ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹٬۰۶۱ تا ۹٬۰۸۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۹۰۶۱.

چالش های تحقیقات جنایی در پرونده های مرگ در زندان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۶ تعداد دانلود : ۳۹۸
  مقاله پیش روی تلاش می کند به بررسی برخی از مسائل بپردازد که تحقیقات جنایی در پرونده های مرگ در زندان را با چالش روبرو می سازند. در حالی که شاکیان این پرونده ها انتظار به رسمیّت شناخته شدن شکایت خود از سوی نظام عدالت کیفری را دارند، وجود برخی از چالش ها موجب به حاشیه راندن و در نهایت عدم دسترسی آنها به عدالت در این پرونده ها می شود. مقاله حاضر علاوه بر استفاده از ادبیّات تحقیق حاصل از مطالعات تجربی پیرامون مسئله مرگ در زندان، با تحلیل محتوای اخبار و گزارش های رسمی در کنار تحلیل گفتمان مقامات رسمی، پیرامون 12 مورد از پرونده های مرگ در بازداشتگاه/زندان های ایران، چالش های تحقیقات جنایی پیش روی شاکیان پرونده های مرگ در زندان را مورد تحلیل قرار می دهد. تحلیل داده های 12 مورد از پرونده های مرگ در زندان های ایران نشان می دهد که وارونه جلوه دادن حقایق پیرامون اوضاع و احوال منجر به مرگ و در هاله ای از ابهام قرار دادن موضوع، امکان کشف علّت واقعی مرگ و تعیین مسئول آن را دشوار می سازد. علاوه بر این، بدنام کردن زندانی متوفّی و لکه دار کردن حیثیّت او و خانواده اش، توجّهات را از تخلّفات یا جرایم احتمالی مسئولان بازداشتگاه و زندان به سوی تقصیر خود متوفّی و سزاوار نشان دادن مرگ او منحرف می سازد. به همین ترتیب، فقدان آزادی رسانه های جمعی در بازتاب اخبار و اطّلاعات پیرامون این پرونده ها به طور کلّی و سو گیری های رسانه های وابسته به نظام سیاسی که اغلب بیانگر دیدگاه های محتاطانه مقامات عدالت کیفری هستند امکان شفّافیّت را در این پرونده ها کاهش می دهند.
۹۰۶۲.

تحلیل حقوقی مجازات اخراج در قانون رسیدگی به تخلفات اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۱ تعداد دانلود : ۶۲۵
بندهای (ی) و (ک) ذیل ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 مجازات اخراج از دستگاه متبوع و انفصال دائم از خدمات دولتی را به عنوان شدیدترین مجازات های اداری پیش بینی نموده است اما شرایط اعمال این دو مجازات در قانون مشخص نیست. ابهامی که در این خصوص وجود دارد این است که آیا هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری ابتدا به ساکن می توانند مجازات اخراج کارمند متخلف را اعمال نمایند یا صرفاً در صورت عدم وجود شرایط مقرر در بندهای (ح) و (ط) ذیل ماده 9 قانون مذکور مبنی بر بازخریدی و بازنشستگی در صورت دارا بودن سابقه خدمت مورد نظر، اخراج را به عنوان آخرین راهکار برای تنبیه متخلف اعمال می نمایند. به نظر می رسد با توجه به آثار بسیار منفی اخراج در حیات کارمند و افراد تحت تکفل وی و با توجه به مبانی و اهداف حاکم بر اعمال مجازات و رعایت اصول دادرسی عادلانه اعمال مجازات بازخریدی یا بازنشستگی در صورت وجود سابقه خدمت به جای مجازات اخراج با اصول و منطق حقوقی و اهداف مجازات سازگارتر است.
۹۰۶۳.

صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در جرائم بهداشتی دارویی و درمانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۲ تعداد دانلود : ۳۴۱
هدف از این مقاله مطالعه جرائم بهداشتی دارویی و درمانی درقانون تعزیرات حکومتی و مراجع صالح بوده است چراکه با گسترش شهرنشینی و نتایج آن، افزون طلبی، تحول سیستم های تولید و ازدیاد روز فزون نیازهای عمومی و مصرفی جامعه در زمینه مواد دارویی ودرمانی عدم توانایی نظارت بطور مطلق بر مراکز توزیع و واحدهای تولیدی مواد دارویی درمانی، شرایط را برای بروز برخی از تخلفات آماده نموده است. امروزه پیشرفته بودن هر کشور را با شاخص های آموزشی و بهداشتی و درمانی آن می سنجند هر قدر امکانات آموزشی و بهداشتی و درمانی برای مردم کشور بیشتر فراهم باشد به همان نسبت این کشور از جایگاه و موقعیت بهتری در جامعه جهانی برخوردار است. جرایم دارویی از آنجا که غالباً به تمامیت جسمانی انسان ها آسیب می رساند از اهمیت بسزایی برخوردار است این گونه جرائم از سالیان سال مورد ارتکاب متصدیان این امور بوده و امروزه به صورت شایع ترین و در عین حال خطرناک ترین نوع بزهکاری جان انسانها را تهدید می کند، به لحاظ حساسیت موضوع و رشد فزاینده آن ذهن مقامات قضایی و اجرایی و قانونگذار را به خود مشغول داشته است لذا ضرورت آشنایی بیشتر با این پدیده ضد اخلاقی و ضد انسانی برای متصدیان امر قضا وکلای دادگستری دانشجویان حقوق و همه کسانی که به نوعی با مسئله مذکور مرتبط اند امری اجتناب ناپذیر است، علاوه بر این تعدد، تنوع و گوناگونی جرایم بهداشتی درمانی و دارویی پراکندگی آنها در قوانین مختلف وجود مراجع مختلف برای رسیدگی این جرائم و در نتیجه بروزاختلاف در صلاحیت در موارد مختلف و سایر مباحثی که در مورد این جرائم وجود دارد ضرورت تحقیق وبررسی پیرامون این موضوع را روشن می سازد.
۹۰۶۴.

بررسی و تحلیل ارکان ضمانت نامه های مستقل و مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی ضمانت نامه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۵ تعداد دانلود : ۳۰۶
ضمانت نامه بانکی، به شکل امروزی خود، سندی است که ابتدا در داد و ستد های بین المللی مطرح شده، نضج گرفته و به مرور در نظامهای حقوقی داخلی جا افتاده است ؛ ضمانت نامه های بانکی در محیط تجاری بین الملل، مدافع متعهد له تعهد پایه، یعنی ذی نفع ضمانت نامه، در مقابل ریسک های موجود در محیط تجاری بین الملل من جمله ریسک عدم اجرای تعهد یا اجرای ناقص آن از طرف متعهد، یعنی مضمون عنه ضمانت نامه (اصیل)، است. همانطور که می دانیم در قلمرو فعالیت و عملیات تجاری اسناد و اوراق زیادی جریان دارد، ضمانت نامه های مستقل یکی از این ابزار مهم تجارت بین الملل است که از انواع اعتبار نامه های تجاری به شمار می آید. اعتبار نامه به طور کلی عبارت است از «تعهد یک بانک یا هر شخص دیگر بنا به تقاضای دستور دهنده، مبنی بر اینکه به عنوان صادر کننده، بروات یا سایر مطالبه های ذینفع را به شرط تطبیق آنها با شرایط مقرر در اعتبار پرداخت نماید اعتبار نامه ها بنابه طبیعت نوع و کاربردشان انواعی دارند، از یک دید کلی می توان آنها را به «اعتبار نامه های تجاری» و «اعتبار نامه های تضمینی» و «ضمانت نامه های بانکی» تقسیم نمود.
۹۰۶۵.

راهکارهای جرم شناختی ملی و بین المللی در کاهش موقعیت های جرم زا در قبال بزه دیدگی زنان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۹ تعداد دانلود : ۳۱۷
 وقوق جرم و خشونت برعلیه زنان و دختران در سراسر دنیا، توجه و حساسیت دولت ها و سازمان های بین المللی را به خود معطوف داشته است. سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان در سطوح کلان می توانند نقش بزرگی در زمینه جلوگیری از بزه دیدگی و خشونت علیه زنان و از بین بردن عوامل جرم زا ایفا کنند. افتتاح خط تلفن ثابت برای دسترسی شبانه روزی زنان خشونت دیده، افزایش حضور مددکاران اجتماعی در کلانتری ها، به کارگیری افسران زن متخصص در نیروهای پلیس و افزایش اختیارات اورژانس اجتماعی از جمله اقداماتی هستند که می توانند در کاهش خشونت و وقوع جرم علیه زنان در سطح ملی و بین المللی مؤثر باشند. مطالب این تحقیق از طریق مطالعه کتاب های موجود (روش کتابخانه ای) که در این زمینه جمع آوری شده است و همچنین روش تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد. افزایش میزان خشونت علیه زنان با توجه به آثار سوء و ماندگار آن بر روح و روان زنان خشونت دیده و همچنین نقش مهم و کلیدی زنان در خانواده و جامعه، ضرورت به کارگیری تدابیر و اقدامات حمایتی را از زنان بیان می کند.بر اساس یافته های جرم شناختی و بزه دیده شناختی، اتخاذ تدابیر پیش گیرانه باعث کاهش خشونت علیه زنان می شود. تلاش برای کاهش فرصت های مجرمانه و حذف وضعیت های مساعد ارتکاب جرم، در کنار اصلاح ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مؤثر خواهد بود.
۹۰۶۶.

مطالعه تطبیقی تاثیر ازدواج با اتباع خارجی در کسب تابعیت در قوانین فرانسه، آلمان و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۶ تعداد دانلود : ۴۲۹
یکی از شیوه های سنتی برای کسب تابعیت ازدواج است. اما در قوانین فرانسه و آلمان این رویکرد تحمیل تابعیت به دلیل ازدواج سالهاست که منسوخ شده و ازدواج با اتباع خارجی همانند قبل تاثیر چندانی در تابعیت ندارد. قانون مدنی ایران با بهره گیری از حقوق اسلامی و در کنار فقه امامیه از تجربیات کشورهای حقوق نوشته و به طور مشخص از حقوق فرانسه و سوئیس بهره برده است. جامعه­ی ایران نیز در طول سال های بعد از تصویب این قانون تحولات متعددی را  پشت سر گذاشته است، اما بخش تابعیت این قانون هنوز براساس همان دیدگاه سنتی در مورد ازدواج مرد ایرانی با زن بیگانه، به طور مطلق  و همچنین در صورت ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی  و تحمیل تابعیت شوهر بر زن ایرانی "سیستم وحدت تابعیت" را اعمال می کند. پژوهش حاضر با مقایسه­ ی قوانین سه کشور به آثار منفی تحمیل تابعیت به دلیل ازدواج در قانون تابعیت ایران پرداخته و با بررسی تحولات قوانین مشابه در فرانسه و آلمان نشان می دهد تجدید نظر و اصلاح قوانین قدیمی تحمیل تابعیت ایرانی به یک زن بیگانه ( خارجی ) در اثر ازدواج با یک مرد ایرانی و پذیرش تحمیل تابعیت شوهر خارجی در صورت ازدواج با زن ایرانی ضروری و امکان پذیر به نظر می رسد.
۹۰۶۷.

پایبندی دادرسی الکترونیک به اصول بنیادین دادرسی با نگاهی تطبیقی به حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۶ تعداد دانلود : ۳۹۱
تبدیل آیین دادرسی سنتی به آیین دادرسی الکترونیک با اندیشه تشریفات زدایی مادی از دادرسی و آیین آن ‌به معنای از بین بردن ابزارها و وسایل مادی و کاغذی در دادرسی است که مستقیما ناشی از پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات در دادرسی و آیین آن ‌است. نفوذ و تأثیر فناوری در حیطههای مختلف فرایند دادرسی به عنوان امری اجتناب ناپذیر، سیر مراحل دادرسی را به سمت ماده زدایی با حذف کاغذ، تغییر مفهوم زمان و مکان از آن ‌و در نتیجه ارائۀ خدمات سریعتر، آسانتر و قابل اعتمادتر سوق می‌دهد. با وجود مزایای گسترده نفوذ این فناوری‌ها در سامانه قضایی، اجرای این شیوه تبادل اطلاعات و ارتباطات در دادگستری باید با رعایت برخی اصول و پایبندی به آنها انجام شود؛ اصولی مانند حق دسترسی طرفین به نسخة کاغذی و اصل قابلیت عدول از شیوه تبادل اطلاعات الکترونیک و اصل رعایت حقوق دفاعی طرفین. هر یک از این حقوق و اصول، کمک میکند تا اجرای اصول دادرسی عادلانه و منصفانه با تشریفات زدایی مادی از آیین دادرسی لطمه نبیند و همواره فرصتی در اختیار دادگاه باشد تا بتواند بر شیوه اجرای الزامات آیین دادرسی الکترونیک نظارت نماید؛ نظارتی که گرچه به دادگاه اختیاراتی عطا می کند ولی در نهایت موجب اجرای بهتر آیین دادرسی الکترونیک و اصول دادرسی میشود. به باور نگارندگان، جهان دادرسی با ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات به جهانی دیگر بدل نمیشود.
۹۰۶۸.

