حقوق مجاور

بدون تردید فرانسه اولین کشوری است که درصدد مدیریت جمعی حقوق پدیدآورندگان و صاحبان حقوق مالکیت ادبی و هنری بر آمده است. مدیریت حقوق مالکیت ادبی و هنری در چهارچوب شرکت های مدنی مدیریت جمعی (شرکت های دریافت و توزیع حقوق) انجام می پذیرد، هر چند این شرکت ها از برخی قواعد شرکت های تجارتی نیز الهام می گیرند. ساختار شرکت های مدیریت جمعی در حقوق فرانسه دارای برخی ویژگی ها در مقایسه با سایر شرکت های مدنی است. نقش شرکت های مدیریت حقوق در یک جمله مدیریت بهینه حقوقی است که پدیدآورندگان آثار یا سایر دارندگان حقوق مالکیت ادبی و هنری از آن برخوردارند. این نقش از ورای سه نوع رابطه قراردادی مختلف متجلی می شود؛ رابطه شرکت مدیریت جمعی با اعضا، رابطه این شرکت ها با کاربران و رابطه بین شرکت های مدیریت جمعی با یکدیگر. انتقال تجربیات حقوق فرانسه به حقوق ایران می تواندبا در نظر گرفتن ویژگی های حقوق داخلی و نیازهای فرهنگی  مفید تلقی شود.

اجراکنندگان اثر جزء اشخاص مرتبط با آثار ادبی و هنری هستند. حقوق موضوعه ایران به این دسته اشخاص تصریح نکرده و حقوق مشخصی برای ایشان پیش بینی نکرده است؛ درحالی که حقوق مالی و معنوی اشخاص یادشده در حقوق فرانسه پذیرفته شده و در عرصه بین المللی نیز اسنادی برای حمایت از ایشان تدوین شده است. در این پژوهش، ضمن تبیین گستره حقوق مالی هنرمندان مجری در حقوق فرانسه و اسناد بین المللی، امکان اسقاط این حقوق و ضوابط حاکم بر انتقال آن بررسی و مقررات مرتبط با این موضوع در لایحه حمایت از مالکیت فکری مصوب 2/7/1393 نقد می شود. این پژوهش نشان می دهد حقوق فرانسه و اسناد بین المللی از حقوق مالی اشخاص مزبور در سطحی گسترده حمایت می کنند. لایحه حمایت از مالکیت فکری نیز دربردارنده مقرراتی نسبتاً مناسب است. اما، برخی اصلاحات شکلی و در مواردی اصلاحات ماهوی برای حمایت بیشتر از هنرمندان مجری لازم است.

صاحبان حقوق مجاور یا مرتبط با حقوق ادبی و هنری همچون پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری، از حقوق مالی انحصاری برخوردار هستند. با این همه، این سؤال مطرح است که آیا منافع عمومی از قبیل اصل آزادی بیان و اصل آزادی دسترسی به اطلاعات و نیز مصالح خصوصی محدودیت هایی نسبت به حقوق مالی در عرصه حقوق مجاور ایجاد می کند. این جستار با روش توصیفی- تحلیلی، محدودیت های پیش بینی شده در حقوق فرانسه را به عنوان کشوری پیشرو در این زمینه و نیز اسناد بین المللی مرتبط تبیین و تحلیل کرده و به این نتیجه دست یافته است که محدودیت های پیش بینی شده در حقوق مجاور بر دو دسته است؛ برخی دارای ماهیت استثنا به معنی واقعی کلمه و بدون نیاز به پرداخت هرگونه مابه ازا است در حالی که برخی دیگر منوط به پرداخت عوض عادلانه و با سازوکار ویژه است. به علاوه، بر اساس دستاورد حاصل از پژوهش، وضع موجود حقوق ایران تبیین شده و لایحه حمایت از مالکیت فکری مصوب 1393 نیز نقد و راه کارهایی برای نیل به وضع مطلوب ارائه شده است.