ملی گرایی اقتصادی

در این مقاله با تمرکز بر تصمیمات نهاد بین المللی گروه 20 و اقدامات دولت ها برای پشت سر گذاردن بحران مالی جهانی به بررسی شکاف میان «توافقات جمعی» به عنوان ابزار دیپلماسی چندجانبه ازیک سو و «تداوم سیاست های حمایت گرایانه ملی و مرکانتیلیستی» به عنوان رویکردی واقع گرایانه مبتنی بر خودیاری و مخالف اقدامات اقتصادی چندجانبه گرایانه از سوی دیگر خواهیم پرداخت. در پاسخ به پرسش اصلی این نوشتار که قدرت های بزرگ اقتصاد جهانی تاکنون در حل بحران مالی و اقتصادی اخیر چه اقدامات و سیاست هایی را دنبال نموده اند و چرا این بحران تاکنون به فرجام موفقیت آمیز خود منجر نشده است؟ این فرضیه هدایت کننده نوشتار است که «هرچند قدرت های بزرگ اقتصاد جهانی از طریق تعاملات بین دولتی و درون سازمانی گروه 20 و سیاست های بین المللی مالی و تزریق سرمایه های لازم اعضا به بازارهای جهانی در حلّ بحران تلاش نموده اند، اما به دلیل تداوم برخی سیاست های حمایت گرایانه و ملی مرکانتیلیستی نتوانسته اند به گذار موفقیت آمیز از این بحران دست یابند». روش توضیحی ـ تحلیلی و رویکرد نظری نهادگرایی نئولیبرال، چهارچوب تحلیلی پژوهش حاضر را تشکیل می دهد. براساس این رویکرد، ضرورت همکاری های دسته جمعی و اتخاذ دیپلماسی چندجانبه گرا الگویی است که در قالب نهاد بین المللی گروه 20 به کار برده می شود و در ادامه با توجه به ضعف یا ناکارآمدی این نهاد جمعیِ عمدتاً دولتی در برابر بحران حاضر به دلیل تداوم سیاست های مرکانتیلیستی اشاراتی خواهیم داشت.

در دوره ترامپ، اندیشه های مرتبط با تفکر ملی گرایی اقتصادی در سراسر جهان مورد توجه قرار گرفت. هرچند این تفکر در دولت ترامپ احیا شد، هنوز شمار زیادی از سیاستمداران، احزاب و گروه های سیاسی خواهان اجرای اصول ملی گرایی اقتصادی در سیاست خارجی کشور خود هستند. در همین زمینه، به پرسش های پژوهشی زیر پاسخ داده خواهد شد: 1. چه عواملی به رونق تفکر ملی گرایی اقتصادی در ایالات متحده منجر شده است؛  2. تا چه حد ملی گرایی اقتصادی بر سیاست خارجی دولت ترامپ تأثیر داشته است؟ در فرضیه پژوهش بیان می شود که تفکر ملی گرایی اقتصادی با تأکید بر حمایت گرایی تجاری، قدرت محوری، یکجانبه گرایی، انباشت ثروت ملی، جداسازی اقتصاد کشور از اقتصاد جهان، اولویت بخشی به هویت ملی و ملت سازی، تأثیر انکارناپذیری بر سیاست خارجی امریکا در دوران ترامپ داشته است. با استفاده از نظریه دولت محور رابرت گیلپین، سیاست خارجی ترامپ در پرتو تفکر ملی گرایی اقتصادی ارزیابی و اطلاعات و داده های لازم با روش مطالعه موردی کیفی گردآوری و تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد که در پرتو گسترش تفکر ملی گرایی اقتصادی، سیاست خارجی دولت ترامپ به ابزاری برای حمایت گرایی تجاری تبدیل شده و عملکرد آن نیز براساس میزان تولید ثروت با هدف افزایش قدرت ملی سنجیده می شد.

رفتار مصرف کنندگان و سبک های خرید آنها می تواند عاملی مهم در تقویت کالاهای داخلی یا تضعیف آنها درمقابل کالاهای خارجی باشد. هرچه سلیقه مصرف کنندگان بهسمت استفاده از کالاهای داخلی بیشتر باشد، رشد اقتصادی، تولید داخلی و اشتغال بیشتر می شود؛ ازاین رو آگاهی از سبک های خرید مصرف کنندگان از اهمیت بالایی برخوردار است. با این کار می توان معیارهای تصمیم به خرید مصرف کنندگان را استخراج نمود و بر مبنای آنها راهکارهای عملی جهت خرید و حمایت از کالاهای ایرانی را درمقابل کالاهای خارجی ارائه کرد. بنابراین، در این پژوهش، سبک های مصرف و تقاضای خرید مصرف کنندگان بررسی شده است. هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر هرکدام از سبک های تصمیم گیری خرید بر مصرف کالاهای ایرانی است. جامعه آماری تحقیق، شامل افراد بالای هجده سال ساکن در استان لرستان به تعداد 1 میلیون و 260 هزار و 393 نفر است که از این جامعه تعداد 355 نفر براساس فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شد. این تحقیق به روش میدانی با استفاده از ابزار پرسش نامه انجام شده است. تجزیهوتحلیل داده ها با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری انجام شده است. نتایج نشان می دهد سبک های خرید ملی گرایی اقتصادی، کیفیت گرایی، قیمت گرایی و تبلیغ گرایی رابطه مثبت و سبک های برندگرایی و مدگرایی رابطه منفی با مصرف کالاهای ایرانی دارند. ملی گرایی اقتصادی بیشترین تأثیر مثبت و تبلیغ گرایی کمترین تأثیر مثبت را بر مصرف کالاهای ایرانی دارند.

برآمدن تکنوکرات ها پس از کودتای ۲۸ مرداد نشان گرِ انتقالی از ملی گرایی سیاسی حول جنبش ملی کردن نفت به شکل جدیدی از ملی گرایی اقتصادی بود. این گذار بیش از همه به سبب تحولات اقتصادی-سیاسی جهانی پس از جنگ دوم بین الملل رخ داد و وامدارِ فهم جدیدی از مفهوم اقتصاد بود که در برنامه هایِ توسعه جهان سوم به کار افتاد و خبرگانِ تکنوکرات را به عنوان بازیگرانی کلیدی وارد موضوع حکمرانی کرد. حرکت ایران به سوی توسعه در وضعیت «عقب مانده» اقتصادی و اجتماعیِ به جا مانده از جنگ آغاز شد. دولت ملی گرای مصدق به دنبال پس گیری حق حاکمیت ملی و دریافت درآمدهای بیشتر نفتی برای غلبه بر این اوضاع و به پیشتوانه جنبش های مردمی وارد مجادله ای سیاسی با دولت بریتانیا شد. این درگیری سرانجام با کودتای آمریکا/بریتانیایی به سرنگونی دولت مصدق انجامید. باری، موازی با جنبش سیاسی مصدق، گروهی از تکنوکرات ها به رهبری ابوالحسن ابتهاج با چشم اندازی متفاوت وارد دم ودستگاه دولت شدند. آن ها باور داشتند درآمدهای نفتی برای خروج از عقب ماندگی بایستی مبتنی بر رشد اقتصادی و برنامه ریزی توسعه باشد و به این منظور نیاز به دریافت کمک های مالی و فنی از سازمان های بین المللی توسعه است. تثبیت این نگرش به معنای آغاز فرمانروایی ملی گرایی اقتصادی در ایران بود که از ۱۳۳۲ چراغ راه هدایت اقتصادی و عمرانی ایران شد. این تحلیل تاریخی بر بزنگاهی متمرکز است که تعامل عوامل فنی-سیاسی مسیر سلطه یافتن خبرگان بر فرآیند توسعه با محوریت برنامه ریزی دولتی در ایران را شکل دادند و فهمی دقیق تر از چگونگی تحول گسترده اقتصادی-اجتماعی ایران که منجر به شکل گیری یک چهره جدید از جامعه ایران، از دهه ۱۳۳۰ به بعد، به دست می دهد.