بررسی اصول سند امنیت قضایی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۶ تعداد دانلود : ۴۵۴
قانون گذار جمهوری اسلامی ایران علی رغم اینکه دربند 14 اصل سوم قانون اساسی تأمین امنیت قضایی را از وظایف حاکمیت معرفی نموده است، اما تا تاریخ 1399.07.21 که سند امنیت قضایی به وسیله قوه قضاییه تنظیم و ابلاغ گردید تعریف و شمولی از امنیت قضایی در متون قانونی جمهوری اسلامی ارائه نداده بود. قوه قضاییه در بخش اول سند یادشده به اهداف و اصول امنیت قضایی پرداخته است و اعتماد و انتظار مشروع، عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات، قانونی بودن جرم و مجازات، شفافیت، استقلال قضایی و بی طرفی، تمرکز بر امور قضایی و برابری در مقابل قانون را به عنوان اصول امنیت قضایی معرفی نموده است. ازآنجاکه سند امنیت قضایی اولین مقررات تنظیمی درزمینه ی امنیت قضایی است و با توجه به تجارب موجود، اولین تجربه های قانون گذاری نیازمند تصحیح و نقد و بررسی هستند تحقیق حاضر اقدام به نقد و بررسی بخش اول این سند و پیشنهاد اصلاح نموده است.
۹۰۶۹.

The Legitimacy of Using Naval Mines Technology during Peacetime in the Light of Developments in International Law of the Seas(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۵ تعداد دانلود : ۴۱۲
Naval mining technology is one of the tools that have a dual function. And an effective tool in times of peace and crisis as well as during the war that the eighth convention of The Hague in 1907 has regulated the use of contact mines during the armed naval conflict. Nevertheless, pouring sea mines during peace time is a legal choice for governments in the waters and their territorial sea, and even in their international territories. But, dumping at sea in times of peace and in crisis situations is a danger, and in fact, in each of the maritime territories, it is in contrast to freedom and the right to transit, as well as peaceful freedom of movement, which is extremism and the issue in this regard could be a threat to international peace and security. Nevertheless, new mine technologies can somewhat prevent the risks and the obligations of governments, depending on the type of mine, also vary. Therefore, this paper discusses the legitimacy of the use of sea mine technology in peacetime in the light of developments in the international law of the seas and the opinions of the International Court of Justice. And proves the relationship of this kind of technology to ensure the security of the coastal state and pre-crisis will be timely and valuable; this type of strategy and technology within the framework of legal constraints, international law is justifiable. Research method of this paper is analytical-compilation method and data collection method is library-documentary method.
۹۰۷۰.

Presenting the Theory of Maritime Civilization, A Criticism of the Sea Power Theory(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۲ تعداد دانلود : ۳۰۶
Today, there is a need for a new approach toward the sea and sea-based sustainable development. Alfred Mahan, by presenting the theory of Sea Power, made the politicians pay special attention to the sea and navigation. To present the theory of Maritime Civilization, a theory building framework was used. The framework includes three steps, from the Descriptive stage (Observation, Categorization, and Association), to the Normative stage, based on the theoretical basis of the research. The present study, while confirming the positive points of the Alfred Mahan''s Sea Power theory, criticized the nature of thoughts behind the theory. By extracting the necessary terms from literature and research background confirming the positive and negative points of the Sea Power theory and by considering the framework of theory building in Management Science research, a theory called "Maritime Civilization" was presented instead of the Sea Power theory. The results of the study indicated that Sea Power theory has good positive points, however, Alfred Mahan''s approach to the sea is an authoritarian and domineering perspective that, firstly, contradicts values and ethics; secondly, the present discussions about sustainable development and the Green Environment criticize the Sea Power theory. Thus, the theory of Maritime Civilization is presented, according to which the maritime civilization is a civilization in which the intellectual, scientific, industrial, social, economic and political movements are created in conjunction with the sea and the marine environment. Using a set of capacities and resources, this civilization seeks to enjoy a sustainable sea exploitation in order to turn the human and the marine community into a peaceful community. This is a preliminary theory, and for assessing its validity, the views of five experts from the Marine Science universities were used, which necessitates further investigation by other researchers in the future
۹۰۷۱.

ارزیابی طبقه بندی زندانیان در نظام عدالت کیفری ایران با رویکردی تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۳ تعداد دانلود : ۴۵۳
کیفر شناسان معتقدند طبقه بندی زندانیان در صورتی که براساس نظریه بازپروری صورت گیرد، می تواند با کاهش خشونت، امنیت زندان را تامین و به واسطه دسترسی زندانیان به برنامه های بازپرورانه، اصلاح و درمان را محقق و در نهایت مشکل تورم جمعیت کیفری را برطرف کند. ایالات متحده امریکا و کشورهای حوزه اسکاندیناوی از جمله کشورهایی هستند که با توسعه مدل های مختلف زندان به ظرفیت طرح های طبقه بندی و ارزیابی و اجرای درست آنها به منظور کنترل جرایم تمرکز کرده اند. به موازات اهمیت این مساله در مطالعات اخیر، پژوهش حاضر بر آن است تا به بررسی فرایند طبقه بندی زندانیان در نظام عدالت کیفری ایران با جهت گیری تطبیقی بپردازد. برای انجام این امر از دو روش تحقیق تحلیل اسناد و مدارک و مصاحبه عمیق (با زندانیان و کارکنان زندان ها) استفاده شد. یافته های پژوهش بیانگر آن است که به رغم تحولات موجود در آیین نامه سازمان زندانها (مصوب ۱۴۰۰)، آزادی عمل قابل توجهی در چگونگی توزیع زندانیان وجود دارد و حتی رویه های موجود وضعیت بازطبقه بندی زندانیان را تعیین می کند. علاوه بر این، تورم جمعیت کیفری بر چگونگی طبقه بندی بزهکاران سایه انداخته و حتی موجب تغییر کارکرد زندان های باز و نیمه باز شده است.
۹۰۷۲.

"ارائه دیدگاه ها- نگرانی ها و مشارکت در فرایند کیفری" به مثابه حق شنیده شدن کودکان بزه دیده: با رویکردی تطبیقی به اسناد بین المللی و سامانه حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۷ تعداد دانلود : ۶۴۰
این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و رویکردی تطبیقی به اسناد بین المللی و حقوق ایران، ارائه دیدگاه ها نگرانی ها و مشارکت در فرایندی را به مثابه حق شنیده شدن کودکان بزه دیده بررسی می کند. کودکان به عللی، دیدگاه ها-نگرانی ها و عدم مشارکت خود در فرایند کیفری را گزارش یا ابراز نمی نمایند و نه تنها از نظر قانونی حمایت نمی شوند بلکه آسیب هایی را در قالب بزه دیدگی دومین و تکرار بزه دیدگی متحمل می گردند. مقاله، ضرورت فرهنگ سازی و حساسیت سازی عمومی در شناخت حق های کودکان بزه دیده و گزارش دهی نقض آنها، حق بر بیان بزه دیدگی و بر شنیده شدن آنها در جهت شکستن سکوتِ کودکان، و نیز جلب اعتماد آنان به نظام عدالت جنایی با ایجاد تسهیلاتی در فرایند رسیدگی را به تصویر می کشد. تصویب کنوانسیون حقوق کودک در مجلس ایران گام مثبتی در شناسایی و حمایت از حق های کودکان بزه دیده نتیجه گیری شده است. استفاده از تجربیات کشورهای دیگر نیز برای اجرای بهتر این سند بین المللی مفید و مؤثر است.
۹۰۷۳.

