درخت حوزه‌های تخصصی

به گواه تجربه ی تاریخی بشر، نتیجه ی تقابل قدرت و آزادی، استیلای قدرت حکومتی و تضییق حقوق و آزادی افراد بوده است؛ بنابراین قوانین اساسی به ویژه قوانین اساسی کشورهای متمدن در جهت حمایت از حیثیت و منزلت انسانی با این منطق که قدرت را باید تنظیم و حقوق و آزادی ها را تضمین نمود ابتدا در مقام بیان، احیای و تضمین آزادی ها و سپس در مقام تلفیق و آشتی بین قدرت حکومت و حقوق و آزادی های مردم بوده اند و در همین راستا وظایف نظارتی متعددی را در جهت صیانت از حقوق و آزادی های افراد برای قوای حکومتی مورد تصریح و تأکید قرار داده اند. در جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان یک نظام مردم سالار، حقوق و آزادی های اساسی به عنوان حیطه ی مورد پذیرش عقل و شرع، در رأس توقعات اجتماعی قرار گرفته و در همین راستا علاوه بر جرم انگاری، تضمین حکومتی مختلف در جلوه های گوناگون به منظور حفظ حقوق مزبور و پیگیری قانونی در صورت نقض آن ها، پیش بینی شده است؛ در همین راستا و با در نظر گرفتن اهمیت کانونی آزادی و تصریح مکرر قانون گذار اساسی و عادی جمهوری اسلامی ایران به ضرورت صیانت از حقوق و آزادی ها و با امعان نظر به نقش اصیل قوه ی قضائیه در صیانت از حقوق و آزادی ها، ضمن بحث پیرامون آزادی و مفهوم کلی نظارت، ارزیابی وظایف نظارتی قوه ی قضائیه جمهوری اسلامی ایران در رابطه با حقوق و آزادی ها مطمح نظر نگارنده قرار می گیرد.

قراردادهای حمل ونقل در حقوق تجارت بین الملل و حقوق داخلی وجوه گوناگونی دارد. در پهنه ی حقوق تجارت بین الملل، انتقال کالا و سرعت در عملیات تجاری، عوامل اساسی تولید ثروت و گردش مالی می باشند. در این راستا، حمل ونقل، وسیله عمده ی تجارت بین الملل است که به شیوه های هوایی، ریلی، جاده ای و دریایی صورت می گیرد. موضوع این نوشتار، حمل ونقل بین المللی کالا از طریق جاده می باشد که بر اساس کنوانسیون CMR انجام می گیرد. در این مقاله تلاش شده با نگاه تطبیقی و شیوه ی کتابخانه ای و تحلیلی، به این پرسش پاسخ داده شود که بارنامه و راه نامه در حمل ونقل بین المللی جاده ای در حقوق داخلی و سند یکنواخت بین المللی چه مفهوم، تعریف و ویژگی دارد تا ضمن پاسخ به نیاز حقوقی جاده ای داخلی، در راستای متحدالشکل کردن نظام حقوقی داخلی و خارجی با رژیم حقوقی کنوانسیون یادشده مطلع گردید. در نهایت به این نتیجه می رسیم که در دیدگاه هم سنجی میان راه نامه و بارنامه تفاوت های ماهوی وجود دارد. راه نامه، یک سند تجاری است اما سند مالکیت و انتقال نبوده، قابلیت توثیق و رهانت ندارد. هردو سند بارنامه و راه نامه، دلیل وجود یک قرارداد حمل ونقل و مبنی بر دریافت کالا به وسیله متصدی ترابری است.

بحث «تعهدات دولت ها در رعایت اصول بنیادین حقوق بین الملل محیط زیست» که در این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی از منابع کتابخانه ای و اسنادی، مجال سخن یافته است یکی از موضوعات مهم حقوق بین الملل را تشکیل می دهد چراکه امروزه یکی از جنبه های دهشتناک پیش رو، تخریب و زوال گسترده محیط زیست می باشد به خصوص در هنگام فعالیت هایی همچون تأسیس کارخانجات مواد شیمیایی و بروز مخاصمات و درگیری ها، اولین و ضعیف ترین قربانی، طبیعت و محیط زیست می باشد. لذا در راستای حمایت از محیط زیست و به طور خاص، محیط زیست بین المللی، کشورها و نهادهای حقوقی بین المللی، برای صیانت بهتر از محیط زیست، دست به تنظیم و تدوین قواعدی برای حمایت از محیط زیست زده اند. این ها معاهدات بین المللی هستند که در سطح جهانی و منطقه ای تدوین گشته اند و تعهداتی الزام آور در این خصوص پیش روی آن ها ترسیم کرده اند. حال در پی این باید بود که حمایت از محیط زیست را هم در زمان مخاصمات و هم در زمان صلح نیز استمرار بخشید و این پژوهش نیز در پی تبیین این مسئله می باشد که چگونه و بر چه اساس می توان و باید از محیط زیست حمایت کرد و مسئولیت بین المللی دولت ها ناشی از نقض فاحش اصول زیست محیطی مبتنی بر کدام اصول و قواعد بین المللی می باشد و مبانی نظری آن تشریح شده است. این مسئولیت، تعهدی است که بر هر یک از تابعان جامعه ی بین المللی بار شده که در صورت نقض آن تعهد، مسئولیت آن دولت را در جبران خسارات وارده در پی خواهد داشت. فرایند مسئولیت بین المللی ناشی از نقض فاحش زیست محیطی درگذر زمان و با طی فراز و نشیب های زیاد دچار تحولات نسبتاً مثبتی گردیده است. اما تحولات صورت گرفته آرام و تدریجی بوده است. به طوری که می توان گفت تغییرات در این حوزه بسیار کندتر از دیگر حوزه های حقوق بین الملل بوده است. این پژوهش نتیجه می گیرد که مسئولیت بین المللی دولت ها ناشی از نقض فاحش زیست محیطی در عصر حاضر به طور کلی تابع قواعد کلی مسئولیت بین المللی در حقوق بین الملل عمومی می باشد.

برخلاف آنچه ممکن است در بادی امر به نظر برسد، حقوق بین الملل انتقادی روایت بین المللی از مطالعات حقوقی انتقادی نیست. با این حال، مطالعات حقوقی انتقادی در کنار نقدهای جهانی بر لیبرالیسم، سهمی مؤثر در تکوین نظریه ی حقوق بین الملل انتقادی داشته اند. مقاله ی حاضر، با هدف تبیین مفهومی موسع از حقوق بین الملل انتقادی، بر آن است تا نشان دهد که هر رهیافتی به حقوق بین الملل، که از طریق به پرسش کشیدن و بازخوانی نظام عقیدتی و رویه های آن، در صدد دریچه گشایی سیاست و نشان دادن ناهماهنگی میان وعده ها و غایات حقوق بین الملل و واقعیت موجود روابط بین المللی، یا به عبارتی فاصله ی میان وضع موجود و وضع مطلوبِ نظم حقوقی بین المللی باشد و این ناهماهنگی را به محدودیتِ ساختار یا نحوه ی عملکرد نظام حقوق بین الملل ارجاع دهد و با ارائه ی برنامه هایی در صدد تغییر یا تجدید ارزش ها، ساختار یا عملکرد این نظام برآید، به طور کلی از یک ظرفیت انتقادی بالقوه برخوردار است. مروری بر شاخص ترین نمونه های رهیافت های انتقادی در مطالعات حقوق بین الملل و بررسی مدعاهای بنیادین آن ها، در کنار بیان اهم انتقادات مطرح شده بر آن ها، در مجموع نشان می دهد که رهیافت انتقادی با تأکید بر طرح مسئله به جای حل مسئله و توجه مضاعف به نقش آموزه های برجسته ترین صاحب نظران حقوق بین الملل، ظرفیت های وسیعی برای توسعه ی تدریجی و مترقیانه ی حقوق بین الملل پیش می نهد و از طریق مقابله با سیاست زدایی از حقوق بین الملل، در جست وجوی مشارکتی فعال تر در صورت بندی نظم حقوقی جهانی بر می آید. از چنین منظری، رهیافت انتقادی معرفتی است به سوی امید، پویایی و تکامل.

داوری در حل وفصل اختلافات سازمان بورس به گونه ای می باشد که این سازمان از طریق هیئت داوری هر تخلف یا شکایتی را می تواند به صورت درون سازمانی حل وفصل نماید. در همین راستا قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384، جهت حل وفصل اختلافات فعالان بازار ضمن پیش بینی سه مرجع هیئت مدیره بورس، کانون ها و هیئت داوری ضوابط و قوانینی را نیز بر آن حاکم نموده است. سازوکارهایی که این گونه رسیدگی ها را از موضوع صلاحیت مراجع عام و اختصاصی دیگر نظیر دادگاه های دادگستری و دیوان عدالت اداری متمایز ساخته است. متأسفانه این تمایز در نظام دادرسی قضایی کشور و همچنین رویه دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع اختصاصی اداری، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. چنانچه رویه شعب دیوان عدالت اداری نیز به عنوان یک مرجع اختصاصی اداری گویای این مطلب است که رسیدگی به شکایات و تظلمات علیه سازمان بورس و اوراق بهادار در صلاحیت و شایستگی این مرجع قرار ندارد. بر همین اساسی ضروری است، در خصوص منشأ برخی استثنائات نهادهای عام قضایی و یا اختصاصی اداری در رسیدگی به احقاق حقوق شهروندان بررسی و تدقیق بیشتری صورت گیرد. فلذا مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی درصدد آسیب شناسی محدود نمودن فرایند دادرسی در بورس به هیئت های رسیدگی داخلی و شناسایی نقاط ضعف این گونه مراجع می باشد تا از این طریق ما را با اصول مطلوب دادرسی در این مراجع رهنمون نماید.

صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جهت صدور رأی، برابر قانون، صلاحیتی منحصربه فرد است. این هیئت عمومی که می تواند رأی وحدت رویه، رأی ایجاد رویه و رأی ابطالی صادر نماید نقش و جایگاه قابل توجهی در نظام حقوقی ما و به ویژه در منابع حقوق اداری و یکنواخت سازی حقوقی در این حوزه پیدا کرده است. همه سخن در این نوشته بر سر ارزش این رأی ها در مراجع قضایی است؛ مراجعی که خود به همراه دیوان عدالت اداری زیر سایه نظارت دیوان عالی کشور هستند که اجرای صحیح قانون در محاکم و یکنواخت سازی اجرای قانون در کشور را می پاید. بر این بنیاد اگر رأیی از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شود، به ویژه رأیی که وحدت رویه و ایجاد رویه است، این پرسش مطرح می شود که ارزشش در مراجع قضایی چیست. چنین به دیده می رسد که رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مراجع قضایی به عنوان یک مستند و استدلال حقوقی قابل ترتیب اثر است که می تواند اقناع پدید آورد یا پدید نیاورد، ولی اگر این رأی با رأیی از مراجع قضایی در تعارض قرار بگیرد یا این که مراجع قضایی با استناد به این رأی و تفسیری مشابه یا متفاوت، دچار تعارض آرا گردند، گرچه در قوانین مرجعی برای رفع تعارض میان رأی مرجع قضایی و رأی هیئت عمومی دیوان عدالت نیست، تنها مرجعی که می تواند این تعارض را حل کند، هیئت عمومی دیوان عالی کشور است. این هیئت عمومی با صدور رأی وحدت رویه می تواند به این اختلاف پایان دهد. این نتیجه در چند رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شکل یک رهیافت و راهکار رویه قضایی مورد توجه بوده است.

مجازات زندان، مبانی و آثار آن، موضوع پژوهش های کیفری است. با این حال، این مجازات می تواند بر حوزه حقوق استخدامی، تاثیراتی داشته باشد که چندان مورد اقبال پژوهش گران قرار نگرفته است. دو پرسش اصلی در این باره مطرح است: نخست آن که آیا پیشینه محکومیت یک شهروند به زندان، مانعی فراروی حق بر استخدام و نهایتاً ورود او به خدمت دولتی است یا خیر؟ و دیگر آن که آیا محکومیت به آن مجازات در حین رابطه استخدامی یک کارمند شاغل بر استمرار آن رابطه، موثر است یا خیر؟ از این رو، مجازات یاد شده، علاوه بر احتمال تاثیرگذاری بر اشخاص داوطلب ورود به خدمت دولتی، بسیاری از کارمندان بالفعل، حقوق و مزایای قانونی و نیز خانواده آنان را تحت تاثیر، قرار می دهد. در پژوهش پیش رو از رهگذر مطالعه کتابخانه ای و شیوه توصیفی- تحلیلی بین گرایش های حقوق کیفری و عمومی، مبانی محکومیت به مجازات زندان در متون کیفری و اداری، بررسی و سپس آثار آن بر حقوق استخدامی، شامل حقوق داوطلبان ورود به خدمت و نیز کارمندان شاغل، بررسی شده است. در این باره، معلوم شده که متون استخدامی عام مستقیماً به آثار محکومیت به زندان بر حقوق استخدامی نپرداخته اند و در برابر، برخی متون استخدامی ویژه، مانند قوانین و مقررات نیروهای مسلح در این باره، صراحت بیشتری داشته-اند. مدیران ارشد و ستادی، دادرسان دادگاه های کیفری، عموم شهروندان داوطلب ورود به خدمت و نیز کارمندان شاغل و خانواده های آنان می توانند از دستآوردهای پژوهش حاضر، بهره مند شوند.

قانون مدنی ایران در خصوص شناسایی مسئولیت در قبال خسارت ناشی از دستور موقت و تأمین خواسته به طور واضح تعیین تکلیف نکرده است. بدین ترتیب این پرسش اساسی قابل طرح است که چه کسانی را می توان مسئول خسارات وارده بر خوانده دعوا دانست؟ بررسی مواد قانونی نشان می دهد که عدم رعایت شرایط مذکور در مباحث مربوطه، موجبات مسئولیت را فراهم می کند. چنان چه به اقتضای مورد ممکن است خواهانی که در دعوای اصلی محکوم به بی حقی و یا بطلان دعوا شده است، مسئول باشد یا خوانده که با عدم مطالبه خسارت در موعد مقرر و یا عدم درخواست رفع اثر از تأمین، در حالتی که خواهان در مهلت تعیین شده در قانون دعوای اصلی را مطرح نکرده است؛ به ضرر خود اقدام کرده و به نوعی از حق خود انصراف حاصل کرده است . در نهایت قاضی با سهل انگاری یا عدم دقت و یا ارتکاب تقصیر و اشتباه در صدور قرار مسئول می باشد کما این که در صورت عدم تعیین تأمین در مواردی که تودیع تأمین طبق قانون لازم بوده و یا کفایت آن موجبات مسئولیت وی را فراهم سازد. از این رو نگارندگان بر این باورند که با توجه به قواعد عام مسئولیت مدنی، می توان مسئولیت اشخاص مذکور را متصور شد.

نهاد زندانبانی، در ادوار تاریخی همواره با رشد جوامع و تمدن بشری در نوسان بوده است. آنچه مسلم است این نهاد در تمدن های باستانی کهن نظیر ایران باستان، میان رودان (بین النهرین)، مصر باستان، آناتولی باستان و سرانجام یونان و رم باستان، به صورت های مختلفی وجود داشته و مورد استفاده قرار می گرفته است. از این رو، آنچه که امروزه تحت عنوان نهاد زندان با رویکرد کیفری شناخته می شود با آنچه که در گذشته به عنوان نهاد زندان با رویکرد نگهدارنده و نه کیفری، مد نظر بوده، متفاوت است. با این وصف، تمایز میان کارکرد و اهداف زندان ها در قرون وسطی که در واقع مکانی برای نگهداری بود و نه به منظور اجرای محکومیت سلب آزادی، با اهداف و مبانی زندان در دنیای پیشرفته امروزی که در واقع کارکردی سزادهنده دارد، روشن و مشخص است. بشر نخستین زندان را همچون یک بازداشتگاه برای نگهداری می دانست و نه مجازات، از سوی دیگر، افراد در قرون وسطی، زندان را از دو جهت مد نظر قرار می دادند؛ از یک جهت آن را مکانی برای تنبیه و بازسازی روح می دانستند و از جهتی دیگر، مکانی برای تنبیه جسم و توبه افراد، و در نهایت امر نیز انسان مدرن، امروزه، زندان را همچون ابزاری سرکوبگر و به جهت نظام بخشی و باز اجتماعی کردن افراد برای ورودی سعادتمندانه به جامعه مد نظر قرار داده است.

با ورود ابزارهای الکترونیکی به معاملات تجاری و جریان های صدور سند، فقهای محترم به طور گسترده به بحث در این مورد پرداخته و با توجه به عدم تأثیر روش الکترونیکی بر ماهیت و اثر معاملات و اسناد مرتبط، نسبت به جواز آن حکم داده که قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382 منعکس شده از آن است. اما دستورات مصرف دارو، به علت ارتباط مستقیم آن باجان انسان و عدم توانایی همه شهروندان در قرائت متون الکترونیکی، به صورت یک استثناء در تجارت الکترونیک وجود داشته که ماده 6 قانون مذکور در این مورد تصریح دارد. این پژوهش به بررسی فقهی این مسئله به روش تحلیلی-توصیفی پرداخته است. به موجب آیات و روایات، وفای به عهد مهم ترین رکن عقد است و به علت عدم وابستگی به معاملات الکترونیک، نسبت به جواز آن حکم داده شد، اما امکان وفای به عهد برای داروسازان و فروشندگان دارو که سلامتی مردم مهم ترین تعهد آن هاست، با الکترونیکی شدن یادداشت داروئی وجود نداشته و ممکن است در جهت عکس اخلاق پزشکی نیز حرکت کند. ادله فقهی سازوکار جدید که موجب اضرار به دیگران است را نهی کرده و به همین جهت، می توان استثنای وارده به مسائل الکترونیکی که یادداشت داروئی را تنها به صورت کاغذی قبول دارد، صحیح دانست. باتوجه به ارتباط یادداشت داروئی با جان افراد جامعه، نمی توان قواعد سهله و سمهه بودن دین را در آن اعمال نمود و این مسئله جزء اصول تساهل ناپذیر دین است.

شاهد در بازداشت با ادعای خطر جانی ناشی از ادای شهادت در دیوان کیفری بین المللی، متقاضی عدم استرداد به دولت متبوع و پناهندگی از دولت میزبان است. بر این اساس شعبه محاکمه دیوان کیفری بین المللی در وضعیت جمهوری دموکراتیک کنگو با تفسیر مقررات مواد (1)68 و (7)93 اساسنامه و ارتباط آنها با ماده (3)21 اساسنامه قائل به تداوم بازداشت شاهد تا پایان رسیدگی های دولت میزبان به تقاضای پناهندگی آنها می باشد. اما استمرار بازداشت شاهد نیز ناقض تعهدات بین المللی دولت میزبان در حمایت از آزادی های فردی است. بر این اساس شعبه بدوی دادگاه هلند صلاحیت تصمیم گیری راجع به بازداشت شاهد را از دیوان کیفری بین المللی سلب می کند و در صلاحیت دولت میزبان قرار می دهد. لیکن شعبه تجدیدنظر دادگاه هلند آن را تحت تاثیر رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر نقض می کند و در صلاحیت دیوان کیفری قرار می دهد. شعبه تجدیدنظر دیوان کیفری بین المللی نیز رویه شعبه تجدیدنظر دادگاه هلند را با در نظر گرفتن محدودیت های اساسنامه تایید می کند تا رسیدگی به اعتراض شاهد همچنان در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی باشد. با وجود این، قضات شعبه تجدیدنظر دیوان کیفری قائل به الغاء بازداشت شهود و واگذاری امور آنها پس از ادای شهادت به دولت میزبان می باشند تا اینکه استرداد آنها را نیز دولت میزبان تا مشخص شدن نتیجه تقاضای پناهندگی آنها به تاخیر بیندازد.

مراجعه به داوری تجاری بین المللی هزینه های کلانی را برای طرفین درگیر در فرآیند داوری به همراه دارد و تأمین این هزینه ها در خیلی از موارد به صورت مانع در مراجعه به داوری نمود پیدا می کند. در همین راستا یکی از پدیده های جدید در داوری تجاری بین المللی، «تأمین مالی هزینه دادرسی توسط سرمایه گذار ثالث» است. ظهور سرمایه گذار ثالث دلایل متعددی دارد؛ اولاً طرفین دعوی ممکن است فاقد امکانات مالی کافی برای هزینه های داوری باشند، ثانیاً ممکن است طرفین دعوی تمایلی به استفاده از منابع مالی خود برای تأمین مالی دادرسی پرهزینه نداشته باشند، ثالثاً عدم قطعیت ذاتی که در زمینه امکان اخذ خسارت در نتیجه دادرسی وجود دارد می تواند باعث تمایل طرف منازعه به انتقال این ریسک به شخص ثالث شود. پرسش این است که آیا محاکم تجاری بین المللی تعیین تخصیص هزینه ها بپردازد یا خیر؟ و آیا افشاسازی قراردادهای شخص ثالث ضروری می باشد؟ در نهایت این نتیجه حاص می شود که محاکم مذکور باید به تعیین تخصیص و تضمین هزینه های داوری پرداخته و از سویی با افشاسازی قراردادهای تامین مالی شخص ثالث در داوری تجاری بین المللی، در شرایط خاص و ضروری موافقت نمایند.

«نظریه ای در باب عدالت» اثری در مکتب کانتی از جان رالز ، فیلسوف شهیر قرن بیستم، است. «پرده جهل» یکی از مفاهیم برجسته نظریه عدالت او است که در مفهوم انتزاعیِ دیگری بعنوان «وضعیت نخستین» متولد می شود. رالز بر آن است تا با استفاده از چنین ابزاری، انصاف یا بیطرفی را در قوانین و اداره جامعه برقرار نماید. در این نوشتار به روش توصیفی و تحلیلی سعی شده است تا با بهره گیری از آموزه مزبور، بر ظرفیتِ اعمالِ نظریه پرده جهل در قوانین کیفری تأکید شود. آنچه در نهایت از نگارش این مقاله بدست آمده، مبین این نکته است که می توان با تأکید بر رویکردی کاربردی به الگوی تبیینیِ رالز، درک بهتری از مبانی و قواعد کیفری یک نظام حقوقی بدست آورد (وجه توصیفی) و نیز تا جایی که خودِ نظریه از ذهن گرایی مصون مانده است، برای نقد عدالت کیفری و قواعدش از آن بهره برد. 

به موجب ماده 98 قانون مدیریت خدمات کشوری، «قبول تابعیت کشور بیگانه» توسط کارکنان و مدیران دستگاه های اجرایی به شرط گواهی وزارت امور خارجه، موجب انفصال از خدمات دولت خواهد بود. قبول تابعیت کشور بیگانه هرگاه با حفظ تابعیت ایرانی همراه باشد آنگاه با کارکنانی مواجهیم که اصطلاحاً دوتابعیتی محسوب می شوند. با وجود تلاش های فراوانی که در سطح داخلی و بین المللی در جهت کاستن و منع تابعیت مضاعف صورت گرفته است، گاهی با چنین افرادی در دستگاه های اجرایی مواجه هستیم. این امر در مورد مقامات اداری و سیاسی دارای تابعیت مضاعف در سالیان اخیر بحث های حقوقی متعددی به دنبال داشته است. در این مقاله سعی شده است برخی از ابعاد حقوقی این مسأله از منظر آموزه های حقوق عمومی تحلیل و ارزیابی شود. فرض اساسی مقاله بر این مبنا استوار است که هرچند داشتن بیش از یک تابعیت توسط هر تبعه به ویژه مدیران و کارمندان، وضعیتی غیرعادی دارد لیکن صرف داشتن دو تابعیت نمی تواند از لحاظ حقوقی نامطلوب باشد بلکه در مورد تابعیت مضاعف مقامات سیاسی و اداری، قانونگذار در وضع احکام استخدامی باید با حزم و احتیاط حقوقی بیشتری برخورد نماید.

حق انتخاب شدن از مهم ترین جلوه های حق تعیین سرنوشت است. این حق مطلق نیست اما محدود ساختن آن نیازمند به توجیه است. استناد ناموجه به شایسته سالاری و لزوم امانت داری منتخبین افزون بر تضییع حق انتخاب شوندگان، حق انتخاب کنندگان را محدود می سازد. از چشم انداز سیاسی- اجتماعی؛ سخت گیری در شرایط داوطلبان مناصب عمومی، وجهه مردم سالاری نظام را مخدوش می نماید. در جمهوری اسلامی ایران ضروری دانستن شرایطی مانند عدالت نامزدهای انتخاباتی، امانت شرعی پنداشتن مناصب عمومی و استناد به اصل عدم صلاحیت و عدم واجدیت شرایط قانونی، انتخابات منصفانه و رقابتی را با چالش روبه رو ساخته است. بررسی شرایط نامزدها با رویکرد احراز شخصی صلاحیت ها بجای احراز نهادی نیز وضعیت را پیچیده تر کرده است. این مقاله با روش تحلیلی- انتقادی، کاربست معیارهای بررسی صلاحیت نامزدها توسط شورای نگهبان را واکاوی می نماید. برابر یافته های مقاله، برای برون رفت از این چالش ها می توان درباره شرط عدالت به تئوری هایی که تفسیری متساهل تر از عدالت بدست می دهند تکیه کرد. همچنین با توجه به اینکه مردم، مالکان حوزه عمومی اند می توان ماهیت تصدی مقامات عمومی را به جای امانت شرعی، امانت مالکانه قلمداد کرد. به همین ترتیب می توان با بکارگیری اصل عدم فسق، مرتبه ای پایین تر از عدالت را اثبات نمود و بخشی از مشکلات موجود در نظام انتخاباتی کشور را رفع کرد.

ماهیت مفاهیم حقوق بشر و حقوق شهروندی و رابطه میان آنها همواره محل بحث و چالش بوده است. مفهوم حقوق شهروندی بر اساس عوامل وجودی و روند تاریخی به دو دسته حقوق شهروندی ایستا و حقوق شهروندی پویا قابل تقسیم است. برهمین مبنا هم حقوق بشر به دو دسته حقوق بشر جهانی و ملی تقسیم می شود. همخوانی هایی در عوامل وجودی هریک از آنها منجر به شکل گیری رابطه میان آنها شد. در ابتدا رابطه حقوق شهروند ایستا با حقوق بشر ملی شکل گرفت و درادامه و به مقتضای زندگی مدرن بشری، رابطه حقوق شهروندی پویا با حقوق بشر جهانی پدید آمد. قانون اساسی در قالب اصول مکانیسمی و جوهری حاوی هردو این روابط می باشد به طوری که رابطه حقوق شهروندی پویا و حقوق بشر جهانی در اصول جوهری و رابطه حقوق شهروندی ایستا با حقوق بشر ملی در اصول مکانیسمی درج می شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم نسبت به این قاعده پای بند می باشد و اصول جوهری خود را به مفاهیم حقوق بشر جهانی و حقوق شهروند پویا و رابطه میان آنها اختصاص داده و در اصول مکانیسمی هم به مفاهیم شهروندی ایستا و حقوق بشر ملی و رابطه میان آنها اشاره کرده است.

براساس قانون مدنی ماده 308"غصب استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان و اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم "در حکم غصب" است. چنانچه مشاهده می گردد قانون گذار به تبعیت از نظر فقها، قصد عدوان که در غصب موجود است را از ابتدا نیاورده؛ دلیل اطلاق چنین تصرفاتی به "در حکم غصب" به این علت است که اولاً: ارکانی که برای غصب وجود دارد در اینجا کامل نیست؛ ثانیاً: ماهیت و مفهوم ذیل ماده 308 ق.م باصدر ماده یکی نیست؛ ثالثا: قانون گذار خواسته حکم صدر ماده 308 را به ذیل آن تصریح دهد. در واقع، دو موضوع ماهیتاً با هم فرق دارند و فقط در حکم باهم مشترکند. لذا دومی را می گوییم در حکم اولی. این نظر هرچند اقوی به نظر می رسد ولی جامع و مانع نیست. با توجه به این که برخی ازمصادیق غصب بالاخص درعناوین دولتی، دارای وصف کیفری و تنبیهی می باشند، ولی"درحکم غصب" در بعضی مصادیق مانند مقبوض به عقد فاسد و عدم تخلیه منزل توسط مستاجر دارای وصف کیفری نیستند؛ هم چنین، با فرض پذیرش این که غصب ماده 308ق.م صرفاً وجه مدنی داشته باشد، مشاهده می گردد که مصادیقی از جمله خیانت در امانت، که از مصادیق در حکم غصب هستند، دارای وصف کیفری اند، اما غصب در ماده 308 ق.م فاقد وصف کیفریست. اهمیت و ضرورت مقاله به این دلیل می باشد که، تفاوت های حکمی غصب و در حکم غصب مسبب تفارق اندیشه بین فقها و حقوق دانان، توسعه دامنه ی مصادیق "تصرفات در حکم غصب" و افتراق در رسیدگی قضایی گردیده است. برآیند این که، می توان اظهار داشت که تاسیس نهاد "در حکم غصب" ماده 308 ق.م در فقه و حقوق ایران موضوعیت ندارد.

قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ برای نخستین بار در مبحثی جداگانه و منسجم احکام توبه را در حدود و تعزیرات پذیرفته و در مواردی به نقش زمان درتاثیر توبه تصریح کرده است . در ماده 114 توبه در مجازاتهای حدی را قبل از اثبات جرم و گاهی پیش از دستگیری یا تسلط بر مجرم مسقط مجازات دانسته است و چنانچه طریق اثبات جرم اقرار مرتکب باشد توبه حتی پس از اثبات را نیز موثر در جواز عفو می داند. و به تصریح ماده 118زمان برای ارایه دلیل بر توبه وسیعتر است.اقدام مقنن اگر چه قابل تقدیر است لیکن نقص , اجمال گویی و عدم شفافیت در بیان مقنن سوالات و شبهاتی از جنبه نظری و اجرایی ایجاد نموده است : گستره زمانی توبه پس از اثبات جرم تا کجاست و مراد از زمان اثبات چه زمانی است؟ آیا شرط زمان تاثیرتوبه , در مجازات های غیر حدی نیز معتبر است ؟ آیا مرور زمان می تواند دلیل یا اماره بر توبه باشد ؟ نگارنده با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، به تحلیل این موضوع پرداخته است. یافته ها حاکی از آن است که مسقط مجازات بودن توبه در تعزیرات, مشروط به تحقق توبه قبل از اثبات جرم نیست وگستره زمانی توبه پس از اثبات جرم در حدود ,توبه حین اجرای حکم را نیز شامل است ؛از طرف دیگر صرف مرور زمان برای تحقق توبه یا احراز آن کفایت نمی کند .

آزادی عقیده به لحاظ اهمیت و حساسیت در صدر فهرست آزادیهای مدنی قراردارد. آزادی عقیده که اعم از آزادی عقیده دینی یا مذهبی است با توجه به ابعاد مختلف آن می تواند احکام متفاوتی را هم به لحاظ اصل پذیرش و هم به لحاظ محدودیتهای وارد بر آن، در برداشته باشد. این مقاله با روشی توصیفی- تحلیلی، ابعاد شش گانه آزادی عقیده را بر اساس موازین اسلامی و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قراداده و عند الاقضاء نیم نگاهی نیز به اسناد بین المللی حقوق بشر داشته است. با پرهیز از رویکردهای افراطی و تفریطی، یافته های مقاله نشان می دهد که آزادی عقیده در کلیت آن در نظام حقوقی اسلام به رسمیت شناخته شده و با ملاحظه قبض و بسطی که در حدود این آزادی در هر نظام حقوقی متناسب با اقتضائات خاص آن، مطرح است، می توان همسویی فی الجمله میان اندیشه اسلامی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی و اسناد بین المللی حقوق بشری را سراغ گرفت.

امروزه از منظر حقوقی، اگرچه غذا به مثابه حقی بشری مورد اذعان اسناد حقوق بین الملل و قوانین داخلی بسیاری از جوامع قرار گرفته است، اما به مانند سایر حق های رفاهی در عمل و نظر همچنان مورد مناقشه می باشند. خصوصاً با تغییر چهره دولت ها و کنار گذاشتن نظریه دولت رفاهی و تمایل دولت ها به تنظیم گری و پرهیز از مداخله مستقیم و تأثیر بلامنازع شرکت های تجاری فراملیتی در تمام ساحات اجتماعی، همچنین بدبینی دولت های در حال توسعه از گفتمان های حق مدار که همواره این دولت ها را به چالش می کشاند و هزاران مورد مشابه باعث ایجاد گفتمان های موازی در کنار گفتمان حق بر غذا شده است. از جمله این گفتمان هایی که دارای عقبه تاریخی است، پارادایم غذا به مثابه کالای راهبری است که غذا را نه به عنوان یک حق بلکه یک کالای دارای ارزش می داند. این رویکرد بازار مدار معتقد است، وظیفه دولت ها، نه تعهد حقوقی به تأمین غذای سالم و کافی است بلکه دولت ها مکلف به ایجاد بسترهای لازم در جهت توسعه اقتصادی جامعه اند که از فواید این توسعه، بهبود وضع امنیت غذایی جامعه خواهد بود.