درخت حوزه‌های تخصصی

ترجیح پیشگیری بر درمان، بدیهی و بی نیاز از استدلال است. احتیاط گونه ای مهم از پیشگیری است. به ویژه در ده های اخیر، بر «رویکرد احتیاط آمیز در مسئولیت مدنی» بیشتر تأکید می گردد. اما، مراد از این عنوان چیست؟ در این رویکرد، احتیاط چه نقشی در مسئولیت مدنی ایفا می کند؛ و به طور مشخص نقش کدام یک از مولفه های مسئولیت مدنی را بر عهده می گیرد؟ باوجود توصیه ها و تأکیدهای فراوانی که بر رویکرد احتیاط آمیز می شود، کمتر به چیستی و چگونگی آن پرداخته شده است. هدف اصلی این مقاله پاسخ به این پرسش اساسی است؛ که با روش توصیفی و تحلیلی به انجام خواهد رسید. در حالی که قاعده احتیاط به عنوان یک تکلیف اخلاقی و حقوقی، در برخورد با موضوعات و به ویژه در رفتارهای اجتماعی، از اهمیت بسیاری برخودار است، ولی این جنبه آن کمتر مورد پژوهش قرار گرفته است. از این رو، در این تحقیق به مقدار ضرورت به شناسایی آن نیز پرداخته شده است. بر اساس یافته های این پژوهش از میان نقش های پیشنهاد شده و قابل تصور، احتیاط به مثابه هدف مسئولیت مدنی، نقشی است که منطقاً می توان در حوزه مسئولیت مدنی برای آن قائل شد. نویسنده نتوانسته است، برای نقش های پیشنهادی دیگر احتیاط در این زمینه، تبیین و توجیه معقولی پیدا کند.

گذر از مفاهیم کلاسیک سرمایه گذاری، و توسعه آن به مواردی ازجمله حقوق مالکیت فکری و سرمایه قلمدادکردن این حق ها، مسیر پر فراز و نشیبی است که همواره با چالش هایی همراه بوده است. در همین راستا، مدخل ورود به مباحث دیگر در گرو تبیین چیستی سرمایه فکری در حقوق بین الملل سرمایه گذاری خارجی است. در پژوهش حاضر، پس از ارزیابی های مقدماتی، به تحلیل مفهوم سرمایه فکری پرداخته خواهد شد. در این پژوهش سعی شده است که با امعان نظر به پرونده های چند سال اخیر نزد دیوان ایکسید، در ابتدا مفهوم سرمایه فکری با توجه به موافقت نامه های دوجانبه و بین المللی و مطابقت آن با ماده ۲۵ کنوانسیون ایکسید راستی آزمایی، و سپس مفهوم سرمایه فکری و جایگاه آن در حوزه داوری سرمایه گذاری خارجی تبیین شود. در جایی که دیوان داوری نتواند از تطابق موافقت نامه های دوجانبه و چندجانبه بین المللی با معیارهای ماده ۲۵ کنوانسیون ایکسید بهره مند شود، با درنظرگرفتن وابستگی متقابل سرمایه با حقوق مالکیت فکری مرتبط با آن و با امعان نظر به تأثیرگذاری سرمایه فکری در هدف اقتصادی سرمایه گذاری، سعی در تفسیر موسع از مفهوم سرمایه گذاری و سرمایه قلمدادکردن حقوق مالکیت فکری دارد.

موضوع کنترل تسلیحات به ویژه در گونه ی اتمی و هسته ای یکی از مهم ترین مباحث حقوقی جهان معاصر تلقی می شود. برداشت از قواعد مبتنی بر منابع و اصول اسلامی به عنوان منبع تعیین و جهت دهی به رفتار دولت های اسلامی در ارتباط با این گونه از تسلیحات محل اختلاف است . ممنوعیت یا عدم ممنوعیت استفاده از سلاح های کشتار جمعی، خصوصاً سلاح هسته ای، از پرسش های اساسی جهان امروز است که حقوق بین الملل و مقررات فراملی تاکنون نتوانسته اند ممنوعیت آن را اعلام نمایند و بر همین اساس هیچ ممنوعیتی در رابطه با تولید و نگهداری و استفاده از این سلاح ها در مقیاس عام وجود ندارد. جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری با قوانین مبتنی بر شریعت اسلام ضمن اعلام ممنوعیت تولید، نگهداری و استفاده از این سلاح ها بر اساس اندیشه های فقه اسلامی، طرح خاورمیانه ی منطقه عاری از سلاح هسته ای را ارایه داده است که بیانگر پیشرو بودن اسلام در این زمینه است.       .

امروزه موشک های بالستیک به عنوان یک توانمندی حساس و استراتژیک، علاوه بر نقش برتری دهنده آن در جنگ گرم،  در زمان صلح و جنگ سرد نیز نقشی اساسی داشته و عاملی تعیین کننده در بازدارندگی دفاعی محسوب می شوند. پژوهش حاضر با روش مطالعات کتابخانه ای، جستاری تحلیلی برای پاسخ دادن به این پرسش بنیادین است که واکنش حقوق بین الملل از دیدگاه اصول و اسناد بین المللی موجود نسبت به این سلاح راهبردی چیست؟ و با ملاحظه اصول و اسناد بین المللی موجود، واکنش حقوق بین الملل نسبت به این سلاح راهبردی را تحلیل نموده است. به استثنای موارد خاص،  تولید و کاربرد  این  سلاح  از منظر حقوق بین الملل ممنوع نیست و همه دولتها از جمله جمهوری اسلامی ایران  حق برخورداری از این سلاح را به منظور تأمین امنیت و دفاع مشروع خویش دارند. با بررسی و تحلیل دکترین امنیتی و دفاعی جمهوری اسلامی ایران و نیز  وضعیت کشورهای رقیب و دشمن، این حقیقت بدست می آیدکه برنامه موشکی ایران جنبه بازدارندگی و دفاعی دارد و با لحاظ انواع تحریم های تسلیحاتی و فشارهای سیاسی اقتصادی قدرت های جهانی گریز ناپذیر بوده و در تعارض با تعهدات بین المللی در این حوزه نیست.

«اهلیت دارا بودن حق» جزء لاینفک تعاریف ارائه شده از شخصیت حقوقی است؛ اگر قانون برای یک مفهوم انتزاعی «حقی» درنظرگرفته باشد، به نحو ضمنی برای آن مفهوم، شخصیت حقوقی قائل شده است. در حقوق سنتی کامن لا، مرگ عامل پایان شخصیت حقوقی شناخته می شد اما با پیشرفت علوم و ظهور حقوق مالکیت فکری، به صورت تدریجی، حقوقی برای بعد از مرگ درنظر گرفته شدکه مستلزم به رسمیت شناختن شخصیت حقوقی پس از مرگ است؛ همانند: حق اهدای اعضای جسد، حق تولید مثل پس از مرگ و امکان الحاق کودک به والد فوت شده، حق تصمیم گیری برای بعد از مرگ، حق بر یکپارچگی جسد، حق داشتن حریم خصوصی بعد از مرگ و حق احترام و کرامت متوفی. در فقه اسلامی نیز اگرچه به سبب نوظهور بودن واژه «شخصیت حقوقی»، این اصطلاح عینا به کار نرفته است، اما آثار و عوارض آن، برای مفاهیمی نظیر موقوفات و بیت المال درنظرگرفته شده است. این مهم برای متوفی نیز صادق است و می توان شاهد تعیین آثار «شخصیت حقوقی» و درنظرگرفتن «اهلیت محدود» برای متوفی در مواردی نظیر حق تصمیم گیری برای بعد از مرگ و حق مالکیت بر ترکه (موضوع دین مستوعب) و مالکیت متوفی بر دیه جنایت بر اموات باشیم که دلالتی واضح بر بقای محدود شخصیت حقوقی پس از مرگ، و غیرقابل اتکا بودن اطلاق ماده (956) قانون مدنی دارد.