جریان یا عدم جریان قاعده درأ در قصاص با تأکید بر قانون مجازات اسلامی 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۰ تعداد دانلود : ۵۷۱
گرچه انعکاس قاعده درأ در کتاب کلیات قانون مجازات اسلامی 1392 در مواد 120 و 121 گویای آن است که قاعده درأ، در قصاص هم جاری می شود اما ظاهر مواد متعددی در کتاب (باب) قصاص قانون مذکور، این معنا را به ذهن خطور می دهد که قاعده درأ، در قصاص جاری نمی شود. سه راه در جمع میان ماده 120 و 121 و مواد مورد اشاره متصوّر است: جریان قاعده درأ در قصاص به استثنای مواد مورد اشاره؛ جریان قاعده درأ در قصاص به طور کلّی و حاکمیّت مواد 120 و 121 بر مواد مذکور و عدم جریان قاعده درأ در قصاص به طورکلّی. مقاله حاضر با بررسی هر سه راه و با پیش فرض این که اولاً، قاعده درأ تنها در صورتی کارکرد انحصاری دارد که ادلّه و اصول مُثبت مجازات اند و ثانیاً، تنها در شبهات مصداقیّه که برای قاضی پیدا می شود معنا دارد، از عدم جریان قاعده درأ در قصاص و به طورکلّی در حقّ الناس، اعمّ از حدود، قصاص، دیات و تعزیرات دفاع می کند.
۹۰۷۴.

نقش و جایگاه سازمان های مردم نهاد حوزه زنان در حقوق کیفری ایران و افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۹ تعداد دانلود : ۳۵۳
بزه دیدگی زنان و خشونت علیه آنان از معضلات جهان امروز است که به تدریج توجه دولت ها و کنش گران حقوق زنان را جلب کرده است. در این میان، نقش و جایگاه سازمان های مردم نهاد حوزه زنان در راستای توانمندسازی زنان بزه دیده و پیشگیری از بزه دیدگی ثانویه، به ابزاری قوی در مبارزه با خشونت، مبدل شده و به عنوان یکی از مصادیق سیاست جنایی مشارکتی جلوه گر شده است. در دادرسی کیفری ایران با وضع ماده 66، امکان اعلام جرم و شرکت در مراحل دادرسی برای سمن های زنان فراهم شده است. ماده مذکور هر چند از جهاتی مورد ایراد است، چشم انداز روشنی از آینده مشارکت این سازمان ها نشان می دهد. در افغانستان به ویژه در دهه های اخیر، نهادهای مدنی زنان به شکل پروژه ای تأسیس و شروع به کار کرده اند. هر چند، فعالیت این سازمان ها در مرحله دادرسی با خلاء قانونی مواجه است، اما آن ها توانسته اند درمرحله پیشگیری کنشی، خدمات چشم گیری به جامعه زنان افغانستان ارائه دهند.
۹۰۷۵.

واکاوی قتل های سریالی محمد بیجه از منظر جرم شناسی رشدمدار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۶۱ تعداد دانلود : ۷۰۴
زمینه و هدف: قتل های سریالی از دیدگاه جرم شناسی دارای جایگاه ویژه ای است. در واقع، اینکه چرا برخی از افراد همانند محمد بیجه اقدام به قتل قربانیان متعدد می کنند مسئله اصلی جرم شناسی است. هدف پژوهش حاضر بررسی ارتکاب قتل های سریالی محمد بیجه از منظر جرم شناسی رشدمدار است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش از نوع توصیفی – تحلیلی است که از طریق مطالعه موردی و با هماهنگی مراجع انتظامی به بررسی کیفری و پرونده شخصیت مجرم پرداخته و براساس مبانی نظریه جرم شناسی رشدمدار، به توصیف و تحلیل عوامل خطر گرایش به جرم در شخصیت و روند رشد مجرم پرداخته شد. یافته ها و نتایج: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که قاتل به هر دلیلی که دست به قتل زده باشد مجرم است و به جز موارد استثنا، هیچ دلیلی مبنی بر اشخاصی که انگیزه قتل را در فرد ایجاد کرده اند پذیرفته نیست، اما از منظر جرم شناسی رشدمدار انگشت اتهام به سوی خانواده و اجتماعی که فرد در آن بزرگ شده است و عواملی که باعث ایجاد انگیزه در قاتل شده است، دراز است و این دیدگاه نگاهشان به قاتل و دلیل ارتکاب قتل های سریالی با هم تفاوت اساسی دارد. اگر تمام جوانب ارتکاب قتل های سریالی در حقوق کیفری با استمداد از جرم شناسی رشدمدار باشد می تواند دلایل دقیق تری برای انگیزه ارتکاب قتل پیدا کرده که هم در آینده برای دستگیری قاتلان مفید باشد و هم با فرهنگ سازی و بالابردن آگاهی مردم می توان امکان تربیت افرادی از این دست را در جامعه کاهش داد. 
۹۰۷۶.

بررسی و تحلیل تعهد به رعایت احتیاط در حقوق کامن لا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۶ تعداد دانلود : ۴۲۲
   در صورتی که بی احتیاطی با شرایطی همراه باشد، منجر به مسئولیت مدنی می شود. از بین این شرایط می توان به مواردی از جمله موارد ذیل اشاره نمود: 1- داشتن تعهد نسبت به رعایت احتیاط؛ 2- بطلان تکلیف یا معیار مراقبت و احتیاط؛ 3- مواجهه با خسارت و شرایط آن. در صورت نبود هر یک از این شرایط، مسئولیت مدنی در کار نیست. روند قضائی در نظام حقوقی کامن لا، در پی نظام مند نمودن شرایطی بر می آید که منجر به مسئولیت مدنی شخص بی احتیاط می شود. در حقوق ایران، پژوهش کاملی تحت عنوان مسئولیت مدنی حاصل از بی احتیاطی و شرایط و ضوابط لازم جهت مسئولیت ایجاد شده در نتیجه بی احتیاطی، تدوین نگردیده است. در حقوق کامن لا، هر شخص نسبت به همگان تعهد دارد که مراقبت و احتیاط به خرج داده و تنها در صورت وجود سه شرط، موظف است که مراقبت و احتیاط را رعایت نماید؛ امکان پیش بینی ضرر، قرابت بین خواهان و خوانده و عادلانه، منصفانه و متعارف بودن وضع تکلیف. در خصوص وجود تعهد به رعایت احتیاط دو معیار را باید در نظر داشت؛ معیار تعهد به رعایت احتیاط از سوی عامل زیان و معیار تعهد به رعایت احتیاط نسبت به همگان. نقض تکلیف و تعهد به رعایت احتیاط را نیز باید از دو وجه مورد توجه قرار داد؛ نخست، فسخ و ابطال تکلیف و الگوی عملکرد فرد ایجادکننده زیان و دوم، نقض تکلیف و اشخاص متخصص. در مبحث ایجاد خسارت، اگرچه اختلافاتی در نحوه بیان موضوعات و مطالب و راه های تشخیص رابطه سببیت و ضوابط و شرایط زیانی که بتوان آن را جبران نمود، وجود دارد، لیکن دیدگاه های مطرح شده شباهت های بسیار مهمی نیز دارند.
۹۰۷۷.

بررسی آرای حضوری و غیابی صادره از دادگاه اطفال و نوجوانان: رفع ابهامات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۷ تعداد دانلود : ۴۰۷
در حالت کلی برای آینکه رأی صادره از دادگاه حضوری محسوب شود، متهم و یا وکیل وی باید در جلسه رسیدگی دادگاه حضور داشته باشند و برای نیل به این منظور آنان از قبل به جلسه رسیدگی احضار می شوند یا در صورت عدم حضور لایحه دفاعیه به دادگاه فرستاده باشند. بنابراین، درصورتی که شرایط ذکرشده مهیا نباشد، رأی صادره غیابی خواهد بود. مضاف بر این شرایط، رأی صادره باید از جنس حکم باشد نه قرار پس قرارهای صادره همواره حضوری تلقی می شود. اما این موضوع در رابطه با اطفال و نوجوانان کمی متفاوت است؛ چراکه اولا همانطور که در مباحث آتی بررسی خواهد شد، طبق قوانین ایران اطفال و نوجوانان به جلسه رسیدگی احضار نمی شوند دوما رأی صادره از سوی دادگاه اطفال و نوجوانان الزاما قرار و یا حکم نیست بلکه می تواند ماهیت تصمیم گونه و حاوی اقدامات تأمینی و تربیتی باشد. علی ای حال در این مطالعه با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی دقیق شرایط حاکم بر آرای حضوری و غیابی دادگاه های اطفال و نوجوانان و رفع ابهامات موجود پرداخته شده است.
۹۰۷۸.

تأثیر حقوق بشر مبتنی بر کرامت اجتماعی در حقوق قراردادها در حقوق ایران و رویه قضایی اروپایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۵ تعداد دانلود : ۳۶۸
با توسعه حقوق بشر در تمام ابعاد زندگی بشریت نمی توان تأثیر آنرا بر حقوق خصوصی (رابطه افقی) و در نتیجه بر حقوق قراردادی نفی کرد. کرامت انسانی با توجه به تبع و ماهیت انسان دارای دو وجه فردی و اجتماعی است. کرامت اجتماعی انسان سر منشأ حق هایی من جمله آزادی اشتغال، آزادی تحصیل، آزادی بیان، آزادی مذهب و آزادی دسترسی به اطلاعات است که لازمه زندگی اجتماعی در یک جامعه دموکراتیک است. پرسش این است این حقوق صرفنظر از اینکه نسل چندم از حقوق بشر است، چطور در روابط قراردادی قابل اعمال بوده و آیا انصراف یا نقض هر یک از حق های برشمرده از طریق قرارداد امکانپذیر است؟ در این زمینه ضمن تحلیل آرای مختلف در رویه برخی کشورهای اروپا و دادگاه حقوق بشر اروپایی، می توان گفت در حقوق ایران حق های مزبور از جمله حق های کلی مدنی هستند که با قرارداد ولو به طور جزئی هم قابل اسقاط نمی باشند و ضمانت اجرای نقض حقوق مذکور بطلان تمام یا قسمتی از عمل حقوقی خواهد بود.
۹۰۷۹.

مبانی فقهی جرم انگاریِ نقض سوگند غیرقضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۳ تعداد دانلود : ۳۲۲
سوگند غیرقضایی (سوگند عهدی)، نوعی قسم بر تعهد به انجام یا ترک اعمال (انجام ماموریت و وظیفه با شرایط مشخص و به گونه بایسته و شایسته ) است. برای ورود به مسئولیت های مهمی مانند ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس، این سوگند بایسته است. اهمیت این مشاغل از یک سو و جایگاه سوگند (به دلیل حاکمیت و محوریت ارزش های دینی اسلامی) از دیگر سو، برجستگی این نوع قسم را بیشتر می کند. آن توجه و این جایگاه، ناقض این سوگند را در نگاه شرع مقدس، مستوجب کفاره می کند. اما افزون بر کفاره شرعی، برای جایگاه و ضمانت اجرای آن، رویکرد و نهاد خاصی در قانون به چشم نمی خورد. این جُستار با ابتنای بر برخی مبانی از قبیل وجوب موکد شرعی وفای به عهد و عقد (مستند به آیات و روایات)، قواعد فقهی، ناروایی و عدم جواز سلب اعتماد عمومی، قاعده حفظ نظام و نیز اقتضای آمره بودن وفای به عهد و عقد، بر این باور است که لزوم جرم انگاریِ حنث و نقض سوگند غیرقضایی (سوگند عهدی)، بسیار مدلل و موجه است.
۹۰۸۰.

تحولات قانون گذاری کیفری جمهوری اسلامی در مورد حبس با رویکرد فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۶ تعداد دانلود : ۳۸۳
از پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون، مجازات حبس در نظام حقوق کیفری ایران با تحولات فراوانی مواجه بوده و اگرچه در حال حاضر شای ع ترین واکنش کی فری به جرائم در نظام حقوق کیفری جمهوری اسلامی به شمار می آید، اما همچنان محل نظر و مشروعیت آن محل مناقشه است. فقهای امامیه در مشروعیت حبس به عنوان تعزیر و حدود آن آرای متکثری به دست داده اند که محل نظر و قابل بازخوانی است. رسالت نخستین این جستار، واکاوی آرای فقها در خصوص مشروعیت و حدود اعمال این کیفر است که پس از طرح، دیدگاه مختار درباره عدم مشروعیت کیفر حبس یافت شده است. با اثبات این امر، تئوری جدیدی در نظام کیفری کشور حاکم خواهد شد و آن تئوری استفاده حداقلی از مجازات زندان در امر تعزیرات است. مطابق با این نظریه، قانون گذار در تعزیرات این کیفر را به صورت محصور و در مواقع ضرورت تعیین نموده و امکان توسعه آن به دامنه وسیعی از جرایم را ندارد. رویکرد استدلالی این مقاله، تلاش برای تأمین هم زمان معنای لغوی و مفهوم قرآنی روایی واژه حبس و نیز مبناگرایی و مقصدمحوری در تفسیر نصوص و توجه به فلسفه تشریع مجازات خواهد بود. تحولات قانون گذاری کیفری جمهوری اسلامی در زمینه حدود به کارگیری کیفر زندان نیز در جستار پیش رو، با نگاهی نقادانه تحلیل شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان