درخت حوزه‌های تخصصی

اصولا تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت نسبت به رسیدگی به دعوا در اختیار دادگاهی است که دعوا به آن ارجاع شده است.اما تشخیص هر دادگاه ممکن است با تشخیص دادگاهی دیگر در آن موضوع در تعارض باشد به نحوی که یک دادگاه خود را صالح تشخیص ندهد و در مقابل دادگاه دیگری را صالح بداند اما این دادگاه نیز خود را در رسیدگی به آن موضوع صالح نداند.در این موارد اختلاف در صلاحیت رخ می دهد.قانون در این مقام راه حل های متفاوتی را بر حسب نوع صلاحیت پیش بینی کرده است.صلاحیت به انواع صلاحیت ذاتی و نسبی تقسیم می شوند.صلاحیت ذاتی فرع بر تقسیم بندی محاکم از حیث صنف نوع و درجه است.اما محاکم ممکن است از حیث قلمرو جغرافیایی نیز تقسیم شوند که در این صورت با صلاحین محلی یا نسبی مواجه می شویم.در این تحقیق سعی شده است با بیان نکات مثبت و ذکر کاستی های قانون آئین دادرسی مدنی 79 مفهوم صلاحیت و اختلاف در صلاحیت روشن گردد.

لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت شامل 66 ماده با موضوعات متفاوت بوده است و می بایست برای هر یک از این مواد لایحه مستقلی با مشخصات مذکور در ماده 134 آیین نامه داخلی مجلس تهیه و تقدیم می گردید . در تصویب این لایحه موازین و مقررات قانونگذاری یا همان آیین نامه داخلی مجلس به عنوان تشریفاتی زائد و به شکل وسیعی زیر پا گذارده شده اند . ..

اهمیت آثار ادبی و هنری و حمایت از حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان بر کسی پوشیده نیست . با این حال ، ارائه تعریف منطقی و ضابطه شناخت این آثار و مصداقهای آن دشوار و بلکه ناممکن است . این مقاله ابتدا با استناد به اسناد بین المللی و قوانین ملی نشان می دهد که ظاهرا چاره ای جز اکتفا به ارائه مثالهای متعدد و متنوع ، و البته غیر حصری ، نیست . همچنین . اثبات می شود که افزون بر آثار اصلی ، آثار فرعی ( نظیر ترجمه ، اقتباس و تلخیص ) نیز با رعایت شرایط قانونی از حمایت برخوردار می شوند ...

لزوم فراگیری یک مجموعه قانونی ، صراحت بخشی هرچه تمامتر به مفاد مواد قانون و اصلاح آن در صورتی که واحد معنای اشتباه یا کهنه و ناکارآمدی باشد . ضرورتی انکار ناپذیر است . بدیهی است که کارایی قانون در وحله اول ، بستگی به داشتن درک و برداشتی صحیح و یکسان از مفاد آن توسط مراجع ذی ربط ، دارد . امری که فقدان آن نه تنها کارکرد قانون را لوث می کند بلکه خود باعث مشکل زایی در بخشی از روابط کارگزاران در یک جامعه می شود که با فلسفه تقنین و قانونگذاری در تناقص است ...

قابل ثبت شناخته شدنِ اختراعات بیوتکنولوژیکی توسط ادارات ثبت اختراع کشورهای صنعتی در دو دهه اخیر و رشد روزافزون اعطای ورقه‌های اختراع در این زمینه، قطع نظر از پاره‌ای اشکالات فنی، از لحاظ اخلاقی موجب چالشها و مجادلات قابل توجهی شده است. بعضی از این چالشها ناشی از نگاه انتقادی به اصل زیست فنّاوری و آثار زیست محیطی ناشی از دست ورزیهای ژنتیکی در موجودات زنده است و بعضی راجع به برقراری منافع انحصاری برای صاحبان امتیاز اختراع و محدود شدن دسترسی اشخاص ثالث به فنّاوریهای زیستی و همچنین تشدید رویکرد تجاری به حقوق مالکیت فکری است. اما بعضی از انتقادها، به‌طور خاص، ناظر به دلالتها و آثار اعطای ورقه‌های اختراع در این رشته، مانند مال تلقی کردن حیات، به‌طور اعم، و ژن و اجزای بدن انسان، به‌طور اخص و نقض کرامت انسان و بعضی مربوط به سرقت زیستی و بهره برداری غیر عادلانه تحصیل کنندگان ورقه‌های اختراع در کشورهای صنعتی از منابع ژنتیک و دانش سنتی جهان سوم است. در این مقاله پس از بررسی تحولات قانونی مربوط و بیان جایگاه ملاحظات اخلاقی در حقوق و قوانین ثبت اختراع، ضمن مطالعه موردی چند نمونه معروف از ورقه‌های اختراع بحث برانگیز در زمینه‌های مختلف بیوتکنولوژی‌، چگونگی مواجهه اداره‌های ثبت اختراع با این چالشها بررسی شده است. در قوانین ثبت اختراع بعضی از کشورها، مانند ایالات متحده، اساساً ملاحظات اخلاقی مد نظر قرار نگرفته، اما در بسیاری از قوانین، مانند کنوانسیون اروپایی ثبت اختراع و بعضی از موافقتنامه‌های جدید بین‌المللی و منطقه‌ای، مانند موافقتنامه راجع به جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری و دستورالعمل پارلمان و شورای اروپا در باره حمایت قانونی از اختراعات بیوتکنولوژیک، اختراعات مخالف با اخلاق غیر قابل ثبت شناخته شده است؛ لکن با توجه به کلی و گنگ بودن مفهوم اخلاق از یک سو و آثار و منافع اقتصادی سرشار حاصل از اختراعات بیوتکنولوژیک و رقابت تجاری کشورها با یکدیگر، از سوی دیگر، اداره‌های ثبت اختراع با رویکردی کارکردگرایانه، این قبیل استثناها را بسیار مضیق تفسیر می‌کنند و علی‌رغم حجم گسترده اعتراضهای اخلاقی، جز در موارد بسیار نادر، به ملاحظات اخلاقی توجه جدی ندارند.

"حق تعلیق به هر یک از طرفین قرارداد حق می‌دهد حسب مقررات قانونی یا توافقات قراردادی و یا به دلیل فورس ماژور، تعهدات خود را در مقابل طرف دیگر موقتاً به تعویق اندازد. حق حبس نیز به هریک از طرفین عقد بیع و یا عقود معاوضی دیگر این حق را اعطا می‌کند که تا وقتی طرف مقابل حاضر به انجام تعهد متقابل نگردد، در برابر او از انجام تعهد خویش امتناع ورزد. هر دو حق مزبور ناشی از تقابل تعهدات طرفین عقد و حاکی از وابستگی و رابطه بین تعهدات ایشان است. حق تعلیق قرارداد، در شرایط عمومی پیمان و برخی توافقنامه‌های فراملی کشورمان مورد تصریح قرار گرفته است. تعلیق ناشی از فورس ماژور، هر چند در منطوق مواد قانونی راجع به تعهدات وجود ندارد، ولی مفهوم این مواد نمایانگر پذیرش تعلیق قرارداد در صورت بروز فورس ماژور است، در حالی که حق حبس صراحتاً در مقررات قانون تجارت و به نوعی در مواد قانون مدنی کشورمان مورد تصریح واقع شده و صرفاً در عقود آنی و در صورت امتناع طرف مقابل از ایفای تعهد متقابل به رسمیت شناخته شده است، در حالی که جایگاه تعلیق در عقود مستمر است. در متون فقهی نیز تعلیق به صراحت مورد بحث قرار نگرفته، ولی از فحوای کلام فقها می‌توان به رسمیت شناختن تعلیق عقد در موارد مربوط را استنباط کرد، در حالی که حق حبس صراحتاً مورد اشاره و بحث قرار گرفته است. تعلیق مقرر در شرایط عمومی پیمان با تعلیق مقرر در فرم فیدیک، در عین مشابهت، تفاوتهایی عمدتاً از حیث یک طرفه بودن آن در شرایط عمومی پیمان و دو طرفه بودن آن در فرم فیدیک، طول مدت تعلیق، امکان تمدید مدت قرارداد و خسارات دوران تعلیق دارد. لذا صرف نظر از فوریت و استمرار عقود مورد شمول حبس و تعلیق، از حیث مبنایی، تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند و لذا می‌توان از دلایل و مبانی پذیرش حق حبس در حق تعلیق نیز استفاده کرد، هر چند تعلیق خود به عنوان بحثی مستقل قابل بررسی است. "