درخت حوزه‌های تخصصی

آخرین عملیات نفتی در میادین فراساحلی نفت وگاز، برچیدن تأسیسات فرسوده است که با ریسک های فنی، مالی و زیست محیطی زیادی همراه است. با توجه به مشکلات موجود برای پیمانکارها و دولت های صاحب منبع، این مسئله مطرح است که علل عملیات برچیده سازی تأسیسات فرسوده، از سمت برخی معاهدات چیست و آیا این علل در سطح بین المللی از چنان اعتباری برخوردار هستند که بتوان آن ها را واجد ویژگی عرفی بین المللی یا اصل کلی حقوقی دانست. در این مقاله، مسئله طرح شده با روش توصیفی -تحلیلی مبتنی بر مستندات بین المللی مورد تحلیل قرار گرفته است. براساس نتایج و یافته های این پژوهش، علل عملیات برچیده سازی به ترتیب عبارت اند از: «ایمنی دریانوردی»، «حفاظت از محیط زیست دریایی» و «رعایت حقوق دیگران» که به پذیرش و اجرای عملیات فوق انجامیده است. هرچند علل مذکور درعمل هنوز نتوانسته اند ویژگی عرفی بودن را کسب کنند، باوجوداین، از شرایط «اصل کلی حقوقی» در ذیل اصل «برچیده سازی سازگار با محیط زیست دریایی» برخوردارند.

یکی از موضوعات مهم جرم شناسی در دهه های اخیر توجه به رابطه جنسیت و بزهکاری است. جرم شناسان نخستین در مطالعات خود بیشتر بر شخصیت بزهکار تمرکز می نمودند، ولی جرم شناسی جدید به مطالعه نقش جنسیت بزهکار در ارتکاب جرائم تأکید می ورزد. از این رو تا پیش از این، تمامی تئوری های ارائه شده در باب جرم شناسی بدون در نظر گرفتن نیمی از جامعه و درنتیجه فاقد ضمانت اجرای عملی و کاربردی بوده است؛ اما با طرح مسئله جنسیت در مطالعات بزهکاری، سهم تقریبی هر جنس در ارتکاب جرائم به نحو نسبی معین گردید و در این راستا مشخص شد که بزهکاری و انحراف به ویژه در ارتکاب جرائم مالی و اقتصادی تنها در انحصار مردان نیست، بلکه زنان نیز در فعلیت آن سهم بسزایی دارند. در مطالعه حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی به دنبال نقش عوامل به وجود آورنده شکاف جنسیتی و همگرایی جنسیتی و بررسی صحت وسقم فرضیه کلی که ارتکاب جرائم مالی صرفاً مردانه نیست، بلکه مردان به دلیل حضور گسترده در عرصه های اقتصادی و اجتماعی، فرصت های بیشتری در ارتکاب جرائم مالی دارند. در مقابل، برای زنان به دلیل پیشرفت فناوری ها، اشتراکات نقش های اجتماعی، فرصت های شغلی، نقش آموزش وپرورش، برابری جنسیتی و کاهش شکاف جنسیتی، زمینه های بیشتری برای ارتکاب چنین جرائمی فراهم شده است

فهم مدیریت کارآمد در معنای مدرن و تمایز آن از معنای کلاسیک از یک سو و تلاش در یافتن مؤلفه های مرتبط و هم سوی آن با حقوق شهروندی از سوی دیگر، شایسته تأمل نظری و تدقیق در مبانی و دلایل توجیهی آن است. بر این اساس، هدف اصلی این مقاله عبارت است از تبیین تأثیر و تأثر مدیریت کارآمد و حقوق شهروندی با تأملی بر قوانین اداری ایران. مقاله پیش رو، مبتنی بر رویکرد میان رشته ایِ حقوقی- مدیریتی، از شیوه کتابخانه ای و اَسنادی و تدقیق در قوانین و مقررات داخلی برای گردآوری داده ها و روش توصیفی- تحلیلی برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده بهره می جوید. یافته های پژوهش نشان می دهد مبتنی بر متغیرهای اعتماد عمومی و جهانی شدن، نظریه عدالت در سازمان و نیز رویکرد رفتاری و نظریه انسان دوساحتی از یک سو و تکلیف به راهنمایی ارباب رجوع توسط مقام اداری، ارائه اطلاعات و شفافیت در روابط اداری، کاربست صداقت و انصاف در مواجه کارمند با شهروندان و بالأخره ممنوعیت بی اعتنایی به مراجعین از سوی دیگر، مدیریت کارآمدِ مدرن و حقوق شهروندی دارای تأثیر و تأثر متقابل بر یکدیگر می باشند. همچنین، کاربست اصول مترقی حقوق شهروندی در اَسناد قانونی داخلی، به ویژه قانون مدیریت خدمات کشوری، علی رغم برخی کاستی ها زمینه مساعدی برای نزدیک سازیِ حدأقل تئوریک دو مفهوم مدیریت کارآمد و حقوق شهروندی ایجاد نموده که تفطن و فهم روشن از ارتباط و مآلاً کاربست آن ها در عمل لازم و ضروری است.

در نتیجه فعالیت های بشر در چند دهه اخیر، وضعیت محیط زیست، کره زمین را با صدمات جبران ناپذیری مواجه ساخته است. همین مسئله دولت ها را بر آن داشته است تا قوانین و مقررات محیط زیستی مختلفی را در همه ابعاد تدوین و اجرا کنند. هدف این مقاله بررسی مبانی الزام کشورها به رعایت قواعد و مقررات بین المللی محیط زیست با تاکید بر رویکرد یکجانبه گرایی برخی کشورها نسبت به خروج از معاهدات زیست محیطی است. نتایج نشان می دهد، توافقنامه پاریس بیشترین تمرکز خود را بر کشورهای در حال توسعه دارد. درحالی که بیشترین آلودگی زیست محیطی را کشورهای توسعه یافته ایجاد می کنند. بدعهدی برخی کشورها مانند آمریکا، چین و روسیه و خروج و نادیده گرفتن این کنوانسیون به روشنی نشان داد که برخی کشورها در این زمینه نقش خود را به درستی ایفا نکرده اند. در نتیجه مقابله با این چالش های موجود در جهان شامل همکاری همه دولت ها، بخش خصوصی، جامعه مدنی برای اولویت دهی به کاهش خطر و همچنین انصاف و عدالت در تصمیم گیری و سرمایه گذاری است.

قاعده و قانونگذاری ادله اثبات دعاوی و روش های اثبات حقوق و جرائم در فقه و حقوق و مناسبات اجتماعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا با طرّاحی و تدوین نظم حقوقی متقن دادرسی، برآورنده مصالح اجتماعی و نیز دارای وصف تعمیمی، وضوح و تا حدّ امکان، غیر قابل تفسیر شخصی باشد و تحقّق این مقصود در حقوق گذاری و کاربست آن، نیازمند شناسایی، مطالعه و تحلیل مبانی و منابع بالادستی است. با امعان نظر به ضرورت یاد شده، طبق مواد مربوط به ادله اثبات دعاوی، علم قاضی از جمله ادله شمرده شده است ولی در این مواد، به نوعی اجمال گویی و عدم صراحت ملاحظه می شود و از طرفی پیشینه پژوهشی این مسأله، همه جانبه و ناظر به ابهامات حقوقی و قانونی آن نیست و لذا نیازمند واکاوی بیشتر می باشد. بر این اساس، سؤال اصلی  تحقیق این است که ماهیت، قلمرو و ملاک اعتبار علم شخصی قاضی در دادرسی از منظر فقه اسلامی چگونه است و در نظم حقوقی ایران چگونه پردازش شده است؟ این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی و با بهره گیره از منابع کتابخانه ای و اینترنتی و نرم افزارهای رایانه ای، ضمن ترسیم حقوقی رویکرد قانونی به علم قاضی و ارزش اثباتی آن و بیان نواقص و خلأهای موجود در مواد قانونی مربوط، چیستی، گستره و ادله اعتبار فقهی علم قاضی (به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا) را به تفصیل تحلیل و بررسی کرده است.

شکار، تجارت غیرقانونی و قاچاق گونه های مختلف حیات وحش که از مهم ترین عوامل نابودی آن هاست، طی سالیان اخیر رشد چشمگیری داشته است. در این میان هوبَره، در سطح بین المللی به عنوان گونه ای آسیب پذیر، در فهرست قرمز اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت جای گرفته و همچنین در کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های جانوری و گیاهی در معرض انقراض، معروف به سایتس که یکی از مهم ترین کنوانسیون های بین المللی در خصوص حفاظت از گونه های جانوری است، به عنوان گونه در معرض انقراض و در کنوانسیون بُن به عنوان گونه ای که وضعیت نامطلوبی دارد، معرفی شده است. حفاظت از این گونه آسیب پذیر و در معرض انقراض که یکی از گونه های ارزشمند حیات وحش ایران است، برای ایران مسئله مهمی شده و به رغم اینکه تا کنون مقررات مختلفی نسبت به حفاظت از گونه های جانوری تصویب شده و مجوزهای صادره مربوط به شکار و صید جانوران وحشی، ظاهراً مطابق کنوانسیون سایتس بوده است، چالش های بی شماری در جهت جلوگیری از قاچاق هوبره به کشورهای حاشیه خلیج فارس پدید آمده است. نشان دادن ابعاد و اهمیت این مسئله و بررسی راهکارهای ممکن بر اساس قوانین داخلی و بین المللی، وجهه همت نوشتار پیش رو است. 

پژوهش حاضر، نقش سازمان بازرسی کشور در پیشگیری از نظارت گریزی و فساد اداری مدیران دولتی را بررسی کرده است؛ چرا که سلامت اداری و جلوگیری از تخلّف افراد به ویژه مدیران دولتی، از دغدغه های همیشگی این سازمان محسوب می شود. این پژوهش با تکیه بر روش های اسنادی و پیمایشی در سال 1396 و در استان کردستان انجام گرفت. جامعه آماری شامل 600 نفر از مدیران کل، مدیران حراست، قضات و اساتید دانشگاه بوده که به شیوه نمونه گیری انتخاب و با پرسشنامه محقق ساخته، اطلاعات پژوهش از 223 نفر از آنان گردآوری و تحلیل شد. طبق نتایج، اهمیت نقش سازمان بازرسی در پیشگیری از تخلفات و مفاسد اداری مدیران دولتی با تأکید بر امور نظارتی، بیش از حد متوسط است؛ اما این سازمان در ایفای نقش خود در زمینه پیشگیری از تخلفات و مفاسد اداری، همچنین در زمینه نقش ویژه و عملی خود (تأکید بر امور نظارتی) کمتر از حد متوسط ظاهر شده است. از طرف دیگر، این سازمان برای پیشگیری از تخلفات و مفاسد اداری مدیران بایستی بر روی مواردی مانند افزایش ضمانت های اجرایی لازم در قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، افزایش و ترویج باور مدیران سازمان ها نسبت به اهمیت بازرسی، تلاش در جهت افزایش حس خود نظارتی در بین مدیران و برقراری ارتباط فعال و مؤثر میان نهادهای نظارتی با متخصصان و صاحب نظران حوزه های مختلف از طریق سازمان بازرسی کل کشور تکیه و برنامه ریزی کند.

حقوق بین الملل سرمایه گذاری به عنوان یک نظام حقوقی، از نظام های فرعی یا تخصصی حقوق بین الملل عمومی شناخته می شود. فارغ از ماهیت این نظام حقوقی، هنجارها و قواعد آن برای سالیان متمادی نسبت به دولت ها و سرمایه گذاران (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) اعمال گشته است. هدف اصلی این پژوهش ارائه الگو و راهکارهای مناسب برای حل مشکلات احتمالی در زمینه سازوکارهای حقوقی تضمین سرمایه گذاری خارجی در حقوق بین الملل است. پژوهش حاضر از نوع اسنادی و توصیفی مبتنی بر شواهد برگرفته از مطالعه اسناد، کتب، قوانین و مقررات، مقالات و اینترنت و ابزار جمع آوری اطلاعات به روش کتابخانه ای است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که قوانین داخلی مهم ترین منبع حقوق بین الملل سرمایه گذاری است و دیگر منابع فرعی در حقیقت، نقش تکمیلی برای قوانین داخلی کشورها را ایفاء می نمایند. منع أخذ مالیات های مضاعف، منع سلب مالکیت، برقراری بیمه، آزادی در تجارت، پذیرش مسؤولیت بین المللی دولت میزبان و پرداخت غرامت، می تواند به عنوان راهبردهای حقوقی حمایت از مالکیت سرمایه گذاران خارجی در سیستم تجارت بین المللی محسوب شود.

بانک جامع، انواع مختلفی از خدمات بانکی بانک های تجاری و نیز شرکت های تأمین سرمایه را در کنار هم ارائه می دهد و سایر خدمات مالی مانند بیمه و بورس را نیز برای مشتریان خود فراهم می کند. توسعه این بانک ها گاه ناشی از نیازی بوده که در بحران ها و شرایط اقتصادی خاص احساس شده و گاه ناشی از تمرکزگرایی و تمایل به کاستن از تشریفات در صنعت خدمات مالی بوده است. به این بانک ها، شرکت های ارائه کننده تمام خدمات مالی نیز اطلاق می گردد، هرچند که می توانند تمامی خدمات بانک های سرمایه گذاری را نیز ارائه کنند و همین امر به نوبه خود می تواند باعث مدیریت ثروت و دارایی، توسعه تجارت و ارائه خدمات مشاوره و تحقیقات مالی شود. کارکرد بانک جامع، آن است که خرده فروشی، عمده فروشی و خدمات بانک های سرمایه گذاری را زیر یک سقف جمع کرده و موجب هم افزایی آنها می شود. ایده اصلی این است که بتوان با دسترسی به فناوری اطلاعات و سرمایه، به تمامی شرکت ها و مشتریان خرد، تمامی خدمات مالی را ارائه کرد. در کشور ما، گام نهادن در مسیر بانکداری جامع با چالش ها و موانع حقوقی و زیرساختی جدّی روبرو است. این مقاله می کوشد تا با بررسی تطبیقی جنبه های حقوقی بانکداری جامع، راهکارهای متناسب با نیازها و ظرفیت های اقتصاد بانکی کشورمان را در این خصوص ارائه نماید.

تربیت دینی از مؤلفه هایی است که در زندگی فردی و اجتماعی انسان تأثیرات بسزایی دارد که برای محقق شدن آن، لازم است از رهنمودهای استادی که خود طی این مسیر کرده باشد و از مفاهیم دینی و وحیانی درک درست و صحیحی داشته باشد، استفاده نمود. از جمله کسانی که این قابلیت و توانایی را دارد، مقام معظم رهبری است که در زمینه تربیت دینی جوانان، رهنمودها و دیدگاه هایی از ایشان وجود دارد که لازم است مورد استخراج قرار گرفته شوند، این نوشتار به روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، رهنمودهای ایشان در مورد زمینه های تربیت دینی جوانان را که شامل، تصرف کردن در دل جوانان، انتقال دادن تجربیات به آنها، آماده کردن خوراک فکری دینی برای آنها، تأثیر گذاشتن معلم بر ایشان، احیا کردن هویت اسلامی و دینی آنان، توجه به سؤالات و شبهات آنها و در آخر فعال بودن مسجد برای تحقق این امر را استخراج نموده است.

بر اساس نتایج بررسی های مراجع بین المللی و ملی درباره میزان فساد در کشورها، با توجّه به شاخص های تعیین شده، رتبه ایران در بین 133 کشور مورد ارزیابی ، 79 است. این میزان فساد، آثار زیانباری بر توسعه همه جانبه کشور دارد. گرچه در ایران، تلاش های زیادی در زمینه ارتقای سلامت اداری صورت پذیرفته است؛ ولی با توجّه به آسیب های مبتلا به سیاست های سلامت اداری، موفقیت چندانی حاصل نشده است. هدف اصلی این مقاله، شناسایی آسیب های سیاست های سلامت اداری در مراحل طرح و تدوین، اجرا و نظارت بر اجرای آنهاست تا بر اساس آن، مدل مفهومی طراحی گردد. از این رو، این پژوهش برای اولین بار در کشور بر اساس مبانی نظری موجود و با روش میدانی، به بررسی مؤلفه های آسیب های سیاست های سلامت اداری پرداخته است. این مقاله به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای، جامعه آماری خود را انتخاب کرده است که متشکّل از 390 نفر از دانشگاهیان و کارمندان تحصیل کرده در رشته های علوم سیاسی، حقوق، مدیریت و اقتصاد در پنج استان کشور (تهران، گلستان، آذربایجان شرقی، قم و هرمزگان) هستند. یافته های بررسی نشان می دهد که مؤلفه های به شرح زیر به عنوان آسیب های سیاست های سلامت اداری، مورد تأئید است. آسیب های مربوط به تدوین سیاست های سلامت اداری با 17 شاخص و میانگین، 2.43 آسیب های مربوط به مرحله اجرای سیاست های سلامت اداری با 19 شاخص و میانگین، 2.43 آسیب های مربوط به نظارت بر اجرای سیاست های سلامت اداری با 14 شاخص و میانگین ،2.47

بحران کرونا یا کووید -19 که از نوامبر 2019 در چین آغاز شد و به سرعت جهان را تحت تأثیر قرار داد، سوالات مهمی را در ارتباط با مسئولیت دولت های درگیر با این بحران مطرح نمود. یکی از مهمترین این مسائل، تعیین قواعد رفتاری دولت ها در برخورد با این بحران در جهت پیشگیری، کنترل و مقابله برای حفظ حقوق شهروندان و دولت های دیگر بود. اصل تکلیف دولت ها به اتخاذ «تلاش بایسته» در برابر بحران ها یکی از قواعد ناظر بر رفتار حاکمیت ها در ایفای تعهدات بین المللی آنها می باشد. اگر چه محتوای این اصل به عنوان یکی از هنجارهای رفتاری دولت ها برای حمایت از حقوق «دیگران» موضوع تازه ای نیست، با این همه ویژگی های این بحران در اجرای آن باید مورد توجه قرار گیرد. در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی بر پایه مطالعات اسنادی با ابزار فیش برداری، تعهدات بین المللی دولت برای تامین اقلام و تمهید روش های پیشگیری، کنترل و مقابله با بیماری های همه گیر ازجمله کووید-19 مورد تدقیق، تحلیل و بررسی قرار گرفته است و در نتیجه ماحصل یافته ها بیان می گردد که دولت ها وظیفه دارند اقدام های لازم از قبیل قانون گذاری انجام و در چارچوب منابع و امکانات خود مقدمات و زمینه های لازم برای تحقق حقوق بشر و بهره مندی افراد از حقوق خویش را فراهم آورند.

تقسیم بندی مراجع قضایی و تعیین نصاب های مالی به عنوان معیاری برای تعیین صلاحیت نسبی، از بنیادی ترین ابزارهای سیاست گذاری قضایی درجهت کارآمدسازی نظام دادرسی و تخصیص بهینه منابع محسوب می شود. این الگو که در نظام های رومی–ژرمنی و کامن لا سابقه ای دیرینه دارد بر «اصل تناسب» میان پیچیدگی دعوا و مرجع رسیدگی استوار بوده و نقش تعیین کننده ای در تفکیک دعواهای خرد و کلان، تخصیص تخصصی پرونده ها و تمرکز دادگاه های عالی رتبه بر دعواهای مهم تر و به طور کلی «فرا اصل اداره شایسته جریان دادگستری» ایفا می کند. رأی وحدت رویه شماره ۸۶۵ تاریخ 31 تیر ۱۴۰۴ دیوان عالی کشور با پذیرش امکان تقویم خواسته ازسوی خواهان به نحوی که بر صلاحیت نسبی اثرگذار باشد، مناقشات حقوقی گسترده ای درخصوص مبانی و اهداف ایجاد صلاحیت نسبی و تأثیر تقویم خواسته بر صلاحیت برانگیخته است. این رأی ابعاد نظری و عملی متنوعی را مطرح کرده است. این مقاله با روش تحلیلی-انتقادی و رویکرد تاریخی-تطبیقی به این ابعاد می پردازد. تحلیل قوانین و مطالعه تطبیقی نشان می دهد که سابقه قانونگذاری کشور بر معیار «بهای واقعی خواسته» برای تشخیص صلاحیت استوار بوده و تقویم قراردادی خواهان به ندرت مبنای اختصاصی صلاحیت قرار گرفته است. از زمان قانون تشکیلات قضایی ۱۷۹۰ در فرانسه، صلاحیت نسبی دادگاه صلح و دادگاه بدایت بر پایه ارزش واقعی دعوا تعیین شده است و در ایالات متحده نیز معیار «Amount in Controversy» در تعیین صلاحیت دادگاه های فدرال همراه با تنوع تابعیت، مبتنی بر ارزیابی واقعی بوده و تقویم خواهان تحت نظارت جدی دادگاه ها، قابل اعتراض است. این پژوهش نتیجه می گیرد که رأی وحدت رویه ۸۶۵ با فلسفه و مبانی صلاحیت نسبی همخوانی ندارد. اصلاح قانون برای تصریح معیار «بهای واقعی خواسته»، پیش بینی سازوکار اعتراض به تقویم ازطریق رویه قضایی و بازنگری در حدود صلاحیت مراجع پایین براساس ظرفیت تخصصی آن ها ضروری است.

این مقاله به بررسی تطبیقی دو منازعه فقهی بر سر قانون می پردازد که در تاریخ حقوقی ایران با فاصله تقریباً یک قرن از هم رخ داده اند. منازعه اول که در عصر مشروطه جریان یافت ناظر به اصل حلیّت یا حرمتِ قانون بود. در این منازعه فقها درگیر این بحث بودند که آیا قانون گذاری و قانون نویسی امری حلال یا حرام است؟ اما در منازعه دوم که در عصر حاضر جریان دارد «قانون» دیگر با بحران وجودی مواجه نیست، بلکه نزاع بر سر قلمرو و حدودِ اختیارات قانون است. فقهای سنّتی با تکیه بر استدلال هایی نظیر «نظریه کمال شریعت» معتقدند که شریعت در همه حوزه ها از جمله حوزه های عرفی (معاملات) نیز ورود کرده و قانون حق دخالت در آن حوزه ها را ندارد. در مقابل، فقهایی که می توان آن ها را «نواندیش» یا «تحوّل خواه» خواند معتقدند که شریعت تنها در حوزه های اخروی و عبادی ورود کرده و در حوزه های عرفی نقش چندانی ندارد. بنابراین قانون می تواند در این حوزه ها نقش آفرینی کند. نویسنده در این پژوهش با رویکردی توصیفی تحلیلی به بررسی این دو نزاع پرداخته و در پی آن است تا با روش شناسی تطبیقی، به این پرسش پاسخ دهد که این دو نزاع فقهی چه تفاوت ها و شباهت هایی با یک دیگر دارند؟

هر شخص می تواند مانع استفاده بدون اجازه دیگران از تصویر، نام و سایر نشانه های هویتی خود شود و آن گونه که می خواهد از آنها بهره برداری تجاری کند. این حق که می توان آن را حق جلوت نامید، امروزه ارزش تجاری پیدا کرده و عرضه کنندگان حاضرند در برابر به کارگیری ویژگی های هویتی اشخاص مشهور برای تبلیغ کالاها و خدماتشان، مابه ازای مالی بپردازند. در این صورت در نگاه نخست به نظر می رسد باید از نظر ماهیت، حق جلوت را حقی مالی دانست و ویژگی های حقوق اموال مانند قابلیت انتقال، اسقاط، توقیف و توارث را به حق جلوت تسری داد اما آنچه مانع پذیرشِ مطلقِ چنین دیدگاهی می شود این است که حق جلوت با ویژگی های هویتی شخص در ارتباط است و از این منظر به حقوق مربوط به شخصیت نزدیک می شود که حقوقی غیرمالی اند و ویژگی های فوق را با خود ندارند. به علاوه حق جلوت به طور مستقیم برای تأثیرگذاری بر مخاطبان که اغلب عموم جامعه هستند به کار گرفته می شود و تعیین ماهیت این حق و اختیاراتی که برای ذی حق در نظر می گیریم نباید موجب فریب آنها شود. آنچه در نوشتار پیشِ رو می آید، تلاشی است برای تحلیل ماهیت حق جلوت و تنظیم ویژگی های آن با توجه به کارکرد مالی این حق در کنار توجه به حریم شخصیت فرد و نظم عمومی.

شورای عالی مالیاتی، طی نظریه ای نسبت به مسئولیت اداره مالیاتی در عدم اعتراض به آرای هیات های مالیاتی، اعتراض به رأی اشتباه هیأت را تکلیف قانونی ندانسته و بیان داشته است مسئولیت مأموران در چارچوب مقررات اجرایی ماده 219 قانون مالیات ها می بایست تعیین گردد. به نظر آنها، موارد مشمول جبران ضرر و زیان وارده به دولت در ماده 270 احصاء گردیده، مطابق ماده مذکور عدم اعتراض به آرای هیأت حل اختلاف از موارد مذکور نیست، لذا مسئول جبران ضرر و زیان وارده به دولت، هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. در این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است، معلوم گردیده که ماده (270) ق. م. م درصدد بیان مسئولیت مدنی نبوده و در هر صورت، اگر ارکان مسئولیت مدنی تحقق پیدا کند، مسئولیت مذکور حاصل می شود؛ ماده مذکور فقط من باب تاکید به آن پرداخته است. از طرف دیگر، ده ها وظیفه در قانون مالیات ها ذکر شده که در ماده (219) تبیین نشده است. اصولاً رسیدگی به مسئولیت مدنی در صلاحیت شورای عالی مالیاتی نیست، بلکه در صلاحیت دادگاه ها است. اگر صدور رأی اشتباه و یا عدم اعتراض به آن از روی عمد و آگاهی باشد، فاعل آن مسئول جبران خسارت خواهد بود. اگر هر دو آنها و یا هیچ کدام، عمد و آگاهی نداشته باشند، آنها به طور مساوی مسئول جبران خسارت هستند. اگر قصور هر یک از آنها در اثر نقص تجهیزات و سامانه ها باشد، وی مسئول جبران خسارت نخواهد بود.

مراد از سوءنیت مستقیم آن است که هدف مرتکب از انجام رفتار، رسیدن به نتیجه مجرمانه باشد، برخلاف سوءنیت غیرمستقیم که مرتکب خواستار تحقق نتیجه نیست، اما آگاه است که نتیجه در روند عادی امور واقع خواهد شد. سوءنیت مستقیم با انتخاب مرتکب محقق می شود و هرنتیجه ای که انتخاب شود، ذیل سوءنیت مستقیم قرار خواهد داشت؛ هرچند هدف نهایی و غایی مرتکب نباشد. اما قانونگذار در ماده 290 قانون مجازات اسلامی، بندهای الف و ت را به سوءنیت مستقیم و بندهای ب و پ را به سوءنیت غیرمستقیم اختصاص داده است. مطابق تحقیق حاضر، در صورتی که مرتکب خواهان رسیدن به نتیجه باشد، سوءنیت او به صورت مستقیم محقق می شود، هرچند امید او به تحقق نتیجه ناچیز باشد؛ همچنان که اگر مرتکب برای رسیدن به نتیجه، روش خاصی را انتخاب کند، اما نتیجه مزبور به طریقی دیگر واقع شود نیز سوءنیت وی به صورت مستقیم محقق خواهد شد. همچنین قانونگذار قصد نظیر نتیجه واقع شده را نیز به معنای تحقق جنایات عمدی دانسته است که در این حالت نیز سوءنیت مستقیم محقق خواهد شد. مانند آنکه مرتکب قصد کور کردن چشم چپ قربانی را داشته باشد، اما چشم راست او نابینا شود.

علی رغم پیشرفت زیاد در زمینه حقوق بین الملل محیط زیست و درک افزوده ارزش های بنیادی در معرض خطر، واکنش به چنین فجایعی همچنان بر راهکارهای غیرکیفری متمرکز مانده است در این راستا، تهدیدهای ناشی از مخاطرات محیط زیستی به سرعت در حال پیشرفت است و به نظر می رسد در چارچوب ابزارهای پیش برنده بتوان تهدیدها را در جریان ارتکاب جرایم محیط زیستی به فرصتِ ممانعت تبدیل کرد. اگرچه راهبردهای قابل توجهی همچون واکنش سازمانی نظیر اینترپل در سطح بین المللی و یا مقررات خاص در سطوح ملی برای مهار جرایم محیط زیستی وجود داشته است، اما در کنار راهبردها، لزوم وجود رهیافت ها نیز احساس می شود که از جمله آن، دیپلماسی محیط زیست است که می تواند به عنوان یک ابزار مؤثر عمل کند. در واقع، این ابزار ساختارمند می تواند در جهت هماهنگ سازی تعاملات دولت ها برای تصمیم سازی در خصوص مقابله با جرایم محیط زیستی بسیار اثربخش باشد. البته در پرتو اسناد حقوق بین الملل کیفری به ویژه اساسنامه رُم، می توان وضعیت و قلمرو محیط زیست و نحوه حمایت از آن را مورد ملاحظه قرار داد؛ هرچند که حمایت بین المللی از محیط زیست برای پیشگیری از ارتکاب جرایم علیه آن، به ویژه با ابزارهای کیفری، نیازمند اجماع جهانی در تعاملات و ایجاد دیپلماسی محیط زیستی در عرصه جهانی است.