درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه: پیچیدگی فزاینده تجارت بین المللی، مستلزم وجود سازوکارهایی کارآمد و قابل اعتماد برای حل وفصل اختلافات است. داوری تجاری سازمانی به عنوان جایگزینی مطلوب برای دادرسی سنتی ظهور کرده و مزایای متعددی را ارائه می دهد. از جمله این مزایا می توان به انعطاف پذیری در انتخاب داورانی متخصص با دانش تخصصی در حوزه مربوطه، امکان رسیدگی در یک محل بی طرف و قابلیت حل وفصل سریع تر و بعضاً مقرون به صرفه تر در مقایسه با نظام های دادگاهی اشاره کرد. این مقاله بر دو مرکز داوری برجسته در خاورمیانه تمرکز دارد: مرکز داوری اتاق ایران و مرکز داوری بین المللی دبی. هر دو نهاد اخیراً بازنگری های قابل توجهی با هدف ارتقا کارآمدی خود در رسیدگی به اختلافات تجاری در قواعد داوری انجام داده اند. روش: در این جستار تلاش می شود با اتکا به رویکرد توصیفی-تحلیلی، ابتدا جایگاه داوری در سطوح فدرال و محلی امارات متحده عربی تبیین گردد. در ادامه، با بهره گیری از آشنایی حاصل شده، اصول و تدابیر اساسی در قواعد داوری مرکز داوری اتاق ایران (۱۴۰۲) و مرکز داوری بین المللی دبی  2022 مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد تا در نهایت، مؤلفه های یک نظام حقوقی متناسب و پویای داوری تجاری شناسایی شود. یافته ها: این پژوهش بررسی می کند که کدام یک از این مراکز داوری توانسته اند به شکل مؤثرتری قابلیت های خود را با نیازهای در حال تحول تجارت بین المللی تطبیق دهند. تحلیل تطبیقی بازنگری های اخیر قواعد داوری در ACIC و DIAC نشان می دهد که هر دو نهاد تمرکز مشترکی بر پذیرش پیشرفت های فناورانه و تسهیل در روند داوری اضطراری داشته اند. هر دو مرکز، مقرراتی را برای تسهیل استفاده از ویدئوکنفرانس (داوری مجازی) و تبادل الکترونیکی اسناد در قواعد خود گنجانده اند که نشان دهنده اهمیت روزافزون فناوری در ارتقا کارآمدی و کاهش هزینه های حل وفصل اختلافات است. افزون براین، هر دو نهاد روندهای تسریع شده ای برای رسیدگی به درخواست های داوری اضطراری پیش بینی کرده اند تا در شرایطی که اقدام فوری برای حمایت از منافع یکی از طرفین ضروری است، امکان واکنش سریع وجود داشته باشد. بااین حال، بررسی دقیق تر بازنگری ها نشان می دهد که DIAC دامنه وسیع تری از اصلاحات را اجرا کرده است که جایگاه آن را به عنوان یک مرکز داوری بین المللی پیشرو تقویت می کند. این اصلاحات فراتر از یکپارچه سازی فناوری بوده و به برخی از دغدغه های اصلی طرفین داوری نیز پرداخته اند: افزایش شفافیت و مدیریت تعارض منافع : قواعد اصلاح شده DIAC روندهای شفاف تر و سخت گیرانه تری برای افشای تعارض منافع احتمالی از سوی داوران پیش بینی کرده اند. این امر موجب تقویت اعتماد به بی طرفی هیئت داوری و حفظ سلامت فرایند داوری می شود. سلب صریح مسئولیت داوران : در شمار تدابیر موجود در قواعد (DIAC) 2022، مسئولیت زدایی مدنی و کیفری به صورت توأمان از داوران است. اتخاذ چنین نگرشی باعث می شود تا داوران فارغ از هرگونه واهمه و عقوبتی فرآیند داوری را انجام دهند. وانگهی، سلب مسئولیت باعث تشویق هرچه بیشتر کنشگران در زمینه انجام فعالیت های مرتبط با داوری تجاری می شود. همچنین چنین روشی به نوعی از داوران در مقابل طرح ادعاهای واهی نسبت به ایشان محافظت می نماید و محیط داوری را نیز از افشا اطلاعات محرمانه مصون می دارد؛ این مسئله به ویژه در حوزه فعالیت های تجاری اهمیت بیشتری نیز دارد. حفظ محرمانگی: با توجه به اهمیت حفاظت از اطلاعات تجاری حساس، اصلاحات DIAC تدابیر قوی تری برای حفظ محرمانگی در سراسر فرایند داوری در نظر گرفته اند. این موضوع به ویژه برای طرف هایی که اختلافات آن ها شامل اسرار تجاری یا اطلاعات محرمانه اقتصادی است، اهمیت دارد. انتخاب مرکز مالی بین المللی دبی ( DIFC ) به عنوان محل داوری پیش فرض و اصلی: این تصمیم راهبردی از سوی DIAC موجب قرار گرفتن آن در بستری معتبر و توسعه یافته از منظر حقوقی شده است. DIFC دارای چهارچوب حقوقی پیشرفته ای است که به طور خاص برای پاسخ گویی به نیازهای تراکنش های تجاری بین المللی طراحی شده است. با تعیین DIFC به عنوان محل پیش فرض داوری، DIAC این مزیت را به طرفین ارائه می دهد که اختلافات خود را در محیطی آشنا و معتبر از حیث حقوقی حل وفصل کنند. نتیجه گیری: این مقاله به بررسی بازنگری های اخیر قواعد داوری ACIC و DIAC پرداخته است. اگرچه هر دو نهاد پیشرفت های فناورانه و روندهای تسریع شده را در قواعد خود لحاظ کرده اند، اما DIAC چهارچوبی منسجم تر و جذاب تر در سطح بین المللی برای داوری تجاری ارائه کرده است. این برتری عمدتاً ناشی از تمرکز DIAC بر شفافیت، مدیریت تعارض منافع، سلب صریح مسئولیت داوران، حفظ محرمانگی و انتخاب DIFC به عنوان محل داوری پیش فرض است. این ویژگی ها منجر به فرایندی کارآمدتر، قابل اعتمادتر و کاربرپسندتر می شود و جایگاه DIAC را به عنوان گزینه ای ترجیحی برای حل اختلافات تجاری بین المللی تثبیت می کند. بااین حال، انتظار می رود مراکز داوری، از جمله مرکز داوری اتاق ایران، در روند تدوین قواعد داوری تجاری خود به ویژه در سطح بین المللی رویکردی روزآمدتر و شفاف تر در پیش گیرند تا با ایجاد اطمینان خاطر بیشتر در میان اشخاص، نقش مؤثری را در فرآیند حل اختلاف ایفا کنند. این موضوع نیز جز با مطالعه و بررسی تدابیر اتخاذی از ناحیه سایر مراکز داوری بین المللی و به دنبال آن، ایجاد اصلاحات لازم در حوزه داوری تجاری بین المللی حاصل نخواهد شد.

اصل لزوم ارائه دلایل تصمیمات اداری به عنوان رکنی اساسی در حقوق اداری، شفافیّت و پاسخگویی نهاد های عمومی را تضمین می نماید. این پژوهش با این سؤال که «تحول دیجیتال چه چالش ها و فرصت هایی را برای اجرای اصل لزوم ارائه دلایل در حقوق اداری ایجاد می نماید؟» به بررسی تأثیرات تحول دیجیتال بر این اصل پرداخته و با روش توصیفی- تحلیلی، چالش ها و فرصت های تحول دیجیتال را در چارچوب اتحادیه اروپا تحلیل می نماید. چالش ها شامل: «الگوریتم های غیرشفاف، ناهماهنگی های حقوقی، مقاومت سازمانی، و نابرابری دسترسی» هستند که از پیچیدگی های فنی تا شکاف های اجتماعی را دربرمی گیرند. در مقابل، فرصت ها شامل: «تقویت شفافیّت، بهبود دسترسی عادلانه، کاهش خطا های انسانی، و تسهیل نظارت قضایی و شهروندی» است. فناوری هایی مانند هوش مصنوعی قابل تفسیر و پلتفرم های چند زبانه، با طراحی های تطبیقی، تجربه کاربری را برای گروه های متنوع بهینه سازی نموده و اعتماد عمومی را افزایش می دهند. با این حال، محدودیت هایی مانند کمبود زیر ساخت های دیجیتال در مناطق محروم و نیاز به سواد دیجیتال، مانع تحقق کامل این اصل در فضای الکترونیک شده است. این تجربیات، با توجه به چالش های مشترک دیجیتالی شدن نظام های اداری، مانند نیاز به زیرساخت های دیجیتال و سواد فناوری، می تواند اصلاحات حقوقی و فنی در ایران را هدایت نماید. تقویت اجرای اصل لزوم ارائه دلایل تصمیمات اداری در عصر تحول دیجیتال نیازمند سیاست گذاری های هماهنگ و سرمایه گذاری در فناوری های نوین می باشد.

با گذر از دوره سزادهی در نظام عدالت کیفری که برخوردار از ویژگی ارعابی و شدت گرایی بوده است، حرکت به سمت نظام نوین عدالت کیفری با تأکید بر مفهوم بازاجتماعی سازی بزهکاران، در چارچوب اتخاذ اقدامات تأمینی و تربیتی، مدنظر نظام های سیاست جنایی قرار گرفت. تحولات جدید به کاهش تمرکز بر مفهوم خطرناکی، درصدد اجتماعی و ترمیمی کردن اقداماتی است که فاقد وصف سخت گیرانه کیفری است و بر بازاجتماعی شدن و سالم سازی روانی و جسمانی بزهکار تأکید دارد. از این رو، توسعه مجازات های اجتماعی و ترمیمی نوید دهنده تحولات نظری و ساختاری در حوزه اقدامات تأمینی و تربیتی است که آن را در کنار کیفر به مثابه گونه ای جدید از واکنش اجتماعی در برابر بزهکاری محسوب می نماید. نظام حقوقی ایران با مشابهت هایی با نظام حقوقی انگلستان، تا حدی از مفهوم ابتدایی اقدامات تأمینی گذر کرده و سمت و سوی اجتماعی سازی به واسطه اصلاح، درمان و ترمیم بزهکاران را به عنوان بخشی از واکنش اجتماعی به پدیده جرم را ارائه نموده است. در این راستا، به واسطه تغییر دیدگاه ها و ساختارها، بررسی گونه های اقدامات تأمینی از اهمیت برخوردار می شود. بر این اساس، جهت پاسخ به این پرسش که دورنمای اقدامات تأمینی و تربیتی چیست، ضروری است تا به بررسی نهاد اقدامات تأمینی و تربیتی و تحولات آن در گذر زمان با نگاهی به حقوق ایران و انگلستان پرداخته شود. از این رو، این مهم در نوشتار حاضر با رویکردی تحلیلی توصیفی مدنظر قرار خواهد گرفت تا در پرتو آن زمینه برای ارزیابی این نهاد فراهم گردد. 

انتخاب نوع قرارداد یکی از مهم ترین تصمیمات کشورهای میزبان برای ارتباط تجاری با شرکت های نفتی بین المللی است. در همین راستا، به منظور جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی، باید قراردادی انتخاب شود که در برگیرنده منافع طرفین باشد و با قوانین آمره کشور میزبان نیز تعارض نداشته نباشد. از آنجایی که در اقلیم کردستان عراق، با وجود رژیم مالکیتی یکسان با ایران، برخلاف کشور ما، از الگوی قراردادی جذاب «مشارکت در تولید» استفاده شده و سبب جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی در آن اقلیم شده است، در این تحقیق قوانین و مقررات مرتبط با مالکیت منابع نفت و گاز در دو کشور بررسی شده است. همچنین به این مسئله می پردازیم که آیا این قوانین با قراردادهای مشارکت در تولید در تعارض هستند یا خیر. با توجه به بررسی صورت گرفته، قراردادهای مشارکت در تولید با رژیم مالکیتی حاکم بر منابع نفت و گاز در ایران و عراق تعارض نداشته و درخصوص واگذار نشدن مالکیت منابع نفت و گاز در قراردادهای مزبور، باید به سه عنصر مرتبط با بهره برداری از منابع نفت و گاز شامل حقوق معدنی، حقوق استخراج و حقوق اقتصادی توجه کرد. همچنین هیچ کدام از حقوق مزبور در قراردادهای مشارکت در تولید، به پیمانکار منتقل نمی شود.

شرب خمر ورود به منطقه الزام شرعی و یکی از رفتارهایی است که مجازات آن می تواند در شرایطی به اعدام منتهی گردد. تحصیل این انتها برای مرتکبان آن، با پیچیدگی خاصی مواجه نیست و ارتکاب آن برای بار چهارم، جواز و بلکه وجوب اجرای کیفر مرگ را بر ذمه همه مکلفان در پی دارد. این توصیف پرده جدیدی را ابتدائاً نمایان و سپس کنار خواهد زد. در پسِ این پرده، اصل احتیاط در دماء به عنوان راهبردی بنیادین، برای جلوگیری از اجرای بی گدار کیفر فوق، نهفته است. گرانیگاه کاربست این اصل (احتیاط) جایی است که مجازات پیش گفته، برای حمایت از خداوند، در اصطلاحِ پاسداری از حق اللهِ محض باشد. در این راستا، به نظر می رسد که دَوَرانی میانِ اقلّ (شرب خمری که مستی را سبب شود) و اکثر (شرب خمر چه به مستی منتهی شود و چه نشود) وجود دارد. در این موازنه، به تنویری که خواهد آمد، اصولاً بایستی به اقل اکتفا و نسبت به میزانِ تردید، برائت را حاکم دانست. این مقاله با روشی تحلیلی-بنیادین، به عنوان فرضیه ای قابل اثبات و نتیجه ای قابل استحصال معتقد است. اصطیاداً آنچه از ادله قابل رؤیت به نظر می رسد، عدم وجود دلیلی مستحکم بر توسعه حد شرب خمر بر مواردی است که ضرری متوجه شارب یا ثالث نباشد. علی رغم آن که ممکن است در مضار بودنِ صرفِ مستی نیز تردید باشد، می توان آن را به عنوان نوعی ضرر و نقطه تلاقی توجیه جرم انگاری در نظر گرفت. بنابراین، مطلوب است مقنن به این گونه مبانی توجه کند و اصلاحاتی را مطمح نظر قرار دهد.

برنامه ریزی فضایی از برنامه های کلان دولت است که بر محور توزیع جمعیت و فعالیت در یک سرزمین قابل تعریف است که در این مقاله با رویکرد تضمین حق برابری فرصت مورد توجه قرار گرفته و بیان شده است که عدالت فضایی شرط اساسی آن تعریف برنامه ریزی فضایی با شاخص اصل برابری فرصت و کارکرد تضمین حق برابری فرصت است. با توجه به اینکه دامنه های کلیدی نابرابری فضایی در افغانستان در حوزه زیرساخت های نرم و سخت است و از طرفی حقوق رویه ای به نام حق برابری فرصت «در بخش توزیع جمعیت و فعالیت در پهنه سرزمین» نقض شده، دولت مکلف است که در قالب برنامه ریزی فضایی هم دسترسی برابر به زیرساخت های نرم و سخت را فراهم نماید و از طرفی برای تحقق عدالت فضایی با شاخص برابری فرصت باید یکسری اقدامات مثبت را انجام دهد. چون در برابر حقوق رویه ای و ماهوی تعهدات مثبت دارد که باید با بی طرفی و استقلال آنها را طرح، تصویب و اجرا نماید تا وحدت ملی، توسعه متوازن، کرامت انسانی و وفاداری به حکومت تضمین شود که درواقع، کارکرد برنامه ریزی فضایی با شاخص برابری فرصت با هدف تضمنین حق برابری فرصت است که خود نشان از اهمیت و ضروت تحقیق است. ازسوی دیگر، مباحث یادشده با روش قیاسی و استقرایی در این مقاله مطالعه و از روش تحلیل داده های کیفی و کمّی بیشتر استفاده شده است. هدف مقاله تحلیل و ارزیابی چگونگی تأثیر برنامه ریزی فضایی بر تضمین برابری فرصت از طریق اقدامات معین و مثبت در قالب برنامه ریزی فضایی است.

در نظام حقوقی کنونی ما قانونگذار راهی را در پیش گرفته تا مدیران ارشد قضایی بتوانند موجبات نقض آرای قطعی دادگاهها را فراهم بیاورند؛ به این معنا و به این ترتیب که اگر رییس قوه قضاییه تشخیص بدهد که فلان رای قطعی و لازم الاجرا «خلاف شرع بیِّن» است پرونده را به دیوان عالی کشور ارجاع می کند تا در آن دیوان - و در شعبه هایی که ویژه این امر تعبیه می شوند - مورد رسیدگی قرار بگیرد و شعبه دیوان بنا را بر این بگذارد که آن رای قطعی، «خلاف شرع بیِّن» است و آن را نقض کند و رسیدگی مجدد «به عمل بیاورد»

از دیدگاه فقه، حکم اولیه سقط جنین به عنوان یک عمل مجرمانه تلقی می شود، این دیدگاه ریشه در اصول حفظ جان و ممنوعیت قتل نفس دارد. با این حال، استثناهای مجاز بر اساس قواعد ثانویه فقهی، مانند قاعده "لاحرج" اعمال می شود که اجازه می دهد در شرایطی که ادامه بارداری موجب مشقت غیرقابل تحمل برای مادر گردد، سقط جنین توجیه پذیر باشد. قاعده لاحرج یکی از اصول فقهی است که در ابواب مختلف فقه کاربرد دارد . در قانون مجازات اسلامی ایران سقط جنین تنها در مواردی مجاز است که ادامه بارداری برای مادر خطر جانی ایجاد کند، که نشان دهنده تقابل بین حفظ جان مادر و جنین است .اما با تصویب قانون حمایت از خانواده ، مفهوم سقط حرجی گسترش یافت و از محدودیت به بیماری خارج شد. در قانون جدید، "مشقت غیرقابل تحمل برای مادر" به عنوان معیار کلی جایگزین شد، که این تغییر را می توان به عنوان یک پیشرفت قابل توجه در قانون گذاری ایران ارزیابی کرد، زیرا دامنه حمایت از سلامت روانی و جسمی مادر را وسیع تر می کند. این تحول نیازمند تحلیل عمیق است، به ویژه از منظر حقوق بشر، که بر اصول بین المللی مانند حق بر سلامت، تأکید دارد. که سازمان بهداشت جهانی آن را به عنوان "حالت کامل رفاه جسمی، روانی و اجتماعی" تعریف کرده است. در این مقاله به روش توصیفی – تحلیلی ، همچنان که بر حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تاکید داردبا ادغام اصول فقهی و حقوق بشری، سقط را از یک عمل مجرمانه به یک گزینه درمانی مشروط تبدیل می کند.

زمینه و هدف: در پارادایم حکمرانی نوین، شفافیت و پاسخگویی ارکان کلیدی مشروعیت دولت ها محسوب می شوند. دولت الکترونیک به عنوان ابزاری فناورانه، ظرفیت های قابل توجهی برای تحقق این اصول ایجاد کرده، اما اثربخشی آن به کیفیت چارچوب های حقوقی و نهادی وابسته است. هدف این پژوهش، تحلیل انتقادی معماری حقوقی دولت الکترونیک در ایران و ارزیابی تأثیر آن بر شاخص های شفافیت و پاسخگویی، با تمرکز بر تبیین نظری «شکاف پیاده سازی» میان اهداف قوانین و واقعیت های اجرایی است. مواد و روش ها: این پژوهش با رویکردی میان رشته ای و به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. با استفاده از روش اسنادی، قوانین کلیدی (قانون اساسی، قانون انتشار اطلاعات، قانون مدیریت خدمات کشوری و...)، رویه قضایی و ادبیات نظری در حوزه های حقوق عمومی، مدیریت دولتی و جامعه شناسی سازمان ها مورد واکاوی و تحلیل محتوای کیفی قرار گرفته اند. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان دهنده وجود یک «شکاف پیاده سازی» عمیق است که از برهم کنش سه عامل نشأت می گیرد: نخست، ضعف های ذاتی در طراحی قوانین، شامل استثنائات گسترده در قانون انتشار اطلاعات، ضعف ساختاری نهاد ناظر، و خلاء یک قانون جامع حفاظت از داده. دوم، مقاومت فرهنگ بوروکراتیک که از طریق «شفافیت نمایشی» و انطباق نمادین، الزامات قانونی را خنثی می سازد. سوم، وجود یک «شکاف پاسخگویی» که در آن، اطلاعات افشاشده به دلیل ناکارآمدی فرآیندهای قضایی و اداری، به ندرت به مسئولیت پذیری و اعمال پیامد منجر شده و به ترویج فرهنگ بی کیفرمانی می انجامد. نتیجه گیری: گذار به حکمرانی الکترونیک کارآمد، مستلزم اصلاحات یکپارچه حقوقی، اجرایی و نظارتی، تقویت ضمانت اجراها و اراده سیاسی برای پر کردن شکاف پاسخگویی است.

در دهه های اخیر، ظهور هوش مصنوعی (AI) تحولات چشمگیری در عرصه های گوناگون حقوقی، به ویژه حقوق جزای بین الملل، به وجود آورده است. این فناوری نوین و پیچیده با برخورداری از قابلیت هایی همچون پیش بینی جرائم، تحلیل دقیق الگوهای رفتاری، و تسهیل فرآیند تصمیم گیری قضایی، ظرفیت آن را دارد که روندهای قضایی و قانونی را به طور قابل توجهی بهینه و کارآمد سازد. با این حال، ورود گسترده هوش مصنوعی به نظام عدالت کیفری، با چالش ها و تهدیدهایی جدی نسبت به اصول بنیادین حقوق بشر و عدالت همراه است؛ از جمله تبعیض های نژادی و اجتماعی، نقض گسترده حریم خصوصی، و ابهام جدی در تعیین دقیق مسئولیت کیفری. مقاله حاضر با رویکردی تحلیلی و انتقادی، به بررسی تهدیدات نوظهور ناشی از کاربرد هوش مصنوعی در بستر حقوق جزای بین الملل پرداخته و راهکارهایی مؤثر برای مواجهه با این چالش ها ارائه می دهد. در پایان نیز، نویسنده پیشنهادهایی عملی و اجرایی جهت تدوین چارچوب های قانونی نوین به منظور تضمین عدالت، ارتقای شفافیت و صیانت از حقوق بنیادین انسان در عصر فناوری هوشمند و تحول گرا مطرح می سازد.

جوامع تخصصی در عرصه های مختلف حقوقی و به ویژه حقوق بازرگانان، از قدیم الایام فراتر از قدرت ساخت قانون توسط قانون گذاری های ملی، گرایش به سمت ایجاد قواعد حقوقی داشته اند. این ویژگی خودتنظیم ناشی از قدرت ذاتی بازارهای بین المللی است که نشان داده توانایی خلق قانون بدون دخالت یک قوه قانون گذاری دولتی دارد. در این راستا لکس مرکاتوریا به عنوان یک نظام حقوقی فرادولتی، تحت تأثیر وضعیت بازارهای بین المللی، ایجاد و تکامل یافته و از این جهت از یک طرف می توان از لکس مرکاتوریا به عنوان یک رژیم حقوقی«بازار محور» یاد کرد و از طرف دیگر لکس مرکاتوریا در عمل قابلیت لازم برای انطباق با شرایط سیال و در حال تکامل بازارهای بین المللی را دارد. نویسندگان در پاسخ به این سؤال اساسی پژوهش که بازارهای بین المللی و لکس مرکاتوریا به طور متقابل چه تأثیری در ایجاد و تکامل لکس مرکاتوریا و برآورده کردن الزامات بازارهای بین المللی داشته اند، با روش کتابخانه ای و با ابزار فیش برداری ضمن بررسی سیر تاریخی پیدایش لکس مرکاتوریا و تحلیل نقش مؤثر و قدرت سازنده بازارهای بین المللی در ایجاد شرایط اقتصادی لازم برای توسعه لکس مرکاتوریا، مناسب بودن لکس مرکاتوریا برای شرایط فراملی بازارهای بین المللی را تحلیل نموده اند. مطالب ارائه شده نشان می دهد لکس مرکاتوریا به عنوان یکی از مصادیق حقوق نرم؛ توانسته بر مبنای شرایط ویژه بازارهای بین المللی، در شاخه های تخصصی و معمولا پیرامون یک صنعت خاص رشد و تکامل یابد و به طور متقابل پاسخگوی شرایط ویژه بازارهای بین المللی باشد.

در این پژوهش به بررسی اندیشه های سیاسی و حقوقی آیت الله هاشمی شاهرودی در خصوص حقوق شهروندی و جایگاه قوه قضاییه در صیانت از این حقوق در نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است. با عنایت به اینکه مبانی حقوق بشر اسلامی و طرح ریزی این مبانی ازجمله دغدغه های اصلی آیت الله هاشمی شاهرودی در منصب قضاوت و کسوت فقاهت بوده است. بنابراین مسئله اصلی این تحقیق، تبیین نقش قوه قضاییه در تحقق و حمایت از حقوق شهروندی از منظر اندیشه های حقوقی و سیاسی آیت الله هاشمی شاهرودی می باشد. مهم ترین اهداف پژوهش پیش رو عبارتند از: ۱ تبیین جایگاه حقوق شهروندی در اندیشه سیاسی و حقوقی آیت الله هاشمی شاهرودی. ۲ بررسی نقش قوه قضاییه در صیانت از حقوق شهروندی بر اساس نظریات ایشان. ۳ ارائه الگویی مشخص جهت اجرای حقوق بشر در نظام جمهوری اسلامی بر اساس آرای آیت الله هاشمی شاهرودی. روش این پژوهش توصیفی تحلیلی بوده و داده های لازم از طریق مطالعات کتابخانه ای و تحلیل محتوای آثار و سخنان آیت الله هاشمی شاهرودی گردآوری شده است. در این راستا از منابع دست اول شامل کتب، مقالات، و سخنرانی های ایشان استفاده شده است. نتایج تحقیق مزبور نشان می دهد که آیت الله هاشمی شاهرودی در دوران ریاست بر قوه قضاییه، توجه جدی به رویکردی مردم محور داشته اند و همواره از حقوق شهروندی دفاع می کردند. شایان توجه است که آیت الله هاشمی شاهرودی با ارائه الگوهای اسلامی در حوزه حقوق بشر و شهروندی، درصدد بودند که نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران و بطور خاص دستگاه قضایی را به مسیری هدایت نماید که حافظ و نگهبان واقعی حقوق شهروندان باشد. لازم بذکر است که دیدگاه های آیت الله هاشمی شاهرودی می تواند بطور جدی مبنای صحیحی برای توسعه نظری و عملی حقوق شهروندی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد.

امروزه در سپهر حکومت داری، مهار جرائم اقتصادی از چالش های راهبردی محسوب می شود و در این راستا تأسیس دولت الکترونیک و به کارگیری فناوری های اطلاعات و ارتباطات در بخش های مختلف دولت، موجب کاهش هزینه ها، افزایش سرعت و کیفیت خدمات دولتی و همچنین جریان آزاد اطلاعات و پیشگیری از وقوع جرائم اقتصادی و شکل گیری شبکه های رانتی در ارگان های دولتی گردیده و فرهنگ پاسخ گویی را ارتقا و اعتماد عمومی را نسبت به عملکرد دولت بهبود می بخشد. لازمه تحقق چنین دولتی، فراهم نمودن سازوکار های قانونی، منابع انسانی و فرهنگ سازی از یک طرف و رفع موانع از طرف دیگر می باشد. تحقیق حاضر به روش توصیفی، ظرفیت دولت الکترونیک را در مهار جرائم اقتصادی مورد مطالعه قرار داده و نتایج به دست آمده، حاکی از این است که تأسیس و توسعه دولت الکترونیک، موجب افزایش شفافیت و مهار جرائم اقتصادی در گستره نهاد های دولتی و عمومی می گردد.

در زمینه رابطه بین قاعده نفی سبیل و قاعده وفای به عهد و لزوم عقد، با لحاظ مبانی مختلف، پاسخ های متفاوتی طرح شده است. نبود تعارض، اولویت عمل به تعهد و حکومت قاعده نفی سبیل بر سایر قواعد از مهم ترین دیدگاه ها در این زمینه است. نقش تفسیری دلیل نفی سلطه، حکومت و برتری آن را ایجاب می کند. تشخیص تحقق نفی سبیل منوط به معیارهایی همچون تملک، اذلال و حرج است و به لحاظ شرایط زمان و مکان و تبلور نماد آن در حوزه های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و نظامی و در تزاحم و برخورد با مصالح مهم تر و تأمین منافع مهم تر تخصیص پذیر است. عمل به تعهدات مندرج در قراردادهای حکومتی با سایر کشورها با تشخیص عرف خاص به ویژه در راستای افزایش سطح تولید داخلی و شتاب بخشی به رشد اقتصادی که در قالب مشارکت در تولید و مضاربه صورت می گیرد و برای طرف قرارداد حق مالکانه ایجاد نمی کند، در اولویت قرار می گیرد.

حق بر شهر یکی از حقوق بنیادین بشر در اسناد داخلی و بین المللی است. لکن شهرسازان در این حوزه بیشتر سخن گفته اند. این حق ظرفیت آن را دارد تا از موضوعات مهم حقوق شهروندی تلقی شود، زیرا حیات شهری با بحران مواجه است و انسان ارتباط خود با سرشت سیاسی شهر را از دست داده است. این مقاله ضمن تبیین بحران شهر، به چرایی بازماندن مردم از مشارکت در شهر و اینکه چگونه فضای شهری طراحی تجاری-اداری به خود می گیرد و فرصت تعلق پذیری شهروندان را با اتصال به نمادها، معانی و روایات شهر دریغ می کند، می پردازد. حق بر شهر دعوتی برای خروج از این وضعیت است. لوازم این خروج بازگشت به بنیاد شهر است. بنیادی که به مردم هویت واحد می بخشد. پژوهش های اخیر، اهمیت نماد و داستان را جهت خلق حس تعلق پذیری مردم به شهر ها نمودار می سازد. انسان با مشارکت در داستان شهر و بازتعریف شرایط این مشارکت از وضعیت ضدیت با شهر خارج می شود. مؤلفه مهم در بازتعریف این قاعده وضعیت منظر شهری است. در این نوشتار، پیوند بحران یادشده شهر و از دست رفتن فضا و لزوم پرداختن به اهمیت آن در احیای زیست مشارکت جویانه شهری با نگاه حقوقی بررسی خواهد شد.

قاچاق کالا یکی از مهم ترین چالش های اقتصادی و اجتماعی در مناطق مرزی ایران است که پیامدهای آن، سرمایه اجتماعی جوامع محلی را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. بندر دلوار در استان بوشهر، به دلیل موقعیت جغرافیایی و مرزی بودن، همواره با پدیده قاچاق کالا مواجه بوده است و در این میان، حفظ سرمایه اجتماعی به عنوان پشتوانه ای برای توسعه پایدار، اهمیت مضاعفی یافته است. این پژوهش به این پرسش می پردازد که در فرایند مبارزه با قاچاق کالا در بندر دلوار، چگونه می توان سرمایه اجتماعی جامعه محلی را حفظ کرد؟ هدف پژوهش، شناسایی راهکارهایی برای مقابله با قاچاق کالا بدون آسیب به اعتماد، مشارکت و انسجام اجتماعی میان مردم منطقه است. روش تحقیق کیفی و از نوع مطالعات موردی بوده و داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با کنشگران محلی، مسئولان اجرایی و نخبگان بندر دلوار گردآوری شده است. یافته های پژوهش نشان می دهند که مشارکت دادن مردم در سیاستگذاری ها، تقویت نقش سازمان های محلی و ارائه جایگزین های اقتصادی مشروع نقش مؤثری در حفظ سرمایه اجتماعی در فرآیند مبارزه با قاچاق دارد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که برخورد صرفاً امنیتی با پدیده قاچاق، منجر به تضعیف سرمایه اجتماعی می شود، در حالی که رویکرد مشارکتی و فرهنگی، ضمن کاهش گرایش به قاچاق، سرمایه اجتماعی را نیز تقویت می کند. 

مقدمه: موضوعات مختلفی در نگرش فلسفی به قانون از جمله بحث الزام آور بودن قواعد، مبناى ارزش آنها، اهداف قواعد، تمایز قواعد حقوقى، اخلاقى و مذهبى و ... بررسی می شوند و از مباحث بسیار مهم در فلسفه حقوق، پرسش از ماهیت قانون است. برای پاسخ به این پرسش مکاتب مختلف دیدگاه های مختلفی دارند. روش : پژوهش حاضر به روش توصیفی – تحلیلی در راستای بررسی این پرسش از دیدگاه مکتب واقع گرایی حقوقی نگارش یافت. در این راستا، پس از گردآوری داده های نظری، به تحلیل و استنتاج دیدگاه های مطرح شده در چارچوب مکتب واقع گرایی پرداخته شده است. یافته ها: بررسی انجام شده نشان می دهد که واقع گرایان حقوقی در پاسخ به پرسش «قانون چیست؟»، بر نقش محوری عوامل فراقانونی در فرآیند قضاوت تأکید دارند. از دیدگاه آنان، قواعد حقوقی نه تنها در مرحله توجیه تصمیمات، بلکه حتی در مرحله شکل گیری و علت یابی نیز سیال و انعطاف پذیرند. در این نگاه، شمّ قضایی و برداشت شخصی قاضی نقشی اساسی در تکوین و تحقق عملی قانون ایفا می کنند. بر این اساس، واقع گرایان قانون را نه به مثابه مجموعه ای ثابت و از پیش تعیین شده، بلکه به عنوان برآیند عملکرد و تصمیمات مقامات و مراجع قانونی تعریف می کنند. به بیان دیگر، قانون، چیزی است که این مراجع در عمل می گویند و انجام می دهند و تا پیش از صدور رأی نهایی در یک پرونده مشخص، نمی توان از محتوای قطعی قانون سخن گفت. نتیجه گیری: مکتب واقع گرایی حقوقی با نگاهی عمل گرایانه و مبتنی بر مشاهده فرآیندهای قضایی، ماهیت قانون را در گرو کنش ها و تصمیم های عملی مراجع صالح می داند. بر پایه این دیدگاه، قانون پدیده ای ایستا و منزوی نیست، بلکه برآمدی پویا از عوامل گوناگون حقوقی و فراحقوقی است که در فرآیند تصمیم گیری قضایی ظهور می یابد. این نگرش، نقش فعال قاضی و تأثیر عناصر غیرمتنی را در شکل دهی به قانون مورد تأکید قرار می دهد.

کاربرد هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در نظام عدالت کیفری از جمله مهم ترین و در عین حال مناقشه برانگیزترین چالش های علمی و حقوقی عصر حاضر به شمار می رود. دغدغه اصلی در این زمینه به ماهیت ذاتی این ابزارها بازمی گردد؛ زیرا سامانه های مبتنی بر هوش مصنوعی فاقد قوه قضاوت انسانی، شهود اخلاقی و توانایی درک مفاهیم ارزشی هستند. از این رو، اتکای مطلق به آن ها نه تنها شیوه ای نامناسب برای تعیین سرنوشت متهمان محسوب می شود، بلکه به ویژه برای جایگزینی کامل قضات انسانی نیز نامطلوب و حتی خطرناک خواهد بود. این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، درصدد واکاوی این موضوع با تمرکز بر دو رویکرد نظری بنیادین در فلسفه مجازات یعنی سزاگرایی و فایده گرایی است و هم زمان به بررسی چالش های مرتبط با اراده آزاد، مسئولیت اخلاقی و حفظ ارزش های انسانی در فرایند عدالت کیفری می پردازد.یافته های تحقیق نشان می دهد که میزان مشروعیت و کارآمدی نقش آفرینی هوش مصنوعی به عنوان قاضی تا حد زیادی وابسته به نظریه حاکم بر نظام مجازات است. در چارچوب نظریه سزاگرایانه، نگرانی های منتقدان موجه به نظر می رسد؛ چرا که این رویکرد بر مبنای داوری درباره مسئولیت اخلاقی متهم در قبال اعمال گذشته اش استوار بوده و مستلزم نوعی سنجش ارزشی و اخلاقی است که در توان هوش مصنوعی نیست. در این حالت، جایگزینی قاضی انسانی با الگوریتم ها می تواند بنیان های اخلاقی عدالت کیفری را تضعیف کند. در مقابل، در چارچوب رویکرد فایده گرایانه که تمرکز اصلی آن نه بر گذشته، بلکه بر اهداف آینده نگر همچون بازدارندگی، اصلاح و بازپروری و حمایت اجتماعی است، کاربست ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی توجیه پذیرتر خواهد بود. هرچند این ابزارها فاقد عاملیت اخلاقی اند، اما قابلیت آن ها در تحلیل داده های وسیع، پیش بینی رفتارهای پرخطر و ایجاد رویه ای یکسان و غیرشخصی در تصمیم گیری ها می تواند در راستای تحقق اهداف فایده گرایانه عدالت کیفری سودمند واقع شود؛ مشروط بر آن که تضمین های کافی برای صیانت از حقوق بنیادین و ارزش های انسانی در نظر گرفته شود. در نتیجه، این مقاله استدلال می کند که پذیرش یا طرد هوش مصنوعی در فرآیند قضاوت نباید به صورت مطلق و یکسان ارزیابی شود، بلکه میزان مشروعیت و مقبولیت آن به مبانی نظری و فلسفه مجازات در هر نظام حقوقی بستگی دارد.

با گسترش فناوری های ارتباطی و توسعه فضای مجازی، نقض حریم خصوصی افراد در بستر اینترنت به یکی از چالش های مهم حقوقی و اجتماعی تبدیل شده است. در نظام حقوقی ایران، حریم خصوصی به عنوان یکی از حقوق اساسی اشخاص مورد شناسایی قرار گرفته و حمایت از آن در قوانین مختلف از جمله قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی و قانون جرائم رایانه ای پیش بینی شده است. با این حال، جبران خسارت معنوی ناشی از تعرض به حریم خصوصی در فضای مجازی با چالش هایی نظیر اثبات ورود ضرر معنوی، تعیین میزان خسارت و شناسایی مسئول مواجه است.در این پژوهش، ضمن تحلیل مبانی فقهی و قانونی حمایت از حریم خصوصی، امکان و سازوکارهای مطالبه خسارت معنوی در نظام حقوقی ایران بررسی شده است. یافته ها نشان می دهد هرچند اصل جبران خسارت معنوی مورد پذیرش قرار گرفته، اما رویه قضایی در تعیین و احراز خسارت معنوی ناشی از نقض حریم خصوصی به ویژه در بستر مجازی یکدست و منسجم نیست. بنابراین، به منظور تقویت ضمانت اجرای مؤثر حقوق خصوصی افراد در فضای مجازی، ضرورت اصلاح و تکمیل قوانین مرتبط و تبیین دقیق تر مبانی مسئولیت مدنی احساس می شود.

هرگاه تحریمی بر اجرای قرارداد تجاری بین المللی تاثیر بگذارد و اختلافات ناشی از این وضعیت به داوری به عنوان شیوه حل اختلاف توافق شده ارجاع شود، داور(ان) باید نخست صلاحیت خود را برای رسیدگی به این گونه دعاوی احراز نماید. داور(ان) برای احراز صلاحیت خود باید به این پرسش، که مساله اصلی این پژوهش نیز هست، پاسخ دهد که آیا این دعوی یا ادعاهای مرتبط با یا ناشی از تحریم ها قابلیت ارجاع به داوری و حل وفصل از این طریق داوری را دارند؟ به عبارت دیگر، آیا تحریم ها بر قابلیت داوری دعوا اثر می گذارند یا خیر؟ در هیچ یک از قوانینِ مربوط به قابلیت داوری در نظام های حقوقی پیشگام در داوری در دنیا، قابلیت داوریِ دعوا به 1) ماهیتِ قوانینی که ممکن است لازم شود برای حل دعوا مدنظر قرار گیرند (یعنی الزام آورِ برتر بودن یا نبودنِ آن قانون) یا 2) به این مسئله که آیا این قوانین منافع عمومی را تأمین می کنند یا منافع خصوصی، وابسته نشده است. در حال حاضر، در ادبیات حقوقی و ازنظر دکترین نیز، دیدگاه غالب این است که داوران از صلاحیت رسیدگی در خصوص موضوعاتِ دربردارنده قواعد آمره برتری که منافع عمومی را تأمین می نمایند مانند تحریمها، محروم نیستند. حتی اگر مقر داوری در کشور واضع تحریم باشد، بازهم داور نظم عمومیِ کشور مقر داوری را در مرحله تصمیم گیری در خصوص «قابلیت داوری» دعوی اثر نخواهد داد. بلکه نظم عمومی مقر در مرحله «بازبینیِ رأی داوری» است که بایستی مدنظر قرار بگیرد.