بررسی مسائل اقتصاد ایران (اقتصاد تطبیقی سابق)

این پژوهش با به کارگیری الگوی تحلیل واریانس مبتنی بر رگرسیون، وضعیت نابرابری درآمد در مناطق شهری و روستایی استان چهارمحال و بختیاری را در بازه زمانی ۱۳۶۳ تا ۱۴۰۰ بررسی و اثر سیاست هدفمندی یارانه ها را بر آن مورد ارزیابی قرار می دهد. یافته های حاصل از الگوی تحلیل واریانس نشان می دهد میزان نابرابری درآمد در مناطق شهری استان کمتر از متوسط نابرابری در مناطق شهری کشور است. همچنین نابرابری درآمد در مناطق روستایی استان نیز از نابرابری مناطق روستایی کل کشور پایین تر است. همچنین بر اساس نتایج الگوی تحلیل واریانس، نابرابری درآمدی در مناطق روستایی استان به طور معناداری بیشتر از مناطق شهری آن است. علاوه بر این، طبق نتایج تحقیق، اجرای سیاست هدفمندی یارانه ها موجب کاهش نابرابری درآمد در هر دو بخش شهری و روستایی استان چهارمحال وبختیاری شده است. با این حال، لازم به تأکید است که این کاهش نابرابری الزاماً با بهبود رفاه یا ارتقای استاندارد زندگی در استان همراه نبوده است.

بازار نفت، بیش ترین تأمین کننده بودجه کشور ایران و از مهم ترین بازارهای بین المللی است. تحریم های بین المللی علیه ایران، سبب تأثیر بر بازار فروش نفت ایران شده است، پس پژوهش در این زمینه ضرورت می یابد. این پژوهش برای نخستین بار به بررسی توافق برجام بر بازار نفت ایران در شبکه بازارهای نفت برای دوره زمانی 11/1991 تا 2/2019 با استفاده از شاخص سرریز دیبلد ییلماز و تئوری شبکه پیچیده می پردازد. دوره زمانی این پژوهش، به سه دوره زمانی قبل از برجام، برجام و پس از خروج از برجام تقسیم شد. در هر سه دوره، بازار نفت ایران، فرستنده تلاطم در بازارهای نفت است. در زمان اجرای برجام بازار نفت ایران، فرستنده تلاطم بیش تری به بازارهای نفت دیگر بود که نشان دهنده افزایش سرریز تلاطم بازار نفت ایران در زمان اجرای برجام و افزایش تأثیرگذاری بازار نفت ایران، در شبکه بازارهای نفت است. در زمان اجرای برجام، قدرت انتقال تلاطم بازار نفت ایران افزایش داشته است. بازار نفت عمان، قبل از اجرای برجام و بعد از خروج از برجام بیش ترین فرستنده تلاطم در شبکه بازارهای نفت بوده است. در زمان اجرای برجام، بازار نفت اندونزی، بیش ترین فرستنده تلاطم در شبکه سرریز تلاطم بوده است.

هدف مطالعه حاضر، بررسی تاثیر سرریز بین المللی سیاست های پولی ایالات متحده بر وام دهی بانک ها، در ایران طی دوره زمانی 2019-1994 است. در این مطالعه اثرات سیاست های پولی آمریکا قبل و بعد از بحران مالی 2008-2007 به تفکیک مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور از مدل خود رگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) استفاده شده است. بر اساس نتایج برآورد شده، افزایش در شوکهای منفی سیاست پولی آمریکا در بلندمدت، نرخ وام دهی در ایران را کاهش خواهد داد و در هر دوره، 96 درصد از عدم تعادل ها اصلاح شده و به سمت مقدار بلندمدت میل می کند. بر اساس نتایج تخمین مدل، شوک های مثبت سیاست پولی آمریکا معنادار نبوده است. همچنین سایر متغیرهای مدل به استثنای متغیر وام های بانکی به کل دارایی ها در سطح پنج درصد معنادار می-باشند. بر اساس نتایج بدست آمده و تاثیرپذیری نرخ وام دهی در کشور ایران از سیاستهای پولی ایالات متحده، توصیه می شود سیاستگذاران با سیاست گذاری های هدفمند، وابستگی اقتصاد داخلی را نسبت به شرایط بیرونی کمتر کرده و اقتصاد را نسبت به شوک های خارجی ایمن کنند.

بحران زیست محیطی به یکی از چالش های اساسی اقتصادهای مدرن و درحال توسعه تبدیل شده است و مقابله با آن مستلزم بازنگری در سیاست های کلان اقتصادی و سازوکارهای نهادی است. با وجود گسترش ادبیات اقتصاد سیاسی سبز، همچنان رابطه میان استقلال بانک مرکزی، تنظیم گری دولتی و پایداری زیست محیطی در کشورهایی با ساختار نهادی خاص، از جمله ایران، به درستی تحلیل نشده است. این پژوهش با تلفیق چارچوب اقتصاد سیاسی سبز و مدل کارفرما-کارگزار، و با افزودن شاخص «تناسب نهادی» به عنوان سنجه ای از هم راستایی دولت و بانک مرکزی، تأثیر ساختار نهادی بر حکمرانی انرژی و سیاست های زیست محیطی در ایران را بررسی می کند. در شرایط وجود تناسب نهادی مناسب، دولت و بانک مرکزی می توانند سیاست های هماهنگ و هم جهتی را در راستای مقابله با تغییرات اقلیمی و بهبود حکمرانی انرژی اتخاذ کنند. نتایج پژوهش نشان می دهد که سطح تناسب نهادی تأثیر قابل توجهی بر کارآمدی سیاست های پولی و احتیاطی کلان در کاهش انتشار آلاینده ها، کنترل نوسانات تورمی، مدیریت شکاف تولید و اهرم مالی دارد. بنابراین، اصلاح ساختارهای نهادی و تدوین سازوکارهای تنظیم گری کارآمد، و ایجاد یک تناسب نهادی بهینه میان دولت و بانک مرکزی پیش شرط گذار به اقتصاد سبز در ایران است.

فساد اقتصادی به عنوان مانعی برای ثبات اقتصادی کشورهای درحال توسعه، شاخص های اقتصادی را تحت تاثیر خود قرار می دهد که بررسی آن برای سیاست گذاری ضروری است. این مطالعه با بهره گیری از مبانی اقتصاد نهادی برای تبیین کانال های اثرگذاری، تأثیر فساد اقتصادی بر تورم را در ۱۰ کشور در حال توسعه بررسی کرده است. با استفاده از روش داده های پانل و با بهره گیری از مبانی اقتصاد نهادی برای تبیین راه های انتقال اثر، بررسی شده است. نتایج نشان داد که کاهش فساد (افزایشCPI) به طور معناداری تورم را کاهش می دهد. رشد پول حقیقی قوی ترین عامل افزایش تورم بود، در حالی که رشد اقتصادی و باز بودن تجارت اثر کاهشی بر تورم داشتند. سایر نتایج برآورد نشان داده اند که نرخ ارز نیز اثر مثبت اما کوچکی دارد. این یافته ها بر ضرورت تقویت ساختارهای نهادی مناسب، کنترل رشد پول، و توسعه تجارت برای کاهش تورم، به ویژه در کشورهای مورد مطالعه، تأکید دارند.

تحریم های اقتصادی همواره ابزاری قدرتمند برای اعمال فشارهای سیاسی و اقتصادی بر یک کشور محسوب می شوند که هدف اصلی آن نابسامانی اقتصادی است. تحریم ها در کنار ریسک و نااطمینانی اقتصادی می تواند امنیت اقتصادی کشور هدف را به شدت تحت تأثیر قرار داده و به خطر بیندازد. در این راستا، مطالعه حاضر با استفاده از رویکرد حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS) به دنبال پاسخ به این سؤال است که نااطمینانی اقتصاد کلان در کنار تحریم های اقتصادی طی سال های 1369 تا 1400 چگونه بر امنیت اقتصادی کشور ایران اثرگذار هستند. شاخص نااطمینانی اقتصاد کلان از هفت گروه از مهم ترین متغیرهای اقتصاد کلان برآورد شده و تحریم های اقتصادی نیز یک شاخص کمی سازی شده و برآورد شده با منطق فازی است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که نااطمینانی اقتصاد کلان، تحریم های اقتصادی، ریسک سیاسی و نرخ رشد جمعیت بر امنیت اقتصادی تأثیر منفی و معنی دار دارند و به کاهش آن منجر می شوند. همچنین، سرمایه انسانی و درجه باز بودن تجاری اثر مثبت و معنی دار بر شاخص امنیت اقتصادی دارند و در طول زمان به افزایش آن منجر می شوند. علاوه بر این، نااطمینانی اقتصاد کلان به اندازه 29/1 واحد و تحریم های اقتصادی نیز به اندازه 53/0 واحد امنیت اقتصادی را کاهش می دهند.

تغییرات در سیاست های مالی،ممکن است به تغییرات شاخص های اقتصادی و مالی منجر شود.در این راستا، بررسی رابطه پویا بین نوسانات سیاست مالی،تعمیق مالی و بی ثباتی آن،به ویژه در اقتصادهای در حال توسعه مانند ایران،از اهمیت بالایی برخوردار است.درک پویایی های این ارتباط و چگونگی تأثیر متقابل آن ها بر یکدیگر،برای سیاست گذاران در جهت اتخاذ تصمیمات مناسب و هدایت اقتصاد به سوی ثبات نقش بسزایی دارد.این مطالعه با بهره گیری از روش اقتصادسنجی TVP-VARوتمرکز بر اقتصاد ایران،به واکاوی ارتباط پویا میان نوسان سیاست مالی،تعمیق مالی و بی ثباتی آن طی دوره 1400 - 1352می پرداز.یافته های تحقیق نشان می دهد که تعمیق مالی،به ویژه در اواسط دهه ۱۳۹۰،می تواند به بی ثباتی بیشتر بخش مالی و نوسانات سیاست های مالی دامن بزند.از سوی دیگر، نوسانات سیاست مالی،به طور مشخص در اواسط دهه ۱۳۷۰و دهه ۱۳۹۰،مانع از تعمیق مالی می شود.همچنین، یافته ها حاکی از یک رابطه دو سویه میان نوسان سیاست مالی و بی ثباتی تعمیق مالی به ویژه در دوره های ۱۳۵۵-۱۳۶۵ و دهه ی ۱۳۹۰ است. بر این اساس،اتخاذسیاست های مالی پیش بینی پذیر و باثبات،از تشدید بی ثباتی های فرآیند تعمیق مالی جلوگیری کرده و زمینه مناسب را برای توسعه سالم و پایدار بخش مالی در اقتصاد ایران فراهم می کند.این مطالعه با ارائه شواهدی تجربی و با استفاده از روش خودرگرسیون برداری باپارامترهای زمانی پویا،به درک بهتر از پیچیدگی های سیاست گذاری در حوزه سیاست مالی و توسعه مالی کمک می کند.

این مطالعه با استفاده از داده های تابلویی استان های ایران از سال 1390 تا 1400 و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، به تحلیل نابرابری منطقه ای نرخ بیکاری در استان های ایران و شناسایی عوامل مؤثر بر آن پرداخته است. یافته ها نشان می دهند که نابرابری در بودجه عمرانی، نابرابری در توزیع درآمد و نابرابری در توزیع صنایع بین استان ها اثر مثبت و معناداری بر نابرابری نرخ بیکاری بین مناطق دارد. علاوه بر این، رابطه غیرخطی بین نابرابری در توزیع صنایع و نرخ بیکاری مشاهده شده است، به طوری که افزایش نابرابری در توزیع صنایع ابتدا باعث افزایش نابرابری نرخ بیکاری می شود، اما پس از رسیدن به یک نقطه خاص، این اثر معکوس شده و منجر به کاهش نابرابری نرخ بیکاری می گردد. از سوی دیگر، نابرابری در بودجه عمرانی با یک رابطه غیرخطی (U شکل معکوس) همراه است، اما این اثر از نظر آماری معنادار نیست. نتایج این مطالعه بر اهمیت توزیع عادلانه تر منابع، توسعه زیرساخت ها در مناطق محروم، تشویق سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته و بهبود دسترسی به آموزش و مهارت آموزی 233برای کاهش نابرابری نرخ بیکاری تأکید می کند. همچنین، طراحی و اجرای سیاست های توسعه منطقه ای یکپارچه و پایش مستمر تأثیر سیاست ها بر کاهش نابرابری نرخ بیکاری بین مناطق ضروری است.

نرخ رشدبهره وری و سطح بهینه کارایی یکی از دلایل ماندگاری سهم بازار شرکت ها در اقتصاد و بویژه در تجارت بین الملل است. صنعت خودرو ایران بدلائل محتلف به ویژه مالکیت یا مدیریت دولتی درچند دهه اخیر از نرخ رشد بهره وری و مولفه های کارایی مطلوب برخوردار نبوده است. در این مقاله نرخ رشد بهره وری، پیشرفت فنی و کارایی مقیاس در صنعت خودروی ایران ارزیابی میشود. برای تحقق این هدف بااستفاده از داده های کدهای چهاررقمی (ISIC) صنعت خودرو در دوره زمانی 1381-1399، تابع تولید مرزی تجزیه پذیر کامبوکار و لاول برازش می شود. یافتههای پژوهش بیانگر آن است که در صنعت خودروسازی ایران پیشرفت فنی با مقدار 017/0 بیشترین سهم را در نرخ رشد بهره وری عوامل تولید داشته، درحالی که کارایی مقیاس به مقدار 042/0- از نرخ رشد بهره وری کاسته است؛ باستناد سهم ناچیز کارایی فنی با مقدار برابر 006/0 می توان اظهار داشت که اگرچه ساختار تولید تا حدی متکی بر تحول فناورانه بوده اما از لحاظ کارایی مدیریتی و مقیاس تولید با چالش هایی مواجه است. علاوه براین، اجرای سیاست های قیمت گذاری در این صنعت انگیزه خودروسازان را برای ارتقای کارایی و رشد بهره وری کاهش داده است؛ بنابراین پیشنهاد می شود که با اصلاح نظام قیمت گذاری و ایجاد سازوکاری شفاف و رقابتی، انگیزه های ارتقاء بهره وری در بنگاه ها تقویت شود

در دهه هفتاد هم اقتصاد ایران نرخ های تورم مشابهی را تجربه کرد، اما آثار اقتصادی و اجتماعی آن این چنین نگران کننده نبود. تورم در ایران پدیده ای غیرگذرا، طولانی، با پایان باز است، که خود اصلاح شونده هم نیست. بنابراین یک انقباض پولی ساده نمی تواند به مهار تورم بینجامد، زیرا دراین شرایط تولید بیشتر از قیمت ها سرکوب می شود. سیاست کاهش ارزش پول ملی هم، با افزایش قیمت کالای وارداتی هم نوعی"همسویی مجدد قیمت" رابهمراه دارد. این مطالعه نخست، "فرضیه ی تورم "ساختاری اصلاح شده"که در دهه 60میلادی بر مبنای انعطاف ناپذیری عرضه ی محصولات غذایی و نوسانات صادرات مطرح گردید، بااستفاده از داده های1379- 1400با فرکانس فصلی و سپس فرضیه ی تورم پولی را بررسی کرده است. یافته ها نشان می دهد، گسترش پایه ی پولی، با توجه به ارتباط ضعیف سیاست های پولی با تحولات بخش حقیقی اقتصاد، همچنان تورم زا است. در تبیین تورم ساختاری، افزایش قیمت مواد غذایی به عنوان کانال اصلی انتقال تورم ناشی از اصلاحات قیمتی ، نقش پیشران را دارد. نوسانات قیمت کالاهای صادراتی نیز به افسارگسیختگی تورم دامن می زند. هنگامی که تقاضای صادرات، از طریق جذب کالا از بازار داخلی پاسخ داده می شود، کارایی سیاست پولی نقش کلیدی در مهار تورم ساختاری پیدا می کند. اینرسی تورمی که باعث کُندی واکنش تورم به سیاستهامی شود،از مهم ترین درتداوم روندهای تورمی است. به این ترتیب مهار پایدار تورم در ایران مستلزم ترکیب سیاست پولی هم راستا با اصلاحات ساختاری و مدیریت بی ثباتی ارزی است.

نظریه بیماری ایرانی این پژوهش با هدف ارائه نظریه ای جدید تحت " عنوان بیماری ایرانی " انجام شده است؛ پدیده ای که در آن هم زمانی و تعامل تقویت کننده سه بحران محدودیت های بین المللی، ناکارآمدی مزمن نهادهای حکمرانی و رکود تورمی عمیق، به ازدست رفتن قابلیت برنامه پذیری اقتصاد کلان و شکست سیاست گذاری متعارف می انجامد. این پژوهش با رویکردی نظری-تبیینی به بررسی سازوکارهای شکل گیری و استمرار این وضعیت می پردازد و مدلی مفهومی چندلایه برای خروج از چرخه ناکارآمدی نهادی و اقتصادی در چارچوب تطبیقی با نظریه های بین المللی، ارائه می دهد. پژوهش حاضر از نوع نظریه پردازی تبیینی با رویکرد کیفی-تلفیقی است تحلیل مفهومی-تبیینی مبتنی بر تلفیق نظریات اقتصاد نهادی نو، کارگزار-اصیل، پیچیدگی نهادی و سازگاری تدریجی نهادهاست.یافته ها نشان می دهد «بیماری ایرانی» در قالب یک چرخه خودتقویت کننده ناکارآمدی نهادی عمل می کند که در آن محدودیت های بین المللی به عنوان کاتالیزور تشدیدکننده، سازوکارهای سازگاری معکوس را فعال می سازد. نتیجه این تعامل، ایجاد یک تله تعادل ناکارآمد و غیرقابل پیش بینی شدن نتایج سیاست ها است.

یکی از مهمترین اهداف سرمایه گذاران تعیین وزن بهینه دارایی ها و نحوه پوشش ریسک دارایی ها با توجه به افق زمانی نحوه نگهداری هر دارایی می باشد. بر این اساس پژوهش حاضر به بررسی و تعیین سبد بهینه سرمایه گذاری و نحوه پوشش ریسک میان دارایی های نرخ ارز، سکه طلا، مسکن و بازار سهام در دوره زمانی (2023:08)1402:06-(2006:03)1385:01 با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در زمان (TVP-VAR) پرداخته است. نتایج نشان داد که بازار سهام و ارز اثرگذار خالص و سکه و مسکن اثرپذیر خالص نوسانات در شبکه مورد بررسی بوده اند. نتایج شاخص اتصال کل نشان داد که در دوره های تحریم و کووید-19 ارتباط میان این دارایی ها افزایش یافته است و امکان تنوع بخشی به سبد سرمایه گذاری محدود شده است. همچنین بر اساس نتایج، بازدهی انباشته در رویکرد حداقل واریانس (MVP) بیش از رویکرد حداقل اتصال (MCoP) می باشد و بر این اساس بهترین ترکیب مربوط به نگهداری کوتاه مدت سهام و بلندمدت مسکن می باشد. پژوهش حاضر نشان داد که نحوه پوشش ریسک بهینه و وزن بهینه دارایی ها در سبد سرمایه گذاری بایستی با توجه به شرایط بازار مالی و همچنین اثربخشی پوشش ریسک میان دارایی ها مدنظر سرمایه گذاران و سیاست گذاران باشد.