ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۵۶۱ تا ۵٬۵۸۰ مورد از کل ۲۸٬۸۴۷ مورد.
۵۵۶۱.

تعلیق حقوق بشر در وضعیت های اضطراری؛ هم سنجی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۱۳۳
معاهدات حقوق بشری واجد شرط تعلیق، از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، در حالی که به دولت های عضو، اجازه داده اند تا در وضعیّت های اضطراری، اجرای برخی از حقوق و آزادی ها را به حالت تعلیق در آورند، اصولی را مقرّر داشته اند که باید از سوی دولتها برای إعمال تعلیق رعایت شوند. هدف از پیش بینی چنین اصولی، پیشگیری از سوء استفاده از حقّ تعلیق و نقض گسترده ی حقوق بشر توسّط دولتها به بهانه ی وجود شرایط اضطراری می باشد. اصول حاکم بر إعمال تعلیق را می توان به دو دسته ی کلّی اصول ماهوی و اصول شکلی تقسیم نمود. اصول ماهوی حاکم بر إعمال تعلیق عبارتند از: اصل تهدید استثنائی، اصل تناسب، اصل رعایت سایر تعهّدات بین المللی، اصل عدم تبعیض و اصل حقوق غیر قابل تعلیق. اصول شکلی حاکم بر إعمال تعلیق نیز عبارتند از: اصل إعلام و اصل گزارش دهی. اجرای دقیق این اصول نیازمند ورود آنها به نظام های داخلی، به ویژه در قوانین اساسی کشورها می باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل (79) خود به موضوع اعمال محدودیت های ضروری در زمان جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن پرداخته است. در این مقاله، مسئله ی جایگاه وضعیت های اضطراری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و انطباق آن با مقررات میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در رابطه با تعلیق حقوق بشر در وضعیت های اضطراری، به روش تحلیلی تطبیقی، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که اصل (79) قانون اساسی ایران انطباق کمی با ماده (4) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی دارد و می تواند در بازنگری محتمل در آینده، مورد اصلاح قرار گیرد.
۵۵۶۲.

بررسی تطبیقی تداوم حقوق پس از مرگ و امکان طرح نظریه شخصیت حقوقی متوفی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۹۷
«اهلیت دارا بودن حق» جزء لاینفک تعاریف ارائه شده از شخصیت حقوقی است؛ اگر قانون برای یک مفهوم انتزاعی «حقی» درنظرگرفته باشد، به نحو ضمنی برای آن مفهوم، شخصیت حقوقی قائل شده است. در حقوق سنتی کامن لا، مرگ عامل پایان شخصیت حقوقی شناخته می شد اما با پیشرفت علوم و ظهور حقوق مالکیت فکری، به صورت تدریجی، حقوقی برای بعد از مرگ درنظر گرفته شدکه مستلزم به رسمیت شناختن شخصیت حقوقی پس از مرگ است؛ همانند: حق اهدای اعضای جسد، حق تولید مثل پس از مرگ و امکان الحاق کودک به والد فوت شده، حق تصمیم گیری برای بعد از مرگ، حق بر یکپارچگی جسد، حق داشتن حریم خصوصی بعد از مرگ و حق احترام و کرامت متوفی. در فقه اسلامی نیز اگرچه به سبب نوظهور بودن واژه «شخصیت حقوقی»، این اصطلاح عینا به کار نرفته است، اما آثار و عوارض آن، برای مفاهیمی نظیر موقوفات و بیت المال درنظرگرفته شده است. این مهم برای متوفی نیز صادق است و می توان شاهد تعیین آثار «شخصیت حقوقی» و درنظرگرفتن «اهلیت محدود» برای متوفی در مواردی نظیر حق تصمیم گیری برای بعد از مرگ و حق مالکیت بر ترکه (موضوع دین مستوعب) و مالکیت متوفی بر دیه جنایت بر اموات باشیم که دلالتی واضح بر بقای محدود شخصیت حقوقی پس از مرگ، و غیرقابل اتکا بودن اطلاق ماده (956) قانون مدنی دارد.
۵۵۶۳.

زمان انعقاد قراردادهای هوشمند از منظر حقوق ایران، انگلیس و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۱۰۵
برای تعیین زمان انعقاد قرارداد هوشمند، به مثابه ی یک نوع قرارداد الکترونیکی، نویسندگان مقدمتاً نقطه نظر حقوق قراردادهای سنتی را واکاوی نمودند. در انگلیس و آمریکا، در معاملات فوری دکترین دریافت قبول و در عقود غیرفوری، دکترین ارسال قبول برای تعیین زمان تشکیل قراردادها مورد قبول قرار گرفته است. در ایران، رویکرد واحدی توسط حقوق دانان اتخاذ نشده است و نویسندگان موافق با پذیرش دکترین اعلان قبول در ایران هستند. لیکن درباره ی تعیین زمان انعقاد قراردادهای الکترونیکی، نظام حقوقی انگلیس و آمریکا زمان تشکیل عقود الکترونیکی را زمان ارسال داده پیام دانسته و نظام حقوقی ایران، به زعم نویسندگان این سطور، زمان امضای نامه ی حاوی قبول را ملاک عمل قرار داده است. در خصوص زمان تشکیل قراردادهای هوشمند فرضیات مختلفی قابل تصور بوده که نویسندگان معتقد هستند نظام های حقوقی که پیرو نظریه ی وصول قبول هستند، باید به «وصول پیام حاوی قبول قرارداد هوشمند» اکتفا نموده و نظام های حقوقی که موافق نظریه ی ارسال قبول هستند، «زمان امضای قرارداد با کلید خصوصی توسط قبول کننده» را باید ملاک تعیین زمان تشکیل قرارداد هوشمند بدانند.
۵۵۶۴.

تنوع فرهنگی داوران و قضات در رسیدگی های داوری و قضائی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۹۷
یکی از عوامل اصلی شکل گیری نظام فکری در رسیدگی های قضایی و داوری بین المللی، ملاحظات فرهنگی قضات و داوران این عرصه است. در واقع، افراد مذکور به جهت پیشینه آموزشی و فکری خاصی که در آن پرورش یافته اند، دارای «فرهنگ حقوقی» خاصی می شوند و در نتیجه از مجرای آن به تمام پدیده های حقوقی نظر می کنند. از آن جا که این فرهنگ ها با یک دیگر تفاوت ها و تشابه های دور و نزدیکی دارند، تلاقی نظر و عمل این قضات و داوران با یک دیگر به نوعی تنوع یا تشابه فرهنگی در اشتغال قضایی بین المللی دامن می زند. نوشتار حاضر- در مقام تبیین این مفهوم و تحلیل نقش آن در داوری بین المللی و دیوان بین المللی دادگستری- حاکی از آن است که تنوع فرهنگ حقوقی در عرصه بین المللی به شکل گیری زبانی خاص می انجامد که بازیگران این عرصه به واسطه آن به کنش های ارتباطی گوناگون می پردازند. آگاهی و برخورداری از این زبان مشترک می تواند به تفهیم و تفاهم بهینه مسائل حقوقی ذیربط در عرصه نظری و کاربردی بیانجامد.
۵۵۶۵.

چالش های ساختاری فراروی گروه های اقلیت در ایالات متحده امریکا طبق گزارش 2022 میلادی گزارشگر ویژۀ مسائل اقلیت ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۱۱۲
 یکی از مهم ترین مسائل حقوق بشری دربارۀ ایالات متحده امریکا، همواره حقوق گروه های اقلیت در این کشور بوده است. گزارشگر ویژه مسائل اقلیت ها، در 17اوت سال 2022، گزارشی را از بازدید خود از کشور امریکا به شورای حقوق بشر ارائه کرد. نگارندگان در این پژوهش می کوشند تا با شیوه توصیفی-تحلیلی و در پرتو گزارش یادشده، به بررسی چالش های ساختاری فراروی گروه های اقلیت در ایالات متحده امریکا از نظر بهره مندی و حمایت از حقوق خود بپردازند. این چالش ها، حوزه های سیاسی، حقوقی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی را دربرمی گیرند و درهم تنیده هستند. طبق این گزارش، به رغم الغای بردگی در امریکا، میراث و آثار آن همچنان در قالب قوانین، سیاست ها و رویه های تبعیض آمیز علیه اقلیت سیاه پوست تداوم دارد. همچنین، برخی گروه های اقلیت از حق مشارکت سیاسی مؤثر و به ویژه از حق رأی و نمایندگی سیاسی برابر برخوردار نیستند. در حقوق آموزشی و زبانی، برخی زبان های بومی و اقلیت همچنان از کم توجهی رنج می برند. افزون بر این، می توان به رویکرد تبعیض آمیز نظام عدالت کیفری ایالات متحده نسبت به گروه های اقلیت و اعمال خشونت و قتل سیاه پوستان به دست پلیس امریکا اشاره کرد. تنفرپراکنی علیه اقلیت های مذهبی و به طور خاص اسلام هراسی در رسانه های اجتماعی و فضای مجازی و نیز بی عدالتی محیط زیستی و رفتار تبعیض آمیز با اقلیت ها در مسائل مرتبط با محیط زیست را نیز باید به این فهرست افزود. به نظر می رسد می توان در این چالش های ساختاری درهم تنیده، وضعیت آسیب پذیر اقلیت های امریکا را به خوبی مشاهده کرد و از تبعیض و نژادپرستی ساختاری و فراگیر در زمینه های گوناگون علیه آن ها در این کشور سخن گفت.
۵۵۶۶.

مجازات های فراقضایی از دیدگاه فقه و حقوق کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳ تعداد دانلود : ۹۶
در اسناد فراملی، اعمال مجازات های فراقضایی منع شده است. با این حال در متون فقهی و قوانین متخذ از فقه، شواهدی بر تجویز این گونه مجازات ها می توان یافت که هم به جهت حکم اولی و هم به جهت حکم ثانوی جای نقد دارد. با توجه به ناکافی بودن ادله ی تجویز کننده ی مجازات های فراقضایی، اصل لزوم احتیاط در دماء و نفوس، اصل عدم ولایت در اجرای مجازات، عدم امکان استناد به خبر واحد در امور کیفری مهم و قواعدی از این دست، به نظر می رسد نمی توان مجازات های فراقضایی را به عنوان حکم اولی هم سو با قواعد حاکم بر فقه و حقوق کیفری دانست. نوشته ی حاضر با مراجعه به متون فقهی، این دست مجازات ها را به حسب حکم اولی و بر اساس قواعد حقوق کیفری و مبانی فقهی به بحث می گذارد و به این نتیجه دست می یابد که چنین مجازات هایی در خوانش فقهی مسئله جایگاهی ندارد و قوانین هم سو با فقه نیازمند اصلاح یا دست کم رفع ابهام است.
۵۵۶۷.

شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های حکمرانی خوب در بخش بهداشت و درمان با روش های تحلیل شبکه ای و دیمتل(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰ تعداد دانلود : ۲۰۰
با توجه به اهمیت مؤلفه های حکمرانی خوب در بخش بهداشت و درمان، هدف از پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های حکمرانی خوب در دانشگاه علوم پزشکی خراسان رضوی از دیدگاه خبرگان می باشد. پژوهش حاضر برحسب هدف در حیطه پژوهش های کاربردی و از نظر گردآوری داده ها و اطلاعات در حیطه پژوهش های کمی و پیمایشی قرار می گیرد. در این پژوهش ابتدا شاخص های حکمرانی خوب بانک جهانی یعنی شفافیت، پاسخگویی، کنترل فساد، مشارکت، کیفیت مقررات و اثربخشی نقش ها و وظایف استخراج شد. همچنین از شاخص های پرسشنامه مرادیان و همکاران (۱۳۹۲)، شاخص های برنامه وزیر پیشنهادی برای ارائه به مجلس (1397) و سند ملی بخش بهداشت و درمان در برنامه چهارم توسعه در این زمینه نیز استفاده شد. داده های موردنیاز پژوهش از طریق پرسشنامه که بین ۱۵ خبره توزیع گردیده بود، جمع آوری شد. در نهایت برای انجام تحلیل ها از روش تحلیل شبکه ای ANP و بهره گیری از روش دیمتل و نرم افزار سوپردیسیژن جهت تعیین وزن، اهمیت عوامل، اولویت بندی شاخص ها و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری شاخص ها استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که مؤلفه شفافیت با وزن 312/0 رتبه اول، پاسخگویی با وزن 189/0 رتبه دوم و کنترل فساد با وزن 172/0 رتبه سوم را در میان مؤلفه های حکمرانی خوب در بخش بهداشت و درمان کسب کرده اند. همچنین مؤلفه های شفافیت، پاسخگویی، کیفیت مقررات و کنترل فساد تأثیرگذاری آن ها از تأثیرپذیری آن ها بیشتر است. شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های حکمرانی خوب و به کارگیری آن ها در سطح بهداشت و درمان، می تواند در جهت تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد فرصت های برابر و ارتقای سطح شاخص هایی از قبیل سلامت، به دولت ها کمک نماید.
۵۵۶۸.

ممنوعیت حکم به خرید مال به عنوان مجازات جایگزین حبس در نظام کیفری ایران

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۱۰۱
قانون گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جهت تعدیل نظام حقوقی کیفری کشور، اقدام به تقنین نهادهای نوین کیفری، جهت اصلاح مجرمین و کاهش جمعیت کیفری زندان ها نمود؛ در این راستا یکی از این نهادها، مجازات جایگزین حبس می باشد که این مجازات نیز شقوق متعدد داشته و در مقاله پیش رو موضوع «خدمات عمومی رایگان»، مورد بحث و بررسی قرار می گیرد؛ آنچه از این بررسی حاصل می گردد؛ این است که صدور حکم به مجازات جایگزین حبس تحت عنوان «خرید مال»، جهت نهاد یا سازمان خاص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی با توجه به اینکه در قانون مجازات، چنین عنوانی پیش بینی نشده است، دارای ایراد و اشکال حقوقی و قانونی است و در نظام کیفری تقنینی حال حاضر کشور با توجه به قوانین و دستورالعمل های مرتبط، امکان پذیر نمی باشد؛ از آنجاکه بررسی این بیع الزامی، تلاقی حقوق کیفری و حقوق خصوصی است، واجد اهمیت وافری می باشد؛ این مقاله سعی دارد به این موضوع، به صورت تخصصی پرداخته و اشکالات و ایرادات آن را مطمح نظر قرار دهد.
۵۵۶۹.

‘Humanitarian Reasons’ in the Debt Relief of Natural Persons in Contemporary Polish Insolvency Law in the Light of Judeo-Christian Tradition and Philosophy(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۸۴
The study refers to the competence given to commercial courts in Poland to be guided by “humanitarian reasons” in matters regarding the debt relief for insolvent natural persons. Humanitarian reasons allow the omission of general legal standards. The general clause "humanitarian reasons" can be clarified by referring– inter alia– to the Judeo-Christian traditional concept of debt relief and philosophy. However, Poland is a secular state. In Mosaic law, the debt relief was systemic in nature due to the construction of the sabbath and jubilee years. In Christian ethics, human dignity, forgiveness and mercy have an important place. The influence of Judeo-Christian tradition in Poland on the concept of humanitarianism is a fact. Irrespective of the personal beliefs of the body applying the law and the specific addressee of the court ruling, Judeo-Christian tradition allows for the formulation of directives as to the judicial interpretation of the term "humanitarian” in a secular state.
۵۵۷۰.

تأملی در گفتمان حقوقی هابرماس به مثابه منطق حقوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰ تعداد دانلود : ۱۸۰
هدف پژوهش حاضر بررسی گفتمان حقوقی هابرماس به مثابه منطق حقوق است. فرآیند هنجارسازی حقوقی در نظریه گفتمان حقوقی هابرماس، به موازات منطق صوری و مادی، شیوه ای برای عقلانیت استدلال حقوقی تلقی می شود. به نظر وی، حقوق مدرن مفهومی است که هنوز نیازمند توجیه اخلاقی است، تا بتواند اعتبار هنجارهای حقوقی خود را بسنجد. بر این اساس، گفتمان حقوقی وی، با گفتمان های عملی ازجمله گفتمان اخلاقی پیوند وثیقی دارد. هابرماس را می توان ازجمله کسانی دانست که منطق مادی حقوق را از جنس خطابه می داند. یعنی از نگاه وی هدف و نتیجه استدلال حقوقی، دستیابی به اقناع است. نظریه هابرماس را می توان در میان دیدگاه های مطرح در باب منطق حقوق جای داد؛ زیرا به یکی از پرسش های روش شناسانه استدلال حقوقی در مفهوم عام پاسخ می دهد. لکن، تفاوت دیدگاه وی با سایر خطابه گرایان حقوقی در این است که وی راه دستیابی به اقناع را گفتگو در باب مسئله های حقوقی می داند. وی به روش گفتگو به مثابه تنها مقدمه وصول به توافق و اقناع اصرار می ورزد. در حالی که اقناع آفرینی استدلال حقوقی در نظر سایر خطابه گرایان، الزاماً از مسیر گفت وگو به دست نمی آید. راز این تفاوت در زیست بوم حقوقی نظریه حقوقی هابرماس نهفته است. وی نظریه خویش را در سطح حقوق عمومی و به ویژه حقوق اساسی که متضمن اصلی ترین مؤلفه های ساخت دولت و عناصر چهارگانه صوری و مادی آن است، ارائه می کند. از این رو، از نیروی مؤسس دولت، رابطه دولت و مردم، حق ها و آزادی های اساسی و مانند آن سخن می گوید.
۵۵۷۱.

تمایزبخشی اکتسابی علائم تجاری و معیارهای احراز آن با نگاه تطبیقی به نظام های ایالات متحده، اتحادیه ی اروپا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۹۰
تمایزبخشی، رکن اصلی یک علامت تجاری قابل حمایت بوده و منظور این است که یک علامت در مقایسه با سایر نشان های هویتی بتواند، کالاها و خدمات یک شخص را از سایر کالاها و خدمات، متمایز و خاص نماید و قادر باشد منبع تولید را مشخص کند. این مولفه معمولاً باید به صورت ذاتی باشد، یا به عبارت دیگر علامت تجاری باید در هنگام درخواست ثبت از این ویژگی برخوردار باشد. اما برخی علائم در گذر زمان می توانند به این شاخصه دست یابند. این دستاورد در پی سرمایه گذاری، تبلیغات و فعالیت های مستمری است که دارنده ی علامت انجام می دهد. موضع کشورهای مختلف درباره تمایزبخشی اکتسابی یکسان نیست. به ویژه که علائم تجاری از یک نوع نیستند و امروزه شاهد گسترش علائم غیرسنتی و مدرن هستیم که با رویکردهای جدیدی ارائه و نقش علامت تمایزدهنده را به خوبی ایفا می کنند. این پژوهش با روش تحلیلی- توصیفی و رویکرد کتابخانه ای و میدانی تلاش دارد به مطالعه ی تطبیقی این موضوع در نظام های منتخب بپردازد و سرانجام نتیجه می گیرد که اهمیت این علائم امروزه روشن شده و شاخص هایی مانند استفاده ی مستمر، توانسته در تثبیت آن موثر باشد. همچنین کفایت یا عدم کفایت هریک از معیارهای اتخاذ شده در اثبات تمایزبخشی اکتسابی، به نظر رسیدگی کننده بستگی دارد. افزون براینکه، نشانه هایی از پذیرش آن در نظام حقوقی ایران قابل مشاهده است.
۵۵۷۲.

عقود اذنی تجاری: مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و نظام های حقوقی ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۲۱۲
دربین قراردادهای تجاری، به گروهی از قراردادها برمی خوریم که می توان آن را زیرمجموعه عقود اذنی دانست، (این قراردادها عبارتند از: دلالی، حق العمل کاری، عاملیت و نمایندگی تجاری)، از این روی احکام وآثار عقود اذنی برآنها مترتب می شود و تاثیر آن در مراحل قانونگذاری، آراء و تصمیمات دادگاهها و مراجع شبه قضایی ودستگاههای اجرایی مورد توجه قرارمی گیرد. مأذون بودنِ متعهد و دارا بودن وصف امانت، دو عنصر تعیین کننده برای این دسته از عقود است. با این بیان، چنانچه ایفای تعهد، فاقد وصف امانی باشد و یا خارج از قلمرو إذن اصیل انجام پذیرد، به معنای عدم وفای به عهد، یا حداقل غیرنافذ بودن آن قرارداد است. نتیجه پژوهش حاضر در یک مطالعه تطبیقی نشان می دهد که در نظام حقوقی انگلیس، این عقود را نوعی قرارداد وکالت یا همان نمایندگی دانسته اند؛ در فقه امامیه، اگرچه به دلیل نوپدید بودن این نوع معاملات تجاری، تاکنون هیچ فقیهی به بحث از عقود اذنی تجاری نپرداخته است، اما با مراجعه به قواعدکلی مطرح شده در فقه امامیه، این نوع معاملات تجاری را می توان از مصادیق عقود اذنی دانست؛ در نظام حقوقی ایران، با درنظر گرفتن چالش های مطرح شده در دکترین حقوقی، فی الجمله همسویی آن با فقه امامیه ونظام حقوقی انگلیس وجود دارد.
۵۵۷۳.

تحلیل حقوقی دعوای اثبات مالکیت با نگاهی به رویه قضائی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۱۷۰
پیرامون صحت اقامه دعوا یا خواسته اثبات مالکیت در اندیشه های حقوقی و رویه قضائی اختلاف نظر وجود دارد. برخی چنین دعوائی را پذیرفته و برخی از دادگاه ها نسبت به آن قرار عدم استماع صادر می نمایند. به رغم برخی تحقیقات حقوقی و تلاش های رویه قضائی و تصویب قوانین جدید، صورت مسئله اخیر تاکنون پابرجاست و دیدگاهی علمی به صورت تثبیت شده پیرامون آن، شکل نگرفته است. در این نوشته، ضمن تبیین مقدماتی صورت مسئله، به اختصار نظرات موافقان و مخالفان صحت چنین دعوائی مطرح شده است. سپس یک نمونه از رویه قضائی مبتنی بر مخالفت با صحت دعوای یاد شده، آورده و تحلیل شده است. در پایان، بر اساس مطالب آورده شده از جمله با توجه به ترافعی بودن اختلاف در مالکیت، اشاره به حکم مالکیت در برخی قوانین و عدم منافات رسیدگی به چنین دعوایی با صلاحیت مراجع ثبتی و دلایل دیگر، جمع بندی تفصیلی نگارنده مبنی بر صحت و قابلیت استماع دعوای اثبات مالکیت جز در موارد استثناء و در نتیجه برتری نظرات موافقان صحت دعوای یاد شده ارائه شده است.
۵۵۷۴.

Understanding Islamophobia in Human Rights Context: A Conceptual Analysis of the OIC Initiatives against Hate Speech(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۹۴
In the past several decades, Islamophobia has emerged as a significant term in both popular and technical discourse. This term, regardless of its original meaning, is a construct that involves a variety of concepts such as “discrimination against Muslims” and “hostility toward Islam”. This article attempts to explore various aspects and manifestations of Islamophobia in the framework of human rights. The first part of this paper examines the historical background of the term as it was developed in the Human Rights agenda of the Organization of Islamic Cooperation (OIC) to comprehend the legal aspects of Islamophobia. The second part focuses on the conceptual analysis of Islamophobia, distinguishing between two distinct forms of the term in the context of human rights. Defining Islamophobia and demarcating its manifestations in a human rights framework would facilitate a better understanding of both the term and its conceptual boundaries in relation to similar terms and concepts. The author concludes that the United Nations resolutions, OIC standards, and European Union initiatives recognize the importance of responsible expression and realize the need for legal frameworks to combat all forms of Islamophobia. In comparison to other associated terms employed in UN and OIC human rights instruments, Islamophobia represents an inclusive term that can provide a acceptable legal framework for all stakeholders.
۵۵۷۵.

The Right of Children in Environmental Crises from The Perspective of International Human Rights Law(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۱۱۲
Environmental crises affect children's rights to such an extent that they can be boldly referred to as children's rights crisis. There are a variety of environmental crises, including air, water and soil pollution, destruction of ecosystems and resources, toxic pollution, the spread of infectious diseases, ozone depletion, rising greenhouse gases and so on which adversely affect various aspects of children's basic rights including right to life, right to health, right to education, right to welfare and adequate living standards, right to healthy nutrition and their cultural rights. The present paper seeks to explore the rights of children in environmental crises from the perspective of international human rights law (IHRL). Finally, the findings of this article indicates that, states and large corporations, which have the largest share in creating environmental crises, also have the greatest responsibility. Now, when environmental damage directly and/or indirectly violates the rights of children and governments are directly or/and indirectly involved in creating them, it makes sense to consider them committed to resolving environmental crises and guaranteeing children's rights. To this end, states should take effective action, including reducing greenhouse gas emissions, preventing ecosystem degradation, preventing pollution and global warming, respecting the right of children to be heard, guaranteeing the right to freedom of expression and association, and involving them in environmental decisions.
۵۵۷۶.

مصونیت های کیفری مقامات دولتی از منظر حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۵۱
این تحقیق به بررسی مفهوم و محدودیت های مصونیت مقامات دولتی در محاکمات کیفری بین المللی می پردازد. در گذشته، مصونیت مقامات بلندپایه دولتی از محاکمه در دادگاه های بین المللی به عنوان یک اصل پذیرفته شده بود، اما تحولات حقوقی و قضائی در نیمه دوم قرن بیستم، به ویژه پس از تأسیس دیوان کیفری بین المللی، این مفهوم را به چالش کشیده است. بر اساس اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و رویه های قضائی جدید، مقامات دولتی که مرتکب جنایات بین المللی مانند نسل کشی، جنایات جنگی و جرایم علیه بشریت شوند، دیگر از مصونیت شخصی یا شغلی برخوردار نخواهند بود. این مقاله بررسی می کند که آیا هنوز مقامات دولتی پس از برکناری از مقام خود از مصونیت شغلی برخوردار هستند یا خیر، و چگونه محاکم ملی و بین المللی می توانند با این مسئله برخورد کنند. همچنین، به تحلیل پرونده های مهم بین المللی از جمله محاکمه آگوستو پینوشه و چارلز تیلور پرداخته و آثار حقوقی آن ها بر تغییرات موجود در صلاحیت محاکم بین المللی و ملی را بررسی می کند.
۵۵۷۷.

واکاوی مناسبات قدرت و حقوق بین الملل در چارچوب نظریه نظم گرایی؛ رهیافتی به تمایز حقوق بین الملل خالص و حقوق بین المللی شده(مقاله ترویجی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۱۸
رابطه پیچیده میان قدرت و حقوق بین الملل و کارکرد آن در خدمت سلطه یا مقاومت، از مسائل بنیادین نظریه های روابط و حقوق بین الملل است. هدف پژوهش واکاوی این رابطه مسئله برانگیز از منظر نظریه «نظم گرایی» و معرفی تمایز مفهومی «حقوق بین المللی شده» در برابر «حقوق بین الملل خالص» است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی و مبتنی بر چارچوب مفهومی نظم گرایی است. بر این اساس، حقوق بین الملل محصول نیاز ذاتی به نظم در مناسبات بین المللی است و شکل گیری، تداوم و تحول آن در تعامل پویا میان قدرت، اصول ثابت هنجاری و کنشگری بازیگران بین المللی صورت می گیرد؛ ازاین رو بازتاب دهنده هژمونی حکمرانان و مقاومت سایرین است. یافته ها نشان می دهد «حقوق بین الملل خالص» بر پایه رضایت و برابری بازیگران نظام بین الملل شکل گرفته و به طور نسبی مستقل از اعمال یک جانبه قدرت ها اعتبار و وجاهت یافته است. در مقابل «حقوق بین المللی شده» بیانگر اقداماتی از طریق سازوکارهای نهادی است که قواعد آمره، عام الشمول، رضایت و یا برابری دولت ها را نقض می کند. این مفاهیم امکان تمیز میان اعمال مشروع و سوء استفاده از قدرت توسط حکمرانان را فراهم آورده و سنجه ای برای ارزیابی اعتبار حقوقی و زمینه ساز به چالش کشیده شدن آن است.
۵۵۷۸.

تحلیلی بر پیشگیری از جرم با رویکرد جغرافیایی و ابتنای آن بر جرم شناسی انتقادی (مطالعه موردی استان چهارمحال و بختیاری)(مقاله ترویجی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۱۶
در مناطق متنوع جغرافیایی، پیشگیری از جرم مستلزم رویکرد تلفیقی است که هم زمان به ابعاد فضایی و ساختارهای اجتماعی توجه نماید. جرم شناسی انتقادی با تمرکز بر نابرابری اجتماعی و توزیع نامتوازن منابع در مناطق متنوع جغرافیایی این عوامل را به عنوان یک متغیر جرم زا معرفی کرده و بر ضرورت اصلاح ساختارهای قدرت تأکید دارد. در مقابل، راهبردهای جغرافیایی با تحلیل فضاهای جرم خیز و اصلاح محیط شهری، امکان کاهش فرصت های ارتکاب جرم و ارتقای امنیت پایدار را فراهم می سازند. پژوهش حاضر با رویکرد آمیخته و اکتشافی متوالی در دو مرحله کیفی و کمّی انجام شد. در بخش کیفی، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 12 جرم شناس و کارشناس جغرافیای شهری صورت گرفت. در بخش کمّی، داده های 150 ساکن مناطق منتخب شهری با پرسش نامه ای معتبر گردآوری شد. تحلیل داده ها با روش تحلیل عاملی اکتشافی و مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد تلفیق جرم شناسی انتقادی و راهبردهای جغرافیایی چارچوبی کارآمد برای مدیریت فضایی جرم ایجاد می کند. یافته ها بیانگر آن است که این رویکرد یکپارچه با کاهش فرصت های جرم و نقد ساختارهای اجتماعی، الگویی کاربردی برای مدیریت جرم در استان چهارمحال و بختیاری و مناطق مشابه ارائه می دهد.
۵۵۷۹.

مدل های مدیریت بزهکاری کودکان و نوجوانان با تاکید بر نوآوری های ماهوی و شکلی «قانون عدالت کیفری کودکان و نوجوانان فرانسه»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲ تعداد دانلود : ۲۱۰
در این مقاله از یک سو به دنبال بررسی این موضوع هستیم که مدیریت بزهکاری کودکان و نوجوانان تا چه اندازه متاثر از مدل های حاکم بوده است و از سوی دیگر به این پرسش پاسخ دهیم که چرا حوزه حقوق اطفال همواره مشمول بیشترین اصلاحات شکلی و ماهوی است.مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی، سیر تحولات حقوق کیفری اطفال در مواجهه با مدل ها را بررسی کرده است و در واقع، تحولات مدل ها و نیز نوآوری های ماهوی و شکلی قانون جدید عدالت کیفری کودکان و نوجوانان فرانسه موضوع آن را تشکیل می دهد. تحقیق حاضر به این نتیجه رسیده است که  تصور غالب ازکودک در ابتدا فردی بود به لحاظ روان شناختی ضعیف و به لحاظ حقوقی ناتوان و بدون اهلیت و به لحاظ اجتماعی ناسازگار. اما به تدریج و تحت تأثیر اسناد بین المللی تصویری جدید از کودک ارائه شده که طبق آن کودک موضوع(سوژه) حقوق قرار گرفته و صاحب حق و به یک کنشگر تبدیل شده است، حال آنکه پیش از آن ابزار منفعت بزرگسالان بود. یافته های تحقیق نشان می دهد این تحولات، به سهم خود نظام عدالت کیفری کودکان و نوجوانان را نیز کلاً یا جزئاً تغییر داد. در فرانسه نیز تنها قلمرویی که بعد از حقوق اتباع خارجی مشمول بیشترین تغییر چه در حوزه حقوق کیفری شکلی و چه ماهوی شده، حوزه اطفال است. تصویب نامه قانونی دوم فوریه 1945 در خصوص کودکان و نوجوانان بزهکار، پس از بارها اصلاح، در سال 2021 نسخ و قانون (کُد) عدالت کیفری کودکان و نوجوانان که «منشور نوین کودکان و نوجوان بزهکار »محسوب می شود، جایگزین آن شد.
۵۵۸۰.

کوشش ایرانیان برای تاسیس شورای دولتی در عصر مشروطیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۲۱۱
تاریخ نهادهای حقوقی از جمله نهادهای حقوق اداری از موضوعات ناشناخته در مباحث حقوقی ایران است. بررسی تاریخ نهادها می تواند به تحلیل وضعیت و مشکلات این نهادها کمک کند. موضوع این مقاله تحلیلی تاریخی از تأسیس یکی از نهادهای حقوقی در ایران است که در آن زمان به تقلید از فرانسه شورای دولتی نامیده می شد. در منابع موجود در ایران درباره تاریخ دیوان عدالت اداری در ایران تنها اشاره ای اجمالی به قانون شورای دولتی 1339 شده است. درحالی که موضوع تأسیس شورای دولتی از پیروزی مشروطیت برای ایرانیان به عنوان یک مسئله مطرح بوده است. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی و بررسی اسناد تاریخی به دنبال بررسی این پرسش است که از مجلس اول تا پایان عصر قاجار چه تلاش هایی برای تأسیس شورای دولتی در ایران صورت گرفته است. در این مقاله با بررسی منابع موجود از جمله آثار نویسندگان عصر قاجار، مصوبات دولت، قوانین مجلس، برنامه های دولت ها و مشروح مذاکرات مجلس ریشه های تأسیس این نهاد در ایران به این نتیجه رسیده ایم که درک درستی از این نهاد و صلاحیت های آن وجود داشت اما ترس از اینکه این نهاد به استبداد و قدرت سلطنت کمک کند مانع از تأسیس آن شد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان