محمدعلی رضوی نژاد

مقدمه : مفهوم «تهدید وجودی» با وجود برجسته شدن در سال های اخیر، ریشه ای کهن دارد و یکی از مناقشه برانگیزترین مفاهیم در حقوق بین الملل و مطالعات امنیتی به شمار می رود، زیرا نه بخشی از قدرت دولت، بلکه اصل بقای آن در سطوح سرزمین، جمعیت و حاکمیت را هدف می گیرد. این مفهوم در اندیشه کارل اشمیت با ایده «وضعیت استثنایی» گره خورده است؛ جایی که تصمیم حاکم بر قانون تقدم می یابد. بااین حال، حقوق بین الملل پس از منشور ملل متحد رویکردی متفاوت اتخاذ کرده و دفاع مشروع را منحصراً به وقوع حمله مسلحانه بالفعل منوط دانسته است. تحولات امنیتی معاصر، به ویژه در منازعه ایران و اسرائیل و حملات خرداد ۱۴۰۴، این شکاف میان منطق سیاسی فلسفی تهدید وجودی و محدودیت های سخت گیرانه حقوقی را به طور بی سابقه ای برجسته ساخته و مسئله تبدیل این مفهوم به ابزاری برای توجیه اقدامات پیش دستانه را در کانون بحث قرار داده است. روش: این مقاله با هدف پاسخ گویی دقیق به پرسش محوری خود، بر پایه روش توصیفی تحلیلی سامان یافته است. در این راستا، داده های تحقیق از طریق مطالعه و تحلیل منابع کتابخانه ای و اینترنتی گردآوری شده و در کنار آن، اسناد، آرای مشورتی و پرونده های رسیدگی شده در دیوان بین المللی دادگستری به عنوان منابع اصلی مورد بررسی قرار گرفته اند. پژوهش با ترکیب تحلیل نظری و بررسی رویه قضایی، تلاش می کند ضمن تبیین چارچوب های مفهومی و حقوقی موضوع، به ارزیابی منسجم و مستند مسئله مورد بحث بپردازد و نتایجی مبتنی بر استدلال حقوقی و شواهد معتبر ارائه دهد. یافته ها: مفهوم «تهدید وجودی» با وجود برجستگی فزاینده در فلسفه سیاسی و ادبیات امنیتی، در حقوق بین الملل معاصر از جایگاهی قاعده ساز برخوردار نیست و نمی تواند به عنوان مبنایی خودبسنده برای عدول از اصول بنیادین منشور ملل متحد، به ویژه اصل منع توسل به زور، مورد استناد قرار گیرد. اندیشه کارل اشمیت آشکار می سازد که تهدید وجودی در قالب «وضعیت استثنایی» معنا می یابد؛ وضعیتی که در آن تصمیم حاکم برای حفظ بقاء واحد سیاسی بر هنجارهای حقوقی تقدم می یابد و تعلیق نظم حقوقی توجیه پذیر می شود. بااین حال، این چارچوب نظری با ساختار حقوق بین الملل پس از ۱۹۴۵ که هدف اصلی آن مهار تصمیم یک جانبه دولت ها و محدودسازی وضعیت استثنایی است، تعارضی بنیادین دارد. تحلیل حقوق موضوعه و رویه دیوان بین المللی دادگستری از قضیه نیکاراگوئه گرفته تا نظریه مشورتی ۱۹۹۶ درباره سلاح های هسته ای نشان می دهد که حقوق بین الملل، تهدید وجودی را تنها زمانی واجد اثر حقوقی می داند که در قالب «حمله مسلحانه» بالفعل، قابل انتساب و با شدت متجلی شود. حتی شناسایی «حق بنیادین بقا دولت» نیز به معنای پذیرش دفاع پیش دستانه یا پیشگیرانه نیست، بلکه صرفاً ناظر بر دفاع پسینی در واکنش به حمله مسلحانه واقعی است. از این رو، تبدیل ظرفیت های تهدیدآمیز یا ادراک ذهنی از خطر به مبنای مشروعیت توسل به زور، با منطق حقوقی منشور سازگار نیست. از منظر مولفه شناختی، پژوهش نشان می دهد که تفسیر موسع از تهدید وجودی که صرف ظرفیت فناورانه، تهدید هویتی یا شبکه های نیابتی را کافی می داند، هرچند در فلسفه سیاسی قابل دفاع است، در حقوق بین الملل موجب فروکاست آستانه دفاع مشروع و تضعیف نظم امنیت جمعی می شود. در مقابل، رویکرد مضیق که تحقق تهدید وجودی را منوط به هدف گیری بالفعل و هم زمان ارکان بنیادین دولت می داند، با رویه قضایی بین المللی هم خوان تر است. افزون بر این، ادعای تهدید وجودی، حتی در شدیدترین صور، مجوزی برای نقض قواعد آمره حقوق بین الملل بشردوستانه ایجاد نمی کند. در نهایت، بازخوانی حملات خرداد ۱۴۰۴ علیه ایران نشان می دهد که استناد به تهدید وجودی بیش از آن که واجد پشتوانه حقوقی باشد، بازتاب دهنده یک صورت بندی سیاسی–امنیتی است و نمی تواند بازتعریفی مشروع از دفاع مشروع یا توسل پیش دستانه به زور ارائه دهد. نتیجه گیری: « تهدید وجودی» در حقوق بین الملل، برخلاف رواج آن در گفتمان های سیاسی و امنیتی، مفهومی محدود دارد. برخلاف، کارل اشمیت که تصمیم حاکم را مقدم بر قانون می داند، نظم حقوقی منشور ملل متحد توسل به زور را تنها در پاسخ به حمله مسلحانه بالفعل مجاز می شمارد. رویه دیوان بین المللی دادگستری نیز تأکید می کند که تهدید متصوّر یا ارزیابی ذهنی دولت ها نمی تواند مبنای دفاع مشروع پیش دستانه باشد همچنین، حتی در شرایط بقاء، نقض اصول بنیادین حقوق بشردوستانه مجاز نیست.