درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه رشد شهرنشینی و افزایش تعاملات انسانی در بخش های مختلف فرهنگی، اجتماعی و ... اهمیت مفهوم کیفیت زندگی شهری را افزایش داده است . در این میان سنجش این مهم در پهنه های فرسوده از یک سو مستلزم سیاست گذاری، برنامه ریزی و برخورداری از مدیریت اجرایی هماهنگ است و از دیگر سو نیازمند مشارکت فعالانه و همه جانبه مردم با مدیریت شهری است. گسترش وسیع فضاهای فرسوده در شهر تهران و نیز وضعیت نامساعد این فضاها، نیاز به برنامه ریزی و ارتقای کیفیت زندگی شهری در این بافت ها را به وجود آورده است. زندگی در چنین بافت هایی با ناامنی، افسردگی، هرج و مرج، اغتشاش و فقدان همکاری های اجتماعی و در نتیجه وقوع بحران را به همراه خواهد داشت. بر همین اساس، هدف پژوهش حاضر سنجش عوامل مؤثر بر ارتقای کیفیت زندگی شهری در محلات بافت فرسوده در منطقه ۱۹ شهرداری تهران با روش اسنادی- پیمایشی می باشد. برای رسیدن به این هدف با بررسی ادبیات تحقیق و متون مرتبط با کیفیت زندگی معیار های موردنظر (شیوه استقرایی) استخراج گردید. سپس به شیوه پیمایشی ابعاد رضایتمندی ساکنین این محلات از کیفیت زندگی شهری جمع آوری و با تکنیک های تحلیلی سنجیده و بر حسب طیف لیکرت امتیازبندی شده اند. امتیاز این شاخص ها از ۱ تا ۵ (خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم، خیلی کم) می باشد. در انتها به ارزیابی و تحلیل آمار به دست آمده از جمعیت نمونه با استفاده از فرمول کوکران و نرم افزار SPSS به صورت نمونه گیری سهمیه ای، تصادفی ساده و با تکنیک آماری بررسی شد. نتیجه پژوهش نشان می دهد که مدیران محلات می توانند در افزایش مشارکت های شهروندان مؤثر عمل کنند و در چنین شرایطی، مطالعات ارزیابی کیفیت زندگی شهری باید به عنوان یک ضرورت در کنار مطالعات کمی و کیفی کاربری ها و کالبد شهرها، در برنامه های توسعه شهری در سطوح ملی و محلی و به ویژه در محلات بافت فرسوده مورد توجه قرار گیرد.

افراد فعال در حوزه مالی برای اتخاذ تصمیمات بهینه از ابزارهای مختلفی استفاده می کنند. یکی از مهم ترین این ابزارها بازده مورد انتظار سهام شرکت هاست که آن را توسط مدل هایی پیش بینی می کنند. در این مطالعه مدل بتای پاداشی و نظریه قیمت گذاری آربیتراژ مبتنی بر ریسک نامطلوب مورد بررسی قرار گرفته و مقایسه شده اند. برای آزمون مدل بتای پاداشی دوره پژوهش به دو دوره تقسیم شده است که در دوره اول ضرایب بتا تخمین زده شده و در دوره دوم به عنوان متغیر توضیحی جهت آزمون این مدل مورد استفاده قرار گرفته اند. در بررسی نظریه قیمت گذاری آربیتراژ مبتنی بر ریسک نامطلوب تنها انحرافات پایین تر از میانگین در محاسبه بازده سهام و بازده این متغیرها در نظر گرفته می شوند. برای آزمون این مدل نیز جهت تخمین همزمان ضرایب و صرف ریسک متغیرها از سیستم رگرسیون های به ظاهر نامرتبط غیرخطی تکراری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که طی دوره 1380 تا 1397 در مورد سهام با ارزش بازار کوچکتر، نظریه قیمت گذاری آربیتراژ مبتنی بر ریسک نامطلوب عملکرد بهتری در پیش بینی بازده در بورس اوراق بهادار تهران نسبت به مدل بتای پاداشی از خود نشان می دهدActivists in finance use various instruments to make optimal decision. One of the most important instruments is stocks expected return that is predicted by some models. In this study two methods named reward beta approach and downside arbitrage pricing theory are investigated and compared. To test reward beta model sample period is divided into two sub-periods. First beta coefficients are estimated in the first period and then are used as explanatory variables to test the model in the second period. In investigating downside arbitrage pricing theory, only downside deviations of mean in calculating macroeconomic variables and stock returns are considered. To test this model, in order to predict beta coefficients and risk premiums of variables simultaneously, iterated nonlinear seemingly unrelated regression are used. The results indicate that during the period 1380-1397 in the case of stocks with lower market value, downside arbitrage pricing theory has better performance in predicting returns in Tehran Stock Exchange compared with reward beta approach.

هدف: امنیت زیست محیطی بخش مهمی از امنیت ملی و انسانی است. امروزه توجه به مسائل زیست محیطی و توسعه پایدار از ضرورت های توسعه اقتصادی است که مساله تغییرات آب وهوا و یا گرمای جهانی در حوزه زیست محیطی به یکی از مهم ترین دغدغه های بشر تبدیل شده است چرا که تاثیرات بلندمدتی را بر رفاه نسل های آتی خواهد گذاشت. حل چالش های ایجاد شده محیط زیستی نیازمند همکاری های بین المللی برای بهره برداری منصفانه و منطقی کشورها از منابع طبیعی بدون آسیب رسانی به کشورهای دیگر است . توافق پاریس یا پیمان پاریس، قراردادی در چارچوب کنوانسیون سازمان ملل تغییرات اقلیمی است. متن این توافق نامه میان نمایندگان 195 کشور جهان در بیست و یکمین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد در پاریس تصویب شد و در 21 دسامبر سال 2015 ، به تایید عمومی رسید. این توافق نامه از چهارم نوامبر سال 2016 ، به اجرا درآمده است. براساس متن این توافق قرار بود، زمانی که 55 کشور جهان که عامل تولید حداقل 55 درصد از گازهای گلخانه ای جهان هستند، این توافق نامه را تصویب، پذیرش یا امضا کنند، پیمان وارد فاز اجرایی شود. از جمله اهداف پیمان پاریس، تلاش برای جلوگیری از افزایش 5/1 درجه ای دما نسبت به دوران پیش صنعتی به منظور کاهش خطرات و عوارض ناشی از تغییرات اقلیمی، افزایش توانایی سازگاری با عوارض شدید تغییرات اقلیمی و ایجاد مقاومت اقلیمی، شرایطی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای است.آمریکا در تایخ اول ژوئن 2017 خارج شده است. خروج آمریکا از توافقنامه این مسئله را به چالش کشیده است. این مطالعه به بررسی همکاری یا عدم همکاری اتحادیه اروپا و آمریکا در توافقنامه پاریس با استفاده ازنظریه بازی می پردازد.   روش: بازی توصیفی از فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی افراد است. هریک از این فعالیت ها یا بازی ها دارای ساختار و قواعدی هستند که بازیکنان طبق آن به انجام بازی برای رسیدن به اهداف خود می پردازند. هدف این نظریه ارائه روشی برای بیان حقایقی از زندگی انسان است که بیانگر تضاد و هم سویی است. بازی عبارت است از: شرایطی که در آن تصمیم هر فرد بر تصمیم فرد دیگری تاثیر بگذارد و تمام افرادی که در آن شرایط قرار دارند به این نکته واقف باشند. از نظریه بازی ها می توان در موارد زیادی استفاده کرد که مهمترین آن ها توضیح واقعیت، پیش بینی نتایج و توصیه است و از این طریق می توان راه درست را به بازیکنان یک بازی نشان داد. روش مورد استفاده در این مطالعه نظریه بازی ها است، تا از طریق آن راهبرد هرکشور عضو قابل بررسی شود.   یافته ها: نتیجه تعادل نش بازی آمریکا و اروپا بر حسب فضای انتشار کربن طبق هدف1 NDC و دودرجه کاهش دمای هوا، خروج آمریکا و اروپا، تعادل نش بازی آمریکا و اروپا برحسب قیمت کربن، عدم خروج آمریکا و اروپا، همچنین تعادل نش بازی آمریکا و اروپا برحسب اثرات کلان اقتصادی، عدم خروج آمریکا و اروپا است؛ چون در این نقطه هیچ یک از بازیکنان انگیزه تخطی ندارد.   نتیجه گیری: درصورتی که ملاحظات انتشار کربن با ملاحظات اقتصادی (قیمت کربن و اثرات کلان اقتصادی) از طرف دوگروه کشور باهم درنظرگرفته شوند؛ دو گروه کشور به توافق پایبند خواهند بود و راهبرد عدم خروج را دنبال می کنند. لذا آمریکا به توافق برمی گردد.

این پژوهش با هدف تحلیل پدیدارشناسانه مصرف کنندگان پوشاک زنانه خارجی با رویکرد اصلاح مدل ذهنی کالای مصرف خارجی صورت گرفته است. این پژوهش از نظر روش ش ناسی در زمره پژوهش های کیفی و از استراتژی پدیدارشناسی بهره گرفته است. همچنین پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، دارای رویکرد تفسیری و ساخت گرایی و از نظر ماهیت و روش توصیفی و اکتشافی است. داده های این پژوهش از نوع کیفی و با استفاده از روش مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته روش زیمت استخراج گردیده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها کدگذاری موضوعی با واحد تحلیل پاراگراف بوده است. نتایج حاصل از کدگذاری در قالب ماتریس اجماعی از سازه های ذهنی استخراج شده از نمونه ترسیم گردیده است. ماتریس اجماعی نشان می دهد سازه هایی مثل حس خوب، راحتی، کیفیت، دوام، لذت بخشی و طراحی مرتبط ترین سازه ها در ذهن این افراد است. در پایان، سازه ها و روابط بین سازه ها در نقشه اِجماعی تحلیل گردیده و پیشنهادهایی بر مبنای نقشه اِجماعی ارائه شده است.

بنادر به عنوان دروازه تجارت بین المللی کشور نقش مهمی در زنجیره حمل ونقل دریایی ایفا می کنند. چگونگی انتخاب بنادر توسط دیگر اعضای زنجیره حمل ونقل دریایی یکی از چالش های اعضای زنجیره حمل ونقل دریایی است. هدف این تحقیق، ارائه راه کارهایی به شرکت های حمل ونقل بین المللی جهت انتخاب بندر مناسب است. در این راستا با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی، عملکرد سه بندر شهید رجایی، امام خمینی و چابهار، اندازه گیری شده و در نهایت به بررسی شیوه های بهینه حمل ونقل درون سرزمینی پرداخته شده است. یافته های تحقیق و نتایج به دست آمده از این قرار هستند: معیارهای نرخ حمل ونقل دریایی، فراوانی خطوط مواصلاتی، نرخ حمل ونقل زمینی، شهرت، امنیت و ایمنی خطوط مواصلاتی و فراوانی خطوط کشتیرانی به عنوان پنج معیار، بیشترین وزن را در انتخاب بندر دارند. نتیجه تحقیق حاضر حاکی از این است که عوامل درون سرزمینی در انتخاب بندر توسط شرکت های حمل ونقل بین المللی، بیشترین تأثیر را دارند که در برنامه ها و استراتژی های آینده بنادر باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند تا به ارتقاء جایگاه بنادر در منطقه و بهبود ارائه خدمات به مشتری منجر شود.

هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر جهت گیری استراتژی سه جانبه (تجارت، فناوری اطلاعات و بازاریابی) بر عملکرد شرکت با نقش میانجی هم ترازی استراتژیک سه گانه در شرکت های تولیدی استان خوزستان است. روش تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع توصیفی- علی است. جامعه آماری تحقیق کلیه واحد های تولیدی در استان خوزستان به تعداد 1100 واحد است. بر اساس جدول مورگان، 278 نفر از مدیران این واحد ها مورد پرسش قرار گرفته اند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار های SPSS20 و LIZREL و مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر استفاده شده است. نتایج نشان می دهد تراز استراتژیک سه جانبه یک رویکرد جایگزین معتبر برای تراز استراتژیک ارائه می دهد، شرکت هایی که برای دستیابی به عملکرد برتر، استراتژی خاص تجارت را دنبال می کنند، باید ترکیب مناسبی از فناوری اطلاعات و استراتژی های بازاریابی را پیاده سازی کنند، این شرکت ها باید با ارزیابی تغییرات چشمگیر در محیط کسب وکار و توسعه فناوری اطلاعات مناسب برای تأمین نیازهای تجاری، بر حمایت از استراتژی تجارت تأکید کنند.

در ادبیات اقتصاد، افزایش هر کدام از اجزاء پایه پولی با ضریب یکسانی بنام ضریب فزاینده باعث افزایش نقدیندگی می شود. اما ممکن است درجه تاثیر هر کدام از اجزاء پایه پولی بر نقدینگی متفاوت باشد. اگر این گونه باشد، علاوه بر پایه پولی، ترکیب اجزاء پایه پولی نیز می تواند روی نقدینگی تاثیر بگذارد. از این رو تحقیق حاضر به دنبال بررسی میزان تاثیر هرکدام از اجزاء پایه پولی روی نقدینگی است. برای این کار مدل تحقیق بر مبنای مبانی نظری طراحی شد. داده ها برای دوره زمانی 97-1357 از پایگاه داده سری زمانی بانک مرکزی جمع آوری شد. تخمین مدل به روش همجمعی یوهانسن – جوسلیوس انجام شد. نتایج نشان داد که همه اجزاء پایه پولی تاثیر مثبت و معناداری بر نقدینگی دارند. اما میزان تاثیر یا به عبارت دیگر ضریب تاثیرگذاری این اجزاء با هم دیگر متفاوت است. به طوری که بدهی بانکها به بانک مرکزی با ضریب 146/8 بیشترین تاثیر را بر نقدینگی دارد. در این خصوص، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی با ضریب 292/2 در رتبه دوم جای داشته و دارایی های خارجی بانک مرکزی با ضریب 499/1 کمترین تاثیر را بر نقدینگی دارد. از لحاظ میزان تاثیر بر نقدینگی، متغیر بدهی بانکها به بانک مرکزی تقریباً 5/3 برابر خالص بدهی دولت به بانک مرکزی و 5/5 برابر دارایی های خارجی بانک مرکزی بر نقدینگی تاثیر دارد.

عملکرد سیاست مالی دولت ها همواره یکی از موضوعات مورد بحث در اقتصاد کلان بوده است. تغییر در سطح مخارج دولت از جمله ابزارهای سیاست مالی است که با ایجاد تغییر در آن فعالیت های اقتصادی، محدود یا گسترش می یابد. مخارج دولت نقش مهمی در مدیریت اقتصادی کشورها ایفا می کند. از این رو هدف این مطالعه بررسی تأثیر تکانه های مخارج مصرفی دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی در کشورهای درحال توسعه نفتی و غیرنفتی طی دوره 2018-2004 می باشد. بدین منظور از الگوی خودرگرسیونی برداری تابلویی (Panel Var) بهره گرفته شد که به وسیله دو تکنیک واکنش ضربه و تجزیه واریانس در این الگو، تأثیر تکانه های مخارج مصرفی دولت بررسی گردد. نتایج واکنش ضربه حاکی از این می باشد که در کشورهای نفتی و غیرنفتی، تکانه مخارج مصرفی دولت در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تأثیر مثبت و معنادار بر تولید ناخالص داخلی و اشتغال و تأثیر منفی و معنادار بر سرمایه گذاری دارد. یعنی افزایش مخارج مصرفی دولت منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی و اشتغال و کاهش سرمایه گذاری در هر دو گروه کشورها می شود. تجزیه واریانس نیز نشان داد که در کشورهای نفتی و غیرنفتی، تکانه مخارج مصرفی دولت بیشترین تأثیر را بر تولید ناخالص داخلی در میان مدت و بلندمدت بر جای می گذارد. یعنی در هر دو گروه از کشورها، مخارج مصرفی دولت سهم بزرگی از تغییرات در تولید ناخالص داخلی را توضیح می دهد.

رژیم اشغالگر پیش از اکتشاف میادین گازی تامار و لویاتان بین سال های 2009 تا 2013 در آب های عمیق دریای مدیترانه، به میزان قابل توجهی وابسته به واردات انرژی بود. هرچند وابستگی به واردات نفت کماکان ادامه دارد، اما افزایش تولید گاز طبیعی در این رژیم، قدرت مانور این رژیم در عرصه انرژی را از طریق تأمین سوخت مورد نیاز صنایع و نیروگاه ها و ایجاد ظرفیت صادرات گاز، به میزان قابل توجهی افزایش داده است. دیپلماسی انرژی با محوریت صادرات گاز این رژیم نیز ضمن تضمین امنیت انرژی، تلاشی در جهت گره زدن منافع سایر کشورها به ویژه کشورهای همسایه خود با منافع رژیم اشغالگر است تا خطر تهدید موجودیت رژیم اشغالگر را بین شرکای خود به اشتراک بگذارد. تلاش این رژیم برای خروج از انزوای سیاسی به دنبال توسعه فعالیت ها و دیپلماسی بر پایه روابط انرژی با کشورهای منطقه مدیترانه شرقی و ناحیه خزر، باعث کاهش امنیت صادرات گاز جمهوری اسلامی به ویژه پس از سال 2025 همزمان با اتمام دوره قرارداد صادرات گاز کشورمان به ترکیه و نیز کاهش گسترش نفوذ و تأثیرگذاری جمهوری اسلامی در مناطق مذکور خواهد شد. در این راستا، تعمیق روابط مبتنی بر انرژی با کشورهای همجوار به منظور کاهش نفوذ رژیم اشغالگر در کشورهای منطقه و نیز احیا و افزایش استفاده مؤثر از ظرفیت سوآپ انرژی به ویژه از منطقه خزر می تواند در دستور کار قرار گیرد.

مقام معظم رهبری در ارتباط تصویری با جلسه هیئت دولت (2/6/1399) یکی از اصلاحات اولویت دار اقتصاد را اصلاح ساختار بودجه کشور ذکر کرده اند. همچنین با توجه به اثبات مزیت های درآمدهای مالیاتی و همچنین صراحت بیان در ماده 17 سیاست های کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی [1] ، یکی از مهم ترین محورهای اجرای منویات مقام معظم رهبری، ایجاد منابع درآمدی پایدار و باثبات از مالیات برای اصلاح ساختار بودجه است. درواقع مالیات نه تنها در تأمین منابع پایدار بودجه مهم است بلکه به عنوان ابزاری کارامد برای اجرای سیاست های کلان و خرد اقتصادی مانند تثبیت اقتصادی، ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی در جامعه، تأثیر زیادی خواهد داشت. عدم اتکا به درآمدهای نفتی (طبق ماده 18 سیاست های کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی [2] ) و حرکت به سمت درآمدهای مالیاتی در صورتی به نتیجه ای کارامد منتهی خواهد شد که بتوان بی ثباتی ها و ناپایداری های موجود در درآمدهای مالیاتی را از بین برد. به منظور دستیابی به درآمدهای مالیاتی با ثبات، راهکارهایی از جمله ایجاد شفافیت در مصارف مالیاتی، ثبات در نرخ های مالیاتی، مدیریت سیال در معافیت های مالیاتی، حذف معافیت های مالیاتی و هدفمند کردن آن ها، گسترش عدالت مالیاتی و هوشمندسازی نظام مالیات ستانی پیشنهاد می گردد. اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی. [2]. افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت.

هرچند ادبیات اقتصادی مربوط به حوزه بلاک چین و رمزارزها بسیار نوپاست، مواردی مانند افزایش امنیت مالی، افزایش ارزش افزوده بخش صنعت رمزارزها، ارزش افزوده بخش خدمات، ارزش افزوده بخش های دارای پیوندهای پسین و پیشین با بخش خدمات، افزایش درآمدهای دولت و بهبود زیرساخت ها و در نتیجه تقویت رشد، افزایش اشتغال، کاهش تورم و بهبود سطح رفاه عمومی و تقویت امنیت اقتصادی از جمله پیامدهای اقتصادی مثبتی است که این فناوری می تواند به همراه داشته باشد. برای مثال، در حوزه خرده فروشی آنلاین مزایایی از جمله: ارائه روش پرداخت بی واسطه، ارائه تصاویر چندبعدی برای بررسی دقیق کالا و آگاهی از ویژگی های آن، ارائه امکان بازاریابی و بهینه سازی هزینه تبلیغات؛ در حوزه حمل و نقل مواردی مانند: کاهش هزینه کارمزد، ارائه کیف پول های الکترونیکی برای پرداخت شارژ پارکینگ، عوارض یا هزینه سوخت و در حوزه بیمه مواردی مانند: کاهش هزینه های تسویه مطالبات، نظارت و خرید بیمه، افزایش کارایی عملیات، گنجاندن خودکار داده های بیرونی در فرآیند پوشش ریسک و محاسبه قیمت ها و... از جمله کانال های انتقال اثرات مثبت این فناوری ها به سایر بخش های اقتصادی است. بنابراین به منظور بهره برداری هرچه بیشتر از این اثرات مثبت انجام اقداماتی از جمله الگوبرداری از بستر اینترنت در زمینه قانون گذاری بلاک چین، هماهنگ سازی رمزارزها و بلاک چین با قوانین ضد پول شویی و تأمین مالی تروریسم، آموزش و فرهنگ سازی، ایجاد واسط کاربری برای پایش دولتی، ارایه حمایت های مختلف از کسب و کارهای مبتنی بر فناوری بلاک چین پیشنهاد می شود.

مالیات به عنوان یکی از ابزارهای دولت از دیرباز در جامعه مطرح بوده و درآمدهای حاصل از آن صرف امور رفاهی، اجتماعی و اقتصادی مردم شده و می شود، اما متأسفانه عده ای از مردم از پرداخت مالیات سرباز می زنند و دلایل متعددی منجر به سرپیچی از قانون در پرداخت مالیات شده است: مانند تبعیض در دریافت مالیات، نامشهود بودن آثار درآمدهای مالیاتی در جامعه، عدم وجود شفافیت از محل خرج درآمدهای مالیاتی، وجود فرار مالیاتی گسترده از سوی عده ای و ... از همین رو انگیزه مردم برای پرداخت مالیات کاهش یافته است. اگر چنین روندی ادامه داشته باشد، دولت از محل درآمدهای مالیاتی دچار کسری بودجه شده و بخش های حیاتی مانند بخش بهداشت و درمان، بخش آموزش و پرورش، طرح های عمرانی و آبادانی کشور و ... تأمین منابع نخواهند شد و اقتصاد کشور تضعیف شده و وابستگی به سایر کشورها نتیجه خواهد شد. از همین رو راهکارهایی نظیر تشکیل بانک اطلاعاتی جامع و فراگیر از مؤدیان مالیاتی، تقویت ضمانت اجرای قوانین برای برخورد با متخلفان، توسعه فرهنگ مالیاتی در جامعه و افزایش شفاف سازی و چگونگی هزینه کرد درآمدهای مالیاتی به منظور ایجاد انگیزه در جامعه برای تمکین و پذیرش پرداخت مالیات پیشنهاد می گردد.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیرات رانت نفتی و فساد بر استقلال بانک مرکزی در کشورهای صادرکننده نفت می باشد. بدین منظور از روش داده های تابلویی برای 25 کشور متکی به در آمدهای نفتی طی سال های 2000 تا 2012 استفاده می گردد. نتایج تحقیق نشان دهنده آن است که رانت نفتی و فساد موجب کاهش استقلال بانک مرکزی در کشورهای صادرکننده نفت می گردد. علاوه بر آن به منظور مقایسه بیشتر نقش رانت های نفتی و نیز سایر رانت ها در کاهش استقلال بانک مرکزی، تأثیرات رانت ناشی از سایر منابع نظیر رانت گاز، رانت جنگل و رانت کل منابع طبیعی بر روی استقلال بانک مرکزی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد رانت های ناشی از گاز و جنگل تأثیر معناداری بر استقلال بانک مرکزی در کشورهای صادرکننده نفت ندارند. لیکن تأثیر رانت کل منابع طبیعی که شامل رانت های نفتی نیز می باشد بر روی استقلال بانک مرکزی منفی است. علاوه بر آن سایر متغیرهای کنترلی مهم مورد استفاده در این تحقیق نشان می دهند که با افزایش هزینه های دولت، افزایش نقدینگی و نیز افزایش درآمد ناخالص داخلی سرانه، استقلال بانک مرکزی در کشورهای صادرکننده نفت کاهش می یابد. درحالی که بهبود شاخص شفافیت منجر به بهبود استقلال بانک مرکزی در این کشورها می گردد. نتایج دلالت بر آن دارد که کشورهای نفتی می توانند با مدیریت مناسب رانت های نفتی و کنترل شیوه هزینه های دولت و نقدینگی از استقلال بانک مرکزی خود در مواجهه با سیاست های مالی دولت و رانت های نفتی حمایت کنند. طبق یافته های تحقیق وجود شفافیت اطلاعات و آگاهی عمومی می تواند عامل مؤثری در این راستا باشد.

هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر ویژگی های تغذیه ایی شیر و ماست اعم از درصد چربی، پروتئین، اسید چرب و قند به همراه ویژگی های جمعیت شناختی خانوارها بر تقاضای این محصولاها در بین خانوارهای شهر تبریز می باشد. بدین منظور از الگوی لاجیت ضرایب تصادفی در قالب رهیافت BLP استفاده شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که با افزایش میزان چربی و قند مصرفی شیر و ماست میانگین مطلوبیت افراد جامعه افزایش می یابد، یعنی مصرف کنندگان در انتخاب شیر و ماست، طعم و ذائقه را بر ملاحظه های سلامتی ترجیح می دهند. البته با افزایش سن، تحصیلات و درآمد خانوار میزان مطلوبیت کسب شده از مصرف شیر پرچرب کمتر و وجود کودکان زیرشش سال در خانوار افزایش می یابد. در خصوص محصول ماست نیز افزایش درآمد خانوار و تعداد کودکان زیرشش سال باعث می شود خانوار از مصرف ماست با درصد چربی بالا رضایت بیشتری کسب نمایند که این میزان رضایت با افزایش سن سرپرست خانوار روند کاهشی پیدا می کند. همچنین سطح تحصیلات، تعداد کودکان زیرشش سال و متغیرهای مشاهده نشده اعم از وجود بیماری خاص در خانواده یا رژیم های خاص غذایی باعث افزایش مطلوبیت ناشی از درصد بالای پروتئین در ماست و متغیر سن و درآمد باعث کاهش مطلوبیت مصرف کننده از ماست با درصد پروتئین بالا می شود. به عبارت دیگر، افراد با سطح درآمد بالاتر ترجیح می دهند ملاحظات سلامتی خود را در اولویت قرار دهند. در خصوص هر دو محصول، افزایش قیمت باعث کاهش متوسط مطلوبیت شده که با افزایش تعداد کودکان و در نظر گرفتن سایر عوامل مشاهده نشده، این کاهش مطلوبیت شدت بیشتری پیدا می کند. توصیه می شود شرکت های تولیدی با توجه به استانداردهای معاونت دارو و غذا وزارت بهداشت سعی و تلاش مضاعفی در خصوص بهبود سطح کمی و کیفی مواد مغذی یادشده داشته باشند تا بتوانند همراه با کیفیت خوب، تولیدهای متفاوت جدیدی به بازار عرضه نموده و پاسخگو سلیقه مصرف کنندگان جامعه باشند.

هدف این مطالعه بررسی اثرات نامتقارن کوتاه مدت و بلندمدت نرخ ارز بر حق بیمه تولیدی شرکت های بیمه با استفاده از رویکرد NARDL-PMG بود. برای این منظور از اطلاعات آماری شرکت های بیمه تجاری منتخب برای دوره زمانی 1398-1380 استفاده گردید. از آنجایی در مدل برآوردی وجود وقفه متغیر مستقل در بین برآورد کننده ها، باعث ایجاد مشکلات جدی در برآوردگر الگوی رگرسیونی می شود، در راستای رفع این محدودیت ها، از برآوردکننده میانگین گروهی ترکیبی (PMG) استفاده شده است. یافته ها بیانگر این بود که تکانه های مثبت و منفی نرخ ارز اثرات نامتقارن و متفاوتی بر حق بیمه تولیدی شرکت های بیمه داشته است. نامتقارن بودن به این معنی است که به ازای هر یک درصد در افزایش و کاهش در نرخ ارز در کوتاه مدت و بلندمدت، حق بیمه تولیدی شرکت های بیمه با درصدهای متفاوتی تغییر کرده است. علاوه بر این، نتایج نشان داد که تکانه های مثبت نرخ ارز منجر به افزایش در حق بیمه تولیدی شرکت های بیمه شده و تکانه های منفی نرخ ارز منجر به کاهش در حق بیمه تولیدی شرکت های بیمه شده است. این موضوع بیانگر اثر گذاری متفاوت نرخ ارز بر حق بیمه تولیدی شرکت ها بوده که این تکانه ها در بلندمدت اثرات شدیدتری نسبت به کوتاه مدت داشته است.

در مطالعه حاضر رابطه میان ثبات مالی، کیفیت حکمرانی و شمول مالی در دوره 2004-2020 برای کشورهای در حال توسعه با درآمد بالاتر از متوسط، بررسی و با روش شاخص سازی چند بُعدی و GMM دو مرحله ای برآورده شده است. همچنین نقش میانجی گری شمول مالی در رابطه میان کیفیت حکمرانی و ثبات مالی از دو روش تخمین معادلات و آماره سوبل، آزمون شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که شمول مالی و کیفیت حکمرانی، اثر مثبت و معنی داری بر ثبات مالی داشته و اثر شمول مالی به عنوان متغیر میانجی در اثرگذاری حکمرانی بر ثبات مالی  با آماره آزمون سوبل نیز تأیید شده است. بر اساس این نتایج، بازنگری قوانین توسط نهادهای نظارتی به منظور افزایش فعالیت های مالی با هدف بهبود شمول مالی و حفظ روند بهبود ثبات مالی در بلندمدت به منظور کاهش اثرات منفی مقررات گوناگون بر شمول مالی پیشنهاد می گردد. طبقه بندی  JEL:C38، O16، O57

بخش حمل و نقل ریلی زیرزمینی به سبب مزایای بالا در حمل و نقل مسافر، کاهش ترافیک، انتقال سریع، مصرف انرژی کم و سازگار با محیط زیست، نداشتن آلودگی های عمده زیست محیطی و استهلاک پایین در ناوگان، جایگاه بسیار مهمی در بخش حمل و نقل شهری دارد و یکی از ارکان اساسی توسعه و تاب آوری شهرها به حساب می آید؛ از این رو زیرساخت های ریلی کشور باید از عملکرد مناسب آن در زمان بحران اطمینان یابند. در این تحقیق به بررسی تاب آوری خطوط مترو تهران با استفاده از روش HAZID پرداخته شده است. روش HAZID، روشی سیستماتیک برای شناسایی خطرات ایمنی، تهدیدات و آسیب پذیری های آنها در مراحل مختلف می باشد. در این روش، خطرات و تهدیدات موجود و بالقوه به دو روش کلی و جزئی بررسی می شوند. خط مترو امام خمینی (ره) به صورت موردی ارزیابی شد. وضعیت سیستم برق، کانال تهویه، اطفاء حریق و مرکز کنترل براساس استانداردهای ایمنی، مطالعه و شکاف های موجود بررسی گردید. در نهایت مخاطرات شناسایی شده در نرم افزار Expert Choice، اولویت بندی شدند. نتایج نشان داد بیشترین مخاطره مربوط به سیل، نشتی و آب گرفتگی می باشد و پس از آن زلزله و ازدحام در رتبه های بعدی قرار دارد. در نهایت امتیاز نهایی مترو تهران در سطح ۳ قرار گرفت؛ بدین معنی که بخشی از بدنه ساختار سازمانی به صورت خاص در موضوعات مربوط به سیستم های ایمنی فعالیت می کند در دسترس نیست اما ضروری است که دستورالعمل های ایمنی جدیدتری تدوین گردد.

خانواده مهم ترین نهاد اجتماعی است که استحکام، ضعف، سلامت و فساد جامعه در گرو آن است. اسلام برخلاف مکتب سرمایه داری، امور معنوی (دین، اخلاق و ...) را در تشکیل خانواده اصل و اصالت بخشی به مادیات (مال و ...) را مردود می داند. عامل اصلی تشکیل خانواده، انتخاب همراه برای تکامل معنوی و هموارنمودنِ مسیر دستیابی به مقام قرب الهی است که اهداف دیگر (تربیتی، اقتصادی و ...) ذیل آن معنا می یابد. اسلام، تحلیل خانواده با ادبیات اقتصادی (حداکثرسازی منافع مادی) را موجب تنزلِ جایگاه و مانع از ایفای وظیفه اصلی آن می داند؛ زیرا مسائل مهم تری در تشکیل خانواده دخیل است که تحلیل اقتصادی از یافتنِ پاسخ کامل برای آن ناتوان است. یافته های پژوهش با روش تحلیلی - توصیفی نشان می دهد که گرچه کارکردهای اقتصادی مذکور در اقتصاد متعارف به عنوان آثار و پیامدهای ازدواج مورد پذیرش است، اما کارکرد اصلی تشکیل خانواده کارکرد تربیتی آن است که در حوزه اقتصاد، از طریق تربیت نیروی متعهد انسانی، اصلاح رفتارهای اقتصادی، تأمین و تثبیت ارزش های اخلاقی و افزایش امنیت اخلاقی - روانی جامعه منجر به بهبود وضعیت اقتصادی می گردد