درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۷٬۴۸۱ تا ۱۷٬۵۰۰ مورد از کل ۲۵٬۶۳۷ مورد.
۱۷۴۸۴.

حق حبس در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ( وین 1980 ) و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نامه مفید اسفند ۱۳۸۴ شماره ۵۲

کلیدواژه‌ها: حق حبس حق تعلیق کالای در حال حمل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۰۵ تعداد دانلود : ۲۳۹۱
هدف و انگیزه طرفین عقد بیع علاوه بر مالکیت عوضین، در اختیار گرفتن آنها است. از این رو، برای هر یک از طرفین حق حبس در نظر گرفته شده است و آنها می توانند برای نیل به این هدف اجرای تعهد از سوی خود را به اجرای تعهد طرف مقابل موکول سازند. در کنوانسیون یک طرف قرارداد می تواند در قبال عوض و هزینه نگهداری از کالا از حق حبس استفاده کند. همچنین می تواند اجرای تعهد از سوی خود را با توجه به شروط مندرج در ماده 71 معلق سازد. در حقوق ایران برخلاف کنوانسیون در قبال هزینه حفظ کالا حق حبس وجود ندارد. حق تعلیق اجرای قرار داد نیز به صورت یک قاعده کلی مطرح نشده است.
۱۷۴۸۵.

حقوق توسل به زور در پهنه تحولات بین المللی: ارزیابی انتقادی گزارش هیأت عالی منتخب سازمان ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۳۸۴ شماره ۸ 67 - 96

کلیدواژه‌ها: حقوق توسل به زور شورای امنیت امنیت جمعی دفاع مشروع پیشدستی صلح و امنیت بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۲ تعداد دانلود : ۱۵۸
دبیرکل سازمان ملل متحد در سال 2003 ضمن تلاش برای متناسب کردن این سازمان با تحولات جدید ناشی از قرن بیست و یکم ، کارایی و اثربخشی کارکرد این سازمان را منوط به اتخاذ راهبردهایی جدید دانست و بدین منظور هیأتی عالی (High-Level Panel) متشکل از سیاستمداران و برخی کارشناسان عالی بین المللی تشکیل داد تا در این راه به وی کمک نموده و رهنمودهایی ارائه نمایند. این هیأت با بهره گیری از نظر جمعی از علما و کارشناسان (البته بیشتر از کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی )، نخست به بررسی نوع تهدیدها و چالشهای امنیتی قرن بیست و یکم و موانع فراروی نقش آفرینی مؤثر سازمان ملل متحد پرداخت و سپس به منظور رفع این تهدیدها، توصیه هایی ارائه نمود که «امنیت جمعی تعاملی یا گفتمانی » از این جمله است . گزارش کامل نتیجه کار این هیأت در سال 2004 توسط دبیرکل ملل متحد، منتشر گردید. در این نوشتار با تکیه بر محتوای کار و توصیه های این هیأت ، گزارش سال 2004 را در پرتو موازین و آموزه های حقوق بین الملل توسل به زور مورد نقد و تحلیل قرار خواهیم داد. آنچه مسلم است اینکه در اغلب موارد، چه در تحلیل وضع موجود، و تشخیص نوع تهدیدها و علل وقوع آنها و چه در نوع توصیه هایی که برای برنامه کاری ملل متحد در قرن جدید ارائه شده است ، منافع و مصالح جمعی گسترده از دولتها یعنی دولتهای در حال توسعه ، مورد بی توجهی قرار گرفته است . 
۱۷۴۹۰.

بررسی لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق اساسی ۱۳۸۴ شماره ۵

کلیدواژه‌ها: لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تشریفات قانونگذاری آیین نامه داخلی مجلس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳۷ تعداد دانلود : ۹۸۹
لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت شامل 66 ماده با موضوعات متفاوت بوده است و می بایست برای هر یک از این مواد لایحه مستقلی با مشخصات مذکور در ماده 134 آیین نامه داخلی مجلس تهیه و تقدیم می گردید . در تصویب این لایحه موازین و مقررات قانونگذاری یا همان آیین نامه داخلی مجلس به عنوان تشریفاتی زائد و به شکل وسیعی زیر پا گذارده شده اند . ..
۱۷۴۹۲.

مدخلی بر نظام حقوقی حاکم بر سرمایه گذاری خارجی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۴ بهار و تابستان ۱۳۸۴ شماره ۷ 129 - 157

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری خارجی تضمین توسعه انتقال سود و سرمایه ممنوعیت سلب مالکیت خسارت عادلانه دادرسی منطقی استانداردهای بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۹ تعداد دانلود : ۱۷۳
اهمیت سرمایه گذاری خارجی به عنوان معیاری برای سنجش پویایی و رونق و توسعه اقتصادی هر کشور بویژه از منظر کشورهای نیازمند توسعه انکار ناپذیر است . استفاده از مکانیسم سرمایه گذاری خارجی از جمله راه کارهای مؤثر و قوی در این مورد است . با وجود این در ایران پس از تصویب اولین قانون سرمایه گذاری خارجی در سال 1334، این کشور به واسطه فقدان یک نظام حقوقی کارآمد در این زمینه با چالش های جدی روبه رو بوده است . وجود مشکلات و نارسایی های موجود باعث گردید تا پس از گذشت حدود 48 سال ، قانون جدید تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در سال 1381 تصویب و لازم الاجرا گردد و گامی مؤثر در ترمیم نواقص و اشکالات موجود برداشته شود. اما تصویب قانون جدید نیز موجبات ترضیه خاطر کامل سرمایه گذار را بویژه از حیث تضمین حقوق و منافع او فراهم نساخته و از پاره ای جهات نیازمند برداشتن گام های مؤثرتر در تحقق هرچه مطلوبتر این مهم یعنی تقویت کارایی نظام حقوقی حاکم بر سرمایه گذاری خارجی است .
۱۷۴۹۶.

تحلیل چارچوب نظری بازنگری در قانون اساسی

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق اساسی ۱۳۸۴ شماره ۵

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی حقوق اساسی بازنگری اصلاح قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۲۸ تعداد دانلود : ۱۳۵۴
از آنجا که قواعد حقوقی ، بر ارزش های اجتماعی تکیه دارند و بر اجتماع اعمال می شوند ، همسازی روند رشد و تکامل آنها همگام با تحولات اجتماعی ، نه تنها یه ضرورت بلکه یکی از اوصاف عملی یک قاعده مطلوب است . در نظم مبتنی بر پوزیتیویسم که مبتنی بر وجود ساختارهای قاعده مند ایجاد یا شناسایی قواعد است ، نهاد بازنگری این امر را تحقق می بخشد . ...
۱۷۴۹۹.

حق شرط بر معاهدات و تفسیر کلی شماره (52) 24 کمیته حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

مترجم:
منبع: حقوقی بین المللی ۱۳۸۴ شماره ۳۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱۳
کمیته حقوق بشر در 2 نوامبر 1994، تفسیر کلی شماره (52)24 را در مورد شرطهایی که در زمان تصویب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی یا الحاق به آن اعلام شده است، تصویب نمود. این تفسیر خطاب به دولتهای عضو میثاق بوده و روشی را نشان می دهد که طبق آن شرطهای اعلام شده بر تضمینات (مندرج در) میثاق مورد بررسی قرار خواهند گرفت. این واقعیت که کمیته تفسیری کلی راجع به موضوع شرط ارائه نموده، بطور آشکار نگرانی کمیته را در مورد تعداد و دامنه شرطهای اعلام شده نشان می دهد. به نظر کمیته شرطهای مزبور اجرای موثر میثاق را تضعیف کرده و همچنین به انجام وظیفه کمیته درباره موضوعی که نسبت به آن اعلام شرط شده، لطمه می زند. هرچند میثاق به اندازه بعضی از معاهدات حقوق بشری، بویژه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و کنوانسیون حقوق کودک، موضوع شرط واقع نشده است، با این وجود برخی شرطهای کلی بر آن اعلام شده که اعتراضاتی را به دنبال داشته است. این نگرانی وجود دارد که ممکن است تمامیت میثاق فدای مشارکت گسترده دولتها شده باشد. خانم هیگینز اظهار می دارد «در واقع تقریبا می توان گفت که (یک نوع) تبانی وجود دارد تا نسبت به شرطهای نافذ و مخل اعتراضی صورت نگیرد».
۱۷۵۰۰.

بررسی مقررات حاکم بر تاسیس و فعالیت بانکها و مؤسسات اعتباری در ایران

منبع: عدالت آرا ۱۳۸۴ شماره ۲ و ۳

کلیدواژه‌ها: بخش خصوصی بانک بخش خارجی موسسات اعتباری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱۴ تعداد دانلود : ۱۴۶۳
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 قوانین مربوط به بانکداری با تحولاتی از جمله ممنوعیت بخش خصوصی و اشخاص خارجی در تاسیس بانک و شعب تابعه و اشتغال به حرفه بانکداری در کشور ، همراه بود . اما با توجه به شرایطی که پس از جنگ و در دوران بازسازی بر کشور حاکم شد و اقتضائاتی که زمانه طلب کرد ، تفسیر جدیدی از اصل 44 قانون اساسی کشور ارائه شد و قانونگذار با تغییر مسیری در این باره از طریقی که قبلا همراه بود ، بخش خصوصی ایران را تحت شرایطی حائز این امتیاز کرد ...

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان