته است.  پژوهش حاضر با وجود ضریب تأثیر تلقی حقانی از مبنای مشارکت مردم در متن قوانین اساسی و اسناد جهانی در نظر دارد که با رویکردی تطبیقی و با روش توصیفی- تحلیلی ضرورت بازاندیشی در تلقی مرسوم از مبانی مشارکت مردم در گذار به «تکلیف پنداری» آن، از دریچه تعین بخشی به اعلامیه جهانی تکالیف بشری تأکید نماید.  
۲۷۳۷۱.

بازپژوهی تروریسم از دیدگاه حقوق اسلامی و اسناد بین المللی:با تأکید بر نهضت های رهایی بخش(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۸ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۷) 203 - 228
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۶۰
در فقه اسلامی مفاهیمی مانند ارهاب، اغتیال، فتک، بغی و محاربه وجود دارند که هرچند ممکن است کاملاً مترادف مفهوم تروریسم نباشند، ولی چون ازعوامل تهدید کننده امنیت به شمار می روند و از مصادیق «منکر» تلقی می شوند، اسلام با آن ها مخالف است. بر این اساس، در فقه سیاسی اسلام، رفتارهایی مانند محاربه، یعنی سلاح برکشیدن به منظور ایجاد خوف و وحشت و سلب امنیت و آسایش از مردم، جرم انگاری و برای مقابله با آن مجازات های شدیدی مقرر شده است. از نظر اسناد بین المللی نیز نقض گسترده حقوق وآزادى هاى اساسى بشر، ازجمله سرکوب سیاسى و تبعیض هاى اجتماعى از موجبات اساسى اعمال خشونت آمیزى است که جرم ا نگاری شده و عموماً تروریسم نامیده مى شوند. در این میان، کشورهای غربی با تفسیری موسّع از تروریسم و به تبعیت از پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون های 1949 ژنو، مبارزه های نهضت های رهایی بخش را یک مخاصمه مسلحانه بین المللی تلقی کرده و مبارزه با آن ها را در قالب تروریسم پذیرفته اند. نگارندگان با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد مقایسه اى و شیوه گردآورى منابع به صورت کتابخانه اى، ضمن بیان دیدگاه اسلام و اسناد بین المللی درباره تروریسم، در صددند اثبات نمایند بر مبناى نگرش حقوق اسلامی، مبارزه های نهضت های رهایی بخش در قالب جهاد اسلامى یک «اقدام دفاعى» براى احقاق حق، دفع ستم و رفع فتنه و مقابله با ظلم و استکبار بوده و حق مدارانه است.
۲۷۳۷۲.

جرم انگاریِ جرایم علیه امنیت در حقوقِ انگلستان با مطالعه تطبیقی در حقوقِ ایران (درنگی در اُصول و رویکردها)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ۸ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۷ 142 - 176
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۸۲
جرایم علیه امنیت یکی از مهم ترین جرایم در حوزه حقوقِ کیفری دولت ها محسوب می شود. هر سیستم عدالتِ کیفری در تلاش است تا با جرم انگاریِ رفتارهایِ علیه امنیت عمومی و با رویکردیِ حدّاکثری، و گاهی گرایش به بیشینه گرایی در وضع قوانین، از هرگونه تعرض به خود و شهروندانش دفاع کند. این امر نیازمند وضع قوانینی علمی و به روز در زمینه جرایم علیه امنیت است، قوانینی که با رعایت اصولِ اساسی حقوقِ کیفری و بدون تعارض منافع دولت و شهروندان تدوین شوند. در غیر این صورت، شکست در مبارزه با این دسته از جرایم حتمی خواهد بود. پژوهشِ حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی و با هدف روشن سازی اصول و رویکردهای مؤثر در جرم انگاری جرایم علیه امنیت در حقوق انگلستان انجام شده است، نتیجه می گیرد که اصول مؤثر در جرم انگاری عبارتند از: اصل رفاه، اصل ضرر، اصل مصلحت اندیشی قانونی و اصلِ کمال گرایی قانونی. همچنین، این پژوهش نشان می دهد که در حقوق انگلستان رویکردِ کرامت مدار در جرم انگاری جرایم علیه امنیت حاکم است. در مقابل، در حقوق ایران، نسبت به اصولِ جرم انگاری در حقوق انگلستان، تنها اصول رفاه و ضرر به عنوان ملاک های اصلی جرم انگاری جرایم علیه امنیت قرار گرفته اند و مؤلفه هایی چون جرم انگاری اندیشه مجرمانه، جرم انگاری اعمال مقدماتی، ابهام سازی تقنینی و جرم انگاری های نوین نشان دهنده رویکرد کنترل مدار در جرم انگاری جرایم علیه امنیت هستند.
۲۷۳۷۳.

استانداردسازی قرارنامه داوری در حقوق ایران؛ رویکردی برای ارتقای آرای داوری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال ۴ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۱۵ 106-124
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۸۲
در نظام داوری « قرارنامه داوری» به عنوان سند آغازین و بنیادین فرآیند داوری، نقشی محوری در تعیین صلاحیت، اختیارات و تشریفات رسیدگی ایفا می کند. در داوری داخلی، فقدان الگو و فرم استاندارد برای این سند موجب بروز چالش های فراوانی از جمله ابهام در صلاحیت داور، بی نظمی در روند رسیدگی، صدور آرای غیرمستند و افزایش دعاوی اعتراض و ابطال آرای داوری شده است. مقاله حاضر بر مبنای فلسفه عملگرایی و با رویکردی نظری–تحلیلی، ضمن بررسی آسیب های ناشی از فقدان قرارنامه استاندارد، به ارائه یک قالب جامع، منسجم و قابل استفاده عملی برای تنظیم این سند می پردازد. فرم پیشنهادی با تکیه بر مبانی قانونی و رویه های داوری، شامل بندهایی درخصوص معرفی طرفین، موضوع داوری، صلاحیت داور، نحوه رسیدگی، تشریفات دعوت، محل داوری، مهلت رسیدگی، نحوه ابلاغ رأی، حق الزحمه داور و سایر شروط تکمیلی است. هدف از تدوین این قالب، کاهش خطاهای شکلی و ماهوی در آرای داوری، افزایش انسجام و اعتبار رأی، و حمایت از جایگاه نهاد داوری در نظام حقوقی کشور است. در پایان، پیشنهاد می شود این فرم به عنوان الگویی در قراردادهای داوری توسط قانون گذار و مراکز داوری به رسمیت شناخته شود تا گامی مؤثر در جهت افزایش کارآمدی و اتقان فرآیند داوری برداشته شود.
۲۷۳۷۴.

مصونیت های کیفری مقامات دولتی از منظر حقوق بین الملل

نویسنده:
منبع: قضانامه دوره ۱ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 34 - 46
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۴۷
این تحقیق به بررسی مفهوم و محدودیت های مصونیت مقامات دولتی در محاکمات کیفری بین المللی می پردازد. در گذشته، مصونیت مقامات بلندپایه دولتی از محاکمه در دادگاه های بین المللی به عنوان یک اصل پذیرفته شده بود، اما تحولات حقوقی و قضائی در نیمه دوم قرن بیستم، به ویژه پس از تأسیس دیوان کیفری بین المللی، این مفهوم را به چالش کشیده است. بر اساس اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و رویه های قضائی جدید، مقامات دولتی که مرتکب جنایات بین المللی مانند نسل کشی، جنایات جنگی و جرایم علیه بشریت شوند، دیگر از مصونیت شخصی یا شغلی برخوردار نخواهند بود. این مقاله بررسی می کند که آیا هنوز مقامات دولتی پس از برکناری از مقام خود از مصونیت شغلی برخوردار هستند یا خیر، و چگونه محاکم ملی و بین المللی می توانند با این مسئله برخورد کنند. همچنین، به تحلیل پرونده های مهم بین المللی از جمله محاکمه آگوستو پینوشه و چارلز تیلور پرداخته و آثار حقوقی آن ها بر تغییرات موجود در صلاحیت محاکم بین المللی و ملی را بررسی می کند.
۲۷۳۷۵.

ماهیت ناروشن شیربها و دعاوی مرتبط با آن

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 293 - 318
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۱۰۰
قوانین مربوط به حقوق خانواده در ایران عمدتاً به آن قسمت از حقوق خانواده که واجد صبغه فقهی بوده پرداخته کتاب های هفتم و هشتم قانون مدنی به نکاح، طلاق، اولاد و نسب محدود گردیده، در کتاب نهم که تحت عنوان خانواده آغاز شده در محتوا محدود به انفاق گردیده. اما سنت ازدواج و نظام خانواده در جامعه ایرانی همراه با آداب، رسوم و عاداتی است که اگر چه در شرع و قانون ذکری از آن به میان نیامده، اما سازوکار آن به نحوی است که واجد آثار حقوقی و منشأ طرح دعاوی متعدد زوجین علیه همدیگر می گردد. از این جمله می توان به شیربها اشاره نمود. پیرامون موضوع شیربها هم از حیث شرعی و هم از نگاه حقوقی اختلاف وجود دارد. مع ذلک این اختلافات مانع طرح دعاوی مرتبط با آن نگردیده و دعاوی متعددی در دادگستری مطرح می گردد که منشأ آن شیربها می باشد. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و آراء قضایی انجام شده تا نشان دهد.پذیرش دعاوی مربوط به شیر بها بستگی تامی به میزان ظرفیت و انعطاف پذیری نظام حقوقی ما در اجازه مداخله و نفوذ سنت های و عادات اجتماعی در نهاد های حقوقی دارد که بخش زیادی از ارکان و عناصر آن را شرع پوشش داده، براساس یافته های این پژوهش با وجود تردید فقها در پذیرش این سنت رویه قضایی غالب با پیروی از نظر اقلیت با احترام به سنت های حاکم بر جامعه دعاوی مربوط به شیر بها را هر چند در قالب های دیگری نیز طرح شده باشد با کشف منشأ اولیه آن مورد پذیرش قرار می دهد.
۲۷۳۷۶.

جایگاه حقوقی تبلیغ توسل به زور علیه دولت ها با تأکید بر رهیافت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۳ تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۸) 147 - 178
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۶۶
اصل منع توسل به زور برای حفظ و تقویت صلح جهانی، عنصر محوری در نظام بین المللیِ مبتنی بر منشور ملل متحد است. در پی ممنوعیت جنگ و تکرار این قاعده در اسناد بین المللی متعدد، مسأله ممنوعیت تبلیغات برای جنگِ تجاوزکارانه نیز در حقوق بین الملل مطرح گردید. با بروز مخاصمات بین المللی و داخلی متعدد و متنوع پس از جنگ سرد، به ویژه در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا، موضوع تبلیغ برای جنگ اهمیت بیشتری یافته است. در این مقاله، ممنوعیت تبلیغ توسل به زور در نظام منابع حقوق بین الملل بررسی شده است و ممنوعیت آن خصوصاً با توجه به تصریح برخی معاهدات محرز است. بر این اساس، دولت ها نباید با کاربرد ابزارهای مختلف از جمله رسانه، به این عمل مبادرت ورزند. در دیدگاه اسلامی نیز، موضوع در قرآن و سنّت ارزیابی شده است. در این قسمت، علاوه بر شواهد متعدد قرآنی و روایی، از اصول کلّیِ مستنبط از این منابع استفاده می شود که اقتضای اصالت صلح و منع شروع به جنگ، ممنوعیت هر گونه تبلیغات برای جنگ تجاوزکارانه نیز هست. سیره نبوی (ص) و رفتار امام علی (ع) در آغاز کردن جنگ ها، پشتوانه مهمی برای این برداشت است و نقطه مثبت و متمایزِ رهیافت اسلامی در این قلمرو تلقی می شود.
۲۷۳۷۷.

مهمترین راهکارهای حقوقیِ جمهوریِ اسلامیِ ایران در واکنش به ترور سردار قاسم سلیمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۷ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۴) 63 - 90
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۸۹
پس از ترور شهید حاج قاسم سلیمانی توسط ایالات متحده آمریکا، در سوم ژانویه 2020، مساله ای که میان حقوق دانان ایرانی و بین المللی از همان ابتدا مطرح شد، واکنش حقوقی دولت جمهوری اسلامی ایران به این واقعه بود. این سئوال اساسی در اذهان شکل گرفت که چه واکنش حقوقی برای مقابله با اقدام غیر قانونی ایالات متحده باید یا می تواند صورت پذیرد؟ در این راستا دیدگاه ها، نظرات و راهکارهای متعددی از سوی حقوقدانان ملی و بین المللی مطرح گردید. شکایت در مراجع قضایی بین المللی، طرح مسئولیت جزایی عاملان، دفاع مشروع، اقدام تلافی جویانه و عمل متقابل، طرح مسئولیت بین المللی دولت آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری، طرح شکایت در محاکم داخلی و پیگیری های حقوق بشری جهت محکومیت آمریکا در زمره مهمترین این راهکارها بودند. در این مقاله سعی شده است این پاسخ های حقوقی در چارچوب قواعد موجود حقوقی بین المللی و ملی ایران و عراق مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. فرض اساسی این مقاله در پاسخ به سئوال اصلی این است که در میان راهکارهای حقوقی در شرایط فعلی، شکایت در دیوان بین المللی دادگستری مناسب تر به نظر می رسد. 
۲۷۳۷۸.

چالش های امنیتی فراروی پرداخت های موبایلی با مطالعه تطبیقی در مقررات اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۴ شماره ۱۲ 195 - 212
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۸۱
پرداخت های ابتکاری یکی از بازارهای نوپدید در پرداخت های جزئی هستند که تأثیر بسزایی در توسعهٔ اقتصادی دارند. یکی از این ابزارها، پرداخت های موبایلی است که روند رو به رشد، سیال بودن توسعهٔ فنی، امکان استفاده در همهٔ گسترهٔ جغرافیایی باعث شد تا اتحادیهٔ اروپا به فکر سامان دهی حقوقی آن باشد. مهم ترین موضوع در مواجهه با پرداخت های موبایلی، حفظ امنیت کاربران و سامانه های پرداخت است که اتحادیهٔ اروپا با صدور دو دستورالعمل در این زمینه پیشتاز مقرره گذاری است. در این مقاله، با شناسایی چالش های امنیتی و راهکارهای کاهش و حذف مشکلات امنیتی، به تحلیل راهکارهای این دو دستورالعمل پرداخته خواهد شد. بیان الزامات راجع به تهیه کنندگان سرویس های خدمات پرداخت و همچنین تکالیف دولت های عضو در حمایت از کاربران و تبیین تحولات مقرره گذاری اتحادیهٔ اروپا ضمن ایجاد ادبیات حقوقی و ترسیم افق های پژوهشی، الگویی برای قانون گذار ایرانی در راستای توسعهٔ حقوقی این ابزارها قرار می گیرد. داده ها در این مقاله ازطریق کتابخانه ای جمع آوری و با روش تحلیلی بررسی شده اند.
۲۷۳۷۹.

کاربستِ توصیفِ جزایی در تعیین عنوان مجرمانه؛ با انطباقِ الگو نسبت به بند (ه) ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۳ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۵ 71 - 98
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۱۴۰
از آنجا که غالباً دست اندرکاران نظام عدالت کیفری، رسانه ها، کارفرمایان و در نهایت مردم عادی داده های کیفری را صرفاً از عناوینِ جرایم دریافت می کنند، به منظور ارائه دقیق تر این اطلاعات لازم است عناوین مذکور مطابق با یک الگوی علمی و منصفانه تعیین گردند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره-گیری از منابع دستِ اول کتابخانه ای درصدد معرفی مدلی علمی جهت تعیین عنوان مجرمانه به قانونگذارانِ کیفری می باشد. بنا به داده های نظری پژوهش، مدلی که در این مقاله برای احراز این عنوان پیشنهاد می شود، الگوی مبتنی بر توصیفِ جزایی جرم می باشد. در این الگو ابتدائاً ارکان مادی و روانی خاص هر جرم و عناصر تأثیرگذار مربوط به این ارکان که باعث تفکیک جرایم از یکدیگر می شود مطالعه، سپس برپایه ی آنها عنوان مجرمانه احراز می گردد. در این مقاله به منظور واضح نمودن شیوه ی انجام این الگو، با تحلیل ارکان مادی و معنوی جرم بند (ه) ماده 1 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، در قسمت نتیجه گیری دو عنوان متمایز مبتنی بر توصیف جزایی و برگرفته از این عناصر پیشنهاد می گردد.
۲۷۳۸۰.

مفهوم، جلوه ها و مبانی تئوری موازنه در عقد بیع؛ مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان، فرانسه و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۱۰ 55 - 80
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۲۰۷
یکی از اصول حاکم بر عقد بیع به عنوان مهم ترین عقد معاوضی، «اصل موازنه میان طرفین عقد» است. بر اساس تئوری موازنه در عقد بیع، هیچ یک از طرفین این عقد نباید در وضعیتی نابرابر و نامتوازن نسبت به دیگری قرار گیرد چراکه در غیر اینصورت، مبانی عدالت و انصاف قراردادی، با مخاطره مواجه خواهد شد و عقد، نه تنها محملی برای موازنه و تعادل نسبی میان طرفین آن نیست بلکه بالعکس، ابزاری برای تحمیل اراده برتر یک طرف بر اراده ضعیف تر طرف دیگر است. مطابق با این ویژگی عقد بیع، هر عاملی که به نحوی این موازنه را بر هم بزند، خلاف ذات این عقد محسوب می شود. در حقوق فرانسه و انگلستان، موازنه میان طرفین عقد بیع، مورد توجه حقوق دانان قرار گرفته است. با این حال، سؤال این است که آیا در حقوق ایران نیز موضوع مورد اشاره، مورد عنایت حقوق دانان واقع شده است یا خیر؟ در این نوشتار، به قصد شناخت بیشتر «تئوری موازنه طرفین در عقد بیع»، مفهوم، جلوه ها و مبانی آن در حقوق انگلستان و فرانسه که برای نخستین بار، این تئوری را مورد شناسایی قرار داده اند و نیز در حقوق ایران بررسی شده اند. همچنین، جلوه های پذیرش این تئوری در آرای قضایی صادر شده در این سه کشور، مطالعه شده است. نتیجه اصلی حاصل از این مقاله، این است که پذیرش تئوری موازنه میان طرفین عقد بیع، به منظور تأمین بیشتر عدالت معاوضی میان آن ها و نیز جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی طرف قوی تر قرارداد از طرف ضعیف تر در عقد بیع است که هم در سطح تقنینی و هم در سطح قضایی در سه نظام حقوقی فرانسه، انگلستان و ایران، البته با برخی تمایزها پذیرفته شده است. 

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان