ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۸٬۷۲۱ تا ۲۸٬۷۴۰ مورد از کل ۲۸٬۸۴۷ مورد.
۲۸۷۲۱.

مطالعه تطبیقی مشروعیت حقوقی تصمیمات الگوریتمی در دولت های دیجیتال با تمرکز بر تجربه حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۵۶
در دهه های اخیر، بسیاری از دولت ها با بهره گیری از فناوری های داده محور و سامانه های هوش مصنوعی، به سوی دیجیتالی سازی فرایندهای اداری و استفاده از الگوریتم ها در پشتیبانی از تصمیم گیری های عمومی گام برداشته اند. این تحول فناورانه، اگرچه با هدف افزایش کارآمدی و تسریع در ارائه خدمات عمومی انجام شده است، اما پرسش های بنیادینی را درباره مشروعیت حقوقی تصمیماتی که بر اساس تحلیل داده و منطق الگوریتمی اتخاذ می شوند، برانگیخته است. در غیاب شفافیت کامل و امکان بازنگری انسانی، چگونه می توان چنین تصمیماتی را واجد اعتبار حقوقی و منطبق با اصول کرامت انسانی دانست؟ پژوهش حاضر با تمرکز بر سه مؤلفه بنیادین مشروعیت در حقوق عمومی شامل شفافیت، امکان نظارت و بازنگری انسانی و رعایت کرامت انسانی، تلاش می کند نسبت مشروعیت و تصمیمات داده محور را در بستر دولت دیجیتال تبیین کند. ضمن مطالعه تطبیقی نظام های فرانسه، آلمان و اتحادیه اروپا، مقاله نشان می دهد که مشروعیت تصمیمات الگوریتمی نه در ذات فناوری، بلکه در نحوه تنظیم گری و تضمین پاسخ گویی حقوقی پیرامون آن ها تحقق می یابد. در بخش نهایی، وضعیت نظام حقوقی ایران در مرحله ی گذار از دولت الکترونیک به دولت داده محور بررسی شده و مجموعه ای از راهکارهای تقنینی، نهادی و فرهنگی برای تضمین مشروعیت تصمیمات هوشمند در چارچوب اصول حقوق عمومی ایران ارائه شده است.
۲۸۷۲۲.

مسئولیت حقوقی دولت و مقامات اداری در قبال ترک فعل؛ تحلیل تطبیقی حقوق عمومی ایران و نظام کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۵۱
ترک فعل اداری، به عنوان یکی از مهم ترین مصادیق کوتاهی دولت در انجام تکالیف ایجابی خود، تأثیر عمیقی بر تحقق حقوق شهروندی، اعتماد عمومی و کارآمدی اداری دارد. با وجود اهمیت موضوع، نظام حقوقی ایران، فاقد نظریه ای عام و منسجم در زمینه مسئولیت دولت در قبال ترک فعل بوده و قواعد موجود به صورت پراکنده در فقه، قانون مدنی، قانون دیوان عدالت اداری و رویه قضایی قابل شناسایی اند. این پژوهش با رویکرد تحلیلی–تطبیقی و بر اساس منطق مشخصی در انتخاب نظام کامن لا انجام شده است. نظام کامن لا به این دلیل انتخاب شده که یکی از منسجم ترین چارچوب ها را در توسعه مسئولیت ناشی از ترک فعل، تمایز میان ترک فعل محض و ترک فعل از طریق فعل و شکل دهی تدریجی به مفهوم تکلیف مراقبت از طریق رویه قضایی ارائه می دهد. بر این اساس، تطبیق در این پژوهش در دو سطح مکمل صورت گرفته است: ۱. سطح نظری شامل مقایسه مبانی فقهی– حقوقی ایران با مبانی نظری تقصیر در کامن لا؛ ۲. سطح سازوکارهای اجرایی و دادرسی شامل معیارهای اثبات، حدود وظایف مثبت دولت، و نقش رویه های قضایی ایران و کامن لا در ایجاد یا نفی مسئولیت ناشی از ترک فعل. یافته ها نشان می دهد که در نظام حقوقی ایران، مبانی مسئولیت ترک فعل بر قواعدی چون تفریط، تسبیب و قاعده لاضرر استوار است، اما به دلیل فقدان چارچوب نظری واحد و ضعف در تعیین وظیفه مثبت دولت، امکان اثبات و اعمال مسئولیت محدود است. در مقابل، نظام کامن لا با توسعه تدریجی مفهوم تکلیف مراقبت و معیار های قضایی مشخص، قلمرو و ملاک های روشنی برای مسئولیت ناشی از ترک فعل ارائه کرده است. در پایان، تدوین نظریه عام مسئولیت، شفاف سازی وظایف قانونی، ارتقای نقش رویه قضایی و تفکیک مسئولیت های مدنی، کیفری و اداری به عنوان راهکارهای اصلاحی پیشنهاد می شود.
۲۸۷۲۳.

ضابطه عرف در تشخیص مدعی و منکر و نسبت سنجی آن با نظریه های مصبّ و غرض دعوی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۴۷
ملاک تشخیص مدعی از منکر جهت اقامه دلیل با تضارب آراء فقهاء امامیه مواجه شده است. بنابراین؛ تبیین مناط تشخیص مدعی از منکر در فقه امامیه در راستای اجرای عدالت، رفع خصومت و تقریب آراء فقهاء ضروری می نماید. با روش توصیفی_تحلیلی نتایج بر آن است که از میان تعاریف مختلفی که از مدعی و منکر توسط فقهاء امامیه ارائه شده است؛ دیدگاهی که عرف را تعیین کننده مدعی و منکر می داند از اتقان بیشتری برخوردار است. زیرا به علت فقدان حقیقت شرعیه و متشرعه برای کلمه مدعی و منکر، عرف تعیین کننده مناط این دو می باشد و اختلاف در تعاریف در واقع به جهت تبیین و تحدید همان حقیقت عرفی و لغوی آن دو، حاصل شده است. با این حال تبیین و تحدید دقیق این معیار عرفی و تحلیل دعاوی از دو جنبه مصب و غرض امری ضروری می نماید. مصب دعوا همان چیزی است که طرفین ذکر می کنند، پس با تغییر ظاهر لفظ و مصب دعوا، نتیجه کاملاً متفاوت شده و هنگام بر دوش گرفتن بار اثبات و اتیان سوگند هرکدام از طرفین می توانند مدعی یا منکر باشند. اگر غرض دعوا محور تصمیم گیری باشد، تنها یک نفر مدعی و دیگری منکر خواهد بود و بر اساس قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر اقدام خواهد شد. روشن نمودن ارتباط میان مناط های موجود در فقه با دو نظریه مذکور و انتخاب نظریه ارجح، در مسیر شناسایی صحیح مدعی و منکر، راهگشاست.
۲۸۷۲۴.

مطالعه جامعه شناختی توسعه پایدار از منظر حقوق بشر اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۲۶
پژوهش حاضر با رویکردی میان رشته ای، در پی بررسی رابطه ی میان توسعه ی پایدار و حقوق بشر اسلامی از منظر جامعه شناختی است. توسعه ی پایدار، در گفتمان جهانی، مفهومی چندبُعدی است که بر تحقق عدالت بین نسلی، رشد اقتصادی مسئولانه و حفظ محیط زیست استوار است. با این حال، در چارچوب معرفتی اسلام، توسعه معنایی فراتر از صرفاً اقتصادی یا زیست محیطی دارد و به عنوان فرآیندی برای شکوفایی انسان در رابطه با خداوند، طبیعت و جامعه تعریف می شود. از منظر حقوق بشر اسلامی، بنیان توسعه بر کرامت انسان، عدالت اجتماعی و مسئولیت اخلاقی در برابر خلقت استوار است؛ بدین معنا که سعادت فردی و جمعی تنها زمانی محقق می شود که آزادی و عدالت در کنار ایمان، اخلاق و تعاون اجتماعی قرار گیرند. این نگرش با نگاه سکولارِ غربی به توسعه تفاوت اساسی دارد؛ زیرا به جای مرکزیت انسانِ منفعت گرا، مفهوم «انسانِ متعهد و خلیفه الهی» را در محور توسعه قرار می دهد. پژوهش حاضر با تحلیل نظری متون دینی و جامعه شناختی، نشان می دهد که توسعه ی پایدار در جوامع اسلامی بدون نهادینه سازی ارزش های دینی در سیاست های اجتماعی و اقتصادی ممکن نیست. عدالت اقتصادی، مشارکت اجتماعی، حفظ محیط زیست و احترام به حقوق اقلیت ها، همگی از مصادیق بروز حقوق بشر اسلامی در عرصه ی توسعه اند. همچنین، یافته های نظری این مطالعه بیانگر آن است که نگرش اسلامی می تواند مقدمه ای برای بازتعریف مدل جهانی توسعه بهگون های انسانی تر، اخلاقی تر و فراگیرتر باشد. در نتیجه، حقوق بشر اسلامی نه تنها محدود کننده ی توسعه نیست، بلکه ظرفیت نظری و ارزشی برای دستیابی به توسعه پایدارِ معنا محور را در جوامع مسلمان فراهم می آورد.
۲۸۷۲۵.

حقوق بشر و تاثیر آن بر حاکمیت دولت ها؛ با تاکید بر پسا وستفالی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۳۰
مقاله پیش رو با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و چارچوب نظری وابستگی متقابل حقوق بشر با حاکمیت دولت ها را مدنظر قرارداده و این پرسش را مطرح ساخته که فرآیند جهانشمولی حقوق بشر چه تاثیر بر حاکمیت دولت ها در عصر پسا وستفالی داشته است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح شده که حاکمیت دولت ها در عصر پساوستفالی تحت تاثیر فرآیند جهان شمولی حقوق بشر و سازوکارها اجرایی و مکانیسم نظارتی ضمن حفظ هویت شان، دامنه استقلال و اختیارات شان به نفع این پدیده نوظهور کاهش یافته ومجبور به پذیرش اقضائات آن و سپس همکاری با طیف متنوعی از کنشگران بین المللی شده اند. نتایج نشان می دهد اولاٌ دولتها با توجه به فرآیند همبستگی متقابل با پیوستن به معاهدات بین المللی بخشی از قدرت خود از دست داده اند.ثانیاٌ الزام دولت ها به تصویب و تطبیق قوانین داخلی با قوانین بین المللی، لغو مصونیت قضایی،مسئولیت بین المللی کیفری و شکل گیری رژیم های حقوق بشری حوزه اقتدار حقوقی و سیاسی دولت ها را در تنگنا قرار داده است. ثالثاً در دوره پسا وستفالی عصردولت های مستقل با حاکمیت مستقل بوسیله خودشان رو به پایان است.
۲۸۷۲۶.

تحلیل امکان سنجی حمایت حقوقی از علامت تجاری در متاورس از طریق نظام ثبت(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۲۸
متاورس به عنوان یک دنیای مجازی موازی با محیط فیزیکی، فرصت های جدیدی را برای صاحبان کسب وکار فراهم می کند. اما ظهور این دنیای نوپا، چالش هایی را نیز برای دارندگان حقوق مالکیت فکری، به ویژه صاحبان علائم تجاری به وجود می آورد. این مقاله به بررسی نظام ثبت علائم تجاری در متاورس می پردازد و در تلاش برای پاسخ به این پرسش است که ضوابط ثبت علائم تجاری در محیط متاورس چیست؟ آیا برای بهره مندی از حقوق انحصاری در محیط متاورس، علائم تجاری باید مجدداً ثبت شوند؟ چه الزاماتی برای این ثبت جدید وجود دارد؟ ثبت علائم تجاری در محیط نوظهور متاورس چه تفاوتی با ثبت آن در دنیای فیزیکی دارد؟ به عبارت دیگر آیا ثبت علائم تجاری در محیط فیزیکی قابل تسری به متاورس است یا نیاز به ثبت جدیدی در این محیط داریم؟ با توجه به بررسی های انجام شده با رویکرد تحلیلی - توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای، ثبت جداگانه علائم تجاری در طبقات مربوط به کالاها و خدمات مجازی در متاورس ضروری است به این معنا که برای حمایت در متاورس، علائم تجاری باید در طبقات مرتبط با متاورس ثبت شوند، حتی اگر قبلاً در طبقات مربوط به محیط فیزیکی ثبت شده باشند. بنابراین، حمایت از علائم تجاری در متاورس به خصوص در حوزه ثبت علائم تجاری، نیازمند قوانین و مقررات جدیدی است که با درنظرگرفتن ویژگی های منحصربه فرد این فضا تدوین شده باشد. برای مثال، تعریف مفاهیمی مانند متاورس، کالاهای مجازی، علائم تجاری مجازی و تعیین طبقات کالاها و خدمات مرتبط با این محیط باید مورد توجه قانون گذار قرار بگیرد.
۲۸۷۲۷.

اسباب و موارد تغلیظ دیه از نظر فقهای امامیه و حنابله(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۳۰
باوجود آن که اکثر قریب به اتفاق فقیهان مسلمان قائل به تغلیظ بوده و به دلایلی، ازجمله کتاب، سنت، اجماع و آثار صحابه استناد جسته اند، ولی در اسباب، آثار و کیفیت تغلیظ با هم اختلاف نظر دارند. آنان در چگونگی تغلیظ دیه، به تغلیظ با افزایش ثلث دیه، تغلیظ در صفت و سن، زمان پرداخت و پرداخت کننده آن اختلاف دارند. علاوه بر این، برای تغلیظ دیه اسبابی چون وقوع قتل در ماه های حرام، حرم مکی، حالت احرام و نیز کشتن اقارب ذکر کرده اند. در این پژوهش با روش کتابخانه ای و شیوه توصیفی - تطبیقی به بررسی دیدگاه فقهای مذاهب شیعه و حنابله درباره اسباب تغلیظ دیه پرداخته شده است. فقهای امامیه با حنابله در اضافه کردن ثلث بر مقدار مشخص دیه در تغلیظ دیه متفق هستند، ولی در حالاتی که دیه در آن تغلیظ می شود، اختلاف دارند، مثلاً از نظر فقهای امامیه، تغلیظ دیه در ماه های حرام و حرم مکی واجب است، ولی در حالت احرام را واجب نمی دانند یا وقتی مقتول محرم باشد، ولی فقهای حنبلی تغلیظ دیه را در این موارد واجب می دانند. از دیدگاه امامیه در مورد تغلیظ دیه در اقسام قتل اختلاف نظرهایی با حنابله وجود دارد. چنان چه قتل عمد و شبه عمد در ماه های حرام و حرم مکه باشد، با تغلیظ یک سوم همراه است؛ برخلاف فقهای حنابله که در این موارد تغلیظ از حیث سن و صفت شتران می دانند. در مورد تغلیظ دیه نسبت به انواع قتل نیز باید گفت که تغلیظ مالی شامل قتل خطا نمی شود و روایات وارده در این باب به دلیل ضعف سندی قابل احتجاج نیست.
۲۸۷۲۸.

مسئولیت کیفری شرکت های فناوری در قبال جرائم ارتکابی کاربران

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۲۸
مسئولیت کیفری شرکت های فناوری در قبال جرایم ارتکابی کاربران یکی از مسائل پیچیده و نوظهور در حقوق کیفری است که با گسترش فضای دیجیتال و افزایش استفاده از پلتفرم های آنلاین، اهمیت فزاینده ای یافته است. این شرکت ها به عنوان بسترهای ارائه دهنده خدمات، می توانند نقش مؤثری در تسهیل یا جلوگیری از ارتکاب جرایم ایفاء کنند. پرسش اصلی پژوهش این است که تحت چه شرایطی و تا چه میزان می توان شرکت های فناوری را از منظر کیفری مسئول دانست؟ این پژوهش با رویکردی توصیفی-تحلیلی و بر پایه مطالعه منابع علمی و کتابخانه ای انجام شده و با بررسی نظریه های حقوقی و چهارچوب های قانونی موجود، تلاش شده است معیارهای تحقق مسئولیت کیفری شرکت های فناوری استخراج گردد. یافته ها نشان می دهند تحقق مسئولیت کیفری شرکت های فناوری منوط به وجود رابطه علیت میان عملکرد شرکت و جرم، احراز آگاهی یا تقصیر شرکت و امکان پیشگیری یا کنترل جرم توسط آن است. همچنین، نقش شرکت ها در ارتکاب جرایم کاربران می تواند طیفی از همکاری غیرمستقیم تا مشارکت مستقیم را شامل شود. نتایج پژوهش بیانگر آن است که برای تضمین عدالت کیفری و پیشگیری مؤثر از جرایم فضای مجازی، ضروری است چهارچوب های قانونی و رویه های قضایی به روز و شفاف شوند تا احراز مسئولیت کیفری شرکت های فناوری با دقت، انصاف و کارآمدی بیشتری صورت گیرد.
۲۸۷۲۹.

تحلیلی بر مسئله أخذ خسارت تأخیر تادیه از محکوم به دولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۳۰
موضوع خسارت تأخیر تأدیه در کشاکش شرعی یا غیرشرعی بودن در گفتمان فقاهتی شورای نگهبان، بالاخره در ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی در قامتی نوین و مفهومی مختار و به شرط حدوث شرائطی پذیرفته شد. در موارد محکومیت دولت در معنای عام، بنابر مصلحت عمومی و به موجب «قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی» و همچنین «قانون قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها» توقیف اموال منقول و غیرمنقول وزراتخانه ها، مؤسسات دولتی و شهرداری غیرمجاز و مهلتی قانونی جهت تأمین اعتبار پیش بینی گردیده است. پرسش این جا است که در پیوند شروط ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مفاد و فلسفه وضع قوانین معنون آیا به محکوم به دولتی خسارت تأخیر تأدیه تعلق می گیرد؟ و در صورت تعلق، مبدأ محاسبه این خسارت چه زمانی است؟ در پژوهش حاضر با بررسی پژوهش های صورت گرفته در خصوص ماهیت خسارت تاخیر تادیه و تامل در آراء قضایی صادره له یا علیه دستگاه های اجرایی و دولتی نکاتی حاصل شد که در نتیجه آن بر مبنای تحلیل های آتی به نظر می رسد شروط مندرج در ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی قابل تسری به محکوم به دولتی نباشد و لذا با توجه به مباحث نظری پیرامون خسارت تأخیر تأدیه و استثناء بودن آن، در این خصوص خلاء قانونی وجود داشته و نمی توان مستند به مقرره معنون دستگاه های اجرایی را به پرداخت خسارت تاخیر تادیه محکوم کرد و لذا باید قائل به این بود که در مقوله خسارت تأخیر تأدیه محکوم به دولتی نیاز به تقنین جدید وجود دارد.
۲۸۷۳۰.

Maritime Terrorism and Dealing with it within the Framework of the International Maritime Organization(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۳۳
Terrorism in the seas and fighting against it is one of the issues discussed in international law, especially the international law of the seas, so that the first measures in this direction also go back to the era of the League of Nations. Maritime terrorism, especially in areas where other maritime crimes are prevalent, is considered a serious threat to the peace and security of the seas due to the creation of criminal links between the perpetrators of these crimes. The organized nature of these crimes makes fighting against them effective only through collective efforts. Meanwhile, due to the increasing spread of terrorist acts since 1963, several conventions to fight terrorism have been approved. Modern maritime terrorism has endangered maritime security and international trade so much that it has led to intervention by international organizations such as the International Maritime Organization. One of the challenges of dealing with maritime terrorism is the inefficiency of the tools to deal with it, included in the Convention on the Law of the Sea. In fact, maritime terrorism has been carried out using new technologies, but the tools to deal with it are old. For a serious fight against maritime terrorism, tools beyond this convention are needed.
۲۸۷۳۱.

Legal and Geopolitical Impacts of Regional and Global Actors on the Security of the Bab al-Mandeb Strait: Assessing Iran’s Maritime Diplomacy under the Law of the Sea(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۲۷
Background and Theoretical Foundations : The Bab al-Mandeb Strait constitutes one of the most strategically significant international waterways, serving as a vital maritime corridor linking the Red Sea to the Gulf of Aden and the wider Indian Ocean. Its geopolitical sensitivity arises from the convergence of regional rivalries, global power competition, and the presence of non-state threats, all of which have transformed the Strait into a critical arena for maritime security governance. Under the international law of the sea—particularly the principles governing straits used for international navigation—state behavior in this region carries profound legal and strategic implications. For Iran, whose economy and energy exports rely heavily on secure maritime routes, developments in the Bab al-Mandeb directly affect national interests and influence the direction of its maritime diplomacy. Methodology : This research adopts a descriptive-analytical approach, drawing upon international legal instruments, geopolitical analyses, security studies, and academic literature published between 2000 and 2024. By examining regional dynamics, the involvement of global naval powers, and the practices of coastal states, the study evaluates how these intertwined legal and geopolitical factors shape the Strait’s security environment. The research further analyzes Iran’s maritime diplomacy and strategic naval deployments within the framework of customary international law and UNCLOS principles. Findings : The analysis indicates that the Bab al-Mandeb Strait has become increasingly affected by multilayered geopolitical competition, including regional conflicts, great-power rivalry, and the activities of non-state actors. These conditions have amplified the vulnerability of maritime traffic and heightened the need for effective cooperative security mechanisms. Within this context, Iran’s maritime diplomacy—centered on legal compliance, anti-piracy operations, and bilateral cooperation with Red Sea littoral states—has contributed to safeguarding its sea lines of communication. Iran’s strategic naval presence in the northern Indian Ocean and near the Bab al-Mandeb has enhanced maritime security, strengthened its legal standing as a responsible maritime actor, and supported the stability of international navigation. Conclusion : The findings demonstrate that the security of the Bab al-Mandeb Strait is deeply influenced by the legal and geopolitical behavior of regional and global actors. Iran’s reliance on maritime diplomacy and strategically justified naval presence constitutes an essential component of its broader security and foreign policy. While geopolitical tensions continue to challenge the stability of this critical chokepoint, Iran’s legally grounded maritime engagement provides opportunities for strengthening regional cooperation, enhancing navigational safety, and safeguarding national interests. Future research should explore multilateral legal frameworks and confidence-building measures that could reduce tensions and support sustainable security governance in international straits.
۲۸۷۳۲.

بررسی اعتبار و قابلیت استناد ابزارهای ارتباطی نوین در فرایند اثبات جرم در نظام حقوقی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۲۶
تحولات فناوری اطلاعات و گسترش ابزارهای ارتباطی نوین مانند پیام رسان های واتساپ، تلگرام و اینستاگرام، الگوهای سنتی ارتباطات انسانی و در نتیجه، شیوه های ارتکاب و اثبات جرم را دگرگون ساخته است. امروزه بخش قابل توجهی از تعاملات مجرمانه در بسترهای دیجیتال شکل می گیرد و به همین دلیل، ادله حاصل از این فضا نقش مهمی در فرآیند اثبات جرم دارند. با این حال، اعتبار و قابلیت استناد داده ها و پیام های الکترونیکی در محاکم کیفری ایران با چالش های متعددی روبرو است. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که ادله و داده های حاصل از ابزارهای ارتباطی نوین تا چه اندازه در نظام حقوقی ایران معتبر و قابل استنادند و چه معیارهایی برای پذیرش یا رد آن ها در فرآیند دادرسی کیفری وجود دارد؟ هدف این پژوهش، بررسی جایگاه و اعتبار حقوقی داده های الکترونیکی در نظام دادرسی ایران، تحلیل موانع قانونی و فنی موجود و ارائه راهکارهایی برای تقویت کارآمدی نظام اثبات جرم در مواجهه با فناوری های نوین است. روش پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، قوانین، رویه قضایی و نظرات کارشناسان رسمی دادگستری انجام گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهند که هرچند قانونگذار ایران در قوانین جرایم رایانه ای، تجارت الکترونیکی و آیین دادرسی کیفری به پذیرش ادله الکترونیکی تصریح کرده است، اما در عمل، نبود دستورالعمل های واحد، فقدان زیرساخت های فنی استاندارد و عدم همکاری پیام رسان های خارجی موجب تردید در اصالت و تمامیت داده ها می شود. نتیجه پژوهش حاکی از آن است که برای تحقق عدالت کیفری در عصر دیجیتال، ضرورت به روزرسانی قوانین، ایجاد دستورالعمل های فنی و تقویت دانش قضایی و کارشناسی در زمینه ادله الکترونیکی امری اجتناب ناپذیر است.
۲۸۷۳۳.

تعاملات بیمه و قانون به مثابه ابزار حکمرانی با تاکید بر بیمه تکافل در حقوق مالزی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۲۳
این مطالعه به بررسی نقش تحول آفرین بیمه در حکمرانی مدرن و تحلیل ابعاد حقوقی و اجتماعی آن می پردازد. هدف پژوهش، نشان دادن چگونگی تغییر ماهیت بیمه از یک ابزار مبتنی بر حقوق قراردادهای خصوصی به ابزاری مؤثر در حکمرانی اجتماعی است. این تحقیق با تأکید بر توسعه تاریخی بیمه، به کارکردهای اجتماعی نوظهور آن پرداخته و ظرفیت آن را برای کاهش نابرابری های اجتماعی و مدیریت ریسک های عمومی مورد بررسی قرار می دهد. روش پژوهش مبتنی بر تحلیل نظری و کیفی، با مروری جامع بر آموزه های حقوقی، تحولات تاریخی و مطالعات جامعه شناسی حقوق است. در این راستا، بیمه به عنوان متغیری کلیدی در تقاطع حقوق قراردادها، مسئولیت پذیری و حکمرانی عمومی بررسی شده است. تحلیل کیفی آرای قضایی و چارچوب های تنظیم گری نیز برای تبیین نقش بیمه در انسجام اجتماعی و حکمرانی مورد استفاده قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بیمه، از طریق مدیریت ریسک و توزیع مسئولیت ها، نقشی کلیدی در شکل دهی به ساختارهای اجتماعی و حقوقی ایفا می کند. بیمه، با عملکردی تنظیم گر، دسترسی به منابع اجتماعی و اقتصادی را بهبود می بخشد و در حل وفصل دعاوی مدنی نقش بسزایی دارد. همچنین، این مطالعه به بررسی نقش دوگانه بیمه به عنوان یک قرارداد حقوقی و ابزاری سیاسی-اجتماعی پرداخته و ظرفیت آن برای یکپارچه سازی سازوکارهای بخش خصوصی در حکمرانی عمومی را نشان می دهد. در این تحقیق تمرکز بر مطالعه بیمه تکافل در کشور مالزی خواهد بود. نتیجه گیری پژوهش بر اهمیت تعامل میان بیمه و قانون در تقویت حکمرانی اجتماعی مؤثر تأکید دارد. بیمه با بازتعریف چارچوب های حقوقی و ترویج همبستگی اقتصادی، به عنوان ابزاری مقرون به صرفه برای مقابله با چالش های اجتماعی پیچیده ظاهر شده و ابزارهایی عملی برای سیاست گذاران و متخصصان حقوقی فراهم می آورد.
۲۸۷۳۴.

شرایط، آثار و قلمروی واگذاری مسئولیت قراردادی و آثار مشتبه با آن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۷۲
واگذاری مسئولیت نوعی از انواع واگذاری های قراردادی است که طی آن، مسئولیت ناشی از نقض تعهد در قرارداد اصلی، به موجب توافق سه جانبه میان متعهد اصلی (واگذارنده)، متعهدله و شخص ثالث (واگذارشونده)، به ثالث منتقل می گردد. ماهیت احتمالی و تبعی این قرارداد موجب می شود که وجود و بقای آن منوط به اعتبار قرارداد اصلی باشد. اثر حقوقی این نهاد، انتقال مسئولیت قراردادی به ثالث در فرض عدم ایفای تعهد است که در واقع، نوعی تضمین برای جبران خسارت متعهدله محسوب می شود. از این رو، بطلان، فسخ یا انفساخ قرارداد اصلی، موجب زوال قرارداد واگذاری مسئولیت نیز خواهد بود. در نظام های حقوق نوشته، اعتبار این قرارداد با استناد به اصل آزادی اراده ها و قاعده اقدام قابل توجیه است، مگر در صورت منع صریح قانونی؛ درحالی که در کامن لا، به دلیل محدودیت قانونی در پذیرش انواع واگذاری ها و انحصار آن به واگذاری حق، این قرارداد فاقد اعتبار حقوقی تلقی می شود. در نظام حقوقی ایران، بیمه مسئولیت و ضمانت نامه حسن انجام کار می توانند از مصادیق واگذاری مسئولیت به شمار آیند. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به بررسی این پرسش می پردازد که اعتبار حقوقی قرارداد واگذاری مسئولیت چگونه ارزیابی می شود و شرایط صحت، قلمرو و آثار حقوقی آن چیست؟ یافته ها حاکی از آن است که اعتبار این نهاد در حقوق ایران قابل دفاع است؛ رضایت صریح هر سه طرف قرارداد و وجود قرارداد پایه از شرایط ضروری انعقاد آن محسوب می شود؛ قلمرو موضوعی آن شامل اصل دین و خسارات قراردادی به همراه خسارت تأخیر تأدیه می گردد؛ و از جمله آثار حقوقی آن می توان به مسائل مربوط به اعسار واگذارشونده، امکان یا عدم امکان دور و ترامی در واگذاری های متوالی اشاره نمود.
۲۸۷۳۵.

Trade Secrets Definition in the New Iranian Act on Industrial Property with a Comparison to American Law and the TRIPS Agreement(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۵۷
Trade secrets have gained unprecedented importance in all fields of industry and have emerged as a critical component of many firms' intangible assets following the big changes seen during the past decades. Achieving and preserving a competitive advantage over competitors is vital for many enterprises and trade secrets are an essential means for fulfilling this goal. Nevertheless, the mere possession of valuable trade secrets is not enough. There must be adequate safeguards by trade secrets holder, and more importantly, effective legislative measures are necessary to ensure the secrecy of such information. In an attempt to accomplish this task, the Iranian legislator has provided for protection of trade secrets in a specific chapter of the new Act on Industrial Property. This paper, employing a descriptive-analytical method, examines the definition of trade secrets articulated by the Iranian legislator and compares it with the definitions enshrined in two main American statues and the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS). The analysis concludes that while the Iranian definition is an appropriate step forward, when compared to the U.S. and TRIPS counterparts, it remains imperfect in certain material respects and consequently requires amendment.
۲۸۷۳۶.

امکان سنجی تحقق تدلیس جزایی با عملیات زیبایی سازی ثابت در عقد ازدواج

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۸
در عصر حاضر با توجه به پیشرفت علم و فناوری، افزایش سطح توقعات و انگیزه افراد برای برخورداری از برخی موقعیت ها و جایگاه های اجتماعی و فرهنگی، عملیات زیبایی سازی ثابت و جراحی های زیبایی به انحاء مختلف در بین دختران قبل از ازدواج گسترش پیدا کرده است که گاهاً منجر به تدلیس در عقد نکاح می گردد. ازاین رو، ضرورت دارد امکان تحقق تدلیس جزایی از طریق عملیات زیبایی سازی ثابت در عقد نکاح مورد تحلیل و واکاوی قرار گیرد. یافته های پژوهش حاکی از این است که درصورتی که جراحی زیبایی و گریم های خاص با هدف فریب و پوشاندن عیوب باشد و طرف نکاح اطلاعی از آن ندارد، موجب تحقق تدلیس جزایی خواهد شد؛ اما برخی از کارهای افزایش دهنده ی زیبایی رایج، همچون وصل موی زنی دیگر به موی زن، خالکوبی بر گونه ها و مشابه آن ها با انواع اعمال و جراحی های زیبایی، بر فرضی که به قصد ایجاد و یا افزایش زیبایی باشد و در آن ها فریب زوج موردنظر نباشد، تدلیس جزایی قابلیت تحقق ندارد. بایسته است قانون گذار به منظور رفع خلأهای قانونی، با ایجاد یا تصحیح قوانین و ضمانت اجرای آن، ضمن تبیین مصادیق جدید، سایر متفرعات مترتب بر تدلیس در ازدواج را در نصوص قانونی مطرح نماید.
۲۸۷۳۷.

نقش هوش مصنوعی در پیش بینی نیم رخ جنایی مجرمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۲
جرم و فناوری دو پدیده وابسته به هم در دنیای امروزی هستند و به نوعی رابطه ای دوطرفه دارند. بر همین اساس، مطالعهٔ هم زمان این دو پدیده موضوع بسیاری از پژوهش های جرم شناختی بوده و این پژوهش نیز با هدف تحلیل نقش هوش مصنوعی در پیش بینی نیم رخ جنایی مجرمان انجام شده است. روش انجام پژوهش، کمی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش جرم شناسان و محققان جرم شناسی شاغل در پلیس هستند که با استفاده از فرمول حجم نمونهٔ کوکران، تعداد ۲۱۲ نفر از آن ها در استان تهران به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. گردآوری داده ها در دو بخش اسنادی و میدانی صورت گرفته است. در بخش اسنادی، متناسب با موضوع پژوهش، ادبیات مفهومی و نظری پژوهش در پایگاه های علمی معتبر داخلی و خارجی گردآوری شده و در بخش میدانی، بر پایه فرضیه های پژوهش، اطلاعات مورد نیاز ازطریق پرسش نامه محقق ساخته جمع آوری شده است. تجزیه وتحلیل داده ها به کمک نرم افزارهای آماری SPSS و Amos Graphics انجام شده است. شواهد اسنادی و پژوهش های پیشین، نقش هوش مصنوعی را در شناخت نیم رخ جنایی بسیار پررنگ قلمداد کرده و بر همین اساس، فرضیه پژوهش نیز تدوین شده است. نتایج آماری پژوهش نشان داده که اثر متغیر هوش مصنوعی بر نیم رخ جنایی با ضریب (۶۱/۰) مستقیم و معنادار بوده است و با توجه به قوی بودن این اثر، می توان ادعا کرد که هوش مصنوعی می تواند به طور معناداری پروفایل جنایی مجرم یا همان نیم رخ جنایی را تحت تأثیر قرار دهد. درنتیجه، این فرضیه، که استقبال و استفادهٔ هرچه بیشتر پلیس ایران از تحولات هوش مصنوعی باعث بهبود وضعیت جرائم جامعه می شود، تقویت می شود.
۲۸۷۳۸.

بازنگری در مبنای انتساب مسئولیت مدنی ناشی ازاستفاده سازمانی از سامانه های هوشمند مدیریت قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۴۶
گسترش به کارگیری سامانه های مبتنی بر هوش مصنوعی در مدیریت قراردادهای سازمانی، الگوی سنتی تحلیل مسئولیت مدنی را با دشواری مواجه ساخته است. در این سامانه ها، تحلیل ریسک، ارزیابی شروط و پیشنهاد انعقاد قرارداد در قالب فرآیندی الگوریتمی انجام می شود که در بسیاری موارد در ساختار رسمی تصمیم گیری شخص حقوقی ادغام می گردد. در صورت بروز زیان، انتساب رفتار زیان بار بر پایه نظریه های سنتی شامل انتساب به فعل شخص معین، مسئولیت ناشی از فعل غیر یا مسئولیت مرتبط با اشیا همواره پاسخگوی پیچیدگی فرایند تصمیم گیری فناورانه نیست. پژوهش حاضر با تمرکز بر استفاده سازمانی از سامانه های مدیریت هوشمند قرارداد در حقوق ایران و با تفکیک میان مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی، به این پرسش می پردازد که در فرض ورود خسارات غیرقراردادی، مبنای انتساب مسئولیت چگونه باید تبیین شود. مقاله نشان می دهد هرگاه سامانه به طور مؤثر در فرآیند شکل گیری اراده شخص حقوقی نقش داشته باشد، نتیجه تصمیم، قابل انتساب مستقیم به سازمان است و تحلیل مسئولیت باید در سطح ساختار تصمیم گیری آن صورت گیرد؛ بی آنکه اصول مبتنی بر تقصیر در نظام مسئولیت مدنی نادیده گرفته شود. بر این اساس، رویکرد مسئولیت سازمانی (ساختاری) به عنوان تکمیل کننده چارچوب های سنتی، امکان جبران مؤثر خسارت و پرهیز از خلأ انتساب را فراهم می آورد.
۲۸۷۳۹.

حدودِ قانونیِ تعیین و تبدیل عنوان مجرمانه توسط مقام قضائی و پیامدهای آن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۴۶
ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ در رویکردی نوآورانه، دادگاه را در صورت تشخیص نادرستی عنوان اتهامی به تبدیل عنوان مجرمانه مکلف کرده است. در مقابل، در مرحله دادسرا، تعیین عنوان مجرمانه از ابتدا بر عهده مقام تعقیب و تحقیق است و به موجب اختیارات قانونی، می تواند تا پایان تحقیقات مقدماتی اصلاح شود. این پژوهش با روش توصیفی     تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه ای، حدود قانونی تعیین و تبدیل عنوان مجرمانه و پیامدهای آن را در مراحل مختلف دادرسی کیفری بررسی می کند. طبق یافته ها دامنه وظیفه مقامات قضایی در این زمینه بسته به مرحله رسیدگی متفاوت است؛ در حالی که در دادسرا تعیین عنوان به منزله تشخیص اولیه وصف کیفری رفتار است، در دادگاه تبدیل عنوان ناظر به اصلاح یا بازنگری در همان تشخیص پیشین است. تبدیل عنوان از اخف به اشد یا برعکس می تواند عدالت قضایی را محقق کند و مانع صدور آرای ناصواب شود؛ اما در عین حال، حذف یا تضعیف برخی تشریفات دادرسی، حق دفاع متهم را با چالش مواجه می سازد. افزون بر این، هرچند هدف قانون گذار از پیش بینی این نهاد جلوگیری از اطاله دادرسی است، اما در عمل تفهیم اتهام مجدد و اخذ دفاعیات جدید ممکن است موجب طولانی ترشدن فرایند رسیدگی شود .  
۲۸۷۴۰.

دعاوی اقلیمی علیه انتشار کربن و سوخت های فسیلی از لاهور تا لاهه و تأثیر آن در انتقال به انرژی پاک(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۳۲
دعاوی اقلیمی راه حلی پویا برای مقابله با انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از احتراق سوخت های فسیلی است. سازوکار دادرسی سبز اگرچه ریشه در کشورهای جهان شمال دارد، امروزه حتی در کشورهای جهان جنوب نیز سازوکاری رایج برای مقابله با انتشار کربن است و دامنه آن از «دادگاه عالی لاهور پاکستان» تا «دیوان بین المللی دادگستری لاهه» کشیده شده است. این تحقیق با روش «توصیفی     تحلیلی» ضمن بررسی برخی از مهم ترین دعاوی علیه انتشاردهندگان کربن و آلودگی های ناشی از سوخت های فسیلی، درصدد بررسی این مسئله است که چگونه گسترش دعاوی اقلیمی سرانجام موجب اصلاح الگوی نامطلوب تولید و مصرف انرژی می شود؟ بر اساس نتایج تحقیق، گسترش دعاوی اقلیمی علیه سوخت های فسیلی، دولت ها و بزرگ ترین شرکت های نفتی جهان را با انتخابی سرنوشت ساز یعنی انتقال به انرژی های پاک مواجه کرده است، زیرا در غیر این صورت به طور فزاینده ای خود را درگیر دعاوی حقوقی اقلیمی خواهند یافت. یافته های تحقیق بیانگر آن است که دعاوی اقلیمی با هدف قراردادن انتشاردهندگان بزرگ کربن، موجب تسریع انتقال انرژی (انتقال از سوخت های فسیلی به منابع انرژی پاک) می شوند و آرای صادره در این پرونده ها به دلیل قدرت اقناعی و توان اثباتی می توانند در تغییر و اصلاح الگوی نامطلوب تولید و مصرف انرژی تأثیرگذار و قاطع باشند.  

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان