درخت حوزه‌های تخصصی

موارد متعدد نقض سیاست های کلی در لوایح بودجه پیشنهادی دولت (قوه مجریه) و در بودجه های مصوب مجلس شورای اسلامی نشان می دهد که ارائه سازوکارهای پیشنهادی برای افزایش ضریب اجرای سیاست های کلی، ضرورت دارد. این در حالی است که پژوهش های مشخصی نیز ناظر بر این مسئله انجام نشده است. بنابراین، این سوال مطرح است که چه سازوکارهایی را می توان برای حسن اجرای سیاست های کلی نظام در مراحل تهیه و تصویب بودجه پیشنهاد کرد؟ برای پاسخ به این پرسش، با روش کیفی (توصیفی-تحلیلی-انتقادی) و با مراجعه به منابع کتابخانه ای (از جمله اسناد حقوقی، قوانین و مقررات)، ضمن مطالعه انتقادی سازوکارهای موجود، سازوکارهایی مرتبط با دو مرحله تهیه و تصویب بودجه، نظیر تصویب دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه مبتنی بر سیاست های کلی نظام، استفاده صحیح از نقش نظارتی هیئت عالی نظارت در فرایند تهیه لایحه بودجه و افزایش میزان پاسخگویی رئیس جمهور و سازمان در قبال اجرای سیاست های کلی در بودجه ریزی، ارائه گزارش مصوبات کمیسیون ها و صحن مجلس به هیئت عالی نظارت، مورد تحلیل و پیشنهاد قرار گرفته اند.

هدف این تحقیق، ارائه رویکردی برای شناسایی و اولویت بندی مؤلفه ها و شاخص های اقتصادی زنجیره تأمین پایدار صنایع غذایی و کشاورزی طی سال های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ است. برای دستیابی به این هدف، از یک روش تحقیق چند مرحله ای استفاده شده است. در گام نخست،  مرورمبانی نظری در زمینه  در حوزه زنجیره تأمین مواد غذایی و کشاورزی بررسی گردید. آن گاه با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختارمند و تحلیل مضمون، داده های لازم از نظر خبرگان گردآوری شد. در مرحله بعد، با استفاده از روش دیمتل فازی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری معیارهای اقتصادی ارزیابی و رابطه های  میان عامل اصلی تعیین و مدلی علی ترسیم شد. اعتبار و پایایی تحقیق از طریق تحلیل مشارکت و توافق کارشناسان با روش های دلفی فازی و دیمتل تضمین گردید. نمونه آماری این تحقیق شامل ۱۵ نفر از خبرگان این حوزه بود که با استفاده از روش نمونه گیری گزینشی و هدفمند انتخاب شدند. نمونه گیری تا دستیابی به اشباع نظری یا آستانه سودمندی اطلاعات ادامه یافت. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه های نیمه ساختارمند بود. یافته ها نشان داد که استفاده از فناوری مناسب در فرایند تولید، بازاررسانی و ارائه محصول های متنوع با بهره گیری از صنایع تبدیلی و بهبود عملکرد پشتیبانی نسبت به دیگر عامل ها بیشترین اثرگذاری را دارد و به عنوان مسئله اصلی به شمار آید . معیارهای بسته بندی مناسب شامل برندسازی، افزایش کارایی و بهره وری، عملکرد بازاریابی و فروش عناصری وابسته محسوب آیند. بنابراین معیارها به عنوان معیارهای هسته ای و کلیدی در برنامه ریزی در اولویت قرار می گیرند.  بنا بر یافته های این تحقیق، افزایش سرمایه گذاری در زیرساخت ها و بهره گیری از فناوری های نوین توصیه  تاکید می شود.

پژوهش حاضر به دنبال آن است تا راه حل های جایگزین ضمانت در فرآیند انتشار اوراق بهادار اسلامی را به دلیل نقش ضمانت در طولانی تر کردن زمان انجام فرآیند و تأثیر آن بر هزینه نهایی تأمین مالی، بررسی نموده و درنهایت راه حل های احصاء شده از منظر خبرگان را رتبه بندی نماید. امروزه نقش بازار سرمایه در تأمین مالی طرح ها و بنگاه های اقتصادی، بیش ازپیش مورد توجه سیاست گذاران اقتصادی قرارگرفته است. بنابراین به منظور دستیابی به جایگاه مطلوب برای بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاه های اقتصادی، بررسی و رفع گلوگاه های موجود در فرآیند انتشار صکوک ضروری هست. جامعه آماری در این پژوهش، خبرگان و افراد کارشناس درزمینه مالی اسلامی بوده اند و به منظور اعتبارسنجی مؤلفه های احصاء شده جایگزین رکن ضامن از طریق توزیع پرسشنامه به جمع آوری نظرات خبرگان در این رابطه پرداخته شد. اولویت بندی و ارتباط مؤلفه ها با یکدیگر از طریق روش دیمتل مورد ارزیابی قرار گرفت. در پایان نیز با استفاده از روش نگاشت شناختی فازی، الگوی جایگزین رکن ضامن در فرآیند انتشار اوراق بهادار اسلامی در بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران طراحی شد و مولفه های تاثیرگذار بر آن دسته بندی شده است.

این پژوهش به بررسی رابطه بین نوسانات قیمت طلا و نقره با شاخص های بازار سهام در کشورهای منتخب خاورمیانه (ایران، عربستان، قطر و ترکیه) در دوره زمانی 2005 تا 2022 پرداخته است. برای تحلیل این رابطه، از مدل خودرگرسیون برداری (VAR) با پارامترهای متغیر در زمان و تکنیک موجک استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که رابطه میان قیمت طلا و نقره با شاخص های سهام بسته به دوره های زمانی مختلف، در سطوح کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت متفاوت است. در سطح اول موجک، نوسانات قابل توجهی مشاهده نشد، در حالی که در سطوح دوم و سوم موجک که نمایانگر دوره های میان مدت و کوتاه مدت هستند، تأثیر نوسانات قیمت طلا و نقره بر شاخص های سهام معنادار بوده است. نتایج تحلیل واریانس شرطی متغیر در زمان نشان می دهد که در دوره های پرنوسان بازار، تأثیر نوسانات قیمت های جهانی طلا و نقره بر بازار سهام بیشتر است. این پژوهش پیشنهاد می کند که سیاست گذاران اقتصادی و سرمایه گذاران در کشورهای خاورمیانه، به ویژه در دوره های نوسانی بازار، به نوسانات کوتاه مدت و میان مدت قیمت های طلا و نقره توجه ویژه ای داشته باشند. همچنین، استفاده از ابزارهای مالی مانند قراردادهای آتی و مشتقات برای مدیریت ریسک ناشی از این نوسانات پیشنهاد می شود. محدودیت های تحقیق شامل دسترسی محدود به داده های کامل برای برخی کشورها و تمرکز بر عواملی خاص است که ممکن است تأثیر سایر عوامل اقتصادی را نادیده گرفته باشد. پژوهش های آتی می توانند با استفاده از داده های گسترده تر و مدل های پیچیده تر، تحلیل های جامع تری از این روابط ارائه دهند.

با پیشرفت سریع فناوری های هوش مصنوعی و افزایش استفاده از آنها در تولید محتوا و آثار خلاقانه، تعیین حق مالکیت در این آثار به یک موضوع مهم و چالش برانگیز تبدیل شده است. در این مقاله، به بررسی جنبه های قانونی، اقتصادی و اخلاقی تعیین حق مالکیت در آثار تولیدی ناشی از هوش مصنوعی پرداخته می شود و تأثیر آن بر اقتصاد تجارت الکترونیک مورد تحلیل قرار می گیرد. هدف از این پژوهش تعیین حق مالکیت در آثار تولیدی ناشی از هوش مصنوعی با نگاهی بر اقتصاد تجارت الکترونیک مورد بررسی قرار گرفته است،بدین منظورتعیین و انتخاب شاخص ها با بهره گیری ادبیات تحقیق و مصاحبه اکتشافی به همراه نظر سنجی از 12 نفر از مدیران شرکت های تولید فناوری های اطلاعات کامپیوتری انجام شده است، از روش نمونه گیری هدفمند و با نمونه گیری نظری به اشباع نظری رسیده و سپس اطلاعات به دست آمده با استفاده از روش تحلیل مضمون مورد بررسی و مدل پاردایمی ساخته شده است که توسط نرم فزار Maxqda20 مورد تحلیل قرار گرفته است یافته های پژوهش نشان از انواع عوامل علی، پدیده محور، راهبردها، مداخله گر، زمینه ای و پیامدها بوده که با توجه به رویکرد تحقیق، مدل تحقیق در سطح ابعاد و مولفه های مورد بررسی و اعتبار سنجی در دو مرحله کمی و کیفی انجام پذیرفت.از آنجا که تجارت الکترونیک به شدت وابسته به تولید و توزیع محتوای دیجیتال است، تعیین صحیح حق مالکیت در آثار تولیدی توسط هوش مصنوعی می تواند نقش کلیدی در حفاظت از منافع اقتصادی بازیگران این حوزه داشته باشد. همچنین، عدم وضوح در قوانین مربوط به مالکیت می تواند به کاهش انگیزه برای نوآوری و سرمایه گذاری در فناوری های هوش مصنوعی منجرمی شود.

رشد اقتصادی پایدار مستلزم سرمایه گذاری مؤثر در سرمایه فیزیکی است، اما تفاوت عملکرد کشورها در این زمینه به سطح توسعه دانش و نهادهای اقتصادی آنها بازمی گردد. با این حال، درک دقیق چگونگی تعامل مؤلفه های دانش و نهادی در فرآیند انباشت سرمایه فیزیکی، به ویژه در کشورهای درحال توسعه با ساختارهای اقتصادی متنوع و چالش های نهادی خاص، یک خلأ پژوهشی محسوب می شود. شناسایی این روابط برای تدوین سیاست های کارآمد در جهت بهبود انباشت سرمایه فیزیکی کشورها، ضروری است. هدف مطالعه حاضر، بررسی تأثیر مؤلفه های دانش شامل انباشت تحقیق وتوسعه داخلی، سرریز تحقیق وتوسعه خارجی، سرمایه انسانی و آزادی اقتصادی بر انباشت سرمایه فیزیکی در کشورهای منتخب درحال توسعه است. پژوهش حاضر در بازه زمانی 2022-2011 با استفاده از داده های تابلویی و روش تخمین حداقل مربعات معمولی است. نتایج نشان می دهد انباشت تحقیق وتوسعه داخلی، سرریز تحقیق وتوسعه خارجی و سرمایه انسانی تأثیر مثبت و معناداری بر انباشت سرمایه فیزیکی دارند، در حالی که اثر برخی اجزای آزادی اقتصادی تنها در سطوح خاصی از توسعه نهادی معنادار است. یافته ها بر اهمیت رویکرد دانش بنیان در سیاست گذاری به منظور توسعه سرمایه فیزیکی تأکید دارد.

کشورهای عضو اوپک به دلیل وابستگی بالا به منابع فسیلی و سهم قابل توجه در انتشار گازهای گلخانه ای، نقش تعیین کننده ای در تحولات زیست محیطی جهان دارند و ساختار تجاری آن ها می تواند بر پایداری محیط زیست اثرگذار باشد. در این تحقیق با استفاده از داده های سالانه یازده کشور عضو اوپک در دوره ۱۹۹۵ تا ۲۰۲۲ و روش هم انباشتگی داده های تابلویی CS-ARDL، تأثیر ساختار واردات شامل دو مؤلفه تنوع و تمرکز را بر ردپای اکولوژی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که افزایش تنوع واردات در بلندمدت به افزایش ردپای اکولوژی منجر می شود، در حالی که تمرکز واردات تأثیر معناداری بر آن ندارد. این یافته ها تأییدکننده نسبی فرضیه «پناهگاه آلودگی» هستند؛ به این معنا که گسترش واردات متنوع، به ویژه توسط کشورهایی با استانداردهای زیست محیطی پایین تر، می تواند موجب افزایش انتشار آلاینده ها شود. علاوه بر این نتایج نشان می دهد، پیشرفت فناوری و مصرف انرژی های تجدیدپذیر در کاهش تخریب محیط زیست مؤثر هستند؛ در حالی که رشد صنعتی اثر مثبت بر رد پای اکولوژی دارد. بنابراین، بازنگری در سیاست های تجاری، توسعه فناوری های پاک و گسترش استفاده از انرژی های تجدیدپذیر برای کاهش ردپای اکولوژی و حرکت به سوی توسعه پایدار در کشورهای عضو اوپک ضروری است.

یکی از مهمترین اهداف سرمایه گذاران تعیین وزن بهینه دارایی ها و نحوه پوشش ریسک دارایی ها با توجه به افق زمانی نحوه نگهداری هر دارایی می باشد. بر این اساس پژوهش حاضر به بررسی و تعیین سبد بهینه سرمایه گذاری و نحوه پوشش ریسک میان دارایی های نرخ ارز، سکه طلا، مسکن و بازار سهام در دوره زمانی (2023:08)1402:06-(2006:03)1385:01 با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در زمان (TVP-VAR) پرداخته است. نتایج نشان داد که بازار سهام و ارز اثرگذار خالص و سکه و مسکن اثرپذیر خالص نوسانات در شبکه مورد بررسی بوده اند. نتایج شاخص اتصال کل نشان داد که در دوره های تحریم و کووید-19 ارتباط میان این دارایی ها افزایش یافته است و امکان تنوع بخشی به سبد سرمایه گذاری محدود شده است. همچنین بر اساس نتایج، بازدهی انباشته در رویکرد حداقل واریانس (MVP) بیش از رویکرد حداقل اتصال (MCoP) می باشد و بر این اساس بهترین ترکیب مربوط به نگهداری کوتاه مدت سهام و بلندمدت مسکن می باشد. پژوهش حاضر نشان داد که نحوه پوشش ریسک بهینه و وزن بهینه دارایی ها در سبد سرمایه گذاری بایستی با توجه به شرایط بازار مالی و همچنین اثربخشی پوشش ریسک میان دارایی ها مدنظر سرمایه گذاران و سیاست گذاران باشد.

با توجه به افزایش هزینه های دولت ها و وابستگی ایران به نفت، تنوع بخشی به منابع درآمدی، به ویژه از طریق مالیات، اهمیتی دوچندان یافته است. این مطالعه به بررسی عوامل مؤثر بر درآمدهای مالیاتی استان های ایران طی سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹ (۲۰۱۲-۲۰۲۱) با استفاده از روش پنل فضایی پرداخته است. نتایج نشان داد که ارزش افزوده بخش های صنعت و خدمات در تولید ناخالص داخلی (GDP) تأثیر مثبت و مستقیمی بر درآمد مالیاتی دارند، در حالی که بخش کشاورزی به دلیل معافیت های مالیاتی متنوع، تأثیر منفی داشته است. نسبت شهرنشینی نیز به دلیل تمرکز بیشتر کسب وکارها در شهرها و نرخ مالیات بالاتر، اثر مثبت نشان داد. نرخ تورم بالا نیز با ایجاد تأخیر در پرداخت مالیات، اثر منفی داشت. این پژوهش همچنین شکاف مالیاتی بین استان ها را برآورد کرد که برای برخی مثبت و برای برخی دیگر منفی بود. استان هایی مانند ایلام، بوشهر و خوزستان شکاف منفی و استان هایی مانند مازندران، گیلان و البرز شکاف مثبت داشتند. مدل خطای فضایی نشان داد که این شکاف از استانی به استان های همسایه منتقل می شود و نشان دهنده نابرابری مالیاتی است. برای استان های با شکاف مالیاتی منفی (اغلب کمتر توسعه یافته)، پیشنهاد شده است که ارزش افزوده بخش خدمات و صنعت افزایش یابد، نرخ تورم کاهش یابد، زیرساخت ها توسعه یافته و شفافیت کسب وکار بهبود یابد. برای استان های با شکاف مثبت نیز توصیه شده است فشار مالیاتی کاهش یافته و به استان های با شکاف منفی منتقل شود.

این مطالعه به دنبال تجزیه و تحلیل اثرات شاخص حکمرانی و سیاست های پولی و مالی بر رفاه اقتصادی در رژیم های رکود و رونق ایران می باشد. برای این منظور از مدل چرخشی و تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ (MS)، اثر متغیرهای مطالعه طی بازه زمانی 1375 تا سال 1401 به شکل سالانه مورد بررسی واقع گردید. براساس نتایج به ازای یک واحد افزایش در پایداری مالی؛ 19/0 واحد رفاه اقتصادی در دوران رونق و 02/0 واحد، رفاه اقتصادی در دوران رکود افزایش می یابد. همچنین مخارج دولت در دوران رونق منجر به افزایش 03/0 واحدی رفاه اقتصادی می شود. حاکمیت دولتی، درآمد مالیاتی دولت، حجم نقدینگی و نرخ سود تسهیلات واقعی در دوران رکود نیز منجر به کاهش 08/0، 13/0، 03/0 و 12/0 واحدی رفاه اقتصادی می شوند. تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که همواره کسری بودجه در دوران رونق و رکود وجود دارد. هنگامی که اقتصاد در دوران رونق است، مطمئنا درآمد های دولت رو به افزایش است و مخارج دولت نیز افزایش قابل توجهی می یابد. اما زمانی که شرایط دچار تغییر شد و دوران رکود آغاز گردید، درآمد های دولت به شدت کاهش می یابد، اما مخارج دولت چندان تغییر نمی کند. باید توجه داشت در دوران رونق عموماَ کسری بودجه برای اهداف توسعه ای ایجاد شده که منجر به تامین کالا های سرمایه ای و افزایش بهره وری در اقتصاد گشته و در نهایت موجب رفاه اقتصادی مثبت خواهد شد. اما در دوران رکود تامین مالی کسری عموماَ به شکلی است که امکان استقراض و سرمایه گذاری بخش خصوصی را کاهش داده و برای تامین مخارج جاری استفاده می شود که در این حالت تاثیر منفی بر رفاه اقتصادی دارد. از طرفی، اثرگذاری سیاست های پولی در اقتصاد ایران بیشتر به وضعیت تورمی اقتصاد ایران بستگی دارد؛ به گونه ای که با افزایش میزان تورم، تاثیر سیاست های پولی (انبساطی و انقباضی) بر رفاه اقتصادی کاهش می یابد و حتی در سطوح بسیار بالای تورم می تواند اثر منفی بر رفاه اقتصادی داشته باشد.

این مطالعه با هدف بررسی رابطه نقدینگی و تورم و تحلیل تناقضات موجود در تحقیقات پیشین، به انجام یک فراتحلیل جامع با استفاده از مدل اثرات تصادفی پرداخته است. اثر کل نقدینگی بر تورم (578/0) محاسبه شد که نمایی کلی از تأثیر نقدینگی بر تورم ارائه داد. با این حال، با استفاده از نمودار قیفی و آزمون اگر، تورش انتشار شناسایی شد، سپس به روش "برش و پر کردن" اصلاح گردید که اثر کل اصلاح شده را به (475/0) کاهش داد. در ادامه، از متا رگرسیون و تحلیل زیرگروه ها برای بررسی متغیرهای تعدیل گر استفاده شد. نتایج نشان دادند که اثر نقدینگی بر تورم در کشورهای دارای نظام ارزی ثابت و شناور، بازه های زمانی قبل و بعد از سال 2000 و مدل های ایستا و پویا تفاوت دارد. این یافته ها به روشن تر شدن اثرات سیاست های پولی و اقتصادی بر تورم کمک می کنند و می تواند مبنایی برای مطالعات آینده قرار گیرد.

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی آموزش و بهسازی منابع انسانی مبتنی بر TOTADOدر سازمان امور مالیاتی کشور انجام شد. مشارکت کنندگان این پژوهش، مدیران اداره مالیات و خبرگان مدیریت آموزشی باسابقه تدریس حداقل 10 سال و دارای مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر بوده اند. ابزار جمع آوری داده ها، 1- بررسی و کنکاش اسناد بالادستی، اسناد مرتبط آموزش و بهسازی منابع انسانی مبتنی بر TOTADOدر سازمان امور مالیاتی کشور در بخش کتابخانه ای و 2- مصاحبه نیمه ساختاریافته در بخش میدانی بود که مصاحبه نیمه ساختاریافته با مشارکت کنندگان تا مرحله اشباع نظری ادامه یافت. برای تجزیه و تحلیل داده های کیفی از روش تحلیل مضمون براساس الگوی آتراید-استرلینگ استفاده شد. به منظور سنجش پایایی از ضریب هولستی، ضریب پی اسکات، شاخص کاپای کوهن و آلفای کرپیندروف استفاده گردید که مورد تائید قرار گرفت. در قسمت تحلیل مضمون از نرم افزار ATLASTI استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان می دهد که از میان 138 شاخص (گویه) موجود، 34 مضمون پایه قابل شناسایی است و 10 دسته مضمون سازنده به دست آمده است. براساس نتایج به دست آمده، ویژگی های شخصیتی، شرایط تیمی و گروهی، ساختار سازمان، شرایط اجتماعی و فرهنگی، توسعه مدیریت منابع انسانی، توسعه مدیریت ساختار سازمانی، فرهنگ سازی، شکوفایی فردی، کارایی سازمانی و ویژگی های منابع انسانی. مدل TOTADO به بهبود کلی کارایی سازمانی نیز منجر می شود. با به کارگیری مدل TOTADO، سازمان امور مالیاتی می تواند اطمینان حاصل کند که منابع انسانی آن دارای توانایی ها و انگیزه کافی برای دستیابی به اهداف سازمانی هستند و این امر به توسعه پایدار و موفقیت بلندمدت سازمان کمک می کند.

تحقیق حاضر به دنبال شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر پایداری خدمات بانکی است. نمونه گیری به صورت قضاوتی بر اساس تخصص در حوزه های فناوری های صنعت نسل چهارم و پایداری بانکی انجام شد. در ابتدا 26 عامل از طریق فراترکیب بدست آمد. این کدها در قالب شش دسته عامل اصلی، طبقه بندی شدند. عوامل اصلی عبارت بودند از: حکمرانی خوب، تأمین مالی پایدار، مسئولیت اجتماعی، نوآوری باز، خدمات سبز بانکی و فرهنگ مشارکتی و تعالی جو. در ادامه عوامل فرعی با روش دلفی فازی غربال شدند. نه عامل دارای عدد دیفازی بالاتر از 7/0 بودند و برای تحلیل و ارزیابی نهایی انتخاب شدند. عوامل غربال شده با روش مارکوس و بر اساس شاخص های تخصص خبرگان، شدت اهمیت و میزان قطعیت ارزیابی شدند. نظرات خبرگان در طیف 10تایی گردآوری شد. عوامل اولویت دار عبارت بودند از: پیشگامی بانک در انتقال و پیاده سازی فناوری های نسل چهارم در بخش های مختلف، همکاری بانک با فین تک های مختلف، تقویت توان کارشناسی بانک ها در زمینه ارزیابی طرح های اقتصادی از طریق همکاری با فین تک ها و سرمایه گذاری و مشارکت راهبردی با فین تک های تأمین مالی برای خلق روش های نوین تأمین مالی.

پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سوال می باشد که چه ترکیبی از الگوریتم های یادگیری ماشین، روش های انتخاب ویژگی و تکنیک های گروهی، قوی ترین پیش بینی عملکرد شرکت ها را در بورس اوراق بهادار تهران ارائه می کند؟ در این مسیر تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران طی سال های 1389 تا 1402 به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شدند و برای انتخاب نمونه، از روش حذف سیستماتیک استفاده شد که در نهایت، 171 شرکت به عنوان نمونه نهایی انتخاب گردید. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار یادگیری ماشین RapidMiner و نرم افزار اقتصادسنجی EViews مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته شد. نتایج تحلیل مقایسه ای مدل های مختلف یادگیری ماشین نشان داد که ماشین های بردار پشتیبان، جنگل تصادفی و شبکه های عصبی عموماً از سایر الگوریتم ها در وظایف پیش بینی مالی بهتر عمل می کنند.  عملکرد رقابتی مدل های ساده تر مانند رگرسیون لجستیک در سناریوهای خاص، ارزش تفسیرپذیری مدل و خطر پیچیدگی غیرضروری را به ما یادآوری کرد، بنابراین یک رویکرد متعادل با در نظر گرفتن عملکرد مدل و تفسیرپذیری، در وظایف پیش بینی مالی بسیار ضروری به نظر می رسد. مطالعه ما نشان داد که تکنیک های کاهش ابعاد مانند تجزیه و تحلیل مؤلفه اصلی و نقشه های خودسازمان دهنده در این زمینه مفید نیستند و اغلب منجر به کاهش عملکرد می شوند. این یافته مهم نسبت به کاربرد بی رویه چنین تکنیک هایی هشدار می دهد و بر نیاز به در نظر گرفتن دقیق ماهیت داده ها و وظیفه پیش بینی خاص تاکید می کند. استفاده از روش های گروهی، به ویژه بگینگ، عملکرد مدل های قوی را بیشتر افزایش داد، بنابراین ترکیب چندین مدل یا نسخه از یک مدل می تواند به پیش بینی های قوی تر در محیط پرنوسان بازار سهام منجر شود. شاید مهمترین نکته این باشد که بهترین مدل های پژوهش تعمیم بسیار خوبی به پرتفوی خاص مانند هلدینگ سرمایه گذاری غدیر داشتند. این نشان دهنده کاربرد عملی روش پژوهش حاضر است و نشان می دهد که مدل های آموزش داده شده بر روی داده های گسترده تر بازار می توانند بینش های ارزشمندی برای پرتفوی های سرمایه گذاری خاص ارائه دهند.

پژوهش حاضر با بکارگیری رویکرد اتصالات فرکانسی خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در طول زمان (TVP-VAR) طی دوره مهر ماه سال 1394 تا مهر ماه سال 1402به بررسی سرریزهای پویای تلاطم میان بازده دلار و 8 شاخص مختلف از صنایع بورسی ایران در سه بازه فرکانس کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت می پردازد. یافته ها حاکی از آن است که: نخست، مقدار متوسط شاخص اتصالات کل حدود 50 درصد بوده است که طی سه سال اخیر به بیش از 70 درصد نیز رسیده است. دوم، سرریز تلاطم عمدتاً در فرکانس کوتاه مدت رخ می دهد، بدین معنا که منبع بخش عمده ای از ریسک سیستمی، اتصالات کوتاه مدت است. سوم، دلار در کل دوره مورد بررسی و فرکانس کوتاه مدت، پذیرنده شوک است اما در فرکانس میان مدت و بلندمدت، در نقش انتقال دهنده تلاطم به شبکه بازار سهام ظاهر می شود. چهارم، صنعت فلزات اساسی در دوره بلندمدت و میان مدت قوی ترین انتقال دهنده تلاطم محسوب می شود. پنجم، اثر تقدم-تأخر در شبکه بازار سهام برقرار است به طوری که صنایع بزرگ بورسی، انتقال دهنده تلاطم به صنایع کوچک محسوب می شوند.

هدف این پژوهش مدل سازی رابطه ی پویا میان نهاد ها، آلودگی محیطی، توسعه اقتصادی و سلامت عمومی مبتنی بر رویکردهای میانگین گیری بیزین در کشورهای عضو منا است. پژوهش کاربردی است و برای بازه زمانی 1390 تا 1402 صورت پذیرفته است. برای مدل سازی روابط پویای میان متغیرها از رویکرد PTVP-DMA و PTVP-DMS،PBMA و PWALS بهره گرفته شده است. نتایج مشخص کرد رفتار پویایی غیرخطی میان متغیرهای تحقیق وجود دارد. بر این اساس، رویکرد مدل های PTVP-DMA نسبت به سایر مدل ها از دقت بالاتری برخوردار است. بر اساس نتایج مدل شاخص نهادی، متغیر توسعه اقتصادی با بیش ترین دوره اثرگذاری مهم ترین متغیر موثر بر شاخص نهادی بوده است. در مدل شاخص توسعه اقتصادی، متغیر شاخص نهادی با بیش ترین دوره اثرگذاری مهم ترین متغیر موثر بر توسعه اقتصادی بوده است. در مدل شاخص سلامت عمومی، متغیر آلودگی محیطی با بیش ترین دوره اثرگذاری مهم ترین متغیر موثر بر سلامت عمومی بوده است. در مدل شاخص آلودگی محیطی، متغیر توسعه اقتصادی با بیش ترین دوره اثرگذاری مهم ترین متغیر موثر بر آلودگی محیطی بوده است.

این پژوهش به شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر فساد اقتصادی در خریدهای دولتی با استفاده از رویکرد تحلیل مضمون و روش تاپسیس فازی پرداخته است. هدف اصلی پژوهش، ارائه چهارچوبی ساختاریافته برای درک بهتر این پدیده و شناسایی مؤلفه های کلیدی تأثیرگذار بر فرایندهای تدارکاتی بود. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان این حوزه و بررسی اسناد و گزارش های معتبر گردآوری شدند. نتایج پژوهش نشان داد عوامل فساد در سه دسته اصلی فردی، قانونی و ساختاری طبقه بندی می شوند. در بخش فردی، عواملی همچون عدم تعهد مأموران خرید، تبانی با فروشندگان و نبود مهارت های کافی برجسته شدند. در بخش قوانین و مقررات، ابهامات قانونی، اختیارات بیش از حد مأموران و عدم وجود قوانین بازدارنده به عنوان چالش های اصلی شناسایی شدند. درنهایت، در بخش ساختاری، عواملی مانند نبود شفافیت، ناکارآمدی نهادهای نظارتی و انحصاری بودن برخی از خریدهای دولتی، تأثیر به سزایی داشتند. رتبه بندی نهایی بر اساس مدل تاپسیس فازی نشان داد که تعارض منافع، ناکارآمدی نهادهای نظارتی، انحصاری بودن برخی خریدهای دولتی، تبانی مأموران خرید و فروشندگان کالا و فقدان شفافیت بیش ترین سهم را در ایجاد فساد دارند. این یافته ها بر اهمیت تقویت شفافیت، بازنگری در قوانین و ارتقای کارآمدی نظارت در کاهش فساد تأکید دارد. درنهایت پیشنهاد می شود پژوهش های آتی به بررسی نقش فناوری های نوین و دولت الکترونیک در ارتقای شفافیت و کاهش فساد بپردازند. همچنین، توجه به فرهنگ سازمانی و آموزش مأموران خرید می تواند گام مؤثری در پیشگیری از فساد باشد. این پژوهش با ارائه بینش های نوین، ابزاری مؤثر برای تدوین سیاست های اصلاحی و مقابله با فساد در حوزه خریدهای دولتی فراهم کرده است.

اقتصاد ایران با روند نزولی سرمایه گذاری و ضعف در پیوند میان منابع مالی و بخش تولید روبه روست؛ روندی که در صورت تداوم، سطح تولیدات را محدود می کند و امنیت اقتصادی کشور را به خطر خواهد انداخت. در این میان، بانک های توسعه ای که باید نقش واسط در تخصیص منابع به طرح های تولیدی و زیرساختی را ایفا کنند، به دلیل محدودیت در تنوع ابزارهای مالی، وابستگی به منابع ناپایدار و ضعف در استقلال عملیاتی، تاکنون نتوانسته اند کارکرد مؤثری داشته باشند. مرور تجارب کشورهای موفق در این حوزه نشان می دهد که اثربخشی بانک های توسعه ای در گروی بهره مندی آن ها از ابزارهایی مانند تأمین مالی ترکیبی، ضمانت نامه های اعتباری، سرمایه گذاری خطرپذیر، اوراق توسعه ای و ارزیابی های توسعه محور طرح هاست. پژوهش حاضر با بهره گیری از این تجارب، راهکارهایی مانند اصلاح ساختار تأمین مالی توسعه ای، افزایش استقلال عملیاتی، تنوع بخشی به ابزارهای بانکی، پیوند سیاست های بانک توسعه ای با اهداف صنعتی و تقویت ظرفیت های فنی ارزشیابی طرح ها را پیشنهاد می دهد. تحقق این راهکارها پیش شرط احیای سرمایه گذاری در بخش تولید و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار خواهد بود.

با عنایت به رویکرد جامع کشور در خصوص حفاظت، توسعه و بهره برداری پایدار از منابع طبیعی عمومی در سیاست های کلی محیط زیست و منابع طبیعی، مطالعه حاضر بر مسئله نقش گفتگوی گروهی (ارتباط) بر حفظ منابع طبیعی عمومی متمرکز شده است. استفاده کنندگان از منابع طبیعی مشترک (عمومی) یا به طورکلی منابع استخر مشترک مانند افراد در یک بازی معمای زندانی، دارای تعارض بین نفع شخصی و نفع جمعی می باشند. این مسئله ناشی از وجود پدیده سواری مجانی و اثرهای خارجی منفی است و به همین دلایل راهبرد افراد عدم همکاری است (راهبرد غالب)؛ بنابراین طبق نظریه، تخریب منابع طبیعی مشترک امری اجتناب ناپذیر و قابل انتظار است. در این پژوهش پدیده فاجعه مشاعات توسط یک بازی معمای زندانی شبیه سازی خواهد شد. سپس در قالب یک مطالعه آزمایشگاهی به این مسئله پرداخته می شود که آیا اضافه کردن امکان گفتگو و ارتباط بین آزمودنی ها در بازی موجب تغییر رفتار آن ها در جهت همکاری بیشتر و در نتیجه تخریب کمتر منابع طبیعی مشترک خواهد شد یا خیر؟ طراحی بازی منبع طبیعی مشترک (نوعی بازی معمای زندانی) توسط نرم افزار Otree صورت پذیرفته است. گردآوری داده های مقاله حاضر از طریق اجرای یک آزمایشگاه برخط اقتصادی و همچنین تکمیل پرسش نامه برخط توسط 104 آزمودنی از دانشجویان دانشگاه های مختلف کشور (اکثراً دانشگاه های شهر تهران) انجام شده است. برای تحلیل نتایج و یافته های مقاله نیز از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی استفاده شده است. اصلی ترین یافته این مقاله حاکی از این است که ارتباط و گفتگوی بین آزمودنی ها می تواند موجب افزایش همکاری و کاهش تخریب منابع طبیعی مشترک گردد.

هدف: به طور مشخص این پژوهش به دنبال شواهد تجربی برای پاسخ به این سؤال است که آیا تخلیه منابع طبیعی می تواند از طریق کاهش رشد اقتصادی و افزایش نابرابری موجب افزایش فقر شود؟   روش: روابط میان متغیرهای نرخ فقر، نابرابری درآمدی، تولید ناخالص داخلی سرانه و میزان انتشار کربن دی اکسیدی در قالب سیستم معادلات همزمان به روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد شده اند.   یافته ها: براساس برآورد مثلث رشد- فقر- نابرابری، این پژوهش نشان می دهد رشد اقتصادی در اقتصاد ایران با توجه به سطح نابرابری درآمدی، فقرزا بوده است. نتایج این پژوهش نتوانست توضیح دهنده رابطه مستقیم بین تخلیه منابع طبیعی و رشد اقتصادی باشد، اما نشان داد که تخلیه منابع طبیعی موجب افزایش فقر می شود و به طور غیرمستقیم از کانال فقر موجب نابرابری در توزیع درآمد و کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. نتایج همچنین حاکی از آن است که انتشار کربن دی اکسیدی و مصرف سوخت های فسیلی به طور قابل توجهی میزان فقر را افزایش و موجب کاهش رشد اقتصادی شده که در ادامه به طور غیرمستقیم از کانال رشد اقتصادی نابرابری درآمدی را افزایش داده است.   نتیجه گیری: یکی از مهم ترین مشکلات برنامه های فقرزدایی که مانع از موفقیت آنها در سطوح ملی و بین المللی شده، نگاه تک بعدی مبتنی بر درآمد به این پدیده است. تک بعدی دانستن فقر سبب شده که دولت ها تصویر درستی از این پدیده نداشته باشند و به همین دلیل بسیاری از برنامه های فقرزدایی با شکست مواجه شده است. توجه به بعد محیط زیستی و شبکه روابط تعیین کننده فقر در برنامه ریزی ها باید بیش ازپیش مورد توجه قرار گیرد.