درخت حوزه‌های تخصصی

پدیده کودک سربازان، با وجود پیشرفت های حقوق بشری در قرن بیست ویکم، همچنان یکی از چالش های جدی جامعه بین المللی است. در جامعه بین المللی، اجماعی در مورد تعقیب کیفری کودکان سرباز وجود ندارد. مسئله دوگانگی وضعیت آن ها (قربانی و مجرم) محور اصلی در تعیین مسئولیت کیفری این کودکان در قبال جرایم جنگی است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با تمرکز بر پرونده دومینیک اونگون به بررسی این مسئله می پردازد که آیا مقررات اساسنامه رم برای رسیدگی به جرائم کودک سربازان کافی است؟ آیا آن ها می توانند با استناد به عوامل رافع مسئولیت کیفری یا دفاعیات عام از مجازات معاف شوند؟ چگونه می توان میان وضعیت بزه دیدگی و مسئولیت کیفری کودکان سرباز توازن ایجاد کرد؟ اگرچه کنوانسیون حقوق کودک و اساسنامه رم به کارگیری کودکان زیر ۱۵ سال را ممنوع کرده اند، اما رویه دادگاه ویژه سیرالئون نشان می دهد که کودکان بالای ۱۵ سال ممکن است تحت تعقیب کیفری قرار گیرند. این تناقض، همراه با ابهام در تعریف مشارکت فعال کودکان در مخاصمات مسلحانه و معیارهای انتساب جرم (مانند قصد مجرمانه، اجبار، سن و رشد عقلی)، چالش های عمده ای در عدالت کیفری بین المللی ایجاد کرده است. بررسی پرونده دومینیک اونگون نشان می دهد که نظام حقوقی بین المللی در مواجهه با دوگانگی نقش کودکان سرباز (بزهکار و بزه دیده) دچار سردرگمی و چالش شده است. یافته ها حاکی از آن است نه تنها معیارهای سنتی مسئولیت کیفری در مورد کودک سربازان ناکارآمد است بلکه همچنین دیوان با وجود تأکید بر ممنوعیت به کارگیری کودکان زیر ۱۵ سال، نتوانسته است معیارهای شفافی برای تعیین مسئولیت کیفری کودک سربازان بالای ۱۵ سال ارائه دهد. علاوه بر این، دفاعیات ماهوی مانند اکراه، اضطرار و اختلال روانی، با توجه به شرایط خاص اونگون، به شکل محدود و ناکافی اعمال شده اند.

در پرونده های قضایی پیچیده ای چون ایراد صدمه ناشی از قصور یا تقصیر پزشک که دادرس فاقد تخصص فنی در موضوع مطروحه است، نظریه کارشناسی از ابزار کمکی فراتر رفته و عملاً به شالوده اصلی رأی صادره بدل می شود. چالش اساسی دقیقاً در نقطه ای آغاز می شود که این شالوده، خود دچار تزلزل ساختاری است. رویه قضایی فعلی گویای آن است که تعدد مراجع صالح برای صدور نظریه کارشناسی و فقدان وحدت رویه میان این نهادها، منجر به صدور نظریات متعارض و گاه متناقض در پرونده های مشابه گردیده است. پژوهش پیش رو در پاسخ به این سؤال که معیار اخذ نظریه کارشناسی از سازمان های پزشکی قانونی یا نظام پزشکی یا کارشناس رسمی دادگستری یا شورای حل اختلاف ویژه امور پزشکی در پرونده های تقصیر پزشکی چیست. پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی از طریق ملاحظه حدود 1000 پرونده قضایی تقصیر پزشکی و مصاحبه با 7 نفر از قضات رسیدگی کننده به این پرونده ها، به این نتیجه دست یافته است که در حال حاضر، یک معیار قانونی، شفاف و الزام آور برای تفکیک ارجاع امر به این مراجع در رویه قضایی وجود ندارد و سلیقه قضات، نقش مهمی ایفا می نماید که این موضوع، مستقیماً اصل بنیادین دادرسی عادلانه را مخدوش می سازد. زمانی که سرنوشت دعوا، نه بر اساس استاندارد فنی واحد، بلکه بسته به اینکه موضوع به کدام مرجع کارشناسی ارجاع شده، تغییر می کند، پیش بینی پذیری احکام و اعتماد عمومی به عدالت به شدت آسیب می بیند.

کتمان ازدواج پیشین در هنگام انعقاد عقد نکاح جدید، یکی از مسائل چالش برانگیز در حقوق خانواده ایران است که در تقاطع عرف، فقه، قانون و اخلاق قرار دارد. این مقاله با رویکردی تحلیلی توصیفی، به بررسی وضعیت حقوقی کتمان نکاح سابق پرداخته و تلاش کرده است تا آثار و ضمانت اجرای آن را در قالب مفاهیم تدلیس و شرط تبانی تحلیل کند. در بخش نخست، دیدگاه هایی بررسی شده اند که بر اساس ماده ۳۳ قانون ثبت احوال، کتمان ازدواج غیرمدخوله را مجاز تلقی می کنند. این دیدگاه ها با استناد به حذف سابقه ازدواج از شناسنامه المثنی، بر آن اند که در صورت حفظ بکارت زوجه، نیازی به اطلاع رسانی وجود ندارد. مقاله نشان می دهد که ماده یادشده، ماهیتی شکلی دارد و نمی تواند مبنای مشروعیت بخشی به پنهان کاری در روابط زناشویی باشد. در بخش دوم، بر این بنیان که اسباب خیار فسخ در نکاح منحصر به موارد مصرّحه است، ممنوعیت کتمان ازدواج پیشین، از دو منظر حقوقی بررسی شده است: نخست، به عنوان مصداق تدلیس، مشروط بر آنکه عرف، سابقه ازدواج را عیب تلقی کند و قصد فریب نیز احراز شود؛ دوم، به عنوان تخلف از شرط تبانی، در صورتی که عقد بر مبنای عدم سابقه ازدواج منعقد شده باشد. تحلیل های ارائه شده با استناد به مواد 438 و 1128 قانون مدنی، نظریات فقهی، آرای قضایی و نظریات مشورتی حقوقی، نشان می دهند که در صورت تحقق شرایط عرفی و اثبات تأثیر وصف در تراضی طرفین، امکان فسخ عقد وجود دارد. در پایان، مقاله پیشنهادهایی به قضات دادگاه های خانواده ارائه می دهد، از جمله: تفسیر محدود ماده ۳۳ قانون ثبت احوال و عدم تلقی آن به عنوان مجوز تدلیس؛ احراز عرف زمان و مکان انعقاد عقد؛ پذیرش شرط تبانی بر اساس قرائن عرفی؛ و توجه به عنصر معنوی تدلیس در داوری قضایی. این پیشنهادها با هدف ارتقای انسجام رویه قضایی و حمایت مؤثر از حقوق طرفین عقد ارائه شده اند.

بیش از پنجاه سال پس از مقاله تأثیرگذار Frederic Eisemann، شروط داوری معیوب همچنان یکی از موضوعات چالش برانگیز در حوزه داوری است. در مقام تفسیر این شروط و احراز اعتبار یا عدم اعتبار آنها، دادگاه های کشورهای مختلف و حتی دادگاه های یک کشور رویکردهای متفاوت اتخاذ کرده اند. معیارها و روش هایی که دادگاه ها و دیوان های داوری در تفسیر قصد مشترک طرفین به کار می گیرند تا حدود زیادی بستگی به دیدگاه های این مراجع نسبت به تعارض و تقابل میان اصول از یک سو و سیاست حمایت گرانه از داوری از سوی دیگر دارد. عدم اعتبار موافقت نامه داوری می تواند منجر به عدم صلاحیت مرجع داوری، ابطال رأی داوری و مانع از اجرای آن شود. در داوری سازمانی، علی رغم وجود شرط نمونه داوری، طرفین قرارداد غالباً از شرط نمونه استفاده نمی کنند و سازمان های داوری با شروط داوری معیوب متعددی مواجه می گردند. این مقاله با استفاده از رویکردها و آرای دادگاه ها، به ویژه در کشورهای پیشرو در داوری، به تقسیم بندی و تفسیر برخی از شروط داوری در اختلافات ارجاع شده به مرکز داوری اتاق ایران می پردازد و نیز علل پیدایش این شروط را بررسی و سپس پیشنهادهایی در جهت اصلاح ارائه می نماید. نظر Frederic Eisemann،  درباره شروط داوری معیوب همچنان مصداق دارد و نتایج این پژوهش نشان می دهد که این مشکل، خطر جدی برای توسعه و کارآمدی نهاد داوری به شمار می آید.

با افزایش روزافزون حوادث رانندگی، تفکیک میان زیان دیدگان و محروم ساختن راننده مسبب حادثه از حمایت های قانونی، از منظر عدالت اجتماعی و توزیعی، منطقی به نظر نمی رسد. از همین رو، بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب 1389[1] برای نخستین بار پوشش بیمه ای راننده مسبب حادثه را به رسمیت شناخت و مورد حمایت قرار داد. در ادامه، قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث براثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، بیمه حوادث راننده را به صورت الزامی برقرار کرد. نظام جبران خسارت راننده مسبب حادثه بر پایه مصالح منطقی، اجتماعی و اقتصادی بنا شده است. بااین حال، تفسیر موسّع یا مضیّق از دامنه مسئولیت بیمه گر در قبال راننده مسبب حادثه، می تواند امنیت حقوقی و تعادل مالی این نهاد حمایتی را مختل سازد و کارایی صنعت بیمه را کاهش دهد. پرسش اصلی مقاله آن است که دامنه مسئولیت بیمه گر در قبال خسارات بدنی راننده مسبب حادثه تا چه اندازه است؟ این پژوهش با تحلیل آراء قضایی نتیجه می گیرد که هدف قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵، جبران خسارت راننده مسبب حادثه به عنوان زیان دیده و تقویت نظام حمایتی جمعی است.    

هنجارها و تعاملات، هنگامی که در عرصه حیات جمعی وقوع یابند، در مقام پدیده یا واقعیت اجتماعی شناخته می شوند. در هر جامعه ای این چنین پدیده های اجتماعی گاه صورت انحراف یافته ای به خود می گیرد که بنا به تعریف جوامع مختلف، آن را مجرمانه تلقی می کنند. در تقابل سنتی با این جریان انحرافی، کیفر به عنوان فرصت بازگشت یا متوقف کننده جرم، ماهیتی مفید و در عین حال مرموز دارد. تاکنون تلاش های زیادی در جهت شناساندن فواید و مضرات کیفر طبق دیدگاه های مختلف شده است؛ اما آنچه باید بدان پاسخ داد این است که آیا ما در وهله نخست به فهم ماهیت کیفر دست یافته ایم تا بتوانیم پس از آن درزمینه هرگونه بحث فلسفی و نظری عمیق تر ابراز عقیده کنیم؟ بر این اساس، در این پژوهش سعی شده است تا با عنایت به ماهیت جامعه شناختی کیفر، تعریفی متفاوت اما کاربردی از آن ارائه شود. ضمن آنکه کوشش برای چنین تعریفی متأثر از جریان اثبات گرایی قرن هجدهم است، باید توجه داشت که هرچند که یافته های نظری اهمیت دارند، دستیابی به تعریفی علمی و محسوس از کیفر ضرورتی مقدماتی به شمار می آید. پس از شناخت ماهیت کیفر به عنوان یک پدیده اجتماعی، بررسی ارتباط آن با سایر پدیده های اجتماعی کلان در سطح جامعه خصوصاً پدیده همبستگی اجتماعی، اهمیتی ویژه می یابد. زیرا همان گونه که قدرت و حاکمیت نیم تنه نظام کیفر را شکل می دهد، احساسات و وجدان جمعی نیز نیمه دیگر این شاکله را پدید می آورد. بنابراین شناسایی روابط کیفر با این گونه پدیده هاست که ما را به سوی ارائه تعریفی صحیح و جامع از کیفر سوق می دهد. در این تحقیق با روش کتابخانه ای و مطالعه میان رشته ای، از رهگذار یافته های جامعه شناسی و عدالت کیفری به بررسی جایگاه کیفر در میان پدیده های اجتماعی و همچنین ارتباط آن با سایر پدیده های اجتماعی کلان می پردازیم.

از زمان شکل گیری جوامع انسانی، دادگستری از طریق قضاوت هرگز اهمیت خود را از دست نداده است. در بستر زمان، تلاش برای ارائه الگوهای مناسب از دادرسی، راه را به روی گفتمان نقش هیجان در حقوق نیز گشوده است. نفی همدلی در قضاوت، نمود دیگری از گفتمان نفی هیجان و هرگونه بیان هیجانی در حقوق است. مخالفان همدلی قضایی مدعی هستند که همدل بودن قاضی موجب می شود دادرسی از برخورد برابر و حاکمیت قانون فاصله بگیرد، زیرا ظرفیت افراد در همدلی متفاوت است. بنابراین اولین هدف نفی همدلی قضایی، برآوردن برابری و حاکمیت قانون است. این مقاله با استفاده از مطالعه منابع کتابخانه ای و مطالعه موردی در مورد پرونده های قضایی نگاشته شده است. مطالعه موردی مطالب تئوری را ملموس می سازد و نشان می دهد همدلی نه تنها نباید از مشاغل حقوقی و قضاوت حذف شود، بلکه به دلایلی مانند برابری و حاکمیت قانون باید تقویت گردد و تشویق شود. همدلی به عنوان ظرفیتی هیجانی، همزمان هم منبعی برای شناخت در دادرسی و هم ابزاری برای تفسیر است. گنجاندن آموزش همدلی در برنامه های آموزشی قضات، رعایت تنوع و تکثر در استخدام قضات و ترویج روایت گری حقوقی از راه های پیشنهادی برای ایجاد دستگاه قضایی همدل می باشد.

ولد طبیعی به فردی اطلاق می شود که از رابطه ای غیرمشروع و غیرقانونی به وجود آمده باشد. در صورتی که والدین وی آگاه به حرمت چنین عملی باشند، این فرد از نظر شرعی و قانونی به آنها منسوب نمی شود. نه تنها در حقوق اسلامی، بلکه در بسیاری از نظام های حقوقی دیگر، از جمله نظام حقوقی فرانسه، نسب مشروع برای چنین افرادی منتفی دانسته شده است. با این حال، در هیچ یک از این نظام ها، حقوق ویژه این افراد به صورت دقیق و جامع مورد بررسی قرار نگرفته است. این در حالی است که غالباً این افراد قربانی اعمال ناپسند و جرائمی هستند که هیچ نقشی در ارتکاب آنها نداشته اند. بنابراین، محرومیت این افراد از برخی حقوق یا امتیازات، مغایر با اصول عدالت و انصاف به نظر می رسد. در این مقاله، تلاش داریم امکان مطالبه خسارت از سوی افراد یادشده را از والدین عرفی آنها در نظام حقوقی ایران و فرانسه بررسی کرده و به این پرسش پاسخ دهیم که چگونه می توان زیان های مادی و معنوی واردشده از جانب والدین به این اشخاص را جبران کرد. به نظر می رسد بر اساس قواعد تسبیب و اصول عام و خاص مسئولیت مدنی، می توان چنین خسارت هایی را از والدین عرفی مطالبه کرد. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی-تحلیلی و به روش کتابخانه ای انجام گرفته و قوانین هر دو کشور ایران و فرانسه را مورد مطالعه قرار داده است.

در هر قتل عمدی، قصاص نیست، بلکه شرایطی لازم است که یکی از آنها، محقون الدم بودن مقتول است. کشتن مهدورالدم، نه قصاص به دنبال دارد و نه دیه. مهدورالدم بر دو قسم است: مطلق و نسبی. خون مهدورالدم مطلق نسبت به همگان هدر است، اما خون مهدورالدم نسبی نسبت به برخی هدر است. مشهور فقها مرتکب جرم حدی مستوجب سلب حیات را مهدورالدم مطلق می دانند و بند الف ماده 302 ق.م.ا. 1392 مطابق این نظر تنظیم شده است. مشهور فقها جز یکی دو دلیل، مانند اجماع و روایت سعید بن مسیب، دلایل خاصی را نیاورده اند، اما می توان دلایلی را برای این نظر اقامه کرد؛ همچون: «روایت ابی عبیده»، «عدم صدق مظلوماً»، «عدم صدق عدواناً»، «ترتّب حکم قتل بر نفس عمل و جرم حدی». این امر صحیح به نظر نمی رسد و باید با فقهایی هم عقیده بود که این گونه افراد را نسبت به امام و حاکم مهدورالدم می دانند؛ گرچه تنها دلیلی که بیان کرده اند، ردّ ادله گروه اول و حاکمیت عمومات قصاص است. با این وجود، می توان ادله دیگری برای این نظر اقامه کرد؛ همچون: «نبودن محاکمه غیابی در حق الله»، «صحیحه داود بن فرقد»، «آثار نامطلوب عملی مانند استناد گسترده به دفاع مهدورالدم بودن مقتول یا اعتقاد به مهدورالدم بودن و فرار قاتل از قصاص با ایجاد شبهه» و «توسعه مهدورالدم به مهدورالعضو و مهدورالجسم و مهدورالمال و....». نهایتاً آنکه، این معافیت را باید در مورد «محکوم به حد» و نه مرتکب جرم حدی و نیز «کسی که قصد اجرای حدود الهی را داشته است»، قابل اعمال دانست.

مقدمه : مفهوم «تهدید وجودی» با وجود برجسته شدن در سال های اخیر، ریشه ای کهن دارد و یکی از مناقشه برانگیزترین مفاهیم در حقوق بین الملل و مطالعات امنیتی به شمار می رود، زیرا نه بخشی از قدرت دولت، بلکه اصل بقای آن در سطوح سرزمین، جمعیت و حاکمیت را هدف می گیرد. این مفهوم در اندیشه کارل اشمیت با ایده «وضعیت استثنایی» گره خورده است؛ جایی که تصمیم حاکم بر قانون تقدم می یابد. بااین حال، حقوق بین الملل پس از منشور ملل متحد رویکردی متفاوت اتخاذ کرده و دفاع مشروع را منحصراً به وقوع حمله مسلحانه بالفعل منوط دانسته است. تحولات امنیتی معاصر، به ویژه در منازعه ایران و اسرائیل و حملات خرداد ۱۴۰۴، این شکاف میان منطق سیاسی فلسفی تهدید وجودی و محدودیت های سخت گیرانه حقوقی را به طور بی سابقه ای برجسته ساخته و مسئله تبدیل این مفهوم به ابزاری برای توجیه اقدامات پیش دستانه را در کانون بحث قرار داده است. روش: این مقاله با هدف پاسخ گویی دقیق به پرسش محوری خود، بر پایه روش توصیفی تحلیلی سامان یافته است. در این راستا، داده های تحقیق از طریق مطالعه و تحلیل منابع کتابخانه ای و اینترنتی گردآوری شده و در کنار آن، اسناد، آرای مشورتی و پرونده های رسیدگی شده در دیوان بین المللی دادگستری به عنوان منابع اصلی مورد بررسی قرار گرفته اند. پژوهش با ترکیب تحلیل نظری و بررسی رویه قضایی، تلاش می کند ضمن تبیین چارچوب های مفهومی و حقوقی موضوع، به ارزیابی منسجم و مستند مسئله مورد بحث بپردازد و نتایجی مبتنی بر استدلال حقوقی و شواهد معتبر ارائه دهد. یافته ها: مفهوم «تهدید وجودی» با وجود برجستگی فزاینده در فلسفه سیاسی و ادبیات امنیتی، در حقوق بین الملل معاصر از جایگاهی قاعده ساز برخوردار نیست و نمی تواند به عنوان مبنایی خودبسنده برای عدول از اصول بنیادین منشور ملل متحد، به ویژه اصل منع توسل به زور، مورد استناد قرار گیرد. اندیشه کارل اشمیت آشکار می سازد که تهدید وجودی در قالب «وضعیت استثنایی» معنا می یابد؛ وضعیتی که در آن تصمیم حاکم برای حفظ بقاء واحد سیاسی بر هنجارهای حقوقی تقدم می یابد و تعلیق نظم حقوقی توجیه پذیر می شود. بااین حال، این چارچوب نظری با ساختار حقوق بین الملل پس از ۱۹۴۵ که هدف اصلی آن مهار تصمیم یک جانبه دولت ها و محدودسازی وضعیت استثنایی است، تعارضی بنیادین دارد. تحلیل حقوق موضوعه و رویه دیوان بین المللی دادگستری از قضیه نیکاراگوئه گرفته تا نظریه مشورتی ۱۹۹۶ درباره سلاح های هسته ای نشان می دهد که حقوق بین الملل، تهدید وجودی را تنها زمانی واجد اثر حقوقی می داند که در قالب «حمله مسلحانه» بالفعل، قابل انتساب و با شدت متجلی شود. حتی شناسایی «حق بنیادین بقا دولت» نیز به معنای پذیرش دفاع پیش دستانه یا پیشگیرانه نیست، بلکه صرفاً ناظر بر دفاع پسینی در واکنش به حمله مسلحانه واقعی است. از این رو، تبدیل ظرفیت های تهدیدآمیز یا ادراک ذهنی از خطر به مبنای مشروعیت توسل به زور، با منطق حقوقی منشور سازگار نیست. از منظر مولفه شناختی، پژوهش نشان می دهد که تفسیر موسع از تهدید وجودی که صرف ظرفیت فناورانه، تهدید هویتی یا شبکه های نیابتی را کافی می داند، هرچند در فلسفه سیاسی قابل دفاع است، در حقوق بین الملل موجب فروکاست آستانه دفاع مشروع و تضعیف نظم امنیت جمعی می شود. در مقابل، رویکرد مضیق که تحقق تهدید وجودی را منوط به هدف گیری بالفعل و هم زمان ارکان بنیادین دولت می داند، با رویه قضایی بین المللی هم خوان تر است. افزون بر این، ادعای تهدید وجودی، حتی در شدیدترین صور، مجوزی برای نقض قواعد آمره حقوق بین الملل بشردوستانه ایجاد نمی کند. در نهایت، بازخوانی حملات خرداد ۱۴۰۴ علیه ایران نشان می دهد که استناد به تهدید وجودی بیش از آن که واجد پشتوانه حقوقی باشد، بازتاب دهنده یک صورت بندی سیاسی–امنیتی است و نمی تواند بازتعریفی مشروع از دفاع مشروع یا توسل پیش دستانه به زور ارائه دهد. نتیجه گیری: « تهدید وجودی» در حقوق بین الملل، برخلاف رواج آن در گفتمان های سیاسی و امنیتی، مفهومی محدود دارد. برخلاف، کارل اشمیت که تصمیم حاکم را مقدم بر قانون می داند، نظم حقوقی منشور ملل متحد توسل به زور را تنها در پاسخ به حمله مسلحانه بالفعل مجاز می شمارد. رویه دیوان بین المللی دادگستری نیز تأکید می کند که تهدید متصوّر یا ارزیابی ذهنی دولت ها نمی تواند مبنای دفاع مشروع پیش دستانه باشد همچنین، حتی در شرایط بقاء، نقض اصول بنیادین حقوق بشردوستانه مجاز نیست.

به واسطه سرعت بیش از پیش تحولات اجتماعی، بسط سریع ساختارهای تمدنی غرب در قاطبه فرهنگ ها، و همچنین وقوع انقلاب اسلامی ایران، نگرش کلان به احکام شرعی و استخراج خطوط مشی اسلام در ساحات مختلف اجتماعی، اهمیتی دوچندان یافته است. با این حال، استنباط روش مند این نظریات به گونه ای که هم قابلیت انتساب به اسلام را داشته و هم به لحاظ اصولی حجیت داشته باشد، نیازمند نوآوری فقهی است. یکی از فقهای معاصر که هم روش خود را در استخراج نظریه تبیین کرده و هم در امتداد آن به صورت عینی اقدام به نظریه پردازی نموده، شهید آیت الله سیدمحمدباقر صدر است. هم افزایی آراء فقهی یا بهره گیری هم زمان از آراء فقیهان مختلف در طراحی و اختیار نظریه، یکی از عناصر روشی نظریه پردازی ایشان است. این پژوهش که مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته، درصدد سنجش قلمرو اعتبار ادله این نظریه اصولی با عنایت به آراء موافق و مخالف آن است، و در راستای عینیت بخشی به این الگو، اقدام به تطبیق فرضی آن در قلمرو سیاست حاکم بر حدود نموده است. بر پایه یافته های این پژوهش، پنج دلیل کاشفیت معرفت شناختی، انسداد صغیر، استقراء احکام شرعی، موافقت احتمالی با واقع، و نهایتاً اختیار ولی فقیه، هر کدام با قیودی خاص مثبت وجوهی از هم افزایی آراء فقهی است. اثبات حجیت این روش می تواند یکی از اصلی ترین موانع نظریه پردازی فقهی را، از جمله در حوزه نظریه مجازات برطرف سازد. هم چنین تطبیق این روش در فرایند کشف نظریه اهداف مجازات های حدی، در شناسایی جایگاه و فهم چالش های فرایند کشف و اختیار نظریه شریعت محور راهگشا خواهد بود.

امنیت غذایی در راستای مقاصد شریعت و فصل مشترک ابعاد گوناگون امنیت ملی و بلکه امنیت جهانی به شمار می رود. براساس اسناد بین المللی، تأمین امنیت غذایی در گرو چهار عامل فراهمی غذا، دسترسی مناسب به غذا، سلامت غذا و پایداری است؛ این مهم تنها با مدیریت یکپارچه و بهره مندی از امکانات و اختیارات متعدد میسر می شود. ازاین رو، به عهده دولت ها واگذار شده است. هدف پژوهش حاضر بررسی قلمروی وظایف و اختیارات دولت در حفظ امنیت غذایی از منظر فقهی است. همچنین با استناد به ادله احکام ثانوی مرتبط با امنیت غذایی، حدود اختیارات دولت به اثبات رسیده است و براساس قواعدی نظیر منع اختلال در نظام، قاعده عزت جامعه اسلامی، ادله ولایت فقیه و قاعده لاضرر حفظ امنیت غذایی، درحالی که وظیفه ای همگانی محسوب می شود، ولی باتوجه به نقش و کارکردهای دولت، امکانات و صلاحیت های گسترده اساساً مسؤولیت تأمین امنیت غذایی به عهده دولت گذارده شده است و به منظور دستیابی به این مهم، بیشترین اختیارات برای حکومت اسلامی ثابت می شود. بنابراین در مواقع لزوم حکومت مختار است، حتی اصل اباحه و حقوق اشخاص را نیز محدود سازد.

نهاد توبه، ازجمله تأسیساتی است که در نظام حقوقی اسلام و در راستای کیفرزدایی، در پرتو جلب همکاری و مشارکت بزهکار در فرآیند مبارزه با بزهکاری پیش بینی شده است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در اقدامی نو، قابل توجه و ارزشمند و به تبعیت از منابع فقهی و موازین شرعی با رویکردی بدیع و نسبتاً کم سابقه، ضمن مورد توجه قراردادن ظرفیت های تحسین برانگیز فقه پویا، به تدوین مقررات نهاد توبه به صورت مستقل اهتمام ورزیده است، البته ابهامات و چالش های تقنینی که ناشی از نوعی شتاب زدگی قانون گذار می باشد، در تدوین این مقررات ملموس و قابل ملاحظه است. نوشتار حاضر ضمن برشمردن اشکالات وارده بر نحوه قانون گذاری که ازجمله آن ها می توان به چالش های مربوط به احراز توبه، نظیر معین نبودن ملاک قبول توبه در نزد مقام قضایی، ایجاد تردید یا ظن به عدم توبه و نیز استثناکردن تعزیرات منصوص شرعی از تأثیر توبه در این جرایم و درنهایت امکان سنجی احراز توبه در مرحله دادسرا اشاره داشت، ضمن پیشنهاد به قانون گذار درجهت تعیین معیار و ارائه مصادیق در نحوه احراز توبه، هماهنگی مواد قانونی با منابع فقهی و ضابطه مندنمودن مقررات شکلی و ماهوی در این خصوص پرداخته که می تواند به ابهامات و اجمال های موجود در این خصوص خاتمه بخشد.

قرارداد انتخاب دادگاه برای رسیدگی به دعاوی بین المللی، مستند به اصل حاکمیت اراده، اصولاً نافذ محسوب می شود. مطابق ماده ۵۹ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری مصوب ۱۳۸۶ و ماده ۱۴۳ قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳، رسیدگی به اختلافات راجع به حقوق و تعهدات ناشی از قانون و آیین نامه اجرایی آن در صلاحیت انحصاری دادگاه های تهران قرار گرفته است، به همین علت توافق برخلاف آن معتبر نیست. در این مقاله رای های صادره از دادگاه حقوقی تهران و دادگاه تجدیدنظر استان تهران پیرامون اعتبار قرارداد انتخاب دادگاه در موضوع اجازه بهره برداری از علامت تجاری ثبت شده در ایران، مورد نقد و بررسی قرار گرفت. تفکیک میان تعهدات قراردادی و تعهدات قانونی در درست یا نادرست دانستن شرط صلاحیت قضایی بین المللی مؤثر است، بنابراین چنانچه دعوا ناشی از تعهدات قراردادی باشد، در صلاحیت دادگاه منتخب طرفین قرار دارد، اما چنانچه ناشی از حقوق و تعهدات قانون مزبور یا آیین نامه اجرایی آن باشد، دعوا در صلاحیت دادگاه تهران قرار خواهد داشت.

ایرادِ اتهام به عنوان اصلی ترین مرحله پروسه کیفری که آن را می توان آغاز کننده یا به تعبیری دروازه عدالت کیفری دانست از نظام ها و فرایند های عدالت کیفری تآثیرپذیر است و در نتیجه این تأثیرپذیری نقش مهمی در آغاز و مراحل بعدی پروسه کیفری دارد. پژوهش حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی تدوین یافته بعد از بررسی نظام ها و فرایندهای عدالت کیفری نتیجه می گیرد: شاخصه های ایراد اتهام با توجه به نظام و فرایند حاکم دادرسی متفاوت است به طوری که در یک چشم انداز کلی، در نظام رومی- ژرمنی دادستان هیچ گونه نقشی در مرحله ایراد اتهام نداشته و باید آن را جلو ببرد در حالی که در نظام کامن لا دادستان در مواردی می تواند از ایراد اتهام خودداری نماید. در فرایند عدالت کیفری کنترل مدار، هر واکنش بر خلاف نظم و امنیت با ایراد اتهام روبرو می گردد در حالی که در فرایندِ کرامت مدار، ایراد اتهام، مبتنی بر نظام کفایت ادلّه و با احتیاط و با توجه به ظن غالب ارتکاب جرم صورت گرفته و در نهایت در فرایند ترکیبی، در جرایم با حیثیت خصوصی، ایراد اتهام با شاخصه های مشابه فرایندِ کرامت مدار و در جرایم با حیثیت عمومی از جمله جرایم علیه حاکمیت، شاخصه های ایراد اتهام همانند فرایند کنترل مدار می باشد. بعد از بررسی شاخصه های ایراد اتهام در نظام ها و فرایند های عدالت کیفری، به ترتیب نظام کامن لا و فرایند کنترل مدار دارایِ تناسب بیشتری با شاخصه های مطلوبِ ایراد اتهام، ارزیابی و نتیجه گیری می گردد.

در این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی، به مقایسه وضعیت نظام حقوق کیفری ایران و قانون مجازات آلمان در خصوص مسئولیت کیفری کاهش یافته ناشی از اختلالات روانی نسبی پرداخته شده است. «مسئولیت کیفری کاهش یافته» قسمی از مسئولیت است که در میانه مسئولیت کیفری کامل و فقدان مسئولیت جزایی قرار می گیرد و از جمله در مواردی که اختلالات روانی به «نقصان» قوه تشخیص و قدرت کنترلِ مرتکب جرم می انجامند، اعمال می شود. در حالی که قانونگذار آلمانی (در قالب ماده 21 قانون مجازات آلمان)، به موضوع مسئولیت کیفری کاهش یافته ناشی از اختلالات روانی نسبی توجه کامل دارد، قوانین کیفری پس از انقلاب اسلامی در ایران، از جمله ق.م.ا. 1392، در موضوع مسئولیت کیفری کاهش یافته ناشی از اختلالات روانی، در مقایسه با قوانین پیش از انقلاب اسلامی، سیری قهقرایی داشته اند. پیش بینی مسئولیت کیفری کاهش یافته در مورد مجرمان مبتلا به اختلالات روانی نسبی، در مجازات های تعزیری و چاره اندیشی در باب مجازات های حدود و قصاص، از جمله استفاده از ظرفیت قاعده درأ، راهکاری است که باید با جدیت دنبال شود.

زندان های کشور با چالش ازدحام جمعیت روبرو هستند و یکی از عوامل تکرارجرم،نبود فرصت های شغلی برای زندانیان سابق است که به بازگشت آنان به جرم منجرمی شود.نهادهای زندان با ارائه برنامه های توانمندسازی اقتصادی نقش مهمی در افزایش مهارت ها و شخصیت سازی زندانیان دارند،اما این برنامه ها همیشه در افزایش نیات کارآفرینی مؤثر نبوده اند.فرضیه اصلی این تحقیق نشان می دهد که روحیه کارآفرینی بالا با کاهش نرخ تکرارجرم در ارتباط معکوس است.داده ها از طریق روش-نمونه گیری تصادفی از بین556 نمونه از زندانیان دو جرم سرقت و کلاهبرداری در زندان مرکزی تهران جمع آوری و با استفاده از آزمون شاپیرو-ویلک،تحلیل واریانس و ضریب همبستگی پیرسون بررسی شدند.نتایج نشان می دهد که میان تحصیلات،سن،تأهل و سواد مالی با روحیه کارآفرینی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و این روحیه با کاهش تکرارجرم ارتباط دارد.همچنین،مجرمان کلاهبردار نسبت به سارقین روحیه کارآفرینی بالاتری دارند.در نهایت، پیشنهاد می شود که برنامه های آموزشی کسب وکار برای زندانیان در آستانه آزادی و محکومان سابق اجرا شود تا احتمال خوداشتغالی و کاهش تکرارجرم افزایش یابد.

پژوهش با رویکردی بزه دیده شناختی به تحلیل تأثیر خشونت های جنسیتی در پرونده الحسن پرداخته و ابعاد بزه دیدگی جنسیتی و چالش های عدالت بین المللی را بررسی می کند؛ همچنین بر ترکیب شواهد معتبر با رویکردهای حساس به جنسیت، تقویت عدالت کیفری و ارائه حمایت روانی، اجتماعی و اقتصادی به بزه دیدگان تأکید دارد. پرونده الحسن فرصتی برای توسعه سیاست ها و ابزارهای مقابله با خشونت جنسیتی و بازتوانی قربانیان فراهم کرده است. در این مقاله با استفاده از روش مطالعه نظری و تحلیل داده های پرونده و مقالات علمی سعی در پاسخ به پرسش اصلی دارد: "چگونه می توان عدالت مؤثر و جامعی برای بزه دیدگان خشونت جنسیتی در پرونده هایی همچون الحسن تضمین کرد؟" یافته ها نشان می دهد که ازدواج های اجباری و تجاوزهای مکرر در این پرونده، علاوه بر آسیب های روانی و جسمی، موجب فروپاشی ساختارهای اجتماعی و فرهنگی تیمبوکتو(شهری در کشور مالی)شده است. از منظر بزه دیده شناسی، خشونت جنسیتی ابزاری برای سرکوب و تحمیل سلطه بوده و پیامدهایی همچون انزوای اجتماعی، انگ زنی و کاهش اعتماد به عدالت به همراه داشته است.

تجاوز جنسی از مهم ترین جلوه های خشونت علیه زنان است که آثار روانی و اجتماعی گسترده ای بر جای می گذارد. این پژوهش با رویکرد تطبیقی و روش توصیفی تحلیلی، حمایت های کیفری از زنان بزه دیده تجاوز جنسی را در نظام های حقوقی ایران و افغانستان بررسی می کند. به این ترتیب در حوزه حمایت کیفری ماهوی، شیوه جرم انگاری، قلمرو ضمانت اجراهای مقرر در دو کشور تحلیل شده است. در بخش حمایت کیفری شکلی نیز ظرفیت ها و کاستی های ادله اثبات، تدابیر حفاظتی در برابر تهدید و نقش پلیس، مراجع قضایی و پزشکی قانونی در حمایت از بزه دیدگان ارزیابی گردیده است. نتایج نشان می دهد که هرچند هر دو نظام در بعد ماهوی با جرم انگاری و کیفری گذاری متناسب عملکرد خوبی داشته، اما در بعد حقوق شکلی به خصوص در رابطه به ادله جرم تجاوز جنسی تحت تأثیر آموزه های فقهی، با خلأ جدی روبه رو  است این مطالعه بر ضرورت اصلاح قوانین اثبات، تقویت تدابیر حمایتی منطبق با واقعیت های اجتماعی هر کشور تأکید دارد.