ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۱۲۱ تا ۱٬۱۴۰ مورد از کل ۲۵٬۶۳۷ مورد.
۱۱۲۱.

بازنگری در کیفرهای بدنی در پرتو بازخوانی قاعده «هم نشینی عقل و شرع»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قاعده ملازمه حقوق بشر کیفرهای تعذیبی مقاصد شریعت حدود و قصاص

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۶۳
براساس قاعده ملازمه، عقل، حکم شریعت را و نیز شریعت، حکم عقل را تأیید می کند. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر قاعده یادشده در تکاپوی مشروعیت بخشی به گذار از کیفرهای بدنی است؛ زیرا عقلِ انسان معاصر که در اسناد حقوق بشری تجلی یافته، کیفرهای بدنی را برنمی تابد. دراین باره، از آنجا که بر مبنای قاعده تلازم، یافته های عقل به منزله حکم شریعت اند و همچنین، شریعت هم گام و هم خوان با عقل است، باید احکامِ فقهی را در پرتو خوانش های امروزین از مقاصد شریعت (جان، عقل، کرامت، انصاف، عدالت و...) بازخوانی کرد. زیرا درک انسان از این مفاهیم پویا است و باید به برداشت های عقلاییِ هر نسل از این مفاهیم اهتمام ورزید. بنابراین، احکامی که امروزه مخالف با عقل محسوب می شوند، به حکم شریعت باطل اند. این راهکار موجب می شود که اولاً؛ قاعده مورد بحث برای انسان امروز عینیت یابد و ثانیاً؛ بتوان در چارچوب آموزه های دینی در اجرای کیفرهای خشن بازنگری کرد.
۱۱۲۲.

بررسی چگونگی نقش آفرینی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قبال توسعه حقوق بشر(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: سازمان ملل متحد حقوق بشر توسعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۳۰
حقوق بشر از جمله مولفه های مهمی است که سازمان های مختلف بین المللی در پی توسعه و ترویج آن هستند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد از جمله این نهادها است. با توجه به سیر تحول سازمانی در مجمع عمومی سازمان ملل در مسایل حقوق بشر که مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته براهمیت موضوع مربوطه به انتظارها و تقاضاهای جهانی برای توسعه و تدوین حقوق بشرتاکید شده است. بالطبع این حق توسعه ،یک حق مسلم بشری است که به موجب آن مجمع عمومی سازمان ملل به نمایندگی از دولتهای مختلف در آن مشارکت داشته باشد که به موجب آن تمام حقوق بشر و آزادی های اساسی فارغ از ساختار کشورها بدون رویکرد مولفه قدرت به طور کامل قابل تحقق یابد و این شفاف سازی زبان حقوق بشر معاصر است.ضمنا این رویکرد اثربخشی مقدمه ای میشود تا تمام جوامع از توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی برخوردار شوند و همچنین کمک میکند تا نهادهای حقوق بشراهمیت حیاتی برای اجرای موثر نقش و مسئولیت های آن داشته باشند. نوع روش تحقیق در این مقاله توصیفی – تحلیلی و بر مبنای روش کتابخانه ای است. ضمنا این رویکرد اثربخشی مقدمه ای میشود تا تمام جوامع از توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی برخوردار شوند و همچنین کمک میکند تا نهادهای حقوق بشراهمیت حیاتی برای اجرای موثر نقش و مسئولیت های آن داشته باشند. نوع روش تحقیق در این مقاله توصیفی – تحلیلی و بر مبنای روش کتابخانه ای است.
۱۱۲۳.

چالش های پلیس ایران در تفتیش و توقیف داده و سامانه در پیشگیری وکشف جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: داده های الکترونیکی پیشگیری کشف جرم تفتیش توقیف پلیس ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۱ تعداد دانلود : ۱۷۹
  استفاده از داده ها و سامانه های رایانه ای به عنوان موضوع و ابزار ارتکاب جرم از جمله نمودهای پیوند منفی بین این فناوری ها با حقوق کیفریاست . هدف این پژوهش شناسایی چالش های پلیس ایران در تفتیش و توقیف داده و سامانه در پیشگیری و کشف جرم است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع پژوهش توصیفی– تحلیلی و در زمره تحقیق کیفی است. با استفاده از منابع کتابخانه ای و مصاحبه با خبرگان دانشگاهی، داده ها جمع آوری و به روش تحلیل محتوای کیفی تجزیه و تحلیل شده است. یافته ها بیانگر این است که پلیس در تفتیش و توقیف داده و سامانه با دو دسته از چالش ها شامل؛ چالش ها در حوزه حفظ حریم خصوصی اشخاص و درحوزه محدودیت و خلاءهای تقنینی است. بنابراین رفع خلاءهای تقنینی در حوزه حریم خصوصی و اختیارات پلیسی و دسترسی آن ها به پایگاه های داده جهت پیشگیری و کشف جرم، در رفع چالش های پلیس در تفتیش و توقیف داده و سامانه در ایران مؤثرند.
۱۱۲۴.

واکاوی آسیب شناسی فقهی، حقوقی موقوفات با تکیه بر «حق دسترنجی عرفی» (مطالعه موردی شهرستان میبد)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: آسیب شناسی اداره اوقاف شهرستان میبد حق دسترنجی عرفی دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۸۵
از جمله اهداف «وقف»، دستیاری جامعه اسلامی است که تحقق آن در گرو ایفای نقش بی نقص اجزاست؛ مادامی که معضلی متوجه آن گردد، از کارایی آن کاسته شده یا به کلی از بین می رود. مقتضی تداوم انتفاع از موقوفات، بازشناخت آسیب های حیات رقبات است. پژوهش حاضر با به کارگیری روش مطالعه موردی شهرستان میبد استان یزد، پس از تدوین اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته با متخصصان حوزه اوقاف و منابع کتابخانه ای، به شناسایی آسیب ها پرداخته است. عطف به آسیب ها که منبعث از چهار عامل اصلی «واقف»، «عرف»، «اداره اوقاف» و «دولت» است، مهم ترین آسیب ها را می توان در مواردی نظیر عدم تدقیق در تنظیم وقف نامه، نهادینه شدن نظرهای نابه جا چون حق دسترنجی عرفی، عدم کارایی آرمانیِ سازمان اوقاف و خلأهای قانونی همچون فقدان نظام دادرسی منحصربه فرد دسته بندی کرد. فرهنگ سازی از طریق تبیین مفاهیم مرتبط با اوقاف، نظارت بیشتر بر عقود اجاره اموال موقوف در راستای تضییع حقوق موقوفات ناشی از حق دسترنجی عرفی و تبیین حق دسترنجی رعیتی برای عموم، بازنگری مجدد مقنن در مقررات مرتبط با وقف برای مسدود نمودن خلأهای قانونی، به روز نمودن درآمدهای ناشی از موقوفات، نظیر پذیره در طراحی قالب های جدید برای اخذ آن و توجه بیشتر به منابع انسانی در ادارات اوقاف، از جمله پیشنهادهای نگارندگان، جهت تحقق آرمان وقف است.
۱۱۲۵.

معاملات اسناد تجاری در مواجهه با ورشکستگی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: توقف ورشکستگی اسناد تجاری قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۱۱۶
یکی از اسناد مورد استفاده در فعالیت های بازرگانی، اسناد تجاری )برات، سفته و چک( است. معاملات مربوط به اسناد تجاری با توجه به ارادی بودن عمل حقوقی و نظر به دوطرفه بودن ماهیت قراردادی دارند. ورشکستگی موجب ممنوعیت تاجر از معاملات مالی و از جمله معاملات اسناد تجاری است، لکن به دلیل ویژگی های خاص این اسناد، اثر آن گاه متفاوت از معاملات دیگر است. مطابق قانون تجارت معاملات ورشکسته قبل از توقف در شرایطی موجد حق فسخ است، از توقف تا صدور حکم ورشکستگی برخی معاملات باطل و پس از صدور حکم نیز ممنوع است. در دوران های مزبور صدور، ظهرنویسی، ضمانت از چک، سفته و برات و همچنین قبولی برات با توجه به ویژگی های خاص چه آثار و رویکردی دارد؟ چنانچه قبل از توقف باشد و مشمول حق فسخ باشد چه اثری نسبت به تعهدات این اسناد دارد؟ از توقف تا صدور حکم اگر تعهد به موجب سند تجاری به صورت صلح محاباتی، هبه یا معاملات بلاعوض و یا به جهت پرداخت دین باشد، رویکرد بطلان تعهد ورشکسته چیست؟ آثار ممنوعیت معاملات ورشکسته نسبت به این اسناد چگونه است؟ پژوهش حاضر عهده دار بررسی رویکرد حقوقی و آثار خاص ورشکستگی در ادوار مزبور در فروض مختلف نسبت به تعهدات ناشی از اسناد تجاری است.
۱۱۲۶.

واکاوی در آراء ابن سینا پیرامون زنان و کودکان و مقایسه آن با مفاد کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و کنوانسیون حقوق کودک

کلیدواژه‌ها: ابن سینا تدابیر المنازل أو سیاسات الأهلیه حکمت منزلیه حقوق زن حقوق کودک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۷۶
ابن سینا در رساله «تدابیر المنازل أو سیاسات الأهلیه» به موضوعات مختلفی درباره تدبیر منزل سخن رانده است که از جمله آن موضوعات، بحث درباره تشکیل خانواده، بحث از همسر و کودک است. مباحثی که درباره همسر و کودک در این رساله توسط ابن سینا بیان شده است، صرفاً درباره مدیریت خانواده و یا آیین همسرداری و رفتار با کودک نیست، بلکه در ذیل آداب برخورد با همسر، کودک، مدیریت خانواده، بحث از حقوق زن و حقوق کودک قابل برداشت است. با این حال، دو پرسش اساسی این جستار این است که آیا حقوق زن و حقوق کودک که در عبارات ابن سینا در این رساله یافت می شود، با مفاد کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان مصوب 1979 میلادی و کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989 میلادی قابل مقایسه است؟ و در صورت قابلیت داشتن مقایسه، آیا در تأیید و یا نفی یکدیگر هستند؟ بنابراین، مباحثی که در این جستار پژوهشی بررسی خواهد شد در راستای پاسخ به این دو پرسش به روش توصیفی-تحلیلی خواهد بود.
۱۱۲۷.

نقش و اهمیت دیوان عدالت اداری در تضمین حقوق فردی

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری حقوق فردی حقوق اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۵۸
دیوان عدالت اداری به عنوان نهادی مستقل در سیستم حقوقی یک کشور، نقش اساسی در تضمین حقوق فردی ایفاء می کند. هدف اصلی دیوان در تضمین حقوق فردی، اعمال نظارت قضایی و کنترل قانونی بر اعمال اداری و دولتی است. دیوان به عنوان نهادی قوی برای تضمین حقوق فردی و ارتقاء عدالت اداری مطلوب است. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی نقش و اهمیت دیوان عدالت اداری در تضمین حقوق اشخاص است. روش تحقیق کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی-تحلیلی است. با توجه به این که صیانت از حقوق و آزادی های افراد یکی از مهم ترین آرمان های حقوق عمومی است و رعایت اصل حاکمیت قانون و قانونمداری در اتخاذ اعمال و تصمیمات مقامات عمومی نقش کلیدی در تحقق بخشیدن به این آرمان دارد، لذا رابطه دو طرفه دیوان و اشخاص می تواند به توسعه و حفظ حقوق طرفین منجر شود. در نهایت خواهیم یافت، دیوان عدالت اداری در بسیاری موارد، از ورود ضرر به اشخاص جلوگیری می کند.
۱۱۲۸.

امنیت گرایی در بزه پول شویی

کلیدواژه‌ها: پول شویی امنیت گرایی ریسک حقوق شهروندی حقوق تهدید کنندگان امنیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴ تعداد دانلود : ۱۰۸
امنیت گرایی در بزه پول شوییچکیدهپول شویی از جمله جرایم مربوط به فساد مالی و اداری است. این بزه به صورت بلاواسطه و مستقیم امنیت اقتصادی کشورها را به مخاطره انداخته و هدف قرار می دهد. از این رو در سالیان اخیر به ویژه در پی حادثه تروریستی 11 سپتامبر 2001 در ایالات متحده آمریکا ؛ نگاه امنیت مدار و توأم با سوء ظن در راستای کشف ، تعقیب و محاکمه مرتکبین این بزه در ذهن سیاست گذاران جنایی نظام های حقوقی دول مختلف شکل گرفت. نقطه عطف برخورد امنیت گرا در حوزه جرایم اقتصادی و مشخصاً بزه پولشویی به مجموعه قواعد و مقررات ناظر بر کشف جرم ، تعقیب متهم ، تحقیقات مقدماتی ، نحوه رسیدگی ، صدور رأی ، طرق اعتراض به آراء ، تعیین وظائف و اختیارات مقامات قضائی و ضابطان و حدود و ثغور حقوق متهمان باز می گردد. از آنجا که بزه پولشویی به لحاظ پیچیدگی و دسترسی های انحصاری ، غالباً توسط مجرمین یقه سفید و افراد متنفذی که توانایی گریز از گلوگاه های کشف فساد و مقررات قانونی را دارند ارتکاب می یابد ، می بایست آیین دادرسی ویژه ای جهت رسیدگی به جرائم به وقوع پیوسته در این حوزه پیش بینی گردد که علاوه بر حفظ حقوق حداقلی متهم تهدیدکننده امنیت ، امنیت ساختارهای اقتصادی دول را که مستقیماً با موضوع حاکمیت در ارتباط است تضمین نماید.
۱۱۲۹.

بررسی تطبیقی خیار تدلیس با خیار عیب و خیار تخلّف از وصف(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تدلیس کتمان عیب تخلف از وصف حق فسخ تدارک ضرر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲ تعداد دانلود : ۱۳۱
تدلیس به معنای فریبکاری، با پوشیده ماندن عیب یا اظهار صفت کمالی مفقود، نسبت به مورد قرارداد، تحقّق می یابد. در عین حال، خیار عیب و خیار تخلّف از وصف نیز به ترتیب به واسطه عیب موجود و تخلّف از وصف مشروط موضوعیّت پیدا می کنند. وجود این وجه اشتراک چه بسا تمییز خیارات مذکور را در موارد مشابه، دشوار و در اجرای احکام با اشتباه مواجه کند. مع الوصف، غالب حقوقدانان با دخیل دانستن عنصر قصد و عمد در تحقّق تدلیس، آن را از خیار عیب و تخلّف از وصف تمییز داده و رابطه بین آنها را عموم و خصوص من وجه دانسته اند. لکن با عنایت به منابع فقهی به نظر می رسد چنین دیدگاهی با هدف شرع مقدّس از  بنیانگذاری  خیارات جهت تدارک ضرر و زیان وارده تعارض داشته و در برخی مواقع، منجرّ به عدم تدارک خسارات طرف متضرّر خواهد شد. لذا در راستای تأمین غرض شارع در لزوم جبران ضرر و زیان طرف زیان دیده، بر آن شدیم ماهیّت، آثار و احکام هر کدام از خیارات مذکور را مورد بررسی قرار داده تا بتوانیم رابطه و احیانا تفاوت بین آنها را به طور دقیق تبین نمائیم.    
۱۱۳۰.

تأثیر قانون صدور چک اصلاحی بر ضمانت اجراهای قانونی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قانون صدور چک ضمانت اجرا چک بلامحل اجرائیه مستقیم سیستم بانکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۱۶۲
چک به عنوان یکی از اسناد تجاری نقش بسزایی در افزایش نقل و انتقالات پولی داشته است. لذا وضع مطلوب ترین قواعد و مقررات بر این سند جهت تقویت جایگاه آن در سیستم پرداخت، از همان ابتدا نظر قانون گذار را به خود جلب نموده است. از گذشته تاکنون مقررات بسیاری بر چک وضع شده که آخرین آنها مربوط به قانون اصلاحی سال 97 است. به موجب قانون مزبور، تحولات بسیاری در خصوص مسائل مختلف مربوط به چک پدید آمده است که یکی از مهم ترین آنها، تغییرات ایجادشده در زمینه ضمانت اجراهای قانونی چک است. برخی از آنها در راستای اصلاح مقررات گذشته و ایجاد تغییراتی در آنها و برخی دیگر از ابداعات قانون گذار در قانون مذکور هست. از جمله ابداعات قانون گذار در این زمینه می توان به مطالبه وجه چک از طریق اجرای احکام دادگستری بدون رسیدگی قضایی و همچنین وضع ضمانت اجراهای مربوط به سیستم بانکی اشاره نمود. به طور کلی وضع چنین ضمانت اجراهایی با رویکرد غیرکیفری و ایجاد محرومیت هایی از خدمات بانکی نسبت به صادرکننده چک های بلامحل، خود نشان از تغییر رویکرد قانون گذار از سیاست های سرکوبگرانه و جایگزین نمودن رویکرد حقوقی و بانکی جهت وصول وجه چک های برگشتی دارد.
۱۱۳۱.

سازکارهای درون و برون سازمانی شرکت ها و سازمان ها در پیشگیری از جرایم اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جرم اقتصادی پیشگیری از جرم سازکار پیشگیری از جرم ایران سیاست کیفری پیشگیری از جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۸۴
پیشگیری از جرایم اقتصادی در سازمان ها و شرکت ها یکی از چالش برانگیزترین موضوعات در سیاست کیفری بسیاری از کشورها است. در حقوق ایران نیز بحث جرم اقتصادی و پیشگیری از آن از موضوعات مهم است که در این راه اتخاذ سازکارهای نظارتی از جمله بازنگری، تدوین، وضع و اجرای قوانین روشن و نظارت همه جانبه بر آنها، در نظر گرفتن مجازات برای مدیران متخلف و به کار گماردن مدیرانی مسئولیت پذیر را می طلبد تا بتوان از ورود فساد به درون دستگاه های دولتی، شرکت ها و سازمان ها پیشگیری کرد. پژوهش حاضر با روش تحلیلی توصیفی به بررسی سازکارهای شرکت ها و سازمان ها در پیشگیری از جرایم اقتصادی پرداخته و تلاش شده تا قوانین و مقررات، چالش ها و خلأهای موجود در این راه مورد بررسی قرار گیرد و به منظور تبیین هرچه بیشتر موضوع، چگونگی کارکرد سازمان ها، سازکارهای مورداستفاده اعم از درون سازمانی و برون سازمانی تشریح و ارزیابی شده است.
۱۱۳۲.

بررسی اصل تناسب مجازات و جایگزین های مؤثر برابر مجازات های مقرر در جرایم مواد مخدر(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: جرایم مواد مخدر جایگزین های مجازات جرایم مواد مخدر اصل تناسب مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۸۵
اصل تناسب مجازات، یکی از اصول بنیادین حقوق کیفری، متضمن تعیین مجازات هایی است که با ضرر اجتماعی ناشی از جرم، همخوانی دارد. اعمال این اصل، در مرحله ی قانون گذاری جرایم مواد مخدر، با توجه به اهمیت این جرایم و پیچیدگی آن ها، نیازمند دقت نظر و ظرافت طبع قانون گذار است؛ بدین ترتیب که با لحاظ مؤلفه های مؤثر در اعمال اصل تناسب، از بی عدالتی در تعیین و اجرای کیفر کاسته شود و اهداف مورد انتظار از مجازات، همچون بازدارندگی، دست یافتنی تر شود. رفتار مرتکب و نوع جرم ارتکابی، نقش متهم و نحوه ی مداخله وی در جرم و نیز شدت و وخامت جرم ارتکابی از مهمترین مؤلفه هایی هستند که در اعمال اصل تناسب مجازات، در این جرایم، مؤثر هستند؛ حال اینکه قانون گذار در قانون مبارزه با مواد مخدر، صرفاً، بر تناسب میان کمیت مواد با میزان مجازات، تأکید دارد و سایر مؤلفه ها را نادیده گرفته است. با توجه به اهمیت پدیده ی اعتیاد و کم توجهی قوانین به ریشه های اجتماعی اعتیاد و علل روی آوردن افراد به مواد مخدر، صرفاً، با رویکرد مبارزه با عرضه ی مواد مخدر و ریشه کن ساختن اعتیاد، سیاست گذاری شده است که البته، اثر بازدارندگی و پیشگیری لازم را ندارد؛ بنا بر این، ارائه ی الگویی که تمامی جنبه ها و عوامل ارتکاب افراد را به جرایم مواد مخدر، در نظر گرفته باشد، می تواند جایگزین مناسبی برای مجازات های پیش بینی شده در قوانین باشد که از اثر پیشگیرانه و بازدارندگی مطلوبی برخوردار باشد.
۱۱۳۳.

مسئله مالکیت در طرح های ذخیره سازی زیرزمینی گاز طبیعی در مخازن تخلیه شده هیدروکربنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: انفال حاکمیت ذخیره سازی زیرزمینی گاز طبیعی مالکیت عمومی مخازن تخلیه شده هیدروکربنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۴۵
به رغم اهمیت و نقش راهبردی صنعت ذخیره سازی زیرزمینی گاز طبیعی، متأسفانه بستر قانونی لازم برای توسعه حداکثری این صنعت فراهم نشده و سیاست گذاران در سطح کلان ملی، توجه کافی به این مسئله راهبردی نداشته اند. حضور فعال بخش خصوصی در این صنعت، منوط به شناسایی حقوق مرتبط با ذخیره سازی است. هدف اصلی از انجام این پژوهش، بررسی ابعاد حقوقی مالکیت در صنعت ذخیره سازی زیرزمینی گاز طبیعی در مخازن تخلیه شده هیدروکربنی است.  روش انجام این پژوهش، توصیفی-تحلیلی و روش اصلی گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و از تجزیه وتحلیل آرای داوری، استدلال های عقلی، اصول و قواعد حقوقی و فقهی نیز بهره گرفته شده است. در این پژوهش ضمن بررسی حقوق ذخیره سازی مشتمل بر حقوق تحت الارضی، حقوق سطح الارضی و سایر حقوق مرتبط با عملیات، نظام حقوقی مالکیت بر مخزن، هیدروکربن درجا و هیدروکربن استحصالی از مخزن ذخیره سازی که متشکل از گاز تزریقی و محتوای بومی مخزن است، حسب مورد و به تفکیک شناسایی و احصا شده است.
۱۱۳۴.

سیر تقنینی اکوساید در نظام حقوقی فرانسه و بلژیک به سوی مدار تطبیق و تعادل با اساسنامه رم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق کیفری اکوساید جرم شناسی سبز جرم انگاری دیوان کیفری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۵۱
جرم انگاری به خودی خود با محدودسازی حقوق بشر و سلب و نقض آن در ارتباط است؛ از این رو دخالت در حقوق و آزادی های افراد و استفاده از قدرت برای محدودسازی آنها، نیازمند توجیه چرایی آن است. با وجود این تلاش برای جرم انگاری اکوساید، تعریف جرم اکوساید، عناصر مادی، معنوی و اینکه اکوساید در صورت وجود آسیب انسانی یا فرهنگی در تعریف جرم چه جایگاهی دارد، مهم ترین پیام این پژوهش است. دولت ها و گروه های صاحب قدرت و شرکت های قدرتمند، اصلی ترین عامل تخریب محیط زیست و ایراد ضرر و آسیب به محیط زیست هستند. لیکن به خاطر آنکه اختیار جرم انگاری در دستان دولت ها قرار دارد و قوانین مربوطه توسط دولت ها وضع و تصویب می شوند و همچنین به خاطر نفوذ و ارتباط هایی که میان گروه های قدرت و ثروت و به ویژه شرکت های چندملیتی با دولت ها وجود دارد، عملاً امکان جرم شناختی در حوزه آسیب های زیست محیطی بسیار محدود شده است. ما در این پژوهش به صورت تحلیلی و توصیفی به فرایند تهیه پیش نویس و جرم انگاری و تصویب اکوساید در کشورهای فرانسه و بلژیک و همچنین به بررسی مسئولیت شرکت ها و دولت ها و نقش آنها در جرم انگاری اکوساید خواهیم پرداخت و نظاره گر خواهیم بود که آیا محدودیت های قانونی و اخلاقی جدید به کند کردن پیشرفت فجایع زمین که در پیش است کمک می کند یا خیر؛ و همچنین با جرم انگاری اکوساید، کدام ضرر دفع می شود و یا کدامین ارزش ها پاس داشته می شوند.
۱۱۳۵.

آثار حقوقی و روان شناسی وجود شرط حق طلاق برای زن

کلیدواژه‌ها: طلاق شرط طلاق شرط ضمن عقد زن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۳۶
زمینه و هدف: حق طلاق زن به این معنا است که زن بدون نیاز به رضایت شوهر بتواند درخواست طلاق کند. در ایران به طور سنتی حق طلاق در اختیار مرد است اما زن می تواند با گرفتن وکالت طلاق از شوهر، این حق را کسب کند. برخورداری زن از مهریه، حق تنصیف، حس استقلال و حفاظت از حقوق مالی زن در صورت اعمال حق طلاق خود، برخی از آثار حقوقی و روان شناسی وجود شرط طلاق برای زن تلقی می شوند. مواد و روش ها: روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در تقریر این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: زن در صورت اعمال حق خویش و مطلقه ساختن خود، مستحق دریافت مهریه اش به صورت تمام و کمال می باشد. لازم به ذکر است که داشتن حق طلاق برای زن، برخلاف تفکر بسیاری از افراد، لزوماً به معنای ایجاد احساس آرامش برای وی نیست. در نهایت در ذیل این مقاله به بررسی اثر شرط حق طلاق زن بر لزوم أخذ گواهی عسروحرج، بر لزوم مراجعه به دفاتر مشاوره خانواده، بر لزوم داشتن حق استفاده از وکیل دادگستری، بر امکان دریافت مهریه، بر امکان دریافت حق تنصیف و همچنین آثار روان شناسی حق طلاق برای زن در حوزه افکار و نگرش درونی ایشان، آرامش یا عدم آرامش او، در تعامل با دیگران، در محیط شغلی، در محیط خانواده و در اجتماع پرداخته ایم.
۱۱۳۶.

اصول حاکم بر آموزش های عمومی حقوق

کلیدواژه‌ها: آموزش عمومی آموزش شهروندی اصول آموزش دولت شهروند

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۲۸
این مقاله به بررسی اصول حاکم بر آموزش عمومی و شهروندی پرداخته و می کوشد پاسخ دهد که چگونه پایبندی به این اصول می تواند بهبود کیفیت و کمیت آموزش را به دنبال داشته باشد. سوال اصلی پژوهش این است که اصول اساسی برای دستیابی به یک نظام آموزشی کارآمد و پایدار در زمینه آموزش شهروندی و عمومی کدام اند و هر یک از این اصول چه نقشی در دستیابی به اهداف آموزشی دارند. به منظور پاسخ به این سوال، از رویکردی تحلیلی استفاده شده است که در آن اصول مختلف آموزش عمومی شناسایی و تحلیل می شوند و تأثیر آن ها بر اجرای موفق سیاست های آموزشی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج این مطالعه نشان می دهند که پایبندی به اصولی همچون تدرج گرایی، رعایت اخلاق حرفه ای، توجه به نیازها و خواسته های مخاطبان آموزشی، تأکید بر نظام آموزشی منسجم، و ترکیب رویکردهای متمرکز و غیرمتمرکز از جمله عوامل کلیدی هستند که می توانند به اجرای موفقیت آمیز سیاست های آموزشی منجر شوند. این اصول با فراهم آوردن بستری مناسب برای آموزش همگانی، امکان دستیابی به عدالت آموزشی و توسعه پایدار را افزایش می دهند و نقش مؤثری در تربیت شهروندان آگاه و مسئول ایفا می کنند. بر این اساس، توجه به اصول حاکم بر آموزش عمومی از سوی دولت ها و نهادهای آموزشی به عنوان نهادهای اصلی مسئول، ضروری بوده و می تواند به شکل گیری جامعه ای پویا و مسئولیت پذیر کمک کند.
۱۱۳۷.

کارکرد اصل مراقبت مقتضی در راستای مقابله با بی کیفرمانیِ سران رژیم اسرائیل در حقوق بین الملل کیفری

کلیدواژه‌ها: اصل مراقبت مقتضی دیوان کیفری بین المللی بی کیفرمانی جنایات اسرائیل شناساییِ جمعی و بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۶۲
حملات رژیم اسرائیل علیه مردم فلسطین، همه ویژگی های جنایات بین المللیِ مصرح در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی را داراست و لذا جامعه جهانی در مواجهه با وضعیت بغرنج حاکم بر سرزمین های اشغالی، تکالیف مهمی بر عهده دارد. در این میان، دقت در جایگاه و کارکردهای اصل مراقبت مقتضی در حقوق بین الملل کیفری که متضمن تعهد کامل به رعایت هنجارهای بین المللی در مقابله با تجاوزات و جنایاتِ مهم بین المللیِ مقرر در اساسنامه رم و نیز متضمن تکالیف قابل احصا در راستای افزایش سطح همکاری دولت ها با دیوان کیفری بین المللی است، می تواند اثر عملیِ اقدامات در راستای مقابله با بی کیفرمانیِ سران رژیم اسرائیل را ارتقا بخشد.بر مبنای این اصل، در عرصه حقوق بین الملل کیفری، دولت ها باید حداکثر تلاش خود را به منظور همکاری مناسب با یکدیگر و نیز با دیوان کیفری بین المللی به ویژه در زمینه پیش گیری از وقوع جنایات رژیم اسرائیل در سرزمین های اشغالی، محاکمه و مجازات مرتکبان این جنایات، اِعمال همه جانبه معاضدت های قضایی در راستای حمایت از بزه دیدگان انسانیِ جنایات ارتکابی و ترمیم خسارات وارده از حملات صورت گرفته و نیز وضع و اجرای سیستم های تحریمی در عرصه های مختلف نسبت به رژیم اسرائیل، به عمل آورند.به نظر می رسد با نگاه کارکردگرایانه به این اصل، تعهد دولت ها به هم کاری با یکدیگر و نیز هم یاری با دیوان کیفری بین المللی در راستای مقابله با جنایات اسرائیل در سرزمین های فلسطینی، بیش از پیش، عملیاتی می شود. بر این مبنا، بحث از ضرورت همکاری همه جانبه، مسئولانه و دغدغه مندانه دولت ها با دیوان کیفری بین المللی در راستای مقابله با بی کیفرمانیِ سران رژیم اسرائیلی، قابل توجه خواهد بود. در نوشتار حاضر، کوشش شده است در پرتو مطالعه جایگاه و کارکردهای اصل مراقبت مقتضی در حقوق بین الملل کیفری، کارکرد تقیّد بی قید و شرط دولت ها به این اصل در مقابله با جنایات رژیم اسرائیل و مبارزه با بی کیفرمانی سران این رژیم، مورد بررسی قرار گیرد.
۱۱۳۸.

مطالعه تطبیقی ماهیت بازی های رایانه ای در نظام حقوقی آمریکا: ابزار بیان یا کالای تجاری؟

کلیدواژه‌ها: بازی های رایانه ای ابزار بیان کالای تجاری اشخاص مشهور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۴۶
بازی رایانه ای را باید یک کالای تجاری دانست یا ابزاری برای بیان؟ پاسخ به این پرسش، آثار عملی مهمی به دنبال دارد: اگر بازی رایانه ای را یک کالای تجاری بدانیم، استفاده از نشانه هویتی دیگران در آن، بی گمان با دستور توقیف و حکم به جبران خسارت روبه رو خواهد شد اما اگر آن را ابزاری برای بیان بدانیم، در پناه اصل آزادی بیان، درخواست دستور توقیف و حکم به جبران خسارت بازی ساز به منزله تحدید آزادی بیان بوده و با پاسخ مثبت نظام قضایی روبه رو نخواهد شد. در مقاله پیش رو، تلاش شده تا با روش کتابخانه ای، درباره ماهیت بازی رایانه ای بحث شود و امکان انتخاب یکی از دو ماهیت یاد شده بررسی گردد.
۱۱۳۹.

رویکرد نوین حق تعیین سرنوشت در حقوق بین الملل با نگاهی به حقوق اقلیت ها(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: اصل حاکمیت ملتها دموکراسی حق تعیین سرنوشت حقوق اقلیت ها جدایی چاره ساز استعمار زدایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۳۲
با پایان استعمارزدایی مسئله ی مهمی در حقوق بن الملل مطرح گردیده و آن تدوین طرح درخواست های جدایی طلبانه اقلیت ها در پرتو حق تعیین سرنوشت بود که عمدتاً با واکنش های خشونت آمیز از سوی دولتها همراه بود که می توان گفت تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی بشمار می رفت و نقض فاحش حقوق بشر را بهمراه داشت. اتمام جنگ سرد رویکرد جدیدی درباره مفهوم حق تعیین سرنوشت را نمایان ساخت که توانست با برقراری سازشی میان این حق و اصول حقوق بین الملل مثل یکپارچگی سرزمینی راه حلی برای این منازعات ارائه دهد. در نگاه جدید، حق تعیین سرنوشت از حق تشکیل دولت به حق سازماندهی دولت بوسیله مردم و اقلیت ها جهت گیری داشته است. با این شرح از حق تعیین سرنوشت بعنوان مبنا و پشتوانه ای برای استقرار دموکراسی و توسعه حقوق بشر و همینطور تضمین حقوق اقلیت ها استفاده می شود. اگر بخواهیم بصورت موردی استقلال طلبی منطقه کاتالونیای اسپانیا را بررسی کنیم باید ازعان داشت که نظام حقوقی اسپانیا دارای تنوع های قومی ، مذهبی ،فرهنگی و زبانی زیادی است . این کشور را می توان یک دولت بسیط محسوب کرد چون با یک سیستم باز عدم تمرکز و در قالب نظام منطقه ای با اعطای خودمختاری به مناطق 17گانه اداره می شود. هدف از نگارش این مقاله آینده پژوهشی این منازعات به روش توصیفی و تحلیلی می باشد . در عین حال این مقاله قصد دارد ضمن بررسی پیشینه و مفهوم حق تعیین سرنوشت به معرفی ابعاد جدید آن بپردازد.
۱۱۴۰.

بررسی امکان سنجی مسئولیت مطلق کیفری در فقه جزایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مطلق کیفری عنصر معنوی روانی عنصر معنوی غیر روانی ضمان احتیاطی فقه جزایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۵۰
مسئولیت مطلق از دیدگاه حقوقی، به عدم احراز عنصر معنوی روانی در حین ارتکاب جرم اطلاق می شود که در نتیجه آن مسئولیت، بدون قصد متوجه فاعل آن می گردد.گرچه تعبیر این نوع مسئولیت در فقه و حقوق مرسوم نیست اما احکام مربوط به آن در مباحث مختلف فقهی حقوقی مطرح می شود.از این رو مسئله اصلی در این تحقیق این است که آیا امکان جایابی و شناسایی مسئولیت مطلق کیفری در فقه جزایی وجود دارد؟پژوهش حاضردرصدد است که به روش تحلیلی توصیفی با بهره گیری از منابع فقهی حقوقی، ماهیت مسئولیت مطلق کیفری در سنجه مبانی فقهی مورد کنکاش قرار دهد.برآیند تحقیق آن است که مسئولیت مطلق کیفری فی الجمله قابل پذیرش می نماید و در ساختار فقه اصیل قابل جایابی است؛ چرا که می توان در پرتو توجه به ضمان احتیاطی، مصادیق قابل توجهی را به عنوان مسئولیت مطلق کیفری به حساب آورد که به عنوان یک حکم کلی در تعیین احکام کیفری نقش تعیین کننده ای دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان