درخت حوزه‌های تخصصی

جرایم علیه بشریت نقض های فاحش حقوق بین الملل کیفری و صورت های فوق العاده خشونت جمعی هستند که جرم شناسان به دلایل مختلف، مدت ها به آنها توجه نداشته اند؛ اما ازآنجاکه تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکبین این گونه جرایم، تاکنون از ارتکاب مجدد آنها مانع نشده است، بررسی جرم شناختی این جرایم درجهت شناخت علل و عوامل ارتکاب آنها می تواند کمک مؤثری برای عدالت کیفری در مقابله آگاهانه با آنها و نیز دستیابی به یک سیاست جنایی مؤثر در پیشگیری از این گونه جرایم باشد. بر همین اساس در این مقاله عوامل داخلی مؤثر بر ارتکاب این جرایم موردبررسی قرار گرفته اند. از عوامل داخلی، بررسی نقش دولت حاکم، ساختارهای فرهنگی، شرایط سخت زندگی و نقش رسانه ملّی در پدیدآیی این جرایم است که به آنها پرداخته شده است.

نظام حقوق بین الملل، فاقد یک روش خاص در رابطه با مجازات و ارزیابی اهداف آن است. درحالی که برخی سیستم های ملّی*** با گذر از مرحله نظام سنتی تعیین مجازات به مقوله عدالت ترمیمی توجه دارند، نظام کیفری بین المللی، اهدافی آرمان گرایانه را از مجازات به سبک نظام کلاسیک داخلی تعقیب می نماید. دادگاه های کیفری بین المللی و ازجمله دیوان کیفری بین المللی، هرکدام بنا به شرایط ویژه ای که در چهارچوب آن به وجود آمده اند، رویکردی خاص یعنی صلح و سازش و درعین حال، عام که همان اهداف کلاسیک در سیستم های ملّی است، نسبت به اهداف مجازات داشته اند. هدف نوشتار حاضر، استخراج و استنباط اهداف مجازات با روش تفسیری تحلیلی در پرتو اسناد و رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی است. نتایج تحقیق نشان می دهد که رویکرد دیوان را می توان متأثر از رویه سایر دادگاه های کیفری بین المللی و مقدمه اساسنامه رم دانست. دیوان همچنین تلاش نموده است تا عناصری از سیستم عدالت ترمیمی در حقوق داخلی را از حیث هنجاری و عملی وارد سیستم عدالت کیفری بین المللی نماید هرچند که جبران خسارت در دیوان از آثار مجازات است نه جزئی از اهداف مجازات. *** در رابطه با مقوله عدالت ترمیمی، دولت های نیوزیلند، استرالیا، کانادا و ایالات متحده را می توان از دولت های پیشگام نام برد.

پیدایش علم ژنتیک و انجام تحقیقات در خصوص ژنوم انسانی و کارکردهای جدیدی که بر این موضوع متفرع شده است زمینه گفتگوهای علمی مختلفی بین متخصصان واز جمله  فقهاء بوجود آورده است و از آنجا که علم فقه داعیه دار پاسخ دادن مسائل مورد ابتلای مکلفین می باشد،ضروری می نمود که  در خصوص این موضوع نیز دیدگاه فقها مورد توجه قرار گیرد. با رجوع به دیدگاه های ابرازی از سوی فقهاء بدست می آید که اقوال مختلفی اعم از موافقت مطلق تا مخالفت مطلق شکل گرفته است که در این بین ادله ابرازی مخالفان به جهت آثار متفرع بر آن و نوع استدلال ارائه شده از جایگاه ویژه ای برخوردار شده است.آنچه این تحقیق به دنبال پاسخ گویی آن برآمده است از یک سو تبین رویکرد فقها نسبت  به این موضوع و از سوی دیگر کشف چرایی مخالفت برخی دیگراز فقهاء با انجام تحقیقات ژنتیکی است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که دلایل موافقین علی رغم اختلافاتی که در این بین دارند از جایگاه قوی تری برخوردار است و آنچه به عنوان دلیل مخالفت از سوی مخالفان اقدامات ژنتیکی مطرح شده بیش از آنکه یک دلیل محسوب شود،حاکی از نگرانی فقهی است؛ چرا که انجام تحقیقات در زمینه ژنوم  انسانی می تواند با سوء استفاده هایی همراه شود که می تواند کرامت انسانی را با چالش مواجه کند. در عین حال ضرورت تبعیت از ادله فقهی  نگاه اکثریت فقها را به سو دیگری سوق داده است که می تواند ضمن تامین وصیانت از کرامت انسانی از سوء استفاده هایی احتمالی  نیز  جلوگیری کند .

نیاز جامعه ی امروزی و ضرورت مطلع شدن مصرف کننده از اطلاعات اساسی کالا،حقوق دانان را بر آن داشت تا نظریه «تعهد به ارائه اطلاعات در قرارداد» را پیشنهاد کنند. بر مبنای این نظریه طرفی که در قرارداد آگاه تر می باشد مکلف است اطلاعات خود نسبت به موضوع قرارداد را در اختیار طرف ناآگاه قرار دهد. این مفهوم شباهت فراوانی به قاعده تحذیردارد. از این روی پرسش اصلی تحقیق حاضر را می توان این گونه مطرح نمود: وجوه اشتراک و افتراق قاعده تحذیر و لزوم ارائه ی اطلاعات کدام اند. ایده مطلوب نگارنده این است که ضمن مقایسه وجوه اشتراک و افتراق تعهد به ارئه ی اطلاعات و قاعده تحذیر بُعد مدنی قاعده تحذیر را نیز نمایان سازد چراکه در مباحث فقهی و حقوقی این بُعد قاعده مغفول واقع شده و بیشتر توجه به بعد کیفری آن شده لذا مقایسه مذکور میتواند ماهیت حقوقی قاعده تحذیر را بهتر نمایان کند.همچنین تعهد به ارائه ی اطلاعات که ادعا میشود از حقوق غربی اقتباس شده است ریشه در قاعده فقهی تحذیر دارد.

شفعه؛ استحقاق هر یک از شرکا در اخذِ مورد شراکت در صورتِ معامله معاوضی شریک خویش در قبال پرداخت ثمن می باشد. درباره وجود حق شفعه در اموال منقول و غیرمنقول، اموال قابل تقسیم و غیرقابل تقسیم، بین فقها اختلاف وجود دارد، برخی از فقها همچون شیخ مفید، سیدمرتضی و... قائل به جواز حق شفعه و برخی دیگر از فقها همچون شیخ طوسی، علامه حلی و... قائل به عدم جواز حق شفعه در این اموال هستند و فقهای مذاهب حنفی، حنبلی، شافعی و مالکی نیز قائل به عدم وجود حق شفعه در این اموال می باشند. نظر غالب در حقوق ایران نیز عدم جواز حق شفعه در موارد مذکور است. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته و درصدد پاسخگویی به پرسش هایی از قبیل؛ «آیا حق شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم در فقه جایز است؟» می باشد. حق شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم در ادله اربعه فقهی ثابت است و ماهیت و فلسفه وجودی شفعه نیز دلیلی بر اثبات این مدعاست.

تاسیس حد شرعی «افساد فی الارض» در نظام کیفری ایران اولین بار در قانون مجازات اسلامی سال 1392 انجام پذیرفت. بدین ترتیب قانون گذار یک عنوان مجرمانه جدید به بخش «حدود» افزون کرد. اتخاذ این رویکرد و ورود عنوان مجرمانه در قانون کیفری با توجه به سابقه فقهی و تقنینی آن که سالها با جرم محاربه همسان و یکسان بود و تفکیک این جرم از محاربه، همچنین به کارگیری قید مبهم و تشکیکی «به طور گسترده» در تحقق این جرم؛ ابهامات و انتقادات جامعه فقهی و حقوقی را در پی داشت. بر این اساس ضروری است مبانی فقهی جرم انگاری افساد فی الارض مورد بازخوانی قرار گیرد. از این رو پرسش اصلی فراروی پژوهش عبارت است از اینکه «مبانی فقهی جرم انگاری افساد فی الارض چیست؟». فرضیه پژوهش آن است که علیرغم آنکه قانون گذار کیفری ایران کوشش کرده است بر اساس مبانی فقهی دست به جرم انگاری استقلالی این نهاد بزند، لکن مبانی فقهی و فتاوا فقها از این نظر پشتیبانی کافی را نمی نماید و توسعه افساد فی الارض به غیر از جرم محاربه موجه نمی باشد.

بررسی پیشینه و اهمیت سازمان های بین المللی سؤالات بنیادین عدیده ای را در خصوص جایگاه آن ها در نظام حقوقی بین المللی به صورت لاینحل و بحث برانگیز باقی گذاشته است. یکی از سؤالات این چنینی آن است که آیا سازمان های بین المللی می توانند مستقیماً در شکل گیری حقوق بین الملل عرفی مشارکت نمایند. به طور نسبی تا به امروز این مسئله توجهات اندکی را به خود جلب نموده است. به طور سنتی حقوق بین الملل عرفی محصول رویه و اجماع نظر حقوقی دولت ها (نگرش دولت ها در خصوص آنچه حقوق بین الملل روا می دارد یا لازم می داند یا منع می کند) بوده است. روشن است که سازمان های بین المللی به طور غیرمستقیم با شکل دادن به اعمال و نگرش دولت ها بر حقوق بین الملل عرفی تأثیر دارند. مقامات سازمان های بین المللی به ویژه آن هایی که در رأس هرم سازمانی قرار دارند می توانند از طریق تصدیق یا تنقید رفتار دولت های عضو که با قواعد خاص در انطباق هستند، دولت ها را تحت تأثیر قرار دهند. علاوه بر این سازمان های بین المللی عرصه ای را تمهید می نمایند که دولت ها می توانند در آن اطلاعات مرتبط با اقدامات خود و موقعیت هایی را که درباره مفاد و وضعیت قواعد حقوق بین الملل زیر نظر دارند، به اشتراک گذارند. درصورتی که قطعنامه های مجمع عمومی ملل متحد حمایت های لازم را از جانب دولت ها کسب نمایند، به عنوان دلیلی مورد استناد قرار می گیرند.

جنایات علیه بشریت، جنایات توده واری هستند که علیه یک جمعیت غیرنظامی ارتکاب می یابند و آنچه که آنرا مخوف می سازد اینست که این جنایات توسط دولت وسایر سازمان هایی که دسترسی به قدرت سیاسی دارند طراحی می شود و فرد مرتکب به عنوان بخشی از حکومت مرتکب آن می شود جنایات علیه بشریت، مفهومی وسیع تر از ژنوسید دارد. در جنایات علیه بشریت، لازم نیست که یک گروه خاص مورد هدف قرار گیرد بلکه به طور کلی، یک جمعیت غیر نظامی شامل گروه های سیاسی و غیره ممکن است موضوع این جنایات واقع شود. همچنین برخلاف جنایت ژنوسید، در جنایات علیه بشریت، هدف مرتکب لزوماً از بین بردن گروه خاصی نیست، بلکه منظور اصلی او اذیت و آزار آنها است. از جمله جنایات علیه بشریت می توان قتل، به بردگی گرفتن، ریشه کن کردن، محبوس کردن، شکنجه، خشونت های جنسی، ناپدید کردن اجباری اشخاص، اعمال غیر انسانی مشابه را نام برد. هرکدام از این موارد در نظام های کیفری واجد وصف مجرمانه می باشد اما آنچه که چهره زشت تری به این اعمال می بخشد ارتکاب منظم آنها در پیشبرد سیاست یک دولت می باشد. یک حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد هر جمعیت غیر نظامی است که جنایات علیه بشریت نام می گیرد.

تبیین رابطه میان اصل عدم و استصحاب، هدف این تحقیق می باشد. تحقیق حاضر در پاسخ به این سوال است که میان اصل عدم و اصل استحاب چه رابطه ای وجود دارد؟ و با روش جمع آوری کتابخانه ای و با روش توصیفی و تحلیلی به این نتایج دست یافته است: اصل عدم به اعتبار عقل و سیره عقلا حجیت پیدا کرده است ولی استصحاب بوسیله روایات قوی و معتبر حجیت دارد و حالت سابقه در آن نقش اساسی دارد در حالی که در اصل عدم، حالت سابقه موضوعیت و معتبر نیست. اگر چه نتیجه و حکم اصل عدم و استصحاب عدمی یکی است و در هر دو، حکم به عدم شیء معین مشکوک الوجود می شود؛ ولی از چند جهت با هم با هم فرق دارند مثل شرایط و مقدم بودن اصل استصحاب بر دیگر اصول است. اصل استصحاب بر دیگر اصول ورود دارد و از اصولات قوی محسوب می شود ولی از زمره امارات محسوب نمی شود.

چنانچه اولیای دم متعدد باشند و همگی بر قصاص قاتل، اخذ دیه و یا بخشیدن او توافق کنند، بنا بر خواست جمعی آنان عمل می شود. پرسش اینجاست که اگر برخی از اولیای دم خواستار قصاص باشند و برخی دیگر خواهان دیه یا بخشیدن قاتل، چگونه باید عمل کرد؟ همچنین در صورتی که برخی از اولیای دم، صغیر، مجنون، غایب و یا ساکت باشند، آیا دیگر وارثان می توانند در مورد تقاضای قصاص، اخذ دیه یا عفو تصمیم گیری کنند؟ در پاسخ به این پرسشها و دیگر مسایلی که ناشی از تعدد اولیای دم است، از سوی فقیهان نظرات متفاوتی ارائه شده است. قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است که برای استیفای قصاص، موافقت جمعی اولیای دم مورد نیاز است ولی اگر برخی از آنها خواهان قصاص و دیگران خواستار دیه باشند، خواهان قصاص می تواند با تامین سهم دیگر اولیای دم، قاتل را قصاص کند. قانون گذار متذکر مواردی نشده است که برخی از وارثان، صغیر، مجنون، غایب و یا ساکت باشند. دیوان عالی کشور در یک رای وحدت رویه، مقرر داشته است که اولیای دم کبیر می توانند با تامین سهم صغار از دیه شرعی، قاتل را قصاص کنند. چنانچه میان اولیای دم، غایب و ساکت وجود داشته باشد و دیگر اولیای دم خواستار قصاص باشند، آنها می توانند با تامین سهم اولیای دم مجنون، غایب و ساکت، استیفای قصاص کنند. ولی چنانچه اولیای دم حاضر و دارای اهلیت، خواستار دیه باشند، به نظر می رسد وجهی برای زندانی کردن قاتل تا بالغ شدن و رشد صغیر، بهبودی مجنون، حضور غایب و یا اظهارنظر ساکت وجود نداشته باشد. البته وصی، قیم و یا حاکم به حسب مورد ممکن است برای صغیر، مجنون و یا غایب، تقاضای دیه کند؛ ولی به مصلحت آنها نیست که سهم اولیای دم را که خواستار دیه هستند و یا قاتل را عفو می کنند، از اموال شخصی صغیر، مجنون، و یا غایب پرداخت کنند.

مقاله حاضر ضمن بررسی ماهیت حقوقی ماده 679 ق. م در خصوص شروط ضمن عقد را بیان می دارد و با توجه به این که عنوان می کند که موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند،.... و این حق عزل را ضمن عقد لازمی از خود سلب می کند. از آن جایی که طبق ماده ۹۵۹ ق. م. هیچ کس نمی تواند حقوق مدنی را از خود سلب کند مگر این که حقوق جزئی یا کوتاه مدت باشد در تعارض است. محقق در این پژوهش ضمن بررسی کتب و مقالات و نظرات محققین، فقها و علمای حقوق، اکثریت قریب به اتفاق معتقدند که شرط ضم ن عقد، ماهیت عق د جایز را برهم نمی زند ولی وفای به شرط را ال زام آور و صحیح می دانند.

ازجمله موضوعاتی که درزمینه حقوق تعهدات مطرح شده بحث مسئولیت مدنی و قراردادی مهندسان ناظر و پیمانکاران ساختمان می باشد. یکی از اهداف انتخاب مسئولیت مدنی و قراردادی مهندس ناظر علاوه بر حساسیت حقوق آحاد جامعه کاربردی نمودن رشته حقوق در فعالیت های حرفه ای و حقوق مهندسی است زیرا جبران خسارت ناشی از فعالیت های حرفه ای مهندسان در زندگی صنعتی امروز تنها در سایه این شاخه حقوقی میسر و ممکن خواهد بود. یکی از مهم ترین معضلات کشور در حوزه ساختمان، نداشتن تعریفی جامع و صریح از مهندس ناظر و پیمانکار ساختمان است. حتی افراد شاغل در این حوزه نیز به معنای واقعی این سمت را به خوبی نمی شناسند و با سطحی نگری، تنها وظیفه اصلی این مهندسین را تطبیق نقشه با نحوه اجرای بنا می دانند. اینکه پروژه های ساختمانی فرایند بسیار پیچیده ای هستند نیازی به گفتن و تأکید نخواهد داشت. افراد زیادی در فرآیند یک پروژه عمرانی حال ساخت یک ساختمان باشد یا یک پل دخیل هستند. از کارفرما تا پیمانکار همه و همه اهداف مشخصی را طبق اصولی از پیش مشخص شده دنبال می کنند. مهندس ناظر و پیمانکار ساختمان از جمله افرادی است که نقش مهمی را در پیشبرد پروژه های ساختمانی ایفا خواهد کرد. با در نظر داشتن این اهمیت در این مقاله قصد داریم که به تحلیل ابعاد قانونی مسئولیت مهندس ناظر و پیمانکار ساختمان بپردازیم.

عدالت ترمیمی مفهومی است که در حدود چند دهه اخیر مورد توجه جرمشناسان و حقوقدانان قرار گرفته است و امروزه شاهد تبلور روزافزون جلوه های این تفکر در حقوق کشورهای مختلف از جمله ایران می باشیم. لکن در خصوص چگونگی اعمال عدالت ترمیمی و همچنین روش های اعمال این نوع تفکر، اختلاف نظر وجود دارد.از جمله این موارد اختلافی، این است که آیا عدالت ترمیمی نقشی در پیشگیری از وقوع جرم دارد یا خیر.بررسی ها نشان می دهد که هدف اصلی عدالت ترمیمی پیشگیری از وقوع جرم نمی باشد ولی به طور غیرمستقیم نقشی مهم در پیشگیری ثانویه (پیشگیری از تکرار جرم) دارد.

قوانین جرم زا قوانینی است که راه های سوءاستفاده از آن باز است و به نقیض غرض قانون گذار تبدیل شده است. امروزه نیز قانون ثبت اسناد و املاک که نقش به سزایی در تثبیت حقوق افراد ایفا می کند روزنه های فراوانی را برای ارتکاب جرم توسط بزهکاران فراهم نموده است. همان طور که می دانیم اسناد رسمی از برت رین دلای ل اثب ات ق ضیه در محاکم حقوقی ب ه ش مار می روند. اما اتخاذ سیاست ها و روی ه ه ای غیردقی ق، عدم به کارگیری سازوکارهای علمی در جهت روزآم د ک ردن خ دمات ثبت ی و استثناء قائل شدن نسبت به اصول و مقررات ثبتی فرصت های م ساعدی را در اختی ار بزهک اران ب رای ارتک اب جرم قرار داده است. بر همین اساس تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل و بسترهای قانونی ارنکاب جرایم ثبتی مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای گردآوری شده است و بر این فرض مستدام است که ارتباط تنگاتنگ میان این قانون با سایر قوانین و همین طور سپردن نقل و انتقال املاک به بنگاه های معاملاتی بدون داشتن صلاحیت فنی زمینه های  متعددی را در زمینه ارتکاب جرم ایجاد کرده است. نگارندگان برای اثبات فرضیه های خود با بیان و توصیف وضع موجود، موضوع را از جوانب گوناگون و با تبیین کلید واژه های تخصصی، همچون جرم زایی و عوامل موثر در به وجود آمدن آن ها مورد بررسی قرار خواهند داد و ضرورت انجام چنین پژوهشی در جهت پیشگیری از «سوءاستفاده از حق» و آسیب های ناشی از آن استوار خواهد بود، زیرا ضرورت بازنگری در قوانین امری است اجتناب ناپذیر که باید در دستور کار قرار گیرد.

پالایش فضای مجازی درحمایت ازبرخی حقوق وآزادیهای بشری،بامداخلاتی برای حق آزادی بیان واطلاعات و نیز برخی جنبه های حریم خصوصی همراه است و عدم رعایت اصول و ضوابطی در اعمال آن،حتی ممکن است به نقض این حقوق منجرشود.با تامل دراسنادمنطقه ای وبین المللی،می توان ضوابطی برای اعمال پالایش باهدف دستیابی به الگویی منطبق باموازین حقوق بشر،استخراج نمودکه کاربست آن،می تواند بین محدودیتهای ناشی ازپالایش از یک سو وحقوق بنیادین دریک جامعه مردم سالار از سوی دیگر،تعادل برقرار نماید.این مقاله با شیوه تحلیلی-توصیفی به این نتیجه می رسدرعایت اصول چهارگانه ملهم از اسنادحقوق بشری دراعمال پالایش،شامل اصل قانونی بودن،اصل هدف مشروع،اصل ضرورت واصل تناسب،ضمن افزایش کارآمدی پالایش وکاهش زمینه توسل به اقدامات ضدپالایش توسط کاربران،می تواند از مداخلات بی رویه و غیرضروری دولتها بر حقوق وآزادی های اساسی شهروندان جلوگیری نماید.<br /> واژگان کلیدی: پالایش، ضرورت، تناسب، هدف مشروع، حقوق بنیادین.

اسرار تجاری دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاش های معقولانه ای در حفظ و حراست از محرمانگی آن انجام می گیرد. افشای اسرار تجاری در سطح محدود و برای هدف مشخص به کارگران جهت انجام تکالیف کارگری موجب از بین رفتن مالیت و محرمانگی آن نمی شود، به طوری که کارگران در زمان وجود رابطه استخدامی و بعدازآن ملتزم به رازداری می باشند. با این وجود در مواردی بعد از اتمام رابطه استخدامی کارگر سابق سبب افشای اسرار تجاری مربوط به رابطه استخدامی سابق می شود. این پژوهش با شناخت مفهوم و ماهیت اسرار تجاری و افشای موجب ضمان، با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و ابزار کتابخانه ای، مسئولیت مدنی ناشی از افشای اسرار تجاری توسط کارگر سابق را موردبررسی قرارداده است. نتیجه ی حاصل از این پژوهش نشان می دهد که اسرار تجاری مال بوده و ید کارگر سابق نسبت به اسرار تجاری امانت قانونی است مگر اینکه انکار کرده یا اقدام به افشای اسرار تجاری نماید که در این صورت با مبانی تعیین مسئول ازجمله غصب، اتلاف، دارا شدن بلاسبب و غرور، مسئول جبران خسارت، نحوه توزیع مسئولیت و مبنای مسئولیت مدنی در این حوزه قابل تعیین و بررسی است.

در دیدگاه سنتی تا هنگامی که گفتگوها منجر به بستن قرارداد نشود هیچگونه تعهدی ایجاد نمی کند. اما این گفتگوها بی اثر نبوده و به عنوان اصلی ترین بستر ایجاد تعهدات حقوقی، می تواند متضمن مخاطراتی برای طرفین باشد. دو طرف باید مراقب هرگونه گفتار و کردار خود در دوره پیش قراردادی باشند؛ زیرا ممکن است حسب آنها اقدامی از سوی دیگری صورت گیرد و در نتیجه بسته نشدن عقد، زیان ببیند. وظیفه مراقبت ، تعهدی حقوقی است که به منظور احتراز از بروز چنین زیانی به رسمیت شناخته شده و مبانی اصلی آن در دوره پیش قراردادی عبارتند از: نظریه قرارداد اجتماعی، اصل حسن نیت و روابط امانی. وظیفه مراقبت، موجب رشد اقتصادی، جلوگیری از شکست بازار و گسترش اعتماد معاملاتی می شود. علی رغم اختلاف در ماهیت مسئولیت ناشی از عدم رعایت این وظیفه، به نظر می رسد به مسئولیت غیرقراردادی نزدیکتر است. لذا به منظور اثبات آن باید شرایط مسئولیت غیرقراردادی به طور کامل احراز شود. پیشینه وظیفه مراقبت به حقوق اروپا باز می گردد و علی رغم وجود مبانی قابل دفاع، این وظیفه در حقوق ایران و فقه اسلامی ناشناخته مانده و مقرره ای ندارد. با این حال، وظیفه مراقبت را می توان از قواعد عام مسئولیت مدنی و نیز ماده 35 قانون تجارت الکترونیک برداشت و ضمانت اجرای آن را تعیین کرد.

یکی از پرسش های قابل طرح در خصوص قرارداد جذب فناوری، تأثیر ابطال گواهی در وضعیت قرارداد است. موضوع قرارداد مذکور، مجموعه ای از حق اختراع و دانش های فنی به همراه کمک های آموزشی و فنی و مدیریتی می باشد به گونه ای که انتقال گیرنده را در فناوری موضوع قرارداد به خودکفایی برساند و اعطای مجوز بهره برداری ، جزئی از قرارداد در راستای اثربخشی قرارداد است. بر این اساس، می توان گفت که موضوع قرارداد جذب فناوری، یک فناوری در هیبت کلی است که دارای اجزای مختلفی ازجمله گواهی اختراع است و وجود آن بر ارزش موضوع معامله می افزاید ازاین رو، در صورت ابطال گواهی اختراع بخشی از موضوع معامله( با لحاظ وجود انحصار واقعی تا پیش از ابطال) تلف شده و به لحاظ وصف استمراری قرارداد، با وحدت ملاک از قواعد عقد اجاره، موجب خیار تبعض صفقه برای انتقال گیرنده خواهد بود . پذیرش خیار تبعض صفقه نه تنها انگیزه ی انتقال گیرنده برای درخواست ابطال گواهی اختراع نابجا و درنتیجه حذف آن در راستای حمایت از دانش عمومی و برچیده شدن انحصارهای نابجا حفظ می شود، بلکه به انتقال گیرنده در خصوص پذیرش یا فسخ قرارداد حق انتخاب داده و از سوی دیگر، انگیزه مخترعین برای ثبت اختراع و انعقاد قراردادهای انتقال فناوری تضمین می کند.

غالباً اشخاص پیش از انعقاد عقد به گفت و گو راجع به ارکان اساسی عقد و شرایط پیرامون آن می پردازند تا بر مبنای مذاکرات صورت گرفته عقد را تشکیل دهند، اما بعضی از اشخاص در این گونه مذاکرات برخلاف صداقت رفتار می کنند و طرف مقابل خود را به گونه ای فریب می دهند تا نظر موافق او را جلب نمایند؛ در این صورت ماده 439 قانون مدنی در جهت حمایت از طرف فریب خورده به او اختیار داده است عقد را به استناد خیار تدلیس فسخ کند. مطابق ماده یادشده درصورتی که عملیات فریب کارانه از سوی یکی از طرفین عقد انجام شود، موجب پیدایش خیار فسخ برای طرف مقابل می گردد. اما در قانون مدنی در مورد حالتی که شخصی دیگری غیر از متعاقدین یکی از طرفین عقد را فریب می دهد و عقد بر پایه چنین فریبی واقع می شود، حکمی مقرر نشده است. با بررسی پیشینه فقهی موضوع و شرایط پیدایش خیار تدلیس و تحلیل موقعیت شخص ثالث نسبت به عقد، مشخص می شود در اغلب موارد جز در عقد نکاح، فریب و حیله ای که شخص ثالث بدون تبانی با یکی از متعاقدین به کار می برد، برای طرف فریب خورده خیار تدلیس به وجود نمی آید. اما چون اقدام شخص فریب دهنده ممکن است منجر به ضرر طرف فریب خورده شود، وی حق دارد مطابق قواعد عمومی مسئولیت مدنی برای جبران خسارات ناشی از عقد به شخص فریب دهنده رجوع نماید.