طلوع نگارندگان عدالت

ورود نظام های محاسباتی و الگوریتم های یادگیرنده به عرصه ی دادرسی کیفری، مرزهای سنتی «علم قاضی» و «اطمینان وجدانی» را دگرگون ساخته و پرسش های بنیادینی را درباره ی ملاک های یقین آور بودن ادله مطرح کرده است. در این میان، کاربرد خروجی های احتمالاتیِ سامانه های تشخیص هویت و تحلیل های آماری در جرائمی که مجازات آن ها از نوع حدود است، با حساسیت مضاعفی روبه روست؛ زیرا هر گونه خطای ممکن در این داده ها، می تواند به مثابه ی «شبهه ای موضوعی» تلقی شده و قاعده ی فقهیِ درء (مستفاد از روایتِ «تدرءوا الحدود بالشبهات» و منعکس در ماده ی ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی) را فعال سازد. این پژوهش با روش توصیفی‑تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، نخست به واکاوی نسبت میان «خطای آماری الگوریتم» و «شبهه ی عرفیِ قابل اعتنا» پرداخته، سپس رویه ی قضایی ایران و تجارب تطبیقی چند نظام حقوقی را در مواجهه با ادله ی فناورانه بررسی کرده است. یافته ها حاکی از آن است که داده های آماری، حتی با سطوح بالای احتمال، فاقد وصف «علم شرعی» بوده و نمی توانند در حوزه ی حدود، جایگزین ادله ی قطعیِ سنتی شوند. از این رو، بازتعریفِ معیارهای شبهه، کشفِ معیارهای عرفیِ یقین در عصر دیجیتال، و طراحیِ سازوکارهای جبرانِ خطاهای سیستمی، نه تنها یک ضرورت فقهی‑حقوقی، بلکه شرط تحقق عدالت کیفری در بستر فناوری های نوین است.

اصول حقوقی، به عنوان بنیان های نظری و عملی نظام های حقوقی، نقش کلیدی و بی بدیلی در شکل دهی به ساختار حقوق و تفسیر قوانین ایفا می کنند. این اصول به عنوان هسته معنایی قواعد حقوقی، علاوه بر اینکه چارچوبی برای فهم و به کارگیری قوانین فراهم می آورند، در توسعه حقوق و مشروعیت بخشی به فرآیندهای قانون گذاری و قضاوت نیز اهمیت ویژه ای دارند. از این رو، مسئله منشأ اعتبار اصول حقوقی یکی از مباحث اساسی و محوری در فلسفه حقوق و نظریه های حقوقی است که به بررسی دلایل الزام آوری این اصول و علت پذیرش آن ها در نظام های حقوقی می پردازد. فهم منشأ اعتبار اصول حقوقی، نه تنها به تبیین جایگاه آن ها در ساختار حقوق کمک می کند، بلکه معیارهایی برای به کارگیری صحیح این اصول در تصمیم گیری های قضایی و سیاست گذاری حقوقی ارائه می دهد.این مقاله با رویکرد تحلیلی و نظام مند، منشأ اعتبار اصول حقوقی را در چهار سطح فلسفی، اخلاقی، عقلانی و نهادی بررسی می کند. در این راستا، دیدگاه های مکاتب مختلف حقوقی مانند حقوق طبیعی، نظریه قرارداد اجتماعی و پوزیتیویسم مورد مقایسه قرار گرفته و نقاط قوت و ضعف هر یک تحلیل می شود. همچنین، جایگاه و نحوه اعتبار اصول حقوقی در نظام های حقوقی ایران، فرانسه، آمریکا و فقه اسلامی به صورت تطبیقی بررسی شده است تا نمایی جامع و چندجانبه از این موضوع ارائه گردد.نویسنده در پایان بر این باور است که تحلیل چندلایه و سیستمی منشأ اعتبار اصول حقوقی، تنها رویکرد مؤثر برای درک کامل و دقیق این مسئله است؛ تحلیلی که بتواند هم عقلانیت و اخلاق را لحاظ کند و هم شرایط اجتماعی و نهادهای حقوقی را به عنوان عوامل تعیین کننده در مشروعیت و الزام آوری این اصول در نظر بگیرد.

قاعده تعزیر یکی از ارکان اساسی فقه جزایی اسلام است که امکان اعمال مجازات هایی خارج از حدود شرعی را برای رفتارهای معصیت آمیز بدون نص مشخص فراهم می کند و در عین حال نقش مهمی در اصلاح، تربیت و حفظ مصالح عمومی ایفا می نماید. این قاعده در فقه امامیه با انعطاف پذیری خاصی تعریف شده است تا حاکم شرع بتواند با توجه به شرایط متغیر اجتماعی، مجازات های متناسب و قابل اجرا را تعیین کند. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز با بهره گیری از مفاهیم فقهی، تعزیرات را در قالب قوانین موضوعه تنظیم کرده است؛ اما وسعت و عمومیت این قاعده نیازمند وضع ضوابط دقیق اجرایی و نظارت تقنینی است تا از اجرای سلیقه ای و ناهماهنگ جلوگیری شود.روش تحقیق این پژوهش توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مطالعه منابع فقهی، حقوقی و قوانین موضوعه است که با گردآوری و تحلیل محتوای متون انجام شده است. هدف اصلی بررسی ابعاد نظری و عملی قاعده تعزیر، تمایز میان تعزیرات منصوص شرعی و تعزیرات حکومتی، و ارائه راهکارهایی برای تحدید دامنه و سامان دهی اجرای آن در فرآیند قانون گذاری می باشد. سؤال اصلی تحقیق این است که: «قاعده تعزیر بر هر فعل حرام در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران چگونه تعریف شده و چه سازوکارهایی برای تحدید دامنه و اجرای منسجم آن با رعایت عدالت و مصالح عمومی وجود دارد؟» پژوهش حاضر در پی ارائه تصویری دقیق و جامع از جایگاه و کاربرد این قاعده است تا زمینه ساز تدوین سیاست کیفری عادلانه و هماهنگ با مبانی اسلامی و حقوقی گردد.

حقوق و ادبیات، دو قلمرویی که در نگاه نخست فاصله ای بسیار از یکدیگر دارند، در سده ی اخیر به یکی از پربارترین حوزه های میان رشته ای علوم انسانی تبدیل شده اند. آنچه این دو را به هم پیوند می زند، «روایت» است. این مقاله به این پرسش بنیادین می پردازد که چگونه قضات در آرای خود، فراتر از کاربرد صرف قواعد حقوقی، از فنون روایت پردازی، شخصیت پردازی، و اقناع ادبی برای ساخت استدلال و مشروعیت بخشی به تصمیمات خود استفاده می کنند. در این راستا، ابتدا مبانی نظری رویکرد «حقوق به مثابه ادبیات» با تأکید بر آرای پیشگامانی همچون جیمز بوید وایت و رابرت کاور بررسی می شود. سپس با تکیه بر مفهوم «روایت شناسی حقوقی» که پیتر بروکس آن را مطرح کرد، به تحلیل ساختار روایی آرای قضایی و کارکردهای اقناعی و مشروعیت بخش آن پرداخته می شود. در بخش پایانی، با بررسی نمونه های عینی از رویه ی قضایی و نیز با بهره گیری از ظرفیت های نهفته در ادبیات کلاسیک فارسی، نشان داده می شود که چگونه بازخوانیِ رواییِ آرای قضایی می تواند به عنوان ابزاری برای نقدِ گفتمانِ مسلطِ حقوقی و آشکارسازیِ سوگیری های پنهان در نظام قضایی عمل کند.

محاصره دریایی به عنوان یکی از ابزارهای استراتژیک، سنتی و قهرآمیز در حقوق بین الملل مخاصمات مسلحانه، همواره تعادلی شکننده و پرمخاطره میان ضرورت نظامی دولت های متخاصم و الزامات بشردوستانه جامعه بین المللی ایجاد کرده است. با این حال، تحولات مدرن در عرصه حقوق بین الملل دریاها، حقوق بین الملل بشردوستانه و به ویژه حقوق کیفری بین المللی، محدودیت های ساختاری و ضوابط صلب شدیدی را بر نحوه اعمال، استمرار و به ویژه شرایط رفع آن تحمیل نموده است. «یادداشت تفاهم اسلام آباد» به عنوان یک ابتکار حقوقی-دیپلماتیک نوظهور، چندجانبه و منطقه ای، بستر تحلیل جدیدی را برای واکاوی آثار وضعی و تکلیفی رفع محاصره دریایی، احیای صلح آمیز آزادی کشتیرانی و تحلیل مسئولیت های کیفری فردی nاشی از حملات خودسرانه به شناورهای تجاری و غیرنظامی فراهم آورده است.این پژوهش با رویکردی توصیفی-تحلیلی و از طریق تلفیق و متقاطع سازی قواعد بنیادین کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها (UNCLOS)، راهنمای سن رمو راجع به مخاصمات مسلحانه در دریا (۱۹۹۴) و اساسنامه رم متعلق به دیوان کیفری بین المللی (ICC)، به بررسی ابعاد گوناگون رفع محاصره می پردازد. یافته های این تحقیق تفصیلی مبین آن است که رفع محاصره بر اساس مفاد تفاهم نامه اسلام آباد، هرگونه انسداد مجدد، ایجاد ممانعت فیزیکی یا حمله به خطوط مواصلاتی بین المللی از جمله آبراه حیاتی تنگه هرمز را فاقد هرگونه مشروعیت جنگی ساخته و مرتکبان را در پیشگاه محاکم با عنوان مجرمانه و قطعی «جنایت جنگی» مواجه می سازد. علاوه بر این، این سند با سلب صلاحیت های استثنایی زمان جنگ از دولت های ساحلی، رژیم حقوقی عبور ترانزیتی را به طور کامل احیا نموده و تعهدات عام الشمول دولت ها را در صیانت از امنیت دریانوردی جهانی تقویت می کند.

در حد یک بند فشرده و منسجم، می توان گفت: مرگ های ناشی از مصرف دارو با علت نامشخص، از پیچیده ترین پرونده های پزشکی قانونی هستند که تفکیک خودکشی از دیگرکشی در آن ها نیازمند رویکردی چندلایه است؛ این فرآیند با کالبدشکافی دقیق و آزمایش های سم شناسی برای تعیین نوع و غلظت دارو آغاز می شود، سپس با بررسی شواهد فیزیکی مانند نحوه ی مصرف، آثار مقاومت یا ضربه، و وضعیت بسته بندی ادامه می یابد، اما در کنار این یافته های بالینی، ارزیابی عمیق عوامل روانی و اجتماعی نظیر سابقه ی افسردگی، استرس های اخیر، وجود نامه ی خودکشی، و کیفیت روابط خانوادگی و مالی متوفی نقشی حیاتی در تشخیص نهایی ایفا می کند. با این حال، حتی پس از گردآوری همه ی این شواهد، همچنان ابهاماتی باقی می ماند که گاهی نیاز به بازسازی صحنه، تحلیل داده های دیجیتال، و بررسی بی طرفانه ی گزارش های محیطی دارد، و در نهایت پزشک قانونی باید با حفظ بی طرفی کامل و اتکا به مستندات علمی، نه احساسات یا فشارهای بیرونی، نظر خود را اعلام کند تا هرچند قطعیت مطلق ممکن نیست، اما حقیقت تا حد قابل قبولی روشن شده و عدالت در حق متوفی و بازماندگانش برقرار گردد.