سیاست های کنترل جرم

پلیس ایران برای کنترل و پاسخ دهی به افرادی که آن ها را «اراذل واوباش» می نامد، اقدام به اجرای طرحی به نام، «طرح ارتقاء امنیت اجتماعی- مبارزه با اراذل واوباش» می نماید. ما در این مقاله استدلال می کنیم که این «طرح» اساساً فاقد مبنای نظری مشخص و منسجم بوده و با چالش های مفهومی جدی مواجه است. برخلاف تصور رایج مبنی بر روشن بودن مفهوم «اراذل واوباش»، این مقاله با به کارگیری جرم شناسی فرهنگی به عنوان چارچوب نظری، نشان می دهد که اولاً، اصطلاح «اراذل واوباش» بیش تر از آنکه معنای مشخص حقوقی داشته باشد، برساخته ای پلیسی- قضایی است. ثانیاً، این مفهوم کاملاً جنبه های خرده فرهنگی دارد و بدون توجه به این جنبه ها، نتیجه محتومِ سیاست ها و برنامه هایی که برای کنترل آن اجرا می شود، شکست است. ثالثاً، مقامات نظام عدالت کیفری با استفاده از این اصطلاح به مثابه برچسبی مجرمانه، خود در فرایند هویت دهی به مخاطبان «طرح» و درنهایت تقویت خرده فرهنگِ خشونت بار تأثیر دارند. درنظرگرفتن این بینش های سه گانه باعث می شود که نظام کیفری به جای روی آوردن به اقدامات سرکوبگر، تنبیهی و نمایشی در این زمینه به سراغ پاسخ های انطباقی و مبتنی بر آموزه های جرم شناسانه رفته و در فرایند پاسخ دهی به مسئله «اراذل واوباش» خود به بخشی از «مسئله» تبدیل نشود.

«انتقال سیاست های کنترل جرم»، به فرایندی گفته می شود که از طریق آن دانش و اطلاعات مربوط به اندیشه ها، ایدئولوژی ها، رویه های قضائی و برنامه ها و سیاست های ناظر بر کنترل جرم، از یک نظام حقوقی به نظامی دیگر منتقل می شود. این اصطلاح که در اوایل قرن بیست و یکم مورد توجه برخی جرم شناسان قرار گرفته، متأثر از ادبیات علوم سیاسیِ تطبیقی با عنوان عامِ «انتقال سیاست ها» است. امروزه، رشد فزاینده انتقال سیاست ها بین کشورها و بهره گیری گسترده از سیاست های انتقالی در عرصه سیاست گذاری داخلیِ کشورها، مطالعه فرایند انتقال را به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل کرده است. نظام حقوقی ایران نیز که برای حل مسائل و چالش های نظام عدالت کیفری، همواره از سیاست های کنترل جرمِ انتقالی، اعم از کُنشی و واکنشی در سیاست جنایی خویش الهام گرفته است، نیازمند آشنایی با این موضوعِ بااهمیت و تأثیرگذار در عرصه سیاست گذاریِ کیفری جهت تضمینِ موفقیت در سیاست های انتقالی است. در این نوشتار، طی چهار مبحث، ضمن تبیین چارچوب مفهومی موضوع، گونه های مختلف انتقال (انتقال داوطلبانه و انتقال اجباری) و زمینه های به وجود آورنده هر یک از آنها، با ذکر نمونه های عینی، در حوزه سیاست های کیفری بررسی می شود و در نهایت، نشان داده می شود که در عمل، طیف وسیعی از انتقال ها، متضمن عناصری از انتقال داوطلبانه و اجباری، به صورت هم زمان است.