ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۶٬۶۶۱ تا ۲۶٬۶۸۰ مورد از کل ۲۸٬۸۴۷ مورد.
۲۶۶۶۱.

بررسی مفهوم توریسم افترا در حقوق بین الملل خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۱۱۷
تعارض قوانین مادی یا ماهوی کشورها در قلمرو مسئولیت مدنی و همچنین تعارض قواعد صلاحیت بین المللی (تعارض دادگاه ها) در بین کشورهای مختلف، موجب ایجاد پدیده ای به نام توریسم افترا شده است. توریسم افترا نوعی از سوءاستفاده از حق انتخاب دادگاه در زمینه افترای فرامرزی است که به موجب آن، خواهان در دادگاه کشوری که انتظار دارد مطلوب ترین نتیجه را به دست آورد،اقدام به طرح دعوا می نماید. توریسم افترا نتیجه تلاقی بین دو ارزش ظاهراً متعارض، یعنی آزادی بیان و رعایت حقوق مربوط به شخصیت و حریم خصوصی در بین نظام های حقوقی مختلف است. حقوق انگلیس و حقوق ایالات متحده آمریکا، علی رغم اشتراک حقوقی فراوان، در این خصوص از قواعد متفاوتی پیروی کرده اند و همین نکته موجب جابه جایی محل دادخواهی در انبوهی از دعاوی، از یک  کشور به کشور دیگر شده است. در دعوای افترا که میدان اصلی نبرد بین حقوق مربوط به حریم خصوصی و آزادی بیان است، انگلستان به عنوان مطلوب ترین کشور جهت اقامه دعوا توسط خواهان قلمداد شده و حتی پایتخت افترای جهان لقب گرفته است. آنچه که این پدیده را مذموم می سازد، تلاش خواهان برای سوءاستفاده از تشتت بین قوانین داخلی کشورها برای انتخاب دادگاه مطلوب جهت رسیدگی به دعوا و نیز اعمال قانون ماهوی مساعد جهت پیروزی در دعوا است. در این پژوهش، ضمن بررسی تمایز توریسم افترا و فروم شاپینگ، دلایل ایجاد این پدیده و راهکارهای مقابله با آن در حقوق کشورهای انگلیس، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا، با نگاهی به حقوق ایران مورد تحلیل قرار گرفته است.
۲۶۶۶۲.

واکاوی فقهی موضوع حد مسکر و مجازات تکرار آن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، از احتیاط بی مورد تا احتیاط ننمودن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۱۳۶
استعمال و استفاده ی مسکر از گناهانی است که در آیات و روایات متعددی زشتی و حرمت آن بیان و تأکید شده و مجازات شرب آن هشتاد ضربه شلاق بیان شده است. پس از انقلاب، قانونگذار بر اساس اصل چهارم قانون اساسی به جرم انگاری این جرم در قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب ۱۳۶۱ و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ پرداخت. قانون اخیر نسبت به دو قانون سابق تغییراتی را در این زمینه ایجاد نموده که اهم آنها حدانگاری مصرف مسکر بجای خصوص خوردن و آشامیدن و حکم به قتل برای تکرار این جرم حدی در بار چهارم به جای بار سوم است. در این پژوهش با بهره گیری از منابع و آرای فقهی به تحلیل نکات مرتبط به تحقق موضوع حد مسکر و مجازات تکرار شرب یا مصرف مسکر پرداخته شده است. در مجموع با توجه به مبانی فقهی به نظر می رسد هر دو تغییر نادرست است و تغییر اول احتیاط ننمودن در جایی است که باید احتیاط نمود و تغییر دوم احتیاط بی جاست در جایی که نباید احتیاط نمود.
۲۶۶۶۳.

الزامات ماهوی صدور کیفر مرگ در حقوق جنایی دولت فدرال آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۱۴۱
کیفر مرگ در متن قانون اساسی ایالات متحد آمریکا درنظرگرفته نشده است اما در تاریخ حقوق جنایی این کشور به منزله کیفری برای پاره ای موارد نقض قوانین فدرالی در دسترس بوده است. کیفر مرگ صادره از محاکم فدرالی از سوی دیوان عالی ایالات متحد مخالف قانون اساسی آن کشور شناخته نشده است و این مساله در پرونده فورمن علیه جورجیا در سال 1972 تصریح گردید. با این حال، دیوان مزبور در چند تصمیم خود از دهه 1970 بر اساس متمم هشتم قانون اساسی و منع مجازات های ظالمانه و غیرعادی، محدودیت هایی را بر این کیفر وارد دانست و جنبه هایی از آثار این آراء در قوانین فدرالی اخیر نمایان است. به رغم بازگشت سریع این کیفر در بیشتر ایالت ها، بازگشت کیفر مزبور در دولت فدرالی به سال 1988 برمی گردد و آنهم صرفاً برای دسته بسیار محدودی از جرایم. قانون کیفر مرگ فدرال مصوب 1994 شمار جرایم مشمول این کیفر را به شکل گسترده ای به حدود 60 مورد گسترش داد. سلب حیات عمدی، خیانت به کشور، جاسوسی و قاچاق موادمخدر در سطح گسترده و سردستگی آن در زمره چهار مصداق جرم مستوجب کیفر است که برای صدور آن مستلزم الزامات ماهوی و شکلی ویژه ای است. نوشتار حاضر با تمرکز بر الزامات ماهوی صدور کیفر مرگ به دنبال شناسایی این الزامات و تبیین آنها در حقوق جنایی دولت فدرال آمریکا از رهگذر روش تحقیق توصیفی تحلیلی است.
۲۶۶۶۴.

رویکرد جرم شناختی به تروریسم انتحاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۹۸
اقدامات تروریستی ابتدائاً یکی از شیوه های مورد استفاده در بیان مخالفت سیاسی بوده که امروزه و به ویژه پس از گسترش آن در سوریه و عراق، با رویکردهای متفاوت، مورد توجه جدی قرار گرفته است. با توجه به این که بازداشتن انتحارکننده از انجام رفتاری که با ارتکاب آن به استقبال مرگ می رود از طریق کیفری دشوار است، بررسی زمینه های شکل گیری این اقدامات و منطق حاکم بر رفتار مرتکب برای پیشگیری از این رفتارها اهمیت دارد. مقاله حاضر بر پایه این پرسش طراحی شده است که آیا می توان اقدامات انتحارکنندگان را بر اساس نظریه های جرم شناسی توضیح داد؟ در راستای پاسخ به این پرسش باید گفت که به طور کلی و با فرض پذیرش منطق مجرمانه، انتحارکنندگان نیز دارای منطق خاص خود هستند و ازاین رو دیدگاه های جرم شناسی می توانند آن ها را به صورت منطقی توضیح دهند و بر پایه راهکاری غیرکیفری، از این رفتارها پیشگیری کنند. رفتارهای انتحاری هم بر پایه عوامل فردی و درونی مرتکب و هم بر پایه عوامل محیطی، قابل توضیح اند و در این میان، عوامل انگیزشی متعددی نیز در قالب عوامل سازمانی، ایدئولوژیکی، فردی و ... می توانند فرایند گذر به عمل مجرمانه را موجب شوند. در این مقاله پس از پرداختن به زمینه تاریخی تروریسم انتحاری، به عوامل زمینه ساز اقدامات انتحاری پرداخته می شود.
۲۶۶۶۵.

Issues and Challenges Concerning Copyright Law in Relation to the Outer Space(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۷۸
The 21st century is commonly referred to as the century of technological upgradation and digitalisation. A large section of the developmental activities that are taking place in our daily lives are due to the invention and exploration based activities that are being conducted by  researchers, scientists and scholars from different nations. One of the most significant activities that have helped in shaping the country's future is the ability to forecast weather conditions, disaster situations, natural calamities and atmospheric health of a country and also of the world at large. This becomes possible because of the imagery and the information which are generated with the help of the satellites. Furthermore different categories of satellite also help in broadcasting such information and sending information to the masses through various modes of communication including the television and the wireless network mediums. The term invention is heavily dependent and interconnected with a particular discipline of law- the intellectual property right. The information which is generated by the satellites is considered as important creations. The main question that arises in this sector is whether such information is subject to protection under any scheme and specifically copyright regime of the intellectual property right domain. This paper focuses on the intersection between the copyright regime and the creations in relation to the outer space and what are the possible areas which are required to be focused on in order to establish a sound system of protection for such creations.
۲۶۶۶۶.

تحلیل جرایم مرتبط با زمین خواری در حقوق کیفری ایران و فرانسه

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۱۴۲
پدیده زمین خواری که از دو جرم تصرف غیرقانونی اراضی و تغییر کاربری غیرمجاز اراضی تشکیل شده، معضلی فراگیر در جامعه است که نه تنها بخش قابل توجهی از دعاوی قضایی را به خود اختصاص داده است، بلکه به عنوان جرایمی ریشه دار، زمینه ساز جرائم متعدد دیگری نیز می شود. این موضوع، توجه ویژه ای را از سوی دستگاه قضایی، قانونگذاران و نهادهای دولتی می طلبد تا با بررسی دقیق و رسیدگی مؤثر، از گسترش این پدیده شوم و تبعات آن جلوگیری کنند. زمین خواری یکی از معضلات مهم حقوقی و اقتصادی در بسیاری از کشورها از جمله فرانسه نیز است که به اشکال مختلف از جمله تصرف غیرقانونی، تغییر کاربری غیرمجاز، جعل اسناد مالکیت و سوءاستفاده از حقوق مالکیت بروز می یابد. در نظام حقوقی فرانسه، زمین نه تنها به عنوان یک دارایی شخصی بلکه به مثابه یک عنصر اساسی در برنامه ریزی شهری، توسعه اقتصادی و حفظ محیط زیست در نظر گرفته می شود. ازاین رو، قوانین متعددی برای کنترل استفاده مشروع از اراضی و جلوگیری از تصرفات غیرقانونی وضع شده است. حقوق فرانسه با بهره گیری از رویه قضایی و اصولی همچون منع سوءاستفاده از حق و حمایت از منافع عمومی تلاش کرده است تا توازن مناسبی میان حقوق مالکان و منافع جامعه برقرار سازد. هدف از این پژوهش تحلیل جرایم مرتبط با زمین خواری در حقوق کیفری ایران و فرانسه است. یافته ها مؤید این نکته است که برای مبارزه با زمین خواری، اجرای طرح کاداستر به عنوان یک راهکار اساسی و فوری مطرح است. علاوه بر این، تعیین قضات تخصصی برای رسیدگی به پرونده های مرتبط، تعریف دقیق زمین خواری در قوانین، تقویت نظارت و عدالت قضایی از دیگر اقدامات ضروری در این زمینه به شمار می روند. این راهبردها می توانند به طور مؤثر در پیشگیری و مقابله با این معضل اجتماعی نقش داشته باشند.
۲۶۶۶۷.

رهیافت مدارا محور در پیشگیری از گرایش نوجوانان به مواد مخدر و جرایم مرتبط با آن از منظر کارشناسان و درمانگران مراکز درمان اعتیاد شهرستان بهار از استان همدان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۱۵۳
هدف این پژوهش، بررسی رویکرد کنشی و واکنشی مدارامحور نسبت به مصرف مواد مخدر در نوجوانان و جرایم مرتبط با آن،از منظر کارشناسان این حوزه است؛ روش پژوهش کیفی بوده و جامعه آماری شامل همه کارشناسان حوزه مواد مخدر در دسترس، ترجیحاً از مراکز درمان اعتیاد شهرستان بهار، است. از میان پاسخ دهندگان، تعداد 25نفر به روش نمونه گیری هدفمند از مراکز ترک اعتیاد شهرستان بهار انتخاب و کدگذاری شدند؛ ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته (پرسشنامه باز) و تحلیل داده ها به روش تحلیل محتوای کیفی(گراندد تئوری و فلسفه تفسیرگرایی) بود. ابزار تحلیل نیز با استفاده از نرم افزار مکس کیودا انجام گرفت. یافته ها که عمدتاً تجربه کارشناسان در ارتباط مستقیم با مصرف کنندگان مواد مخدر بود، نشان داد که رویکرد کنشی و واکنشی مداراگرا، تاثیرگذار در جلوگیری از گرایش نوجوانان به مصرف مواد مخدر و به تبع آن، کاهش جرایم مرتبط می گردد. ابعاد و مؤلفه های کارآمد و ناکارآمدی مانند نوع کنش های رفتاری و گفتاری، عملکرد خانواده، محیط اجتماعی، روابط دوستان و همسالان، در دسترس بودن مواد دخانی از مقوله های تعیین کننده در این زمینه عنوان گردیدند. نتایج این پژوهش، به دلیل تجربه کارشناسان این حوزه، تخصصی تر و از نظر اعتبار سنجی قابل اطمینان تر به نظر می رسد. یافته ها نشان داد که رهیافت های کنشی و واکنشی در پیشگیری از گرایش نوجوانان به مصرف مواد مخدر و جرایم مرتبط، شامل دو دسته «مدارگرا» و «کیفرگرا» هستند. با توجه به پیامدهای ناگوار و آثار نامطلوب رویکرد کیفری، این رویکرد غیرسازنده و فاقد کارکرد اثربخش است؛ از این رو، رویکرد کنشی و واکنشی مدارامحور در پیشگیری از گرایش نوجوانان به مواد مخدر و جرایم مرتبط با آن، بر واکنش کیفری اولویت و ترجیح دارد.
۲۶۶۶۸.

تحلیل نهادهای حقوقی حقوق عامه و حقوق جمعی از منظر اندیشمندان اسلامی و غرب(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۱۱۲
نهاد حقوق عامه در اصل (156) قانون اساسی به عنوان یکی از اهداف ذاتی قوه قضائیه در جهت احقاق حق مردم مورد اشاره قرار گرفته است.  در باب ابعاد مختلف این نهاد حقوقی از جمله مبانی، تعریف و ماهیت آن تشتت نظر مشاهده می شود. نظرات عالمان و اندیشمندان اسلامی از جمله مبانی نظری نهاد حقوق عامه محسوب می شوند. از طرفی از جمله راه های نیل به اتفاق نظر در باب نهاد حقوق عامه، تبیین نهاد حقوقی مشابه حقوق جمعی در معنای «public rights» در نظرات و دکترین بین المللی و غربی می باشد. تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ به این مسئله است که بر اساس تبیین نظرات اندیشمندان اسلامی و غرب نهاد حقوق عامه تا چه اندازه و با چه کیفیتی و کمیتی در ابعاد مختلف با نهاد حقوق جمعی مشابهت دارد؟ در این تحقیق و در هر بخش ماهیت، تعریف و مبانی هر یک از نهادهای حقوقی حقوق عامه و حقوق جمعی از دیدگاه اندیشمندان اسلامی و غربی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. بر اساس این تحلیل ها مشخص شده است که بر اساس قرائت اعتقاد و اخلاق بنیاد اسلام، حقوق عامه طیف وسیعی از حقوق فردی و فردی اجتماعی شده را در بر می گیرد و به نسبت قرائت شریعت و فقه بنیاد، حقوق عامه همخوانی بیشتری با حقوق جمعی که البته فقط حاوی حقوق فردی اجتماعی شده می باشد، دارد.
۲۶۶۶۹.

بررسی تطبیقی نهاد طلاق خارج از دادگاه و تحلیل رویکرد نظام حقوقی ترکیه و ایران نسبت به آن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۱۱۲
از دیرباز طلاق و فرایند اجرای طلاق یکی از دغدغه های حاکمیت ها و یکی از مهمترین معضلات اجتماعی محسوب می شود، به طوری که دولت ها همواره به دنبال ابداع راهی هستند که با حفظ مبانی شرعی و نظم عمومی مقررات طلاق را به شکلی تدوین نمایند تا حجم کاری دادگاه ها، رهایی زوجین از هزینه های سنگین دادگاه و حق الوکاله وکیل، تسریع روند طلاق و مراعات حقوق طرفین محفوظ بماند. به همین دلیل است که در سال های اخیر نهاد طلاق خارج از دادگاه یا به نوعی طلاق در برابر مراجع اداری در برخی از کشورهای غربی به ویژه کشورهای عضو اتحادیه اروپا مطرح شده است و تغییرات قانونی وسیعی صورت گرفته است. اما در مقابل نهاد طلاق خارج از دادگاه به دلیل ارتباط نزدیک روابط حقوق خانواده با نظم عمومی و نقش قاضی در فرآیند طلاق، در حقوق ترکیه و ایران پذیرفته نشده است. با این حال، با توجه به اینکه بخش مهمی از طلاق ها در کشور ایران و ترکیه به صورت توافقی انجام می شود، می توان تصور کرد که در آینده با یک تنظیم قانونی مناسب، این نهاد در حقوق ترکیه و ایران نیز قابل پذیرش باشد. این مطالعه به بررسی نهاد طلاق خارج از دادگاه با ذکر نمونه هایی از حقوق کشورهای مختلف می پردازد و هدف آن تبیین رویکرد فعلی حقوق ترکیه و ایران در برابر این نهاد است.
۲۶۶۷۰.

حق بر محیط زیست از منظر حقوق بشر بین المللی و اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۱۰۹
همواره طبیعت از مهم ترین ارکان حیات بشری به شمار آمده است. از این رو، احترام به محیط زیست در همه ی ادوار تاریخی مطمح نظر بوده است. ابتدا در حقوق بین الملل معاصر سعی بر حمایت از محیط زیست شده که در قالب حقوق بین الملل محیط زیست تبلور یافت اما عدمِ کفایتِ این حمایت و ضرورت حفاظت از محیط زیست برای انسان امروز و نسل های آینده، ایجاد پیوند میان محیط زیست و حقوق بشر مورد توجه قرار گرفت، زیرا حمایت قانونی از حقوق بشر می تواند وسیله ای جهت نیل به صیانت از محیط زیست باشد. از این رو، در چارچوب نسل سوم حقوق بشر حق جدیدی به نام حق بر محیط زیست در اسناد بین المللی حقوق بشری شکل گرفت که در آن محیط زیست به عنوان یک حق انسانی مطرح شده است. از منظر اسلام به عنوان یک دین جامع و کامل میان انسان و طبیعت رابطه وجود دارد. در تعالیم اسلامی طبیعت در اختیار انسان ها قرار گرفته تا از آن بهره برداری معقول نمایند و از اتلاف و نابودی آن خودداری نمایند. چنین حقی در قرآن کریم شناسایی شده و از جنبه های مختلفی به آن پرداخته شده است و توصیه شده که از طبیعت به عنوان امانتی الهی استفاده نمایند و حق آیندگان رعایت شود.
۲۶۶۷۱.

واکاوی کم رنگ ساختن جنبه عمومی جرایم ناظر بر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۱۲۴
در حقوق کیفری، جرایم از دو حیث تقسیم بندی می گردد؛جرایم دارای جنبه عمومی و جرایم دارای جنبه خصوصی که این امر سبب تغییرات مهمی در وضعیت جرایم از منظر قابل گذشت و غیرقابل گذشت بودن، شمول مرور زمان و امکان تعقیب بدون شاکی خصوصی شده است. دولت ها از زمان تشکیل به عنوان مظهر اقتدار و نظام اجتماعی در برابر همه جرایم برای خود حق مجازات را در نظر می گرفته و از این منظر همه جرایم را دارای جنبه عمومی می دانستند، با ورود بحث های عدالت کیفری و به علت غلبه جنبه خصوصی برخی جرایم، قانون گذار از این حق عمومی به نفع حقوق خصوصی تا حدی صرف نظر نمود، اما باز هم به صورت کلی جرایم دارای جنبه عمومی بوده و جنبه خصوصی حالتی استثنایی داشت. تا اینکه با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ قانون گذار در اقدامی تعجب آمیز به کم رنگ ساختن جنبه عمومی جرایم پرداخت و از این منظر انتقادات زیادی به این روش تقنینی به وجود آمده است. در این پژوهش با نگاهی انتقادی به این مقوله پرداخته و ایرادات آن بررسی، و پیشنهاد شده در اصلاحات بعدی به جنبه عمومی به عنوان اصلی مهم در پیشگیری از وقوع جرایم اهتمام بیشتری ورزیده شود.
۲۶۶۷۲.

دیپلماسی پیشگیری در پرتو حقوق بین الملل کیفری محیط زیستی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۱۰۷
جرایم محیط زیستی یک نگرانی فزاینده است که باعث آسیب قابل توجهی به محیط زیست می شود. در این راستا اگرچه این جرائم به نوعی بشریت را تهدید می کند اما هنوز نظام حقوق بین الملل کیفری نسبت به آن عکس العمل ویژه ای همچون قراردادن نام آن در لیست جرائم صلاحیت جهانی نشان نداده است. از این رو با وجود محدودیت ها، بی کیفرماندن این جرائم به صلاح جامعه جهانی نیست و از طرفی اصل جلوگیری و پیشگیری درهر دو وجه حقوق کیفری و حقوق محیط زیستی بایستی مد نظر باشد. مبارزه با جرایم محیط زیستی جنبه ای از آن چیزی است که سازمان ملل آن را «حاکمیت قواعد محیط زیستی» می نامد. این وضعیتی را توصیف می کند که در آن قوانین به طور گسترده درک، احترام و اجرا می شوند و مردم و کره زمین از مزایای حفاظت از محیط زیست برخوردار می شوند. در این راستا به نظر می رسد با فراگیری دیپلماسی پیشگیری در پرتو حقوق کیفری محیط زیستی، درک عمیق تری از چالش ها و بهترین ابزار برای مبارزه با جرایم محیط زیستی پدیدار شده است.
۲۶۶۷۳.

نقدی بر اندیشه های مخالفین جریان قاعده دیه اندام های یگانه و دوگانه بر اندام های داخلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۸۹
پیشرفت روز افزون دانش بشری در عرصه های پزشکی دریچه های فقهی جدیدی در ابواب و مباحث فقهی گشوده است. امکان ادامه ی حیات انسان با برداشته شدن برخی از اعضای درونی و نیز امکان برآورد دقیق صدمات وارد بر اعضای درونی بدن و میسر شدن مداوا و درمان صدمات مزبور، بازنگری در دیه ی اعضای داخلی را اجتناب ناپذیر ساخته است. از آن جا که تا پیش از دهه های اخیر ایراد این گونه صدمات غالباً منتهی به مرگ مجنی علیه  می شد، دیه ی آسیب های مزبور مستقلاً مورد مطالعه قرار نمی گرفت بل که تحت عنوان دیه ی نفس مورد توجه قرار داشت. حال با توسعه ی مرزهای دانش و امکان بقای حیات مجنی علیه پس از وارد شدن صدمه یا صدماتی بر اعضای داخلی، این سوال مهم مطرح می شود که آیا می توان قاعده ی دیه ی اعضای زوج و فرد را نسبت به اعضای درونی جاری ساخت؟ در این زمنیه سه روی کرد وجود دارد؛ مخالفین جریان قاعده بر اندام های درونی، موافقین جریان و قول به تسری قاعده نسبت به اندام های رئیسه و عدم جریان در اندام های غیر رئیسه. در پژوهش پیش رو به بررسی نظر مخالفین جریان قاعده بر اندام های درونی پرداخته و پس از بررسی مستندات به نقد مبانی ایشان خواهیم رسید.
۲۶۶۷۴.

حق تقدم راهکاری جهت حفظ زمین های کشاورزی؛ مطالعه تطبیقی با اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۱۲۰
امروزه حفظ زمین های کشاورزی و جلوگیری از خرد شدن آن به جهت نقش مهم آن در امنیت غذایی و دیگر مسائل اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی، به یکی از اولویت ها و چالش های تمام دولت ها در سراسر جهان بدل شده و مورد توصیه و تاکید سازمان های بین المللی نیز قرار گرفته است. یکی از ابزارهایی که به منظور حفظ زمین های کشاورزی و جلوگیری از خرد شدن و همچنین توسعه یکپارچگی آنها مورد استفاده کشورهای مختلف قرار گرفته است، نهاد «حق تقدم» خرید زمین کشاورزی برای دسته خاصی از اشخاص ذینفع است. این تحقیق به روش توصیفی و تحلیلی به مطالعه این موضوع می پردازد که کشورهای عضو اتحادیه اروپا چگونه از حق تقدم  خرید برای حفظ اراضی کشاورزی استفاده کرده و چه ضوابط و تشریفاتی برای اعمال آن در نظر گرفته اند. در ادامه با نظر داشت نهاد حق تقدم مورد بحث و چنین کارکردی، به اختصار به حق شفعه در فقه و حقوق ایران پرداخته می شود و دیدگاه های توسعه ای و قابل تسری و نزدیک به حق تقدم در حقوق اروپایی مورد اشاره قرار می گیرد و در پایان مواد پیشنهادی جهت تدوین «حق تقدم در اراضی کشاورزی» ارایه می گردد.
۲۶۶۷۵.

ﻣﻘﺎیﺴه ﻋﻘﺪ رهن ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻖ اﺳﺘﺮداد ﺑﺎ رویکﺮد رویه ﻗﻀﺎیی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۲۴۶
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻖ اﺳﺘﺮداد، ﻫﺮ ﻋﻘﺪ ﺗﻤﻠیکی و ﻣﻌﻮض اﺳﺖ کﻪ در آن اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه ﺣﻖ دارد ﺑﺎ رد ﻋﻮﺿی کﻪ دریﺎﻓﺖ کﺮده اﺳﺖ ﻣﻠک ﺗﻤﻠیک ﺷﺪه را اﺳﺘﺮداد کﻨﺪ. از ﻣﻨﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ، ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎ ﺣﻖ اﺳﺘﺮداد ﺗﺮکیﺒی از ﻋﻘﺪ ﻗﺮض و رﻫﻦ اﺳﺖ. ﺑﺎ وﺟﻮد ایﻦ، ﺑیﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎ ﺣﻖ اﺳﺘﺮداد ﺑﺎ رﻫﻦ ﺗﻔﺎوتﻫﺎیی وﺟﻮد دارد، از ﺟﻤﻠﻪ ایﻨکﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻖ اﺳﺘﺮداد ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﮔیﺮﻧﺪه اﺧﺘﺼﺎص دارد، اﻣﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋیﻦ ﻣﺮﻫﻮﻧﻪ ﺑﻪ راﻫﻦ اﺧﺘﺼﺎص ﻣییﺎﺑﺪ. ﺑﺎ ﻋﻨﺎیﺖ ﺑﻪ م. ۳۴ ق.ث. و رویه ﻗﻀﺎیی ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﺧﺮیﺪار دارد، و ایﻦ اﺛﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات ﺷﺮﻋی ﻫﻤﺎن ﺳﻮد ﺑﺪﻫی اﺳﺖ. ﺑﺎ وﺟﻮد ایﻦ، اﮔﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ را ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺮیﺪار ﻧﺪاﻧیﻢ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮرم و کﺴﺮ ارزش ﭘﻮل، ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻌﺎوﺿی در ﻣﻮرد وی ﻧﺎدیﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣیﺷﻮد. از ایﻦرو، ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻪ وی در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻬﺎﺗﺮ و ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻌﺎدل ﻧﺴﺒی ﻣﻮﺟﻪ ﻣیﻧﻤﺎیﺪ.
۲۶۶۷۶.

مطالعه تطبیقی مبانی نظری تأسیس دولت های لیبرال و نظرات جان رالز(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۱۲۸
گفتمان و نظریه های دولت ازجمله مباحث مهم حوزه حقوق عمومی است. دولت های لیبرال و مشروطه مدرن فارغ از تفاوت های نظری و بعضاً عملکردی به عنوان یکی از نظریه های دولت در ذات و اساس خود دارای اشتراکاتی می باشند. ازجمله این مؤلفه های مشترک؛ آزادی، برابری و بی طرفی دولت است. تفاوت درک و فهم نظریه پردازان در ماهیت این مؤلفه ها و ارتباط آن ها با هم قابل توجیه ترین دلیل شکل گیری انواع دولت های لیبرال و مشروطه مدرن در قلمرو کلی این مؤلفه ها است. این نوشتار که با روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده، حاکی از آن است که تفاوت مکاتب لیبرالیستی ریشه در نوع نگاه به مؤلفه «آزادی» و ارتباط آن با دیگر مؤلفه ها دارد؛ به طوری که بر اساس اولویت کمیت و میزان برخورداری انسان های بیشتر از آزادی های بنیادین یا اولویت کیفیت برخورداری مردم از این آزادی ها، مؤلفه های دیگر ازجمله برابری و بی طرفی دولت ماهیت و کارکرد متفاوتی پیدا می کنند. می توان گفت شکل گیری دو مکتب لیبرالیسم کلاسیک و لیبرالیسم برابری خواه ناشی از همین امر است. جان رالز با بنا نهادن دو اصل عدالت؛ آزادی و ارزش آزادی را از هم متمایز کرد. ایشان صرف برخورداری از آزادی، بدون در نظر گرفتن کمیت و کیفیت برخورداری مردم از آزادی را رد می کند. رالز ارزش آزادی را به برخورداری برابر همه مردم از آن تعبیر کرد و نظرات او از مؤلفه های برابری و بی طرفی دولت در راستای حفظ ارزش آزادی و برخورداری میزان بیشتری از مردم از این آزادی ها است.
۲۶۶۷۷.

مطالعه تطبیقی فرزندخواندگی بین المللی در حقوق ایران، فرانسه و آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۸۲
کنوانسیون حقوق کودک 1989 تاکید دارد که دولت ها باید در راستای منافع عالیه کودکان اقدام کنند. بر اساس این کنوانسیون هر کودک حقوق اساسی ویژه ای شامل حق زندگی، حق نام و هویت، حق روابط خانوادگی و حق ارتباط با  پدر و مادر حتی در صورت جدایی از آنها را دارد. امروزه علیرغم عضویت اکثر کشورها در کنوانسیون حقوق کودک، در مورد ماهیت فرزند خواندگی بین المللی، منافع عالیه فرزند خوانده و صلاحیت متقاضی فرزند خواندگی تشابهات و تفاوت هایی در بین کشورها وجود دارد. در تحقیق اخیر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی با مرور مختصری بر موضوع فرزند خواندگی بین المللی در قوانین جمهوری اسلامی ایران،فرانسه و آلمان به این نتیجه می رسیم که علیرغم تفاوت در عنوان "فرزند خواندگی" و تحت تاثیراسناد بین المللی، این کشورها تا حد زیادی بویژه در مورد فرزند خواندگی ساده یا ناقص ، قواعد یکسانی را اتخاذ کرده اند، لیکن در مورد فرزند خواندگی بین المللی علیرغم پیش بینی قواعد معین در حقوق فرانسه و آلمان این نهاد در حقوق ایران هنوز با سکوت قانونگذار روبروست. به نظر می رسد امکان پذیرش این نهاد در قوانین ایران با رعایت موازین اسلامی با درج راهکارهایی برای پذیرش پدرخوانده یا مادر خوانده مسلمان واجد شرائط برای کودکان بی سرپرست مسلمان و پدر خوانده یا مادر خوانده اهل کتاب واجد شرائط برای برای کودکان بی سرپرست اهل کتاب در چارچوب مقررات موجود  و مصالح عالیه کودک وجود دارد.
۲۶۶۷۸.

مسئولیت مدنی ناشی از رجوع شاهد از شهادت در فقه امامیه و فقه حنفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۱۵۴
پدیده رجوع گواه از گواهی در میان جوامع، یک امر رایج بوده و تحقق آن در دعاوی مالی، کیفری و خانوادگی غیر قابل انکار است. رجوع شاهد از شهادت در هر یک از دعاوی فوق، دارای فروض و حالات مختلف است که هر کدام از آن ها، احکام، شرایط و آثار خاص خود را دارد. در این پژوهش، به علت اهمیت فقه تطبیقی که موجب تقریب مذاهب و اصلاح پیش داوری های مغرضانه می شود، موارد رجوع شاهد از شهادت و احکام و آثار مترتب بر آن ها از منظر فقه امامیه و فقه حنفیه به صورت تطبیقی، بررسی شده و اشتراکات و افتراقات موجود بین آن دو مذهب، استخراج شده است. آرای فقیهان دو مذهب، در بسیاری از موارد مانند عدم مسئولیت شهود در رجوع از شهادت قبل از صدور حکم در هر یک از دعاوی مالی، کیفری و خانوادگی، شبیه به هم است. اختلافات بسیار اندکی نیز در میان این دو مذهب وجود دارد. به عنوان مثال، فقه حنفی در صورت قتل یا قطع، به طور مطلق شهود را ضامن دیه دانسته، ولی فقه امامیه در این موارد، در صورتی شاهدان را مسئول پرداخت دیه می داند که در ادای شهادت ناحق اشتباه کرده باشند، ولی اگر عمداً مرتکب آن شده باشند، با درخواست اولیای دم، قصاص خواهند شد. اشتراکات و افتراقات دیگری نیز در میان این دو مذهب وجود دارد که در مقاله به آن ها اشاره شده است.
۲۶۶۷۹.

نگرش نهادهای قضایی بین المللی در خصوص دکترین حاشیه صلاحدید(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۱۲۸
حاشیه صلاحدید یکی از چالش برانگیزترین ابزارهای حقوق بین الملل برای ایجاد تعادل میان پیروی از نظم بین المللی و اعمال حق حاکمیت دولت می باشد. درحالی که تقویت نظم جهانی ایجاب می کند دولتها تا حد ممکن از اعمال اقدامات صلاحدیدی وخودسرانه اجتناب نمایند، توسعه تمایل آنها به سمت رعایت الزامات بین المللی خودخواسته نیازمند اعطای سطحی از اعمال صلاحدید است. با وجود این در رابطه با شرایط بهره مندی و حدودوثغور آن ابهاماتی وجود دارد . این تحقیق به شیوه توصیفی-تحلیلی با بررسی دیدگاه های نهادهای بین المللی و منطقه ای حل و فصل اختلاف در حوزه های مختلف؛ از جمله دیوان بین المللی دادگستری، نهاد حل و فصل سازمان تجارت جهانی، دیوان کیفری بین المللی، دیوان اروپایی حقوق بشر و دیوان دادگستری اروپایی به بررسی ابعاد مختلف این نهاد پرداخته است. تحقیق مذکور نتیجه می گیرد، علیرغم تنوع دیدگاه ها میان نهادهای حل و فصل اختلاف و محاکم بین المللی درکلیت امر رویکرد تقریبا مشابهی ازسوی آنها نسبت به ابعاد حاشیه صلاحدید اتخاذ شده است. با وجود این، نمی توان نتیجه گرفت حاشیه صلاحدید درتمام حوزه های حقوق بین الملل یکسان می باشد.
۲۶۶۸۰.

قدرت اثباتی شهادت و امکان سنجی تعارض آن با یکدیگر در حقوق افغانستان

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۱۴۴
شهادت یکی از ادله اثبات دعوا می باشد و عبارت است از اینکه شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوا و بر ضد دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری نماید. این مقاله، قدرت و ارزش اثباتی شهادت را مورد بررسی قرار داده و همچنین امکان یا عدم امکان تحقق تعارض میان شهادات را ارزیابی نموده است. بدین جهت، ابتدا شرایط تحقق تعارض میان ادله اثبات دعوا را مورد بررسی قرار داده و نتیجه می گیرد که برای تحقق تعارض چهار شرط: وجود حداقل دو دلیل، ناسازگاری مدلول دو دلیل، وحدت موضوع و قدرت اثباتی ادله به طور هم زمان ضروری است. سپس امکان یا عدم امکان تحقق تعارض میان شهادات را بر مبنای شرایط چهارگانه فوق ارزیابی نموده و به این نتیجه می رسد که امکان تحقق تعارض میان شهادات وجود دارد؛ اما با این توضیح که در شهادات مستقیم ارزیابی آن با قاضی است که با توجه به قراین و مرجحات، شهادت برتر را تشخیص و بر دیگری مقدم می نماید. در صورت عدم موجودیت مرجح، شهادات تساقط می کند. در صورت تعارض میان شهادت مستقیم و غیرمستقیم، باید همواره شهادت مستقیم را مقدم دانست.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان