درخت حوزه‌های تخصصی

عدم تعادلهای مالی دولت سبب ایجاد کسری بودجه می شود. تامین مالی این کسریها با استقراض از بانک مرکزی از طریق چاپ پول سبب افزایش پایه پولی و رشد عرضه پول می شود، و در صورتی که افزایش عرضه پول بیشتر از تقاضای واقعی پول باشد، سبب افزایش سطح عمومی قیمتها یا تورم می گردد. تورم باعث کاهش قدرت خرید پولی می شود و افراد جامعه مجبور خواهند شد برای خنثی کردن تورم بر ذخیره اسمی پول خود بیفزایند و از مصارف دیگر صرف نظر کنند. این مسئله به مثابه نوعی مالیات غیرمستقیم است و دولت با ایجاد تورم منابع را به سمت خود جذب می کند؛ که به درآمد مالیات تورمی دولت موسوم است. رابطه ایجاد تورم و درآمد مالیات تورمی دولت به صورت خطی نیست، بلکه ابتدا دارای روند صعودی است و در نقطه ای به حداکثر می رسد، فراتر از نقطه حداکثر با ایجاد تورم، درآمد دولت به شدت کاهش می یابد و فقط تورم به صورت افسار گسیخته افزایش پیدا می کند، در واقع رفتاری شبیه منحنی درآمدی لافر دارد. در این مقاله با استفاده از داده های پولی و مالی میل تورمی سرعت گردش پول تعیین شده و با استفاده از آن حداکثر مقدار بهینه رشد پول مشخص می شود، این نقطه بیانگر این واقعیت است که دولت تا چه اندازه می تواند به چاپ پول مبادرت ورزد، به گونه ای که باعث ایجاد تورم لجام گسیخته نشود.

مسائل اقتصادی به آن دسته از مسائل حوزه اقتصاد گفته می شود که شرایط نامساعدی را برای زندگی اجتماعی افراد به وجود می آورند و حیات اقتصادی و اجتماعی را به خطر می اندازند. مقاله حاضر حاصل مطالعات اکتشافی و عملیات میدانی است که در قالب پژوهشی با عنوان «بررسی مقایسه ای مسائل اقتصادی اجتماعی و دموگرافیک ایران و تاجیکستان» انجام شده است. در این پژوهش، ابتدا، با استفاده از منابع و اسناد (در پی نوشت به برخی از این منابع اشاره شده است)[i] و مصاحبه های اولیه، فهرست معتبری از مسائل اقتصادی ایران و تاجیکستان (34 مسئله اقتصادی در ایران و 38 مسئله اقتصادی در تاجیکستان) شناسایی شد. این فهرست در اختیار 50 نفر از خبرگان حوزه علوم انسانی ایران و 48 نفر از خبرگان تاجیکستان قرار گرفت تا مهم ترین مسائل اقتصادی هر کدام از کشورها از نظر خبرگان آن ها شناسایی شود. پس از شناسایی، دوازده مسئله، از مهم ترین مسائل دو کشور، در قالب پرسش نامه ای در اختیار 400 نفر از مردم ایران و همچنین تاجیکستان قرار گرفت تا از این طریق مهم ترین مسائل اقتصادی دو کشور شناسایی شوند؛ تورم و گرانی، ناتوانی از رقابت اقتصادی در بازار جهانی، فساد اداری (رانت خواری، پارتی بازی، و رشوه)، بی کاری، ناامنی اقتصادی، قاچاق کالا، پایین بودن سطح درآمد و دست مزد، و فقر اقتصادی از مهم ترین مسائل اقتصادی شناسایی شده در ایران بودند. برخی از مهم ترین مسائل اقتصادی شناسایی شده در تاجیکستان نیز عبارت بودند از بی کاری، فساد اداری (رشوه گیری پلیس و رشوه گیری در ادارات دولتی، پارتی بازی، و رانت خواری)، ناتوانی رقابت تولیدات داخلی با محصولات وارداتی، نبود شرایط کار، کمبود و نارسایی گاز مصرفی، وابستگی اقتصادی به کشورهای خارجی، و پایین بودن سطح درآمد و دست مزدها.

بشر مدرن پس از انقطاع از وحی و معنویت تلاش نمود با استفاده از عقل یعنی تنها عامل شناختی که برای او باقی مانده بود به ساماندهی امور خود بپردازد و روش علمی بر مبنای عقل را برگزیند. در حوزه اقتصاد نیز تصویری از انسان ترسیم شد که او را فردی منفک از جامعه و مبتنی بر عقلانیتی در نظر می گرفت که پیگیری نفع شخصی و حداکثرنمودن مطلوبیت را تنها عامل مؤثر در تصمیم گیری ها می دانست، اما در رهیافت دینی عقلانیت منفک از وحی مردود شمرده شده است و عقلانیت تنها در صورتی نتایج مطلوب خود را دارد که در چارچوب آموزه های وحیانی بارور شده و در تعاملی رفت و برگشتی در ادراک وحی انسان را به سوی اهداف متعالی خود رهنمون سازد. در این نگاه عدالت هدف زندگی تعیین شده است و انسان با استفاده از ابزار عقل و در بستری از معنویت می بایست به سوی آن حرکت کند. این مقاله در صدد ارائه ابعاد ساختاری معرفتی برگرفته شده از بنیادهای دینی است که رفتار انسان اقتصادی عقلانی در آن تبیین می شود و محدودیت های رفتاری او را تعیین می کند.

یکی از تفاوت های اساسی بانک داری اسلامی با بانک داری مبتنی بر بهره در چگونگی پرداخت سود به سپرده ها است. در نظام بانک داری مبتنی بر بهره، عایدی سپرده گذار بر اساس نرخ ثابت بهره و مدت زمان سپرده گذاری شده تعیین می شود. اما در بانک داری بدون بهره، تنها سهم سود مشخص شده، و میزان سود در انتهای کار و پس از حسابرسی سود و زیان طرح ها تعیین می­شود. بنا به فرضیه مقاله، میزان پایبندی بانک های اسلامی به پرداخت سود غیر قطعی به سپرده ها را می توان با توجه به همگرایی نرخ سود بانکی با بازدهی بازار سهام در بلند مدت ارزیابی نمود. در این مقاله برای آزمون این فرضیه، رابطه بلند مدت بین سود بانکی در نظام بانکی جمهوری اسلامی و بازدهی نقدی سهام بورس اوراق بهادار تهران و همچنین سود سهام کوتاه مدت با تغییرات شاخص قیمت سهام طی دوره 1389- 1374مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این بررسی که با استفاده از روش آزمون جدید کرانه ها1 صورت گرفته، نشان می دهد که هیچ رابطه بلند مدتی بین دو متغیرسود کوتاه مدت بانکی و بازدهی سهام ـ چه بازده نقدی و چه بازده حاصل از تغییرات قیمت ـ وجود ندارد.

توسعه فعالیت های اقتصادی، رشد جمعیت، افزایش مشغله های زندگی و بالا رفتن سطح استانداردهای زندگی سبب افزایش چشمگیر تقاضا برای محیط های طبیعی و نیاز به گردشگری شده است. کمیابی این منابع از یک طرف و از سوی دیگر کمبود منابع مالی برای احیاء و ایجاد محیط های مناسب تفریحی از طرف دیگر، مدیریت منابع طبیعی را به سوی ارزش گذاری این منابع و استفاده از مشارکت مردم در جهت حفظ و احیاء این منابع سوق می دهد. لذا مطالعه حاضر با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط و کاربرد مدل هکمن دو مرحله ای به تعیین عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت و میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان پارک های شهری تبریز شامل پارک ائل گلی و مشروطه و هم چنین برآورد متوسط تمایل به پرداخت آنها جهت استفاده از پارک های مذکور پرداخته است. داده های مورد نیاز در تابستان 1387 از طریق تکمیل پرسش نامه و مصاحبه حضوری با 261 بازدیدکننده از این پارک ها جمع آوری گردید. نتایج نشان داد که متغیرهای درآمد ماهیانه، تعداد اعضای خانواده، جنسیت، میزان رضایت از امنیت اجتماعی و تعداد دفعات مراجعه به پارک در طول سال از عوامل تاثیرگذار بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان می باشد. همچنین متغیر های تاثیرگذار بر میزان تمایل به پرداخت شامل مدت زمان هر بازدید، درآمد ماهیانه، تحصیلات و سن بازدیدکنندگان می باشد. میانگین تمایل به پرداخت هر بازدیدکننده 2231 ریال به ازای هر بازدید برآورد گردید. بیشترین اثر مربوط به متغیر میزان رضایت از امنیت اجتماعی می باشد، لذا فرآهم شدن شرایطی که امنیت اجتماعی بازدیدکنندگان در محیط پارک را افزایش دهد، می تواند عامل مؤثری در جذب و ایجاد آرامش برای آنها باشد.

بر اساس تئوری، یکپارچگی اقتصادی در میان کشورهایی که از منافع اقتصادی و پیوندهای سیاسی مشترک برخوردار هستند می تواند به تخصیص مجدد منابع، افزایش تولید، تجارت و رفاه آنها بیانجامد. با توجه به این مساله، کشورهای حوزه خلیج فارس می توانند با گسترش روابط اقتصادی میان خود، منافع حاصل از یکپارچگی اقتصادی را به دست آورند. این مقاله می کوشد تا تاثیر تشکیل یکپارچگی اقتصادی در کشورهای این حوزه را بر جریانهای تجاری بین المللی آنها بررسی کند. به این منظور با استفاده از مدل جاذبه به تعیین عوامل موثر بر پتانسیل تجاری پرداخته می شود. استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی در این زمینه می تواند مفید باشد. کشورهای این حوزه دارای مرز مشترک هستند و بنابراین، وابستگی فضایی بین آنها بر سطح جریانهای تجاری آنها اثرگذار است. این مقاله تلاش می کند علاوه بر اهداف اصلی، به این سوال پاسخ دهد که عامل مجاورت تا چه حد جریانهای تجاری کشورهای حوزه خلیج فارس را تحت تاثیر قرار می دهد. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد که فرضیه وجود وابستگی فضایی در مدل تایید می گردد، همچنین، ضریب متغیر مجازی یکپارچگی گویای این واقعیت است که حجم تجارت بین کشورهای حوزه خلیج فارس کمتر از آن است که متغیرهای جاذبه مدل پیش بینی می کنند و برای افزایش آن باید کشورهای مورد نظر در قالب قراردادهای همکاری به حذف موانع تجاری بین خود اقدام کرده و از پتانسیلها و مزیتهای موجود یکدیگر استفاده کنند.

طلا یک کالای استراتژیک است و عوامل زیادی بر قیمت آن تاثیر می گذارد. از طرفی روش شبکه عصبی توانایی خاصی در برآورد روند و پیش بینی نوسانات قیمت طلا دارد و روش رگرسیون سوئیچینگ نیز توانایی در شناسایی شوک ها و سال های تغییر رژیم های نوسانات در سطح پر نوسان و کم نوسان دارد. این تحقیق به طور جداگانه بر بررسی هر یک و پیاده سازی این روش ها در داده های نوسانات قیمت طلا می پردازیم. روش تحقیق: در این پژوهش با شناسایی عوامل موثر بر نوسان های قیمت طلا برای دوره 1390-1359 الگوی متناسب با این نوسان ها مدل سازی می شود. برای مدل سازی از دو روش غیر خطی شبکه عصبی و مدل رگرسیون چرخشی مارکف استفاده شده است. هدف مدل سازی در این مطالعه مقایسه دو روش نیست بلکه با یاری جستن از دو مدل سعی در برازش بهتر و پیش بینی بهتر مدل ها می باشد. هر یک از این دو روش توانایی خاصی در قسمتی از فرآیند مدل سازی دارند. شبکه عصبی به کار گرفته شده در این پژوهش حاوی 2 لایه پنهان و رگرسیون چرخشی نیز دارای 2 رژیم می باشد. نتایج حاکی از آن است که روش شبکه عصبی به خوبی توانسته نوسانات قیمت طلا را پیش بینی کند و روش رگرسیون چرخشی سال های چرخش و شوک را شناسایی نموده و تشخیص داده شده که در ایران مدتی که بازار طلا در حالت کم نوسان است، بیشتر از حالت پر نوسان است. نتایج نشان می دهد از میان عوامل موثر بر قیمت طلا در مدل شبکه عصبی متغیر نرخ ارز و قیمت جهانی طلا بیشترین تاثیر را دارد و در مدل چرخشی مارکف متغیر قیمت نفت و پس از آن CPIدارای بالاترین اهمیت و درجه تاثیر گذاری بر قیمت طلا می باشد.

به دلیل اهمیت تحقیق و توسعه کشاورزی در انباشت دانش و ایجاد نوآوری در تولید محصولات بخش کشاورزی در مقاله حاضر با استفاده از رهیافت آلمون و نیز با استفاده از داده های پژوهش از منابع آماری جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و سازمان فائو برای بازه زمانی 1388- 1358، به بررسی تاثیر تحقیق و توسعه کشاورزی بر بهره وری کل عوامل تولید کشاورزی در ایران پرداخته شد. نتایج مطالعه نشان داد که اثر تحقیق و توسعه کشاورزی داخلی و خارجی (شرکای تجاری) بر بهره وری کل کشاورزی معنی دار و مثبت است. در این مطالعه اندازه کششهای بلند مدت تحقیق و توسعه داخلی و خارجی بر بهره وری کل بخش به ترتیب 16/0 و 19/0 درصد بوده است. میانگین نرخ بازگشت سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه کشاورزی برای دوره مورد مطالعه، 37 درصد برآورد شد که در مقایسه با میانگین آن برای کشورهای در حال توسعه یعنی رقم 54 درصد رقم پایینی است. با توجه به نتایج این مطالعه پیشنهاد می شود که دولت به منظور ارتقای بهره وری و افزایش نرخ بازدهی سرمایه گذاری تحقیق و توسعه کشاورزی اقدام به ارتقای سطح دانش کشاورزان از طریق بهبود اوضاع سرمایه انسانی و نیز گزینش مناسب شرکای تجاری در این بخش نماید.

سرمایه گذاری به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادی، در تمام کشورهای جهان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. این کار تحقیقی، سرمایه گذاری خصوصی را در یکی از بخش های مهم اقتصادی کشور (صنعت) بررسی، تابع سرمایه گذاری آن را برآورد و تجزیه و تحلیل کرده است. در این پژوهش، از تکنیک هم انباشتگی استفاده شده است. در این روش درجه انباشتگی تمام متغیرهای استفاده شده در مدل، با آزمون های ایستایی بررسی شده است که دارای درجه انباشتگی یکسان و برابر یک بوده اند. مدل به دست آمده از این طریق، با ثبات بلندمدت است و مشکل رگرسیون جعلی را ندارد. بعد از برآورد مدل بلندمدت، به تخمین مدل کوتاه مدت پرداخته و مقایسه ای نیز بین این دو مدل صورت گرفته است.

در این مطالعه سعی شده که با استفاده از روش برنامه ریزی خطی و منطق فازی جیره ای برای گاوهای شیری شرکت سهامی-زراعی تربت جام در زیرگروههای گوناگون در جهت افزایش سوددهی تهیه شود. اطلاعات از راه تکمیل پرسشنامه و نیز مراجعه به جداول نیازهای غذایی توسط انجمن تحقیقات ملی آمریکا جمع آوری شد. مقایسه هزینه این برنامه با مقدار هزینه شده در هر گروه در واحد مورد مطالعه، نشان داد که در تمامی گروهها به استثنای گاوهای خشک هزینه ی پیشنهادی این برنامه کم تر بوده است.

ایجاد فرصتهای شغلی برای متقاضیانی که رشد بیش از نیم میلیون نفر در سال را تجربه می کنند، به عنوان حادترین موضوع در پیشروی سیاستگزاران ایران قرار دارد. برآوردها نشان می دهد نرخ رشد نیروی کار به طور متوسط 3/3 درصد در دوره 1381-1385 خواهد بود و در صورت تداوم وضعیت موجود، نرخ بیکاری در سال 1385 به 21 درصد خواهد رسید. هدف این مقاله، شناسایی بخش های از اقتصاد کشور است که دارای بیشترین پتانسیل ایجاد فرصتهای شغلی در مقایسه با بخشهای دیگر هستند. برای دستیابی به این هدف در قالب یک جدول داده - ستاده که مجموعه فعالیتهای اقتصادی کشور را به 41 بخش تفکیک سازی می کند. پتانسیل اشتغال زایی بخشهای دیگر مختلف با استفاده از شاخصهای پیوند پیشین، کشش تقاضای نهایی اشتغال و نیز هزینه لازم (بر حسب تقاضای نهایی) برای ایجاد یک فرصت شغلی تمام وقت رتبه بندی می شود. نتایج نشان می دهند که بر اساس پیوند پیشین بخش های خدماتی مذهبی و اجتماعی، زراعت، خدمات کسب و کار، سایر خدمات آموزش عمومی، بخش های با پیوند پیشین کمتر از نظر هزینه لازم برای ایجاد هر فرصت شعلی تمام وقت، بیشترین افزایش تقاضای نهایی را نیاز دارند. بالاترین هزینه مربوط به بخش تحقیق و توسعه با 8/184 میلیون ریال و کمترین آن در خدمات مذهبی و سایر خدمات اجتماعی با 14.9 میلیون ریال برای ایجاد یک فرصت شغلی تمام وقت است.

دین به عنوان نظام ارزش ها و هنجارها می تواند آثار قابل توجهی بر زندگی اجتماعی بشر بگذارد. با توجه به اینکه باورها و گرایش های ادیان، مشوق تعاملات اجتماعی و مشارکت است، انتظار می رود رفتار افراد دیندار اجتماع گراتر باشد. این مقاله به دنبال پاسخ به این سؤال که با وجود انتظاری که از دین می رود، آیا مشاهده های تجربی تأییدکننده تأثیر مثبت دین بر رفتار هستند، یک آزمایش اقتصادی کالای عمومی را با 5 گام تکراری در کنار اندازه گیری شاخص دینداری بازیکنان به کار برده است. نتایج رگرسیون پس رو نشان می دهد که افراد با نمره های بالاتر در شاخص اخلاقیات، مشارکت بیشتری در اولین مرحله تولید کالای عمومی داشته اند. تغییرات در شاخص اخلاقیات توانسته 25 درصد از نوسانات تصمیم مشارکتی را بعد از کنترل متغیرهای جمعیت شناختی و شخصیتی توضیح دهد. نمره بالا در شاخص روان رنجوری عامل مؤثری برای مشارکت کمتر در هر گام متوالی بازی است. واکنش مثبت فردی به مشارکت اجتماعی و افزایش قدرت توضیح دهندگی متغیرهای واکنشی در هر گام بازی و بی اثرشدن متغیرهای دینی، روانی و جمعیت شناختی از نتایج دیگر این مقاله است. این نتایج تأثیر زیر شاخص های دینداری بر رفتار اقتصادی را نیز تأیید می کند.

شرکت ها برای ادامه فعالیت خود به منابع کافی نیاز دارند که از جمله آن وجه نقد کافی برای پرداخت به وام دهندگان است. اگر شرکت در کسب منابع برای رفع نیاز هایش توانایی کافی نداشته باشد، دچار درماندگی مالی می شود. شرکت ها در مواجهه با درماندگی مالی، سود حسابداری را به عنوان یکی از اقلام ارزیابی عملکرد، دستکاری می نمایند. در این شرایط، مدیریت با دستکاری حساب ها به مدیریت سود اقدام می نماید که هدف آن، دادن اطلاعات و اخبار خوب به بازار سرمایه است تا بدین وسیله از کاهش ارزش شرکت جلوگیری نماید. در صورت دستکاری حساب ها، فلسفه وجودی صورت های مالی خدشه دار می شود و قابلیت اتکای آنها از بین می رود. جامعه آماری پژوهش، همه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در بازه زمانی 1381 تا 1390 مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش، معیار جداسازی شرکت ها، مدل آلتمن(1983) می باشد که از 43 شرکت درمانده مالی و 43 شرکت سالم بدست آمده است. متغیرهای دستکاری درآمدها و دستکاری هزینه های تولیدی از طریق مدل روچوهری (2006) و متغیر دستکاری اقلام تعهدی سرمایه در گردش از طریق مدل کاسنیک(1999) بدست آمد. برای بررسی فرضیه های پژوهش از آماره t و برای معناداری کل مدل از آماره F استفاده شده است. در انتها نتایج آماری پژوهش نشان می دهد که مدیریت شرکت در سال قبل ورشکستگی به دستکاری اقلام واقعی (دستکاری درآمدها و دستکاری هزینه های تولیدی) می پردازد، اما به دستکاری اقلام تعهدی سرمایه در گردش مبادرت نمی نماید.

با عنایت به پیوستگی عمیق منافع ملی، امنیت و توسعة بازیگران جهانی به مؤلفة انرژی در زمان حال و آینده و با در نظر گرفتن این مسئله که هیچ بازیگری هر قدر هم که توانمند باشد، به تنهایی از پسِ تدبیر بازار جهانی نفت و گاز برنمیآید، لزوم همگرایی کشورها در چارچوب نهادهای بین المللی جهت اتخاذ تصمیمات مشترک و همسو و حفظ ثبات و امنیت بازار به نحوی که تأمینکنندة منافع همگان به ویژه قدرت و امنیت آنان باشد، اجتناب ناپذیر مینماید. بنابراین، لزوم تکرار الگوی اوپک برای گاز و پایه گذاری نهادی که بتواند با ساماندهی به فرایند تولید و صادرات و نیز همسو کردن سیاست های فروشندگان، پاسخگوی تقاضای رو به گسترش در بازار این حامل استراتژیک انرژی باشد، هر روز بیشتر احساس میشود. هر چند مجمع کشورهای صادر کننده گاز از سال 2001 پا به عرصه نهاده است، ولی در این مقاله چشم انداز ایجاد یک سازمان از کشورهای صادرکننده گاز که الزامات و دستاوردهای سازمانی و جهانی آن در حوزه گاز و انرژی بتواند تحولات گسترده ای برای کشورهای صادر کننده و نیز مصرف کنندگان جهان در پی داشته باشد، مورد نظر است. هدف اصلی این مقاله امکان سنجی ایجاد و تأثیرات کارکرد سازمان کشورهای صارکننده گاز در نظام اقتصاد جهانی و نیز نقش و تأثیر این سازمان در تحقق همگرایی میان اعضا و تأمین قدرت، امنیت و منافع اقتصادی و استراتژیک تولیدکنندگان و صادرکنندگان گاز در نقطه کانونی مطالعه است. در این نوشتار با بهره گیری از رویکرد اقتصاد سیاسی بین الملل و در چارچوب نظریه نئولیبرالیسم نهادگرا در پی پاسخ به این سؤال اصلی هستیم که تشکیل سازمان کشورهای صادرکننده گاز چگونه بر همگرایی و گسترش رفتار جمعی اعضا و نیز ارتقای قدرت، امنیت و سایر منافع آنان، به ویژه جمهوری اسلامی ایران تأثیر خواهد گذاشت؟