درخت حوزه‌های تخصصی

اختلاس به برداشت غیرقانونی اموال دولتی یا وابسته به دولت یا نهاد های حاکمیتی که توسط کارمندان و کارکنان دولت یا وابسته به دولت انجام می گیرد، گفته می شود. اختلاس گونه ای از خیانت در امانت محسوب می شود که بیشتر به صورت برنامه ریزی شده، منظم و پنهان و بدون رضایت و آگاهی دیگران انجام می پذیرد. مرتکبان جرم اختلاس حتما بایستی از کارمندان دولت باشند و چنانچه افرادی غیر از کارمندان دولت چنین جرمی را مرتکب شوند، عنوان اتهامی این افراد اختلاس نام نمی گیرد. و چنانچه افراد عادی مرتکب چنین امری گردند، تحت عناوین دیگر مجرمانه با آن ها برخورد صورت می گیرد. جرم اختلاس از جمله جرایمی است که روح جامعه را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد و اغلب افراد بر این باورند که این جرم نباید مشمول تخفیف مجازات گردد اما قانون گذار تحت شرایطی جرم اختلاس را نیز مشمول تخفیف مجازات قرار داده است. قانون گذار چنین مقرر داشته است که چنانچه مرتکب جرم اختلاس پیش از اینکه کیفر خواست بر علیه وی صادر گردد، تمام وجه یا مال مورد اختلاس را که برداشت یا تصاحب نموده است، مسترد نماید، در این صورت دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی جرم مزبور معاف می نماید. نهایتاً لازم به ذکر است جرم اختلاس از جمله جرائم مالی اقتصادی است که دارای شرایط و عناصر خاص می باشد، اگرچه قانون گذار نیز با حساسیت بالایی درباره ی این جرم اعمال قانون نموده است اما در مواقعی نیز راه بازگشت را برای افرادی که از کرده خویش نادم هستند باز گذاشته است و جهات تخفیف را در مواقعی لحاظ نموده است. در این مقاله قصد داریم به بررسی و شناخت دقیق و کامل جرم اختلاس و همچنین وجوه افتراق و اشتراک این جرم با دیگر جرایم مشابه و نیز شناخت ارکان تشکیل دهنده این جرم مهم اقتصادی بپردازیم.

هنگامی که حقی از حقوق خوانده مورد تضییع و یا انکار گردد. شخص مدعی در جهت ملزم نمودن مدعی علیه به باز ستاندن حق و یا قبول نمودن آن، متوسل به طرح دعوی می شود که اخلاق ایجاب می نماید که در اثر هر دعوای بی پشتوانه ای حقی از خوانده تضییع نگردد. قانونگذار نیز در جهت حمایت قانونی و اخلاقی و به منظور حفظ حقوق خوانده و در صورت محکوم شدن خواهان به بی حقی، خساراتی که در نتیجه ی دعوای خواهان و یا اجرای حکم به او وارد می شود بتواند دریافت نماید. به همین منظور أخذ تأمین پیش بینی گردیده است. در این مقاله با استفاده از روش فیش برداری به صورت توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای تهیه و تدوین گردیده است. یافته ها حاکی از این است که مقنن تأسیسی را در قانون آیین دادرسی مدنی پیشنهاد نموده است تا خوانده بتواند معادل آن خسارات را از اموال خواهان توقیف نماید. این تأسیس را أخذ تأمین می توان بیان کرد. ضمناً این یافته ها تحقیق نشان می دهد که امکان پذیر بودن أخذ تأمین از خواهان مستلزم گرفتن شرایطی است که قانونگذار تعیین نموده است. نهاد تأمین برای مواردی در نظر گرفته شده است که در آینده به واسطه دعوایی که خوانده علیه خوانده طرح می نماید حقی از وی ضایع نگردد که آموزه های اخلاقی نیز بر حمایت قانونگذار از خوانده در موارد مشابه تأکید می نماید. در همین راستا، خوانده دعوی، در مواردی چون دعوی واهی و دعوی اتباع بیگانه و در مراجع رسیدگی کننده دعوی اعم از بدوی، تجدید نظر، فرجام خواهی، اعتراض ثالث و اعاده دادرسی با درخواست خوانده از خواهان تأمین أخذ می گردد. نهاد تامین برای مواردی در نظر گرفته شده است که در آینده بواسط ی دعوایی که خوانده علی خوانده طرح می نماید حقی از وی ضایع نگردد که آموزه های اخلاقی نیز بر حمایت قانونگذار از خوانده در موارد مشابه تاکید می نماید.در همین راستا؛خوانده دعوا ، در مواردی چون دعوی واهی و دعوی اتباع بیگانه و در مراجع رسیدگی کننده دعوا اعم از بدوی، تجدید نظر، فرجام خواهی، اعتراض ثالث و اعاده دادرسی با درخواست خوانده از خواهان تامین اخذ می گردد.

جاسوسی در اعصار مختلف در عرصه جهانی وجود داشته است. اما با تحولات نوین در فناوری و پیدایش پدیده تروریسم و ضرورت مقابله جهانی با آن، پیچیدگی خاص خود را پیدا کرده که خود اختلافات بین المللی زیادی را سبب شده است. در حقوق بین الملل میان «جاسوسی در زمان جنگ» و «جاسوسی در زمان صلح» تفکیک خاصی صورت گرفته است. هنگام صلح، تمایز میان قلمرو ملی و بین المللی و در نتیجه «اصل برابری حاکمیت» جاری است و هر گونه مداخله از جمله از طریق جاسوسی که دربردارنده تجاوز به قلمرو ملی شناخته شود، غیرقانونی خواهد بود، زیرا «اصل تساوی حاکمیت دولت ها» به طور ضمنی «عدم مداخله» دولت ها در امور یکدیگر و استقلال آنها را نشان می دهد. در عین حال، مصادیق شناخته شده ای از مداخلات قانونی از جمله از طریق جاسوسی در نظام نوین بین المللی وجود دارد که از جمله آنها می توان از مداخله مأذون از طرف شورای امنیت به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی و مبارزه با تروریسم، مداخله برای دفاع مشروع، مداخله با دعوت و مداخله به دلایل بشردوستانه و حقوق بشر نام برد. جاسوسی در راستای موارد مذکور با شرایطی موجه است. از طرف دیگر، «جاسوسی در زمان جنگ»، با رعایت شرایطی، به عنوان یک «ترفند جنگی» اصولاً به رسمیت شناخته شده است. با وجود تلاش های زیاد، هنوز معاهده ای جهانی در مورد جاسوسی به خصوص در شکل های جدید همچون جاسوسی سایبری و جاسوسی منجر به نقض حریم خصوصی اشخاص وجود ندارد. این در حالی است که جاسوسی به معنای واقعی جهانی شده و لازم است مقررات متحدالشکل، موارد مشروع و نامشروع آن را مدون سازد.

حقوق نرم از جمله موضوعات جدید در حقوق بین الملل بوده و دامنه نفوذ آن در حال گسترش روزافزون است. شاید امروزه کمتر نهادی را بتوان یافت که از این ابزار برای پیشبرد اهداف خود بهره نبرد. از زمره این نهادها، دیوان بین المللی دادگستری است. در این نوشتار با روش دگماتیک حقوقی سعی شده تا جایگاه و کارکرد حقوق نرم در آرای دیوان بین المللی دادگستری بررسی شود. دیوان بین المللی دادگستری در آرای متعدد خود به موضوع حقوق نرم پرداخته است. دیوان از یک سو معیار تفکیک حقوق نرم از سخت را بیان کرده و از سوی دیگر، قابلیت استناد به حقوق نرم را به نمایش گذاشته است. بدین منظور در موارد متعددی از حقوق نرم برای تقویت استدلالات خود و نیز احراز عنصر روانی عرف بین المللی بهره برده است.

حمایت از حیثیت و آبروی افراد، یکی از رسالت های مهم حقوق کیفری است. قانون گذار در قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانینِ مرتبط، عنوان مجرمانه ای به نام «افشای اسرار حرفه ای» را پیش بینی و برای آن مجازات هایی تعیین کرده است. افشای اسرار، به معنای آشکار کردنِ رازِ افراد، ازجمله مواردی است که حرمت و آبروی انسانی را به شدت مورد خدشه قرار می دهد. از لحاظ حقوقی، افشای اسرار عبارت است از آگاه کردنِ شخص یا اشخاص ثالث از سِر و راز افراد. قانون گذار در ماده 648 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات (مصوب 1375)، به آن پرداخته است که به موجب آن، هرگاه کسانی که به مناسبتِ شغل خود، محرم اسرار می شوند، در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند، به مجازات محکوم می شوند. بر این اساس، تحقیق حاضر قصد دارد جایگاه جرم افشای اسرار در قانون مجازات اسلامی را مورد بررسی قرار دهد. تحقیق حاضر به جهت ماهیت، کاربردی و به روش توصیفی   تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای ومطالعات اسنادی، در صدد تبیین جایگاه جرم افشای اسرار در قانون مجازات اسلامی است. یافته های تحقیق نشان از آن دارد که با دقت در ماده 648 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می توان گفت جرم افشای اسرار حرفه ای در زمره جرایم فعل مثبت مادی و مقید به نتیجه است و از منظر عنصر روانی نیز افشای اسرار حرفه ای ازجمله جرایم عمدی است. قانون گذار مجازات افشای اسرار حرفه ای را حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال و یا یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی تعیین کرده است.

سقوط دو دین متقابل به طور خودکار به مقداری که با یکدیگر معادله می نمایند، از لحظۀ تلاقی با الهام از عبارت "ipso jure" در حقوق روم و تحت تأثیر و نفوذ اندیشه ­های دوما و پوتیه در حقوق فرانسه به عنوان یک قاعده در آمد اما از آنجایی که این مفهوم از تهاتر تا حد زیادی، مبالغه آمیز و غیر واقع گرایانه بود، برای رفع تعارضات موجود در اطراف آن و سازگار نمودن آن با واقعیات، مفهوم تهاتر قانونی در قانون مدنی فرانسه  و مفهوم تهاتر اعلامی در حقوق آلمان، پیش­ بینی شده است. مادۀ 295 قانون مدنی ایران، عبارت «تهاتر قهری» را با الهام از برخی دیدگاه ­های موجود در فقه اسلامی و نظام حقوق نوشته، مطرح نمود. به دلیل ابهام در مفهوم واژۀ «قهری» در کتاب های فقهی، بیشتر نویسندگان حقوقی، آن‌را معادل تهاتر خودکار یا تهاتر قانونی به حساب آوردند. هدف از انجام این تحقیق، بررسی تهاتر در نظام های حقوق فرانسه  و آلمان با نگاهی به تهاتر قهری در حقوق ایران و شناسایی نقاط قوت و ضعف و خلأهای مقررات موجود است و روش تحقیق در نگارش این مقاله به صورت تحلیلی - توصیفی است. در نهایت چنین به نظر می رسد که توجه دقیق به پیشینۀ فقهی موضوع و عبارات بکار رفته در قانون مدنی، تهاتر قهری در قانون مدنی را به مفهوم تهاتر اعلامی در حقوق ژرمنی و تهاتر اختیاری در فقه اسلامی، نزدیک‌تر می­سازد.

در چند دهه جهانی شدن تمامی حوزه های زندگی بشر را تحت تاثیر قرارداده است.یکی از مورادی که جهانی شدن باعث ایجاد چالش هایی گردیده است، اوراق بهادار است. از سویی دیگر با توجه به تمایل کشورها به مداخله در امور اقتصادی علی الخصوص بورس اوراق بهادار،باعث گردیده است که ماهیت دوگانه عمومی- خصوصی پیدا نماید. همین امر در کنار جهانی شدن باعث ایجاد ابهاماتی در زمینه تعارض قوانین مرتبط با این اسناد گردیده است. پرسش اساسی ای که مطرح می گردد اینست که جهانی شدن و آزاد سازی اوراق بهادار چه تاثیری بر سیاست های تقنینی و قضایی کشور ها بر جای گذاشته است؟ آزاد سازی و بین المللی شدن بازار های اوراق بهادار، علاوه بر اینکه موجب پیچیدگی بیشتر در برخی از جنبه های این بازار ها شده است، این بازار ها را نیازمند طرح سیاست ها و استراتژی های تقنینی مناسب با این تغییرات کرده است. متاسفانه در حقوق ایران مقرره صریحی در زمینه تعارض قوانین در زمینه اوراق بهادار وجود ندارد و به نظر می رسد، قانونگذار جنبه ملی اوراق بهادار را در قانون بازار اوراق بهادار تقویت نموده است. در حقوق انگلیس، مقررات رم یک و کنوانسیون حقوق بین الملل خصوصی لاهه حتی بعد از خروج این کشور از اتحادیه اروپا جهت تعیین قانون حاکم بر اوراق بهادار اعمال می شود. در اسناد بین المللی نیز اصل حاکمیت اراده جهت تعیین قانون حاکم بر اوراق بهادار در صورتی که مناقاتی با نظم عمومی و قواعد آمره نداشته باشد مورد پذیرش قرار گرفته است. در این مقاله، ابتدا به بررسی و تعیین ماهیت حقوقی اوراق بهادار می پردازیم، سپس، رژیم های مختلف حقوقی ای که ممکن است در یک قرارداد بین المللی بر اوراق بهادار حاکم باشند را بررسی می کنیم و در فصول نهایی، با استفاده از اسناد بین المللی، رویه قضایی و تجارب سایر کشورها،راهکارهای تعیین قانون حاکم بر معاملات اوراق بهادار را روشن خواهیم ساخت.

عرف یا به اختصار شروط ضمن عقد، تعهداتی است که در حین ازدواج با توافق زن و شوهر وارد مفاد قرارداد ازدواج آن ها می شود. این شروط را می توان در سند رسمی ازدواج ذکر کرده و با امضای دو طرف رسمیت داد. این شروط در قانون ذکر نشده اند اما درحال حاضر سندهای ازدواج دارای شروط از پیش چاپ شده است و همچنین می توان انتخاب طرفین چه در هنگام ازدواج و چه پس از آن انتخاب می شوند. در این تحقیق سعی بران است، نگرش تطبیقی به مصادیق حقوق مالی زوجه در ایران و انگلستان برای تبیین بهتر قوانین موجودوتعیین قوانین جدید، تبیین دقیق جایگاه عرف در رابطه با مصادیق حقوقی مالی زوجه، یاری رساندن در تبیین قوانین راهگشا بر اساس جایگاه عرف امید است اجتهادی پویا در این زمینه به وجود آید و رفع تبعیضات گردد، اما نه به بها خانه براندازی و در هم شکنی عرف، چون اگر مادیات به دست آمده سبب در هم شکنی شیرازه خانواده گردد به پشیزی نمی ارزد. در ضمن این تحقیق می تواند در استحکام حقوق خانواده و امر دادرسی در حوزه خانواده دارای اهمیت باشد. همان گونه که این حقیر سعی بران داشتم تا از دست آورد دیگران استفاده بهینه را بنمایم و تأثیر عرف را در حال بببینم نه درگذشته. امید است آیندگان نیز از این ره آورد استفاده لازمه را برده و حقوق را بر مبنای عرف و عادت مسلم به روز برسانند.

این مقاله علمی باهدف ظرفیت سنجی قواعد “فقه سیاسی” در تعامل “دولت اسلامی” با معاهدات بین المللی، و پی بردن به نقش و جایگاه این قواعد در عرصه معاهدات، با تطبیق اجمالی قواعد فقه سیاسی با مباحث معاهدات، به بررسی مهم ترین قواعد مرتبط با این عرصه، در “عضویت ،” “همکارى و” “خروج” دولت اسلامی از معاهدات بین المللی، پرداخته است. علیرغم تلاش های علمی صورت گرفته پیرامون قواعد فقه سیاسی، اما هنوز قواعد فقهیِ ناظر به معاهدات بین المللی را تدوین نکرده ایم. با توجه به اینکه امروزه، معاهدات بین المللی در موارد بسیارى، از دولت ها و حاکمیت ها هم تأثیرگذارتر هستند، توسعه بحث در این زمینه، امرى لازم و ضرورى می باشد. این پژوهش به سهم خودش، با روش توصیفی-تحلیلی، نشان می دهد می توان کارگزاران دولت اسلامی را از سردرگمی و بلاتکلیفی در نوع مواجهه صحیح از منظر فقه اسلامی در این عرصه تا حد زیادى درآورد. قطعاً براى کارگزاران دولت اسلامی در این عرصه، استفاده از قواعد فقهی، آسان تر و کاراتر از عمل به فروع جزئی و موردى است چراکه احتیاج به واسطه براى دستیابی به حکم الهی را، تا حد زیادى کاهش می دهد. قواعد موردبحث، به عنوان ادله عام، مبنا، ملاک، و اصول کلی و راهبردى در معاهدات هستند و هرکدام، کارآمدى خاصی در عرصه معاهدات دارند: “نفی سبیل”، که منطبق با فلسفه تشکیل حکومت اسلامی است، تلاش دارد مانع سلطه گری و سلطه جویی گردد “أوفوا بالعقود”، موجب حفظ دولت اسلامی در جامعه بین المللی می شود “تألیف قلوب”، توانایی و نفوذ ما را افزایش می دهد “لا ضرر”، ما را از ضرر در این عرصه مصون نگه می دارد “الزام”، زمینه مواجهه احسن دولت اسلامی با سایر دولت ها را مهیا می سازد “مصلحت”، در تأمین صلاح و سداد دولت اسلامی در معاهدات بین المللی نقش بسزایی دارد. هرچند این تحقیق از خاستگاه قواعد فقه به معاهدات پرداخته، اما به دلیل میان رشته ای بودن موضوع این تحقیق، اجمالاً به برخی از مهم ترین مفاهیم حقوقی مرتبط با معاهدات نیز پرداخته است. تجمیع و تمرکزِ مهم ترین قواعد مرتبط با معاهدات، براى نشان دادن ظرفیت بالاى قواعد فقه سیاسی، در پیوستن، همکارى و خروج دولت اسلامی از معاهدات، کارى است که اگرچه تاکنون سابقه نداشته، اما هنوز در ابتداى این راه هستیم. امیدواریم ظرفیت قواعد فقه سیاسی، موردتوجه و اهتمام مسئولان دولت اسلامی قرار بگیرد، و شورایی ویژه و دائمی، متشکل از فقیهان و حقوقدانان خبره، براى بررسی ظرفیت قواعد فقه سیاسی در عرصه معاهدات مختلف بین المللی، براى پاسخ به این نیاز ضرورى و مستمر دولت اسلامی، پیریزى و تأسیس گردد.

در عصر انفجار اطلاعات و دنیای ماهواره و اینترنت و در هنگام فرو ریختن و آوار ش دن بهمن اطلاعات بر رهگذران جاده امروز، سرپناهی مطمئن و تکیه گاهی امن، نی از ج دى انسان است. عصر ما عصر بی پناهی، سردرگمی، بح ران شخصیت و در عی ن ح ال عطشناکی انسان دریافتن نگاه مهربانی است که خستگی های درونی او را بگیرد و به امنیت و آرامشی سبز میهمانش سازد. نقش دین در شکل گیری و شکوفایی تمدن بشری در کنار سعادت اخ روی آنه ا بوده اند. بنابراین انسان برای رسیدن به یک زندگی آرام نیاز به مذهب دارد. چنانچه با مددکاری اجتماعی آشنا باشیم و موضوع کار آن را بشناسیم، در این مقاله قصد بررسی این مهم در دین مبین اسلام را داریم چرا که شاید به دلیل بی اطلاعی از بنیان مددکاری در اسلام، همگان این رشته را به صورت وارد شده از کشور های خارجی بشمارند، در حالی که این چنین نیست. روش ها: در این مطالعه مرور نظام مند، همه آثار منتشر شده در قالب مقالات و کتب منتشر شده بررسی شده است. از 7 پایگاه اینترنتی 27 مقاله گرداوری شد، و از آن 14 مورد، بررسی شد. پس از گردآوری منابع یافته ها بر اساس چارچوب از پیش تعیین شده دسته بندی شدند. یافته ها: با بررسی دقیق نهج الفصاحه، وسایل الشیعه، غررالحکم، تفسیر تستری، نهج البلاغه، تحت العقول، بحارالانوار، قرآن کریم، شهاب الاخبار، اصول کافی، ارشاد شیخ مفید و نصایح و استخراج فرمایشات امامان و پیامبر و همچنین تفسیر سخنان آنان و به علاوه کلام خداوند در قرآن کریم، صحه ای بر صدق اطلاعات ما می نهد که مددکاری از پیش نیاز های زندگی سنتی و صنعتی بوده و هست، چرا که مردمان هر دوره به دلایل زیادی که ممکن است به وجود آید، می توانند دچار مساله شوند که در این صورت بشر به صورت دلسوزانه و مددکارانه به سوی هم برای یاری رساندن به هم بشتابند. حال این مسایل می توانند از قبیل اختلافات زناشویی، شغلی، اجتماعی، انتظامی، حقوقی و... باشند. نتیجه گیری: پس از مرور این مقاله که اطلاعاتی از دیرباز به ما می دهد، به روشنی مشخص میکند که مددکاری به شیوه های گوناگون حتی از قبل از اسلام و در ادیان دیگر هم وجود داشته، اما آنچه مهم است این است که دین اسلام به عنوان آخرین دین الهی و جامع ترین آن، توصیه ها و راهکار های کامل تر و دقیق تری در این خصوص دارد، چنانکه در این پژوهش به آیات و فرمایشات پیامبر و امامان به طور دقیق به صورت مستند اشاره شده است.

هدف از این مطالعه شناسایی میزان شفافیت یعنی چگونگی سهولت دسترسی به اطلاعات عمومی در زمینه ی الزامات زیست-محیطیِ قراردادهای بالادستی نفت وگاز در حقوق ایران و آمریکا است . علاوه بر مطالعه کتابخانه ای و اسنادی ، با تأکید بر روش دلفی ، از پرسشنامه حاوی 24 پرسش که زمینه های شفافیت قوانین را در چرخه ی حیات پروژه ی هیدروکربنی شامل تأییدیه یا مجوزها، عملیات و خاتمه بررسی می کند ، استفاده شده است. پرسشنامه توسط شرکت "وورلی پارسونز " و با همکاری API تهیه شده و مورد تأیید حوزه های حقوقی ده کشور در پژوهشی مشابه قرارگرفته است . جامعه آماری شامل 12 خبره ی حوزه برگزیده شده اند . هنگام تأییدیه اجرای پروژه هیدروکربنی در دو کشور، ارزیابی زیست محیطی الزامی است اما این مجوز در ایران با بکارگیری کمتر از ده نفر، 75000 دلار هزینه دارد ولی در آمریکا با پنجاه تا صد نفر دو میلیون دلار صرف آن می شود. در ایران بر خلاف آمریکا، قانون آزادی گردش اطلاعات زیست-محیطی وجود ندارد. در مرحله عملیات پروژه، الزامات زیست محیطی آمریکا به مراتب از شفافیت بیشتری برخوردارند. در مرحله خاتمه پروژه در ایران، برنامه پایان پروژه در دسترس همگان نیست حال آنکه در آمریکا همه به آن دسترسی دارند. در مجموع ایران 9 امتیاز و آمریکا 26 امتیاز شفافیت دارند و بنا براین در چرخه حیات پروژه ی هیدروکربنی آمریکا به مراتب شفاف تر از ایران عمل می کند.

داوری فرایندی است که در طی آن طرفین اختلاف به فرد یا افراد ثالثی اختیار و صلاحیت رسیدگی به اختلافات موردنظر را اعطا می کنند و رأی صادره را به منزله رأیی لازم الاجرا می پذیرند. یکی از مهم ترین مزیت های نهاد داوری، نهایی و غیرقابل تجدیدنظر بودن آرای صادره است که طبعاً موجب کاهش طول دادرسی و تعدیل هزینه های دادخواهی می شود. بااین حال، گزاره مبنی بر نهایی بودن آرای داوری ضرورتاً و همیشه صادق نیست و قانون گذار روش هایی را برای بازبینی ماهوی آرای داوری پیش بینی کرده است. این مقاله، با پذیرش فرض ناممکن بودن استفاده از طرق شکایت عادی درخصوص آرای داوری، صرفاً به بررسی قابلیت اعمال طرق فوق العاده شکایت احصاشده در قانون آیین دادرسی مدنی درباره آرای صادره از سوی مراجع داوری می پردازد. طرق فوق العاده شکایت از آرا در قانون آیین دادرسی مدنی عبارت اند از فرجام خواهی، اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث. از این میان، در داوری داخلی که تابعیت طرفین ایرانی است، امکان توسل به اعتراض شخص ثالث متصور است و در داوری تجاری بین المللی نوعی اعاده دادرسی به رسمیت شناخته شده است و اعتراض شخص ثالث برای شکایت از آرا ممکن است. ذکر این نکته ضروری است که رأی دادگاه بدوی که در تأیید یا ابطال رأی داور صادر می شود، در زمره آرای دادگاه قرار دارد که همچون سایر آرای قضایی فرض استفاده از طرق عادی و فوق العاده شکایت برای آن متصور است.

سفارش خرید و فروش در بازار اوراق بهادار بخشی از فرایند معاملاتی این بازار قلمداد می شود و از این حیث که باید از طریق نهاد مالی (کارگزار) محقق و در سامانه معاملات ثبت شود، ماهیت آن در میان نهادهای حقوقی با ابهام هایی مواجه است. این ابهام، به سبب حکومت تشریفات بر معاملات اوراق بهادار و نقش آفرینی شرکت های کارگزاری و بورس ها و مقام ناظر، از این قرار است که چون معاملات اوراق بهادار اصولاً در جلسه معاملاتی و بر بستر سامانه معاملات انجام می شود و اشخاص ذی ربط در فرایند آن صرفاً بنابه ضوابط و مقررات حرفه ای این حوزه به خرید و فروش مبادرت می کنند، تشریفاتی است و وصف مدنظر (تشریفات) نیز در کنار ایجاب و قبول رکن سوم به حساب می آید. بنابراین، اگرچه تصور دعوت به معامله دانستن سفارش مذکور وجود دارد، چون هر کارگزار براساس موقعیت خرید یا فروش برای مشتریان خود ایجاب و قبول را صورت می دهد، احتساب سفارش به عنوان ایجاب یا قبول از قوام بیشتری برخوردار است که البته تحقق آن منوط به طی شرایط و تشریفات مربوط به ثبت در سامانه معاملاتی و تأیید ناظر بازار در بورس است. طبعاً، چنانچه عملیات مدنظر به تحقق معامله و ثبت در پرتفوی مشتری بینجامد، آثاری را برای طرفین و نهاد مالی خواهد داشت که موضوع این نوشتار است. این آثار، نسبت به طرفین، تابعی از احکام عقد بیع است و در رابطه با کارگزاری، ناظر به الزام مقررات و تکالیف حرفه ای است.

امروزه استانداردهای بین المللی یا داخلی حسابداری تأثیر بسزایی در اتخاذ سیاست های مالی و نتایج ناشی از آن ها دارد. در این راستا، علاوه بر تصویب استانداردهای ملی حسابداری از سوی کشورها، استانداردهای بین المللی نیز از سوی هیئت ها و کمیته های بین المللی حسابداری تصویب شده است. علت اهمیت بیشتر این موضوع در صنعت نفت و گاز در مقایسه با صنایع دیگر، ناشی از راهبردی بودن این صنعت در کشور صاحب مخزن و نظام مالی قراردادهای نفتی بوده است.<br />در ایران، ثبت مخازن نفتی، علاوه بر تحلیل به استناد اصل حاکمیت دولت ها بر منابع طبیعی و تعهدات ناشی از آن و نیز عدم تسری مالکیت قهقرایی درخصوص مخازن نفتی، بر پایه استانداردهای حسابداری داخلی و بین المللی انجام می گیرد؛ زیرا همواره تلاش برای تطبیق استانداردهای داخلی بر پایه استانداردهای بین المللی بوده است.<br />با استناد به استانداردهای بین المللی مانند استاندارد شماره 69 یا گزارشگری مالی، به ترتیب عدم ثبت مخازن نفتی مبنی بر افشای اطلاعات مربوط به ذخایر ثبت شده و ارائه صورت های مالی و دارایی های پیمانکار برای تصمیم گیری پیمانکاران و سهام داران و نیز ارائه مقادیر ذخایر ثابت شده نفت و گاز به عنوان اطلاعات تکمیلی قابل درک است و از استانداردهای موجود داخلی نیز عدم ثبت مخازن نفتی برداشت می شود. در نهایت، با توجه به یافته های این مقاله ، ثبت مخازن نفتی توسط پیمانکارغیرقانونی تلقی می شود.

بررسی تحولات دهه 1390 خورشیدی، آشکارا از گرایش قانون گذار جمهوری اسلامی ایران به تعدیل رویکرد سختگیرانه قبلی نسبت به مصرف کنندگان مواد مخدر و روانگردان و مرتکبان جرائم مربوط به آن حکایت دارد. در این زمینه، یکی از اقدامات قابل توجه، «ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر» مصوب 1396 است. با وجود این، هرچند صدر ماده واحده که درباره کیفر اعدام است، نشان دهنده رویکرد کاهشی و تخفیفی است، اما تبصره آن که درباره حبس های بیش از 5 سال است، دارای یک رویکرد سختگیرانه است. صرف نظر از رویکرد سختگیرانه تبصره، پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی، در صدد بررسی رویه قضایی سختگیرانه تر و شدت گرایانه تری است که به دنبال تصویب و لازم الاجرا شدن ماده واحده الحاقی و تبصره آن در میان دادگاه های انقلاب شکل گرفته و در یکی از بخشنامه های ریاست وقت قوه قضاییه ریشه دارد. نتایج تحقیق نشان می دهد که آن قسمت از بخشنامه مورد بررسی که قضات را از اِعمال تخفیف به کمتر از حداقل مقرر قانونی ممنوع کرده است، به دلایل متعددی همچون مغایرت با مقررات قانون مبارزه با مواد مخدر و دلالت های عقلیِ حاصل از بررسی روند تصویب ماده واحده الحاقی و اصول مهم حقوقی از   جمله اصل کیفی سازی قوانین، لازم الاجرا نبوده و شایسته ابطال است.  

اشخاص حقوقی محتمل است قبل و یا در فرایند دادرسی کیفری به طرق مختلف منحل شده، با سایر اشخاص حقوقی ادغام یا به شخص حقوقی دیگری تبدیل شوند. هر کدام از این تغییرات که در ساختار و ماهیت اشخاص حقوقی اتفاق می افتد، در فرایند دادرسی کیفری علیه این شخص از جمله نحوه احضار، تبیین اتهام، تحقیقات مقدماتی، قرارهای صادره و... تأثیر متفاوتی خواهد داشت. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با به کارگیری ابزار کتابخانه ای، به دنبال ارزیابی این تغییرات در جریان تعقیب کیفری اشخاص حقوقی است. قانون گذار در مقررات فعلی تنها با تصویب ماده 692 ق.آ.د.ک.، موضوع انحلال غیر ارادی را به صراحت تعیین تکلیف نموده و آن را حسب مورد، موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا دانسته است؛ اما در سایر حالات از جمله انحلال ارادی، ادغام و تبدیل، پیش بینی های لازم را نداشته است. در چنین مواردی، مراجع قضایی در عمل با مشکل مواجه می شوند که این موضوع می تواند نتایجی از جمله تعارض در آرای صادره، اطاله دادرسی و حتی بی کیفرمانی شخص حقوقی را به دنبال داشته باشد. بنابراین برای مقابله با انحلال ارادی اشخاص حقوقی، ادغام یا تبدیل توأم با سوءنیتِ این اشخاص لازم است که قانون گذار با پیش بینی های لازم، نمایندگان شخص حقوقی را از تشکیل و ثبت شخص حقوقی جدید محروم سازد و همچنین این افراد را ضمن صدور حکم محکومیت، از برخورداری نهادهای ارفاقی مثل تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم و... منع نماید.

صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جهت صدور رأی، برابر قانون، صلاحیتی منحصربه فرد است. این هیئت عمومی که می تواند رأی وحدت رویه، رأی ایجاد رویه و رأی ابطالی صادر نماید نقش و جایگاه قابل توجهی در نظام حقوقی ما و به ویژه در منابع حقوق اداری و یکنواخت سازی حقوقی در این حوزه پیدا کرده است. همه سخن در این نوشته بر سر ارزش این رأی ها در مراجع قضایی است؛ مراجعی که خود به همراه دیوان عدالت اداری زیر سایه نظارت دیوان عالی کشور هستند که اجرای صحیح قانون در محاکم و یکنواخت سازی اجرای قانون در کشور را می پاید. بر این بنیاد اگر رأیی از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شود، به ویژه رأیی که وحدت رویه و ایجاد رویه است، این پرسش مطرح می شود که ارزشش در مراجع قضایی چیست. چنین به دیده می رسد که رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مراجع قضایی به عنوان یک مستند و استدلال حقوقی قابل ترتیب اثر است که می تواند اقناع پدید آورد یا پدید نیاورد، ولی اگر این رأی با رأیی از مراجع قضایی در تعارض قرار بگیرد یا این که مراجع قضایی با استناد به این رأی و تفسیری مشابه یا متفاوت، دچار تعارض آرا گردند، گرچه در قوانین مرجعی برای رفع تعارض میان رأی مرجع قضایی و رأی هیئت عمومی دیوان عدالت نیست، تنها مرجعی که می تواند این تعارض را حل کند، هیئت عمومی دیوان عالی کشور است. این هیئت عمومی با صدور رأی وحدت رویه می تواند به این اختلاف پایان دهد. این نتیجه در چند رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شکل یک رهیافت و راهکار رویه قضایی مورد توجه بوده است.

مجازات زندان، مبانی و آثار آن، موضوع پژوهش های کیفری است. با این حال، این مجازات می تواند بر حوزه حقوق استخدامی، تاثیراتی داشته باشد که چندان مورد اقبال پژوهش گران قرار نگرفته است. دو پرسش اصلی در این باره مطرح است: نخست آن که آیا پیشینه محکومیت یک شهروند به زندان، مانعی فراروی حق بر استخدام و نهایتاً ورود او به خدمت دولتی است یا خیر؟ و دیگر آن که آیا محکومیت به آن مجازات در حین رابطه استخدامی یک کارمند شاغل بر استمرار آن رابطه، موثر است یا خیر؟ از این رو، مجازات یاد شده، علاوه بر احتمال تاثیرگذاری بر اشخاص داوطلب ورود به خدمت دولتی، بسیاری از کارمندان بالفعل، حقوق و مزایای قانونی و نیز خانواده آنان را تحت تاثیر، قرار می دهد. در پژوهش پیش رو از رهگذر مطالعه کتابخانه ای و شیوه توصیفی- تحلیلی بین گرایش های حقوق کیفری و عمومی، مبانی محکومیت به مجازات زندان در متون کیفری و اداری، بررسی و سپس آثار آن بر حقوق استخدامی، شامل حقوق داوطلبان ورود به خدمت و نیز کارمندان شاغل، بررسی شده است. در این باره، معلوم شده که متون استخدامی عام مستقیماً به آثار محکومیت به زندان بر حقوق استخدامی نپرداخته اند و در برابر، برخی متون استخدامی ویژه، مانند قوانین و مقررات نیروهای مسلح در این باره، صراحت بیشتری داشته-اند. مدیران ارشد و ستادی، دادرسان دادگاه های کیفری، عموم شهروندان داوطلب ورود به خدمت و نیز کارمندان شاغل و خانواده های آنان می توانند از دستآوردهای پژوهش حاضر، بهره مند شوند.

برخلاف آنچه ممکن است در بادی امر به نظر برسد، حقوق بین الملل انتقادی روایت بین المللی از مطالعات حقوقی انتقادی نیست. با این حال، مطالعات حقوقی انتقادی در کنار نقدهای جهانی بر لیبرالیسم، سهمی مؤثر در تکوین نظریه ی حقوق بین الملل انتقادی داشته اند. مقاله ی حاضر، با هدف تبیین مفهومی موسع از حقوق بین الملل انتقادی، بر آن است تا نشان دهد که هر رهیافتی به حقوق بین الملل، که از طریق به پرسش کشیدن و بازخوانی نظام عقیدتی و رویه های آن، در صدد دریچه گشایی سیاست و نشان دادن ناهماهنگی میان وعده ها و غایات حقوق بین الملل و واقعیت موجود روابط بین المللی، یا به عبارتی فاصله ی میان وضع موجود و وضع مطلوبِ نظم حقوقی بین المللی باشد و این ناهماهنگی را به محدودیتِ ساختار یا نحوه ی عملکرد نظام حقوق بین الملل ارجاع دهد و با ارائه ی برنامه هایی در صدد تغییر یا تجدید ارزش ها، ساختار یا عملکرد این نظام برآید، به طور کلی از یک ظرفیت انتقادی بالقوه برخوردار است. مروری بر شاخص ترین نمونه های رهیافت های انتقادی در مطالعات حقوق بین الملل و بررسی مدعاهای بنیادین آن ها، در کنار بیان اهم انتقادات مطرح شده بر آن ها، در مجموع نشان می دهد که رهیافت انتقادی با تأکید بر طرح مسئله به جای حل مسئله و توجه مضاعف به نقش آموزه های برجسته ترین صاحب نظران حقوق بین الملل، ظرفیت های وسیعی برای توسعه ی تدریجی و مترقیانه ی حقوق بین الملل پیش می نهد و از طریق مقابله با سیاست زدایی از حقوق بین الملل، در جست وجوی مشارکتی فعال تر در صورت بندی نظم حقوقی جهانی بر می آید. از چنین منظری، رهیافت انتقادی معرفتی است به سوی امید، پویایی و تکامل.