درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از اهداف علم حقوق آن است که خود را با پیدایش مسائل جدید تطبیق دهد. در این نوشته، تأثیرپذیری حقوق از بیماری همه گیر کرونا بررسی شده است. در شرایطی که خسارات حاصل از کرونا تقصیر شخص خاصی نیست و به ظاهر نمی توان کسی را مسئول دانست، مهم است که راهکاری برای جبران آن یافت. چه بسا ارکان مسئولیت مدنی و قوانین مسئولیت مدنی ایران مبتنی بر تقصیر و ارکان سه گانه آن شخص خاصی را مسئول جبران خسارات ناشی از این بیماری نداند. در مقاله حاضر به روش کتابخانه ای، برای جبران ضرر توسط دولت به نفع شهروندان در حقوق ایران اعم از قوانین موضوعه، نظریات پذیرفته شده و نگاهی مختصر به فقه، مسئولیت مدنی دولت در برابر کرونا بررسی شده است. ابتدا به گزارش شیوع و منشأ بیماری کرونا، سپس به مفهوم دولت و در ادامه به تحلیل مسئولیت مدنی در حقوق ایران و نظریات نوین مسئولیت مدنی که تقصیر در آن حذف گردیده یا فرض گرفته شده است مانند نظریه خطر، نظریه تساوی شهروندان در تحمل ضرر، نظریه تضمین حق، نظریه دولت بیمه گر، نظریه دولت رفاه پرداخته شده است که با تحلیل ارکان مسئولیت مدنی در ایران ترکیبی از چند نظریه برای اجبار دولت به جبران برگزیده شده است.

فقه پربار شیعه و همچنین حقوق مطالب بسیاری گسترده ای را در بر می گیرد، به طوری که انسان برای انتخاب عنوانی جهت مطالعه از بین عناوین زیاد، دچار تحیر می شود و گزینش مطلب تردید زا می گردد، ولی در انتخاب «عقد بیع شرعی و عرفی» برای مطالعه حاضر، چند عامل موثر بوده اند، که از آن جمله می باشند. این تصور که علمای بزرگوار فقه شیعه به طور کلی در معاملات نسبت به عبادات کمتر وقت گذاشته اند، که این پدیده احتمالاً به دلیل ابتلای کمتر ایشان بدین قبیل امور است و این مورد ضرورت پرداختن به «بیع عرفی و شرعی» را مشخص می کند.

وجود نازنین پیامبر اسلام (ص) و ائمه معصومین (ع) چون ستارگانی درخشان در زندگی بشر روشنایی می بخشند و مسیر تعالی و رشد را ترسیم می نمایند. به هر میزان که بشر با معارف ارزشمند آنها آشنا شود، به همان میزان قدرتمندان مستکبر احساس ترس می کنند. لذا وقتی دیدند با انواع دسیسه ها و جنایت ها نمی توانند ارتباط آن ها با بشریت را قطع کنند. همه تلاش خود را مصروف داشتند تا با موج سواری بر جهل مردم، به نام دین و آموزه های آن از گرده مردم سواری بکِشند و با جعل احادیث در مرحله نخست قداست حدیث را هدف بگیرند و بعد از آن اعتماد به صدور حدیث از معصوم (ع) را از بین ببرند و این گونه به هدف خود در ایجاد تردید به رجال حدیث و متن آن، برسند. نظر تحقیقی در مورد اسباب وضع و تحریف احادیث نشان از آن دارد که چهار انگیزه سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و دین ستیزی مهم ترین علل جعل حدیث بشمار می آیند. روش تحقیق این پژوهش توصیفی- تحلیلی و جمع آوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای است.

این پژوهش درصدد بررسی مفهوم مسیار، علل پیدایش آن و مقایسه آن با ازدواج موقت و همچنین وجه اشتراک و افتراق مسیار با ازدواج موقت می باشد. ازدواج مسیار ازدواجی است که در سال های اخیر میان اهل سنت به ویژه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و خاورمیانه شایع شده است. در این ازدواج، مرد و زن عقد شرعی با تمام ارکان و شرایط می بندند و فقط زن از سکونت و نفقه صرف نظر می کند. این مقاله استفاده منابع فقهی و نتایج تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع به انجام رسیده و هدف این تحقیق بررسی علل پیدایش مسیار و مقایسه آن با ازدواج موقت می باشد. روش به کار گرفته شده در این پژوهش توصیفی ،تحلیلی است. عدم مقبولیت و مشروعیت ازدواج موقت از طرف اهل تسنن و همچنین وجود تعداد زیادی از زنان در کشورهای عربی که به سن ازدواج رسیده، اما امکان ازدواج برای آنان به دلایلی فراهم نشده است، ازدیاد زنان بی شوهر و علاقه مردان به تعدد همسر و عدم توان مالی پرداخت حقوق مالی زن، سبب پیدایش ازدواج مسیار شده است. با بررسی منابع مختلف مشخص گردید؛ در ازدواج مسیار و ازدواج موقت، عدم شمولیت حق نفقه به زن، حق قسم و مبیت، ارث نبردن زوجین از یکدیگر و خروج زن از منزل با اجازه شوهر وجه اشتراک دارند. اما در تعیین مدت ازدواج و تعدد همسر فرق دارند. بعبارت دیگر در ازدواج موقت مدت ازدواج باید تعیین شود و عدم تعیین مهر در عقد موجب بطلان آن می شود، ولی در ازدواج مسیار مدت تعیین نمی شود و به صورت عقد دائم منعقد می گردد و تعیین مهر در عقد لازم نیست. پایان ازدواج مسیار با طلاق است، در حالی که پایان ازدواج موقت با انقضای مدت یا بذل صورت می گیرد. حدنصاب در ازدواج مسیار همانند ازدواج دائم چهار زن می باشد، ولی در ازدواج موقت حدنصاب مطرح نیست.

بحث پیرامون شخصیت، نقش و جایگاه زن در تحولات دینی و اجتماعی قدمت طولانی دارد و این موضوع توجه بسیاری از صاحب نظران عرصه های مختلف را به خود جلب کرده است. در این میان دین در ترسیم جایگاه زن نقش بسزایی داشته است. درپی مطالعاتی که انجام گردیده مشخص شد که در دیدگاه اسلامی زن و مرد در همه معیار های ارزشی و معنوی باهم برابرند. پس؛ زن همچون مرد می تواند به کمال برسد. می توان گفت على رغم نگاه متعالی اسلام به زن در عرفان و تصوف اسلامی، بوجود نحله ها و فرقه های مختلف یک قرائت ثابت از جایگاه زن وجود ندارد. برخی از عرفا مانند ابن عربی و مولانا، زن را مظهر تجلی و رحمت الهی دانسته اند و مقام زن را به بالاترین مرتبه رسانده اند. اما در مقابل برخی مانند غزالی و سهرودی، زن را مظهر و مصداق نفس و اماره و مانعی در رسیدن به کمال می دانند. این مقاله با روش تحلیلی، توصیفی، به بیان و مطالعه در خصوص موضوع تحقیق پرداخته سپس به توصیف و بررسی کوتاهی نسبت به نظرات آنان پرداخته است.

روابط پیچیدۀ انسان ها با یکدیگر و لزوم برگزیدن موثرترین روش در تنظیم آن روابط از رهگذار نظام هایحقوقی، برانگیزندۀ تکاپوهایی در تغییر نگرش نسبت به دلبستگی بیش از حد در بهره مندی از ابزار قانونگذاری در راستای تنظیم گری حقوقی بوده است. با این حال، پرسش بنیادی آن است که موثرترین روش هادر این خصوص کدام است؟ تحقیق حاضر، تلاشی در واکاوی آن روش های کارآمد می باشد. از این رو پرسشاصلی مقاله حاضر آن است که خودتنظیمی در معنای عام، چه نسبتی با امر قانون گذاری داشته و همچنیناین آموزه تا چه میزان در نظام تقنینی جمهوری اسالمی مورد اهتمام قرار گرفته است؟ در پاسخ به پرسشمذکور در این پژوهش با روش توصیفی − تحلیلی و تدقیق در متون و اسناد رسمی حقوقی و گردآوری اطلاعاتاز طریق کتابخانه ای این نتیجه حاصل گردید که نخست، خودتنظیمی به مثابه یک ابزار کارآمد در دسترسدولت به ویژه در عصر کنونی ، مجزا از ابزار قانون گذاری و نیز متفوق و مرجح بر آن می تواند و باید در نظرگرفته شود. همچنین تامل در نظام تقنینی جمهوری اسالمی نشان می دهد که عدم توجه به اوصاف ذاتی وعرضی قانون، وجود مراجع متعدد تقنینی و نیز کثرت قواعد حقوقی، موجب غفلت از اهتمام به آموزهخودتنظیمی در تنسیق حقوقی روابط انسانی گردیده که خود می تواند به مثابه یکی از عوامل ناکارآمدی نظامتقنینی جمهوری اسالمی مورد شناسایی و تحلیل قرار گیرد.

موضوع این نوشتار، تحلیل دو رأی در زمینه ی مطالبه زیان معنوی است. ماجرای این دو رای، از این قرار است که متعهد به انجام فیلم برداری از مراسم عروسی به تعهد خویش عمل نکرده و نسبت به تحویل فیلم های عروسی اقدام نمی کند، متعهدله نیز، اقامه دعوا کرده و خواستار جبران زیان های وارده به خویش شده است. طبیعتا، یکی از مصادیق زیان های وارده، خسارت معنوی است که به متعهدله، به دلیل نداشتن خاطره تصویری ماندگار از مراسم عروسی وارد شده است. حال، باید دید که با چه شرایطی این نوع از زیان در نظام حقوقی ایران، قابل مطالبه است. در این مقاله، با تاکید بر اینکه خسارت معنوی مطالبه شده، مستقیما از تقصیر متعهد ناشی شده و نوعا نیز، قابل پیش بینی است، بر قابلیت مطالبه آن تاکید شد. مسئله دیگر، روش جبران زیان وارده است. در این دو رای، از دو روش برای جبران زیان معنوی استفاده شده است: یکی، الزام خوانده به «پرداخت معادل اجرت دریافتی» و دیگری، الزام وی به «پرداخت معادل هزینه های برگزاری مراسم». در این نوشتار، با تاکید بر اینکه قاضی باید به روشی بیندیشد که با «اوضاع و احوال قضیه» سازگار باشد، تلاش می شود درستی استفاده از روش های یاد شده بررسی شود.

ارتقاء نظام حقوقی حاکم بر قرارداد پیمانکاری دولتی از حیث کیفی، در پرتو توجه به برخی از اصول امکان پذیر است. این اصول با آنچه که در ادبیات سیاسی، حقوقی و مدیریتی دهه هشتاد میلادی به عنوان «حکمرانی مطلوب» شناخته شده قرابت مفهومی و مرزهای مشترک و درهم تنیده شده ای دارد. شفافیت، مشارکت جویی، حاکمیت قانون، پاسخگویی، کارآمدی و اثر بخشی در زمره مهمترین این اصول اند. در این مقاله نگارندگان پس از تشریح مختصر نظریه حکمرانی مطلوب و تبیین معرفه های آن، به نقد نظام حاکم بر قرارداد های پیمانکاری دولتی در پرتو اصول حکمرانی مطلوب پرداخته اند. در برخی موارد نقدهای وارد شده به قانون و در پاره ای از موارد به رویه ها، تصمیم گیری ها و تعیین خط مشی و سیاست گذاری در این باره باز می گردد. در پایان پیشنهادهایی در جهت اصلاح قانون و تغییر در شیوه تعیین روش ها و تصمیم سازی ارائه شده است. در مجموع استفاده از مدل حکمرانی مطلوب در قراردادهای اداری الگوی مناسبی در جهت بهبود، ارتقاء، کارآمدی و اثر بخشی نظام حقوقی حاکم بر پیمانکاری دولتی به نظر می رسد.

تاریخ ایران همواره عرصه تحولات و رویدادهای مهم سیاسی و حقوقی بوده است. از جمله ورود مفاهیم حقوقی و سیاسی، به ویژه در عصر مشروطه. و یا رواج برخی از اصطلاحات مانند صدرالصدور در دوران تیموریان و تقسیم محاکم به دو دسته شرع و عرف در دوران ساسانیان. اما در این میان، یکی از بارزترین دوره های تاریخی برای ایرانیان، عصر قاجار بود که مهم ترین مفاهیم حقوق عمومی از جمله قانون، آزادی، نمایندگی و حق، با حضور روشنفکران، فقیهان و رساله نویسان و نیز واکنش های متفاوت میان آنها پدیدار گشت. یکی از برجسته ترین روشنفکران این دوره که به نظر می رسد با مفاهیم حقوق عمومی آشنایی بیشتری داشته و دو مفهوم حق و قانون را به طور جدی مورد بررسی قرار داده و نسبت به بقیه روشنفکران مفاهیم وی به واقعیت امروزی نزدیک تر می باشد، میرزا عبدالرحیم خان طالبوف تبریزی است. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای در پی پاسخ به این پرسش است که در میان مفاهیم حقوق عمومی، آیا حق و قانون در آن برهه از زمان، در اندیشه این روشنفکر قاجاری شکل گرفته است یا خیر؟ فرض این پژوهش آن است که این مفاهیم در اندیشه طالبوف تبریزی در مقایسه با دیگر معانی امروزی نزدیک تر می باشد.

امروزه تولید و مصرف نوشیدنی های الکلی بکرات در فرهنگ ها و جوامع مختلف حتی با وجود محدودیت های قانونی صورت می گیرد. ولی در دین اسلام، مصرف مشروبات الکلی به شدت منع شده و خداوند در قران مجید آن را صراحتاً حرام کرده و از گناهان کبیره شمرده است. خرید و فروش و مصرف و همچنین قاچاق مشروبات الکلی می تواند منشأ بسیاری از جرایم خشن و اتفاقی نظیر قتل، تجاوزات به عنف، سرقت های مسلحانه و غیره باشد و بالطبع، ناهنجاری های اجتماعی قابل توجهی را در جامعه به وجود آورد. به همین دلیل در کشور ما که مقرراتش، بر پایه ی شریعت اسلام است، خرید، فروش، نوشیدن و به طور کلی جرایم مرتبط با مشروبات الکلی مجازات های مختلفی در پی خواهد داشت. در این مقاله علمی قصد داریم به بررسی و تحلیل جرم قاچاق مشروبات الکلی در رویه قضایی بپردازیم و آرا وحدت رویه، نظرات مشورتی و احکام صادره از دادگاه ها و مراجع قضایی را مورد مداقه قرار دهیم.

نقش محیط زیست امروزه بعنوان یکی از مباحث مهم و اساسی و حق مسلم هر شخصی به شمار می آید. دنیای امروز رویه نظام سلطه در دنیا و استفاده از تکنولوژی پیشرفته در تسخیر عالم طبیعت در سوء استفاده از آن به نفع نظام سلطه و سلطه گران و منافع اقتصادی، نظامی و صنعتی به جایی میرسد که کل جهان را در معرض آسیب و تخریب قرارداده است. در نظام حقوقی ایران نیز که حدود بیش از نیم قرن سابقه محیط زیستی دارد، نقش کُنشی سازمان های غیردولتی در خصوص حفاظت از محیط-زیست انکارناپذیر است؛ در حالیکه سازمانهای غیر دولتی در خصوص مسائلی چون بهداشت، توسعه و محیط زیست بیشتر به مثابه ی همکار دولت ها تلقی می شوند. اما در مرحله ی واکنشی همچنان خلاء های بسیاری وجود دارد؛ که باید بسترهای مناسبی برای مشارکت فعالانه ی این بازیگران در دادخواهی زیست محیطی فراهم شود؛ واردنمودن مکانیزم های پیشگیری از آلودگی محیط زیست مانند توسعه و ترویج آموزش و اطلاع رسانی، توقف آلاینده های محیط زیست وضع تضمینات کیفری-برای آلایندگان، درقوانین موضوعه کشورها و اسناد بین المللی ضروری به نظرمی رسد. باتوجه به ضررهای وارده به محیط زیست توسط انسان بایدگفت که مهمترین شیوه های پیشگیری زیستی، پیشگیری های وضعی و اجتماعی می باشند که باایجادتغییردرمحیط فیزیکی وشیوه های نظارت وکنترل،درصددکاهش آمارجرم است. راهبردهای این ش وه ها،اولا خشکاندن ریشه های ارتکاب جرم و بخشی برتغییرات محیطی، بخشی برکنترل بزهکاران وبخشی دیگرنیزبرحفاظت ازبزه دیدگان تمرکزیافته استدر این میان تعداد گستره جرایم زیست محیطی ناشی از آلایندگی ها به مراتب بیشتر از تخریب و انهدام می-باشد.صرف نظر از آنکه مبنای دوگانه مزبور دارای مفاهیم و ویژگی های کلی مربوطه به خود می باشند، جرایمی که زیرمجموعه آنها قرار دارند نیز به نوبه خود مفاهیم و خصوصیات خود را دارند که در هنگام تجزیه و تحلیل آن جرایم، بایستی به صورت جداگانه مورد ارزیابی قرار گیرند.

اولین جرمی است که از دیدگاه قرآن در زمین واقع گردیدقتل نفس است.مجازات قتل عمد برمبنای حقوق کیفری اسلامی وقوانین موضوعه ایران قصاص است. قوانین به جای انتقام کور فرستاده شده است تااز یک سو آن را از رفتار بی محاکمه، به حوزه قاضی وقضاوت کشانیده واز سوی دیگر آنرااز رفتاری غیرحقوقی به عملی تبدیل نماید که در عرصه حقوقی بابررسی وضعیت افرادورفتار اتفاق افتاده مورد قضاوت قرارگیرد که برای شناخت جرم، مجرم ومیزان جرم نخست می بایستی دادگاهی تشکیل گردد تاهرنوع جرم وجزابرحسب آن وباعدالت صورت گیرد واز سویی دیگر آن راازصورت انتقام خارج ساخته وبه قصاص تبدیل کند. هدف از قصاص اعدام نیست بلکه هدف زندگی وحیات وترمیم دوباره امور وبازگرداندن افراد یاجامعه با وضعیت عادی است. خداوند در سوره بقره درباره فلسفه قصاص می فرمایند برای شمادر قصاص حیات وزندگی است، ای خردمندان باشد که شما تقوا پیشه کنید.

در اصل 170 و 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دیوان عدالت اداری را به عنوان نظارت قضائی بر اعمال دولت و قوه مجریه مطرح کرده است هیئت های تخلفات اداری نیز به عنوان یکی از مراجع اختصاصی و شبه قضائی و یکی از نهاد های مشمول در جهت بازنگری از آرای صادره از آن مراجع و از موضوعا ت مشمول صلاحیت دیوان می باشد بدیهی است که پدیده تخلفات اداری در هر شکل آن قابل توجیه نمی باشد صرف نظر از اوضاع و احوالی که توسط کارمند ارتکاب می یابد مهم نقش سیستم اداری و نهادهای متولی در بر خورد با این گونه پدیده ها است که به تناسب شرایط و اوضاع واحوال نسبت به آن عکس العمل منطقی و قانونی بعمل آید.در این راستا نقش هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری بعنوان متولیان رسیدگی به این قبیل مسائل پر رنگ و با اهمیت می گردد. در این مقاله قصد داریم به بررسی و شناخت مراجع رسیدگی به تخلفات اداری و مراجع نظارتی دیوان عدالت اداری بپردازیم و با نگاهی عمقی روند و چگونگی تشکیل پرونده در هیئت های دیوان را مورد مداقه و بازنگری قرار دهیم. سپس مراحل صدور رای، ابلاغ و اجرای آن را مورد پژوهش قرار می دهیم و در پایان به صورت کلی نگاهی اجمالی به بررسی صلاحیت دیوان عدالت اداری خواهیم داشت. لازم به ذکر است در این راستا رای های صادره از دیوان را در مقاطع و مراحل مختلف دادرسی مورد بحث، بررسی و تحلیل حقوقی قرار داده شده است.

امروزه حقوق ورزشی از جایگاه والایی برخوردار است وکمتر موضوع ورزشی را می توان تصور کرد که مورد بحث و بررسی حقوقدانان قرار نگرفته باشد؛ با این حال هنوز در ایران بین حقوق و ورزش ارتباط شایسته ای برقرار نشده و بسیاری از مسائل ورزشی در معرض کنکاش و بررسی حقوقدانان قرار نگرفته است. قانون اساسی جمهوری ایران در اصل سوم به صراحت از تربیت بدنی به عنوان یکی از مهمترین راستای نیل به اهداف نظام نامبرده و دولت را موظف نموده که با به بکارگیری تمامی انکانات از این وسیله نیز استفاده نماید . در جهان کنونی ، ورزش یکی از راههای مؤثر تربیتی و اخلاقی به ویژه برای جوانان است. وسیله ای که روز به روز چهره علمی بیشتری پیدا می کند . از نظر سیاسی نیز پیروزی در میدانهای ورزشی وسیله مفیدی برای تبلیغ و اثبات اعتبار ملی است و به همین جهت بودجه های کلان و نیروهای انسانی فراوان برای پیشرفت ورزش و توفیق در میدانها صرف می شود . این اهمیت روز افزون باعث شده است که اندیشمندان حقوقی متمایل به تأسیس رشته خاصی با عنوان « حقوق ورزشی » شوند که مانند حقوق کار یا تجارت یا کشاورزی به ابعاد گوناگون این رابطه اجتماعی بپردازند . این ا قبال علمی باعث شده است که کتابها و مقاله های گوناگونی در این باره نوشته شود و رویّه های قضایی به رویدادهای ورزشی و خطرهای ناشی از آن توجه خاص کنند و ضرورتهای بازیهای ورزشی را در اعمال قواعد مسئولیّت مدنی در نظر بگیرند.اهمیت ورزش به لحاظ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... سبب شده ورزش و تربیت بدنی به سرعت در راه پیشرفت و تحول گام بردارد و روزبه روز چهره علمی بیشتری به خود بگیرد. در این بین اندیشمندان حقوق نیز این اهمیت را درک کرده و با تاسیس رشته«حقوق ورزشی» درکنار سایر علوم راه یافته به ورزش، قلمرو عام حقوق را توسعه داده و قواعد آن را در ورزش پیاده می کنندو از این رهگذر سعی در تنظیم روابط فعالان ورزش دارند. ثبت قرارداد توافق دو اراده ضروری در جهت ایجاد یک اثر حقوقی را گویند. به عبارت ساده تر هرگاه جهت به وجود آمدن یک اثر حقوقی همچون خرید (بیع)، اجاره و نظایر آن، نیاز به تلاقی و تراضی ضروری دو اراده باشد، عقد محقق می گردد. با این تعریف ماهیاتی چون وصیت تملیکی، وکالت، هبه و دیگر ماهیاتی که قبول قابل در آن قبول ضروری یا قبول عقدی نیست، از تعریف و شمول عقد خارج می شوند.

همانطور که در دنیای قابل لمس ممکن است کسی به جان یا مال دیگری ضرر وارد کند،در فضای سایبر نیز این امکان وجود دارد که به جان یا مال یا حیثیت دیگران لطمه وارد و باعث تضرر آنها شود. قواعد مسئولیت مدنی به نوع خاصی از ضرر نظر ندارند و هدف آنها تدارک و جبران تمامی ضررهای وارده است، اعم از اینکه ضرر به جسم یا حیثیت یا مال زیاندیده وارد شده باشد. ضرری که در فضای سایبر وارد می شود می تواند هر کدام از انواع ضرر های فوق باشد اما مطالعه آماری نشان می دهد که بیشتر پرونده های مربوط به مسئولیت مدنی در فضای سایبر، به "نقض مالکیت معنوی" و کمترین میزان ضرر اینترنتی به لطمات جسمانی مربوط می شود. همچنین ایراد خسارت معنوی به اشخاص نیز در فضای سایبر شایع است.

در جایی که فردی خسارتی را موجب شده است مسئولیّت مدنی دارد. به موجب قاعده اتلاف که در ماده 328 قانون مدنی متجلّی شده است ضمان زیان رساننده، واجد قصد فعل قطعی است؛ خواه دارای قصد نتیجه باشد؛ خواه نباشد. پرسش این است که آیا شخص فاقد قصد فعل مانند نوزاد یا شخص خواب یا کسی که ارتعاش دست دارد و بدون قصد فعل، ایراد زیان مالی یا جسمی می نماید نیز ضامن است یا خیر؟ در این مقاله با ردّ نظریه کسانی که قائلند صِرف انتساب زیان به عامل زیان، برای ضمان کافی است با تفکیک رابطه سببیّت عرفی از رابطه سببیّت فلسفی و با اثبات عدم قابلیّت انتساب زیان به شخص فاقد قصد فعل - چه در زیان های مالی و چه در زیان های جسمی - وی از مسئولیّت مدنی معاف دانسته شده است؛ اما ضمان که یک حکم وضعی است با توجه به روایاتی مانند «دم المسلم لایذهب هدراً» در صورت وجود سبب، برعهده سبب و در صورت فقدان سبب، از باب عدالت توزیعی و مشارکت اجتماعی بر عهده بیت المال قرار داده شده است.

در فقه و حقوق، این حکم، مقرر شده که مدعی در دعوا بر شخص متوفی، علاوه بر اثبات اصل حق، لازم است بر بقای حق، سوگند ادا کند. مبنای این حکم، نیاز به تحلیل و بررسی دارد و قلمرو آن هم از جهات متعددی قابل بحث و بررسی است؛ از جمله این که آیا شامل دعوای عینی و موارد اثبات اصل حق با هر دلیل می شود یا اختصاص به ادعای دین و اثبات دین با شهادت دارد و این که این حکم سرایت به دعوا بر غایب، صغیر و مجنون و دعوای وراث مدعی و ولی یا وصی ایشان می کند یا اختصاص به دعوا بر متوفی توسط مدعی دارد و این که اختصاص به حالت تردید در بقای حق دارد یا حالت عدم تردید در بقای حق را هم در بر می گیرد؟ در این زمینه ها، دیدگاه های متعدد و متفاوت در فقه و حقوق، ارائه شده است. بیان قانونگذار نیز ناهماهنگی هایی دارد. از نظر حقوقی، حکم لزوم سوگند در دعوا بر متوفی، شامل دعوای عینی هم می شود و قابل تسری به دعوا بر غایب، صغیر و مجنون است و دعوای وراث مدعی بر متوفی را نیز در بر می گیرد و تردید در بقای حق، شرط لزوم چنین سوگندی است.

تحقیق پیش رو با رویکرد توصیفی- تحلیلی (انتقادی) جایگاه جایگزین های تعقیب عمومی در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه مورد بررسی قرار داده است. نکته قابل ذکر اینکه در جایگزین های مذکور، دادستان مستقیماً با مرتکب وارد مذاکره شده و بعد از پذیرش مجرمیت از طرف وی و انجام برخی اقدامات مشخص شده توسط دادستان، پرونده منجر به توقف تعقیب عمومی و حل وفصل اختلاف در همان مرحله تعقیب می شود. این جایگزین ها به دو دسته کیفری و هشداردهنده – ترمیمی تقسیم و در خلال آن، دو نظام حقوقی مذکور با یکدیگر مقایسه شده و شباهت، تفاوت و کاستی های آنها به صورت مزجی تحلیل شده است. همچنین در خلال بحث، با توجه افزایش شمار اشخاص حقوقی و احتمال ارتکاب جرم از سوی آنها، به امکان استفاده از جایگزین های تعقیب عمومی در مورد اشخاص حقوقی نیز پرداخته شده است. در پایان این نتیجه حاصل شد که قانونگذار ایرانی موضع نظام مند و مشخصی نسبت به جایگزین های تعقیب عمومی در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی ندارد و با توجه به مطالعه تطبیقی پیشنهاد شده که با درنظرگرفتن اصل اقتضاء تعقیب، اعتماد بیشتری به دادستان ها شود و جایگزین های مذکور، طی یک فصل جداگانه و با اهداف از پیش تعیین شده در قانون وضع شوند.

حقوق کودک، یکی از مهمترین مصادیق حقوق بشر می باشد، زیرا اگر کودکان از مراقبت و حقوق کافی برخوردار نباشند؛ نمی توانند در سایه این حقوق از سلامت روحی و جسمی برخوردار شده و حضوری مفید در جامعه بشری داشته باشند. با توجه به اهمیت حقوق کودک به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم؛ لزوم اهمیت مراقبت از حقوق کودک در حقوق بشر چیست ؟ در عرصه بین الملل نیز کنوانسیون جهانی حقوق کودک را مورد تایید قرار داده اند. حقوق مدنی ایران بر خلاف قوانین بین الملل که فقط برای کودکان بعد از تولد حقوقی را قائل شده اند، به قبل از تولد کودک نیز توجه نموده است. در این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی به بررسی حقوق کودک در حقوق بشر از منظر حقوق ایران و بین الملل می پردازیم و به صورت خلاصه این نتیجه را می یابیم؛ در دهه های اخیر حقوق ایران و حقوق بین الملل نگرش جدیدی نسبت به حمایت از کودکان داشته اند؛ حتی برای جنین از زمان انعقاد نطفه نیز حقوقی در نظر گرفته اند.که از جمله: وصیت به نفع حمل، حق ارث، وصیت، وقف کردن و غیره ...و نفقه قبل از تولد کودک که از ویژگی های متمایزکننده حقوق اسلامی با اسناد بین المللی است.

در ارتباط با حق ملاقات با کودک، در وجود این حق برای پدر یا مادری که پس از طلاق، حضانت به او واگذار نشده تردیدی وجود ندارد و ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 و سایر مواد قانونی مرتبط از جمله ماده 1174 قانون مدنی، این حق را برای والدین شناسایی می کنند؛ لکن ماده 29 قانون مذکور علاوه بر والدین، بستگان طفل را نیز در ملاقات با او ذی حق اعلام کرده است. با توجه به قرارگیری این ماده در فصل طلاق، این سؤال مطرح می شود که آیا بستگان تنها در فرض طلاق والدین، حق ملاقات با طفل را دارند یا آنکه به غیر از این فرض، یعنی در صورتی که والدین طفل صرفاً جدا از یکدیگر زندگی می کنند یا آنکه اصلاً طفل در خانواده و تحت حضانت والدین باشد هم، اقربا حق ملاقات با طفل را دارند. این مقاله برای پاسخ به این سؤال، با روش کتابخانه ای در پی اثبات این فرضیه است که حق ملاقات بستگان که عبارتند از اقربای نسبی طفل، مقید به فوت یا غیبت پدر یا مادر طفل بوده و به صورت مطلق و مستقل نیست مگر اینکه مطابق ماده 29 قانون مذکور به طور استثنایی، وابستگی و مصلحت طفل، اقتضای ملاقات او را با اقربای خود داشته باشد.