درخت حوزه‌های تخصصی

در دنیای امروز لازمه ی تداوم فعالیتها و حفظ قدرت رقابتی توجه به مشتریان می باشد که به دلیل ارتباط مستقیمی که با اقدامات سازمان دارند،منبع ارزشمندی برای فرصتها و تهدیدات و سوالات عملیاتی مرتبط با صنعت مربوطه هستند. مدیریت ارتباط با مشتریان تلاش سازمانی در جهت به دست آوردن و حفظ مشتری است، مشتریان هسته یک کسب وکار هستند و موفقیت یک شرکت به مدیریت موثر روابط با آنان وابسته است. مدیریت ارتباط با مشتری بر ساختن روابط بلند مدت و با ثبات که بر ارزش مشتری و شرکت می افزاید، تمرکز می نماید. مدیریت ارتباط با مشتری استراتژی است که برای کسب آگاهی بیشتر در مورد نیازها و رفتار مشتریان و ارتباط بیشتر با آنان استفاده می شود. روابط خوب با مشتری رمز موفقیت در کسب و کار است. روشی جهت شناسایی مشتریان و راضی نگه داشتن و تبدیل آنها به مشتریان همیشگی است و شناخت درست و حفظ مشتریان از عوامل اثر گذار در دنیای رقابت امروز می باشد. هدف این مقاله بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)بر عملکرد مالی کسب و کارهای کوچک و متوسط SMEs)) می باشد. در این مقاله برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و جستجو از طریق منابع الکترونیک به منظور بررسی ادبیات موضوع ، پیشینه تحقیق، پرداخته شده و در ادامه نیز روش پژوهش و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها بیان شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که مدیریت رابطه با مشتری(CRM) بر عملکرد مالی کسب و کارهای کوچک و متوسط SMEs )) تاثیر مثبت و معنادار وجود دارد.

شماری از الگوهای اقتصادی، جهت ارزیابی و تحلیل نظام بانکداری اسلامی طراحی شده اند. اگرچه توجه کمتری به بنای الگوی کلان در چارچوب اسلامی شده است، با وجود این بیشتر نظام های اقتصادی کینزی، کلاسیکی و نئوکلاسیکی با اصل های عقیدتی اقتصاد اسلامی سازگار هستند. در مقاله، نظام اقتصادی بدون بهره، براساس الگوهای اقتصاد کلان متداول نئوکلاسیکی، فرمول بندی و گردآوری شده است. با این که احکام مربوط به کردار و سلوک مسلمان ها در نظام اقتصادی اسلامی متفاوت از نظام های اقتصادی غیراسلامی است، اما نشان داده شده که نظام اقتصادی اسلامی ویژگی هایی را به نمایش می گذارد که سازگار، معقول و شناخته شده هستند. به طور مثال، همان طور که برخی از اقتصاددانان مطرح می کنند، تحت برخی از فرض های ساده شده معقول، الگو نشان می دهد که پس انداز و سرمایه گذاری به علت پایه گذاری نظام اقتصادی اسلامی، حتماًً تمایل به کاهش یافتن، ندارند. آن ها به نرخ بازدهی سرمایه گذاری مضاربه ای بستگی دارند که در این صورت به نرخ بازدهی سرمایه گذاری (سود)، در نظام اقتصادی مبتنی بر اعتبارات نیز بستگی دارند و می توانند بیشتر یا کمتر باشند و یا تحت وضعیت های گوناگونی در اقتصاد مبتنی بر اعتبار، سطح آن ها یکسان بماند. این مدل همچنین تاثیر سیاست های پولی و مالی را بر نرخ تورم، نرخ بازدهی مضاربه، و بنابراین بر تقاضای سرمایه گذاری، نشان می دهد. همچنین نشان می دهد که در کل، نظام اقتصادی مبتنی بر اصول اسلامی عملی و کارآمد است و چنین الگویی راه حل های منحصر به فردی را در مورد درآمد، اشتغال و قیمت ها، ارائه می کند.

برنامه ریزی اقتصادی ومدلسازی در بازار نفت با توجه به مفهوم ""تجدید ناپذیری"" و قریب الوقوع بودن ورود تکنولوژی رقیب نفت و""تخلیه اقتصادی"" آن اهمیت روز افزون دارد. با توجه به لزوم سیاستگذاری بهینه در تولید نفت، این بررسی با هدف دستیابی به مسیر بهینه تولید نفت  حوزه نقتی  مورد نظر از یک مدل ماکزیمم سازی منافع با قیود و ملاحظات فنی تولید استفاده می کند. مساله بهینه یابی تصریح شده با استفاده از برنامه رایانه ای طراحی شده  در نرم افزارMATLAB  و شرایط اولیه متغیرها و سطوح توسعه مورد انتظار تولید برای  حوزه نفتی حل شده و مسیر های بهینه  حاصل در چند سناریو  برای دوره 1365-1425 شبیه سازی و تحلیل شده است. نتایج بررسی حاکی است، صرف نظر از تفاوت در سناریوها به لحاظ نرخ تنزیل یا دوره برنامه ریزی، مسیرهای بهینه تولید نفت و تزریق گاز فاصله قابل توجهی با مقادیر تحقق یافته دارد. این نتایج را می توان فقدان برنامه ریزی اقتصادی در تولید نفت میدان و استفاده بهینه از منابع گازی در تولید صیانتی آن قلمداد کرد.

تحلیل ویژگیها و کارکردهای بازار اسلامی یکی از مباحث مهمّ اقتصاد اسلامی است که کمتر بدان پرداخته شده است. در مقالة حاضر، با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی ویژگیهای بازار اسلامی در نظریه و عمل میپردازیم. فرضیة اصلی مقالة ما این است که بازار اسلامی را میتوان با ویژگیهای شفّافیت، تطابق با شرع، حاکمیت اخلاق اسلامی، و هدایت و نظارت دولتْ بازشناسی، و جلوه هایی از تحقّق این ویژگیها را در سابقة تمدّنی آن مشاهده کرد. شفّافیت در بازار اسلامی، از طرفی، متأثّر از فضای فیزیکی بازار اسلامی است که یاد خدا و ترس از روز قیامت را تقویت میکند؛ و از طرف دیگر، ناشی از انگیزه های قوی و الهیِ عاملان اقتصادی برای پرهیز از پنهانکاری اطلاعاتی است. کاهش قیمت، تسهیل مبادلات، افزایش اضافه رفاه مصرفکننده، اضافه ارزش تولیدکننده، و سرانجام افزایش کارایی بازار، از نتایج این «شفّافیت قوی» است. در کنار نظارت رسمی دولت، حضور و ارتباط موثر حوزه های علمیه و مساجد در بازار شکل گرفته در تمدن اسلامی تاثیری شگرف بر رعایت موازین شرع و اخلاق اسلامی در بازار داشته است. این نهادهای اسلامی با دمیدن روح تقوی در بازار، موجب از بین رفتن زمینه های فساد مالی و بروز آثار تربیتی اهتمام به لقمه حلال می شوند.

استانلی فیشر از اقتصاددانان صاحب نام در زمینه اقتصاد کلان و به خصوص سیاستگذاری اقتصادی است. وی در تجربة کاری خود، ترکیب مناسبی از فعالیت‌های حرفه‌ای آکادمیک (دانشگاهی) در دانشکده‌های تراز اول اقتصاد و مناصب مدیریتی در سازمان‌های بین‌المللی را کنار هم جمع کرده است. وی در مصاحبه حاضر، که در شماره آوریل 2005 مجله پویایی‌های اقتصاد کلان به چاپ رسیده، زندگی نامه علمی خود را از ابتدای جوانی به تفصیل تشریح کرده و به‌خصوص چالش‌های دوران مسئولیت خود در صندوق‌ بین‌المللی پول را توضیح می‌دهد. مصاحبه کننده، الیویر بلانچارد، خود از چهره‌های مطرح اقتصاد کلان در دو دهه اخیر است . نام این دو تن از زمان انتشار کتاب "درس‌هایی در اقتصاد کلان" که بلانچارد و فیشر آن را نوشته‌اند، از مشهورترین نام‌ها در دروس اقتصاد کلان دوره کارشناسی ارشد و دکتری در سرتاسر دنیاست. نکته اینجاست که با وجود آنکه اقتصاد کلان طی دو دهه گذشته تقریباً از نو متولد شده، کتاب بلانچارد و فیشر هنوز از معتبرترین کتب درسی اقتصاد کلان است. این مصاحبه به همان اندازه که برای علاقه‌مندان به جنبه‌های سیاستی و کاربردی اقتصاد کلان جالب است، برای شیفتگان جنبه‌های نظری این شاخه پرتحول اقتصاد نیز جالب توجه خواهد بود. به‌خصوص کارشناسان اقتصادی و مالی از هر دو منظر می‌توانند نکات زیادی از مطالعه این مصاحبه بیاموزند...

به منظور بررسی اقتصادی تبدیل آبیاری غرقابی به آبیاری تحت فشار در نخلستانهای منطقه بم، پرسشنامه ای تهیه و از راه مصاحبه با بهره برداران اطلاعات مورد نیاز گردآوری شد. نتایج به دست آمده از روشهای مختلف تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان می دهد که تبدیل شیوه آبیاری از غرقابی به تحت فشار در مزارع کوچک غیر اقتصادی است (نسبت منفعت به هزینه کمتر ازیک). تغییر نوع آبیاری تنها در مزارع بزرگ آن هم در صورت اجرای این طرح با حداقل هزینه ممکن (600 هزار تومان در هکتار براساس اطلاعات سال 1378) برای بهره بردار سودآور خواهد بود (نسبت منفعت به هزینه بزرگتر از یک). کوچک بودن اغلب مزارع، پراکنده بودن آنها و پایین بودن هزینه بهره برداری از منابع آب (آب بها) در این منطقه، باعث بهره برداری نامناسب از نهاده آب و استقبال نکردن از آبیاری تحت فشار، به عنوان یکی از تنها راههای کاهش بحران آب در این ناحیه شده است. براساس نتایج پژوهش حاضر می توان گفت که مزارع بزرگ در مقایسه با مزارع کوچک دارای مزیت در تبدیل شیوه آبیاری غرقابی به تحت فشارند. اگر چه افزایش در هزینه های تغییر شیوه آبیاری با افزایش قیمت لوازم و قطعات مورد استفاده و ثابت ماندن آب بها وجود چنین مزیتی را با گذشت زمان و در آینده، کمرنگ خواهد کرد ولی سیاستهای دولت در حمایت و تشویق بهره برداران در راستای تبدیل شیوه آبیاری به تحت فشار باید همچنان ادامه داشته باشد؛ در غیر این صورت به کارگیری روشهای آبیاری تحت فشار با مشکل رو به رو خواهد شد. نتایج به دست آمده همچنین نشان می دهد که درآمد حاصل از یک هکتار نخلستان خرما در طی یک سال زراعی خوب و با قیمتهای مناسب، تنها هزینه های تولید و مخارج خانوار را فراهم می کند و پس اندازی برای سرمایه گذاری در راستای تغییر شیوه آبیاری به جای نمی گذارد. مواردی همچون تشکیل تعاونی های آبیاری تحت فشار و تبدیل گروهی آبیاری تحت فشار در نخلستان های کوچک، ادامه کمک به بهره برداران خرده پا با پرداخت وام های کم بهره و افزایش تدریجی آب بها، از راههای تشویق بهره برداران به استفاده از این روش است.

هدف این مقاله، بررسی ریشه ها و عوامل مؤثر بر تورم در اقتصاد ایران طی دورة 1338‐1386، با استفاده از الگوی خودبرداری توضیحی با وقفه گسترده و نیز با کمک آزمون های علیت گرنجر، والد، تجزیه واریانس و عکس العمل آنی است. متغیرهای تأثیرگذار بر تورم عبارت است از: نرخ رشد نقدینگی، نرخ رشد تورم وارداتی، نرخ رشد بهره وری نیروی کار، نرخ دستمزد، نسبت نرخ ارز بازار آزاد به نرخ ارز بازار رسمی، شکاف تولید، کسری بودجه و تنگناهای بخش کشاورزی. نتایج نشانگر معنادار بودن تأثیر این متغیرها بر تورم است. همچنین بیشترین تأثیر، نرخ تورم انتظاری و تنگناهای ساختاری دارد. نتایج به گونه ای بیان می کند که هیچ کدام از نظریه های موجود به تنهایی نمی تواند تورم را در اقتصاد ایران توضیح دهد.

یکی از دغدغه های بسیاری از کشور ها روبرو بودن با برخی فعالیتهای اقتصادی است که عموماً از دید ناظران رسمی به دور می ماند. فعالیتهایی همچون تبادل کالاهای دزدی، تجارت موادمخدر، فساد، قماربازی وقاچاق کالا، نمونه هایی از فعالیتهای غیرقانونی و اموری مثل عدم گزارش درآمدهای تحقق یافته، مزایای شغلی، تخفیفات نقدی ویژه کارکنان و...از فعالیتهای قانونی اقتصادسایه ای می باشند. در دهه اخیر بخش گسترده تری از ادبیات اقتصادی به نتایج مطالعات صورت گرفته در رابطه با چگونگی اندازه گیری، تعیین و تعریف دامنه پوشش اقتصادسایه ای درجهان اختصاص یافته است. دراین مقاله با بهره گیری از" مدل سازی معادله ساختاری" و با استفاده از برخی شاخص ها وعلت های تصریح شده درادبیات اقتصادسایه ای به مطالعه موردی اقتصادسایه ای درایران پرداخته شده است. در این مطالعه روش “شاخص های چند گانه-علل چندگانه پویا3که ازجمله روشهای بررسی غیرمستقیم به شمار میرود و بواسطه بررسی اثرات همزمان تمامی متغیرها بریکدیگر ازمحدودیتهای بسیارکمتری نسبت به سایرروشها برخوردار است، برای اندازه گیری حجم و روند تحولات اقتصاد سایه ای در ایران بکار برده شده است. نتایج حاصل ازاین پژوهش بر گسترش این پدیده درایران دلالت دارند و زنگ خطری برای سیاستگذاران تلقی می شوند.

اقتصاد مرسوم، با وجود مخالفتهایی که با مباحث فلسفی و روششناسی میکند، مبتنی بر اصول روششناختی مخصوص به خود است. در واقع، همه تلاشهای علمی که در چارچوب این سنت فکری و برای دستیابی به شناخت و معرفت علمی انجام میشود، در قالب روشهای شناخت پذیرفته شده و مورد تأیید آن است، اما، نکتهای که ما را به تأمل وامیدارد، این است که آیا مبانی روششناختی اقتصاد مرسوم، میتواند به تحلیل مبتنی بر واقعیات از پدیدههای اقتصادی منجر شود؟ آیا میتواند اهداف مورد نظر اقتصاددانان مرسوم را تحقق بخشد؟ در پژوهش حاضر، تلاش کردهایم با استفاده از روش تحلیل متنی، به پرسشهای مذکور پاسخ دهیم. بررسی ما در پژوهش حاضر، نشان داد که روششناسی اقتصاد مرسوم در دو سطح متافیزیکی و فنی، ضعفها و کاستیهای اساسی (از جمله تضاد بین معرفتشناسی و روششناسی) دارد، به نحوی که نمیتواند مبنای مناسبی برای هدایت پژوهشهای اقتصادی باشد.

شاخص‌ قیمت‌ سهام‌ هر کشور، مهمترین‌ ابزار شناسایی‌ بورس‌ اوراق‌ بهادار آن‌ کشوراست‌. اگربه‌ عنوان‌ یک‌ راه‌حل‌، بتوان‌ تأثیرات‌ قیمتی‌ داراییهای‌ جایگزین‌ سهام‌ را بر شاخص‌قیمت‌ سهام‌ بورس‌ اوراق‌ بهادار سنجید، شاید به‌ شناسایی‌ برخی‌ از جنبه‌های‌ بورس‌ اوراق‌ بهادارو عوامل‌ تأثیر گذار بر آن‌ وقوف‌ نسبی‌ یافت‌. در اینجا نیز اثر قیمتی‌ داراییهای‌ جایگزین‌ سهام‌(ارز، مسکن‌ و خودرو) را به‌ عنوان‌ عوامل‌ مهم‌ تأثیرگذار (یا متغیرهای‌ اقتصادی‌) بر شاخص‌قیمت‌ سهام‌ بورس‌ اوراق‌ بهادار تهران‌ درنظر گرفته‌ایم‌. برای‌ این‌ اقدام‌، یکی‌ از مناسبترین‌ مدلهای‌اقتصاد سنجی‌ که‌ تا اندازه‌ زیادی‌ تحقق‌ هدف‌ و آزمون‌ فرضیه‌های‌ مورد نظر را جامه‌ عمل‌می‌پوشاند، انتخاب‌ کردیم‌. توسط مدل‌ خودرگرسیونی‌ برداری‌ (VAR) نسبت‌ به‌ عوامل‌ مهم‌اثرگذار بر شاخص‌ قیمت‌ سهام‌، بررسیهای‌ لازم‌ انجام‌ گرفت‌، نتایج‌ بررسی‌، عبارتند از: الف‌ ) رابطه‌ علیت‌ از طرف‌ نرخ‌ ارز آزاد و شاخص‌ قیمت‌ وسایط نقلیه‌ به‌ سمت‌ شاخص‌بورس‌ اوراق‌ بهادار معنی‌دار است‌ (البته‌ در شرایط خاص‌ در وقفه‌های‌ معدود) و رابطه‌ عکس‌وجود ندارد. همچنین‌ بین‌ شاخص‌ قیمت‌ مسکن‌ و شاخص‌ قیمت‌ سهام‌، هیچ‌ ارتباطی‌ (علیت‌گرانجر) تأیید نگردید.ب‌ ) تکانه‌های‌ وارده‌ از سوی‌ نرخ‌ ارز و شاخص‌ قیمت‌ وسایط نقلیه‌ بر شاخص‌ قیمت‌ سهام‌دیرپا (بادوام‌) است‌. ج‌ ) سهم‌ متغیرهای‌ معرفی‌ شده‌ (نرخ‌ ارز و شاخص‌ قیمت‌ وسایط نقلیه‌) در توضیح‌ دهی‌تغییرات‌ شاخص‌ قیمت‌ سهام‌، نسبتا اندک‌ است‌.

انسان به مقتضای فطرت خود اجتماعی است. تعدد نیازهای انسان و محدودیت­های توانمندی او در تأمین نیازهایش، او را به سوی مبادله و معامله می­کشاند تا مازاد محصول تولید خود را با مازاد محصولات دیگران معاوضه کرده و نیازهای خود را برطرف نماید. در این میان برابری ارزش کالاهای مبادله شده تضمین کننده عدل و انصاف است. اکنون که اکثر معاملات پولی است و کالا با پول معاوضه می­شود، این ابهام وجود دارد که هرگاه در جامعه اسلامی قیمت کالاها و خدمات افزایش یابد و قدرت خرید مردم به خصوص حقوق بگیران کاهش پیدا کند، حکومت اسلامی و دولت چه وظیفه­ای برای مقابله با این وضعیت دارد؟ آیا دولت می­تواند برای کالاها و خدمات قیمت تعیین کند و بر آن نظارت و کنترل نماید؟ آیا نصیحت و تذکر و بطور کلی امر به معروف و نهی از منکر کافی است؟ روش تحقیق دراین مقاله اسنادی بوده و از منطق قیاسی بهره­برداری شده است. در ارائه این مقاله از مدارک و منابع اصیل اسلامی شامل آیات و روایات و نیز تفاسیر معتبر استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد حاکم اسلامی نباید مستقیماً در تعیین قیمت­ها کالاها و خدمات دخالت کند، بلکه باید اجازه دهد فراوانی و کمیابی نسبی کالاها و شرایط فصلی و دیگر عوامل قیمت­ها را آزادانه معین کند ولی در صورت بروز شرایط غیر عادی که افزایش قیمت­ها موجب ظلم و اجحاف به مردم می­شود برای رفع ظلم در بازار دخالت کرده و قیمت­گذاری کند. در حالت عادی و معمول نیز ارشاد حاکم اسلامی یا نماینده ایشان در توجه دادن مردم به وظایف اخلاقی و شرعی آنان و نیز امر به معروف و نهی از منکر می­تواند در تضمین عادلانه بودن قیمت­ها موثر باشد.