درخت حوزه‌های تخصصی

اندیشمندان مسلمان با استناد به منابع اسلامی دین اسلام را دین مترقی و بشر دوست دانسته و احکام حقوقی اسلامی را در حمایت ازانسان در بعد مادی و معنوی می دانند.گاهی افراد با تبانی به منظور دست یابی به منافع مادی و قدرت، اقدام به فعالیت های غیرقانونی و هماهنگ کرده و در این راه از هر نوع ابزار مجرمانه استفاده می کنند. این موضوع، زیر عنوان جرم سازمان یافته مورد بحث قرار می گیرد. نوشتار حاضر تلاش می کند جرم سازمان یافته را تعریف کرده، امکان و ویژگی های آن را بر شمرده، اهداف، آثار و مصادیق آن را بررسی کرده و در نهایت عوامل اساسی روی آوردن مجرمان به جرایم سازمان یافته را مرور کند. این پژوهش می تواند زمینه مناسبی را برای تحلیل فقهی آن فراهم آورد

برابری در مفهوم حقوقی اش هنجاری فلسفی محسوب می شود که بسیاری از حق ها و آزادی های بنیادین موجود در قانون اساسی از آن سرچشمه می گیرد. در پژوهش پیش رو نویسندگان پس از بررسی و پی ریزی جنبه نظری برابری و انواع آن (برابری شکلی و برابری ماهوی)، به توصیف و ارزیابی گفتارهای مندرج در صورت نهایی مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی ۱۳۵۸ که به تصویب اصول مربوط به برابری منتهی شد، پرداخته اند. پرسش های اصلی تحقیق این است که قانون گذاران اساسی سال 1358 چه قرائت هایی از برابری شکلی و ماهوی داشته اند؟ آنان به رغم پذیرش انواع برابری در متن قانون اساسی، از انواع برابری در مجلس خبرگان برداشت های گوناگونی داشته اند. گرچه آنان قرائت های اختلافی ظاهری و جزئی از برابری شکلی داشتند، اما در نهایت، اصل برابری شکلی را در اصول مرتبط گنجاندند. از سوی دیگر، برابری ماهوی در دیدگاه های خبرگان قانون اساسی معنایی نسبی و شکننده دارد؛ به این معنا که با وجود مقبولیت پاره ای از مصادیقِ برابری ماهوی نظیر حقوق مربوط به تبعیض مثبت در نگرش قانون گذاران اساسی در تصویب اصول مرتبط، به سبب توجه به آموزه های دین اسلام در خصوص برابری و موازین آن و مذهب تشیع به عنوان رکن اولیه و خطوط راهبردی تقنین، پاره ای از مصادیق برابری ماهوی در قانون اساسی با قید موازین اسلامی همراه شده است.

گرچه در اجرای محکومیت های مالی تمسک به تأمین یا توقیف مال راهکار اصلی است و تمسک به توقیف محکوم علیه هم معمولاً نمی تواند محکوم له را از آن بی نیاز کند، ولی این راهکار نیز بدون ایراد نیست، چون اصل عقلی در قانون اجرای احکام مدنی تقریباً به صورت پنهانی وجود دارد که مطابق آن محکوم له محق به استیفای محکوم به فقط از محلّ مال تأمین یا توقیف شده است. استثناهای معدود این اصل، یعنی امکان تبدیل مال تأمین یا توقیف اصل شده به مالی دیگر، امکان تبدیل تأمین یا توقیف مازاد به توقیف اصل، امکان تبدیل تأمین یا توقیف حقوق و مزایا به توقیف مالی دیگر، امکان تبدیل مال مورد ادعای ثالث به مالی دیگر، و امکان تبدیل مال فروش نرفته به مالی دیگر، همیشه نمی توانند محکوم له را از قیود ناشی از اصل پیش گفته رهایی بخشند. در نتیجه، آن اصل در واقع به معنی اصل تبدیل ناپذیری مال تأمین یا توقیف شده است و برخلاف آنچه خواهان یا محکوم له یا وکلای هریک از آنها ممکن است گمان کنند، تأمین یا توقیف عجولانه و غیرهوشمندانه هر مالی چندان مفید نیست و چه بسا به ایجاد مشکلات جدیدی در اجرای حکم منجر می شود.

مسئله حقوق بشر از سوی مجامع جهانی، و با پشتوانه سازمان ملل متحد و شورای امنیت به عنوان یک اصل پذیرفته شده جهانی شناخته شده است. یک کشور با پذیرش عضویتش در سازمان ملل و تأیید حضورش در آن، به تمامی لوازم حضور ملتزم می گردد و از آن پس، تمامی رفتار و گفتار او با معاهدات رسمی بین الملی سنجیده می شود. هرگونه تخلف از آن به معنی تجاوز به حقوق دیگران و عدم التزام ملی به قوانین بین المللی محسوب می شود و واکنش های بین المللی (از تحریم تا تنبیه نظامی) را در پی دارد. با این وجود سازگاری و عدم سازگاری قوانین داخلی کشورها با بعضی از قوانین جهانی مثل مسایل مربوط به حقوق کودک امری اجتناب ناپذیر و طبیعی می باشد که در این پژوهش به آن خواهیم پرداخت. بر این اساس پرسش اصلی که در این پژوهش مطرح شده این است که قوانین جمهوری اسلامی ایران چه میزان با نظام حقوق بشر جهانی در زمینه حقوق کودک تطابق دارد؟ فرضیه مطرح شده برای سؤال اصلی این پژوهش حاکی از آن است که علیرغم چالش های قوانین جمهوری اسلامی ایران با نظام حقوق بشر جهانی، پویایی فقه شیعه زمینه های گسترده ای را در تطابق با حقوق بشر جهانی دارد. در مجموع این تحقیق به هدف بررسی تعامل جمهوری اسلامی ایران با نظام حقوق بشر جهانی با تاکید بر حقوق کودک در چارچوب فقه اسلامی تدوین گردیده است.

اصل 75 ارائه ی آن دسته از پیشنهادها و اصلاحات نمایندگان مجلس نسبت به لوایح دولت که به افزایش هزینه ها یا کاهش درآمدهای عمومی منتهی خواهد شد را منوط به تعیین طریق جبران درآمد یا تأمین هزینه ی جدید نموده است. نوشتار پیش رو با اتخاذ رویکردی تحلیلی- توصیفی، در مقام تبیین این مسأله است که آیا لایحه ی بودجه مشمول الزام مندرج در اصل 75 قانون اساسی خواهد شد یا خیر؟موافقان شمول اصل 75 نسبت به لایحه ی بودجه با استناد به فلسفه ی تصویب اصل 75، تمسک به اطلاق عبارت «لوایح قانونی» مندرج در اصل 75، قیاس لایحه ی بودجه با لوایح غیرمالی و استدلال به شمول ضوابط عام قانونگذاری نسبت به لایحه ی بودجه معتقد به رعایت الزام مقرر در اصل 75 نسبت به لایحه ی بودجه هستند. در مقابل، مخالفان با استدلال بر عدم تحقق مسأله ی بار مالی نسبت به لایحه ی بودجه، استناد به رویه ی عملی و نظریه ی مشورتی شورای نگهبان و ماهیّت اجرایی قلمداد کردن لایحه بودجه و پذیرش اقتضائات آن معتقد به عدم رعایت الزام  مقرر در اصل 75  نسبت به لایحه ی بودجه هستند.مناسب ترین پاسخ به پرسش این پژوهش، عدم شمول اصل 75  نسبت به لایحه ی بودجه است. البته، مشروط به آنکه فقدان الزام نمایندگان به ارائه ی راه جبران کاهش درآمدها یا تأمین هزینه ها اولاً، به مثابه مجوزی برای اعمال تغییرات گسترده در لایحه ی بودجه تعبیر نشود و منتهی به استحاله ی «لایحه ی بودجه» به «طرح بودجه» نگردد، ثانیاً تغییرات مذکور منجر به جابجایی قابل توجه سقف درآمدها و هزینه ها نگردد و منجر به بر هم زدن توازن درآمدها و هزینه ها نشود.

پا یبندی به تعهدات قراردادی از مسائل مهم حقوقی به شمار می آید. لیکن گاهی برخی اشخاص تعهدات قراردادی خویش را نقض می کنند. یکی از ضمانت اجراهای نقض تعهدات قراردادی فسخ قرارداد است که در مورد شرایط پیدایش و نحوه اعمال و آثار آن تفاوت هایی در نظام های حقوقی مختلف وجود دارد. نگارندگان این پژوهش در صدد برآمده اند که مسئله آثار چنین فسخی را با روشی توصیفی تحلیلی و تطبیقی در حقوق ایران، عراق و نیز کنوانسیون وین 1980 بررسی کرده، وجوه شباهت و تفاوت میان این نظام ها را تحلیل نمایند. نتایج حاصل از این جستار نشان می دهد در مورد آثار فسخ قرارداد هرچند در هر سه نظام حقوقی، اصولاً فسخ قرارداد موجب زوال تعهدات طرفین می شود، لیکن پذیرش اثر قهقرایی برای فسخ در حقوق عراق و کنوانسیون وین و عدم پذیرش آن در حقوق ایران، موجب تفاوت هایی میان آنها شده است. ازجمله تفاوت های یادشده، تفاوت از نظر قلمرو مواردی است که باید از سوی طرفین مسترد گردد و نیز تفاوت در تأثیر فسخ قرارداد بر حقوقی که پس از انعقاد قرارداد و قبل از فسخ آن برای اشخاص ثالث ایجاد شده است.

حقوق سرمایه گذاری بین المللی بواسطه توافقات معاهداتی از حقوق سهامداران حمایت می نماید. بعبارت دقیق تر تعداد قابل توجهی از معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری، سهام را به مثابه یکی از انواع سرمایه گذاری های تحت پوشش حمایتیِ معاهده سرمایه گذاری تعریف می کنند. دیوان های داوری ایکسید نیز در بسیاری از پرونده ها بر این موضوع صحه گذاشته اند. لیکن باید توجه داشت که این معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری، سهامدار یا سهام را تعریف نمی کنند و عمدتاً توضیحی در رابطه با این موضوع ارائه نمی دهند که آیا ضروری است برای اینکه سهامداران از حمایت معاهده سرمایه گذاری برخوردار شوند، مالک اکثریت سهام باشند یا کنترل اداره شرکت را به عهده داشته باشند یا خیر؟ فقدان تعریف سهام یا سهامدار در حقوق بین الملل سبب می شود که این مفاهیم را همانگونه که بصورت کلی توسط نظام های حقوقی داخلی پذیرفته شده اند در نظر گرفته و حقوق و تعهدات سهامداران را از طریق احاله به قوانین داخلی شناسایی نماییم. اما این فرآیند باید انسجام و تمامیت مفاهیم مزبور را حفظ نماید. دادگاه ها و دیوان های داوری نمی توانند این مفاهیم را تغییر دهند یا با عیب و نقص مواجه سازند. این نوشتار به بررسی چگونگی تعامل حقوق داخلی و حقوق بین الملل در بحث دعاوی مستقیم و غیرمستقیم سهامداران می پردازد.

شرب خمر گناهی کبیره است که جمهور فقها مجازات آن را از حدود دانسته اند. در برخی مذاهب کیفر شرب خمر چهل ضربه شلاق اعلام شده و در باقی مذاهب هشتاد ضربه را کیفر آن می دانند. سوال این پژوهش، مجازات جرم شرب خمر در صورت تکرار آن، بعد از اثبات و اجرای این کیفر است. در پاسخ گروهی قائل به اعدام چنین شخصی شده و برخی دیگر مجازات سالب حیات را برای او در نظر نگرفته اند. از میان گروه اول، برخی اعدام را برای تکرار جرم در بار سوم و بعضی برای بار چهارم و عده ای برای بار پنجم تجویز کرده اند. برخی از قائلان به اعدام در بار چهارم این مجازات را حد دانسته و برخی دیگر آن را از باب تعزیر عنوان می کنند. نافیان اعدام هم دو دسته هستند؛ گروهی وجود چنین مجازاتی را از اساس نفی کرده اند، اما گروه دوم بر این باورند که چنین کیفری در ابتدا وجود داشته، اما بعداً با دلیلی دیگر که آن هم محل نزاعشان می باشد، منسوخ شده است. هر کدام از این اقوال مستند به ادله ای شده است. در نهایت، با نظر داشت توصیه ی اکید شرع به مراقبت و لزوم احتیاط در مسأله ی جان و حیات مسلمین در آیات و روایات متعدد، و نیز با توجه به اصل کیفرزدایی به جای کیفرزایی و لزوم ارائه تفسیری مضیق در امور کیفری، ترجیح پژوهش عدم تجویز اعدام در جرم مورد بحث تحت هر عنوان و بابی است.

حرمت ربا از دیدگ اه فقیهان امامیه، امری مسلّم است و عق ل به قباحت آن معترف می باشد. قبح عقلی ربا اقتضا می کند که حکم به حرمت ربا در غیر از موارد مستثنا شده با دلیل قطعی، قابل تخصیص نباشد و ربا تحت هر شرایطی، قب یح و حرام باشد. با وجود حرمت شرعی و قبح عقلی و مفاسد اجتماعی ناظر بر امر ربا، عده ای از فقها راه هایی برای تخلّص از ربا بیان کرده و به مشروعیت آن حکم داده اند. در این میان، امام خمینی(ره) از معدود فقیهانی است که با ورود به مسأله و بازنگری در ادلّه، به حرمت آن در تمام مورادی که ماهیت ربا محفوظ بماند، فتوا داده اند و به هیچ یک از حیله ها و چاره جوئی های فقها برای فرار از ربا اعتنا نکرده اند. ایشان با بررسی دلالت اخبار، روایات را ناظر بر ربای حکمی دانسته اند (نه ربای واقعی). بر این اساس، راه های تخلص از ربا نمی توانند به عنوان قاعده کلی برای تخصیص حرمت ربا به کار روند.

تزاحم به معنای تمانع و تنافی دو حکم در مقام امتثال امر، در اصول فقه سابقه طولانی ندارد. تا قبل از مرحوم وحید بهبهانی در اولین کتب فقهی و اصولی موجود تفکیک تعارض از تزاحم به چشم نمی خورد. از نظر سیر تاریخی نخستین دانشمند اصولی که این بحث را به صورت کامل مطرح کرده و منقح نمود مرحوم نایینی است. پس از ایشان در اصول فقه امامیه مواردی که دو حکم در مقام عمل تنافی پیدا می کرد تزاحم نامیده شد. با وجود این معیار در موارد متعدد، فقیهان در الحاق تمانع و تنافی به باب تعارض یا تزاحم اختلاف نظر دارند. در این مقاله که به شیوه توصیفی و اجتهادی و با تکیه بر منابع دست اول کتابخانه ای به نگارش درآمده بیان شده است اگر دلیلی که در مقام جعل می آید ناظر به مقام امتثال هم باشد بین دو دلیل تعارض است لکن اگر دلیلی که در مقام جعل می آید ناظر به مقام امتثال نباشد تعارض تحقق پیدا نخواهد کرد. در این راستا و با تبیین تاریخی دو اصطلاح فوق، نشان داده شده است که چگونه "شرطیت قدرت در تکلیف" و "امکان یا امتناع ترتب"، می تواند منشأ این اختلاف باشد. 

اخلاق قضایی استاندارد ضروری سلامت قضایی است. اصول بنگلور در خصوص رفتار قضایی، مهم ترین سند بین المللی است که حاوی شش ارزش بنیادین استقلال، بی طرفی، سلامت، نزاکت، برابری و صلاحیت و پشتکار است. هدف از این اصول، تدوین معیارهای رفتار اخلاقی قضات و راهنمایی آنان و ایجاد یک چهارچوب قضایی برای نظام بخشی رفتار قضایی است. همچنین هدف از این اصول کمک به اعضای قوای مجریه و مقننه، وکلا و به طور کلی عموم مردم است تا نظام قضایی را بهتر درک و حمایت کنند. این اصول در بردارنده این مطلب است که قضات باید در برابر نهادهای مرتبطی که به منظور حفظ معیارهای قضایی تشکیل شده، در قبال رفتار خود پاسخگو باشند. از طرف دیگر کتب فقهی اسلامی، حاوی شرایط قضات و نیز شرایط سلبی و ایجابی قضاوت است. مشکل اصلی، پراکندگی آنها در کتب فقهی مختلف و فقدان یک سند جامع اصول رفتار قضایی است. در این نوشتار به بررسی مبانی اصول بنگلور از دیدگاه حقوق اسلامی خواهیم پرداخت.

هدف از این پژوهش ؛ بررسی علل و ریشه های طلاق ، آسیب های اجتماعی حاصل از طلاق و راهکارهایی جهت پیشگیری از بروز آن می باشد . مقاله حاضر با روش توصیفی _تحلیلی انجام یافته که به شیوه ی کتابخانه ایی و با استفاده از منابع الکترونیکی صورت گرفته است.با مرور زمان و حاکم شدن شرایط و تغییرات اوضاع و احوال جامعه ؛ شاهد عادی انگاری امر طلاق ،واقعه ی که تا چندین سال پیش به اکراه از آن صحبت می شد .اما امروزه چنان مرسوم شده است که جامعه و مردم به آن به دید یک واقعه ی عادی می نگرند ،غافل از آنکه این پدیده به یک آسیب اجتماعی تبدیل شده است که پیامد آن بر زندگی فردی و اجتماعی تأثیر نامطلوبی را بر جای گذاشته است همراه با تحولات جوامع و تبدیل آن از سنتی به صنعتی ، تغییر سبک زندگی ، گسترش شهرنشینی ،پیروی از ارزش های نوین و با بالارفتن سطح تحصیلات و.... سبب شده است که پایه های زندگی مشترک دچار تزلزل شود.

به علت به صرفه نبودن طرح دعوا در دادگاه ملی از جهت گرانی هزینه دادرسی، وقت گیر بودن و ناچیز بودن مبلغ خسارت، مسافران پروازهای هوایی در بسیاری مواقع علیه متصدیان حمل ونقل به سبب خسارات ناشی از تأخیر، لغو و حتی جراحت بدنی، طرح دعوا نمی کنند که البته منجر به قهر مسافران با این صنعت شده و با حقوق مصرف کننده هم در تعارض است. بنابراین سازوکاری لازم است تا از این افراد حمایت شود. در کشورهای اروپایی این حمایت و سازوکار از طریق اتاق های داوری حاصل شده است، هرچند براساس ماده 34 کنوانسیون مونترال همچون سند مادر، کنوانسیون ورشو (ماده 32)، داوری به عنوان شیوه ای برای حل و فصل دعاوی ناشی از مسئولیت متصدی حمل کالا انحصارا مورد تأیید قرار گرفت. از این رو پرسش مهم آن است که آیا دعاوی مربوط به حمل مسافر هم قابلیت ارجاع به داوری را دارد؟ در این راستا براساس گرایش به داوری پذیری و با توجه به وارسی گفتگوهای مقدماتی، قلمرو موضوعی آن را علاوه بر حمل کالا، به حمل مسافر توسعه داده و اثبات می شود در حقوق ایران از این جهت منعی وجود ندارد؛ علی الخصوص که ترک دعوا یا رجوع به سیستم قضایی ایران که در حل وفصل این نوع دعاوی ناتوان می باشد، مطلوب نیست. از این رو با پذیرش اصل داوری پذیری این دسته از دعاوی، با اقتباس از پیشرفت های اروپاییان مدلی جهت تأسیس اتاق داوری برای حل وفصل دعاوی مربوط به مسئولیت متصدیان حمل ونقل در مقابل مسافران از جهت ساختار و سازوکار (میزان هزینه، زبان رسیدگی، مدت رسیدگی و ..) در ایران ارائه می شود.

چنانچه کارگزار بدون وجود هرگونه دستور خرید یا فروش اقدام به معامله در حساب مشتری بنماید معامله فضولی واقع می شود که یکی از مسائل مبتلا به بازار سرمایه است. بنابر این، چنانچه مالک، معامله فضولی کارگزار را تأیید نماید، مشکلی پیش نمی آید و مسئولیت مالی نیز متوجه کارگزار نمی گردد؛ اما با عدم قبول از سوی مالک، کارگزار در حکم غاصب تلقی می گردد و باتوجه به سیستم خاصی که در خریدوفروش اوراق بهادر در تالار بورس وجود دارد، عملاً به هیچ عنوان امکان ابطال معامله فضولی وجود ندارد و بنابراین در حالت رد معامله فضولی یا تنفیذ آن از سوی مالک در هر صورت در وضعیت اصیل تغییری ایجاد نمی شود و این مالک است که اگر معامله را تنفیذ ننماید، باید از وی جبران خسارت شده و مالش به وی بازگردد.

دستیابی یا تلاش در مسیر دستیابی به مواد و وسایل هسته ای جهت انجام اعمال تروریستی مهم ترین کابوس جامعه جهانی را در سده جاری تشکیل می دهد. در این زمینه، کنشگران نظام حقوق بین الملل درجهت مقابله با تروریسم هسته ای طی انشای کنوانسیون سرکوب اعمال تروریسم هسته ای در سال 2005، جرم انگاری اعمال تروریستی یادشده را در دستور کار قرار دادند؛ اعمال تروریسم هسته ای از تهدید تا استفاده از مواد و وسایل انفجاری هسته ای را در ذیل قلمروی خود قرار می دهد. در راستای مقابله با اعمال یادشده، قانونگذار ایران هنوز جرم انگاری مستقلی را با عنوان تروریسم هسته ای انجام نداده است؛ با وجود این، عناوین محاربه و افساد فی الارض به جهت شباهت هایی که با اعمال تروریستی دارند، می توانند در قبال مرتکبان تروریسم هسته ای نیز به کار گرفته شوند؛ البته در راستای هم پوشانی اعمال تروریسم هسته ای با جرایم مذکور، چالش های مهمی نیز وجود دارد؛ در این خصوص، علاوه بر آنکه عناوین یادشده از ظرفیت جامعی برای پاسخگویی به تمام مصداق های تروریسم هسته ای برخوردار نیستند، دارای ابهام های متعددی نیز می باشند که همین باعث شده است تا سیاست کیفری شفاف و بازدارنده ای در قبال تروریسم هسته ای شکل نگیرد. با این اوصاف، در طی جستار حاضر تلاش شد تا با مطالعه تحلیلی و آسیب شناسانه، کاستی ها و نارسایی های موجود در جرایم محاربه و افساد فی الارض در مواجهه با اعمال تروریسم هسته ای، احصاء و راهکارهایی نیز برای رفع آنها ارائه شوند.

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه الگوهای ارتباطی خانواده و اعتیاد به شبکه های مجازی با بحران هویت در نوجوانان مضطرب بود. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه نوجوانان مضطرب شهر سمنان در سال 1400 می باشد. همچنین برای تعیین حجم نمونه تحقیق، به ازای هریک از متغیرهایی که وارد معادله رگرسیون می شوند می توان دست کم 50 نفر انتخاب نمود (هومن، 1398). بنابراین حجم نمونه با وجود 2 متغیر پیش بین و یک متغیر ملاک یعنی مجموعا 3 متغیری که وارد معادله رگرسیون می شود، به ازای هر متغیر 50 نفر و در مجموع 150 نفر برآورد شد که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارگرد آوری دادها پرسشنامه بحران هویت احمدی، پرسشنامه الگوهای ارتباطی خانواده ریتچی و فیتزپاتریک و پرسشنامه اعتیاد به فضای مجازی والتز بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین) و آمار استنباطی (ضرایب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون) با استفاده از نرم افزار spss نسخه 26 مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها ی پژوهش نشان داد که بین الگوهای ارتباطی خانواده و اعتیاد به شبکه های مجازی با بحران هویت در نوجوانان مضطرب رابطه وجود دارد.

خودکشی معضلی است که امروزه گریبانگیر جوامع بشری شده است و متاسفانه آمار آن به شدت رو به افزایش می باشد. اگر چه آمار خودکشی در ایران نسبت به کشورهای صنعتی پایین می باشد اما در سالهای اخیر شاهد افزایش آمار آن می باشیم که موجبات نگرانی مسئولان و شناخت عوامل آن و راهکارهای برخورد با آن را به وجود آورده است. نتایج تحقیقات نشان داده است که آموزه های دینی می تواند به عنوان راهکاری در پیشگیری از مشکلات روانی از جمله خودکشی موثر باشد. این پژوهش که در استان سمنان انجام شده است به دنبال شناسایی عوامل موثر بر وقوع خودکشی در بین ساکنین استان سمنان و ارائه راهکارهاى کاهش ان با تاکید بر آموزه های دینی می باشد و از نظر هدف کاربردی بوده و از لحاظ روش گردآوری اطلاعات، توصیفی و از نوع پیمایشی - تحلیلی می باشد. جامعه مورد مطالعه خانواده کسانی است که به نوعی با پدیده خودکشی درگیر بوده اند که تعداد آن ها حدود 500 نفر می باشد و نمونه آماری 217 نفر می باشد که به طور تصادفی انتخاب شده اند. یافته های پژوهش نشان داد که عوامل فرهنگی، عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی، عوامل خانوادگی، عوامل فردی بر وقوع خودکشی در استان سمنان تاثیر دارد. همچنین آموزه های دینی بر رابطه عوامل فرهنگی و عوامل اقتصادی و عوامل اجتماعی و عوامل خانوادگی و عوامل فردی با کاهش وقوع خودکشی در استان سمنان تاثیر معنادار دارد.

پلیس، در نظام های سیاسی و حقوقی، یکی از مهم ترین نهادهای حاکمیت عمومی از سوی قدرت حاکم بر جامعه است. امروزه، پلیس به صورت رسمی و بر اساس صلاحیت های مشخص، ابزار حکومت ها برای تأمین و تضمین امنیت پایدار در جامعه و مقابله با جرائم و ناهنجاری های رفتاری است. این امر، رسالت های مهمی بر عهده نهاد پلیس می گذارد. در فقه سنتی اسلامی، با واژه پلیس روبرو نیستیم و اساساً نهاد پلیسی گری، از ابداعات حقوق عرفی غربی است ولی با این حال، در فقه، با نهادی روبرو هستیم که حسبه نام دارد که در فقه سنتی اسلامی، ابزار و سازوکاری در دست حاکمیت به منظور نظارت بر رفتارها، هدایت رفتارها و جلوگیری از انحرافات رفتاری بوده است.از سوی دیگر، امروزه، حوزه فعالیت ها و صلاحیت های نهاد پلیس، به وضوح با قلمرو حقوق شهروندی افراد در ارتباط تنگاتنگ قرار می گیرد به نحوی که هر عملکرد خلاف قاعده و معارض با استانداردهای حرفه ای و قوانین و مقررات مصوب در زمینه اقدام پلیس، می تواند به راحتی، نقض حقوق شهروندی را به دنبال داشته باشد. در این نوشتار، سعی شده است ضمن بررسی تعریف پلیس در حقوق عرفی، نهاد حسبه در فقه سنتی اسلامی و یکسان انگاری آن با نهاد پلیس در حقوق عرفی امروز، بررسی شود. همچنین کارکرد نهاد پلیس در صیانت از حقوق شهروندی مورد بررسی قرار گرفته است. نوع این تحقیق، بنیادی و رویکرد آن، توصیفی- تحلیلی، روش انجام آن، مطالعه کتابخانه ای و ابزار گردآوری اطلاعات در آن، فیش برداری است.

در جامعه امروز ایران،شبکه های اجتماعی به پرطرفدارترین رسانه های مردم تبدیل شده است.در این میان،شبکه اجتماعی اینستاگرام به دلیل قابلیت های خود(مانند پخش تصاویر و ویدئو) مورد توجه بسیاری از اقشار جامعه از جمله کسب و کارهای خرد و کلان قرار گرفته است.این پژوهش نیز با هدف شناخت تاثیر امنیتی و اجتماعی استفاده از تصاویر تبلیغاتی زنان در صفحه های اینستاگرام فروشگاه های پوشاک زنانه بر مردم استان سمنان انجام گرفت. از آنجا که زنان بخش زیادی از مخاطبان صفحه های فروشگاه های پوشاک زنانه را تشکیل می دهند،به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند و با توجه به انتخاب تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری برای تجزیه و تحلیل داده ها،از فرمول این تکنیک برای تعیین حجم نمونه(400=n) بهره گرفته شد.ابزار گردآوری داده ها،یک پرسش نامه محقق ساخته 79 سوالی بود که در بین زنان 59-18سال چهار شهرستان سمنان،دامغان،شاهرود و گرمسار توزیع شد. تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده در دو نرم افزار SPSS و SMART PLS 2 صورت گرفت. روایی صوری پرسش نامه توسط دو تن از متخصصان تایید و روایی محتوا با استفاده از دو روش روایی همگرا و واگرا تایید شد.محاسبه پایایی ابزار گردآوری داده ها نیز با سه فرمول ضرایب بارهای عاملی،آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی به دست آمد که همگی از قابلیت اعتماد بالای پرسش نامه حکایت داشت.نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که استفاده از تصاویر تبلیغاتی زنان بر مدیریت بدن زنان (755/5 T-value:) و احساس امنیت اجتماعی زنان(138/2 :T-Value) تاثیر معناداری دارد و بر گرایش افراد به مد و مصرف گرایی(076/1 :T-Value)،انفعال سیاسی (643/1 :T-Value) و دینداری(722/1 :T-Value) تاثیر معناداری ندارد.

یکی از مهم ترین موضوعات در قراردادهای تجاری بین المللی، تعیین ارز قرارداد بوده که به نوبه خود می تواند تضمینی برای اجرای تعهدات فی مابین طرفین باشد. تعیین ارز در مراودات بین المللی متأثیر از مناسبات متعدد حقوقی، سیاسی، اقتصادی و... بوده است. بنابراین، داشتن دانش کافی در هر یک از این حوزه ها برای تعیین ارز قرارداد ضروری می نماید. در این پژوهش سعی در بررسی ابعاد حقوقی از جهت تعیین قانون حاکم بر ارز قرارداد بیش از سایر جنبه ها شده و در این میان، سؤالی که پیش می آید این است که در شرایط عدم تعیین ارز قرارداد، ملاک تعیین قانون حاکم بر تعیین ارز در دعاوی داوری تجاری بین المللی از جمله مسئله جبران خسارت چیست؟ بنابراین، در این پژوهش سعی در بررسی ابعاد مختلف تعیین ارز، شرایط عدم تعیین آن، آرای داوری فعلی و موضوعات مرتبط شده و در نهایت نسبت به ارائه راهکار اقدام شده است.