امنیت اقتصادی

صنعت پتروشیمی به دلیل سهم بالا در ارزآوری کشور و نیز نقش آن در تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت، همواره از اهمیت خاصی بین صنایع برخوردار است. صادرات پتروشیمی از لحاظ حجم نیز در 11 ماه نخست سال 1399 نسبت به مدت مشابه در سال 1398، حدود 9 درصد رشد داشته است. علی رغم افزایش حجم تولیدات پتروشیمی در سال های اخیر و نیز برنامه ریزی برای تداوم آن در برنامه گام دوم و سوم جهش تولید پتروشیمی طی سال های 1400 و 1404، بررسی ها نشان از عدم تنوع ساختار در صادرات محصولات پتروشیمی کشور از دو حیث «تنوع محصولات» و «تنوع کشورهای هدف» دارد. هم اکنون چین بزرگ ترین شریک تجاری محصولات پتروشیمی ایران است که در عین حال که حفظ و تقویت روابط پایدار با چین در راستای تأمین منافع بلندمدت باید در اولویت دیپلماسی اقتصادی کشور باشد؛ تنوع بخشی به محصولات تولیدی و مشتریان پتروشیمی، آسیب پذیری این صنعت را کاهش خواهد داد. تنوع بخشیدن به محصولات از طریق افزایش سطح فناوری در پتروشیمی ها و توسعه صنایع پایین دستی امکان پذیر خواهد بود. هم اکنون بخش عمده ای از صادرات پتروشیمی کشور محصولات پایه از جمله متانول، اوره و آمونیاک است که تکمیل زنجیره ارزش در آن ها صورت نگرفته است. همچنین تنوع بخشیدن به کشورهای هدف نیز نیازمند توسعه روابط تجاری با کشورهای واردکننده به خصوص کشورهای همسایه است. علاوه بر این، ایجاد شرکت های تخصصی برای صادرات یکپارچه محصولات پتروشیمی و برنامه ریزی متناسب با نیازهای آتی تقاضای جهانی در راستای تولید و صدور محصولات پتروشیمیایی هوشمند و با فناوری بالا از جمله راهکارهای پیشنهادی دیگر است.

مناسب بودن محیط کسب وکار می تواند حضور پررنگ تر بخش خصوصی در فعالیت های تولیدی و به تبع آن رونق تولید را به همراه داشته باشد. در مقابل، مشکلات و چالش های پیش روی محیط کسب وکار می تواند موجب دلسردی فعالان اقتصادی و خروج آن ها از چرخه تولید کشور شود که این اتفاق تشدید کننده رکود اقتصادی است. بررسی شاخص استانی محیط کسب و کار نشان دهنده آن است که با وجود اختلاف در کمیت شاخص مذکور برای استان های مختلف، محیط کسب وکار در هیچ کدام از استان ها وضعیت مساعدی ندارد. با این حال، مقایسه نسبی شاخص مذکور در بین استان ها بیانگر آن است که، استان های کردستان، کرمان و سیستان و بلوچستان، تهران و کردستان دارای بدترین وضعیت محیط کسب وکار و استان های سمنان، آذربایجان غربی و مرکزی دارای بهترین وضعیت محیط کسب وکار هستند. غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تأمین مالی از بانک ها، بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب وکار و فقدان تقاضای کافی، از جمله مهم ترین چالش های پیشِ روی فعالان اقتصادی است. لذا به منظور بهبود محیط کسب وکار و برطرف شدن موانع پیش روی فعالان اقتصادی پیشنهادهای زیر ارائه می شوند: 1) ممانعت از صدور قوانین و مقررات جدید، 2) در نظر گرفتن ضمانت اجرایی لازم برای اجرای قوانین، 3) نظارت و کنترل دقیق تر بر عملکرد بانک ها، 4) داخلی سازی نیازهای تولید و 5) حمایت از کالاهای تولید داخل.

نگاهی به ظرفیت های معدنی و تولیدی کشور نشان می دهد با وجود توانایی های بالقوه ایران در ارتقاء صنعت فولاد، همواره این صنعت با مشکلات بسیاری دست به گریبان بوده است. ازاین رو، دولت به منظور رفع چالش های موجود در این حوزه، برخی اقدامات را در قالب قیمت گذاری محصولات فولادی، اعمال عوارض صادراتی و... به کار گرفته است. سابقه عملکردی دولت در این حوزه نشان می دهد وجود مداخلات دولت در بازار فولاد کشور، نتیجه مطلوبی را نصیب این بخش نکرده است. به عبارت دیگر، هرگونه مداخله دولت در حوزه های یاد شده تبعاتی همچون عدم تمایز در سیاست گذاری مواد معدنی مختلف، کاهش کارایی بورس کالا در تعیین قیمت، عدم تأمین نیاز داخلی، عدم امکان نظارت دولت بر خریدو فروش سنگ آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسنجی، فراهم آمدن زمینه سوء استفاده واسطه گران، انحراف قیمت در محصولات تولیدی، عدم شناسایی سود توسط شرکت های تولیدی، نبود انگیزه برای ارتقای فناوری های تولید و... را با خود همراه داشته است. بنابراین انتظار می رود کاهش مداخلات دولت و واگذاری قیمت گذاری محصولات زنجیره فولاد به بورس کالا و تقویت بعد نظارتی دولت تنها راه برون رفت از مشکلات این بخش خواهد بود. به همین منظور برخی پیشنهادات از جمله: توقف روند مداخله ای دولت، ایجاد بازار رقابتی در صنعت فولاد، تأمین مواد اولیه زنجیره فولاد از داخل، فراهم نمودن زمینه های حضور گسترده بخش خصوصی، وضع عوارض صادراتی پلکانی و... ارائه می گردد.

بخش بسیاری از پرونده های کیفری در سال های اخیر مربوط به شکایات مردمی از برخی شرکت ها بوده است. شرکت هایی که هیچ گونه وجود خارجی نداشتند و صرفاً برای کلاهبرداری از مردم به وجود آمده اند. این شرکت ها با اهداف مختلفی از جمله: فرار مالیاتی، کمتر نشان دادن فروش از خرید، قانونی نشان دادن قاچاق، دریافت تسهیلات کلان بانکی و ... تشکیل شده اند و امنیت اقتصادی کشور را از ابعاد مختلفی تحت تأثیر می گذارند. تقویت سیستم نظارت بر ثبت شرکت ها، رفع ایرادات سیستم احراز هویت، کنترل نظام بانکی در اعطای تسهیلات، رتبه بندی شرکت ها و اعلام اعتبار آنها، نظارت بر عملکرد شرکت ها و ارایه گزارش های دوره ای پیشنهاد می شود.

وابستگی رشد و توسعه اقتصادی کشورها به تأمین پایدار انرژی در کنار مسئله پایان پذیری و آلودگی سوخت های فسیلی موجب گرایش هرچه بیشتر کشورها به استفاده از انرژی های تجدید پذیر و سرمایه گذاری در این حوزه شده است. در سال های اخیر وجود برخی مشکلات و چالش ها از جمله: فقدان برنامه جامع و مدون علمی، وجود مشکلات ساختاری مبنی بر حضور چند نهاد دولتی در موضوع انرژی های تجدیدپذیر و کمبود اعتبارات مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه ها و عدم تخصیص کامل و به موقع آن ها باعث شده که استفاده و سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر در کشور چندان مورد توجه قرار نگرفته است. لذا به منظور برطرف شدن موانع موجود و بهبود وضعیت سرمایه گذاری در انرژی های نو: 1) تخصیص اعتبارات کافی برای سرمایه گذاری در انرژی های نو، 2) برطرف نمودن مشکلات ورود بخش خصوصی در سرمایه گذاری در انرژی های نو، 3) تأسیس صندوق های ویژه انرژی های تجدیدپذیر، 4) تضمین خرید برق از تولیدکنندگان و 5) تخفیف های مالیاتی و کاهش هزینه های گمرکی پیشنهاد می شود.

رژیم اشغالگر پیش از اکتشاف میادین گازی تامار و لویاتان بین سال های 2009 تا 2013 در آب های عمیق دریای مدیترانه، به میزان قابل توجهی وابسته به واردات انرژی بود. هرچند وابستگی به واردات نفت کماکان ادامه دارد، اما افزایش تولید گاز طبیعی در این رژیم، قدرت مانور این رژیم در عرصه انرژی را از طریق تأمین سوخت مورد نیاز صنایع و نیروگاه ها و ایجاد ظرفیت صادرات گاز، به میزان قابل توجهی افزایش داده است. دیپلماسی انرژی با محوریت صادرات گاز این رژیم نیز ضمن تضمین امنیت انرژی، تلاشی در جهت گره زدن منافع سایر کشورها به ویژه کشورهای همسایه خود با منافع رژیم اشغالگر است تا خطر تهدید موجودیت رژیم اشغالگر را بین شرکای خود به اشتراک بگذارد. تلاش این رژیم برای خروج از انزوای سیاسی به دنبال توسعه فعالیت ها و دیپلماسی بر پایه روابط انرژی با کشورهای منطقه مدیترانه شرقی و ناحیه خزر، باعث کاهش امنیت صادرات گاز جمهوری اسلامی به ویژه پس از سال 2025 همزمان با اتمام دوره قرارداد صادرات گاز کشورمان به ترکیه و نیز کاهش گسترش نفوذ و تأثیرگذاری جمهوری اسلامی در مناطق مذکور خواهد شد. در این راستا، تعمیق روابط مبتنی بر انرژی با کشورهای همجوار به منظور کاهش نفوذ رژیم اشغالگر در کشورهای منطقه و نیز احیا و افزایش استفاده مؤثر از ظرفیت سوآپ انرژی به ویژه از منطقه خزر می تواند در دستور کار قرار گیرد.

در بسیاری از کشورها تمرکز و تکیه دولت برای تأمین بودجه بر درآمدهای مالیاتی است، اما در کشورهایی که به طور عمده بودجه خود را از درآمدهای نفتی به دست می آورند، تمرکز بر درآمدهای مالیاتی و مدیریت نظام مالیات ستانی کمتر است. در ایران هم به دلیل وجود درآمدهای نفتی این مشکل وجود دارد و کنترل و مدیریت نظام مالیاتی بهینه نیست. بی توجهی به درآمدهای مالیاتی به عنوان منبع اصلی تأمین بودجه به عدم نظارت صحیح بر مالیات ستانی، وجود معافیت های گسترده مالیاتی، عدم شناخت مؤدیان مالیاتی و در یک جمله به ایجاد معوقات مالیاتی بسیار و گسترش فرار مالیاتی منجر شده است. همین موضوع تبعات بسیاری بر امنیت اقتصادی کشور داشته و دارد، از جمله: کاهش اشتغال و گسترش بیکاری، گسترش شکاف طبقاتی، کاهش رشد اقتصادی، ایجاد تنش های سیاسی اجتماعی و در نهایت، تهدید و مخدوش ساختن امنیت اقتصادی کشور. بنابراین، راهکارهایی از جمله: افزایش پایه های مالیاتی، کاهش معافیت های مالیاتی بی رویه، بهبود سازوکار اخذ مالیات، شناسایی مؤدیان مالیاتی با استفاده از گردش های مالی برای کاهش معوقات مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی، الکترونیکی کردن رویه های شناسایی مؤدیان مالیاتی و اخذ مالیات و ایجاد هماهنگی و همکاری بین نهادهای مختلف در کشور ارائه می شوند.