۱.
بخش کشاورزی، یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی است که در فرایند توسعه‌اقتصادی جایگاه خاصی دارد. از یک سوی، نزدیک به 85 درصد شاغلان بخش کشاورزی درمناطق روستایی هستند، و از سوی دیگر، حدود 50 درصد کل شاغلان مناطق روستایی دربخش کشاورزی مشغول به کار هستند. بنابراین، بخش کشاورزی نقش بسیار مهمی در ایجاداشتغال برای روستاییان و جلوگیری از تسریع مهاجرت روستا به شهر دارد. بدین روی،شناسایی عوامل مؤثر برتقاضای نیروی کار در بخش کشاورزی از اهمیت فراوانی برخورداراست. در این مطالعه، عوامل مؤثر بر تقاضای نیروی کار بخش کشاورزی را شناسایی کرده‌ایم وسپس تقاضای نیروی کار این بخش در طول برنامه سوم توسعه را تخمین زده‌ایم. همچنین‌چشم‌اندازی از عرضه نیروی کار روستایی در برنامه سوم توسعه را ارائه نموده‌ایم و با فرض‌اینکه هدف برنامه، کاهش نرخ بیکاری روستایی به سطح رقم مشابه سال 1375 باشد، سهم‌بخش کشاورزی و بخشهای غیر کشاورزی در ایجاد اشتغال در مناطق روستایی را برآوردکرده‌ایم. بخش کشاورزی، به تنهایی، قادر به ایجاد اشتغال کافی در مناطق روستایی نیست ولازم است بخشهای غیر کشاورزی تقویت شود و توسعه یابد. در این زمینه، سرمایه گذاری درصنایع تبدیلی و تکمیلی در مناطق روستایی اهمیت خاصی دارد.
۲.
شاخص قیمت سهام هر کشور، مهمترین ابزار شناسایی بورس اوراق بهادار آن کشوراست. اگربه عنوان یک راه‌حل، بتوان تأثیرات قیمتی داراییهای جایگزین سهام را بر شاخص‌قیمت سهام بورس اوراق بهادار سنجید، شاید به شناسایی برخی از جنبه‌های بورس اوراق بهادارو عوامل تأثیر گذار بر آن وقوف نسبی یافت. در اینجا نیز اثر قیمتی داراییهای جایگزین سهام(ارز، مسکن و خودرو) را به عنوان عوامل مهم تأثیرگذار (یا متغیرهای اقتصادی) بر شاخص‌قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران درنظر گرفته‌ایم. برای این اقدام، یکی از مناسبترین مدلهای‌اقتصاد سنجی که تا اندازه زیادی تحقق هدف و آزمون فرضیه‌های مورد نظر را جامه عمل‌می‌پوشاند، انتخاب کردیم. توسط مدل خودرگرسیونی برداری (VAR) نسبت به عوامل مهم‌اثرگذار بر شاخص قیمت سهام، بررسیهای لازم انجام گرفت، نتایج بررسی، عبارتند از: الف ) رابطه علیت از طرف نرخ ارز آزاد و شاخص قیمت وسایط نقلیه به سمت شاخص‌بورس اوراق بهادار معنی‌دار است (البته در شرایط خاص در وقفه‌های معدود) و رابطه عکس‌وجود ندارد. همچنین بین شاخص قیمت مسکن و شاخص قیمت سهام، هیچ ارتباطی (علیت‌گرانجر) تأیید نگردید.ب ) تکانه‌های وارده از سوی نرخ ارز و شاخص قیمت وسایط نقلیه بر شاخص قیمت سهام‌دیرپا (بادوام) است. ج ) سهم متغیرهای معرفی شده (نرخ ارز و شاخص قیمت وسایط نقلیه) در توضیح دهی‌تغییرات شاخص قیمت سهام، نسبتا اندک است.
۳.
مالیاتها به دلیل تأثیر بر فعالیتهای اقتصادی، به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای سیاستگذاری دولت به شمار می‌روند. گرچه محدودیتهای مدیریتی و سیاسی، مانع افزایش‌مالیاتهاست، ولی روشهای دیگری به منظور افزایش درآمد مالیاتی، از قبیل گسترش پایه‌مالیاتی، افزایش نرخهای مالیاتی و معرفی مالیاتهای جدید وجود دارد. در این پژوهش، تأثیرعوامل مذکور بر درآمدهای مالیاتی، براساس یک مدل اقتصادسنجی، بررسی شده است. نتایج‌پژوهش، حاکی از آن است که اولا کشش درآمدی اجزای اصلی مالیات مستقیم (مالیات برشرکتها، مالیات بر درآمد و سایر مالیاتهای مستقیم) بزرگتر از یک و کشش درآمدی اجزای‌اصلی مالیات غیرمستقیم ( مالیات بر واردات و مالیات بر مصرف و فروش) کمتر از یک است.ثانی! بهبود در نظام مالیاتی در بخشهای مالیات بر مصرف و فروش و سایر مالیاتهای مستقیم،در افزایش درآمد مالیاتی، مؤثرتر از بقیه بخشهاست. با توجه به اینکه مالیاتها در ایران، پس ازنفت، مهمترین منبع درآمدی دولت است، هرچه پیش‌بینی آن بر اساس آمار، اطلاعات و اصلاح‌سیاستهای مالیاتی دقیقتر انجام شود، بیشتر می‌تواند به برنامه‌ریزان توسعه اقتصادی، درپیش‌بینی بودجه بخش عمومی، کمک کند. بدین روی، با استفاده از مدل برآورد شده و براساس‌روشهای پیش‌بینی موجود مالیات در متون اقتصادی، درآمدهای مالیاتی برای سالهای1378-1376 پیش‌بینی گردیده است.
۴.
براساس نظریه بخش عمومی، وظایف بخش عمومی را در جوامع مختلف می‌توان به‌سه دسته تخصیص منابع، توزیع درآمد و ثروت و تثبیت اقتصادی طبقه‌بندی کرد. انجام این‌وظایف توسط دولت، می‌تواند به صورت متمرکز، به وسیله دولت مرکزی یا به صورت‌غیرمتمرکز توسط مقامات محلی منتخب مردم مناطق یا دولت مرکزی انجام گیرد (تمرکززدایی‌از ساختار مدیریتی بخش عمومی). واگذاری اختیارات و مسئولیتهای مربوط به وظایف‌تخصیصی در مورد کالاها و خدمات عمومی ملی و وظایف توزیعی و تثبیتی، کارایی مدیریت‌متمرکز بخش عمومی را ندارد و منجر به کاهش رفاه اجتماعی می‌گردد. ولی واگذاری اختیارات‌و مسئولیتهای مربوط به تخصیص منابع در مورد کالاها و خدمات عمومی محلی، رفاه جامعه‌را افزایش می‌دهد، زیرا سلیقه‌ها و ترجیحات مقامات محلی، به ویژه مقامات محلی منتخب‌مردم مناطق (عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات عمومی محلی)، تناسب و نزدیکی بیشتری باسلیقه‌ها و ترجیحات مصرف‌کنندگان محلی دارد. بنابراین، به نظر می‌رسد تمرکززدایی ازساختار مدیریتی موجود بخش عمومی در ایران، رفاه اجتماعی را بهبود خواهد بخشید.پیشنهاد این مقاله در زمینه تمرکززدایی از ساختار مدیریتی موجود بخش عمومی، تشکیل‌مجالس استانی مرکب از اعضای شوراهای شهر و روستای هر استان و تفویض اختیار تخصیص‌منابع در مورد کالاها و خدمات عمومی محلی به آنها می‌باشد.
۵.
نظام مدیریت مخارج عمومی در حال دگرگونی است. روشهای سنتی مدیریت مخارج،با محدودیتهای جدی در تعیین وظایف جاری و آینده مواجه می‌باشند. روشهای جدید، باهدف بهبود مدیریت مخارج عمومی، که بر ایجاد سازمانهای وظیفه‌گرا، موافقتنامه‌های‌عملکرد، و مناقصه‌ها و قراردادهای رقابتی تأکید دارند، از توان بالقوه شایان توجهی در انجام این‌وظایف برخوردار هستند. ولی شناسایی جنبه‌های تفصیلی این روشهای جدید بسیار ضروری‌است به طوری که این روشها موجب ایجاد دولت سایه‌ای نگردد، یا دولتی که به برخورد ضعیف‌با قراردادها و معاملات با اشخاص ثالث ادامه می‌دهد.
