درخت حوزه‌های تخصصی

فلسفه وجودی دیوان عدالت اداری تحقق پاسخگویی، حاکمیت قانون و نظارت قضایی در نهادهای عمومی، از طریق رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به دستگاه های عمومی، مقامات و مأموران آنهاست؛ نکته ای که در ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بدان تصریح شده است. علی رغم صراحت قانون و نهادینه شدن رسیدگی به شکایات از نهادهای عمومی در نظام حقوقی ایران، شکایت از مقامات و مأموران دستگاه های مشمول قانون، چندان در رویه دیوان عدالت اداری رایج نبوده و عملاً مغفول مانده است. این در حالی است که در موارد متعددی مسئولیت اَعمال و تصمیمات خلاف قانون ادارات متوجه کارکنان بوده و شخصی نمودن مسئولیت اداری می تواند تأثیر به سزایی در تحقق حاکمیت قانون و پیشگیری از استقرار رویه های خلاف قانون در ادارات داشته باشد. در همین راستا، پژوهش حاضر به دنبال شناسایی اَشکال طرح شکایت علیه اشخاص حقیقی به مناسبت سِمَت سازمانی ایشان در دستگاه های اجرایی است و برای این منظور ضمن برررسی و تحلیل متون قانونی، مطالعه رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری را نیز مورد توجه قرار داده است. یافته های این پژوهش حاکی از این است که تحقق کامل نظارت قضایی دیوان، مستلزم تفکیک صحیح مسئولیت اداره و مسئولیت کارمندان است؛ برای این منظور، امکان طرح شکایت از کارکنان نهادهای عمومی در صُور مختلفی از جمله مسئولیت قائم به شخص کارمند، خودداری از انجام وظایف قانونی، تجاوز از اختیارات و احراز تخلف وی متصور است

بر خلاف قوانین کیفریِ پیش از انقلاب اسلامی که در آن جنبه عمومی قتل عمد کاملاً بر جنبه خصوصی آن غلبه می کرد، با وقوع انقلاب و تغییر رویکرد قانون گذار، به تبعیت از نظام کیفری اسلام و در راستای حمایت از بزه دیدگان، حقّ بر مجازات مجرم در قالب قصاص نفس به طور کامل به ورثهّ مقتول که همان اولیای دم هستند، اعطا شده است. این اقدام، به نوعی قابل گذشت دانستن قتل عمد، واگذاری حقّ کیفر به خانواده مقتول و در نتیجه، تقویت نقش بزه دیدگان قتل عمد در فرایند کیفری تلقی می شود، اقدامی که به معنای واگذاری تمامی مسئولیت های ناشی از تصمیم گیری و اجرای حکم به اولیای دم است. پرسش اصلی مقاله این است که اعطای حق بر قصاص به اولیای دم و مشارکت دادن آنان در فرایند کیفری چه آثار و پیامدهایی را به همراه دارد؟ برای پاسخ گویی به این پرسش، ضمن بهره گیری از روش تحلیل اسناد و مدارک، ۱۸ پرونده قتل عمد در بازه زمانی سال های ۱۳۷۵ تا ۱۴۰۰ مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین، با استفاده از روش مصاحبه عمیق، با ۲۳ تن از اعضای خانواده های مقتولین و نیز ۷ نفر از کنشگران فعال در فرایند رسیدگی به پرونده های قتل (شامل قضات، وکلای دادگستری و اشخاص فعال در زمینه میانجی گری در پرونده های قتل)، به صورت فردی و گروهی مصاحبه به عمل آمد. یافته های این پژوهش نشان داد که اگرچه اعطای حق بر قصاص به اولیای دم می تواند به ظاهر موجبات تشفی خاطر بزه دیدگان را فراهم آورد، اما در عمل ممکن است به عاملی در جهت ایجاد تقابل میان دو خانواده و یا جامعه محلی، احساسی شدن فرایند دادرسی، تهدید و به خطر افتادن امنیت جانی خانواده بزه دیدگان و در نتیجه افزایش فشار روانی و تعویق در روند درمان و التیام روحی آنان تبدیل شود. در این راستا، جهت رفع این چالش ها و کاهش آثار مخرب این حق اعطایی، انجام برخی اقدامات از جمله نظام مند نمودن فرایندهای ترمیمی و مراجعه به اولیای دم جهت کسب رضایت، جرم انگاری هرگونه تهدید و خدشه به امنیت خانواده بزه دیده توسط خانواده بزه کار و اطرافیان وی به عنوان جرمی دارای جنبه عمومی و علیه دادگری قضایی، به حداقل رسانیدن حضور اولیای دم و مواجهه فیزیکی طرفین دعوی، و رفع الزامات قانونی جهت مشارکت فعال اولیای دم یا نماینده آنان در فرایند دادرسی و اجرای حکم، ضروری به نظر می رسد.

برخی از مصادیق جرائم بانکی همچون اختلاس و تصرف غیرقانونی با مفهوم مأموران به خدمات عمومی پیوند دارد. با توجه به نسخ قانون راجع به محاکمه و مجازات مأموران به خدمات عمومی مصوب ۱۳۱۵ وفق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری، تشخیص مفهوم و مصادیق مأموران به خدمات عمومی با ابهام مواجه شد و رأی  وحدت رویه شماره ۷۹۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور با هدف رفع این ابهام و کاستن از خلأ قانونی موجود، درخصوص شمول حکم ماده 598 قانون تعزیرات نسبت به کارکنان بانک های خصوصی صادر شد. اینکه آیا به جز جرم مذکور، استدلال مندرج در رأی وحدت رویه مبنی بر مأمور به خدمات عمومی محسوب شدن کارکنان بانک های خصوصی، به سایر جرائم بانکی همچون اختلاس که عبارت «مأموران به خدمات عمومی» در نص ماده قانونی مربوطه ذکر شده است نیز تسری می یابد یا خیر، موجب اختلاف شده است. لذا در مقاله حاضر در راستای پاسخ گویی به ابهام مذکور، مبتنی بر روش کتابخانه ای، چالش های موجود توصیف و تحلیل و عدم امکان تسری رأی  وحدت رویه شماره 798 به تمام جرائم بانکی ارتکابی توسط کارکنان بانک های خصوصی اثبات و پیشنهادات اصلاحی ارائه شده است.

در نظام علمی هر کشور نظارت بر عملکرد اعضای هیئت علمی اهمیت بسیاری دارد. در صورت تخلف عضو هیئت علمی دانشگاه رسیدگی به تخلف او بر حسبِ مورد امری اجتناب ناپذیر است. بر اساس قانون و آیین نامه اجرایی مقررات انتظامی هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور، فرایند رسیدگی به تخلفات اعضای هیئت علمی، در هیئت انتظامی بدوی و تجدیدنظر است. شایان ذکر است که رسیدگی به تخلفات اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی و فرایند رسیدگی بر اساس آیین نامه این دانشگاه خواهد بود. هدف این پژوهش بررسی نواقص و ارائه راهکارهای اصول دادرسی منصفانه با نگاهی بر فقه، درباره فرایند رسیدگی در مرجع رسیدگی تخلفات اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی خواهد بود. روش پژوهش کیفی و با بهره گیری از پرسش انجام شده است. یافته این پژوهش این است که مقررات این حوزه دارای خلأها و نواقصی است که در برخی از موارد باعث تضییع حقوق عضو هیئت علمی در فرایند رسیدگی می گردد. ازجمله این موارد می توان به عدم حضور وکیل، ضعف در مستند و مستدل بودن احکام صادره از هیئت، تخصصی نبودن فرایند رسیدگی، غیرحضوری بودن، غیرعلنی بودن رسیدگی ها، عدم تسلط کافی اعضای هیئت تخلفات به قوانین اشاره نمود که برای هر یک راهکار ارائه شده است.

مجازات قتل عمدی فرزند توسط پدر مطابق با قانون مجازات اسلامی ایران، اخذِ دیه و تعزیر است. در فقه اسلامی، حکم ممنوعیت قصاص پدر موافقان و مخالفانی دارد، قانون گذار در این مورد با تمایل به سمت موافقان، حکم عدم قصاص پدر را چهره ای قانونی و رسمی بخشیده و یکی از شرایط قصاص نفس را اِنتفای رابطه ابوت بین قاتل و مقتول عنوان کرده است. حکم قانونی فوق که همواره مورد اعتراض و انتقاد حقوق دانان کیفری قرار گرفته، تاکنون موفق به تغییر اراده و نظر قانون گذار در این مورد نشده است . با توجه به گسترش رسانه های جمعی، افکار عمومی به شدت تحت تأثیر بازنمایی رسانه ای در مورد فرزندکشی به دست پدر قرار دارد و اغلب توسط رسانه ها از وقوع چنین جنایاتی مطلع می شود. بازنمایی رسانه ای از جنایات می تواند باعث تکرار آن در جامعه شود و افکار عمومی را دچار ترس و وحشت کند؛ بنابراین می توان گفت بازنمایی رسانه ای از جنایت این قدرت را دارد که به افکار عمومی در زمینه تغییر حکم قانونی معافیت پدر از مجازات در جنایت فرزندکشی جهت داده و آن را به سمت درخواست تغییر آن از سوی قانون گذار هدایت کند. آگاهی افراد از عدم قصاص پدر توسط رسانه ها پیامدهایی به دنبال دارد که ضرورت بازنگری در این باب را ایجاب می کند. به نظر می رسد می توان از باب بازاندیشی و با کمک گرفتن از متخصصان علوم فقهی نسبت به تعدیل و توجیه حکم قانونی ممنوعیت قصاص پدر در صورت قتل عمدی فرزند تجدیدنظر کرد و قانون گذار را به سمت تغییر آن ترغیب کرد. این پژوهش با استناد به منابع کتابخانه ای و پایگاه های خبری به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است.

این مطالعه چگونگی تغییرشرایط محل زندگی و چگونگی ارتباط شرایط محل زندگی با فعالیت بدنی و بهداشت روانی را در طی همه گیر کوئید 91 در میان آمریکایی ها بررسی کرده است. نتایج عمده بر اساس فقر در محله طبقه بندی شد و از مدلهای رگرسیون برای ارزیابی ارتباط بین شرایط محله و تغییر آن ها در طی همه گیری و نتایج فعالیت بدنی و بهداشت روانی استفاده شد. نتایج نشان می دهد که محله های مرفه تر قبل از شیوع شرایط بهداشتی بهتر و تغییرات مثبت بیشتری را در طی شیوع داشته اند. شرایط محله ای ارتقا دهنده سلامت با فعالیت بدنی بالاتر و فعالیت بدنی متوسط و عدم وجود شرایط منفی در محله مانند جرم، خشونت و ترافیک با خطر کمتری از مشکلات روانی از جمله تنهایی، افسردگی و اضطراب همراه بود. مشکلات بهداشت روان نیز به طور قابل توجهی با ابتلا به کووید 91 و میزان مرگ ومیرناشی از آن و درآمد خانوار ارتباط داشت. یافته های ما نشان می دهد که کاملا ممکن است که اختلاف بین فعالیت بدنی و سلامت روان در هر محله براثر همه گیری افزایش پیدا کند و بیشتر بار این افزایش بر روی دوش محله هایی که ازلحاظ اقتصادی اجتماعی وضعیت نامناسب تری دارند افتاده باشد.

قانون مدنی افغانستان نهاد ایفای ثالث را در ماده 806 و 898 و مواد بعدی خود به صراحت موردپذیرش قرار داده است؛ بنابراین اشخاص ثالث می تواند اقدام به ایفای دین مدیون نماید، اما اینکه چنین اقدامی در کدام حالات اثر سقوط تعهد مدیون در مقابل دائن را دارد و برای طرفین اصلی تعهدات، چه تعهدات اصلی یا جانبی و برای ثالث پرداخت کننده چه زمان اثر حقوقی رجوع را دارد، ضرورت به تحقیق دارد؛ زیرا دفع ضرر از طرفین اصلی تعهد به عنوان مانع ایفای ثالث و دفع ضرر از ثالث توسط ایجاد حق رجوع به وی، نشان عامل مهم در پذیرش پرداخت ثالث و تعین آثار حقوقی آن می باشد. در این تحقیق با استفاده از نوع توصیفی - تحلیلی روش تحقیقی کیفی و با بکار بردن روش بررسی اسنادی (منابع کتابخانه ای) جمع آوری داده ها به این نتیجه می رسیم که در نظام حقوقی افغانستان برای نهاد پرداخت ثالث با توجه به دفع ضرر از افراد ذیدخل آثار متفاوت نسبت به طرفین اصلی تعهد و شخص ثالث پرداخت کننده پیش بینی شده است.

دو بعد تقنینی و قضایی کیفر گزینی معادلات پیچیده ای را به دنبال دارد و می توان به گستره آن در خلال مطالعات تطبیقی اشاره نمود. این پژوهش بر اساس روش توصیفی-تحلیلی و با مطمح نظر قرار دادن نظام های کیفری کشورهای مختلف و واکاوی روح قوانین کیفری در حوزه جرائم علیه حقوق و تکالیف خانوادگی، به دنبال آن است تا مشخص نماید نظام کیفر گزینی حاکم بر جرائم علیه حقوق و تکالیف خانوادگی چگونه است و دارای چه خصایص بارزی است و درنهایت، نظام کیفر گزینی مطلوب در این حوزه کدام است. در گام نخست، بامطالعه انواع نظام های کیفر گزینی (جرم محور، مجرم محور و رهنمود محور) و در گام دوم با مراجعه به قانون حمایت از خانواده و فصل نوزدهم کتاب تعزیرات ذیل این موضوع و احصاء اصول حاکم بر روح قوانین از خلال مصادیق مجرمانه، نظام کیفری حاکم در جرائم علیه حقوق و تکالیف خانوادگی، مدل مجرم محور قابل تبیین است. ویژگی های شاخص این رویکرد، توجه به واقعیت مجرمان، در نظر گرفتن اصل فردی کردن مجازات و لزوم رعایت اصل تناسب جرم و مجازات است. درنهایت، مدل مطلوب کیفر گزینی در رسیدگی به جرائم نظام رهنمود محور شناسایی گردید. رویکرد رهنمود محور، علاوه بر کاهش تشتت آرا در پرونده های مشابه، می تواند بر استحکام آن ها بیفزاید و برای دادرسان، الگوی مشخصی در کیفر گزینی ارائه نماید.

براساس آیات قرآن کریم انسان ها برابر و ملاک برتری آن ها تقوا است نه جنسیت و شرایط مالی، بر این اساس چون در دین مبین اسلام بار مسؤولیت و اقتصاد خانواده برعهده مرد قرار داده، دیه او بیشتر از زن است، اما در گذر زمان و تغییر جوامع نقش زن و مرد با تغییراتی همراه بوده است. در جامعه ما زنانی وجود دارند که به تنهایی بار اقتصادی خانواده را به دوش می کشند و به تنهایی با هر مشکلی در جنگ و ستیز می باشند. از این جهت چون زنان سرپرست خانواده علاوه بر نقش همسری و مادری موظف هستند، نیاهای اقتصادی خانواده را برآورده سازند، به نظر باید دیه آن ها برابر مرد باشد. هدف این پژوهش بازپژوهشی دیه زنان سرپرست خانوار با تأکید بر آیات قرآنی خواهد بود. این پژوهش به روش تحلیلی توصیفی داده ها و اطلاعات به دست آمده در جهت پاسخگویی به سؤالات پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و به بررسی مفهوم و ماهیت دیه در قانون ایران و عراق می پردازد، زیرا قانون دیه در ترکیه منسوخ شده است. باتوجه به پذیرش برخی از آیات و نظریات مراجع عظام، بهترین دیدگاه درباره ماهیت دیه، نظریه دوگانگی و ترکیبی آن است که به چالش هایی نظیر امکان مطالبه خسارت مازاد بر دیه پاسخ می دهد. همچنین درصورتی که دیه کفایت کند، امکان مطالبه بیش از دیه وجود نخواهد داشت. درصورت وقوع خسارت بیش از میزان دیه، با استناد به قواعد مسؤولیت مدنی، می توان خسارات را مطالبه کرد. درنهایت، موقعیت ایران و عراق در قبال ماهیت دیه در قوانین مجازات اسلامی، انتخاب ماهیت کیفری و مجازاتی دیه را نشان می دهد.

عدالت به معنای ملکه نفسانی که انسان را به اطاعت خدا و ترک گناه وادار می کند، در فقه و معارف اسلامی جایگاه مهمّی دارد؛ به همین دلیل، شرع مقدّس در متصدّیان امور مهم دینی و اجتماعی مانند: مفتی، قاضی، امام جمعه و جماعت و شاهد آن را معتبر می داند. فقیهان مذاهب اسلامی درباره ماهیّت، مثبتات و مسقطات آن در کتب فقهی بحث و بررسی و اظهار نظر کرده اند؛ لکن مسأله «مرتبه پذیربودن» آن  که اهمیّت  بسزایی دارد، به صورت مستقلّ و مستوفی مورد بحث قرار نگرفته و نیازمند تحقیق و تأمّل است. این پژوهش مسأله فوق را با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی و سندکاوی مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده است که صفت عدالت می تواند مراتب مختلفی داشته باشد (مرتبه پذیر باشد)  و در هر موضوعی،  مرتبه متناسب با آن معتبر باشد؛ یعنی عدالتی که  در مرجع  تقلید  و قاضی معتبر است در شاهد یا امام جمعه و جماعت ضرورت ندارد. پذیرش این مطلب  می تواند باعث تسهیل در گزینش قضات و رسیدگی به دعاوی  براساس شهادت و صدور رأی در مراکز قضایی باشد.

جرایم علیه میراث فرهنگی یکی از اواع جرایم بدون بزه دیده است که اگرچه بزه دیده مشخص و خاصی ندارد؛ اما کل جامعه را بزه دیده می سازد؛ لذا در تمامی جوامع، این دسته از جرایم، مورد توجه سیاست گذاران کیفری قرار گرفته است. این جرایم، به عنوان جرایم علیه آسایش عمومی در سیاست کیفری ایران نیز شناخته شده است؛ لیکن با عنایت به تمدن کهن کشور ایران و کثرت مصادیق میراث فرهنگی که به نوبه خود یک ثروت ملی قلمداد می شود، بررسی مصادیق شناسایی شده از این جرم در سیاست کیفری ایران و مطالعه تک تک این مصادیق ضروری است؛ لذا این پژوهش در جهت بررسی این موضوع با روش توصیفی- تحلیلی و ابزار کتابخانه ای، به واکاوی سیاست کیفری ایران پرداخته و پس از معرفی مصادیق مهم این جرم به بررسی یکایک آنها پرداخته است. نهایتاً، نتیجه گیری منطقی، مبنی بر درک صحیح سیاست کیفری ایران در خصوص اهمیت جرایم علیه میراث فرهنگی به عمل آمده است.

مواهب اجتماعی از عناوین مهم عدالت توزیعی است که در حوزه مباحث عدالت اجتماعی مطرح می شود. مصادیق، ملاک های توزیع، و گروه های دارای استحقاق به عنوان مسائل سه گانه عدالت توزیعی همواره مورد بحث و بررسی اجتماعی و حقوقی است. پاسخ به مسائل یادشده در نحوه بهره مندی افراد از ثروت ها، موقعیت ها، و ارائه شاخص های عدالت تعیین کننده خواهد بود. با توجه به اهمیت مباحث مواهب عامه در حقوق عمومی، مسئله اصلی پژوهش حاضر شناسایی و تبیین و پاسخ به مسائل سه گانه یادشده از منظر قانون اساسی است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل محتوا عناوین مواهب اجتماعی و مسائل مرتبط با آن مورد تحلیل و پژوهش قرار گرفت. نتایج بیانگر آن است که بر مبنای قانون اساسی عناوین متعددی ذیل عنوان مواهب اجتماعی قرار می گیرند. این مواهب باید بر اساس ملاک هایی چون برابری فرصت، برابری برخورداری، و برابری قانونی در جوامع هدف توزیع شوند. توجه به این مواهب و مرور مجدد مصادیق آن بستر مناسبی برای شناخت بهتر قانون اساسی و بنا نهادن صحیح تر سایر سیاست ها و اسناد در حوزه های مرتبط ایجاد خواهد کرد.

توسعه دایره حقوق بشردوستانه، یک ضرورت غیر قابل انکار است. لزوم تدوین این نیاز مهم جامعه بشری درهنگام مخاصمات، فرجام اجتناب ناپذیری از جنگ است. چنانکه ماده 48، بند دوم از مواد 51 و 52 پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون های ژنو اشاره به آن دارد که حملات باید تنها نسبت به نظامیان صورت گیرد. نوشتار پیش رو با بررسی منابع کتابخانه ای به روش تطبیقی-تحلیلی برآن است تا در جهت توسعه اعمال بشردوستانه از دیدگاه نظام حقوقی اسلام برآید. مسئله آن است که در حقوق اسلام و بین الملل چه اصنافی دارای حمایتند؟ درنظام حقوقی اسلامی اشخاص با چه خصوصیاتی از حمایت برخوردارند و چه اعمالی باعث خروج افراد از مصونیت می شود؟ تتبعات نشان میدهد از آغاز، اسلام برای اشخاصی که دخالتی در نبردها ندارند، حقوق ویژه ای قائل است. پژوهش حاضر با بررسی اشخاصی که در منابع روایی تحت حمایت قرار گرفته اند، به این نتیجه نائل آمد که اسلام تمامی کسانی که فاقد «وصف اقدام فعّال» در جنگ هستند را مورد حمایت قرار داده است. تنها با «مشارکت مستقیم و غیرمستقیم در مخاصمه» و «اقتضای اصل ضرورت نظامی» مصونیت زایل می گردد.

کنگره ایالات متحده آمریکا به عنوان یکی از قوای اصلی حکومت در نظام سیاسی ایالات متحده آمریکا، نقش کلیدی و منحصر به فردی را ایفا می کند. وظیفه اصلی کنگره قانونگذاری بر اساس قانون اساسی است که در متن قانون اساسی به طور گسترده به آن پرداخته شده است. این امر نشان دهنده اهمیت و نقش محوری این نهاد از دیدگاه تدوین کنندگان قانون اساسی است. کنگره دارای ساختار دومجلسی شامل مجلس سنا و مجلس نمایندگان است و برای تصویب قوانین، تایید هر دو مجلس ضروری است. قانونگذاری انحصاراً در اختیار کنگره قرار دارد و حتی رئیس جمهور نمی تواند در این فرایند دخالت کند. نظارت بر عملکرد کنگره از طریق تایید مقامات ارشد دولتی و روند استیضاح انجام می شود. علاوه بر قانونگذاری، کنگره وظایف دیگری نیز دارد؛ از جمله تصویب بودجه دولت، تصویب پیمان های خارجی، تایید وزرا و قضات دیوان عالی فدرال، اعلان جنگ و استیضاح رئیس جمهور. این پژوهش با هدف بررسی جایگاه کنگره و میزان تاثیرگذاری و اختیارات این نهاد در سیاستگذاری های ایالات متحده آمریکا به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.

تصویب قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 مراجع قضائی را با چالش هایی در زمینه تفسیر و اجرای آن مواجه نموده و یکی از موارد اختلاف برانگیز، تبصره ماده 478 آن قانون بوده است که به مسأله توقف برخی احکام کیفری در فرض درخواست اعاده دادرسی می پردازد. برهمین مبنا در بدو تصویب این قانون، شعب مختلف دیوان عالی کشور در مقام اجرای این تبصره رویکردهای متفاوتی را برگزیده بودند. برخی از آن شعب، معتقد به اجرای مطلق آن تبصره بوده و به محض دریافت درخواست اعاده دادرسی و بدون بررسی ماهوی پرونده، نسبت به صدور دستور توقف اجرای حکم اقدام می نمودند، اما در مقابل، برخی دیگر از شعب، تصمیم گیری خود در جهت اجرا و یا عدم اجرای آن تبصره را بر پایه بررسی محتویات پرونده و پس از آن انجام می دادند. پس از بروز این دوگانگی و صدور آرای ناهمگون، هیأت عمومی دیوان عالی کشور در راستای ایجاد وحدت رویه و پایان بخشیدن به این اختلاف ها، اقدام به صدور رأی وحدت رویه 742 نموده؛ رأیی که از منظر برخی حقوق دانان، نگرش و راهبردی متفاوت از هدف قانون گذار را در پیش گرفته و حتی به نوعی موجب متروک شدن تبصره مذکور گردیده است. مطالعه و نقد این رأی وحدت رویه از چند جهت مهم جلوه می نماید؛ نخست از لحاظ بررسی حدود اختیارات دیوان عالی کشور به عنوان یک مرجع قضایی در مقام تفسیر قوانین و ارزیابی عملکرد آن و دیگری واکاوی رأی موردنظر از حیث تأثیری که به صورت عملی بر روند پرونده ها دارد. با عنایت به حساسیت موضوع، نقد و بررسی این رأی می تواند با نشان دادن برخی کاستی ها، نه تنها در زمینه موضوع آن، بلکه به طور کلی در روند صدور آرای وحدت رویه و لزوم تعیین چهارچوب برای تفاسیر قانونی و جهت دهی به سیاست قضایی، اثرگذار باشد.

امروزه اصل احترام به حقوق مکتسبه شهروندان در کنار سایر اصول حقوق عمومی و حقوق اداری نقش تعیین کننده در راستای تضمین و صیانت حقوق و منافع شهروندان ایفا می نماید و موجب کارامدی اداری می گردد. در این راستا، نقش دیوان عدالت اداری به عنوان ضامن حقوق و آزادی های شهروندان در ابطال تصمیمات مقامات اداری که موجب سلب یا تضییع حقوق مکتسبه افراد گردیده، بسیار قابل توجه می نماید.گرچه مطالعه سیاست رویه ای دیوان عدالت اداری حاکی از آن است که دیوان رویکرد حمایت گرایانه ای در تضمین حقوق مکتسبه شهروندان اتخاذ کرده است لیکن پاره ای از موارد حکایت از رویکرد سلبی و نگرش انقباضی دیوان به این اصل بنیادین دارد واژگان کلیدی : حق مکتسب، انتظار مشروع، رویکرد ایجابی دیوان، رویکرد سلبی دیوان.

مفهوم عدالت دوستدار کودک نتیجه توسعه وضعیت حقوقی کودکان تحت قوانین بین المللی حقوق بشر در دهه های اخیر است. مفهومی که خواستار تغییر چشمگیر در شیوه های تعامل سیستم های قضایی با کودکان است. عدالت دوستدار کودک بر مشارکت مؤثر کودکان در سیستم های قضایی تمرکز دارد و این ایده را در بر می گیرد که دادگاه ها می توانند ابزاری قدرتمند برای تأثیرگذاری مثبت در زندگی کودکان باشند و در عین حال این واقعیت را به رسمیت می شناسند که تماس با سیستم حقوقی اغلب بیشتر یک منبع آسیب اضافی است تا یک درمان برای کودکان. عدالت دوستدار کودک با تکیه بر تعهدات بین المللی حقوق کودکان، اصولی را معرفی می کند که کودکان را برای اجرای حقوق خود توانمند می سازد و مقامات دولتی، دادگاه و مجری قانون را تشویق می کند تا سیاست هایی را تدوین کنند که به وضعیت ناپایدار کودکان در سیستم قضایی رسیدگی کند. به طور کلی، هدف عدالت دوستدار کودک به رسمیت شناختن کودک به عنوان دارنده حقوق است به جای اینکه کودک صرفاً موضوع مراقبت و محافظت ویژه به دلیل آسیب پذیری خاص او باشد.

جامعه وکلا در هیئت نهاد وکالت، بخش فرهیخته جامعه مدنی است که نقش احیاگر را در حوزه داخلی و بین المللی و نقش محوری در صیانت از حقوق فردی و استیفای حقوق جامعه و تقویت پایه های عدالت دارد و این برتری هم از جنبه عقلانی و هم از جنبه واقعی، اصلی انکار ناپذیر است. به دلیل اهمیت نهاد وکالت و استقلال آن، قوانین متعددی تاکنون به تصویب رسیده است تا استقلال و عدم وابستگی از جنبه های مختلف این نهاد را نیز حفظ نماید. لذا چگونگی طراحی ساختار، تشکیلات و مناسبات اداری و مالی آنها، یکی از حساس ترین امور مورد ملاحظه در مقوله استقلال و کارکرد قانونی این نهاد است که در تمامی کشورها مورد توجه قرار گرفته است. به همین منظور در این مطالعه که بصورت تحلیلی -توصیفی انجام گرفته است، وضعیت استقلال نهاد وکالت و ساختار اداری و تشکیلاتی آن در نظام حقوقی ایران و فرانسه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش، نشان داد که در هر دو کشور مورد بررسی علیرغم وجود تفاوتهای قانونی و کارکردی، مشابهت هایی از نظر ساختار اداری و تشکیلاتی کانون وکلا و همچنین از نظر قوانین ناظر بر این صنف وجود دارد.

یکی از اصول راهبردی که در فرانسه و آمریکا تصریح و در قانون  ایران تصریح نشده، اصل ترافعی است . اصل ترافعی به این معنا است که در فرآیند کیفری ، ادله و تحقیقات باید به اطلاع متهم رسیده و آزادانه مورد بحث قرار گیرند. در مرحله تحت نظر ، امکان به خطر افتادن حقوق مظنون بیشتر است. با نهادینه شدن این مرحله ، جلوه های اصل ترافعی، شامل حق بر آگاهی و اطلاع از موضوع اتهام و حقوق دفاعی، داشتن مترجم، حق سکوت، استفاده از معاضدت وکیل و حق بر شنیده شدن مورد توجه قرار گرفته و با توجه به تفاوت نظام های رومی ژرمنی و کامن لا از منظر هر دو نظام تحلیل شده است . چالش های مهمی جهت تحقق کامل اصل ترافعی در ایران وجود دارد. هرچند در تحولات قانون 1392 شاهد حرکت به سمت رعایت نسبی اصل ترافعی و پذیرش جلوه هایی از آن هستیم، ولی کماکان با وضعیت مطلوب فاصله دارد.

جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص در فضای مجازی یکی از جرایمی است که با رشد فزاینده اینترنت و استفاده از آن، بیش از پیش گسترش یافته است. همین امر بررسی سیاست جنایی در این خصوص را به یک ضرورت مبدل ساخته است. هدف مقاله حاضر این است که ابتدا مبانی و اصول حاکم بر سیاست جنایی قضایی در جرایم علیه حیثیت معنوی در فضای مجازی شناخته شود و از طرف دیگر چالش هایی که در این سیاست جنایی وجود دارد، مورد بررسی قرار بگیرد. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که دستگاه قضایی کشور در سیاست جنایی خود به خصوص در جرایم علیه حیثیت معنوی در فضای مجازی درجهت عدالت مطلق بدون توجه به فایده گرایی در اعمال مجازات ها بوده است. گستردگی ارتکاب جرایم، عدم شفافیت در قوانین، عدم هماهنگی بین سیاست جنایی تقنینی و قضایی و اجرایی، سرگردانی در اتخاذ یک سیاست جنایی متناسب را سبب شده است. در همین حال، عدم اتخاذ سیاست جنایی افتراقی و کیفرگزینی متناسب برمبنای واقعیت های موجود در فضای حاکم بر جرایم سایبری، موجب عدم رویه قضایی واحد و همچنین تشتت آرا را موجب شده که به تبع آن باعث اطاله دادرسی و همچنین عدم احقاق حقوق بزه دیدگان جرایم علیه حیثیت معنوی را به دنبال خواهد داشت.