درخت حوزه‌های تخصصی

مطالعات فنّی حقوق کیفری کمتر به بحث در خصوص جلوه های اجتماعی پدیدار مجازات می پردازند. مقصود از این جلوه ها پیوندهای ناگسستنی و اغلب پنهانی است که مجازات با سایر پدیدارهای اجتماعی برقرار می کند. مجازات بخشی از ساختار نظام اجتماعی است و به همین واسطه، تولّد و دگرگونی پدیدار کیفر ارتباطی ناگسستنی با سایر بخش های این ساختار دارد. تعذیب نیز از این قاعده فراگیر مستثنی نیست. تولّد و تداوم حیات این «کیفرهای مناسک گونه» ارتباطی پیچیده با سایر پدیدارهای اجتماعی دارد. با وجود این، مطالعات مرسوم و فنّی حقوق کیفری تمایلی بسیار اندک برای پرداختن به پیوندهای پنهان مناسک تعذیب با پدیدارهای اجتماعی دارند. در این قبیل مطالعات، اغلب، تعذیب به مثابه جلوه ای آشکار از بربریّت کیفری پنداشته می شود. در تقابل با تصویری که مطالعات فنّی از تعذیب ارائه می دهند، جامعه شناسی کیفر نشان می دهد که این مناسک رنج بنیاد چیزی فراتر از نمایش هایی ساده برای تحمیل رنج بدون مرز و چیزی فراتر از یک بربریّت کیفری هستند. ملاحظات جامعه شناختی به اثبات می رسانند که آیین های پر رمز و راز تعذیب پیوندهایی پنهان با نظام معانی، حسّاسیّت ها و نیز هویّت وجدان جمعی برقرار می کنند.  

مشاغل مجرمانه به معنای فعالیت های مستمری که فرد در ازای آن دستمزد می گیرد و دارای مفاسد و پیامدهای زیان باری برای فرد و جامعه و از این رو قابل جرم انگاری و مجازات است از جمله مباحث مهمی است که در حوزه علوم جنایی جای واکاوی فراوان دارد؛ این مقاله می کوشد ابعاداین مهم را با روش توصیفی تحلیلی و براساس منابع کتابخانه ای از منظر جرم شناسی و آموزه های اسلامی مورد بررسی قرار دهد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که هرچند جرم شناسان در تبیین چیستی مشاغل مجرمانه،اختلاف نظر دارند ولی ویژگی هایی همچون مجموعه منظم و مستمری از فعالیت ها ، درآمدزا بودن ، زیانباربودن برای فرد و جامعه و دارابودن پرستیژً را به عنوان اوصاف مشاغل مجرمانه بیان می کنند ..در تبیین چرایی این مشاغل نیز نظریه هایی که بیشتر با رویکرد جامعه شناختی است ارایه کرده اند ؛ اما همچنان جای نظریه پردازی در این خصوص وجود دارد؛ این مسئله، به خصوص زمانی که از منظر آموزه های اسلامی مورد مطالعه قرار دهیم اهمیت بیشتری می یابد زیرا آموزه های اسلامی رفتارهای انسان را نه از منظر صرف منافع یا مضرات مادی و دنیوی بلکه با نگاه جامع به امور مادی و معنوی و دنیوی و اخروی مورد توجه قرار می دهد.از این رو چیستی و چرایی مشاغل مجرمانه از منظر وسیع تری مورد بررسی قرار می گیرد واژگان کلیدی: مشاغل مجرمانه، حرفه جرم زا، حرفه مجرمانه، جرم شناسی، اسلام

واضح و مبرهن است که مهم ترین بخش علم حقوق قراردادها، نظام حقوقی تفسیر و قواعد حاکم بر آن می باشد. اگر چه نظام حقوقی ایران با نظام حقوقی کامن لا تفاوت های ساختاری بسیاری داشته و همین امر هم باعث شده است که نقطه شروع نظام تفسیر قرارداد در این دو سیستم با یکدیگر متفاوت باشد، اما بررسی رویه عملی نشان دهنده نزدیکی اصول تفسیر در این دو نظام است. چرا که معمولاً هدف متعاقدین از انعقاد قراردادها، اجرای آنها و رسیدن به نفع مطلوب زمان انعقاد قراردادهاست؛ ولی باید به این مطلب توجه داشت که اجرای قراردادها و منتفع شدن از آنها همواره مستلزم تفسیر و استفاده از اصول تفسیری است. در این نوشتار سعی بر آن است که با تبیین موضوع و تطبیق قواعد و رویکرد تفسیر در دو نظام حقوقی ایران و انگلیس با مصادیق پراکنده در متون قانونی، بحثی منسجم در باب تفسیر قراردادها در این دو نظام حقوقی تنظیم گردد تا علاوه بر رفع خلاء موجود در این زمینه به اجرای تعهدات نیز کمکی شده باشد. بنابراین در این مقاله نگارنده با مطالعه تطبیقی نظام های ذکر شده به شیوه تحلیلی سعی بر این دارد که رویکرد تفسیر قرارداد را در نظام حقوقی ایران با نظام حقوقی انگلیس از چهار دیدگاه تفسیر بر مبنای اراده طرفین ، الفاظ قرارداد ، رفتار متعاقب طرفین وعرف مقایسه نموده و مبنای واقع بینانه تر را استنباط نماید.

در راستای تضمین و تسهیل وصول مطالبات ناشی از روابط قراردادی یا غیر قراردادی، عقودی مورد پذیرش نظام های حقوقی قرار گرفته است که از آن ها تحت عنوان عقود وثیقه ای یاد می شود. با توجه به اینکه این دسته از عقود غالباً مبتنی بر یک عقد پایه هستند، از جمله عقود تبعی نیز محسوب می شوند. پس از انعقاد عقود مذکور ممکن است عقد پایه بنا به دلایلی منحل شود؛ در این صورت بحث خواهد بود که انحلال عقد پایه چه تأثیری بر عقود وثیقه ای دارد. در این خصوص میان فقها و حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقد به تبعیت عقود وثیقه ای از عقد پایه در مرحله حدوث و بقا بوده و برخی تبعیت را محدود به مرحله حدوث می دانند. به نظر می رسد نمی توان به طور مطلق در این خصوص اظهار نظر کرد. بر این اساس در نوشتار حاضر با تفکیک عقود وثیقه ای به دو دسته «انتقالی» و «تضمینی»، تأثیر انحلال عقد پایه بر آن ها را به طور مجزا بررسی می کنیم تا با توجه به رویکرد قانون گذار، دیدگاه صحیح تبیین گردد.

گاهی اوقات کشور ساحلی، کشتی های خارجی را به علت نقض قوانین و مقررات ملی یا  بین المللی متوقف             می کند. کشتی مظنون به ارتکاب تخلف باید تا خاتمه رسیدگی در توقیف بماند تا امکان اجرای حکم صادره از سوی مراجع ذی ربط منتفی نگردد. طولانی شدن زمان و فرایند توقیف، زیان های بسیاری به همراه دارد. از سوی دیگر،              نمی توان به صرف بروز برخی مشکلات به صورت یک جانبه حکم به آزادی سریع و بی قیدوشرط کشتی داد؛ زیرا در آن صورت امکان اجرای حکم مراجع قضایی کشور ساحلی از بین می رود. ازاین رو لزوم یافتن راه حلی که هم زمان منافع کشور ساحلی و صاحب پرچم را در نظر بگیرد، گریزناپذیر است. گفتنی است که این سازوکار در کنوانسیون حقوق دریاها پیش بینی شده و دیوان در آرای متعدد خود با احصای شرایط آزادی فوری و تعیین معیارهای لازم برای وثیقه معقول، منافع کشورهای ساحلی و صاحب پرچم را متعادل ساخته است. اکنون باید پرسید آیا دیوان بین المللی حقوق دریاها توانسته است رویه یکسان و هماهنگی را در زمینه آزادی فوری ایجاد کند؟ با بررسی رویه دیوان روشن شد که رویکرد دیوان در آزادی فوری، در ابتدا اقتصادی بود، اما رفته رفته به سوی مسائل حقوق بشری تغییر یافت و هم اکنون اولویت اصلی، آزادی سریع ناخدا و خدمه و در نهایت خود کشتی است.

شیوع بیماری عفونی کووید 19 و فاصله گذاری اجتماعی تأثیر عمیقی بر نرخ جرایم مختلف گذاشته است. در این نوشتار، تلاش شده تا تأثیر شرایط حاضر بر نرخ برخی جرایم در استان تهران و چندین شهرستان مهم این استان، موردِ بررسی قرار بگیرد. دراین راستا، ابتدا داده های مربوط به جرایم موردِمطالعه در این پژوهش که در ایام پس از رواج بیماری و آغاز اقدامات مربوط به فاصله گذاری اجتماعی و در بازه زمانی ابتدای اسفند 1398 تا پایان مهر 1399 در استان تهران به پلیس گزارش شده بود، ازطریق نهادهای رسمی جمع آوری گردید. سپس داده های موجود مربوط به جرایم مذکور با مدت مشابه در سال قبل، یعنی ابتدای تیر 1398 تا پایان بهمن 1398 در همین استان جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی استفاده شده است. برای مقایسه وضعیت شهرستان ها و همچنین استان تهران ازنظر ارتکاب جرم قبل و بعد از کرونا، شاخص درصد رشد نسبی ارتکاب جرم در دوران بعد از کرونا نسبت به قبل از کرونا محاسبه شده است. یافته های پژوهش تأیید می کند که شیوع بیماری کووید 19 و دستور بهداشتی فاصله گذاری اجتماعی، الگوهای فعالیت روزمره را تغییر داده و ساختارهای فرصتی ایجادشده در اثر این تغییرات، باعث تغییر در نرخ جرایم شده اند. این یافته ها ضرورت آگاهی درمورد افزایش خطر انواع خشونت های خانگی، به ویژه کودک آزاری در دوره شیوع بیماری، لزوم تقویت آموزش چگونگی پاسخگویی مؤثرتر و ایمن اورژانس اجتماعی به درخواست های خشونت خانگی، تشویق به گزارش انواع خشونت های خانگی، فراهم نمودن امکانات برای گزارش سریع تر خشونت خانگی و کودک آزاری، راه اندازی خدمات کمک اجتماعی برخط، ساخت برنامه های تلویزیونی شاد و افزایش اَشکال جایگزین ناظرین توانمند در اجتماع را موردِ تأکید قرار می دهد.

مرحله اجرای احکام کیفری، ثمره فرایند رسیدگی کیفری و برآمد همه تلاش های پیشین مجریان قانون است. سیستم عدالت کیفری در این مرحله، دارای نهادها و کنشگرانی است که وظیفه اجرای آرای مختلف کیفری را برعهده دارند. بررسی نظام های حقوقی مختلف، نشانگر آن است که دو الگوی کلی درزمینه ساختار اجرا وجود دارد. در بسیاری از کشورها، اجرای احکام بر عهده نهاد دادسرا نهاده شده که خود می تواند زیرمجموعه قوه مجریه و یا قوه قضاییه باشد و در برخی از کشورها، اجرای احکام برعهده نهاد دادگاه گذارده شده و این مرجع همان دادگاه صادرکننده حکم و یا دادگاه مستقل اجرای احکام است. به هر روی، ساختار و شیوه اجرای احکام، مبتنی بر یک سلسله قواعد و مقررات است که برآمده از اصول دادرسی منصفانه هستند. این اصول که نتیجه سال ها تلاش انسان برای انسانی کردن حقوق کیفری است، در اسناد جهانی موردِپذیرش قرار گرفته و راهنمای قانونگذاران در ایجاد تشکیلات مناسب و چگونگی اجرای آرای کیفری هستند. یکی از مهم ترین اصول دادرسی منصفانه مربوط به اجرا که تاکنون کمتر به آن پرداخته شده، اصل استقلال قضایی در اجرای احکام کیفری است که دارای دو جنبه استقلال ساختاری و شخصی است؛ یعنی هم نهاد و هم قاضی اجرا باید مستقل باشند. اما این اصل در ایران با چالش های جدی مواجه است؛ زیرا اکنون از یک سو، معاونت اجرای احکام کیفری، زیرمجموعه دادسرا است و قاضی اجرا نیز اصولاً تحت نظارت دادستان عمل می کند که هر دو فاقد استقلال کامل در اجرای احکام می باشند و از دیگر سو، قاضی اجرا، صلاحیت تغییر در کیفر و استفاده از نهادهای اصلاحی و ارفاقی همچون آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات را ندارد که مغایر با اصل استقلال قضایی و فردی کردن کیفرها است. حال آنکه در سایر نظام های حقوقی، گام های جدی درزمینه استقلال قضایی ساختاری و شخصی در مرحله اجرای احکام کیفری برداشته شده است.

یکی از چالش های اساسی عصر حاضر، جرایم مالی مقامات و مسئولان و کارگزاران دولتی می باشد که مربوط به زمان حال نیست بلکه قدمتی به اندازه قدمت دولت ها داشته است. به موجب اصل 47 قانون اساسی، مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد، محترم است. لذا بر اساس این اصل مالکیت شخص از راه غیرمشروع، غیرمحترم و نارواست، به همین سبب قانونگذار باید از تشکیل ثروت های بدون سبب مشروع پیشگیری کند و به منظور پیشگیری از جرایم مالی و مقامات دولتی نظارت بر اموال و دارایی آنها را در دستورالعمل کار خود قرار دهد چراکه شفاف سازی دارایی مقامات دولتی، اولویت پیشگیری از فساد و اصلاح ساختارهای اداری می تواند منجر به بالا بردن سطح اعتماد مردم نسبت به حاکمیت گردد. در همین راستا و به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم نسبت به مقامات و مسئولان دولتی و در راستای ارتقای سلامت اداری، آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی، به منظور اقدامات پیشگیرانه در تاریخ 28/03/1398 به تصویب رسید. روش تحقیق توصیفی تحلیلی است و برای گردآوری مطالب از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 واجد نوآوری هایی درزمینه اِعمال حقوقی در چک، دادرسی و اقامه دعوا و مسائل بانکی می باشد. درزمینه «اِعمال حقوقی در گردش چک»؛ ممنوع بودن صدور و ظهرنویسی چک در وجه حامل و حذف ظهرنویسی فیزیکی از چک، درزمینه «دادرسی و اقامه دعوا»؛ صدور اجرائیه برای چک های بلامحل به موازات دادرسی ترافعی، عدم امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه با درخواست اجرا و عدم امکان درخواست صدور اجرائیه علیه ضامن و ظهرنویس و درزمینه «بانکی»، وضع تکالیف برای مؤسسات مالی، لزوم اعتبارسنجی برای صدور دسته چک، اثرات نوین بر گواهی عدم پرداخت، ممنوعیت صدور دسته چک برای اشخاص معسر از پرداخت محکوم به و ورشکسته و «مسئولیت مدنی بانک ها و مؤسسات اعتباری» ازجمله نوآوری های قانون جدید می باشند. نوآوری درزمینه اِعمال حقوقی در گردش چک، مخالف خصایص اسناد تجاری یعنی اصل سرعت، قابلیت گردش و مبادله اسناد تجاری است. امکان صدور چک موردِی نیز، سبب گریز از مقررات اعتبارسنجی و مالیاتی می شود. مقنن در قانون جدید به برخی ابهامات سابق نظیر ماهیت اسناد صادره از مؤسسات اعتباری و زمان مطالبه وجه چک دررابطه با چک هایی که دارای تاریخ صدور و پرداخت متفاوت هستند، پاسخ نداده است.

امروزه جرایم سازمان یافته از مهم ترین تهدیدات ملی و فراملی محسوب می شود؛ به طوری که کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا از سال ها قبل به فکر مبارزه کارآمد با این دست از جرایم هستند و همچنین در مقررات و اسناد بین المللی برنامه هایی جهت مبارزه با سازمان های مجرمانه فراملی و حمایت از امنیت شهود و قربانیان این جرایم پیش بینی شده است. به اعتقاد بسیاری از حقوق دانان مهم ترین راه مبارزه با جرایم سازمان یافته حمایت گسترده از امنیت قضایی شهود و قربانیان این جرایم است، به گونه ای که بتوانند با خیال آسوده اطلاعات خود را در اختیار مراجع قضایی قرار دهند و در امر مبارزه با سازمان های مجرمانه، دادگستری را یاری کنند. ازهمین رو برنامه های حداکثری حمایت از شهود و مطلعین از جایگاه ویژه ای در سیاست کیفری بسیاری از کشورها نظیر ایالات متحده آمریکا برخوردار است. همچنین در اسناد و مقررات بین المللی نیز این مهم موردِتوجه قرار گرفته است که این اراده جهانی، لزوم توجه قانونگذار ایران به این مسئله را می طلبد تا همگام با سیاست های جهانی مبارزه با جرایم سازمان یافته، به تدوین قوانین مناسب بپردازد.

مالیات اصلی ترین منبع درآمد پایدار دولت محسوب می گردد و در حقیقت انگیزه ی اصلی وجود نظام مالیاتی در کشورهای گوناگون تأمین مالی اداره ی عمومی کشور و تدارک خدمات اجتماعی و اقتصادی است لیکن بی اهمیت جلوه کردن مالیات در کشور ایران و اتکاء دولت به درآمدهای ناپایدار و تأمین هزینه های عمومی از طریق منابع طبیعی سبب شده که نرخ عدم تمکین مالیاتی رو به افزایش رود. در این میان با توجه به جایگاه مالیات ها در بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی، پیش گیری از ارتکاب جرائم مالیاتی امری ضروری به نظر می رسد امری که امروزه با تجربیات به دست آمده به اثبات رسیده هزینه ای به مراتب کمتر از درمان یا برخورد با متخلف دارد. این پژوهش به هدف شناسایی و ارائه راهکارهای پیش گیرانه به منظور جلوگیری از ورود به حوزه جرائم مالیاتی و فرار از پرداخت مالیات به رشته تحریر درآمده است. بدین منظور در ابتدا با استناد به راهکارهای پیش گیرانه ی پیش بینی شده در قوانین مالیاتی سعی در روشنگری مفهوم پیش گیری از عدم تمکین مالیاتی داشته و از آن جایی که تمامی موارد قانونی مالیاتی تصویب شده منجر به حذف کامل جرائم مالیاتی و پیش گیری از ارتکاب جرائم مالیاتی نگردیده است پس از ذکر مفاد قانونی به تبیین و ارائه راهکارهای دیگری پرداخته شده است.

با توجه به اینکه آب ها جزیی از مباحات هستند و مباحات از طریق حیازت قابلیت تملک پیدا می کنند، این سوال به وجود می آید که آیا آب های عمومی توسط اشخاص تملک شدنی است یا خیر؟ بر اساس قانون آب و نحوه ملی شدن آن در سال 1347 آب های مباح به صورت یکی از اموال عمومی درآمد که از طرف دولت اداره می شود. به عقیده برخی از حقوقدانان با تصویب قانون ملی شدن آب در 27/4/1347 مواد 149 به بعد قانون مدنی منسوخ و مسئله تملک آب منتفی شده است. اموال عمومی ثروت ملی یک کشور محسوب میشود و به تمامی نسلها تعلق دارد. ارزش اقتصادی این اموال در درجهی نخست سببساز حمایت و نگهداری ویژه از این اموال است. برای جلوگیری از دستاندازیهای اشخاص خصوصی به اموال عمومی و جلوگیری از تعدیات دولت و اشخاص عمومی نسبت به این اموال، راهکارهای متعددی مانند استفاده از فناوریهای نوین، تقویت نهادهای نظارتی و... مطرح است. اما از مهمترین شیوهها در این زمینه، ارائهی راهکارهای حقوقی بهعنوان روشی برای حل ریشهای معضلات است. در این پژوهش دیدگاه های فقهی و حقوقی در این زمینه بررسی می شود و راهکارهایی نیز در راستای حل مشکلات قانونی آب های عمومی ارائه خواهد شد.