رأی وحدت رویه شماره ۱۳۴۶ دیوان عدالت اداری، با خارج ساختن سازمان بورس اوراق بهادار از صلاحیت دیوان، موجب ایجاد یک خلأ جدی در نظام دادرسی اداری ایران شده است، این رأی، با اتکا به استقلال نهادی سازمان بورس، امکان طرح شکایت نسبت به اقدامات و تصمیمات اجرایی این نهاد را در دیوان عدالت اداری محدود کرده و به تبع آن، دست رسی فعالان بازار سرمایه به عدالت اداری را تضعیف کرده است، این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی و با بهره گیری از اسناد قانونی، آراء قضایی و دکترین حقوق عمومی، به بررسی مبانی حقوقی رأی مزبور و پی آمدهای آن در حوزه تنظیم گری مالی پرداخته است، در این راستا، جایگاه سازمان بورس به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی، رابطه آن با قوه مجریه، و آثار رأی وحدت رویه بر اصول دادرسی عادلانه و بی طرفی مورد واکاوی قرار گرفته است، یافته های مقاله حاکی از آن است که رأی مورد نظر با ساختار حقوقی و کارکرد تنظیم گری بازار سرمایه هم سویی ندارد و نیازمند اصلاح رویه ای یا تقنینی است، در نتیجه، لزوم بازنگری در فرآیندهای رسیدگی به شکایات علیه نهادهای تنظیم گر از جمله سازمان بورس، از منظر شفافیت، بی طرفی و حمایت از حقوق شهروندی، مورد تأکید قرار گرفته است.

زمینه و هدف: این مقاله با هدف بررسی دفاع "مسؤولیت کاهش یافته" در نظام حقوقی انگلستان و تحلیل تأثیر اصلاحات قانون پزشکی قانونی و عدالت 2009 بر این دفاع ویژه و جزئی تدوین شده است. هدف اصلی تحقیق، تحلیل نحوه به کارگیری این دفاع در موارد قتل عمد و ارزیابی تأثیر شواهد پزشکی و وضعیت های روانی بر کاهش مسؤولیت متهم است. مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی و بر پایه بررسی متون حقوقی، قوانین مرتبط و تحلیل پرونده های قضایی کلیدی از جمله پرونده های Byrne (1960)، Dietschmann (2003) و Wood (2008) انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که اصلاحات قانونی سال 2009، با ارائه تعریف دقیق تر از اختلال روانی و تأکید بر کاهش قابل توجه توانایی درک رفتار، اتخاذ تصمیم عقلانی و کنترل نفس، به شفاف سازی دفاع مسؤولیت کاهش یافته کمک کرده است. همچنین، تحلیل پرونده ها نشان می دهد که دادگاه ها همچنان در تفسیر و اعمال این دفاع با چالش هایی مانند تأثیر مستی خودخواسته و وابستگی به الکل مواجه هستند. نتیجه گیری این تحقیق نشان می دهد که دفاع مسؤولیت کاهش یافته نقش مهمی در تضمین عدالت کیفری و جلوگیری از صدور احکام ناعادلانه دارد. با این حال، نیاز به استانداردهای دقیق تر در ارزیابی شواهد پزشکی و روان پزشکی برای جلوگیری از سوءاستفاده از این دفاع در حقوق انگلیس همچنان احساس می شود.

آرای دیوان بین المللی دادگستری، به ویژه آن هایی که بر پایه اصول ارزشی مانند انسانیت، وجدان جمعی، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه صادر می شوند، هرچه بیشتر با واقعیات اجتماعی و جهانی منطبق باشند، از پذیرش بیشتری برخوردار خواهند بود. لزوم این انطباق، وقتی بیشتر حس می شود که به فقدان ضمانت اجرای قوی حقوق و مقررات بین الملل اذعان شود و افکار عمومی و وجدان جمعی جهانی به عنوان یکی از مهم ترین تضمینات حقوق در عرصه بین الملل به شمار رود. ماکس وبر ازجمله جامعه شناسان حقوقی است که تلاش می کند میان کنش های اجتماعی، خردبنیادی ماهوی و آرای قضات، تأثیر و تأثر متقابلی را ترسیم نماید. نوشتار فرارو با فهم چنین ضرورتی، تلاش کرده است مناسبات مزبور را تفسیر تبیینی نموده و به این نتیجه رسیده است که میان کنش های اجتماعی معطوف به ارزش و عقلانیت (خردبنیادی) ماهویِ وبری از یک سو و آرای دیوان بین المللی دادگستری که مبنای حقوق بشردوستانه و حقوق بشری دارند، از دیگر سو، هم نشینی و قرابت مفهومی، ذهنی و عینی وجود دارد و تأکید بر این تأثیر و تأثر متقابل آرای دیوان با خردبنیادی ماهوی می تواند حقوق بین الملل را به انگاره غایی عدالت، تسهیل فرایند عقلانی سازی آرای دیوان و التزام طرفین اختلاف و احترام تابعان حقوق بین الملل به آرای دیوان هدایت کند.

تعتبر مقوله السیاحه الیوم ومن نواحی عدیده من قبیل الفقه والحقوق والإقتصاد و الاجتماع. تقوم هذه المقاله بدراسه الحکم الأول و الثانی للسیاحه من ناحیه الفقه و جواز أو عدم جواز تقبّل سیاحه الغیر مسلمین فی المجتمعات المسلمه، و أدلّه وجوب الإلتزام بالعهود مع الکافرین و حکم سیاحه النساء المسلمات و غیر المسلمات. السیاحه فی الحاله الطبیعیه هی أمر مباح وبسبب مقتضیات الزمان والمکان تتنتهی الى الاستحباب أو الوجوب حسب آثارها الدعائیه والإرشادیه. سیکون استقبال السوّاح الغیر مسلمین برعایه ضوابط البلاد الإسلامیه جائزاً ومطلوباً فی الفقه فی بعض الأحیان، وتتم سیاحه النساء المسلمات ضمن إطار إسلامی بما لها من آثار مفیده، ولم تخضع سیاحه النساء لأدله المنع.

قرارداد همواره منتهی به ایفای تعهد نمی گردد بلکه امکان دارد پس از مدتی، هستی حقوقی آن پایان یافته و تحت شرایطی با اراده احد از طرفین، فسخ شود. درخصوص اجرای حق فسخ و تشریفات اعمال آن در قرارداد ساکت، یکی از مسائل مهم این است که آیا جهت توسّل به حق فسخ و تعیین تکلیف سرنوشت قرارداد، صرف ابراز اراده ذی حق کفایت می کند و یا تشریفات دیگری از جمله ارسال«اخطار قبلی» از سوی فسخ کننده به طرف مقابل لازم است؟ این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی، در راستای بررسی موضوع به صورت تطبیقی در برخی اسناد فراملّی و حقوق ایران (قبل و بعد از قانون الزام به ثبت رسمی معاملات) بحث و استقراء می کند. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که برخلاف حقوق ایران که تحت الگوی «فسخ سنتی» بوده و اصل بر عدم لزوم اخطار قبلی جهت فسخ می باشد، در اسناد فراملّی، الگوی «فسخ نوین» استقرار داشته و قاعده لزوم اخطار قبلی (نوتیس) جهت توسل به ضمانت اجراها (از جمله فسخ) به عنوان یک اماره قانونی نسبی و تخلف پذیر جریان دارد؛ امری که در تسهیل بار اثبات دعوی به نفع اخطاردهنده و کاهش طرح دعاوی غیرمستند مؤثر است. در عین حال، پذیرش قاعده مزبور با هیچ یک از قواعد حاکم بر نظام حقوقی ایران مغایرت نداشته و ازجمله با توجه به رویکرد نوین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات می تواند در کنار سایر قواعد به کار رود.

در بحث توسل به دفاع مشروع در قبال حملات سایبری عوامل غیردولتی، نخست باید مشخص شود که در قبال چه نوع حمله سایبری حق دفاع مشروع ایجاد می شود. مناسب ترین و مرتبط ترین تعریف دررابطه با موضوع موردبحث، تعریف ارائهشده در ماده ۳۰ راهنمای تالین است؛ زیرا حمله سایبری را حمله ای می داند که باعث ایجاد جراحت یا مرگ برای اشخاص و خسارت و تخریب به اشیا می شود. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که باتوجه به قواعد حقوق بین الملل حاضر آیا امکان توسل به دفاع مشروع در قبال حملات سایبری عوامل غیردولتی وجود دارد؟ با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به این سؤال پاسخ داده شده است که اگرچه به طور سنتی رویه بر پذیرفتنی بودن دفاع مشروع علیه دولت ها بوده، اما پس از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر، دفاع مشروع علیه عوامل غیردولتی نیز به رسمیت شناخته شد؛ بنابراین در برابر حملات سایبری عوامل غیردولتی درصورت رعایت مقررات حقوق بین الملل می توان به دفاع مشروع چه با ابزار سایبری و چه غیرسایبری متوسل شد.

در نظریه حق بر شهرکه در فرانسه متولد و توسط اندیشمندان غربی پرورده شده، پاره ای حقوق تحت عنوان حق بر شهر معرفی شده اند: حق بر خدمات عمومی، مسکن مناسب، حق بر فضای سبز و ... . وجود اراضی دولتی یا عمومی و تدوین قواعدی برای مداخله دولت جهت احداث و طراحی فضاهای عمومی شهری نظیر جواز سلب مالکیت، تراکم، تفکیک، کاربری و الزامات زیست محیطی، لازمه تحقق این حقوق است.در قوانین ایران، به تبع اندیشه های فقهی که زیربنای تشکیل حکومت اسلامی بوده، حق هایی مشابه با حق های مورد بحث در نظریه فوق، در نظام حقوقی کشور  منعکس شده و برای برخورداری مردم از این حقوق، قواعد متعددی پیش بینی گردیده است. وجود انواع خاصی از اراضی تحت عنوان انفال و مشترکات عمومی، مالکیت عمومی و اختیارات گسترده ولی فقیه در حوزه اراضی، نوعی زمینه سازی برای محقق ساختن حقوق مزبور است. اما در تدوین، تعدیل و اجرای این حقوق و نظارت بر آن ها، مشارکت مؤثر شهروندان پیش بینی نشده است. بنابراین شهروندان (ذی نفعان اصلی) در تعیین مفاد، قلمرو و نحوه اجرای حقوق، مشارکت ندارند بلکه اعضای شوراها یا بعضاً کمیسیون های خاصی که شهروندان در انتخاب شان نقشی نداشته اند در این حوزه ها تصمیم می گیرند و غیر از نظارت شکلی دیوان عدالت اداری ابزارهای قانونی کارآمدی برای نظارت بر آنها وجود ندارد.  

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش قوانین داخلی و الزامات بین المللی در مبارزه با فساد بانکی می باشد. در نظام بانکی ایران ، وجود فساد به دلیل ضعف های قانونی، نظارتی و ساختاری همواره چالش برانگیز بوده است. لذا، مقابله مؤثر با این پدیده نیازمند رویکردی جامع شامل اصلاح قوانین داخلی، انطباق آن ها با استانداردهای بین المللی، تقویت حاکمیت شرکتی و شفافیت در نظام بانکی است. در این پژوهش، ضمن بررسی مفهوم فساد بانکی و انواع آن نقش قوانین داخلی و التزام به معاهدات بین المللی در مبارزه با این نوع فساد مورد تحلیل قرار گرفته است. همچنین، آثار منفی فساد بانکی در ثبات مالی، اعتماد عمومی و عدالت اجتماعی بررسی شده و آسیب شناسی قانونگذاری موجود و عدم رعایت الزامات بین المللی مطرح گردیده است. یافته های پژوهش که با روش روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است نشان می دهند که نظام قانونگذاری بانکی ایران دارای نقاط ضعفی از جمله تضاد قوانین، ناکارآمدی در اجرای دقیق، عدم انطباق با استانداردهای بین المللی و فقدان زیرساخت های فنی و نظارتی است. تنها با یک رویکرد یکپارچه و هماهنگ در سطح داخلی و بین المللی، می توان به کاهش فساد، افزایش ثبات مالی و جلب اعتماد عمومی و بین المللی به نظام بانکی ایران دست یافت.

در فقه، به ید امانی و ضمان ناشی از تعدی و تفریط و تعهد وکیل در رعایت امانت و مصلحت موکل و وضعیت قراردادهای خارج از حدود اختیارات وکیل، پرداخته شده است. اما درباره دیگر تعهدات طرفین و مسئولیت قراردادی ناشی از نقض تعهدات و یا تاخیر در انجام تعهدات مطالب چندانی نیست. در حالی که در قرارداد وکالت، گاه ثالثی حضور داشته و علی رغم اصل نسبی بودن قراردادها، گاه دامنه تعهدات به ثالث تسری می یابد و نقض هر یک از این تعهدات، مسئولیت ناشی از فعل شخصی و مسئولیت ناشی از فعل غیر را در مقابل وکیل و موکل و در مقابل ثالث محقق می سازد. بنابرین، موکل مسئولیت قراردادی ناشی از فعل شخصی در مقابل وکیل یا طرف دیگر قرارداد داشته و گاه مسئولیت قراردادی یا قهری ناشی از عمل غیر نیز دارد. به همین ترتیب وکیل در مقابل موکل مسئولیت قراردادی ناشی از عمل شخصی و گاه در مقابل موکل و یا دیگر اشخاص، مسئولیت ناشی از عمل غیر دارد که با تطبیق با حقوق فرانسه بررسی خواهد شد.

از آنجا که مجازات منجر به سلب یا تحدید بخش مهمی از حقوق بنیادین اشخاص می گردد و این امر اصولاً خلاف قاعده و ممنوع محسوب می شود، اعمال آن نیازمند توجیه عقلانی و نظری است. در این راستا دو رویکرد اصلی یعنی نظریه های سزاگرایانه و فایده گرایانه، وظیفه تبیین و توجیه مجازات را بر عهده دارند. رویکرد نخست، ارتکاب جرم را به منزله نقض عدالت و اخلاق تلقی کرده و مجازات را ابزاری برای اعاده و ترمیم آنها می داند، حال آنکه رویکرد دوم، مجازات را از حیث اهداف پیشگیرانه و پیامدهای سودمندی که در پی دارد، موجه قلمداد می کند. گروهی از فیلسوفان معاصر حقوق کیفری برای رفع نارسایی های این دو نظریه، درصدد ترکیب و صورت بندی آنها در قالب نظریه های جدید برآمده اند. موضوع این نوشتار، ارزیابیِ امکان پذیریِ توجیه مجازات دوقلوهای به هم چسبیده در وضعیتی که تنها یکی از قل ها مجرم است و امکان جداسازی آنها وجود ندارد، در بستر نظریات پیش گفته است. بررسی یکایک نظریه ها و انطباق آنها با موضوع نشان می دهد که هیچ نظریه ای نمی تواند مجازات قل ِ مجرم را در عین عدم مجازات قلِ بی گناه توجیه کند. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، بنیادی است و در جهت توسعه ادبیات نظری پیرامون توجیه مجازات در موارد خاص و استثنایی گام برمی دارد. از جهت روش، توصیفی تحلیلی است، زیرا به دنبال تشریح قابلیت توجیهیِ نظریه های فلسفه مجازات در مواجهه با مصادیق چالش برانگیز است.

هرمنوتیک همواره در پی گمشده ای است و آن جستجوی معناست؛ دانشی است که مقاصد مربوط به فهم، تفسیر، تأویل و برداشت را در رویارویی با متون مختلف دنبال می کند. با توجه به جامعیت رویکردهای تفسیری هرمنوتیک در دستیابی به «معنا»، هدف اصلی این نوشتار بررسی میزان تأثیرگذاری نحله های هرمنوتیک نسبت به تفسیر متن اساسی در رویه نهاد رسمی صاحب صلاحیت آن است. قانون اساسی به عنوان متن بنیادین نظام حقوقی هر کشور، مهم ترین جایگاه را در سلسله مراتب هنجارها خواهد داشت که ضرورت برخورد و برداشت محتاطانه با آن را تبیین می کند. در تحقیق حاضر، نظریه های هرمنوتیک در مواجهه با عمده ترین خوانش های تفسیری شورای نگهبان در خصوص برداشت از قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفته است. رویکرد شورا چندان رویه ثابتی به دست نمی دهد و علیرغم اعلان رسمی بر وفاداری به متن، رویکردش همواره مابین سه عنصر تکوین بخش معنا در سیلان است. به نظر می رسد شورای نگهبان، جهت دستیابی به تفسیری مطلوب (در راستای نگرش متن محوری، مؤلف محوری و یا مفسرمحوری)، نیازمند رعایت شرایط توصیفی آرای هرمنوتیک در پرتو تفسیر خواهد بود تا با کاربست آن در کنار مباحث الفاظ اصول فقه، از «واقعیت تفسیری» موجود به سمت «حقیقت تفسیری» از آفرینش معنا دست یابد.

در خصوص نقض تعهدات قراردادی این سئوال مطرح است که آیا فسخ قرارداد به عنوان ضمانت اجرای نقض یادشده مورد پذیرش است یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا دادگاه نقشی در اعمال فسخ دارد یا اینکه فسخ با اراده خود متعهدله انجام می شود؟ به علاوه آیا الزام قضایی متعهد به انجام تعهد، پیش نیاز فسخ است یا اینکه آن دو هم عرض یکدیگر می باشند؟ این پژوهش با روشی توصیفی-تحلیلی و تطبیقی، این مسئله را در حقوق ایران و نظام حقوقی عراق (به عنوان دو عضو خانواده کشورهای اسلامی) و  نیز کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 و حقوق فرانسه (به عنوان نمونه هایی از نظام های حقوقی غربی) مطالعه نموده است. بررسی ها نشان می دهد که امکان فسخ در همه این نظام ها پذیرفته شده ولی در مورد قلمرو فسخ و دخالت دادگاه در آن و نیز رابطه طولی و عرضی فسخ با الزام متعهد به اجرای عین تعهد اختلاف است. در حقوق ایران اصولاً پیش نیاز پیدایش حق فسخ، الزام قضایی متعهد به انجام تعهد می باشد در حالی که در حقوق عراق، کنوانسیون و حقوق فرانسه الزام قضایی متعهد به انجام تعهد و فسخ، دو ضمانت اجرا در عرض یکدیگر هستند. در حقوق عراق، فسخ با دخالت دادگاه اعمال می شود ولی در کنوانسیون، حقوق فرانسه و حقوق ایران، امکان فسخ با اراده یکجانبه و بدون مراجعه به دادگاه وجود دارد هر چند در جزئیات با یکدیگر تفاوت هایی دارند.

ضمان قراردادی، یکی از نهادهای تعهدات در فقه و حقوق است. مطالعه و مقایسه ی ابتدائی مواد ناظر بر ضمان عقدی در قانون مدنی و قانون تجارت، از تفاوت ضمان قراردادی مشهود در این دو قانون، گزارش می دهد. التفات به ظاهر این تفاوت، امکان بروز پندار تنافی میان مواد قانون مدنی و قانون تجارت را در خصوص ضمان قراردادی و متعاقباً، پروراندن گمانه های: تعارض میان مواد ناظر بر ضمان قراردادی در قانون مدنی و قانون تجارت و نیز اتخاذ سیاست دوگانه ی قانونگذار ایرانی را در ادبیات قانونگذاری نهاد ضمان قراردادی، تسهیل می کند که البته، فرض پذیرش این دو گمانه، هم با یگانگی ماهیت ضمان قراردادی و هم با جعل واحد آن، در تنافی است؛ از این رو، نوشتار حاضر می کوشد با بهره گیری از آموزه های فقه امامیه و التفات به مواد ناظر بر ضمان در دو قانون مدنی و تجارت ایران، ناپذیرفتنی بودن گمانه های مذکور را اثبات و نمایان سازد و از این مسیر، به تبیین سیاست قانونگذار ایرانی در قانونگذاری نهاد ضمان قراردادی در قانون مدنی و تجارت ایران نایل آید.

وابستگی به مسیر، تحلیلی نظری است که برای اشاره به تمایل به حفظ وضع موجود و مقاومت در برابر تغییر، استفاده می شود. بازتاب این نظریه در قلمروی حقوق تاکید دارد ایجاد تغییر در نظام حقوقی کار آسانی نیست، بلکه انتخاب مسیر آینده تا حد زیادی به مسیر طی شده در گذشته و موقعیت فعلی قواعد و نهادهای حقوقی بستگی دارد. مطابق این نظریه، تصمیم های اولیه در بزنگاه های تاریخی، مسیرهایی را تثبیت می کند که با گذشت زمان، ترک آن ها پرهزینه و دشوار می شود. این مقاله در پی آن است تا ضمن معرفی مفهوم وابستگی به مسیر در ادبیات حقوقی ایران، تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول به سال ۱۴۰۳ را از منظر این مفهوم، تحلیل نموده و آموزه هایی جهت اجرای موفق این قانون استخراج نمایند. روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی- توصیفی مبتنی بر داده های کتابخانه ای و کیفی است. به دلیل خاستگاه نظریه در علم اقتصاد، نوعی رویکرد مطالعات میان رشته ای نیز در روش پژوهش جریان دارد. یافته های پژوهش تاکید دارد تصویب قانون یادشده، به تنهایی به معنای وقوع تحول قطعی بنیادین در قواعد حقوق ثبت در ایران نیست؛ بلکه تنها نقطه عطفی است که امکان تغییر مسیر را فراهم نموده است. موفقیت این قانون در گسست از مسیر پیشین، به طور ویژه به تصمیمات اولیه بعد از تحقق نقطه عطف از جمله ابتکار عمل دستگاه قضایی و به ویژه دیوانعالی کشور، تلاش جهت برقراری آشتی میان قواعد فقهی و الزامات نوین ثبتی و نیز افزایش بروز بازخوردهای مثبت بستگی دارد. بنابراین، ارزیابی نهایی اثرگذاری این قانون، تنها در پرتو گذر زمان و پس از شکل گیری تحولات عملی، امکانپذیر خواهد بود.

در قرن بیست و یکم طیف وسیعی از نظام های حقوق بشری و نهادها و ارکان نظارتی آنها، برای اثبات عزم خویش جهت حمایت از حقوق بشرمعمولا با تاکید بر رویکردی درون گرا، در اجرای مکانیسم های خویش در دفاع از حقوق بشر هیچ کدام از دولتهای عضو را از صلاحیت نظارتی خویش استثنا نمی نمایند. سازمان همکاری اسلامی نیز به عنوان یک نهاد منطقه ای در سالهای اخیرگرایش خود به طرح ریزی مکانیسم های حداقلی برای حمایت از حقوق بشر در دولتهای اسلامی رانشان داده است. مقاله پیش رو با رویکردی توصیفی تحلیلی ضمن پرداختن به جهت گیری کلی سازمان در زمینه حقوق بشر، نارسایی ها و ضعف های سازمان در رصد نمودن وضعیت حقوق بشر در دولتهای عضو و موانع و چالشهای گرایش اخیر سازمان برای تبدیل شدن به یک رویه ثابت و مستقر را مورد بررسی قرار می دهد، تا مشخص گردد با وجود ارزیابی اولیه مثبت، رویه اخیر سازمان در واکنش به نقض های حقوق بشری، اما محدود بودن دایره شمول این رویه به تعداد معدودی از دولتها و رویکرد تبعیض آمیز سازمان در عدم واکنش به نقض های حقوق بشری دولتهای دیگر عضو هم جهت گیری سیاسی سازمان و هم نقصان عناصر تشکیل دهنده قاعده عرفی برای تثبیت این رویه را  جلوه می نماید.