درخت حوزه‌های تخصصی

نگاهی به چگونگی اعطای مجوزهای معدنی در کشور، نشان می دهد میان مراحل مختلف زنجیره فعالیت های معدنی ازجمله صدور پروانه اکتشاف، گواهی کشف و پروانه بهره برداری، شاهد شکاف عمیق هستیم که این موضوع به معنی محبوس بودن معادن یا غیرفعال بودن محدوده های اکتشافی در دست اشخاص حقیقی یا حقوقی است. این در حالی است که برخلاف رویه جهانی، در ایران متأسفانه برنامه زمین شناختی، اکتشاف و راه اندازی معادن، کمترین بودجه اختصاصی را دارد و سیاست گذاری واحد و منسجمی برای استفاده از ظرفیت های موجود در کشور انجام نشده است. آمارها نشان می دهد 35 درصد از معادن کشور به صورت غیرفعال هستند که در بررسی دلایل غیرفعال بودن معادن کشور، بلوکه شدن معدن، رکود بازار، نداشتن مجوز و مشکلات حقوقی و زیست محیطی بیشترین فراوانی را به خود اختصاص می دهند. همچنین، نداشتن اطلاعات دقیق از معادن کشور، نبود نظارت دقیق بر مراحل مختلف اکتشاف تا بهره برداری و بعضاً در برخی موارد، کارشناسی های نه چندان دقیق در این باره، حضور فعال بخش دولتی و سازمان های وابسته به دولت و... ازجمله دلایل حبس معادن در دست افراد خاص است. در این راستا، برای بهبود وضع معادن کشور راهکارهایی مانند حضور فعال دولت در رفع موانع اکتشاف، بازنگری در ضوابط اعطای مجوزهای معدنی، تجدیدنظر بر اعمال برخی سیاست های دولتی، حمایت از بخش خصوصی توانمند، تقویت زیرساخت های اطلاعاتی در حوزه معادن کل کشور و... ارائه می شود.

راهبرد توسعه شهری، فرایندی کوتاه و بلندمدت همه جانبه در راستای توسعه شهری می باشد و برنامه های اجرایی شهر را متناسب با نقاط عوامل درونی و بیرونی نشان می دهد. پژوهش حاضر به منظور تحلیل قابلیت ها و فرصت های سرمایه گذاری مؤثر بر استراتژی توسعه شهری شهر اردبیل صورت گرفته و از مدل SWOT برای شناسایی قوت ها و ضعف ها، فرصت ها، تهدیدها و ارائه مهمترین راهبردهای توسعه شهری شهر اردبیل استفاده شده و عوامل اصلی و تأثیرگذار بر توسعه شهری با استفاده از پرسشنامه و انجام مصاحبه با مسئولین و مدیران شهری به تعداد چهل نفر در سال ۱۳۹۸ انجام شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که از بین فرصت ها، شاخص سرشاخه های رودخانه بالخلی چای که از مرکز شهر می گذرد به دلیل موقعیت مناسب خود دارای بیشترین ضریب نهایی (۷۷۴/۰) می باشد و در بین تهدیدها، شاخص ورود بیش از حد وسایل نقلیه به شبکه حمل و نقل شهری با ضریب نهایی ۵۳۴/۰ به عنوان مهمترین تهدید قلمداد می شود. همچنین در بین نقاط قوت وجود شبکه حمل و نقل عمومی مانند اتوبوسرانی، مینی بوسرانی و تاکسیرانی با ضریب نهایی ۶۶۸/۰ مهمترین نقاط قوت جهت توسعه شهری می باشد و در نهایت در بین نقاط ضعف شاخص فروش تراکم، منبع درآمد اصلی شهرداری به عنوان مهمترین نقطه ضعف توسعه شهر با ضریب نهایی ۵۸۸/۰ می باشد. پس از ارزیابی عامل ها در مدل SWOT، استراتژی توسعه SO استراتژی حداکثر حداکثر یا استراتژی توسعه ای مناسبترین استراتژی توسعه شهری اردبیل می باشد.

مطالعه و اندازه گیری ریسک کشوری ایران با استفاده از روش تحلیل مؤلفه اصلی و مقایسه آن با ریسک کشورهای عضو اوپک و شناسایی عوامل اثرگذار بر ریسک کشور

مدیریت دانش یکی از بهترین عوامل موفقیت شرکتها در شرایط رقابتی و عصر اطلاعات است.اهمیت این موضوع به حدی است که امروزه شماری از سازمانها دانش خود را اندازه گیری میکنند و به میزان سرمایه ای فکری سازمان در گزارشهای منعکس می کنند.تغییرات سریع در دنیای امروزه سازمانها را با چالش هایی روبه رو کرده است؛ اما در این میان سازمانهایی موفق هستند که به کمک ابزارهای مدیریتی و فناوری های نوین از فرصتهای ایجاد شده به نفع خود استفاده کنند.مدیریت دانش یکی از این ابزارها است.مدیریت دانش فرآیندی است که به سازمانها یاری می کند،اطلاعات مهم را یافته،گزینش،سازماندهی و منتشر کنند و تخصصی است که برای فعالیتهایی چون حل مشکلات،یادگیری پویا، برنامه ریزی استراتژیک و تصمیم گیری فردی است. امروزه یکی دیگرازموضوعات مهم که متفکران رشته مدیریت رابه خودجلب کرده است،مقوله مسئولیت اجتماعی سازمانهااست.دیگربه وضوح مشخص است که اعمال سازمانهابرمحیط بیرونی تاثیربسزایی خواهدداشت ونمیتوان سودوزیان ناشی ازسازمانها به جامعه رانادیده گرفت. بنابراین،سازمانها (تولیدی،خدماتی وبازرگانی) برای آنکه به اهداف خودنائل شوند،مجبورهستند،بابخشهاوگروههای مختلف جامعهارتباط داشته وخودراملزم به ارضای نیازهای آنها بدانند.هدف این مقاله پرداختن به ارتباط بین مدیریت دانش و مسئولیت اجتماعی در رابطه با مودیان مالیاتی در ادارات کل امور مالیاتی استان سیستان و بلوچستان بیان شده است.

یکی از متغیرهای اندازه گیری توان رقابتی کشورها در مقایسه با یکدیگر، شاخص رقابت پذیری جهانی می باشد. این شاخص تحت تاثیر عوامل متعددی داخلی کشورها مانند سرمایه انسانی می باشد. از این رو این مطالعه به بررسی اثر سرریز سرمایه انسانی بر رقابت پذیری جهانی کشور ایران و شرکای تجاری با به کار گیری الگوی اقتصادسنجی فضایی بین ایران و شرکای تجاری طی دوره زمانی 2019-2010 می پردازد. مدل دوربین فضایی (SDM) و نرم افزار استاتا 16 برای تخمین مدل نهایی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان داده است که سرمایه انسانی بصورت مستقیم و غیرمستقیم (سرریزی) بر شاخص رقابت پذیری جهانی کشورها تاثیر مثبت و معنادار داشته است. این امر نشان می دهد که سرمایه انسانی نه تنها بر رقابت پذیری خود کشورها بلکه بر رقابت پذیری کشورهای شریک تجاری از طریق سرریزهای تجاری نیز موثر می باشد. نتایج دیگر تحقیق نشان داده است که مخارج تحقیق و توسعه و بهره وری کل عوامل تولید نیز دارای اثر مستقیم مثبت و معنادار بر رقابت پذیری کشورها می باشد.

سازمان ها، با توجه به محیط کسب و کار در حال تغییر،  با چالش های رقابتی جهانی مواجه هستند. تلاش برای رقابت و پایداری منجر به شناخت کاربرد کارآمد فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک عامل حیاتی برای بقا و سودآوری در اقتصاد مبتنی بر دانش شده است. به همین جهت مدیریت فناوری شرکت ها و توسعه ابزارهای آن از اهمیت فراوانی برخوردار است. در این پژوهش به شناسایی عوامل موثر بر توسعه کاربرد ابزارهای مدیریت فناوری در شرکتهای دانش بنیان نوپا پرداخته شد که بیانگر مفاهیم قابل تأملی برای مدیران و دست اندرکاران مربوطه بود و می تواند به رشد و ارتقا شرکتهای دانش بنیان کمک شایانی نماید.  همچنین در این پژوهش از ابزار پرسشنامه استفاده شد و از تحلیل عاملی اکتشافی  جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید. براساس نتایج حاصله می توان گفت که تمرکز بر بخش R&D با بار عاملی 0.976، بهره گیری از شبکه های تخصصی با بار عاملی .975 ، ارائه خدمات در حوزه های تخصصی مثلا بایو، نانو با بار عاملی 0.958،  باور و پذیرش فنّاوری و فناوری های جدید با بار عاملی 0.912 و توانایی فنی و تخصصی با بار عاملی 0.901موثرترین عوامل توسعه ابزارهای مدیریت فناوری در شرکت های دانش بنیان نوپا تعیین شده اند.

کاهش فقر از مهم ترین اهداف سیاست هایی است که توسط دولت ها دنبال می شود. ضمن آنکه رشد اقتصادی و اعتقاد جدی به رشد همراه با عدالت نیز همواره مورد توجه سیاست گذاران بوده است. مفهوم رشد به نفع فقیر، بر ارتباط متقابل بین سه عنصر رشد، فقر و نابرابری تمرکز می کند. از طرف دیگر، رشد به نفع فقیر از عوامل متعددی از جمله سیاست های کلان اقتصادی تأثیر می پذیرد. هدف این مقاله، بررسی اثر بازبودن اقتصاد بر رشد به نفع فقیر طی دوره زمانی 1394-1361 است. بدین منظور با استفاده از داده های سری زمانی و بکارگیری روش خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی به تخمین رابطه مورد نظر پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که بازبودن اقتصاد به واسطه ورود تکنولوژی، افزایش بهره وری، تخصیص کاراتر منابع و ترویج نوآوری منجر به بهبود وضعیت فقرا شده است. لذا پیشنهاد می شود دولت سیاست برداشتن موانع تجارت آزاد و نیز عضویت در سازمان تجارت جهانی را پیگیری نماید. اگر چه لازمه موفقیت در این زمینه ایجاد زیرساخت ها و نهادهای متناسب است.

هدف: شهرستان سیرجان از نظر اقتصادی اهمیت استان کرمان را افزایش داده است. سیرجان گذرگاه اصلی انتقال کالا به کشورهای خاور ایران و همچنین اروپا و خلیج فارس بوده و مسیر رفت و برگشت کلیه کالاهای تجاری از بندر شهید رجایی هرمزگان به کشورهای آسیای میانه، قفقاز و روسیه است. این شهرستان به عنوان یک قطب اقتصادی ویژه بر بستر مزیت های باراندازی، در ساختار اقتصادی استان کرمان نقش و موقعیت قابل توجهی را احراز کرده است و در آینده نیز بر اهمیت این جایگاه اقتصادی افزوده خواهد شد . همچنین، منطقه معدنی گل گهر با داشتن معادن غنی از سنگ آهن به عنوان یکی از مطرح ترین قطب های فعال معدنی و صنعتی در خاورمیانه، دارای قابلیت های بسیاری برای تبدیل شدن به یک منطقه بزرگ و رقابتی در سطح ایران و حتی جهان است. شرکت معدنی و صنعتی گل گهر به عنوان یکی از بازیگران اصلی منطقه با داشتن ظرفیت تولید 5/8 میلیون تن کنسانتره و 5 میلیون تن گندله نقش خود را در صنعت فولاد کشور پررنگ ساخته و به عنوان یک قطب اقتصادی ویژه بر بستر مزیت های باراندازی، در ساختار اقتصادی استان کرمان نقش و موقعیت قابل توجهی را احراز کرده و در آینده نیز بر اهمیت این جایگاه اقتصادی افزوده خواهد شد . از آنجا که نقش حمل و نقل در توسعه اقتصادی و ایجاد مشوق ها جهت افزایش سرمایه گذاری در این راستا غیرقابل انکار است؛ پروسه انتخاب سیستم های مختلف حمل و نقل و تلفیق آن ها با یکدیگر امری مهم در برنامه ریزی توسعه مطلوب استان کرمان است زیرا در شرایط فقدان اطلاعات لازم تصمیمات حمل ونقل در خصوص تقاضای موجود براساس تجربیات صورت می گیرد.   روش: در این مطالعه با کمک تکنیک های اقتصادسنجی و مدل داده های تابلویی؛ تابع تقاضای حمل مواد معدنی در سیستم حمل و نقل ریلی معدن گل گهر طی دوره 1390-1396 برآورد شده است و ضمن معرفی عوامل مؤثر بر تقاضای حمل ونقل ریلی مواد معدنی، با استفاده از شبکه عصبی به پیش بینی روند آتی تقاضای حمل ونقل ریلی مواد معدنی پرداخته شده است.   یافته ها : نتایج بیانگر این است که متغیرهای ارزش افزوده بخش معدن، تناژ بار حمل شده جاده ای، هزینه حمل بار توسط قطار، درآمد ناشی از حمل بار، مهم ترین متغیرهای معنادار و تأثیرگذار بر تقاضای حمل و نقل ریلی مواد معدنی گل گهر است. بی کشش بودن تقاضای حمل ونقل ریلی مواد معدنی نسبت به هزینه های حمل بار توسط قطار که در سایر مطالعات اثبات شده بود؛ در این مطالعه نیز تأیید گردید. متغیرهای مورد بررسی نه تنها تقاضای حمل ونقل ریلی را تحت تأثیر قرار می دهند، بلکه تأثیر بسزایی در درآمد تولیدکنندگان، صنعت گران، راه آهن و در نهایت قیمت مصرف دارند. زیرا موادمعدنی به عنوان عامل تولید، هزینه های حمل سهم بالایی در قیمت تمام شده دارد.   نتیجه گیری: جهت تشخیص انتخاب روش حمل با توجه به زمان بایستی با احتیاط عمل شود. از این رو به دلیل عدم وجود امکانات ریلی و خطوط فرعی در تمامی نواحی مورد تقاضا، در حال حاضر صرفاً می توان به راهکارهای پیشنهادی در کوتاه مدت بسنده نمود.

سرمایه گذاری در تعاونی های صنعت و به ویژه صنایع کوچک و متوسط همواره از اهمیت زیادی برخوردار بوده است چرا که علاوه بر داشتن نقش اساسی در اشتغال یک کشور موجب رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص ملی نیز خواهد شد. هدف از پژوهش حاضر بررسی عواملی است که می تواند موجب موفقیت سرمایه گذاری در بخش تعاونی های صنعتی کوچک و متوسط شده و راهی نشان دهد تا از این پس کارآفرینان صنعتی با آگاهی بیشتری پای در این عرصه مهم اقتصادی بگذارند. این پژوهش، یک پژوهش کیفی بر اساس داده های جمع آوری شده مصاحبه با 15 نفر از خبرگان صنعتی با استفاده از روش فنّ وقایع حساس و تحلیل مضمون به کمک نرم افزار MAX QDA 18 می باشد.پس از تجمیع داده ها و حذف موارد مشابه در مرحله آخر مقوله های مدل نهایی پژوهش بدست آمد. نتایج بدست آمده نشان داد 5 گروه کلی از عوامل شامل : عوامل مدیریتی ،عوامل مرتبط با کارآفرین ، عوامل مرتبط با تولید ، عوامل بازار و عوامل محیطی می تواند نقش مهمی در موفقیت این نوع سرمایه گذاری داشته باشد.نتایج پژوهش به مدیران بخش های دولتی و سرمایه گذاران بخش های خصوصی از جمله مدیران تعاونی های تولیدی کمک خواهد کرد تا با اندیشیدن تدابیر بهتر، ریسک سرمایه گذاری را کاهش داده و راه را برای رشد صنعتی و افزایش اشتغال در کشور هموارتر نمایند.

از یک سو، صنعت بیمه به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی از جمله عمده ترین نهادهای اقتصادی مطرح است، و از سوی دیگر، فعالیت دیگر نهادها را پشتیبانی می کند. بنابراین ساختار، نحوه کارکرد و در نتیجه کارایی بازار بیمه کشور نقش بسزایی در رشد و توسعه این صنعت و همچنین رشد و توسعه اقتصادی کشور دارد. با توجه به اهمیت و اثرگذاری ساختار بازار بر عملکرد صنعت بیمه، این پژوهش به بررسی میزان تمرکز در بازار بیمه کشور و کشورهای منتخب و سپس تاثیر آن بر ضریب نفوذ بیمه در بازه زمانی 2018-2011 می پردازد. برای اندازه گیری تمرکز و تعیین ساختار بازار بیمه از شاخص هرفیندال-هیرشمن استفاده می شود. سپس از شاخص های آزادی اقتصادی، درآمد سرانه، و توسعه مالی به عنوان متغیرهای میانجی در بررسی رابطه تمرکز بازار با ضریب نفوذ بیمه استفاده می شود. روابط میان متغیرها از روش تجزیه وتحلیل الگوهای تلفیقی و با استفاده از ترکیب داده های مقطعی و سری زمانی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج پژوهش نشان می دهد که شاخص تمرکز بازار رابطه منفی و معناداری با ضریب نفوذ بیمه در کشورهای منتخب دارد. علاوه بر این، تاثیر مثبت و معنادار درآمد سرانه و توسعه مالی بر ضریب نفوذ بیمه تایید می شود. با وجود این، نتایج ارتباط معناداری را بین شاخص آزادی اقتصادی و ضریب نفوذ بیمه در کشورهای منتخب نشان نمی دهند.

فساد یک مسئله و چالش بزرگ جهانی است که بر چشم انداز توسعه کشورها تأثیر می گذارد. افزایش فساد، مانعی جدی بر سر راه توسعه در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در هر دو سطح داخلی و بین المللی تلقی می گردد. همچنین سرمایه انسانی یکی از عوامل مهم در توسعه کشورها محسوب می شود. فساد نیز از عوامل مختلفی از قبیل سطح توسعه انسانی، بهره وری نیروی کار، فقر و شاخص حکمرانی خوب تأثیرپذیر است، بنابراین ارتباط فساد و سرمایه انسانی دارای اهمیت می باشد. به همین دلیل مقاله حاضر رابطه فساد و سرمایه انسانی را با رویکرد پانل ور در بازه ی زمانی 2012 تا 2018 در 53 کشور منتخب اسلامی بررسی کرده است. نتایج بررسی بیانگر این است که انتهای دوره حدود 32 درصد تغییرات فساد توسط شوک های مربوط به خود فساد توضیح داده شده است. این درحالی است که 4 درصد تغییرات این متغیر توسط شوک های ناشی از میزان تورم، 15 درصد توسط شوک های ناشی از آموزش، 16 درصد توسط شوک های ناشی از تولید ناخالص داخلی سرانه، 12 درصد توسط شوک های ناشی از بهداشت و سلامت و 18 درصد توسط شوک های ناشی از حکمرانی خوب توضیح داده می شود.

«نقد اقتصاد سیاسی کرونا» مجموعه مقالاتی از نویسندگان بین المللی و ایرانی با ترجمه گروه مترجمان پایگاه اینترنتی نقد اقتصاد سیاسی است که در اردیبهشت 1399 به شکل الکترونیک منتشر شده است. کتاب مشتمل بر یک مقدمه و چهار فصل تحت عناوین اقتصاد سیاسی کرونا، کرونا اجتماع و سیاست، ما و کرونا، و راه ها و منظرها است و در هر فصل شامل مقالات، مصاحبه ها و یادداشت هایی است که در مجموع 28 عنوان را در برمی گیرد. یادداشت حاضر این اثر را از دو بعد شکلی و محتوایی موضوع معرفی، بررسی و نقد قرار داده است. در ابعاد شکلی، بزرگنمایی بحران در انتخاب طرح جلد، ناهماهنگی و ناهمسانی در استانداردهای تنظیم، ویرایش و صفحه بندی و وفور ایرادات تایپی و ویرایشی ناشی از فقدان سرویراستاری علمی مشهود است. از منظر محتوایی نیز منطق انتخاب و گردآوری مقالات، سخنرانی ها و یادداشت ها و نیز جانمائی آنها مبهم است. عمده مباحث کتاب ماهیتا ژورنالیستی و از جنس یادداشت، مصاحبه و سخنرانی هایی زمانمند و مکانمند هستند. مجموعه مقالات و یادداشت های ارائه شده در کتاب از نظر کیفی یکدست نبوده و فاصله قابل توجهی بین آنها مشهود است و مطالب، فارغ از اعتبار و کیفیت شان، صرفاً مبتنی بر محوریت رویکرد ضد سرمایه داری شان کنار هم قرار گرفته اند. همچنین مرزهای دامنه موضوعی اقتصاد سیاسی در انتخاب موضوعات دارای ابهام بوده و طیف گسترده ای از موضوعات نامرتبط با حتی تفاسیر موسع از اقتصاد سیاسی را نیز شامل شده است.

شبکه های همکاری بین سازمانی، اتحادی استراتژیک برای کسب مزیت رقابتی در تجارت مدرن است. هدف این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر شکل گیری و تداوم شبکه های همکاری و بررسی ماهیت این شبکه بین شرکت های فعال صنایع فلزی استان کرمان است. میزان رضایت از شبکه های همکاری موجود نیز در این شرکت ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های فعال در صنایع فلزی با 27 شرکت در کل استان کرمان است. روش تحقیق این پژوهش تحلیل شبکه های اجتماعی مبتنی بر نرم افزار ویزونه و اکسل است. با شناسایی 33 شرکت فعال در شبکه همکاری صنایع فلزی، مشخص شده که 71 درصد از اعضا از شبکه همکاری رضایت دارند و اعتبار سازمان های عضو شبکه همکاری، قیمت تمام شده محصولات در بین این سازمان ها، تعهد به قرارداده ها و ریسک پایین تحویل به موقع به عنوان مهم ترین عوامل تداوم وشکل گیری شبکه همکاری هستند.

 بررسی تاثیر تحصیلات بر بهره وری کل عوامل، یکی از موضوعات مهم در ادبیات اقتصاد کلان و سیاست گإاری آموزشی بوده که مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان در سال های اخیر بوده است.  شناخت حد آستانه ای اثر تحصیلات بر بهره وری کل عوامل، موضوع مهم تری برای سیاست گذاران است. از این رو، مطالعه حاضر به بررسی رابطه غیرخطی آموزش با بهره وری کل عوامل طی دوره 1397-1365 پرداخته است. برای آموزش نیز از شاخص متوسط سال های تحصیل استفاده شده است. به این منظور و برای تعیین حد آستانه ای تاثیر تحصیلات بر بهره وری کل عوامل از الگوی رگرسیون انتقال ملایم (STR) استفاده شده است. نتایج حاصل از اجرای الگوی STR ضمن تایید فرضیه اثرگذاری غیرخطی تحصیلات بر بهره وری کل عوامل،  نشان داد که شاخص کمیت تحصیلات در یک ساختار دو رژیمی با حد آستانه 86/81 (معادل متوسط سال های تحصیل 82/7 سال) بر بهره وری کل عوامل اثر معناداری دارد. با توجه به اینکه اقتصاد ایران از سال 1390 از حد آستانه ای عبور کرده است و افزایش کمیت تحصیلات تاثیر منفی بر بهره وری دارد، از این رو، اولویت دادن به ارتقای سطح کیفی آموزش اولویت بیشتری نسبت به گذشته دارد.

در مطالعه حاضر اثر کوتاه مدت و بلندمدت نرخ ارز واقعی، تولید داخلی محصولات منتخب جالیزی، نسبت قیمت داخلی به قیمت جهانی و درآمد کشورهای وارد کننده را بر حجم صادراتی این محصولات در سال های 93-1363 بررسی شد. آمار و اطلاعات از سالنامه آمار بازرگانی خارجی، سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد، آمارنامه کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی و بانک جهانی، جمع آوری و با نرم افزارهای Eviews و Microfit تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاکی از اثر مثبت و معنی دار تولیدات و اثر منفی و معنی دار نسبت قیمت داخلی به قیمت جهانی، در کوتاه مدت و بلندمدت بر حجم صادرات است. با توجه به نتایج حاصل از مطالعه حاضر، کاهش نسبت قیمت داخلی به جهانی و افزایش تولیدات داخلی محصولات جالیزی باعث افزایش حجم صادرات محصولات زیر بخش جالیزی خواهد شد. بنابراین بسته به جهت گیری سیاستی دولت، مبنی بر کاهش یا افزایش صادرات محصولات جالیزی، تغییر در قیمت داخلی نسبت به قیمت جهانی (از طریق تغییر در عوارض صادرات) و همچنین تغییر در تولید داخلی (از طریق تغییر در الگوی کشت و تغییر در سیستم حمایتی کشاورزان) می تواند مؤثر واقع شود.

هدف این پژوهش ارزیابی حُسن اجرای سیاست های راهبردی و کلانِ علم و فناوری در ایران به روش شبکه سیاستی است. بدین منظور، با مرور منابع و تحقیقات در حوزه سیاست گذاری عمومی و به ویژه سیاست گذاری علم و فناوری، چارچوبی نظری شامل سه مرحله سیاست گذاری کلی (شامل دو سطح اَبَرسیاست ها و سیاست های راهنما)، سیاست گذاری اجرایی (شامل سه بخش سیاست های سمت تقاضا، سیاست های سمت عرضه و سیاست های زیرساخت مبادله) و ارزیابی سیاستی (در سه سطح بروندادها، پیامدها و آثار) تدوین شد. سپس شبکه سیاستی علم و فناوریِ ایران در وضعیت موجود، نخست مبتنی بر اسناد سیاستی و سپس مبتنی بر نظریات خبرگان نگاشت و با یکدیگر مقایسه شد. بدین منظور، نخست 25 سند سیاستی بررسی و سپس پرسش نامه ای تدوین و بین 50 نفر از خبرگان سیاست علم و فناوریِ ایران توزیع شد. برای تحلیل و ترسیم نگاشت های حاصل از اسناد سیاستی و نظریات خبرگان، از نرم افزارهای یو سی آی نت (UCI Net) و نت دراو (NetDraw) و برای مقایسه آن ها با یکدیگر از آزمون تی به کمک نرم افزار اس پی اس اس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد عملکرد شبکه سیاستی علم و فناوریِ ایران مبتنی بر آرای خبرگان در قریب به 44 درصد نسبت به تکالیف اسناد سیاستی انحراف دارد؛ بدین معنا که در مأموریت های سیاستیِ تعدادی از نهادهای شبکه سیاستی علم و فناوریِ ایران، تفاوت های معنادار بین آنچه در اسناد سیاستی ذکر شده و آنچه در عمل انجام می شود، وجود دارد. همچنین درباره بعضی سیاست های علم و فناوری، ضعف جدی عملکرد مشاهده می شود.

این پژوهش به بررسی تاثیر آلودگی هوا بر قیمت مسکن در کلان شهر تهران طی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ می پردازد. با ترکیبی از داده های خرد معاملات مسکن وزارت راه و شهرسازی و شاخص های آلودگی سامانه پایش کیفی هوای کشور، برای بیش از ۵۰ هزار منزل مسکونی که دست کم دو بار در بازه مورد بررسی معامله شده اند، یک شاخص آلودگی متغیر در زمان برای هر منزل مسکونی بر اساس میانگین وزنی ایستگاه های نزدیک ساخته شد. با استفاده از این پایگاه داده، اثر شاخص های مختلف آلودگی بر قیمت مسکن در یک مدل پانل تخمین زده شد. یافته های پژوهش نشان می دهند که آلودگی ذرات معلق در هوا که با PM2.5 مشخص می شود، اثر منفی بر قیمت مسکن در کلان شهر تهران داشته است، به طوری که یک انحراف معیار افزایش شاخص PM2.5 به کاهش 1/3 درصدی قیمت مسکن منجر می شود. همچنین، اثر آلاینده های NO2 و CO بر قیمت مسکن ناچیز و بی معناست، که به نظر می رسد این نتیجه ناشی از مشاهده نا پذیری بصری، نداشتن اثر آنی بر سلامت، و کم تر تعیین کننده بودن این دو آلاینده در شاخص کل است. .

پژوهش حاضر با موضوع بررسی تاثیر کاهش مدیریت سود و کارایی سرمایه فکری بر رفتار نامتقارن هزینه انجام شد. روش تحقیق آن از نظر هدف کاربردی، از نظر اجرا همبستگی بود که با تحلیل رگرسیون صورت گرفت. همچنین ازنظر گردآوری داده ها کمی بود. جامعه آماری آن شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و برای انتخاب نمونه، از روش غربال گری یا حذفی سیستماتیک استفاده شد. در این پژوهش، داده های موردنیاز برای آزمون فرضیه های پژوهش، از صورت های مالی سالانه شرکت ها (سایت کدال) و وب سایت سازمان بورس اوراق بهادار، استخراج شد. به این صورت که در آغاز از ابزارهای کمی مانند میانگین و انحراف معیار برای تجزیه و تحلیل استفاده شد و بعد از آن برای تایید یا رد فرضیه های پژوهش از الگوهای اقتصاد سنجی بهره گرفته شد و فرض های موضو با استفاده از متد رگرسیون چند متغیره دیتاپنل ارزیابی شد. نتیجه های بدست آمده در خصوص فرضیه های پژوهش حاکی از آن بود که کم شدن مدیریت سود روی رفتارنامتقارن هزینه اثرات منفی و معنی داری دارد. سرمایه فکری روی رفتار نامتقارن هزینه اثر منفی دارد.

مقاله حاضر به بررسی رابطه سیاست های پولی و جهش نرخ ارز در اقتصاد ایران با بهره گیری از مدل پرتاب دورنبوش و مدل پولی با قیمتهای چسبنده و با بکارگیری مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR بر اساس داده های فصلی برای سال های 1370-1397 می پردازد. براساس نتایج ،یک تکانه وارده از ناحیه درآمد نفت، باعث افزایش3 درصدی و یک تکانه وارده از ناحیه حجم نقدینگی و تورم به ترتیب باعث افزایش 36 و 53 درصدی جهش نرخ ارز در کشور می شود. نتایج تجزیه واریانس در دوره سوم؛ 32/94 درصد تغییرات مربوط به تکانه های درآمد نفتی، 21/0 درصد مربوط به تکانه حجم نقدینگی، 02/1 درصد به تکانه تورم، 13/0 درصد مربوط به تکانه نرخ سود سپرده، 25/0 درصد مربوط به تکانه بازار طلا، 01/1 درصد مربوط به تکانه تولید و 02/3 درصد مربوط به تکانه بازار سهام بوده است.پیشنهاد می شود که سیاستگذاران اقتصادی و مقامات بانک مرکزی ضمن اتخاذ نظام ارزی شناور مدیریت شده تک نرخی بجای سیاست دستوری نرخ ارز ثابت، آثار شوک وارده به نرخ ارز را مد نظر قرار دهند. همچنین سازگاری سایر سیاستهای کلان اقتصادی و سیاست پولی با رژیم ارزی و استفاده از سیاست هدف گذاری تورمی ضروری است؛ زیرا سیاستهای نرخ ارز بدون اتخاذ سیاستهای پولی و مالی مناسب جهت کنترل تورم، کشور را گرفتار مارپیچ افزایش تورم - افزایش نرخ ارز خواهد کرد.