نقض حقوق اساسی و بنیادین شهروندان در اشکال متعددِ نقضِ حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حوزه های مرتبط با بهداشت و درمان و سلامت و آموزش، توسط دولت ها که خود متصدی اصلی حفظ و تضمین آن هستند، با لحاظ معیارهایی می تواند عنوان «جرم دولتی» را به خود اختصاص دهد. این نوشتار که با روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفته است، با هدف تمرکز بر بُعدی خاص از مفهوم جرم دولتی، در قالب رویکرد «جرم به مثابه آسیب» در زمینه جرائم واقع شده توسط دولت ها، برخی از مهم ترین گونه های ارتکابی آن را مانند جرائم دولتی سیاسی، فرهنگی، زیست محیطی، جرائم علیه سلامت و ... که بر پایه ساختار آسیب زا و قدرت محور دولت است، با ذکر برخی مصادیق عینی و شکایات واصله به هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی، به بحث و بررسی می گذارد. در بسیاری از موارد، کنشگران عرصه تقنین، با وضع و تصویب قوانین ناقض حقوق اساسی و بنیادین شهروندان از جمله قوانین تبعیض آمیز یا قوانین تحدیدکننده حقوق اساسی یا قوانین آسیب زا، پدیده «قوانین غیرقانونی» و «قوانین فاقد مشروعیت» را که به معنای قوانین خلاف عدالت و حقوق اساسی است، سبب می شوند؛ ولو آنکه آن قوانین از جنبه شکلی تشریفات قانونی را برای لازم الاجرا شدن طی کرده باشند. ازاین رو دولت ها با نقض حقوق اساسی و بنیادین شهروندان خود و با اتخاذ سیاست های مختلف به خصوص در زمینه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و قضایی، آسیب های فراوانی را در عرصه های مختلف به شهروندان وارد می آورند. این آسیب ها در موارد متعددی متکی بر قانون بوده یا رفتارهایی است که نظر به انحصار دولت ها در عرصه قانونگذاری و با وجود آسیب زا بودن، موردِ منع کنشگران عرصه تقنین قرار نگرفته است.

دو گزاره «به هر اندازه که فناوری های نوین، انجام بزه را آسان تر کرده اند، به همان اندازه پیشگیری از بزه را دشوارتر» و «به هر اندازه که پیشگیری نیازمند تمرکزگرایی است، فضای سایبر تمرکزُگریز است»، به ویژه درباره پولشویی الکترونیکی صدق می کنند. دشواری پیشگیری از این پدیده تنها چهره فنی ندارد، بلکه دو ضلع دیگر نیز دارد: اصول و ارزش های حاکم بر محرمانگی داده های مالی و پولی اشخاص است که نهادهای مالی و پولی موظف به پشتیبانی از آن اند و ضلع سوم چنددستگی سیاست های جنایی رویارو با پولشویی الکترونیکی است. پولشویی الکترونیکی تحقق پولشویی از رهگذر تجهیزات و بستر الکترونیکی است که پیشگیری از آن، عرصه جدال میان حق محرمانگی در مبادلات مالی و پولی و تکلیف به شفافیت در این مبادلات است. هرچند نظام های حقوقی در نهایت تکلیف به شفافیت را برای رویارویی با پولشویی ترجیح می دهند، ولی واقعیت این است که در عمل، پیشگیری از پولشویی با دیوار بلند حق محرمانگی مواجه است که اقتضائات فضای سایبر، نگرش نهادهای مالی و پولی به حقوق مشتریان و نیز نگرش متفاوت کشورها در پیگیری پولشویی الکترونیکی در بستر جهانی، آن را رقیب جدی برای تکلیف به شفافیت معرفی کرده است. این مقاله براساس منابع کتابخانه ای و اینترنتی و به شیوه توصیف و تحلیل می کوشد تا چالش های پیشگیری از پولشویی الکترونیکی را از زاویه دو ارزش هم وزن یعنی حق محرمانگی و اصل شفافیت مالی بررسی کند و دستاورد نوشتار نیز همانا تأکید بر ایجاد توازن میان این دو ارزش است، به گونه ای که اصل، بر حفظ محرمانگی داده های مالی و پولی است و اصل شفافیت به صورت استثنا و توجیه شده می تواند حق محرمانگی را برای رویارویی با پولشویی الکترونیکی کنار بزند.

مسئله پذیرش ارزهای رمزنگاری شده در داخل کشور همواره با چالش ها و نگرانی هایی همراه بوده است؛ یکی از چالش های اساسی در این زمینه مسئله «پولشویی» از طریق این ارزهاست، چراکه باور عمومی و حتی قانونگذار آن است که ارزهای مذکور اساساً به منظور انجام اعمال مجرمانه و به خصوص پولشویی پدید آمده اند و به همین منظور، نظر به ممنوع سازی مبادلات ارزهای رمزنگاری شده دارند. با این حال نمی توان از گسترش این ارزها در سطوح داخلی و بین المللی چشم فروبست و باید اقدام هایی در عرصه کنترل مخاطرات ارزهای رمزنگاری شده داشت و با پذیرش کنترل شده این ارزها از محاسن آنها بهره گرفت. در همین زمینه پژوهش حاضر به واکاوی روش های مقابله با مهم ترین مخاطره ارزهای رمزنگاری شده -که همان پولشویی از طریق ارزهای رمزنگاری شده است- پرداخته است و رکن انتاجی آن را می توان چنین مختصر دانست که مقابله با پولشویی از طریق ارزهای رمزنگاری شده نیازمند «افزایش اقدام های نظارتی در سطوح داخلی و بین المللی»، «همکاری های مشترک بین المللی به منظور کشف تخلفات و مجازات متخلفان»، «بهره جویی از قوانین و راهکارهای مقابله با پولشویی و تروریسم مالی» که در سایر کشورها و یا در سطوح بین المللی اجرایی شده اند، «قانون مدار ساختن» این ارزها و استفاده از راهکارهایی چون «شناخت مشتری» است.  

هنگامی که آسیب های متعددی به بدن شخصی واحد وارد می شود، برای نمونه، بر اثر یک ضربه هم گوش فرد از بین می رود و هم قدرت شنوایی او، این مسئله مهم مطرح می شود که آیا در این فرض زیان دیده باید به یک غرامت اکتفا کند یا آنکه می تواند بابت هر زیان، غرامت جداگانه بگیرد؟ در فقه، در کنار اصل پذیرش عدم تداخل دیات، چهار دیدگاه در این باره وجود دارد: برخی میان زیان های طولی و عرضی تفکیک  قائل می شوند؛ برخی دیگر به هم مکانی یا عدم هم مکانی اعضای آسیب دیده توجه می کنند؛ گروهی دیگر به وابستگی اعضای آسیب دیده به یکدیگر نظر دارند و در نهایت، عده ای میان تعداد ضربه ها فرق می گذارند. به نظر می رسد با توجه به اصل لزوم جبران کامل خسارات، بهتر این باشد که به زیان دیده حق داد بابت هر زیانی ادعای خسارت جداگانه ای طرح کند، مگر آنکه با اعمال قواعد عمومی مسئولیت مدنی مشخص شود که زیان های وارده، با وجود تعدد ظاهری، عرفاً یک زیان شمرده می شوند. در قانون مجازات اسلامی پیشین و کنونی در برابر مسئله مورد بحث، رویکرد واحدی اتخاذ نشده، بلکه در مصادیق مختلف، بسته به نوع اعضا و منافع آسیب دیده، احکام مختلفی وضع شده است، البته در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در گامی مثبت، اصل بر عدم تداخل دیات و امکان مطالبه همه زیان ها گذاشته شد، دیدگاهی قابل تأیید که در جهت تحکیم موقعیت اصل جبران کامل خسارات قابل تفسیر است.

خصوصی سازی معمولا به برنامه ای اقتصادی در جهت کاهش تصدی دولت بر بنگاه ها ، اطلاق می شود. با گذشت ۴ دهه از آغاز این پروژه در جهان، منطق خصوصی سازی، تنها در کاهش تصدی های دولتی بر بنگاه ها متوقف نمانده و مرزهای صلاحیت های دولت در تصدی و توزیع کالا و خدمات عمومی را نیز درنوردیده است. در ایران، در اواخر دهه ۶۰ خورشیدی، خصوصی سازی، وارد برنامه های توسعه اقتصادی کشور شد و با تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی در نیمه دهه ۸۰، این برنامه شتابی معنادار یافت. فارغ از تفاوت در امواج خصوصی سازی، آمارها نشان از انحرافی بزرگ در کارنامه خصوصی سازی در ایران دارد. سهم اندک بخش خصوصی از یک سو و سهم بالای نهادهای حاکمیتی در اختصاص واگذاری ها به خود، گویای این انحراف است. در برابر این پرسش که دلیل این انحراف چیست، دو ادعا وجود دارد. یک ادعا، انحراف را در مرحله اجرا می داند و ادعایی دیگر، این انحراف را ناشی از پشتیبانی حقوقی دولت در سطح قاعده گذاری از جمله تفسیر قانون اساسی و تصویب برخی قوانین عادی و مقررات دولتی. تحلیل حقوقی هر یک از این دو ادعا، روشن می سازد که سهم اندک بخش خصوصی در جریان تجربه خصوصی سازی در ایران، بیش از آن که انحراف درمرحله اجرا باشد، محصول حمایت حقوقی کلان به نفع سهم بری منتفعان اصلی خصوصی سازی بوده است.

زمینه و هدف: تهاتر یکی از شیوه های اجرای تعهد و به تبع آن سقوط تعهد است. در این مقاله تلاش شده است جایگاه تهاتر به عنوان یکی از شیوه های سقوط تعهد در مجموعه اصول قراردادهای تجاری بین المللی مؤسسه یکسان سازی حقوق خصوصی رم معرفی شده و مفهوم، شرایط و آثار آن با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فقه امامیه تشریح گردد. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال تحقیق پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این تحقیق با اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: نتایج تحقیق بیانگر این امر است که برای تحقق تهاتر در اصول قراردادهای تجاری بین المللی رعایت تشریفاتی از جمله ارسال اخطاریه لازم است. اما در حقوق داخلی و فقه، تهاتر به عنوان یک واقعه حقوقی قهری بدون نیاز به تشریفات، به محض تحقق شرایط، حاصل می شود. نتیجه گیری: در مجموع، مقررات تهاتر در اصول قراردادهای تجاری بین المللی از انسجام و استحکام بهتری برخوردار است.

به واسطه اهمیت طی مسیر مناسب حمل و نقل دریایی کالا و آثار سوء انحراف از مسیر ، در این مقاله سعی می شود آثار انحراف ناموجه از مسیر بر اعتبار اسناد حمل ، مسئولیت متصدی حمل و نقل کالا به جبران ضررهای وارده و برخورداری متصدی حمل و نقل از امتیازات قراردادی و قانونی مسئولیت بررسی شود. در نظام حقوقی انگلستان ، عدم انحراف ناموجه از مسیر، تعهد ضمنی قراردادی است که در صورت نقض آن ، دارنده محموله می تواند نسبت به تأیید یا ابطال کلی قرارداد حمل و نقل اقدام کند . در صورت اعلام بطلان قرارداد ، متصدی حمل و نقل به صورت مطلق مسئول جبران ضررهای وارده است و حق ندارد به امتیازات قراردادی و قانونی مسئولیت استناد کند. در مقابل در نظام حقوقی ایران که بر گرفته از قواعد لاهه است ، به دلیل نبود مقرره صریح قانونی در خصوص منع انحراف از مسیر ، می توان استدلال کرد که همسو با کنوانسیون روتردام ، در صورت غیر معقول بودن انحراف ، قرارداد حمل و نقل همچنان معتبر بوده و متصدی حمل حق دارد علی رغم تکلیف به جبران ضررهای وارده ، به استثنائات و محدودیت های مسئولیت مندرج در قرارداد ، قانون و قواعد لاهه نیز استناد کند.

شیوع ویروس کووید-19 بحران جهانی بی سابقه ای ست که حتی مراکز داوری در دنیا را به چالش کشانده است. امروزه مراکز پیشرفته داوری در جهان مجبور به ایجاد تغییرات سریع در نحوه عملکرد خود و استفاده از داوری مجازی شده اند و اکنون با ابزار کنفرانس از راه دور به جلو حرکت می کنند. مراکز داوری ایرانی نیز نیازمند استفاده از انواع داوری مجازی به خصوص داوری ویدئوکنفرانسی هستند. اما صرف استفاده از فناوری مزیت نخواهد بود چنانچه اصول دادرسی مانند اصل تناظر و رازداری رعایت نشود یا امکان مدیریت زمان و هزینه داوری وجود نداشته باشد. هم اکنون مراکز داوری آمریکا از داوری ویدئوکنفرانسی به عنوان راه حلی در مقابله با معضل کرونا استفاده می کنند و در این راستا دستورالعمل های مختلفی صادر کرده اند. مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران نیز راهنمایی برای برگزاری جلسات داوری مجازی صادر کرده است. اکنون این پرسش مطرح است که با وجود چالش هایی مانند افشاء اطلاعات کاربران، ضایع شدن حقوق یک طرف و اختلالات فنی، برای مدیریت داوری در فضای ویدئوکنفرانسی باید چه اقداماتی انجام شود تا اختلافات به بهترین وجه پایان یابد؟ این پژوهش با رجوع به دستورالعمل های مراکز داوری آمریکا و مقایسه آن با راهنمایی های مرکز داوری اتاق ایران به این پرسش پاسخ می دهد.