درخت حوزه‌های تخصصی

نظام کیفری ایران منبعث از نظام رومی ژرمن به خصوص نظام قضایی فرانسه است. با وجود این به نظر می رسد نتوانسته از مزایای نگاه جامع تر قانون گذار فرانسوی نسبت به جرم جاسوسی بهره ببرد، جرم جاسوسی از زمره اصلی ترین جرایم پرخطر است که تحت شمول سیاست جنایی امنیت مدار قرار داشته و بیشتر از سوی کشورها به صورت حداکثری جرم انگاری و با مجازات های سرکوب گرایانه مواجه است. ازاین رو هدف این مقاله بررسی سیاست جنایی ایران در خصوص جرم جاسوسی در مقایسه با سیاست جنایی فرانسه است.این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی با رویکرد بنیادین است و روش تحقیق توصیفی تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات، مطالعات کتابخانه ای است.قانون گذار ایران در جرم انگاری جاسوسی، با نگاه حداقلی و سنتی به این جرم نگریسته و نتوانسته از روزآمدی و انعطاف پذیری مناسبی برخوردار و متناسب با میزان خطرات و صدمات احتمالی این جرم، ابعاد متنوعی را برای جرم انگاری جاسوسی در نظر بگیرد، همین امر سبب جرم انگاری های ناقص، بعضاً متضاد و مبهم نسبت به جاسوسی شده و اختلاف نظر حقوق دانان و محاکم را در این حوزه پدیدار ساخته است؛ لایحه جدید قانون تعزیرات نیز نتوانسته اشکالات مطرح شده را مرتفع سازد؛ درحالی که قانون گذار فرانسه، با اصلاح و به روزرسانی نگرش تقنینی خود در خصوص جاسوسی توانسته ابعاد متنوعی را برای آن جرم انگاری نماید.

صِرف به اجرا در آوردن قوانین کیفری کافی نیست، بلکه عملکرد دادگاه ها در جریان دادرسی باید به گونه ای باشد که اصحاب دعوا و افکار عمومی، عدالت را به وضوح احساس کنند. بر این اساس، علنی بودن محاکمات به عنوان ابزار تحقق شفافیت قضایی و جلوه ای از دادرسی منصفانه، با این استدلال توجیه می شود که نظارت عمومی، زمینه های بی عدالتی در دستگاه عدالت کیفری را به حداقل خواهد رساند و به تحقق احساس عدالت در جریان دادرسی کمک شایانی می کند. در فقه جزایی، موضوع علنی بودن محاکمات به طور مصداقی و به صراحت بیان نشده است اما با تمسّک به سیره قضایی معصومین (علیهم السلام) در مواجهه با این موضوع و با نگاهی به توصیه فقها و عبارات آنها در بحث آداب قضاوت اسلامی و همچنین با تکیه بر ادله عقلی به عنوان یکی از منابع کشف حکم، می توان چنین نتیجه گرفت که علنی بودن محاکمات در فقه جزایی مورد پذیرش قرار گرفته است. در مقابل، نظام آمریکایی حقوق بشر موضوع علنی بودن محاکمات را نه تنها به عنوان یک اصل به صراحت پذیرفته و از طریق کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و نهادهای اجرایی و نظارتی آن ازجمله دیوان بین آمریکایی حقوق بشر مورد حمایت قرار داده است بلکه این نظام، ساختار دادرسی علنی را دارای سازوکارهایی می داند که به این اصل معنا بخشیده و باعث قوام آن می گردند؛ به طوری که حتی با فقدان یکی از این سازوکارها، مفهوم واقعی آن تحت الشعاع قرار می گیرد. پژوهش حاضر، موضوع مورد بحث را در چارچوب فقه جزایی و نظام آمریکایی حقوق بشر تشریح می نماید.

هرچند بحث پیرامون «خصوصی سازی» و به صورت خاص «واگذاری بنگاه های اقتصادی دولت» به سال ها قبل بازمی گردد اما نقطه اوج در اجرای این دگرگونی اساسی را می بایست در سیاست های کلی اصل 44 و قانون اجرای آن سراغ گرفت که برای نخستین بار به صورت جامع و کامل این مقوله را مورد توجه قرار داد. با این حال، پس از گذشت سال ها، حصول موفقیت در اجرای این سیاست ها همچنان با تردید روبروست؛ این تردید به خصوص با فسادهای رخ نموده در عرصه مزبور، جلوه بیشتری یافته و از همین روست که بحث نظارت بر واگذاری ها اهمیت می یابد؛ لذا پژوهش پیش رو، متعاقبِ ارائه گزارشی جامع از موضوعات مورد نظارت در واگذاری بنگاه ها، به تحلیل آسیب شناسانه این فرآیند نظارتی می پردازد. نظارتی که هرچند تنها منحصر به انتخاب شیوه واگذاری بنگاه های دولتی و قیمت گذاری آن ها نبوده و علاوه بر بحث آماده سازی بنگاه ها برای واگذاری، تا پس از واگذاری نیز سایه گسترانده اما با دو مشکل اساسی روبروست: نخست نهادهای ناظر متعدد (کمیت زیاد) و دیگری سهل گیری در نظارت (کیفیت کم). این درحالی است که تحقق خصوصی سازی در گروی نظارتی کارآمد در تمامی فرایند واگذاری از ابتدا تا انتها، به منظور «افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد» و در نهایت «شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی» است.

در خصوص نحوه بروز و ظهور شخصیت حقوقی، تاریخچه مفصلی وجود دارد. این پیشینه دیرینه، ریشه در مبانی متعددی دارد که در هر نظام حقوقی از یک پشتوانه نظری و تئوریک نشئت می گیرد. هریک از این تئوری ها  در هر نظام حقوقی هواداران و مخالفان خود را دارد. باور به هریک از این تئوری ها، در نحوه نگارش قوانین راجع به شرکتهای تجاری و سایر نهادهای واجد شخصیت حقوقی منعکس شده است. مبانی یادشده هم چنین در نحوه داوری و قضاوت در نظام قضایی هر کشور در خصوص شرکتهای تجاری و اظهار نظر دکترین  راجع به شخصیت حقوقی، اثرگذار شده است. تئوری اجتماعی بودن شخصیت حقوقی، اصالت را به اشخاص تشکیل دهنده شرکت می دهد در حالی که تئوری فرضی بودن شخصیت حقوقی، اصالت را از آن مرجع اعضای مجوز برای تشکیل شرکت می داند. در نهایت تئوری واقعی بودن شخصیت حقوقی اصالت و واقعیت را از آن شخصیت حقوقی می داند و نه عوامل بیرونی. نظام حقوقی ایران در بخش شرکتهای تجاری عمدتاً  از کشورهای رومی-ژرمنی  الهام گرفته است. بررسی مبانی ایجاد شخصیت حقوقی و تاثیر آن در نحوه قانون گذاری و قضاوت راجع به شخصیت حقوقی واجد اهمیت است. در این پژوهش نگارنده سعی نموده است تا ضمن بیان مهم ترین مبانی راجع به شخصیت حقوقی در کشورهای تاثیرگذار در نظام حقوقی رومی ژرمنی، شواهدی از نظام حقوقی آن کشور در خصوص پذیرش نظریه های یادشده و اثر آن بر قوانین و مقررات آن کشور ارائه دهد.  نگارنده سعی بر این دارد با تحلیل مبانی شخصیت حقوقی به صورت تطبیقی، رویکرد نظام حقوقی ایران را در بخش شرکتهای تجاری  تا حد ممکن بیان نماید.این پژوهش تلاش نموده است که رویکردی جامع را در حقوق ایران با بررسی همه قوانین تجارت تصویب شده و در حال تصویب در ایران به خواننده ارائه دهد.

از جمله اهداف «وقف»، دستیاری جامعه اسلامی است که تحقق آن در گرو ایفای نقش بی نقص اجزاست؛ مادامی که معضلی متوجه آن گردد، از کارایی آن کاسته شده یا به کلی از بین می رود. مقتضی تداوم انتفاع از موقوفات، بازشناخت آسیب های حیات رقبات است. پژوهش حاضر با به کارگیری روش مطالعه موردی شهرستان میبد استان یزد، پس از تدوین اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته با متخصصان حوزه اوقاف و منابع کتابخانه ای، به شناسایی آسیب ها پرداخته است. عطف به آسیب ها که منبعث از چهار عامل اصلی «واقف»، «عرف»، «اداره اوقاف» و «دولت» است، مهم ترین آسیب ها را می توان در مواردی نظیر عدم تدقیق در تنظیم وقف نامه، نهادینه شدن نظرهای نابه جا چون حق دسترنجی عرفی، عدم کارایی آرمانیِ سازمان اوقاف و خلأهای قانونی همچون فقدان نظام دادرسی منحصربه فرد دسته بندی کرد. فرهنگ سازی از طریق تبیین مفاهیم مرتبط با اوقاف، نظارت بیشتر بر عقود اجاره اموال موقوف در راستای تضییع حقوق موقوفات ناشی از حق دسترنجی عرفی و تبیین حق دسترنجی رعیتی برای عموم، بازنگری مجدد مقنن در مقررات مرتبط با وقف برای مسدود نمودن خلأهای قانونی، به روز نمودن درآمدهای ناشی از موقوفات، نظیر پذیره در طراحی قالب های جدید برای اخذ آن و توجه بیشتر به منابع انسانی در ادارات اوقاف، از جمله پیشنهادهای نگارندگان، جهت تحقق آرمان وقف است.

امروزه توجه به بزه دیدگان و نیازهای آن ها در سطوح مختلف ملی و بین المللی نه تنها به لحاظ سیاسی اهمیت پیدا کرده، بلکه مورد توجه جرم شناسی قرار گرفته است. قانون گذار از دو زاویه یکی توجه به سهم و نقش بزه دیده در وقوع جرم، و در بخش دیگر در راستای حمایت از بزه دیده و تقویت حمایت از بزه دیده و تعلیق مجازات به این مهم پرداخته است. سیر مطالعه در این پژوهش، بزه دیده که یک بازیگر فعال در فرآیند کیفری به حساب می آید، جزئی از رکن های اصلی جریان کیفری و پدیده مجرمانه محسوب می شود و این را از دو زاویه فوق بررسی کرده و جایگاه او در رویداد مجرمانه را در دو نظام حقوق کیفری ایران و انگلستان را به روش (توصیفی تحلیلی) از تحلیل اطلاعات بهره گرفته و با کسب اطلاعات از حقوق کیفری دو نظام، آن ها را با هم مقایسه و مورد مطالعه دقیق قرار داده است. بدین سان این توجه به بزه دیده می تواند زمینه اجرای عدالت و تحقق اصل فردی کردن مجازات ها را فراهم کند. با این همه، با عنایت به اهمیت موضوع در این پژوهش، ما توجه و حمایت قانون گذاران دو کشور را به صورت دقیق و عینی مورد بررسی و کنکاش قرار دادیم و در پایان نتایج پژوهش را در قالب نقد برخی قوانین و ارائه پیشنهادات بیان کرده ایم.

اخفای اموال حاصل یا ناشی از جرم، عملی است که کم و بیش از سوی قانونگذاران غالب کشورهای دارای نظام های حقوقی «رومی ژرمنی» و «کامن لا» مورد جرم انگاری و کیفردهی واقع شده است. این عمل مجرمانه که نوعی مداخله در عواید مجرمانه پس از ارتکاب موفقیت آمیز آن توصیف می شود و مقدمه ای برای کسب منفعت از مجرای اموال موضوع جرم قلمداد می گردد، خود به طور غیرمستقیم و تبعی زمینه ساز تشویق بزهکاران به تکرار جرم می باشد. به همین خاطر، مقننین با التفات به این حقیقت و به منظور برهم زدن محاسبات عقلانی بزهکاران برای فروش اموال و اشیای حاصل از جرم و کسب منفعت از طریق آنها، با سخت گیری محسوسی هرگونه مداخله در این اموال را چه از سوی شخص بزهکار و چه از سوی دیگران مجرمانه توصیف می نمایند. البته، به رغم وجوه اتحاد و انطباق محسوس در این زمینه که حول گفتمان «محدودسازی و دشوارسازی معاملات اقتصادی پیراموان اموال ناشی از جرم» میل می نماید، رویه و رویکرد نظام های حقوقی مختلف پیرامون این موضوع و وضعیت جرم انگاری اخفای اموال حاصل از جرم در جهات ملموس هم واجد سطوحی از تغایر و عدم انطباق می باشد. مع الوصف، در مقاله حاضر سعی شده است با تمرکز بر نظام حقوقی ایران، فرانسه و انگلستان ابعادی از وجوه اتحاد و تغایر فوق الذکر به تصویر کشیده شود و دریچه ای هرچند حداقلی به سوی بایسته های پیشگیری از هرگونه مداخله در حوزه معامله و اخفای اموال حاصل از جرم و مقابله کیفری با این پدیده گشوده شود.

یکی از حقوق مسلم انسان بر دارایی اش حق بر نقل وانتقال اموال است. توانایی مالک نسبت به هرگونه تصرف در اموال در جملگی نظام های حقوقی به عنوان یک قاعده کلی است که البته استثنائاتی نیز دارد. هدف این پژوهش، بررسی رویکرد مذهب شیعه، سنی و قانون مدنی به نقل وانتقال حق شفعه، است. این نوشتار به روش توصیفی، تحلیلی و با استفاده از منابع اسنادی به بررسی حق شفعه و اینکه آیا قابلیت نقل وانتقال را دارد، پرداخته است. یافته های پژوهش نشان داده است که حق درصورتی که مالیت داشته باشد، می تواند منتقل شود و این امر برای حق شفعه قابل اثبات است. از سوی دیگر برای انتقال حق شفعه شرایطی مانند تحقق معامله بیع، اموال غیرمنقول بودن، وجود داشتن شراکت لازم است؛ بنابراین، بر اساس نتایج پژوهش، اولاً، حق درصورتی که مالیت داشته باشد، می تواند منتقل شود. ثانیاٌ، شروط انتقال حق شفعه ثابت کننده عدم قابلیت انتقال به غیر است، ثالثاً، در بین فقه شیعه و سنی و احکام قانون مدنی، تفاوتی در حدودوثغور نقل وانتقال حق شفعه به چشم نمی خورد. رابعاً، در خصوص نقل و انتقال حق شفعه به وراث نیز با این تبیین که وارثان شخص، ادامه دهنده شخصیت مالی او هستند، لذا لزومی ندارد که انتقال ارادی به بیگانگان و انتقال قهری به ارث تابع یک حکم باشد، نقل وانتقال حق شفعه به وراث امکان پذیر می شود.

چین از طریق جاده ابریشم دیجیتال توانسته است شبکه سازی مؤثری در خاورمیانه ایجاد کند. رقابت عربستان سعودی و امارات متحده عربی، نقش مهمی در استراتژی های اقتصادی و ژئوپلیتیکی چین دارد. این پژوهش به بررسی نحوه اثرگذاری رقابت این دو کشور بر جایگاه چین به عنوان بازیگر اصلی جاده ابریشم دیجیتال پرداخته و تلاش دارد تا الگوی رفتاری چین در این چارچوب را تحلیل کند. سؤال پژوهش این است که رقابت عربستان سعودی و امارات متحده عربی در بهره برداری از فرصت های جاده ابریشم دیجیتال چین، چگونه توازن قدرت را در روابط دوجانبه این کشورها و در منطقه خلیج فارس بازتعریف می کند؟ بر اساس نتایج، الگوی رفتاری چین ماهیتی اقتصادی دارد که مبتنی بر سه اصل کلیدی است: منافع متقابل پایدار، همه جانبه گرایی، و شبکه سازی. چین با استفاده از این اصول، از طریق توسعه فناوری های پیشرفته نظیر 5G، هوش مصنوعی و زیرساخت های دیجیتال، نیازهای اقتصادی داخلی خود را با شرایط کشورهای میزبان تطبیق داده است. در این میان، رقابت عربستان و امارات زمینه ساز بهره گیری مؤثرتر چین از ظرفیت های منطقه ای برای تقویت جایگاه خود شده است. علاوه بر اهداف اقتصادی، این رقابت به چین امکان داده تا اهداف سیاسی نظیر کاهش نفوذ یک جانبه گرایانه آمریکا و ارتقای چندجانبه گرایی را دنبال کند. در نتیجه، جاده ابریشم دیجیتال به بستری برای تعاملات پیچیده اقتصادی و سیاسی تبدیل شده که در آن چین توانسته است نقش خود را به عنوان پارتنر اصلی تثبیت کند. این رقابت همچنین تأثیرات عمیقی بر شکل گیری نظم جدید منطقه ای و ارتقای همکاری های تکنولوژیکی میان چین و کشورهای خلیج فارس داشته است.

فلسفه توسعه پایدار؛ ایجاد تعادل دوگانه بین رشد اقتصادی و حفظ و حراست از طبیعت خاموش است. یکی از مهم ترین ابزارهای تدوین و تثبیت این هدف، استفاده از راهکار سیاست گذاری عمومی در نظام حقوقی است؛ اما سوال اینجاست که چگونه و از چه مسیری می توان هدف توسعه پایدار را در نظام حقوقی ایران تثبیت کرد. با تکیه بر مطالعات بین رشته ای، زمینه های تثبیت این مفهوم در نظام حقوقی ایران وجود دارد؛ از یک سو، سیاست های کلی نظام، قرابت معنایی و مصداقی با سیاست گذاری عمومی دارد و حق بر محیط زیست سالم به عنوان شاخصه توسعه پایدار در قانون اساسی شناخته شده است و از سویی، تبیین خط مشی های اجرایی مستند به اصل134 از اختیارات قوه مجریه است. حلقه واسط پیوند این دو مفهوم و تثبیت جریان سیاست گذاری توسعه پایدار، اساسی سازی مفهوم و دگردیسی ساختاری نظام اداری در مواجهه با مفهوم حق بر محیط زیست سالم است.

حقوق زندانیان کیفری از موضوعات مهمی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. یکی از چالش های اساسی حقوق زندانیان، میزان و گستره این حقوق است که نیازمند بحث و بررسی است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر جایگاه حقوق زندانیان کیفری در گستره حکمرانی شایسته اسلامی است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و از روش کتابخانه ای برای بررسی موضوع مورد اشاره استفاده شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که حکمرانی شایسته با بهره گیری از اصول و شاخصه هایی چون تعلیم و تربیت الهی، علم و تقوا و تقوامداری حکمرانان، تحقق قسط و عدالت، حق مداری در قضاوت، توحیدمحوری و خداترسی و سرانجام نظارت با محوریت پیش انگاره عدالت، به مثابه مکمل اصول حاکم بر حقوق فرد زندانی عمل نموده، تبلور حقوق ایشان را عینی تر و قابل دسترس تر خواهد ساخت، نتیجه این که تحقق حقوق زندانیان کیفری در گستره حکمرانی شایسته اسلامی نیازمند توجه ویژه به بخش خصوصی و جامعه مدنی به عنوان عناصر مهم حکمرانی شایسته است، زیرا باوجود دولتی بودن اکثر نهادها و سازمان های مجری و ناظر بر حقوق افراد زندانی، بحث حقوق افراد زندانی را چه از جنبه فردی و چه از جنبه نگاه جامعه جهانی به وضعیت حقوق بشر به چالش کشیده، عدم وجود و حضور یک نهاد مستقل غیردولتی به خصوص از حیث ضمانت اجرا معضلی اجتناب ناپذیر است.

مقدمه: انقلاب ها و نظام های سیاسی همواره در طول تاریخ با آسیب ها و چالش هایی روبرو بوده که غالباً شناخته شده نمی باشند، و به صورت پیچیده و پنهان با چهره های مختلف و گوناگون، و در لباس به ظاهر حق و انقلابی جلوه گر می شوند؛ چنانچه این چالش ها و آسیب ها به موقع مورد شناسایی و دفع نشوند، ممکن است انقلاب را از بین ببرند و یا حداقل آن را از رسیدن به اهداف و آرمان هایش بازدارند. هدف: در این پژوهش تلاش شده است که یکی از چاش های اساسی (شاخص های معنویت و اخلاق) ناجا که می توانند کارآمدی نظام را افزایش دهد و تحقق اهداف انقلاب اسلامی ایران را میسر سازد معرفی شوند. روش پژوهش: پژوهش حاضر، پژوهش کیفی است که به صورت روش تحلیل محتوا و اسنادی به رشته تحریر در آمده است. یافته ها: نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر حاکی از آن است که برقراری عدالت، رفاه، امنیت آزادی ، پاسخگویی به نیازها و مطالبات مردم، جلب مشارکت، حمایت از مردم از اهداف و ارزش هایی هستند که مورد انتظار جامعه اسلامی است و رفع این نیازها و رسیدن به این اهداف با ناجا ارتباط تنگاتنگی دارد. نتیجه گیری: آموزش معنویت و اخلاق در کارکنان ناجا میزان کارآمدی و موفقیت در دستیابی به اهداف انقلاب اسلامی را تسهیل می کند.

هدف از انجام پژوهش حاضر، نحوه اداره اموال محجورین در حقوق ایران و ترکیه می باشد. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با هدف شناساندن و روشنگری کارکرد اجرایی قوانین مدنی کشورهای اسلامی به رشته تحریر در آمده است. شباهت های قابل توجهی در اصول و رویه های حقوقی هر دو کشور مشاهده می شود، این امر نشان دهنده تعهد هر دو کشور به منظور حمایت از منافع و حقوق محجورین است. چنین شباهت هایی بر اساس چهارچوب های قانونی و ساختارهای نظارتی استوار است که این امر تضمین کننده رعایت مصلحت محجورین در تمامی امور مالی و غیرمالی می باشد. اداره اموال از جمله مباحثی است که در فقه و حقوق ایران از اهمیت زیادی برخوردار است؛ از جمله مهم ترین این موارد، مباحث مربوط به نقش قیم در اداره اموال محجور است. در فقه اسلامی و حقوق ایران، جنبه های مختلف این امر مورد بررسی قرار گرفته است. با بررسی که در حقوق این دو کشور انجام گرفت، حدود وظایف و اختیارات ولی قهری در امور مالی و غیرمالی مشخص شده است و این امر به مصلحت مولی علیه می باشد. از جمله شباهت های اصلی و اساسی دو کشور می توان به نقش محوری دادگاه در تعیین سرپرست محجور به عنوان نظارت کننده قضایی، رعایت مصلحت محجور توسط سرپرستان و نقش حمایتی آنان و... اشاره نمود.

حلقه مفقوده عمده موافقت نامه های سرمایه گذاری و تجارت در عرصه بین المللی در چند دهه اخیر، مسئولیت اجتماعی بوده است. چیستی و چرایی ماهیت و مبنای این مسئولیت و چالش های فراروی آن مهم ترین مسائلی است که باید بدان پاسخ داده شود. نتایج تحقیقات گویای این واقعیت است که زبان نرم و فقدان جدیت، ترس کشورها از عواقب اقتصادی استناد به این شرط، امکان سوءاستفاده دولت ها، هزینه های دادرسی و غالب بودن رویکرد تجاری در محاکم رسیدگی از چالش های پیاده سازی مسئولیت اجتماعی در موافقت نامه های بین المللی تجاری است. به نظر می رسد فراهم کردن زمینه حضور آزادانه نمایندگان جامعه مدنی، در نظر گرفتن شرط مسئولیت اجتماعی در چارچوب اصل رفتار منصفانه و استناد به اصول کلی حقوقی چون اصل حسن نیت و اعمال سیاست های تشویقی مؤثر بتواند راهکاری مناسب جهت تثبیت حقوقی این شرط در موافقت نامه های تجاری باشد. در نهایت بر اساس تجربه مورد بررسی در موافقت نامه های تجاری، به نظر می رسد سیاستمداران ایرانی نیز باید ضمن ترویج مسئولیت اجتماعی و تثبیت حقوقی قواعد نرم در قوانین و مقررات و معاهدات بین المللی سرمایه گذاری، تا حد امکان اعمال این مسئولیت را منوط به ضرورت دفاع از منافع حیاتی کنند؛ تا با توجیه پذیر بودن اقدامات، کشور هزینه کمتری در قبال عدم اجرای تعهدات در قبال سرمایه گذاران خارجی بپردازد.

مسئولیت کیفری در عرصه بین المللی دارای اشکال متعددی است. مسئولیت کیفری فردی، مسئولیت کیفری در پرتو فعالیت مجرمانه مشترک (جمعی) و مسئولیت فرماندهان و مقام های مافوق، سه شکل رایج مسئولیت کیفری محسوب می شوند. در این عرصه، اصل عام مسئولیت کیفری فردی با توجه به ماهیت جنایات بین المللی با استثناء هایی همراه شده که مسئولیت کیفری ناشی از فعالیت مجرمانه مشترک و مسئولیت کیفری فرماندهان و مقام های عالی رتبه، دو مصداقی هستند که در دادگاه های کیفری بین المللی در راستای تحمیل مسئولیت کیفری به مرتکبان جنایات بین المللی مورد استناد قرار می گیرد. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی به واکاوی مسئولیت کیفری مرتکبان ترور سردار سلیمانی و همراهان وی بر مبنای اشکال سه گانه مسئولیت کیفری بین المللی می پردازد و این مسئولیت را در قالب هر سه شکل مسئولیت کیفری فردی، مسئولیت کیفری در پرتو فعالیت مجرمانه مشترک (جمعی) و مسئولیت فرماندهان و مقام های مافوق اثبات می نماید که شکل آن بسته به شیوه مشارکت و دخالت یا عدم دخالت مرتکب در عملیات مادی مشخص می شود. 

اینترنت اشیاء به عنوان الگوی تکنولوژیکی جدید با پیامدهای عظیم اقتصادی و اجتماعی در حال پیشرفت است. اتصال به شبکه، زیربنای عملکردی را فراهم می آورد. با این وجود، چالش های فعلی و پیشین پیرامون صدور مجوز و اجرای حق اختراعات اساسی در چارچوبی استاندارد (SEP)، در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، در راستای توسعه فناوری اینترنت اشیا سایه گسترده است. با تمرکز بر رویکرد نظام حقوقی اتحادیه اروپا بر مبنای حقوق رقابت، این مقاله با بررسی جنبه های حقوقی موجود که عمدتاً در پس زمینه مشکلات صنعت موبایل ساخته شده است، می تواند پاسخگوی مناسب به چالش های مطرح شده توسط ابزارهای اینترنت اشیا و فناوری دربردارنده آنها باشد. حال، این مقاله با روش توصیفی _ تحلیلی در پی بررسی تعیین سازگاری چارچوب تنظیم مقررات فعلی اختراعات با نیازها و (SEP) اساسی استاندارد توسعه اینترنت اشیاء است. در نهایت این مطالعه به این نتیجه دست یافت که با به روز رسانی و تطابق مقررات فعلی با ویژگی های (SEP) اختراعات اساسی استاندارد منحصر به فرد اینترنت اشیاء، امکان ایجاد چارچوب حقوقی منعطف و موثرتر برای حفظ حقوق اختراع در این حوزه به وجود خواهد آمد.

در نتیجه گسترش نقش دولت ها در مسئولیت پذیری که نتیجه ایدئولوژی سیاسی و افکار اقتصادی حاکم بر جامعه، منجر به افزایش نقش دولت ها در عصر جدید با رویکرد دولت رفاه اجتماعی شد. در نتیجه، دولت برای ارائه خدمات عمومی و انجام وظایف قانونی خود دو گونه اموال در اختیار دارد: اموال عمومی و دولتی. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، اموال دولتی تعریف نشده، در مقابل در قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366، مواد 106 به بعد حاوی نکته ها و معیارهایی است که در جهت احراز مؤلفه هایی برای تعیین اموال دولتی از سایر اموال مفید می نماید؛ اما در ماده 2 آیین نامه اموال دولتی مصوب 1372 اموالی که صد در صد آن توسط دولت خریداری شده یا به تملک آن درآمده یا درمی آیند، اموال دولتی می داند؛ بنابراین، این سؤالات پیش می آید که آیا می توان تمایزی بین اموال دولتی به معنای عام و خاص قائل شویم؟ با حذف عبارت شرکت های دولتی در ماده 2 آیین نامه اموال دولتی مصوب 1374 باید قائل به تمایز اموال شرکت های دولتی از سایر اموال دولت بود؟ آیا اموال دولتی قابلیت تملک دارند؟ معیارهای تفکیک اموال دولتی از سایر اموال کدام اند؟ در این مقاله تلاش شده با توجه به عدم تفکیک بین اموال دولتی و سایر اموال، ملاکی برای تشخیص، تعیین و ضابطه ای برای شناسایی این اموال به صورت عملی مورد شناسایی قرار گیرد؛ بنابراین، هدف از این تحقیق بررسی و شناسایی اموال دولتی است و در راستای آن، پیشنهادهایی در مورد نحوه تفکیک این اموال از سایر اموال داده می شود.

شکل گیری و گسترش جرایم سازمان یافته در دهه های اخیر که متأثر از پیشرفت صنعت، تکنولوژی و فناوری ارتباطات می باشد، مسائل جدیدی را پیش روی نظام های عدالت کیفری و سیاست جنایی قرار داده است. یکی از مهم ترین تدابیر به منظور مبارزه منطقی با جرایم سازمان یافته، اتخاذ سیاست جناییِ افتراقی مبتنی بر اعطای اختیار به استان های یک کشور و با در نظرگرفتن مؤلفه های خاص منطقه ای و جغرافیایی است. هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی بایسته های سیاست جنایی افتراقیِ استانی در قبال جرایم سازمان یافته، در فقه و حقوق کیفری ایران و آمریکا است. این مقاله مطالعه توصیفی تحلیلی است و از روش کتابخانه ای برای بررسی موضوع مورد اشاره استفاده شده است. در حقوق کیفری آمریکا برحسب ساختار ایالتی این کشور، دادرسی افتراقیِ استانی در قبال جرایم سازمان یافته امکان پذیر است، اما در حقوق کیفری ایران، دادرسی افتراقیِ استانی در قبال جرایم سازمان یافته مورد توجه قانون گذار نبوده است، هرچند می توان رگه هایی از دادرسی افتراقی در برخی جرایم سازمان یافته، مانند جرایم علیه امنیت ملی مشاهده کرد، اما چنین رویکردی در راستای منطقه ای و استانی شدن دادرسی کیفری جرایم سازمان یافته قابل تحلیل نیست. از مهم ترین الزامات دادرسی افتراقیِ استانی در قبال جرایم سازمان یافته در حقوق کیفری ایران ایجاد دادگاه های تخصصی استانی است که در چهارچوب ساختار حقوقی کنونی امکان پذیر نیست. پذیرش دادرسی افتراقی در جرایم سازمان یافته به صورت استانی می تواند در مقابله با این جرایم تأثیرگذار باشد، ضمن این که هماهنگ تر و همسوتر با عدالت قضایی باشد.

ارائه خدمات بیمه در جهان امروز به دلیل ویژگی های اطمینان بخشی آن، هر روز در حال افزایش است و در اغلب کشورها، شکل و قالب خاصی برای فعالان این صنعت مقرر و اجازه فعالیت تنها در چارچوب و ضوابط مشخصی پیش بینی شده است. امروزه عمده مطالعات در حوزه قراردادها و بخش اندکی به شرکت های بیمه آنهم معطوف به حاکمیت شرکتی است، در حالی که اهمیت ساختار و تشکیل شرکت های بیمه، اگر از قراردادهای بیمه بیشتر نباشد کمتر نخواهد بود. زیرا شرکت های بیمه می توانند بیش از سرمایه خود، ریسک بیمه ای را تحت پوشش قرار دهند و به واقع بخش اعظم منابع خود را از طریق فروش بیمه نامه هایی تامین می کنند که در صورت عدم توانایی در ایفای تعهدات، زیان های جبران ناپذیری به بیمه گذاران و سایر ذینفعان وارد و مآلاً موجب سلب اعتماد عمومی می شوند. از این رو شورای عالی بیمه و برخی نهادهای مقررات گذار مانند بیمه مرکزی، علاوه بر قواعد عمومی قانون تجارت، مقررات خاصی برای تاسیس شرکت های بیمه پیش بینی کرده اند که بخشی از مقررات یاد شده دارای ابهامات مهم و جدی و در عین حال چالشی برای چنین شرکت هایی است. این مقاله ضمن بیان قواعد و ضوابط خاص حاکم برای تاسیس شرکت های بیمه، سعی در تبیین ابهامات موجود دارد.  

نظام کیفری آمریکا به عنوان یکی از پیش گامان شناسایی مسؤولیت کیفری برای اشخاص حقوقی، می تواند الگوی موفقی برای دیگر نظام های کیفری باشد. ارائه ضمانت اجراهای مناسب با شخص حقوقی و ارائه راهکار جهت تعیین دقیق هر یک از این ضمانت اجراها، از جمله ویژگی های نظام حقوقی آمریکا است. نوشتار حاضر با رویکرد تحلیلی توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای، به معرفی و ارزیابی ضمانت اجراهای کیفری در آمریکا می پردازد و با نگاهی تطبیقی، خلاء های تقنینی در حقوق ایران را مورد توجه قرار می دهد. تحلیل ضمانت اجراهای موجود در زرادخانه کیفری آمریکا حکایت از این دارد که آن ها به اعتبار گونه های اشخاص حقوقی، نوع فعالیتِ در پیش گرفته، درجه خطر، گردش مالی سالانه و نیز ابعاد ایراد آسیب بر بزه دیده، تضمین هایی را در سه دسته جبرانی، تنبیهی و پیشگیرانه گنجانده اند تا به انضمام رهنمود های تعیین کیفر، هدف های سزاگرا و پیامدگرای نظام عدالت کیفری را به شکلی مطلوب تأمین کند. در نظام حقوقی ایران به رغم تنوع ضمانت اجراهای کیفری، دسته بندی مناسبی از ضمانت اجراهای اشخاص حقوقی ارائه نشده است. الگوبرداری از نظام حقوقی آمریکا در برخی موارد می تواند به خلاهای تقنینی در این حوزه پایان دهد.