درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه هم در حقوق داخلی و هم در سطح بین المللی، قواعد و مقررات مهمی برای رعایت حقوق زندانیان در جهت تأمین اهداف درمانی و پیشگیری از جرم پیش بینی شده است. اهمیت این پژوهش بدین صورت می باشد که در نظام کیفری اسلام، زندان از جمله مجازات های فرعی و ثانویه به شمار آمده و در موارد معدودی اعمال می شود، لذا توجه به کرامت ذاتی انسان و حفظ ارزش ها و حیثیت انسانی از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد که فرد زندانی نیز از این امر مستثنی نبوده و تمام تلاش و کوشش نظام اسلامی در جهت اصلاح و درمان بزهکار بوده و در این زمینه نیز قواعد و احکام ارزنده ای تدوین شده است. هدف از این پژوهش رعایت حقوق زندانیان، رعایت اخلاق و رفتار حقوق بشری مطابق با قوانین داخلی و اسناد بین المللی است. بر این اساس، در این مقاله می خواهیم بررسی نمائیم که حقوق زندانیان از نظر فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق بین الملل به چه شکل نمود عینی داشته است؟ در حال حاضر بهترین و صریح ترین متن قانونی در زمینه کرامت انسانی، آئین نامه اجرائی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی تربیتی می باشد که در آن مصداق ها و جلوه های رفتار انسانی با زندانیان ذکر شده است. همچنین تصویب قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نقطه عطفی در زمینه حفظ حقوق و حرمت زندانیان می باشد. علاوه بر این، در راستای کرامت ذاتی انسان ها یکی از مهم ترین قواعد بین المللی که در زمینه اصول اساسی رفتار با زندانیان وجود دارد، قواعدی است که در تاریخ 14 دسامبر 1990 میلادی توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب و اعلام شد.

زمینه و هدف: باتوجه به گسترش روزافزون شبکه های رایانه ای و ارتباطی که برجسته ترین آن اینترنت است و سهولت و سرعت بیشتر این شبکه ها و ابزارها، مردم گرایش بیشتری برای استفاده از این ابزارها برای انجام امور خود از قبیل کارهای روزمره و اعمال تجاری دارند که زمینه سوء استفاده سارقان اینترنتی و افراد سودجو به منظور سرقت موجودی حساب کارت های بانکی را فراهم می کند. بنابراین پژوهش حاضر باهدف بررسی راهکارهای پیشگیری انتظامی از سرقت رایانه ای در فضای مجازی انجام شد. روش: پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر نوع تحقیق، توصیفی – تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش کارکنان پلیس فتای استان کرمانشاه بودند که 25 نفر از آنها به روش تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده پرسشنامه محقق ساخته بود که داده های آن با روش های توصیفی و استنباطی تحلیل شد. یافته ها و نتایج: یافته های پژوهش نشان می دهد که هشدارهای پلیس به مردم در ارتباط با شیوه و شگردهای مجرمان در فضای مجازی، اطلاع رسانی کامل و جامع به صورت مصداقی ازطریق وسایل ارتباط جمعی، آموزش مناسب و تخصصی پلیس و ضابطان قضایی درخصوص نحوه مقابله با جرم سرقت رایانه ای، میزان استفاده از ویروس کش های به روز و درگاه های پرداخت معتبر در خرید های اینترنتی نقش موثری در پیشگیری انتظامی از سرقت رایانه ای در فضای مجازی دارد.

با توجه به ﻣﺎده 42 کنوانسیون وین، عمل ﺑﺎﯾﻊ در ﺗﺤﻮﯾﻞ مبیعی ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻖ ﯾﺎادﻋﺎی مالکیت فکری ﺛﺎﻟﺚ می‌باشد، در واﻗﻊ ﻧﻘﺾ تعهد او در مورد اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ مبیع است. درنتیجه، ﺗﺤﻮﯾﻞ مبیعی ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻖ ﯾﺎ ادﻋﺎی مالکیت فکری ﺛﺎﻟﺚ باشد، ﻣﺼﺪاق ﻋﻨﻮان ﻋﺪم ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ کالا با قرارداد اﺳﺖ و طﺮق ﺟﺒﺮاﻧﯽ ﻣﻘﺮر ﺑﺮای ﮐﺎﻻهای ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﺒﻖ درمواد46، 50 و 51 کنوانسیون، ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل ﺑﺮﮐﺎلاهای ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻖ ﯾﺎ ادﻋﺎی ﺛﺎﻟﺚ ناشی از مالکیت فکری می‌باشد. برخلاف کنوانسیون، درحقوق ایران، تمایزی بین حقوق وادعاهای شخص ثالث ناشی از مالکیت فکری وغیرآن، وجود ندارد. بنابراین با توجه به مواد390و391 قانون مدنی، درصورت مستحق للغیر درآمدن مبیع به صورت کلی یا جزئی، بایع ملزم به استرداد ثمن به خریدار است و درصورت جهل مشتری، بایع ضامن پرداخت کلیه غرامات وارده به وی است.<br /><br />سوالی که مطرح می شود این است که اگر شخص ثالثی دربرابر خریدار ادعا نماید که استفاده خریدار از مبیع، حق مالکیت فکری وی را نقض می کند، فروشنده مبیع دربرابر خریدار چه مسئولیتی خواهد داشت؟ کنوانسیون بیع بین المللی کالا درماده42 مقرر می دارد: «1-بایع باید کالایی را تحویل دهد که از هرگونه حق یا ادعای شخص ثالث ناشی از مالکیت صنعتی یا سایر انواع مالکیت معنوی که هنگام انعقاد قرارداد بایع از آنها مطلع بوده یا نمی توانسته است نسبت به آنها بی اطلاع باشد، مصون باشد». در این زمینه، این سوال مطرح می شود که منظور از مالکیت فکری در کنوانسیون چیست؟ با اینکه ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن در ﻣﻮاد 45ﺗﺎ52، شیوه‌های ﺟﺒﺮاﻧﯽ ﻣتفاوتی را ﺑﺮای ﻧﻘﺾ تعهد از ﺳﻮی ﺑﺎﯾﻊ، مقرر کرده اﺳﺖ، اﻣﺎ، در رابطه با طرق جبرانی ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻖ ﯾﺎ ادﻋﺎی ﺛﺎﻟﺚ ناشی از مالکیت فکری، صریحا مقرره‌ ای پیش بینی نشده است.

یکی از اهداف آیین دادرسی کیفری، حمایت از حق بر آزادی است. بازداشت موقت نقض‌کننده این حق به شمار می‌رود که در پژوهش حاضر حداکثر مدت‌ آن‌ در پرتو یافته‌های سیاست‌گذاری جنایی بررسی می‌گردد. برخی از کشورها تحت تاثیر سیاست جنائی امنیت‌گرا، متهم را دشمن خطرناک پنداشته و حق آزادی او را به بهانه تأمین حداکثری امنیت جامعه نقض و حداکثر مدت بازداشت موقت را افزایش داده یا بازداشت بدون مدت در نظر می‌گیرند. رویکرد قوانین کشورهایی همانند عربستان و لبنان از حیث عدم تعیین حداکثر مدت بازداشت موقت در تحقیقات جنائی، تحت تأثیر الگوی امنیت‌مدار عدالت کیفری و مصلحت‌گرایی به شمار می‌رود. در این نظام‌ها مقام قضائی طبق تشخیص خود و به منظور تحقق صلاح بزه‌کار و بزه‌دیده اختیار تام داشته و می‌تواند حق بر آزادی را مخدوش نماید؛ در این صورت فضای نظام عدالت کیفری، رنگ و بوی امنیتی به خود گرفته و سیاست جنایی به سمت انسانیت‌زدایی از واکنش کیفری، سوق می‌یابد. در مقابل دیدگاه بالا، اتخاذ سیاست جنائی تساهل‌گرا با کمی تسامح در کشورهای مصر و ایران موجب شده تا حداکثر مدت بازداشت موقت کمتری در نظر گرفته شود. این موضوع از نگاه جرم‌شناسی تعامل‌گرا که به تشکیلات دستگاه عدالت کیفری به عنوان نهادها و فرآیندهایی برچسب‌زن نگریسته، موجب کاهش مداخله کیفری شده و در نتیجه متهمان، کمتر در مواجه با برچسب مجرمانه قرار می‌گیرند. با این وجود در بعضی از کشورها همانند مصر و حتی ایران، بارقه‌هایی از سیاست جنایی امنیت‌مدار در نظام حقوقی چیره شده که به مقام سیاسی صلاحیت داده که اشخاص را بدون تقید به حداکثر مدت، بازداشت کنند. این مقاله با روش تحلیلی و توصیفی، به دنبال کشف نقاط قوت و تقویت آن‌ها و یافتن نقاط ضعف و کاهش آن‌ها بوده و از این‌رو در بهبود سیاست جنایی کارساز می‌تواند عمل نماید.

حق بر آموزش، یکی از اساسی‌ترین حقوق بشر بوده که در قالب نسل دوم حقوق بشر در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده است. دولت جمهوری اسلامی ایران، به عنوان دولتی که این اسناد بین المللی را پذیرفته، ملزم به رعایت مقررات اسناد بین‌المللی و توجه به ارکان و اصول پذیرفته شده‌ی این حق در این اسناد می‌باشد. قانون اساسی ایران به عنوان قانون مادر، مهم‌ترین منبع و مبنای حق بر آموزش به شمار می‌رود؛ بنابراین شناسایی حق بر آموزش و پذیرش اصول آن در قانون اساسی برای حمایت از این حق بایسته است. از مهم‌ترین و چالش برانگیزترین اصول حق بر آموزش، همگانی بودن و آزادی آموزش است که در مواردی مورد بی‌توجهی دولت ایران قرار گرفته و با واکنش‌هایی مبنی بر نقض حقوق بشر و اسناد بین‌المللی همراه بوده است. هدف این پژوهش بررسی اصل همگانی بودن و آزادی آموزش در قانون اساسی ایران است تا مشخص شود که این اصول، در چه مواردی با این اسناد در تعارض است؟ و راهکارهای حل این تعارض چیست؟ در این راستا، به مقررات آموزش کشور فرانسه نیز به عنوان نمونه‌ای از قوانین خارجی استناد می شود. این پژوهش، کتابخانه‌ای و اسنادی، با بهره‌گیری از کتب، مقالات، مقررات داخلی، اسناد بین‌المللی و قانون اساسی فرانسه، به روش استدلالی و تحلیلی-توصیفی بوده و پژوهشی کاربردی است که می‌تواند راهگشای قانون‌گذار در شناسایی حق بر آموزش باشد. یافته‌ها بیان‌گر این است که گرچه این اصول در قانون اساسی مورد حمایت قرار گرفته اما این حمایت، همه‌جانبه و کارا نبوده و در موارد متعددی با اسناد بین ‎الملی در تعارض و مستلزم بازنگری توسط قانون‎گذار است.

مساله محیط زیست و حمایت از آن در برابر تخریب روز افزون، در دهه های اخیر، مورد توجه بسیاری از مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی جهان قرار گرفته است. بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که تخریب محیط زیست و فرسایش محیطی، به آشفتگی مسائل سیاسی در سطح منطقه و جهان منجر می شود. از این رو مقاله پیش رو بر آن است که با روش کتابخانه ای در بخش نخست، حمایت از محیط زیست و تاثیر آن بر صلح در خاورمیانه را با تاکید بر جغرافیایی انسانی بررسی نماید و در بخش دوم، اثر تخریب محیط زیست بر صلح برخاورمیانه را مورد کاوش قرار دهد. با توجه به شرایط و ویژگی های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، جغرافیایی، مذهبی، منطقه خاورمیانه حمایت از محیط زیست و صلح در منطقه، دارای اثری متقابل بر یکدیگر می باشند. نتیجه چنین پژوهشی می تواند تلاش در جهت ساختن همکاری های منطقه ای و بین المللی جهت ایجاد امنیت هرچه بیشتر منطقه شود.؛ و حل مسائل زیست محیطی را غنی سازد و وسعت ببخشد.

اثر "بینوایان" روایت محکومانی را به تصویر می کشد که در اثر فرآیند فشار، برچسب زنی، سبک زندگی، هم نشینی فرق دار، عملکرد نادرست حاکم و انحرافات ثانوی به بزهکاری روی می آورند. ویکتور هوگو در فصل به فصل داستانی با بیانی مستند و با تمرکز بر نهادهای عدالت کیفری به تشریح فضای کیفری حاکم بر سده نوزدهم وتئوری های عمل مجرمانه می پردازد. همچنین بیان می دارد که فرد در نبود پایگاه اجتماعی و فرآیند های نام برده لاجرم به سمت ارتکاب بزه متمایل می شود. از این روبه ما کمک می کند تا تفکری در نحوه واکنش پیشینیان در قبال پدیده های مجرمانه داشته باشیم بلکه بتوان جهت پیشگیری و مقابله با آسیب های اجتماعی به ویژه جرایم و انحرافات ثانوی که در این اثر تاکید شده است طرحی نو در اندازیم. از این جهت رمان بینوایان منبع مناسبی برای چنین تحلیلی محسوب می شود. همچنین وجود رابطه ی تنگاتنگ میان ادبیات و جرم شناسی را نمایان ساخته و موجب می گردد تا از ادبیات بعنوان ابزاری پیشگیرانه برای ساختن جامعه ای ایده آل استفاده نماییم. از این رو مقاله پیش رو بر آن است که با بررسی اثر مذکور به روش تحلیل محتوا برخی نظریه های جرم شناختی و بزه دیده شناختی موجود در داستان را مورد کاوش قرار دهد. امید است این باور پدید آید که رویکرد جرم شناسی به جرم، با خوانش ادبیاتی می تواند راهکاری برای توسعه علوم باشد و بر رویه های قضایی تاثیر بگذارد.

در این مقاله قصد داریم بررسی کنیم با توجه به اینکه ماهیت زن و مرد یکسان است، آیا زن یا مرد بودن تاثیری در اجرای مجازات ها دارد ولی به نظر می رسد که با توجه به قانون مجازات اسلامی تفاوت در مجازات ها وجود دارد. و در مواردی به جهت تخفیف به زن اجرای مجازات او متفاوت از مردان است. همچنین این تفاوت در اجرای بعضی از مجازات ها در مردان هم وجود دارد(مانند قذف، یا قتل به واسطه زنای همسر) ولی این تفاوت هایی که در مجازات وجود دارد باعث نمی شود که بگوییم خداوند متعال نسبت به بندگانش تبعیض قائل شده و بی عدالتی در خداوند به جهت این موضوع وجود ندارد.

امروزه در نیروهای مسلّح بحث پیشگیری و راهکارهای مقابله با خودزنی و خودکشی از اساسی ترین روش ها جهت مهار این پدیده می باشد.اخیراً با تدابیری که در خصوص پیشگیری از خودزنی و تفکیک سربازان از لحاظ سطح سلامتی روحی و روانی و ارائه ی مشاوره در همه ی زمینه ها نسبت به سربازان انجام پذیرفته، تأثیر زیادی در کاهش خودزنی و خودکشی در بین سربازان داشته است. خودزنی از جمله جرائم شایع در بین نیروهای مسلّح ، به ویژه سربازان می باشد که علل بسیاری در وقوع آن نقش دارد. لازم به ذکر است علل بسیار زیادی در سوق دادن سربازان نظامی به خود زنی مؤثر است و علاوه بر آن با توجه به این که سربازان در یک محیط متفاوت از اجتماع قرار می گیرند و همچنین به علّت عدم انطباق پذیری با محیط و سایر دلایل شیوع آن در بین سربازان تازه اعزام شده به خدمت مقدس سربازی بیشتر است. مسلّم است ارتکاب خودزنی و خودکشی توسط کارکنان نیروهای مسلّح بالاخص سربازان توالی منفی را برای نیروهای مسلّح در پی دارد لذا بایسته است تا هم در سطح نیروهای مسلّح و هم سازمان قضایی نیروهای مسلّح و هم محیط های دانشگاهی تحقیقاتی جامع در رابطه با این موضوع صورت گیرد.

خشونت علیه زنان و دختران یکی از رایج ترین موارد نقض حقوق بشر در جهان است که هر روز بارها و بارها در اقصی نقاط جهان رخ می دهد، این مسئله عواقب جدی کوتاه مدت و بلندمدت جسمی و روانی بر زنان و دختران دارد. روز جهانی «مبارزه با خشونت علیه زنان» ۲۵ نوامبر برابر با پنجم آذر است، خشونت علیه زنان از مشارکت کامل و برابر زنان و دختران در جامعه جلوگیری می کند. میزان تأثیرگذاری آن، چه در زندگی افراد و خانواده ها و چه در کل جامعه، غیر قابل اندازه گیری است. دو سال از شروع ویروس کرونا می گذرد و جامعه همچنان درگیر و دار آسیب های جدی اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی است تغییر سبک زندگی و حضور اجباری در منزل موجب افزایش آمار خشونت خانگی شده است. مهمترین راه کمک به زنان در مقابل خشونت و سو استفاده جنسی، افزایش حمایت های قانونی از آنها است، اما در کنار این راه مؤثر، کارشناسان شیوه های دیگری نیز برای بهبود وضعیت آنها در جامعه پیشنهاد می دهند که در این مقاله به بررسی برخی از این موارد پرداخته می شود.

شاید بارهای این سوال برای شما پیش آمده باشد حق یک انسان چیست که زن و مرد باید به شکل مساوی از آن بهره برند؟ مسلما این امر تنها به این معنی نیست که زن ترک خانه کند و در اجتماع حاضر باشد. حقوق برابر در اموری بسیار متعالی تر است: حق تفکر، حق آموزش، حق انسان بودن ، حق رشد و تعالی عقلانی و روحانی. زن و مرد باید به طور مساوی امکان ترقی و تکامل داشته باشند و بتوانند قابلیات و استعدادات خود را بروز دهند. نکتهء مهم این جاست که زن و مرد هر دو به تنهایی انسان هایی کامل و مستقل هستند که هر یک به منزلهء یک واحد انسانی می توانند زندگی و ترقی کنند. زمانی می توان انتظار حقوقی برابر را برای آنان داشت که چنان باوری ملکهء جامعه گردد. اما مگر حالا که چنین نیست ، چه مشکلاتی وجود دارد؟ اگر این ارزش محقق شود چه خواهد شد؟ نادیده گرفتن زنان در هر جامعه به ضرر کل آن جامعه است. ازسوی دیگر تحقیقات نشان داده است که در جوامع مردسالار گرایش به نظام دیکتاتوری بیشتر است. مصداق آن را نیز آلمان در دوران نازیسم می دانند که تاکید بر خانه نشینی زنان داشت. بالعکس، حکومات دموکراسی اغلب با حضور زنان در جامعه همراه بوده است. در ضمن هر کجا که موازنهء بین دو جنس برقرار باشد، سطح زندگی ارتقا می یابد و شاید همین اصل مؤید آن باشد که حضور زنان در جامعه و تصمیم گیری ها منجر به برقراری صلح خواهد شد. زیرا روحیهء فداکاری مادرانه به جامعه تسری می یابد و رافع خودخواهی ها و تعصبات و در نتیجه دشمنی ها و جنگ ها می گردد.

کار اجباری رفتاری مباین کرامت انسانی است و اسناد بین المللی آنرا به کار یا خدمتی که با تهدید به مجازات انجام و به رضایت و پیشنهاد ارادی فرد نیست، تعریف و مصادیق آنرا معرفی کرده اند. سازمان بین المللی کار در قالب تفسیر اسناد، کاری که وسیله اجبار سیاسی است، با تهییج توده ها و با هدف پیشرفت اقتصادی انجام می شود، روشی برای نظم بخشی به کار یا مجازات نقض نظم کار یا شرکت در اعتصابات است یا کاری که وسیله اعمال تبعیض نژادی و... است را اجباری قلمداد کرده و استثنائات آن را نیز مشخص کرده است. قوانین عادی ایران نیز این پدیده را جرم انگاری کرده ولی مفهوم آن را مبهم رها کرده اند. در این مقاله  مفهوم و مصادیق کار اجباری با الهام از قانون اساسی ایران و نگرش ویژه به اسناد بین المللی بررسی و  وضع قانون اصلاحی برای رفع برخی ابهام ها پیشنهاد شده است.

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در غیر از جرایمی که در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است، تحقیقات مقدماتی جرایم افراد کمتر از 15 سال را در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان و تحقیقات مقدماتی جرایم افراد 15 تا 18 سال تمام شمسی، به جز جرایم منافی عفت و جرایم تعزیری درجه 7 و 8 ایشان را در صلاحیت شعبه ای از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان دانسته است. لیکن، به دلالت ماده 315 این قانون جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک و همچنین انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می شود، اگر توسط افراد بالغ زیر 18 سال تمام شمسی ارتکاب یابد، در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان رسیدگی می شود. اما این قانون از حیث مراجع صالح انجام تحقیقات مقدماتی و محاکمه راجع به جرایم موضوع ماده 302 ارتکابی توسط افراد نابالغ و بالغ کمتر از 15 سال دارای ابهام است که نگارندگان، در این نوشتار با تکیه بر موازین قانونی و اصول کلی حقوق جزا به این نتیجه رسیدند که در مورد افراد زیر پانزده سال چنانچه فرد نابالغ باشد، انجام تحقیقات مقدماتی و محاکمه نسبت به جرایم عمومی یا انقلاب مشمول ماده 302 این قانون توسط دادگاه اطفال و نوجوانان انجام می گیرد، ولی اگر فرد مرتکب بالغ زیر 15 سال باشد، مرجع انجام تحقیقات مقدماتی و محاکمه، دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان است.

اطراف دعوا گاه عمل خلاف خود را مستند قرار داده و از دادگاه ها انتظار صدور رأی به نفع خویش دارند. در فرض پذیرش چنین دعاوی یا دفاعیاتی عدالت محقق نشده و باید دنبال چاره ای برای حل این معضل حقوقی بود. در این رابطه اصل رومی «ممنوعیت انتفاع از عمل خلاف قانون خود» در نظام های حقوقی و رویه دادرسی آن ها مورد استناد قرار می گیرد که مهم ترین مسئله در مورد آن اصل، مفهوم و دامنه کاربرد و کارکرد آن است؛ بنابراین مفهوم و گستره این اصل در برخی نظام های حقوقی و مخصوصاً نظام حقوقی کامن لا مورد تتبع قرار گرفت و برخی از مصادیق آن کنکاش شد. در این مقاله به شیوه تحلیلی و توصیفی مشخص گردید در اکثر نظام های حقوقی این اصل، یک اصل حقوقی مسلم تلقی می شود. این اصل در حقوق خارجه در سه بخش قراردادها، مسئولیت مدنی و تراست مورد استناد قرار می گیرد. مفهوم و قواعد اعمال این اصل در حقوق خارجی چندان روشن نیست؛ اما برای اعمال آن مبانی و سیاست های حقوقی و روش هایی پیشنهاد شده است و مصادیقی چون معامله نامشروع، استرداد رشوه، محرومیت از ارث به جهت قتل مورث و مسئولیت مدیران متخلف در قبال شرکت دارد که بعضاً مورد انتقاد قرار گرفته و از آن عدول شده است. این اصل، مبنایی اخلاقی دارد و اقتضای عدالت تلقی می شود، با این حال در رویه عملی برای احتراز از اعمال مکانیکی آن، اعمال آن به تشخیص قاضی بوده و این کار با موازنه اهمیت تخلف و میزان ضرر و با لحاظ قواعدی چون ممنوعیت دارا شدن بلاجهت صورت می گیرد. فقه اسلامی و حقوق ایران نیز به مانند هر نظام حقوقی کاملی آن را در درون خود دارد. این اصل می تواند در رسیدگی به دعاوی نیز مورد توجه قرار گرفته و چون قاعده ای شکلی مانع از استناد طرفین به تخلفات خود شده و استماع دعاوی یا دفاعیاتی که مستند آن تخلفات شخص خواهان یا خوانده است را ممنوع سازد.

تعارض منافع عبارت است از مجموعه شرایطی که این خطر را ایجاد می کند که تصمیمات یا اقدامات حرفه ای فرد در ارتباط با شخصی که به وی اعتماد کرده تحت تأثیر منافع شخصی قرار گیرد. تعارض منافع از مفاهیمی است که شناخت صحیح آن در هر حوزه ای ضروری است؛ چراکه شناخت صحیح این مفهوم و مصادیق آن راه را برای مدیریت صحیح آن فراهم می نماید. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که ابعاد و قلمرو بحث تعارض منافع در حقوق خصوصی چیست؟ نگارندگان معتقدند که عناصر تشکیل دهنده تعارض منافع عبارت اند از منفعت، تعارض، قضاوت (تصمیم گیری) و رابطه. وجود این عناصر در روابط افراد صرف نظر از اینکه رابطه مزبور مربوط به حقوق عمومی باشد یا حقوق خصوصی باعث ایجاد تعارض منافع می گردد. در این پژوهش نشان داده شده که تعارض منافع در حقوق خصوصی یا در روابط مبتنی بر امانت داری محقق می گردد (نظیر رابطه وکیل و موکل) و یا در رابطه مبتنی بر بی طرفی (مانند رابطه طرفین دعوا با قاضی) و تعارض منافع در سایر روابط متصور نیست. همچنین در این پژوهش به جهت جلوگیری از خلط مباحث تعارض منافع با سایر مواردی که به نوعی افراد دارای منافع متضاد هستند برخی از مهم ترین مصادیق اشتباهات سایر پژوهشگران در زمینه به کارگیری اصطلاح تعارض منافع یا مواردی که ممکن است با بحث تعارض منافع خلط شود مورد اشاره و نقد قرار گرفته است. شناخت مصادیق تعارض منافع، مقدمه مدیریت حقوقی این تعارضات برای جلوگیری از آثار زیان بار آن ها و یا جبران این زیان هاست. در این نوشتار راهکاری مدیریت حقوقی این تعارضات و پیشنهادهای اصلاحی برای نظام حقوقی ایران تبیین گردیده است.

یافتن راهکار برای مقابله و پیشگیری از فساد اداری و جرایمی که در سازمان ها و نهادهای دولتی و عمومی رخ می دهد و به نحوی منافع عامه را مورد آسیب قرار می دهد همواره مورد اهتمام نظام های مختلف حقوقی بوده است. فساد در دولت، به اندازه خود دولت قدمت دارد و معضلی جدّی است و اهمیت مقابله با آن کمتر از حفظ امنیت و بقای حکومت نیست. امروزه «افشاگری» به عنوان یکی از راهکارهای پیشگیری و مبارزه با فساد اداری و جرایم در دولت و سازمان ها و نهادهای عمومی به شمار می رود. اگرچه استفاده وسیع از افشاگری در قالب ایجاد انگیزه و حمایت از افشاگران راهکار قطعی از میان برداشتن فساد نیست، اما یکی از ابزارهای توسعه، بهبود حاکمیت و ایجاد دولت ها و سازمان های دارای سلامت اخلاقی و حقوقی است. به همین دلیل، کارکردهای افشاگری برای مبارزه با فساد و پیشگیری از آن بیش از هر زمان دیگری در کانون توجه قرار دارد. اگرچه برخی، افشاگری را نوعی خبرچینی و جاسوسی تلقی می نمایند، این عمل، در بسیاری از کشورها ناشی از شهامت، تعهد و پایبندی به اخلاق قلمداد شده و از افشاگران با عنوان قهرمانان آشکارسازی فساد و تقلب یاد می شود و برای حمایت از آنان قوانینی تصویب گردیده است. دمکراسی های قوی، از خدمات افشاگران قوی بهره مند شده و البته آنان نیز پاداش می گیرند. افشاگران، مهم ترین عامل پیشگیری از منجر شدن اشتباهات بالقوه خطرناک به فاجعه تلقی می گردند. حتی معروف و موفق ترین افشاگران، همگی مسیری بسیار سخت، طولانی و پرمخاطره را پشت سر گذاشته و با واکنش های بسیار شدیدی مواجه شده اند. به رغم تأکید روزافزون بر افشاگری و تلاش در راستای ارائه حمایت قانونی از افشاگران، تحقق این پدیده، همچنان با موانع عدیده ای روبه روست. توجه به این موانع و تحلیل آن ها می تواند مبنایی برای تدوین قوانین و ارائه حمایت های کیفری کارآمد در راستای تسهیل افشاگری باشد. البته توجه به مرزهای آزادی اطلاعات و بیان، حریم خصوصی اطلاعات، شفافیت و افشاگری و نیز استفاده از تجربیات سایر نظام های حقوقی و نیز منابع حقوق ایران، از نکات کلیدی فرایند مذکور می باشند. مقاله حاضر، به بررسی پدیده افشاگری و رویکرد حمایتی از افشاگران به عنوان راهکاری برای پیشگیری از فساد اداری و جرم در سازمان اختصاص دارد.

امروزه با توجه به رشد سریع فنّاوری و مزایای استفاده از آن، اکثر جوامع پیشرفته به استفاده از دادرسی الکترونیک در نظام قضائی خود رو آورده اند؛ کشور ما نیز از این امر مستثنی نبوده و خصوصاً پس از شیوع ویروس کرونا جهت حفظ سلامت وسایر حقوق اصحاب دعوا، پررنگ تر از سابق  به دادرسی الکترونیک روی آورده است. هرچند مزایای استفاده  از این نوع دادرسی از جمله تسریع در فرایند رسیدگی، سلامتی اصحاب دعوا، تسهیل جریان رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی و ... می باشد اما با توجه به این که امری مستحدث بوده و در گذشته سابقه نداشته است لذا از نظر فقهی با چالش هایی مواجه می باشد؛ چراکه دادرسی اسلامی در نظام قضائی ما احکام خاصّ خود را دارد و در عصر تشریع اینگونه دادرسی مرسوم نبوده است. برخی از فقها شهادت از راه دور و حتی شهادت کتبی، اعمّ از الکترونیکی و غیر آن را نپذیرفته اند؛ برخی دیگر، به لزوم اقرار نزد قاضی فتوا داده اند. با توجه به این که امارات قضائی  نیز در رسیدگی های محاکم نقش بسزایی دارد و در دادرسی الکترونیک بسیار کم رنگ می باشد لذا این امور در دادرسی الکترونیک از نظر فقهی با چالش های جدّی مواجه می باشند. با توجه به تمایل نسبتاً زیادی که در کشورمان برای استفاده از دادرسی الکترونیک وجود دارد در این مقاله به بررسی چالش ها ی فقهی حقوقی پیش روی این نوع از دادرسی در نظام قضائی پرداخته و با آسیب شناسی این نهاد و شناسایی چالش های پیش روی آن، به ارائه راهکار هایی مبتنی بر نظامات فقهی می پردازیم.

توبه در ضمیر خود، مشتمل بر پیامدهایی است که ماحصل آن در نگرش فقهی حقوقی، تأثیر بسزایی دارد. تأثیرگذاری این مفهوم در صیرورت احکام، وابسته به طرق احراز آن می باشد؛ زیرا نمی توان اذعان داشت که به صِرف ادّعای توبه، نتایج این مطلوب حاصل گردد. چالشی که در دست تحلیل است، پردازش به این موضوع است که پس از احراز توبه مرتکب، صلاحیّت بازگشت عدالت در او نمایان می گردد؟ این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است نشان می دهد از آنجا که توبه واقعی، صیرورت در ذات شخص را اقتضا دارد پس می توان بازگشت عدالت شخص را به عنوان اثری مطلوب در هر آن چه عدالت، شرط ضروری آن است، نتیجه گرفت. این صیرورت صفت فسق به عدل، با تبعیّت احکام از مصالح و مفاسد واقعی، تبعیّت حکم از موضوع، قاعده دفع ضرر محتمل، قاعده حسن و قبح عقلی و تبدیل سیّئات به حسنات، به اثبات می رسد. البته بازگشت عدالت و پذیرش ادلّه صیرورت، مشروط به احراز توبه حقیقی از جانب مدّعی توبه می باشد؛ بدین معنا که هر ادّعای توبه ای را نمی توان مشمول آثاری همچون بازگشت عدالت دانست بلکه توبه شخص باید نزد مقامات ذیصلاح، احراز گردد؛ لذا ارائه راهکارهای احراز توبه برای هریک از جرم های ارتکابی، خلأیی قانونی است که واکاوی این مهم، امری الزامی است.

مسئولیت جبران خسارت وارده یکی از آثار اجرای عملیات نجات برای نجات دهنده دریایی و از عوامل منفی تاثیر گذار بر انگیزه وی تلقی میگردد. در کنار سایر قواعد حمایتی، تحدید مسئولیت نجات دهنده میتواند راهکار موثری در تعیین سقف احتمالی مسئولیت نجات دهنده باشد. در قانون دریایی ایران تحدید مسئولیت نجات دهنده مجاز نیست، لکن یکی از نوآوری های کنوانسیون 1976 تحدید مسئولیت در دعاوی دریایی، که ایران نیز به آن ملحق شده است، امکان تحدید مسئولیت نجات دهنده است. از جمله مبانی عمده پذیرش تحدید مسئولیت نجات دهنده آزادی اراده، لزوم کاهش ریسک بیمه، و تامین انگیزه کافی برای نجات دهنده و افزایش ضریب اطمینان جهت ادامه فعالیت نجات، است. تحدید مسئولیت میتواند از طریق توافق نیز محقق شود. اثبات قصد و بی احتیاطی با علم به ورود زیان توسط طرف زیان دیده از جمله موانع استناد به تحدید مسئولیت است. با توجه به اینکه به علت اعمال حق شرط پیش بینی شده در کنوانسیون 1976، اجرای مقررات آن در کشور در همه موارد امکانپذیر نمیباشد، اصلاح مقررات قانون دریایی در راستای بهره مندی نجات دهنده از قواعد تحدید مسئولیت، امری ضروری تلقی میگردد.

گسترش حمایت بین المللی از هنجارهای حقوق بشری، تولد اشکال نوین بزهکاری و ضرورت های جهانی مقابله با آن ها در پرتو اسناد بین المللی، به تحولات عمیقی در حوزه های مختلف حقوق کیفری منجر شده است. تنظیم و تصویب اسناد بین المللی، با هدف رفع خلأ و ارتقاء هماهنگی در نظام های کیفری ملی و در راستای هماهنگ سازی پاسخ های کیفری در برابر جرایم مذکور، جایگزین ساز و-کارهای حقوق کیفری سنتی شده است. با این حال، عملکرد برخی دولت ها در جذب و ادغام قواعد و مقررات اسناد بین المللی، هم سو با هدف و چهارچوب این اسناد نبوده است. این پژوهش با بهره گیری از روش تحلیلی توصیفی، درصدد واکاوی موانع این هم سویی در دو حوزه سیاسی و حقوقی در بستر جهانی شدن حقوق کیفری می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که موانع سیاسی در هماهنگ-سازی نظام های کیفری ملی حول اصول مشترک بین المللی، با پیچیدگی بیشتری نسبت به ملاحظات حقوقی رو به رو است. تحولات ساختاری سازمان ملل متحد در ارتقاء نقش تعیین کنندگی کشورها و افزایش هم گرایی در سطح منطقه ای و در نتیجه افزایش تأثیرگذاری در سیاست گذاری در عرصه ی بین المللی، انعطاف پذیری نظام های کیفری ملی در برابر اعمال مقرر در اسناد بین المللی و استفاده حداکثری از حق شرط مقرر دراین اسناد، در افزایش هم سویی در حوزه های مورد توافق و کاهش پیچیدگی های ناشی از این موانع مؤثر خواهد بود.